أول هذه المعالم: إن ديننا يقوم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حسبما فهم سلفنا وأئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين، فكل من دعا إلى الالتزام بالكتاب دون السنة فهو ظالم، وكل من دعا إلى الالتزام بالكتاب والسنة دون فهم سلف الأمة فهو ظالم، وهذا الكلام كنت ذكرته سابقاً، فعلق عليه بعض شياطين الإنس، فقال: إننا نزعم أن كتاب الله لا خير فيه، وأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا خير فيها، ولا يستبعد هذا ممن حرفوا دين الله أن يتلاعبوا بعد ذلك بكلام عباد الله، هذه المقولة لا بد من وعيها على هذه الشاكلة: كتاب الله توضحه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حسبما فهم سلفنا وأئمتنا من صحابة وتابعين.

المعلم الثاني الذي ينبغي أن نعيه تمام الوعي: إن اجتهاد أئمتنا، وإن فقه أئمتنا تشريع معتبر؛ لأنه أخذ كما تقدم معنا من أدلة شرعيه ثابتة محكمة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

نعم، ليس للفقهاء ولا لغيرهم صفة التشريع، فهذا من صفة الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى.

المعلم الثالث: إن التزام منهج من هذه المذاهب هدى وفضيلة، والذي يخالف هذا على ضلال وصاحب رذيلة، كيف لا واجتهاد أئمتنا شريعة معتبرة، ونصوص الكتاب والسنة وما يستنبط منهما من أحكام موجودة في فقه أئمتنا الكرام، فالذي يلتزم بذلك يلتزم بالهدى، يلتزم بالحق، يلتزم بالفضيلة، وعليه فمن قال: إنه على مذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد وقال: أنا ملتزم بهذا فهو على هدى، ولا يضلله إلا من كان ضالاً.

والمعلم الرابع من المعالم: لا يتحتم على مسلم أن يلتزم بمذهب من هذه المذاهب دون غيره، فالأمر بالخيار، وكما قلت: كلهم على هدى، وكلهم على حق، وتقدم معنا في بيان اجتهادات أئمة الإسلام أنهم على صواب في جميع أحوالهم، ولا يحكم على قول الواحد بالخطأ إلا إذا اجتهد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد مما ورد فيه نص ولم يبلغه، وما عدا هذا فيما يستنبطه من النصوص الثابتة هو وغيره كلهم على هدى إذا وجدت فيهم عدة الاجتهاد وآلته، وعليه لا يتعين على أحد أن يلتزم بمذهب من هذه المذاهب، فإذا أراد أن ينتقل من مذهب إلى مذهب فهو على هدى، وهو على استقامة، وهو على فضيلة، وهذه المذاهب حققت وهذبت ونقحت من قبل أتباعها كما سيأتينا، فما يوجد من زلل أحياناً يخالف الدليل حذر منه ونبه عليه واستبعد من هذا المذهب الجليل.

المعلم الخامس من هذه المعالم: إن التعصب المذموم ينبغي أن نعي صورته؛ لأنه حقيقةً كثر اللغط حوله، والتعصب المذموم هو أن يقول الإنسان: -مثلاً-: أنا على مذهب أبي حنيفة وبقية المذاهب ضلال ورداء، إي والله إن هذا تعصب مذموم، وقائل هذا ضال مخرف في دين الحي القيوم، أما لو قال: أنا ألتزم بهذا المذهب ولا أخرج عنه، وهذا المذهب كل ما فيه أجمعت الأمة على أنه مستمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كانت الاجتهادات تتفاوت فإذاً هذا معتبر وذاك معتبر كما أجمعنا على هذه القضية، فأنا لا أخرج عن مذهب الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، فهذا تعصب محمود.

والتعصب المذموم أن يقول: مذهبي هو الحق، وما سواه من المذاهب باطل، وما قال هذا أحد من أئمتنا الأربعة ولا من أتباعهم رضوان الله عليهم أجمعين، وما يردده السفهاء في هذه الأيام من أن اتباع إمام من أئمة الإسلام تعصب مقيت، مقتهم الله على هذا القول المقيت الذي يقولونه، إذا اتبع إنسان إماماً من أئمة الهدى والتزم بأقواله صار متعصباً تعصباً مقيتاً، إي والله وقع هؤلاء السفهاء الذين يريدون ضياع الأمة باسم السنة في الفخ الذي نصب لهذه الأمة من قبل أعدائها، إن غاية ما يتهم به ديننا في هذه الأيام أنه دين الجمود وعدم التطور وعدم المرونة والليونة، هذه الدعوى التي بثها الغربيون في صفوف المسلمين يريدون منها أن نتزحزح عن دين رب العالمين، فجاء هؤلاء وصاغوا هذه الدعوى بصيغة أخرى وقالوا: إن الالتزام بمذهب من المذاهب جمود وتعصب مقيت، مقتهم الله على هذا القول المقيت الذي فرقوا به أمة نبينا عليه الصلاة والسلام.

إخوتي الكرام! إن الجمود في أحكام شريعتنا من أعظم الخصائص في القوانين لو كان العباد يعون، أي أنه إذا لم يكن جمود في التشريع، ولم يكن ثبات واستقرار لصار التشريع عرضةً لأهواء البشر كما ستسمعون فيمن نبذوا الجمود كيف يتلاعبون بالشريعة باسم الإصلاح والدعوة.

إن الجمود كما قلت: من خصائص هذه الشريعة المطهرة، فهي نصوص ثابتة لا يجوز أن تخرج عنها، وأحكام قررت واستنبطت من شريعة الله المطهرة، ماذا تريدون منها؟! نطورها؟ نلغيها؟ ومن أخذ بها يوصف بأنه متعصب، بأنه متحجر، بأنه جامد، كما يوصف المسلم أمام أعداء الإسلام بأنه متعصب جامد أيضاً، فالدعوة واحدة، لكن من يدعون إليها يختلفون في المسلك.

المعلم السادس الذي ينبغي أن نعيه: إننا عندما نلتزم بمذاهب أئمتنا يجب علينا وجوباً أن نتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نتعلم الدليل الشرعي لا للبركة كما يتهمنا من يتهمنا، نعم إننا نتعلم تلك الأدلة لنتبرك بها؛ بتلاوتها، وقراءتها، وفهمها، والعمل بها، وكذلك نتعلم أدلة الشرع المطهر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبذل ما في وسعنا للوصول إلى مراد ربنا منا، وبهذا نعرف مكانة أئمتنا، ونعرف أنه لا يوجد جزئية في فقه أئمتنا إلا واستندت إلى نص شرعي.

المعلم السابع: الخطأ يُردُّ على قائله أياً كان، وليس عندنا أحد في هذه الأمة معصوماً إلا المصطفى عليه الصلاة والسلام، وعندنا شريعة بعد ذلك يحاكم إليها الصغير والكبير، وكل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا نبينا عليه صلوات الله وسلامه، فنرد الخطأ على من صدر منه أياً كان، لكن عند هذا المعلم السابع على رسلك ورفقاً بنفسك، واعرف قدرك، وقف عند حدك.

إن الخطأ الذي جرى من أئمتنا لعدم وقوفهم على الدليل أحياناً نبه عليه من هو خير مني ومنك، فلا تتطاول على السلف، وقف عند قدرك.

نعم، نبه أئمتنا على هذا، وكما قلت: شريعة محكمة تتابع عليها أمة النبي عليه الصلاة والسلام، تتابعت عليها عشرة قرون، أما وجد في هذه الأمة طائفة ظاهرة على الحق يبينون أقوالاً ضعيفةً وترخصات شاذة؟ بلى.. وجد من نبه عليه من تقدمنا من أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين، ولا أعني بهذا المعلم السابع أن كل واحد منا إذا قرأ مسألةً ما اطمأنت نفسه إليها أن يقبلها جلس متكئاً على أريكته يقهقه ويقول: أخطأ الشافعي، وما فهم المسألة الإمام أحمد، ومن هذا الكلام المنكر، نعم.. الخطأ يُرد؛ لكن أئمتنا قد بينوا هنا الخطأ، وحذروا من سقطات وزلات وهفوات يقع فيها البشر على حسب ضعفهم البشري، فهذا الذي حذرنا منه ونبهنا عليه قد بين من قبل من تتابع على هذه المذاهب، وكفى الله المؤمنين القتال.

يقول العبد الصالح سليمان التيمي الذي توفي سنة ثلاث وأربعين ومائة للهجرة، وحديثه في الكتب الستة، سليمان بن طرخان أبو المعتمر، من أئمة الهدى والخير والرشاد، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وصلى الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة رضي الله عنه وأرضاه، يقول هذا العبد الصالح: من تتبع زلل العلماء ضل، ومن أخذ برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله. وهذا الكلام ينقله عنه شيخ الإسلام الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وينقله عنه الإمام أبو نعيم في ترجمته في الحلية، وينقله الإمام الذهبي في السير وفي تذكرة الحفاظ، وينقله الإمام الخلال في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم نقل الإمام الخلال بعد هذا الأثر أثرين عن عالمين صالحين أولهما: معمر بن راشد نزيل اليمن، أبو عروة الذي توفي سنة أربع وخمسين ومائة للهجرة، إمام ثقة عدل رضا، حديثه أيضاً في الكتب الستة، يقول أيضاً: من تبع زلل العلماء اجتمع فيه الشر كله.

ونقل هذا أيضاً عن شيخ الإسلام إبراهيم بن أدهم، وهو من العلماء الصالحين الربانيين، توفي سنة اثنتين وستين ومائة للهجرة، وحديثه في الأدب المفرد للإمام البخاري وفي سنن الترمذي، ونص كلامه: من حمل شاذ العلم حمل شراً كثيراً، ولذلك يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في الجزء الأول من إغاثة اللهفان في التحذير من مصائد الشيطان صفحة ثلاثين ومائتين: من تبع زلل العلماء تزندق أو كاد.

المعلم الثامن: إذا كنا نرد الخطأ كما قلت، فينبغي أن نتروى وأن نتأدب مع أئمتنا، وأن لا نتسرع في تخطئة من سبقنا، ولو قدر أنه بلغنا نص بخلاف ما عليه أئمتنا فينبغي أن نتوقف ونبحث، ولعله قد يأتينا الموت ولا نصرح بخطأ أئمتنا فهذا خير لنا، عبد الله! قف عند حدك ولا تتسرع بتخطئة الأئمة، ولقد سمعت بعض الشاذين في هذا العصر، سمعت له أشرطةً متتابعةً يقول مع تقريره لهذا في كتب كثيرة: الذهب المحلق حرام لبسه على النساء، لا يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم، ولا القلادة، ولا القرط، ولا الأسورة، ولا ولا.. هذا حرام، وإذا لبست هذا فهي في النار.

وأباح للمرأة استعمال الأزرار من الذهب، وكذا المشط من الذهب، يكرر هذا بلا ملل وهو صاحب كلام وجدل، ويقول: من قال بهذا من الأئمة الأربعة؟ لا أحد، حتى نبه من قبل أهل الخير والصلاح والفضيلة. فتروى في نفسك وأنت في هذه المسألة خالفت الإجماع؛ فالإمام البيهقي الذي توفي سنة ثمان وخمسين وأربعمائة للهجرة حكى الإجماع على جواز لبس النساء حلي الذهب، وتبعه الإمام النووي الذي توفي سنة ست وسبعين وستمائة للهجرة، وتبعهما الإمام ابن حجر الذي توفي سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة للهجرة، أئمة ثلاثة -وغيرهم- يحكون إجماع المسلمين على جواز لبس النساء للذهب، فهل يجوز مخالفتهم الكتاب والسنة؟ سبحان الله! ثم عندما ينبه يقول لمن ينبهه: أنت جمهوري، أي: تسير مع الجمهور، وأنت تقلد المحدثين، ويتهكم بهذا وبذاك.

ومن البلاء في هذه الأيام أننا على خطأ ثم نخطئ أئمة الإسلام، إن نساء المسلمين شرقاً وغرباً يلبسن الذهب المحلق، وهذا أمر ورثه الخلف عن السلف، وحله معلوم من دين الله بالضرورة، ثم يأتي بعد ذلك من يخالف، وليته رأي له يقوله ويلزم به أهله، إنما فتيا تليها فتيا تليها فتيا، كلام لا ينقطع، وكأنه عندما يريد أن يقرر تحريم الذهب على النساء كأنه يريد أن يخلص دين الله من الملحدين، كأنه ما بقي في هذه الأمة إلا الإعلان بأن الذهب محرم على نساء أهل الإسلام.

إذاً: نعرف قدرنا، ونقف عند حدنا، نعم، من أخطأ يرد عليه خطؤه، لكن لا ينبغي لأمثالنا أن يصرح بتخطئة أئمتنا، تروى، وأرفق بنفسك، وقف عند حدك.

المعلم التاسع من هذه المعالم العشرة إخوتي الكرام: إن الفتيا ينبغي أن تكون على حسب المذاهب الأربعة، بل على حسب المذهب المنتشر بين المسلمين في أي مصر من أمصارهم، فإذا كنت طالب علم ورزقك الله ذكاءً وبصيرة وإنصافاً ومعرفةً، وقرأت مذهب الإمام الشافعي ورأيت فيما رأيت أن دليل الإمام مالك في هذه المسألة أقوى فخذ به، وهذا فريضة الله عليك، لكن إياك أن تنشر هذا بين الناس، فذاك المذهب كما قلنا: اتفقنا على صحته وعلى سلامته، وبلدة من أولها إلى آخرها يتعبدون الله بمذهب هذا الإمام الذي أجمعت الأمة على صواب ما فيه، فإذا رأيت خلاف ذلك فاعمل به ولا حرج ولا حضر عليك، لكن إياك إياك أن تخرج على هذه الأمة وتقول: المسألة هذه في مذهب الشافعي مرجوحة، وأنا رأيت أن مذهب الإمام مالك في هذه المسألة أرجح، فقف عند حدك؛ لأن الفتيا ينبغي أن تتقيد بما في المذاهب الأربعة، بل بما في أي مذهب مما انتشر في ذلك المكان، وهذا من أجل المحافظة على وحدة المسلمين، والقضاء على القيل والقال الذي ينتشر في هذا الزمان، وسأقرر هذا عما قريب بكلام أئمتنا وعلى رأسهم الإمام الذهبي عليه رحمة الله ورضوانه.

المعلم العاشر وهو آخر المعالم العشرة: إياك أن تقول قولاً لم تسبق إليه مهما كانت قوته عندك، قول ما قيل في هذه الأمة وما عرف فيها، فإياك أن تقول قولاً لم تسبق إليه كما كان أئمتنا يوصون بذلك وفي مقدمتهم الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضوان الله عليهم أجمعين.

إخوتي الكرام! وهنا أعرض عليكم فتويين أفتى بهما بعض الناس في هذه الأيام:

الفتيا الأولى: بعض الدعاة في الدنمارك أفتى بطريقة الذبح التي تحصل هناك، ويكون عن طريق الطلقة المسترجعة، بحيث يؤتى بمسدس فيه حديدة طويلة، إذا أطلق تخرج هذه الحديدة بمقدار عشرة سنتي فتدخل في رأس البهيمة بحيث تلقى على الأرض، ثم بعد فترة يجهز عليها وتذبح، أو عن طريق الصعق الكهربائي في الدجاج من أجل أن تخدر بتيار مخفض ثم بعد ذلك تذبح، وهو أقر أن نسبة كبيرة من هذه الحيوانات تموت قبل أن تذكى تذكيةً شرعية، هذا الداعية أفتى بحل هذه الطرق التي يذبح بها هناك لكن قيد الفتيا بشهرين، فقال يباح لكم ذلك لمدة شهرين، إن التزمتم بذلك وغيرتم طريقة الذبح فأنا أفتي بأن الذبح الآن حلال ويصدر إلى بلاد المسلمين، وإلا فلا، فلما نوقش ونوظر من قبل الإخوة هناك، قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وكما كره أن تؤتى معصيته، وهذه رخصة لمدة شهرين. من المرخص؟ أنت صرت مشرعاً؟ من الذي رخص لك بهذه الكيفية في الذبح؟ ومن الذي حددها بشهرين؟ إن هذه الطريقة إن كانت جائزة فهي جائزة جوازاً مطلقاً ولا تحدد بشهرين ولا بسنتين، وإذا كانت محرمة فهي محرمة وإن ذبحت ذبيحة واحدة بسببها، أما التحديد بشهرين فهذا من اختصاص الله الذي له التشريع الذي له الحكم والأمر سبحانه وتعالى، سبحان ربي العظيم! وما أشذ المجتهدين في هذا الحين!

وضال آخر من بلاد الشام أيضاً ألف كتاباً سماه الكتاب والقرآن قراءة معاصرة، وخلاصة كلام هذا الإنسان في هذا الكتاب الذي زاد عن ثمانمائة صفحة يقول: إنه في كتابه لن يأخذ بالفقه الموروث، وسيذكر شيئاً لا يوجد في كتب السلف والأئمة المتقدمين، ثم يقول للقارئ: لا تعجل علي بالحكم على حسب العاطفة؛ لأنني سأخرج عما هو موروث، إنما أنا سأقرأ القرآن قراءة معاصرة، وأستنبط منه الأحكام، جاء ليستنبط بعض الأحكام المتعلقة بحجاب النساء في سورة النور وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31]، فقال: الجيوب: جمع جيب، والجيب -يقول-: طبقتان بينهما خرق، وعليه يجب على المرأة أن تستر الطبقتين اللتين بينهما خرق، يقول: وهذا في الفرج، وفي الإليتين، وفي الدبر، وتحت الإبطين، وبين الثديين، هذا الذي يجب على المرأة أن تستره أمام الأجانب، ثم تقوم عارية بعد ذلك، كاشفة الأفخاذ، كاشفة الصدر، كاشفة الرأس، كاشفة الظهر، يقول: لا يوجد دليل يلزمها بالحجاب؛ لأن الله يقول: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ [النور:31]، والجيوب: جمع جيب، طبقتان بينهما خرق، فأينما وجدت طبقتان بينهما خرق في جسم المرأة فإنها تستره وما عدا هذا تكشفه، قال: وهذا أمام الأجانب.

وأما أمام المحارم من أب وابن يجوز للمرأة أن تظهر عاريةً كما ولدت، قال: ولا يجوز للأب أن يقول لها: إن هذا حرام، قال: وإذا ما اعتاد العرف هذا فليقل لها: إن هذا عيب؛ لأنه يفتري على الرحمن عندما يحرم هذا، فالله قد استثنى الزوجة والمحارم من هذا الأمر، ويجوز أن يطلعوا على الزينة الباطنة، وأما الأجانب فالمرأة تستر أمامهم الجيوب فقط.

فإياك ثم إياك أن تقول شيئاً لم تسبق إليه، هذه المعالم العشرة إخوتي الكرام لا بد من وعيها:

الأول: ديننا -كما قلت- يقوم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حسبما فهم سلف الأمة.

الثاني: اجتهادات أئمتنا تشريع.

الثالث: الالتزام بمذهب من مذاهب أئمتنا هدى وفضيلة.

الرابع: لا يلزم المسلم بالتزام مذهب بعينه.

المعلم الخامس: التعصب المذموم أن ينتسب الإنسان إلى مذهب وأن يقول: إن المذاهب الأخرى ضالة باطلة.

المعلم السادس: ينبغي أن نتعلم الأدلة لنكون على بصيرة وبينة من أمرنا؛ لئلا نغزى من قبل من يتسفهون على أئمتنا.

المعلم السابع: نرد الخطأ على من صدر منه أياً كان، ونلتمس لأئمتنا الأعذار الحسان.

المعلم الثامن: لا نتسرع في تخطئة من سلفنا، وينبغي أن نعرف قدرنا.

المعلم التاسع: الفتيا لا ينبغي أن تخرج عن المذاهب الأربعة، بل ينبغي أن تتقيد بالمذهب الذي يوجد في ذلك المصر من مذاهب أئمة الهدى.

المعلم العاشر: إياك ثم إياك أن تقول شيئاً لم يسبق إليه.

إخوتي الكرام! ولتروا نموذجاً على هذا، استمعوا إلى هذه القضية التي لن ينقضي عجب الإنسان من الفوضى العلمية في هذه الأيام التي نعيشها، كتاب ألف في هذا العصر يسمى بكتاب فقه السنة، ما أجل هذه التسمية لكن ما أشد وقعها، كأننا في هذا الكتاب بفقه لسنة مستنبط منها وبقية مذاهب الأئمة الكرام فقه لبني الإنسان، ففي أول الكتاب يعرض بأئمتنا الكرام الذين تقيدوا بمذاهب أئمة الإسلام، وأنه ما دعاهم إلى التقيد بالمذاهب إلا الأعطيات والوقوف التي وقفت على المدارس التي تتبع المذاهب، يا عبد الله! هذا يمكن أن يتصف به أنا وأنت، يمكن أن نركض وراء الريال، أما أئمتنا الأبرار فحاشاهم من هذا العار، سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم!

أما محتوى الكتاب فيشتمل على ثلاثة أمور:

الأول: آراء شاذة باطلة ما أنزل الله بها من سلطان تحت ستار فقه السنة.

الثاني: تلفيق وترقيع بين مذاهب أئمة الإسلام دون تحقيق ونسبة الأقوال إلى قائلها.

أمر ثالث: نقل من القوانين المعاصرة تحت ستار فقه السنة.

وهذا الكتاب قرر من قبل من يقال عنهم: إنهم من أقطاب السلفية، وما أعلم هل صار للسلفية أقطاب كأقطاب الصوفية؟ فكنا ولا نزال نعاني من أقطاب الصوفية والضلال الذي عندهم، فابتلينا أيضاً بأقطاب السلفية.

يقول في تقريره لهذا الكتاب: إنه ما قرأ كتاباً في الفقه نظيراً لهذا الكتاب، وحث إخوانه السلفيين على قراءة هذا الكتاب واقتنائه، وانتشر بين صفوف السلفيين في كل مكان، ثم كر على هذا الكتاب بعد المدح بأشنع أنواع القدح، وبعد الثناء بالذم، فقال: إن هذا الكتاب جامد لا يتطور مع الزمن، ونقده في أربع عشرة خصلةً، لو فصلت هذه الخصال وهذه الانتقادات لزادت تفصيلاتها والأدلة عليها على حجم الكتاب ثلاث مرات، وألف كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة في مجلد، وفقه السنة في ثلاثة مجلدات، وفي هذا المجلد الذي هو تمام المنة يعلق به على نصف الجزء الأول من الأجزاء الثلاثة، ويرد عليه جموده، ويرد عليه تصحيحه للأحاديث الضعيفة وتضعيفه للأحاديث الصحيحة، ونسبته الأحاديث إلى الصحيحين وليست فيها. كما قلت: هذا مجلد يعلق به على نصف المجلد الأول من فقه السنة، فكيف لو علق على النصف الثاني من المجلد الأول وعلى المجلدين الآخرين؟ وهذا كله -كما قلت- فقه سلفي مع أنه لا يلتزم بالمذاهب الأربعة، سبحان الله! ما هذا الضياع؟ ما هذا الافتراق والشتات؟ ذم بعد ثناء، ونقد بعد إطراء، وقدح بعد مدح، كتاب يؤلف ثم يرد على نصفه بمجلد، ثم بعد ذلك مهاترات بين الأمة بعد أن يثنى على هذا الكتاب.

والذي دعاني للكلام عليه بعض إخواننا من أئمة المساجد قال لي: يا شيخ! ما حكم التصوير؟ قلت: ليس عندي شك في أنه حرام في شرع الله الجليل وهذا الذي عليه أئمتنا، وقد حكى الإمام النووي هذا عن أئمة الإسلام الكرام في شرح صحيح مسلم سواء كانت صورة مما له ظل أو لا ظل له، فقال في فقه السنة: الصورة الفوتوغرافية والصورة التي على الجدران وعلى الستائر حلال، قلت: أين دلت السنة المطهرة على حل التصوير الفوتوغرافي؟ هذا يحتاج إلى نص صحيح صريح ليكون معجزةً من معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام؛ لأنه أشار إلى هذا التصوير الفوتوغرافي إذا فهمت هذا علام ينسب إلى السنة؟

وقد قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في إعلام الموقعين في الجزء الرابع صفحة خمس وسبعين ومائة: كانت عادة السلف أنهم إذا استنبطوا حكماً ما دلت الآية عليه صراحةً ولا الحديث يقول: هذا رأيي وهذا اجتهادي، أما أن يقول: قال الله، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ثم لا؛ لأن الله يقول: وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ [النحل:116] .

وهذا فقه السنة يقول: التصوير الفوتوغرافي حلال عدا أنه ما دلت السنة، فلا تأدبت مع ظواهر النصوص التي حرمت التصوير، ولا فقهت مراد الشرع المطهر من تحريم التصوير، إن الأحاديث تواترت عن نبينا عليه الصلاة والسلام بتحريم التصوير، والتصوير شامل للتصوير الفوتوغرافي، وللتصوير اليدوي على الجدران أو على الستائر، وخذ هذه الصورة إلى نساء البادية وقل: يا أمة الله! ما هذه؟ فتقول: هذه صورة.

ولو بحثت في المعنى الذي من أجله حرم التصوير من مضاهاة خلق الله، ولئلا تكون هذه الصور ذريعةً للعبادة من دون الله، لوجدته في التصوير الفوتوغرافي وفي التصوير النحتي وفي غيره، فما الذي فرق بينهما؟

وقد ثبت في المسند والصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: ( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوةً في البيت -والسهوة هي الخزانة- بقرام فيه تصاوير، -قرام ستارة فيها تصاوير- فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الباب وقف عليه صلوات الله وسلامه، وقال: ما هذا يا عائشة؟ أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون في خلق الله، أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما صنعتم، فأخذت هذا القرام أمنا عائشة رضي الله عنها وقطعته قطعتين ).

وثبت في المسند والصحيحين والسنن الأربع إلا سنن أبي داود من حديث أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة )، صورة مطلقة، فأين دلت السنة على حل الصور الفوتوغرافية؟ لكن يرخص للإنسان أن يقول ما شاء تحت ستار نبذ مذاهب أئمتنا وعدم اتباعهم.

وأنا أقول لصاحب كتاب فقه السنة ولمن قرظ كتابه ولمن يعنى بهذا الكتاب: والله الذي لا إله إلا هو لو كان التصوير الذي لا ظل له مباحاً وحلالاً فقد أجرم الصحابة في حق هذه الأمة وقصروا مع نبيها عليه الصلاة والسلام تقصيراً لا نهاية له؛ لأنهم لم يرسموا لنا صورة النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله إن النظر إلى صورته أحب إلينا من وجود الروح في أبداننا، فإذا كان التصوير جائزاً: هلا رسموا لنا صورة النبي عليه الصلاة والسلام لتتناقل الأجيال صورة حبيبهم عليه الصلاة والسلام؟

والمسألة الثانية: موضوع إرث الحمل، ذكر قولاً خرج به عن المذاهب الأربعة، يقول: الحمل يرث من والده إذا مات بشرط أن يولد ضمن خمسة وستين وثلاثمائة يوم، ينبغي أن يولد في هذه المدة كما هو تقرير الطب الشرعي، ولو ولدت بعد ذلك لا يرث هذا الحمل، ثم قال: وهذا الحمل لا يرث من غير والده إلا في حالتين:

الحالة الأولى: أن يولد هذا الحمل ضمن خمسة وستين وثلاثمائة يوم إذا كانت المرأة معتدةً من طلاق أو وفاة، وهذا كله ينقله عن القوانين -كما قلت- من مادة اثنتين وأربعين وثلاث وأربعين وأربع وأربعين.

يقول: الحالة الثانية: أن يولد حياً لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية قائمة وقت الوفاة، ويريد بذلك كما لو مات ابنها الذي هو أخ للحمل من أمه مثلاً، فهل يرث الحمل منه؟ يقول: يشترط لإرثه ولادته لتسعة أشهر من موت مورثه، يعني: من موت أخيه من أمه، وأنا أقول: ما الفارق بين هذه الصورة والتي قبلها؟ ومن قال بهذا من المذاهب الأربعة المتبعة؟ وهل هذا القول معتبر؟

إخوتي الكرام! لا بد من أن نعي وضعنا في هذه الأيام، وكثير ممن يدعي في هذا الوقت الرجوع إلى الكتاب والسنة وهو أخطر على السنة ممن يحارب السنة، وقد أشار أئمتنا إلى هذا، حيث يذكر الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه فضل علم السلف على الخلف في صفحة ثلاث عشرة، والإمام ابن رجب الإمام التقي الورع العابد البحر الذي توفي سنة خمس وتسعين وسبعمائة للهجرة، يقول هذا العبد الصالح: وفي زماننا -يعني في القرن الثامن- يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهو أشد مخالفةً لها لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه، أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبل.

قلت عند المعلم التاسع من المعالم المتقدمة: سأنقل كلام الإمام الذهبي بأن الإنسان لا يخرج في الفتيا عن المذاهب الأربعة، بل يلتزم بالمذهب الذي ينتشر في ذلك المصر من أمصار المسلمين.

يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء في الجزء الثامن من صفحة تسعين إلى خمس وتسعين في ترجمة الإمام المبارك الإمام مالك بن أنس عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا يقول: بعد أن ذكر من كان يقلد من أئمة الإسلام بدءاً من الصحابة الكرام إلى زمنه قال: ولم يبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة، وقل من ينهض بمعرفتها كما ينبغي فضلاً عن أن يكون مجتهداً، ولا ريب أن كل من أنس من نفسه فقهاً وسعة علم وحسن قصد فلا يسعه الالتزام بمذهب واحد في كل أقواله؛ لأنه قد تبرهن له مذهب غيره في مسائل ولاح له الدليل وقامت عليه الحجة، فلا يقلد فيها إمامه، بل يعمل بما تبرهن، ويقلد الإمام الآخر بالبرهان، لكنه لا يفتي العامة إلا بمذهب إمامه أو ليصمت بما خفي عليه دليله.