إخوتي الكرام! وردت أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام تنهى النساء عن زيارة القبور, وتحذرهنَّ من ذلك، من هذه الأحاديث ما ثبت في المسند والسنن الأربع إلا سنن ابن ماجه ، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه, والحاكم في مستدركه, ورواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده, والبيهقي في السنن الكبرى, والحديث إسناده حسن, حسنه شيخ الإسلام الإمام الترمذي وغيره عليهم جميعاً رحمة الله.

ولفظ الحديث من رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوَّرات القبور, والمتخذين عليها المساجد والسرج ) وهذا الحديث صحيح, والجملة الأولى وردت من رواية أبي هريرة وحسان بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين.

أما رواية أبي هريرة في لعن نبينا عليه صلوات الله وسلامه لزوَّارات القبور؛ فقد رواها الإمام أحمد في مسنده، والإمام الترمذي في سننه, وهكذا ابن ماجه في السنن, ورواها ابن حبان في صحيحه, وأبو داود الطيالسي في مسنده, والبيهقي في السنن الكبرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوَّارات القبور ) .

وأما حديث حسان بن ثابت فهو بمعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين؛ فقد رواه الإمام أحمد أيضاً في مسنده, وابن ماجه في سننه, والحاكم في مستدركه, وهو أيضاً في مسند أبي داود الطيالسي ، والسنن الكبرى للإمام البيهقي : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور ), وهذا الحديث حديث صحيح ثابت من رواية ابن عباس وأبي هريرة وحسان بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، لكن هذا الحديث عورض بأحاديث أخرى, فلا بد من التوفيق بين كلام نبينا صلى الله عليه وسلم.

إن نبينا صلوات الله عليه وسلامه نهى النساء كما نهى الرجال في أول الأمر عن زيارة القبور؛ لأن القوم حديثو عهد بشرك وجاهلية, وقلوبهم لم تتعلق على وجه التمام برب البرية؛ فلئلا يزوروا القبور زيارة بدعية شركية نهوا في أول الأمر ذكوراً وإناثاً عن زيارة القبور, ثم رُخص لهم من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، بل ندبوا إلى ذلك, والدليل على هذا ما ستسمعونه إخوتي الكرام من الأدلة, وما سأعقب أيضاً على هذه الأدلة بفهم كلام أئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين.

الأحاديث التي تدل على الترخيص والندب والجواز؛ منها: حديث بريدة رضي الله عنه وهو في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي ، ورواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى, وهو حديث صحيحٌ كما في صحيح مسلم -كما قلت- عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ).

وتقدم معنا أن سبب الترخيص أنها تذكر بالآخرة, وأنها ترق القلب, وتدمع العين؛ كما ثبت ذلك عن سيد الكونين نبينا عليه صلوات الله وسلامه بقوله: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها, وكنت نهيتكم عن أكل لحم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم, وكنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فانبذوا في الأسقية كلها, ولا تشربوا مسكراً ).

والحديث إخوتي الكرام! في صحيح مسلم وغيره, وتأمل هذه الأمور الثلاثة, هل هي خاصة بصنف أو عامة للصنفين؛ أعني: الرجال والنساء؟

بالنسبة للأضاحي نهي المسلمون في أول الأمر أن يدخروا من الأضاحي فوق ثلاث؛ من أجل أن يحصل مساعدة بين المضحين وبين من لا يستطيعون الأضحية، فإذا ضحى الإنسان يباح له أن يأكل من ذبيحته اليوم الأول، والثاني، والثالث، فإذا بقي عنده شيء يحرم عليه أن يأكل منه, وإذا أكل منه فقد عصى الله عز وجل.

وعليه إذاً: يسارع الناس إلى الصدقة ومساعدة من لم يضح، هذا كان في أول الأمر, ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( فأمسكوا ما بدا لكم ) أي: إن شئت أن تمسك أضحيتك حولاً كاملاً لتأكل منها في يوم عرفة في السنة الآتية لتبدأ يوم النحر بأضحية أخرى فلا حرج عليك، هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

وهل هذا خاص بالنساء أو بالرجال؟ أو هو شامل للصنفين؟

وهكذا الانتباذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين في أول الأمر أن ينتبذوا إلا في أسقية الأدم، والنبيذ يراد به: ثمرات أو حبات من زبيب تلقى في الماء من أجل أن يحلو الماء وأن يعذب طعمه, وكان هذا محبباً إلى نبينا عليه صلوات الله وسلامه وإلى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين, فكانوا إذا وضعوا التمرات أو حبات الزبيب في هذا السقاء يشربون منه في اليوم الأول والثاني والثالث، ثم بعد ذلك يريقونه, وإذا لم يُسكر فيجوز أن يشربوا منه ما شاء الله من فترة وزمن.

لكن في أول الأمر؛ لعلهم حديثو عهد بسكر قد لا يميزون بين الشراب إذا أسكر وبين الشراب الذي لم يُسكر, فنهوا عن الانتباذ إلا في أسقية الأدم, وأسقية الأدم: هي التي تكون من جلد وأدم, ويلف على أفواهها كما وضح ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وإذا انتبذ الإنسان في أسقية الأدم وهذا الوعاء مربوط على فمه, لو قُدر أن هذا الشراب أسكر فتتمدد فيه الغازات وسينفجر؛ لأنه لا يحتمل، وأما إذا كان الوعاء من خشب أو حجر أو زجاج فيسكر الشراب فيه ولا يتأثر هذا الوعاء بما فيه, فنهوا عن الانتباذ إلا في أسقية الأدم, ثم رُخص لهم أن ينتبذوا في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكراً.

والأمور الثلاثة إخوتي الكرام! كما ترون مبتدأة ومقرونة ببعضها في حديث واحد, وبما أنه يجوز للنساء أن يدخرن من الأضاحي فوق ثلاث, ويجوز للنساء أن ينتبذن في الأسقية الأدم وغيرها وأن يشربن من هذا الشراب إذا لم يكن مسكراً, فيجوز للنساء أن يزرن القبور كما يحصل من الرجال تماماً.

فالأمور الثلاثة في حديث واحد: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن أكل لحم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، وكنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فانتبذوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكراً).

والحديث إخوتي الكرام! نص صريح صحيح في جواز زيارة النساء للقبور؛ ولذلك قال شيخ الإسلام الإمام ابن عبد البر حافظ المغرب في زمنه, وهو كحافظ المشرق في زمانه الخطيب البغدادي , وقد توفيا في سنة واحدة سنة ثلاث وستين وأربعمائة لهجرة نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. يقول ابن عبد البر : نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور نهي عام, وترخيصه في زيارة القبور ترخيص عام, وعلى هذا فيجوز للنساء أن يزرن القبور كما يجوز للرجال.

والحديث الثاني ثبت في الصحيحين وسنن البيهقي من رواية سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: ( مر نبينا صلى الله عليه وسلم على امرأةٍ تبكي عند قبر, فقال لها عليه صلوات الله وسلامه: يا أمة الله! اتقي الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي )، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه, وقد التمس لها أنس عذراً فقال: لم تعرفه؛ ما عرفت أن من يكلمها هو خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه. لذلك قالت له هذه العبارة: إليك عني -وهذا من تواضعه عليه صلوات الله وسلامه؛ لا يتميز على أصحابه بحيث يخفى عنهم أحياناً, وكان الأعرابي إذا جاء ودخل إلى مجلس النبي صلوات الله عليه وسلامه يقول: أيكم محمد؟ على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه-: ( إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي, ولم تعرفه, فقيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم -أتدري من كلمك؟ ولمن قلت: إليك عني؟- فأتت النبي عليه الصلاة والسلام, فوجدت غرابة أخرى لم تجد من يمنعها من الدخول, فقالت: يا رسول الله! صلى الله عليه وسلم -تعتذر لما جرى منها- لم أعرفك, فقال خير خلق الله عليه صلوات الله وسلامه: إنما الصبر عند الصدمة الأولى ).

والحديث -كما قال أئمتنا- نص صريح صحيحٌ في جواز زيارة النساء للقبور, وقد بوَّب على هذا الحديث سيد المسلمين وأمير المؤمنين في حديث نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز باباً فقال: باب زيارة القبور.

قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: وتقرير النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة في زيارتها وعدم إنكاره عليها زيارتها دليل على أن زيارة القبور مشروعة للنساء كما هي مشروعة للرجال.

وقال الإمام العيني في عمدة القاري في شرح هذا الحديث: يؤخذ منه أن زيارة القبور مشروعة مطلقة للرجال وللنساء.

وكما قلت إخوتي الكرام: الدلالة ظاهرة واضحة صريحة صحيحة، والحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير عند تخريج أحاديث كتاب الجنائز قال: فائدة, ثم ذكر أن هذا الحديث كحديث أمنا عائشة الآتي يدلان على جواز زيارة النساء للقبور.

إذاً: هذا الحديث إخوتي الكرام! صريح صحيح في أن امرأة زارت القبور, والنبي عليه الصلاة والسلام أقرَّها ولم يعترض عليها, وإقراره تشريع وسنة, فداه أنفسنا وآباؤنا وأمهاتنا عليه صلوات الله وسلامه.

وهذا الأمر وارد في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها, وهو ثابت في المسند, وصحيح مسلم وسنن النسائي أنها قالت لنبينا عليه صلوات الله وسلامه: ( كيف أقول إذا زرت القبور؟ فقال نبينا عليه صلوات الله وسلامه قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين, يرحم الله المستقدمين والمستأخرين, وإن شاء الله بكم لاحقون ) .

فهذا سؤال من الصديقة موجه إلى نبينا عليه صلوات الله وسلامه إمام الصادقين، فما أنكر عليها وقال لها: إن زيارة القبور للنساء ليست مشروعة فعلام تسألين عنها؟ لا يحل لك ولأمثالك، وقد كانت أمنا عائشة رضي الله عنها التي باشرت هذا السؤال بنفسها، فسألت نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر عندما كان حياً عليه صلوات الله وسلامه, كانت تطبق ذلك بعد انتقال نبينا صلوات الله عليه وسلامه إلى جوار ربه إلى الرفيق الأعلى, فكانت تزور القبور, وإذا استشكل مستشكل ترد عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بزيارة القبور بعد أن نهى عنها.

ثبت في مستدرك الحاكم والسنن الكبرى للإمام البيهقي بسند صحيح كالشمس من رواية أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة من أئمة التابعين الطيبين, توفي سنة سبع عشرة ومائة, حديثه مخرج في الكتب الستة, وقد أدرك ثلاثين صحابياً وروى عنهم؛ ومنهم أمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين.

يقول عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة : ( رأيت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قادمة من المقابر, فقلت لها: من أين قدمت يا أم المؤمنين؟! قالت: كنت أزور قبر أخي؛ قبر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين, فقال لها عبد الله بن أبي مليكة : أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ أنتم معشر النساء نهيتنَّ عن ذلك فكيف تزرن القبور؟ فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا عبد الله ! إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم أمر بها ), والحديث في سنن ابن ماجه مختصراً, وهو عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: ( ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور ).

فهذه أحاديث كما ترون إخوتي الكرام! متعددة صحيحة صريحة في الدلالة بأن زيارة القبور مشروعة.

للتوفيق بين الأحاديث الدالة على الجواز وبين الأحاديث المتقدمة من حديث عبد الله بن عباس وأبي هريرة وحسان بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين: ( بأن نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور ).

نقول: الجواب من وجهين معتبرين كما كنت أشرت إلى ذلك مختصراً:

الجواب الأول -وهو الذي عليه الجمهور-: أن أحاديث النهي منسوخة؛ كما أن الرجال نهوا عن زيارة القبور ثم نسخ ذلك في حقهم, كذلك النساء نهين عن زيارة القبور ثم نسخ ذلك في حقهنَّ. وهذه أحاديث صريحة صحيحة تدل على هذا.

والجواب الثاني: ذهب إليه الإمام القرطبي , وهو على التنزّل بأن أحاديث النهي بعد أحاديث الترخيص والإباحة, قال رحمة الله ورضوانه عليه -وهو الإمام القرطبي صاحب كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم عليهم جميعاً رحمة الله-: إن هذه الأحاديث خاصة في من يكثر الزيارة ويرددها ويكررها, أما من فعل ما بين الحين والحين فزيارتها مشروعة وقربة لرب العالمين.

نعم الرجل يستحب له أن يكثر؛ لأنه في الأصل خارج البيت, وليس في خروجه من البيت مشكلة، أما المرأة فهي قاعدة في البيت فيباح لها أن تخرج لمصلحة شرعية؛ لترق قلبها, ولتدمع عينها, ولتدعو لميتها, وليستأنس بها, لكن هذه المصلحة لا ينبغي أن يترتب عليها مفسدة, فلا ينبغي أن تزور في كل يوم, إنما تزور في كل شهرٍ مرة, في كل سنة مرة، بالصفة الشرعية, فإذا زارت وما ترتب على خروجها مشكلة وردية فأي حرج في ذلك في الشريعة الإسلامية؟

وقد رخص نبينا خير البرية عليه الصلاة والسلام للنساء الزيارة الشرعية, وهذا الوجه الثاني الذي ذكره الإمام القرطبي يدخل فيه ما قاله بعض أئمتنا؛ قالوا: على التسليم بأن أحاديث النهي بعد أحاديث الترخيص والإباحة فهي محمولة على من زارت القبور وقالت هجراً؛ يعني: زارتها زيارة بدعية شركية فما تقيدت بآداب الشرع في زيارتها, فهي تذم كما أن الرجل يذم.

وعليه: من لم تزر الزيارة الشرعية من النساء كماً أو كيفاً؛ كماً أي: لم تتقيد في ذلك في عدد الزيارات, فينبغي أن تزور في الشهر مرة, أو في السنة مرة, أما أن تخرج كل يوم أو كل أسبوع فهذا ينافي ما أمرها الإسلام به من أن تكون قعيدة بيت لا تكثر الولوج ولا الخروج.

وعلى هذا إذا خالفت هدي الإسلام في كيفية الزيارة فزارت زيارة بدعية شركية فإنها ملعونة.

والأمر الثاني يستوي معها فيه الرجل, فالرجل إذا زار زيارة بدعية شركية فهو ملعون عاصٍ للحي القيوم.

إخوتي الكرام! هذا ما قرره أئمتنا الكرام -شراح كتب السنة- نحو هذه الأحاديث.

أما أئمتنا الفقهاء رضوان الله عنهم أجمعين فما خرج كلامهم عن ذلك, ولا بد إخوتي الكرام من ذكره لنكون على بينة من أمرنا, وكما قلت مراراً: ما احتمله الدليل، وقال به إمامٌ جليل فقد خرج عن كونه بدعة في شريعة الله الجليل، ثم بعد ذلك أنت ترى هذا أو لا تراه هذا أمرٌ آخر, إنما إياك أن تبدع كيفية يحتملها دليل شرعي, ويقول بها إمام تقي.

ولنذكر إخوتي الكرام! ولنتدارس أقوال أئمتنا الفقهاء على الترتيب الزمني.

أولهم السادة الحنفية: قرروا أن زيارة النساء للقبور مشروعة.

انظروا إخوتي الكرام! مثلاً: رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية الإمام ابن عابدين عليه وعلى أئمتنا رحمة رب العالمين, في الجزء الثاني صفحة اثنين وأربعين ومائتين يقول: ويندب للنساء زيارة القبور كما يندب للرجال، والأصح دخولهنَّ في الترخيص؛ أي: في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ), فيندب لهنَّ ذلك كما يندب هذا للرجال.

وبعدهم السادة المالكية رضوان الله عليهم أجمعين؛ كما في حاشية الدسوقي في الجزء الأول صفحة ثماني وثمانين وثلاثمائة, فقد قرر المالكية حكم زيارة النساء للقبور على تفصيل ذكروه فقالوا: تُمنع النساء من زيارة القبور؛ لما يترتب على خروجهن فتنة؛ وهي مأمورة بأن تكون قعيدة البيت: وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ [الأحزاب:33] وهذا الأمر الأول.

والأمر الثاني: يرخص لهن كما يرخص للرجال.

والثالث: وهو الذي مشى عليه علماء المذهب؛ أعني: مذهب الإمام مالك رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين؛ قالوا بالتفرقة بين الشابة والعجوز الكبيرة، فالشابة تُمنع خشية الافتتان بها, والعجوز الكبيرة يُرخص لها, وعليه فهي دخلت في الترخيص؛ لكن الشابة تُمنع لما يترتب على خروجها من محذور.

إخوتي الكرام! أنا أعجب للناس في هذه الأيام عندما سمحوا لنسائهم وبناتهم بالذهاب إلى الأسواق وإلى المتنزهات, وسمحوا لهن أن يذهبن معهم في الرحلات إلى ما شاء الله من البلاد, ثم بعد ذلك إذا قلت لهم: إذا استصحبت زوجتك إلى المقبرة بعد صلاة الفجر في يوم من الأيام لتذكرها بالمصير الذي تصير إليه؛ ليرق قلبها ولتدمع عينها ولتذكر أصحابها وأقاربها وأحبابها وتدعو لهم ويستأنسوا بها, يقول: أعوذ بالله! هذه بدعة وضلال؛ لكن خروجها للأسواق ذاك حسنة وكمال، نعوذ بالله من فساد العقول في هذه الأيام.

ولذلك إخوتي الكرام! انظروا لقول المالكية يقولون: إن كانت شابة تُمنع, ليس تمنع من المقابر ويرخص لها أن تذهب إلى السوق، هذه قعيدة بيت، وقلت: أشنع من الأسواق في هذه الأيام المدارس التي أحياناً يُدرس فيها نساء لعلهن أخبث من الشيطان الرجيم في الفساد والإفساد, وكل هذا تحملناه نحو بناتنا, ثم بعد ذلك إذا ذكرت زيارة القبور تتمعر وجوهنا, وتشمئز قلوبنا, وعلام هذا الأمر وقد أباحه نبينا عليه صلوات الله وسلامه وقرره أئمتنا؟

وأما السادة الشافعية فالأمر عندهم كما في المجموع شرح المهذب لشيخ الإسلام الإمام النووي في الجزء الخامس صفحة عشرة وثلاثمائة, زيارة القبور عندهم فيها قولان:

القول الأول: مكروهة كراهة تنزيه؛ والسبب في ذلك أن المرأة ينبغي أن تكون مستورة مصونة.

والقول الثاني: وهو الذي رجحه الإمام أبو المحاسن الروياني من أئمة الشافعية الكبار, ونقله عنه الإمام النووي في المجموع قال: يباح لهن ذلك كما يباح للرجال لاستواء الجميع في العلة، يشرع لها أن ترق قلبها, وأن تدمع عينها, وأن تتذكر المصير الذي ستصير إليه كما يشرع هذا في حق الرجل.

وهكذا السادة الحنابلة -وهم آخر المذاهب في الترتيب الزمني- قرروا هذين القولين اللذين قال بهما الشافعية الكرام, ففي المغني مع الشرح الكبير في الجزء الثاني صفحة ثلاثين وأربعمائة يقول الإمام ابن قدامة : وفي زيارة النساء للقبور قولان عن الإمام أبي عبد الله , يعني به: الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضوان الله عليهم أجمعين: القول الأول بالكراهة, والقول الثاني بالجواز، وذكر دليل الجواز وختم بالكلام به, وقرره بالأحاديث الصحيحة الصريحة المتقدمة التي ذكرتها.

إذاً: إخوتي الكرام! هذه نصوص أئمتنا الحنفية يجيزون قولاً واحداً, وهو قول للمالكية والشافعية والحنابلة، وتقدم معنا قول شراح الحديث وشراح السنة في الجمع بين الأحاديث, وهذا الذي قاله أئمتنا رضوان الله عليهم, فهل بعد ذلك استنكار لهذا القول؟

إخوتي الكرام! إن هذا الأمر -كما قلت- مقرر عند أئمتنا قاطبة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين، فهذا الإمام عبد الحق أبو محمد -وكنت نقلت عنه عليه رحمة الله بعض النصوص, وقد توفي سنة واحد وثمانين وخمسمائة- يذكر في كتابه العاقبة هذه المسألة فيقول: وكذلك أبيحت زيارة القبور للنساء كما أبيحت للرجال, وأبيح لهنَّ البكاء على القبور كما أبيح للرجال, ثم ذكر حديث أنس المتقدم بأن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة وهي تبكي على قبر.

قال الإمام عبد الحق : والحديث صحيح مشهور ذكره مسلم والبخاري وغيرهما، وتقدم معنا أنه في سنن البيهقي وغيره أيضاً, ثم قال الإمام عبد الحق : ولو كان بكاء النساء عند القبور وزيارتهنَّ لها حراماً لنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزجرها زجراً يزجر بمثله من أتى محرماً وارتكب منهياً.

وما روي من النهي عن زيارة القبور للنساء فغير صحيح -يقصد أنه ما ورد نهي بعد الإباحة والترخيص والجواز- والصحيح ما ذكرت لك من الإباحة, إلا أن عمل النساء في خروجهن ما لا يجوز لهن من تبرج أو كلام أو غيره فذاك هو المنهي عنه, وقد أبيح لك أيها الإنسان! مطلقاً رجلاً أو امرأة أن تبكي على قبر ميتك حزناً عليه أو رحمة له مما بين يديه، فإن وجدت لك بكاء فابك, ومع بكائك على ميتك فلا تغفل عن بكائك على نفسك, وعن الفكرة فيما عملته في يومك وأمسك, وفي مآلك عند حلول رمسك؛ يعني: قبرك, بل لو أمكنك أن تجعل بكاءك كله عليك كان الأولى بل والأحمد لك.

إذاً: هذه نصوص -كما قلت- إخوتي الكرام! عن أئمة الإسلام يقرر هذا.

ذهب بعض أئمة الإسلام كالإمام ابن تيمية عليه رحمات الله رب البرية, وهكذا تلميذه ابن قيم الجوزية عليهم جميعاً رحمة الله إلى المنع والكراهة له رغم أن الأمر انتهى, والحجة فيما قرره أئمتنا, إلا أن الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله كتب في ذلك ثلاث عشرة صفحة في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع والعشرين من صفحة ثلاث وأربعين وثلاثمائة إلى صفحة ست وخمسين وثلاثمائة يقرر فيها المنع, وهكذا تلميذه ابن قيم الجوزية عندما علق على تهذيب السنن كتب في ذلك أربع صفحات أيضاً في الجزء الرابع من تهذيب السنن, من صفحة سبع وأربعين وثلاثمائة إلى خمسين وثلاثمائة.

وقد ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أدلة على المنع منها ما يقبل ومنها ما لا يقبل, ومن ذلك قال: إن حديث أنس رضي الله عنه الذي تقدم معنا نص صريح في تحريم زيارة النساء للقبور, وما فهم هذا أحد قبله ولا بعده, ولذلك لم يسبقه إلى ذلك أحد, ولا يتبعه عليه أحد, هنا مرفوض سواء ما فهمت وما قلت من الحديث.

قال: إن قول النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة: (اتقي الله), يقول: والتقوى هي فعل ما أمر الله, وترك ما نهى الله عنه, وزيارة القبور للنساء منهي عنه, فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها: لا تزوري القبور.

ثم قال: فقوله: (اصبري), قال: إن الصبر يلزم منه عدم خروجها عن البيت, وعدم بكائها, مما يدل على أن خروجها لزيارة القبور منهي عنه.

أنت تصادر على المطلوب في كلامك, تقول: إن الزيارة منهي عنها؛ ولذلك دخلت ضمن قول رسول الله: (اتقي الله)؛ لأن التقوى فعل المأمور وترك المحذور, قرر ذلك الأمر ثم أثبته على أنه من مقتضيات التقوى ألّا يفعله الإنسان.

إنني أقول ما قاله أئمتنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين: إن الزيارة لو كانت غير شرعية لنهى عنها خير البرية عليه صلوات الله وسلامه بلفظ صحيح صريح يدل على المطلوب؛ لقال لها: يا أمة الله! علام تزورين القبور؟ وهذا لا يجوز في حق النساء, أما أن يقول لها: ( اتقي الله واصبري ), فما أنكر عليها الزيارة, إنما يريد أن يذكرها بتقوى الله, وأنه لا داعي للجزع ولا الهلع ولا للنياحة ولا للعويل.

ولذلك عندما جاءت إليه وقالت له: (لم أعرفك) عليه صلوات الله وسلامه, ما قال لها: إنك فعلت منكراً بزيارتك، إنما قال لها: ( إنما الصبر عند الصدمة الأولى ).

نعم ذهب هذان الإمامان -كما قلت- للمنع من ذلك؛ لكن تقدم معنا قول جمهور أئمتنا, ويمكن أن نقول بعد ذلك باختصار: إن زيارة النساء للقبور احتملها الدليل, وقال بها إمام جليل, فلا يجوز أن نحكم عليها بأنها بدعة ضلالة, وأنها تضليل, فإذا شرح الله صدرك لهذا فاسمح لنسائك أن يزرن, وكن معهن, وإذا لم يشرح الله صدرك لذلك فاضبط لسانك, وقف عند حدك, وهذا الأمر قرره أئمتنا, ودل عليه كلام نبينا عليه صلوات الله وسلامه, فلا ينبغي أن يعترض على فاعله.

إخوتي الكرام! هذا الأمر لا بد من أن يرسخ في أذهاننا في هذا الزمان فالأمر إذا احتمله الدليل الشرعي, وقال به إمام تقي, فقد خرج عن رسم البدعة وحدها, فلا يجوز أن نحكم عليه بأنه بدعة, ولا يجوز أن نبدِّع فاعله.

وهذا أمر وعاه سلفنا تمام الوعي, واشتبه علينا في هذه الأيام تمام الاشتباه, فنبتت نابتة في هذه الزمان, يحصرون الحق في واحد, وليتهم من المتقدمين، إنما هم من المعاصرين, وينزلون أقواله منزلة أقوال نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام، وإذا خالفته اتهموك بالبدعة والضلال, وافتروا عليك ما شاءوا من الإفك المبين.

رفقاً يا عباد الله بأنفسكم! رفقاً يا عباد الله بأمة نبيكم عليه صلوات الله وسلامه! هناك فرق كبير بين السلفي والدعي, إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه, وأنت ترى غيره فلا تنهه, فوالله إن هذا هو الدين الحق, وهذا هو صراط الله المستقيم, أمر اختلف فيه أئمتنا, ودلت عليه شريعة ربنا, وأنت تبنيت قولاً من الأقوال علام تنهى غيرك؟ وعلام تحصر الحق في نفسك؟ وهذا يقوله سيد المسلمين في زمنه, الذي توفي سنة واحد وستين ومائة للهجرة وحديثه في الكتب الستة, ويقول شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك في حقه: كتبت عن ألف شيخ ما فيهم أفضل من سفيان , ويقول في حقه الإمام أحمد عليهم جميعاً رحمة الله: لم يتقدمه في قلبه أحد, ويقول فيه الإمام الأوزاعي : لو قيل لي: اختر لهذه الأمة إماماً يقتدون به، ما اخترت لهم إلا سفيان .

فيقول هنا العبد الصالح: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي اختلف فيه, وأنت ترى غيره فلا تنهه؛ لأنه على بينة وعلى حجة وعلى هدى, وأنت إن شاء الله كذلك فينبغي أن تتسع صدورنا لهذا.

إخوتي الكرام! هذا الأمر حقيقة ينبغي أن نعيه تمام الوعي كما ذكرت في خاتمته؛ ما احتمله الدليل, وقال به إمام جليل لا يحكم عليه بأنه بدعة في شرع الله جل وعلا, ولا يجوز أن نبدع فاعله, فانتبهوا لهذا إخوتي الكرام!

وحقيقة كم يحزن الإنسان عندما يسمع اختلافاً بين المسلمين في مسائل احتملتها الأدلة, وقال بها أئمتنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين.

إخوتي الكرام! إن مسح الوجه باليدين عقب الدعاء مستحب, وقد نص على هذا أئمتنا الكرام؛ منهم شيخ الإسلام الإمام النووي في كتابه الأذكار, ومنهم الإمام الشوكاني في تحفة الذاكرين في صفحة ست وثلاثين, وانظروا كلام شيخ الإسلام النووي في الأذكار في صفحة أربع وأربعين وثلاثمائة، وهذا الاستحباب جاء من أدلة واردة عن نبينا صلوات الله وسلامه. وقد ورد في ذلك ثلاثة أحاديث, فكونوا على علم بذلك يا أئمة المساجد! إذا اعترض كثير من السفهاء في هذه الأيام.

الحديث الأول: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه, وقد رواه الإمام الترمذي في سننه, والحاكم في مستدركه, والبغوي في شرح السنة عن أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا ورفع يديه لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه ) .

وهذا الحديث عن عمر رضي الله عنه ثبت معناه, وما يدل عليه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما, وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين رواه الإمام أحمد في المسند, ورواه أبو داود في السنن وابن ماجه في السنن, والحاكم في المستدرك, والبغوي في شرح السنة, ورواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم, فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم ) .

والحديث الثالث ثابت عن السائب بن يزيد ووالده يزيد بن سعيد -السائب صحابي ووالده صحابي رضوان الله عليهم أجمعين- قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا ورفع يديه مسح بهما وجهه ) ، والحديث رواه أبو داود.

إذاً: حديث عن عمر وعن ابن عباس وعن السائب بن يزيد عن أبيه رضي الله عنهم أجمعين, فهذه أحاديث ثلاثة, صحيح أنه لا يخلو حديث منها من كلام وضعف, والحديث الأول قال عنه الترمذي : غريب, وما نقله الإمام عبد الحق من أن الترمذي قال عنه: صحيح غريب, ونقله بعض من يشتغل بالحديث في هذا الحين وقال: كيف يصححه الترمذي وفيه ما فيه؟

إن الجواب عن ذلك يا عبد الله! خذ علمك بما قرَّر أئمتنا الكرام, قال الإمام النووي : هذا الحكم -يعني التصحيح- ليس ثابتاً في النسخ المعتمدة في سنن الترمذي , إنما حكم عليه الترمذي بأنه غريب.

فهنا ثلاثة أحاديث. نعم إنها ضعيفة؛ كما قال شيخ الإسلام الإمام النووي في الأذكار, وقال ذاك الإمام ابن تيمية عليهم جميعاً رحمة الله في مجموع الفتاوى, لكن تعدد الطرق يرفعها لدرجة الحسن, وقد نص على ذلك حذامي المتحدثين وأمير المؤمنين في كلام نبينا الأمين عليه الصلاة السلام الإمام ابن حجر العسقلاني في آخر كتابه بلوغ المرام، وانظروا كلامه مع شرح الإمام الصنعاني عليه في سبل السلام في الجزء الرابع صفحة ثماني وثمانون ومائتين.

قال الحافظ ابن حجر : وتعدد طرق هذا الحديث يقضي بأنه حسن, ثم قال الإمام الصنعاني: وإنما شُرع لنا مسح الوجه بالكفين عقب الدعاء؛ لأن الداعي عندما يدعو يتعرض لنفحات الله, ولنزول البركة عليه, وإذا كان يرفع يديه يكون هناك بركة عظيمة كبيرة, فيستحب أن يمسح بهذه البركة التي نزلت عليه أشرف أعضائه, ألا وهو وجهه.

وهذا ثابت -كما قلت- في هذا المكان, وهو مقرر عن أئمتنا الكرام، وقد ثبت في مسند الإمام أحمد والسنن الأربع إلا سنن النسائي , والحديث رواه ابن حبان في صحيحه, والحاكم في مستدركه, ورواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى, ورواه الضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة, والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد, عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن الله حيي كريم؛ يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين ).

فإذا رفعت يديك إلى الله فهو الكريم وهو الجواد سينزل عليك بركة، فهذه البركة التي ستقابلها هاتان اليدان المباركتان عند دعاء ذي الجلال والإكرام يستحب لك أن تمسح بهما وجهك، فهذا ما قرره أئمتنا, والحديث حسن, وهذا ما يقوله شيخ المحدثين في زمنه الإمام ابن حجر .

إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام

فأي كلام لمتكلم بعد شيخ الإسلام؛ الإمام أبي الفضل ابن حجر العسقلاني عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، ولذلك استحب أئمتنا هذا.

ثم على التنزل بأن الحديث ضعيف، فالحديث الضعيف يُعمل به في فضائل الأعمال, وأي إشكال في ذلك؟ فكيف بعد ذلك تطلق لسانك بلا ورع ولا تؤدة ولا هوادة على من يأمُّك في الصلوات الخمس وتقول له: إنك عندما تمسح وجهك عقب الدعاء هذه بدعة, وأنت مبتدع ومخرف، سبحان ربي العظيم؟!

إذا حرمك الله هذه الفضيلة فلا تعترض على من فعلها؛ لئلا تكتسب رذيلة، أما كفاك أن الفضائل فاتتك؟ ثم جئت بعد ذلك لتعرض على عباد الله جل وعلا فيما قرره أئمتنا, ووردت به أحاديث عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه.

هذا الأمر الأول إخوتي الكرام! ولعلكم تسمعونه في المساجد على الدوام: إذا مسح وجهه بيديه بدعة، ما أعلم هذه النابتة التي نبتت في هذه الأيام بقول من تأخذ؟ وإلى من تحتكم؟!

الحديث إخوتي الكرام! رواه الإمام أحمد في المسند, والترمذي في السنن, ورواه ابن ماجه في سننه أيضاً, ورواه ابن حبان في صحيحه, وابن خزيمة في صحيحه, والحاكم في مستدركه, وهذا الحديث رواه أيضاً الإمام البيهقي في السنن الكبرى, وأبو نعيم في حلية الأولياء, ورواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد, من رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان ).

والحديث قد حسنه الترمذي وصححه الحاكم وصححه ابن حبان وصححه ابن خزيمة وصححه الإمام المنذري ، وصححه شيخ الإسلام الإمام ابن حجر عليهم جميعاً رحمة الله في فتح الباري وفي اختصاره للترغيب والترهيب, فهؤلاء أئمة متعددون يصححون الحديث, وعلى ذلك يتتابعون, ثم يأتيك بعد ذلك إنسان في هذا الوقت يقول: كذا قال, وإسناده ضعيف, ومعناه صحيح؛ لأن الله يقول: إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ [التوبة:18].

وإذا دل هذا الحديث على ما دلت عليه الآية أما يكفيك ذلك أن تقنع بهذا وأن تثبت عليه, وأن لا تعترض على من يذكر هذا الحديث ويرويه؟

إخوتي الكرام! رجال الحديث ثقات أثبات ليس فيهم من جرى حوله كلام إلا دراج أبو السمح ، وقيل اسمه عبد الرحمن , وهو من التابعين الكرام, أدرك عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين, وأدرك عبد الله بن الحارث الصحابي, وهو آخر الصحابة وفاة في بلاد مصر, أدركه دراج أبو السمح وروى عنه, وقد كانت وفاة عبد الله بن الحارث سنة خمس وثمانين وقيل: ست وثمانين، وقيل سبع وثمانين وقيل: ثمان وثمانين من الهجرة, وأرجحها ثانيها؛ كما قال الحافظ ابن حجر .

فـدراج يرى عبد الله بن عمر , ويروي عن عبد الله بن الحارث , ويخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد, وأهل السنن الأربعة, وقد توفي سنة ست وعشرين بعد المائة من هجرة نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه.

و دراج أبو السمح يوثقه الإمام ابن معين , ويقول عنه عثمان الدارمي : صالح الحديث, ويقول عنه أبو داود : أحاديثه مستقيمة إلا فيما رواه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري .

ويقول ابن عدي عليهم جميعاً رحمة الله ورضوانه بعد أن ذكر أحاديث أنكرت عليه قال: وما عدا هذا أرجو أنه لا بأس به. ويقول الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق, وفي روايته عن أبي الهيثم .

لكن هذه الرواية وإن جاءت من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنهم أجمعين, فكما قلت يشهد لها قول الله, ودراج عليه رحمة الله ورضوانه منهم من وثقه توثيقاً مطلقاً, ومنهم من قيد التوثيق في غير روايته عن أبي الهيثم , والمعنى صحيح, ويصححه أئمة الإسلام, جهابذة كرام، ثم بعد ذلك يعترض بعض على بعض علام نورد هذا الحديث ونذكره.

إنه حديث صحيح ثابت عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه: ( إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان ) وهو ثابت في تلك الكتب, وقد نص على تحسينه وتصحيحه عدد من أئمتنا الكرام.

وأما المسألة الثانية إخوتي الكرام! فقد كان في رأيي وظني أن أتكلم عليها, وكما قلت: إنها تقرر ما سبق من أن الأموات يسمعون, وأنهم يفرحون بما يجري عندهم من طاعة ويحزنون ويستاءون بما يقع عندهم من معصية.

وهذا يقرر مبحثنا الذي تقدم, وكان في نيتي أن أذكر هذا أيضاً فيما تقدم, لكن لم يُيسر الله ذلك لأن الوقت ينتهي, فأرجئ الكلام عليه, فكان في نيتي أن أتكلم اليوم عن هاتين المسألتين, بعد أن كان في نيتي أن أتكلم على ثلاث, فحذفت الثالثة ألا وهي تعلق الروح بالإنسان في دوره الثلاث التي يذكرها, وقلت: أقتصر على اثنتين وقد مضى ما مضى من الوقت على المسألة الأولى.

وأرى لو دخلت في المسألة الثانية في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: ( بأن الميت يعذب ببكاء أهله وببكاء الحي عليه ) وسرد الأقوال الستة في ذلك, وتقرير ما تقدم من أن الأموات يفرحون بما يجري عندهم من طاعة ويحزنون بما يجري عندهم من معصية من هذا الحديث الشريف, لو سردته لما وفيت الكلام حقه, ولذلك أرى أن أقف عند هذا المقدار, وأن أكمل الكلام على هذه المسألة الثانية إن شاء الله, وأن أتكلم عليها لاحقاً إن أحيانا الله.

نسأل الله أن يحيينا على الإسلام, وإن أماتنا أن يتوفانا على الإيمان, ونسأله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, أقول هذا القول وأستغفر الله.

الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين, وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين, وسلم تسليماً كثيراً وارض اللهم عن الصحابة الطيبين, وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

إخوتي الكرام! حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه الذي تقدم معنا وهو حسن حسنه أئمتنا وصححوه عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه: ( إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان ) على التسليم كما يقال جدلاً وتنزلاً بأن في إسناده شيئاً من الضعف, فروايته دون التنبيه على ضعفه جائز مقرر عند أئمتنا الكرام الطيبين.

إن رواية الحديث الموضوع, ورواية الحديث المنكر والمتروك لا يجوز أن ترويه إلا أن تبين حاله وأن تحذر منه, أما ما فيه ضعفٌ يسيرٌ؛ لعدم حفظ راويه وتمام ضبطه فلا حرج في روايته دون بيان درجته.

وقد نص على ذلك أئمة الإسلام؛ يقول شيخ الإسلام الإمام زين الدين عبد الرحيم الأثري في ألفيته الشهيرة:

وسهلُّوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف ورأوا

بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد

أي: سهّل أئمتنا ورخصوا وأجازوا في رواية الحديث إذا لم يكن موضوعاً في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال دون بيان حاله، إلا إذا تعلق الحديث بحكم شرعي أو بعقيدة ينبغي أن يعتقدها الناس فينبغي أن تبين أن الحديث لا يصلح أن يُستدل به؛ لما فيه من ضعف.

فعلام الاعتراض بعد ذلك على عباد الله؟ وعلام الشغب عليهم؟ وعلام الغلط في بيوت الله؟ والأمر على الحالتين جائز: إن كان الحديث صحيحاً وهو حسنٌ كما قرر أئمتنا فلا إشكال, وإن كان فيه ضعف يسير كما ترى أنت ولم تقلده فلا حرج إذاً في روايته كما قرر أئمتنا, فعلام التعالم إذاً على أئمة المساجد؟ وعلام الاعتراض على عباد الله بالباطل؟

نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإنصاف إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.

اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم حبب الإيمان في قلوبنا, اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من أحب خلقك إليك, ومن المقربين لديك, وإذا أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير مفتونين.

اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

اللهم ألف بين قلوب أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أهلك أعداء أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغاراً. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا, اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك. اللهم اغفر لمن عبد الله فيه, اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى جميع الأنبياء والمرسلين, وسلم تسليماً كثيراً.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [العصر:1-3].