هذه الدينارية من الزيديات الأربع ليست الدينارية الصغرى، فتلك فيها ترك سبعة عشر ديناراً، أما هذه فترك تسعين ديناراً، وورثت إحدى الإناث ديناراً واحداً وهي الأخت لأب.

الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والجداً تقدم معنا أن الأحظ له ثلث الباقي، والأخت الشقيقة سيفرض لها هنا النصف؛ لأنه سيبقى أكثر من النصف ولا تعطى أكثر من النصف، والمسألة من ثمانية عشر على اعتبار أن ثلث الباقي سيكون لها أصلاً، وإذا كان مصحاً ستعود إلى ذلك في النهاية هي هي.

فالسدس للأم ثلاثة، وبقي خمسة عشر، وثلث الباقي للجد هو خمسة، وبقي عشرة والأخت لا تأخذ أكثر من النصف، فلها تسعة سهام، وبقي سهم للأخت لأب والأخوين لأب، ورءوسهم خمسة لا ينقسم عليها السهم فنضرب كامل عدد الرءوس (وهو خمسة) في أصل المسألة: خمسة في ثمانية عشر فيصبح مصح المسألة تسعين، وهو ترك تسعين ديناراً، فالتركة إذن مساوية ومماثلة لأصل المسألة أو مصحها، فلا تحتاج من الفرضي إلى عمل، فبدلاً من أن تعطيه سهامه من مصح المسألة أعطه السهام من التركة، قل: خذ بمقدار كل سهم ديناراً، فالأم نصيبها: ثلاثة في خمسة يساوي خمسة عشر ديناراً، والجد: خمسة في خمسة بخمسة وعشرين ديناراً، والأخت الشقيقة خمسة وأربعون ديناراً، والباقي خمسة: للأخت دينار واحد، وهذه التي ورث ديناراً، ولكل واحدٍ من الأخوين ديناران، وقد تقدمت معنا هذه المسألة وهي الدينارية التسعينية، وليست الدينارية الصغرى، وهي إحدى الزيديات الأربع، وهكذا الدينارية الصغرى أيضاً منقسمة لأنه تقدم معنا أنه ترك سبعة عشر ديناراً، وكل واحدة أخذت ديناراً، وصورتها: إذا ترك جدتين وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم، وثمان أخوات شقيقات فهذه سبع عشرة أنثى، كل واحدة تأخذ ديناراً بالتساوي، وهي منقسمة، وقلنا: الجدتان لهما السدس لعدم الأم، والزوجات لهما الربع لعدم الفرع الوارث، والأخوات لأم لهن الثلث بالشروط الموجودة التي متى توفرت فيهم يستحقون بسببه الثلث، والشقيقات لهن ثلثان، أصل المسألة: بين الثلاثة والثلاثة تماثل، وبين الثلاثة والستة تداخل، وبين الستة والأربعة توافق، وحاصل النظر: أصل المسألة من اثني عشر، السدس اثنان، والربع ثلاثة، والثلث أربعة، والثلثان ثمانية، عالت المسألة إلى سبعة عشر، وهو ترك سبعة عشر ديناراً، فهي منقسمة ولا تحتاج إلى تصحيح: اثنان للجدتين منقسمة، وثلاثة سهام للثلاث الزوجات، وأربعة سهام للأربع الأخوات لأم، وثمانية سهام للثمان الأخوات الشقيات، فهي منقسمة؛ لأن التركة سبعة عشر ديناراً، فبدلاً من أن تقول: لكل جدة سهم من سبعة عشر الذي هو عول المسألة، تقول: لكل جدة دينار، ولكل شقيقة دينار، ولكل أخت لأم دينار، ولكل زوجة دينار.. وهكذا.

ومثلها الدينارية الكبرى فهي منقسمة أيضاً وقد تقدمت معنا، وهي من ستمائة وصورتها: مات ميت عن زوجة، وأم، وبنتين، واثني عشر أخاً لأب، وأخت لأب، هذه التي سترث ديناراً واحداً، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس كذلك لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان، والإخوة عصبة.

أصل المسألة من أربعة وعشرين، ثلثاها ستة عشر، للبنتين، وللأم السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، بقي معنا واحد للإخوة، ورءوسهم خمسة وعشرون غير منقسمة، فنصححها فنضرب خمسة وعشرين في أربعة وعشرين يكون الناتج: ستمائة، وهو ترك ستمائة دينار، فنصيب الأم أربعة في خمس وعشرين يساوي مائة دينار، ولكل واحدة من البنتين مائتا دينار، نصيبهما أربعمائة، والزوجة نصيبها ثلاثة في خمسة وعشرين يساوي خمسة وسبعين ديناراً، ونصيب الإخوة واحد في خمسة وعشرين، لكل أخ اثنان وللأخت واحد، أخذت ديناراً واحداً.

الشاهد: أنها صحت من ستمائة والتركة ستمائة فهي مساوية مماثلة لا تحتاج من الفرضي إلى عمل، بدلاً من أن تكون السهام من أصل المسألة أو من مصحها، قل: له كذا من الدنانير أو من الريالات أو من الدولارات على حسب وضع التركة؛ لأنها مساوية مماثلة، فهذه لا تحتاج إلى عمل.

الأول: نصيب كل وارث من أصل المسألة أو من مصحها.

الثاني: أصل المسألة أو مصحها.

الثالث: نصيبه من التركة وهو مجهول.

الرابع: التركة وهي معلومة، فعندنا ثلاثة معلومة وواحد مجهول، وهو الثالث، والعمل: أن نقسم الرابع على الثاني، أي: نقسم التركة على أصل المسألة ومصحها، فما خرج يعتبر جزء سهم، فنضربه في سهام كل وارث، وهذا مثل عملية التصحيح تماماً.

مثال ذلك: ماتت وتركت بنتاً وبنت ابن، وزوجاً، وأباً وأماً، ومقدار التركة أربعون ألفاً، وأوصت بعشرة آلاف منها، وبعد إخراج الوصية يبقى ثلاثون ألفاً هي التركة التي ستقسم على الورثة، فالبنت لها النصف، وبنت الابن لها السدس تكملة للثلثين، والزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس مع التعصيب إن بقي شيء، والأم لها السدس فقط، أصل المسألة: بين الاثنين والستة والأربعة تداخل، وبين الستة والستة تماثل، وبين الستة والأربعة توافق، وحاصل النظر: أصل المسألة من اثني عشر.

نصفها ستة، وسدسها اثنان، وربعها ثلاثة، وسدسها اثنان، وثلثها اثنان، عالت المسألة ولم يبق للأب شيء مع فرضه ليأخذه، فتعول المسألة إلى خمسة عشر، والتركة ثلاثون ألفاً، وأصل المسألة أو مصحها خمسة عشر، فهما غير متساويين، فالحل: أن نقسم الرابع على الثاني، ثم نضربه في نصيب سهام كل وارث ليخرج نصيبه من التركة، فنقسم ثلاثين ألفاً على خمسة عشر الناتج اثنان، أي: ألفان، فهذه صارت جزء سهم، ونصيب كل وارث سيضرب في جزء السهم هذا ويوضع نصيبه أمام التركة، فنقول: نصيب البنت ستة في ألفين باثني عشر ألفاً، وبنت الابن اثنان في ألفين بأربعة آلاف، والزوج ثلاثة في ألفين بستة آلاف، والجد اثنان في ألفين بأربعة آلاف، والأم أربعة آلاف كذلك، وإذا جمعنا ذلك سيكون الناتج ثلاثين ألفاً.

هذه الطريقة الأولى، وهي أسهل الطرق وأيسرها، وهي مثل عملية التصحيح، تخرج حاصل القسمة على أنه جزء سهم لأصل المسألة، وتضرب سهام كل وارث في جزء السهم؛ لأننا قلنا: الجزء بمعنى: النصيب، وجزء السهم أي: نصيب كل سهم، فينبغي أن يضرب بهذا المقدار، وهنا كذلك.

فهذه أيسر الطرق: أن تقسم التركة على أصل المسألة أو مصحها، فما خرج يعتبر كأنه جزء السهم، ثم تضربه في سهام الورثة من أصل المسألة أو من مصحها، أو من عولها، والناتج هو نصيبه من التركة.

خلاصة هذه الطريقة: أن تضرب الأول في الرابع، ثم نقسم الحاصل على الثاني، فيخرج معك الثالث الذي هو مجهول، نحن نريد أن نخرج الثالث وهو نصيب الوارث من التركة، فضربنا الأول في الرابع، ثم قسمناه على الثاني فخرج الثالث.

والرابع: التركة.

والحالة الأولى أسهل من هذه بكثير؛ لأنك هنا ستضرب سهم كل وارث في التركة ثم تقسمه على أصل المسألة أو عولها أو مصحها، بينما هناك قسمت التركة على أصل المسألة أو مصحها فخرج جزء السهم ثم تضرب نصيب كل وارث في جزء السهم فيكون هو نصيبه من التركة، ثم تجمع بعد ذلك الأنصباء من التركة فستساوي التركة قطعاً وجزماً.

فالأولى أيسر في الحل وأسهل، لكن هذه طريقة جائزة، لو أراد طالب العلم أن يتفنن ويخرج نصيب كل وارث من التركة بهذه الطريقة فهي طريقة مقبولة، وهذا حال علمائنا الفرضيين رحمة الله ورضوانه عليهم.

فهذا طريق ثانٍ مقبول ولا إشكال فيه.

نقسم الثاني على الأول والخارج نقسم عليه الرابع الذي هو التركة.

مثاله: نصيب الأم في المسألة السابقة هو السدس، أي: اثنان، ومصح المسألة خمسة عشر، اقسمها على اثنين يكون الناتج سبعة ونصف، ثم نقسم التركة على هذا العدد، فيخرج معنا نصيب هذا الوارث ولابد، والتركة ثلاثون ألفاً، فنقسم ثلاثين ألفاً على سبعة ونصف فيكون الناتج أربعة آلاف، وهي نصيب الأم من التركة.

الطريقة الخامسة: أن ننسب الأول إلى الثاني، والأول هو نصيب كل وارث من أصل المسألة أو عولها أو مصحها، ننسبه إلى الثاني إلى أصلها عولها مصحها، ثم نعطيه بمقدار تلك النسبة من الرابع وهو التركة.

فمثلاً: السهم ثلاثة إذا أردت أن تنسبها إلى خمسة عشر ستكون خُمساً؛ لأن ثلاثة في خمسة بخمسة عشر، فهي خُمس، فنعطيه خمس التركة، والتركة هي ثلاثون ألفاً، نقسمها على خمسة سيخرج معك الخمس فتضرب الخمس في الثلاثين فتعطينا نفس النسبة، فلو قسمت الثلاثين على خمسة سيخرج معك ستة وبعده الأصفار تضعها ستة آلاف هي هي.

قال: وهو أن تضرب نصيب كل وارث من التصحيح في التركة، وتقسم الحاصل على التصحيح فما خرج من القسمة فهو حصة ذلك الوارث.

وإن شئت -وهي الطريقة الثانية- فاقسم التركة على المسألة، وهذه الطريقة الأولى التي ذكرتها، وقلت: هي من أيسر الطرق، واضرب ما ظهر بالقسمة في سهام كل وارث فيحصل نصيبه من التركة.

وإن شئت فاقسم المسألة على التركة -هذه التي ما ذكرناها- أي: نقسم الثاني على الرابع، واقسم على خارج القسمة سهام كل وارث فيخرج نصيبه.

فالطريقة الخامسة: أن نقسم الثاني على الرابع فما خرج نقسم عليه نصيب كل وارث سهام كل وارث من أصل المسألة أو من عولها أو من مصحها، إذاً: نقسم المسألة على التركة، أي: نقسم الثاني على الرابع، فما خرج نقسم عليه الأول الذي هو سهام الوراث، يخرج نصيبه من التركة، فمثلاً: نصيب الأب أربعة آلاف، قلنا: نقسم الثاني وهو أصل المسألة وهو خمسة عشر، نقسمها على الرابع الذي هو ثلاثون ألفاً، والناتج يضرب به نصيب كل وارث، والناتج هو نصيبه من التركة.

على كل حال هذه خمس طرق لقسمة التركة، والأولى هي أيسر هذه الطرق.

ننظر إلى رءوس جميع الورثة وهي: اثنان، وثلاثة، وخمسة، وسبعة، بينها كلها تباين، فنضربها في بعضها فيكون الناتج مائتين وعشرة، وهو جزء السهم، نضرب مائتين وعشرة في عول المسألة سبعة عشر، يكون الناتج ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعين، هذا مصح المسألة، ثم نضرب مائتين وعشرة في نصيب كل وارث، ثم نقسم الناتج على عدد الرءوس، وما خرج فهو نصيب كل، فمثلاً: لنخرج نصيب الزوجات نضرب مائتين وعشرة في ثلاثة الذي نصيبهن من التركة، يكون الناتج ستمائة وثلاثين، نقسمها على عدد الزوجات اثنين، يكون الناتج ثلاثمائة وخمسة عشر لكل زوجة.. وهكذا بقية الورثة.

مضى معنا مرة في ترجمة الشيخ عبد القادر عليه رحمة الله يقول: إنه رزق تسعة وأربعين ولداً، سبعة وعشرون ذكوراً والباقي إناث اثنتان وعشرون، وهو ليس من المكثرين، ممكن من يبلغ هذا العدد أو أكثر، وأنس رزق أكثر من مائة ولد، لكن سيأتينا ضمن مباحث الحمل إن شاء الله أن الزوجة قد تلد أحياناً سبعة أولاد في بطن واحد وهذا وقع، والإمام ابن قدامة عليه رحمة الله له علم بذلك، هذا عدا عن الحوادث التي وقعت في بلاد الشام، فلو ولدت زوجة واحدة عشرة بطون في كل بطن سبعة سيكون معه سبع وسبعون من زوجة واحدة، وعنده أربع زوجات كم سيكون معه؟

كان سابقاً وجود السريات مجال للإنجاب من غير عدد محصور فقد يكون عنده مائة سرية بمجرد ما يتصل بها حملت كلها فسوف تلد مائة ولد، وهذه الصورة موجودة بكثرة، كان بعض الخلفاء العباسيين يقال: يوجد عنده في قصره خمسون سرية وأحياناً ألف ويقال: كلهن اتصل بهن، ولا حرج في ذلك بما أحل الله، فلو قدر أنها حملت كما قال نبي الله سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين: (لأطوفن على مائة امرأة في تسع وتسعين) وفي رواية: (ستين وسبعين كل واحدة تلد فارساً يجاهد في سبيل الله) هكذا نوى من ليلة واحدة يولد له مائة.

حل المسألة:

الزوجات لهن الثمن، والجدات السدس والبنات الثلثان، والأعمام عصبات، المسألة من أربعة وعشرين، الثمن ثلاثة، والسدس أربعة، والثلثان ستة عشر للبنات، بقي معنا واحد للأعمام، ما فيها عول.

ننظر إلى جميع الرءوس مع الأنصباء بينها كلها تباين، لا تنقسم الأنصباء على الرءوس، فننظر إلى الرءوس حتى نخرج جزء السهم، بين الأربعة والثلاثة والستة توافق في اثنتي عشر، والاثنتا عشر بينها وبين المائة والاثنين والتسعين تداخل، فنجعل جزء السهم اثني عشر، ثم نضربه في أصل المسألة أربعة وعشرين، ثم نضربه في نصيب كل وارث، ونقسم الناتج على عدد الرءوس.

مات ميت عن خمس جدات، وأربع زوجات، وسبع بنات، وتسعة أعمام، هذه الصماء من الصمم وهو الشدة والتباين؛ لأنها ستضرب الأعداد في بعضها يصبح معك أرقام كثيرة.

الجدات لهن السدس لعدم الأم.

الأم، والزوجات الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنات الثلثان، والأعمام عصبة.

المسألة من أربعة وعشرين، السدس أربعة، والثمن ثلاثة، والثلثان ستة عشر، بقي معنا واحد للأعمام.

ننظر الآن إلى رءوس الورثة، خمسة وأربعة وسبعة وتسعة، بينها كلها تباين نضربها في بعضها يكون الناتج ألفاً ومائتين وستين، نضربها في أربعة وعشرين في أصل المسألة يخرج معنا ثلاثون ألفاً ومائتان وأربعون، ثم نضرب الألف والمائتين والستين -الذي هو جزء السهم- في نصيب كل وارث، ثم نقسم الناتج على عدد رءوس كل وارث.

فمثلاً: نصيب الجدات السدس أربعة، نضرب الأربعة في جزء السهم يخرج الناتج خمسة آلاف وأربعين، ثم نقسم خمسة آلاف وأربعين على عدد الجدات وهو خمسة، يكون الناتج ألفاً وثمانية، وهو نصيب كل جدة، وهكذا بقية الورثة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.