إذاً: فالشيخ شلتوت لا ينكر هذه الغيبيات جحوداً بها، وإنما لشيء درسه في صغره فبقي عليه في كبره، ولو قلت: ليس له عذر، فيقولون: عذره أنه درس في الجامعات وقد درجت على التقليد، فقرروا لهم أن حديث الآحاد لا يؤخذ به في الاعتقاد.

ومن أجل هذا أنكر بعض الغيبيات كالجن، وكنزول نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وغيرها ثم تراجع.

وأنا أقول: يا من زعمت أنك تدرس الأثر! مَن مِن أئمتنا قال: إن أحاديث نزول نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام آحادية؟ وهل على هذا دليل أو أثر؟!

ورد الأحاديث المتواترة بدعوى آحاديتها، ثم تأويلها على فرض تواترها، قد تبناها في هذا العصر الحاضر، محمد عبده وتبعه عليها الضالون الزائغون, وغالب ظني أنني كنت ذكرت هذا ونقلته من تفسير المنار, في الجزء الثالث، صفحة سبع عشرة وثلاثمائة، في أحاديث عيسى والدجال.

يقول: حديث الرفع والنزول في آخر الزمان له تخريجان: أحدهما: أنه حديث آحاد متعلق بأمر اعتقادي لأنه من أمور الغيب، والأمور الاعتقادية لا يؤخذ فيها إلا بالقطعي؛ لأن المطلوب فيها هو اليقين، وليس في الباب حديث متواتر.

الأمر الثاني: يقول: حتى لو قلتم بتواترها فلا نأخذ بها؛ لأن تأويل نزوله وحكمه في الأرض بغلبة روحه وسر رسالته إلى الناس، وهو ما غلب في تعليمه من الأمر بالرحمة والمحبة والسلم والأخذ بمقاصد الشريعة، دون الوقوف عند ظواهرها, والتمسك بقشورها دون لبابها, وهو حكمتها وما شرعت لأجله؛ فالمسيح عليه السلام لم يأتِ لليهود بشريعة جديدة، ولكنه جاء بما يزحزحهم عن الجمود على ظواهر ألفاظ شريعة موسى على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، ويوقفهم على فقهها، والمراد منها, ويأمرهم بمراعاته وبما يجذبهم إلى عالم الأرواح بتحري كمال الآداب.

أي: ولما كان أصحاب الشريعة الأخيرة قد جمدوا على ظواهر ألفاظها، بل وألفاظ من كتب فيها معبراً عن رأيه وفهمه -يقصد هنا المذاهب الأربعة-.

يقول: وكان ذلك مزهقاً لروحها ذاهباً، فكان لابد لهم من إصلاح عيسوي يبين لهم أسرار الشريعة وروح الدين وأدبه الحقيقي, وكل ذلك مطوي في القرآن.

يقول: وهكذا كما كان في التوراة حصل في هذه الأمة، فلابد إذاً من إصلاح عيسوي.

وقال عن طريق القرآن: يبين لهم أسرار الشريعة وروح الدين وأدبه الحقيقي، وكل ذلك مطوي في القرآن، الذي حجبوا عنه بالتقليد، الذي هو آفة الحق وعدو الدين في كل زمان.

فزمان عيسى على هذا التأويل هو الزمان الذي يأخذ الناس فيه روح الدين والشريعة الإسلامية.

يعني زمان محمد عبده يقول: لإصلاح السرائر من غير تقيد بالرسوم والظواهر.

يقول: ولأهل هذا التأويل أن يقولوا: ظواهر النصوص لا يمكن تأويلها، على هذا التخريج الذي يقوله محمد عبده .

يقول لكن نحن عندنا مخلص ومخرج من هذا، فلأهل هذا التأويل أن يقولوا: إن هذه الأحاديث قد نقلت بالمعنى، كأكثر الأحاديث، والناقل لها بالمعنى ينقل ما فهمه، وعليه فلا نتقيد بألفاظها، ولا نتحاكم إلى ألفاظها؛ لأنها منقولة بالمعنى.

وسئل عن المسيح الدجال ، وقتل عيسى على نبينا وعليه الصلاة السلام له, فقال: إن الدجال عرضة للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على هديها والأخذ بأسرارها وحكمها، وإن القرآن أعظم هاد إلى الحكم والأسرار وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام مبينة لذلك... إلى آخره كلامه.

هؤلاء هم دعاة الإصلاح، وأنا أعجب! من هذا، فكأنه لا يوجد جريمة في هذا الوقت إلا اتباع المذاهب الأربعة، وتتوالى ضرباتهم المتتالية، كوجوب التخلي عن هذه الكتب، واستبدالها بكتب هؤلاء المصلحين، والرد على النووي؛ لأنه من أهل الجمود والتقليد، وممن يخلط في العقيدة وغير ذلك!

وتأمل ما ذكره الشيخ مصطفى صبري رحمه الله في كتابه: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، في الجزء الأول، صفحة ثلاثٍ وثلاثين ومائة حين يقول: محمد عبده بنهضته الإصلاحية زعزع الأزهر عن جموده على الدين فقرب كثيراً من الأزهرين إلى اللادينيين خطوات، ولم يقرب اللادينيين إلى الدين خطوة، وهو الذي أدخل الماسونية في الأزهر بواسطة شيخه جمال الدين الأفغاني ، كما أنه على ما يقال شجع قاسم أمين على ترويج السفور في مصر.

ثم قال الشيخ عليه رحمة الله معلقاً على هذا الكلام في الصفحة التي بعدها: وكان من مضار الشيخ بالإسلام وعلمائه الناشئين بعده أن حملة الأقلام بمصر المنحرفين عن الثقافة الإسلامية تأثروا بآرائه الشاذة، التي أخذوها من كتبه، وأوجدوا لهم من السمعة العلمية السامية ما لا يزال طنينه في أذن الشرق الإسلامي, ولا شك في تأييد القوة الناصرية له، وكان ذلك حثاً للذين يحبون الشهرة والظهور من شباب العلماء وكهولهم على نيل ما أرادوه بواسطة الشذوذ في الرأي، والتزلف إلى الكتاب المتفرنجين بل والانتماء إلى الماسونية، والله يعلم حقيقة ما في قلوب عباده.

ومن العجب أن الشيخ عبد العزيز بن باز علق على الكتاب، وتعقب الشيخ ابن حجر في بعض المسائل وصحح كلامه, لكن هذا الحديث لم يعلق عليه بشيء، فترك هذان الشيخان الكلام عليه، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من الدفاع عنه دون انتقاص لأحد.

وهو حديث الأعمى في صفحة خمس وأربعين، يقول هنا في موضوع التوسل: الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه يجيزون التوسل المشروع ويمنعون من التوسل الممنوع، فلهم حق لا غبار عليه.

ثم يقول: التوسل المبتدع هو التوسل بالذوات الصالحة، مثل أن يقول: اللهم إني أسألك بجاه الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بحرمة فلان، أو بحق الأنبياء والمرسلين، أو بحق الأولياء والصالحين، يقول: فنهاهم الشيخ عن هذا، وأجاز لهم القسم الثاني، وهو التوسل المشروع بمحبة الصالحين، وبدعائهم وغيرها من الأمور المشروعة، يقول: وتمسك المجوزون بآيات لا تمت إلى دعواهم بصلة؛ كقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ [المائدة:35] .

يقول في التفسير الوارد عن السلف وأجلاء المفسرين: إن ابتغاء الوسيلة يكون بالأعمال الصالحة، لا شك في ذلك, كما تمسكوا ببعض أحاديث موضوعة، وبأحاديث ضعيفة ومثل لها وقال: كحديث الأعمى.

وحديث الأعمى ليس بضعيف, وما أحد من أئمتنا تكلم عليه بضعف، ولذلك لا بد من بيان القضية فيه، ثم بعد ذلك نذكر معنى الحديث.

ونقل هذا من كلام ابن تيمية وكلامه على العين والرأس وفهمه معتبر, لكن يقول أئمتنا: إن الحديث ثابت ثبوت الشمس في رابعة النهار، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند، والترمذي في السنن، وابن ماجه في سننه، والنسائي في عمل اليوم والليلة, صفحة سبع عشرة وأربعمائة، ورواه الحاكم في مستدركه الجزء (1/313، 526) وابن خزيمة في صحيحه الجزء الثاني صفحة (225)، والطبراني في معجمه الكبير والصغير، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والبيهقي في دلائل النبوة في الجزء السادس، صفحة ستٍ وستين ومائة، وفي كتاب الدعوات الكبير، في صفحة واحدة وخمسين ومائة.

والحديث صححه ابن خزيمة ، والحاكم ، وأقره الذهبي ، وصححه النووي ، وصححه المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الأول، صفحة ثلاثٍ وسبعين وأربعمائة، إلى ستٍ وسبعين وأربعمائة.

وتتابع أئمتنا على تصحيحه كما في شرح الأذكار في الجزء الرابع، صفحة اثنتين وثلاثمائة، وتحفة الذاكرين للإمام الشوكاني ، في صفحة سبع وثلاثين، وصفحة سبع وثلاثين ومائة.

ولفظ الحديث عن عثمان بن حنيف : (أن رجلاً أعمى ضرير البصر جاء إلى نبينا عليه وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه وقال: يا رسول الله! ادع الله لي أن يرد علي بصري، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت، وإن شئت دعوت لك)، (فقال يا رسول الله! بل ادع لي، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو ويقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه أن تقضى لي، اللهم فشفعه في) وورد في بعض الروايات: (وشفعني فيه)، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه.

يقول عثمان بن حنيف: فذهب الأعمى وتوضأ وصلى ركعتين، يقول: فما هو إلا ساعة وقد جاء وعاد النور إلى عينيه وذهب العمى منهما.

والحديث كما قلت: صحيح، وأورده أئمتنا في دلائل النبوة، وهو ثابت ثبوت الشمس في رابعة النهار.

والشيخ هنا يقول: ضعيف, وما تعقبه من صحح كتابه وهذا خطأ، ولابد من بيان هذا الأمر، و(الدين النصيحة: لله ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم) لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يثبت أو أن يقال عنه: ضعيف, والخطأ لا بد من رده على من قاله كائناً من كان.

وليت الشيخ هنا أشار إلى مصدر واحد فقط من كتب السنة التي ذكرت أو نقلت أن الحديث ضعيف.

والإمام ابن تيمية أورد الحديث في مجموع الفتاوى، في الجزء الأول، صفحة خمسٍ وستين ومائتين، وحكم بصحته أيضاً، وهو في كتاب: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، في صفحة خمسٍ وتسعين، وخمسٍ وثلاثين ومائة، وخمسٍ وأربعين ومائة، وكلامه متتابع.

يقول: وقد روى الترمذي من جملة كلامه حديثاً صحيحاً عن النبي عليه الصلاة والسلام: ( أنه علم رجلاً أن يدعو فيقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد! يا رسول الله! إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي، اللهم فشفعه في)، وهذا في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة للإمام ابن تيمية يصحح الحديث ولا كلام كما قلت على تصحيحه.

لكن هذا التوجيه مع شهرة من قال به، فيه شيء من البعد؛ لأنه قال هذا الدعاء بعيداً عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يخاطبه وقال: يا محمد! إني توجهت بك إلى ربي، ولم يقل له: ادع لي بهذا الدعاء، ولذلك اعتبر هذا الحديث دليلاً على مشروعية صلاة الحاجة، وهذا ما فعله النووي في الأذكار، وفعله أيضاً الأئمة الآخرون الذين كتبوا في عمل اليوم والليلة، قالوا: من أراد حاجةً فليصل ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، ولم يعتبروا هذا من خصوصية الأعمى, لكن كما قلت: هذا القول على العين والرأس، وهو قول القائل: هو توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لا بذاته.

والإمام الشوكاني ومعه جم غفير، يقول في تحفة الذاكرين صفحة ثمانٍ وثلاثين ومائة: وفي الحديث دليل على جواز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، مع اعتقاد أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، وهو المعطي المانع ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, هذا نص كلام الإمام الشوكاني .

وهم يقولون عن الشوكاني : الإمام السلفي الذي لا يلتزم بربقة التقليد.

وأنا عندما كنت أقرر للإخوة الطلاب في كلية الشريعة في مبحث التوسل في السنة الثانية، كنت أتوقف في المسألة، وأقول: إن الأقوال تحتملها أدلة الشريعة, لكن ما رأيت من نص عليه من أئمتنا بخصوص هذا الحديث، وإن كان الحكم ثابتاً عند أئمتنا وأنه من التوسل المشروع.

أقول: إن قوله: (أسألك وأتوجه إليك بنبيك)، على نبينا صلوات الله وسلامه، ليس فيه دليل على التوسل بالذات صراحة, كما قال الشوكاني ، ولا على أن هذا توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام.

وفيما يبدو لي أن هذا يعود إلى نوع من أنواع التوسل المشروع، وهو التوسل بالأعمال الصالحة كقولك: أتوسل إليك بحبي لنبيك، عليه الصلاة والسلام.

فقوله: (اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك) أي: بحبي لنبيك، وباتباعي لنبيك عليه الصلاة والسلام، وهذه جائزة في كل وقت, تقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك عليه الصلاة والسلام، أن تفرج كربي, وأن تقضي حاجتي, وأن تدخلني الجنة، هذا توسل مشروع بالإجماع.

لكنه هنا حذف المضاف وذكر المضاف إليه, والمعنى: أتوسل إليك بحبي بنبيك، الأصل بحبي لنبيك, فقوله: أسألك بنبيك أو أتوجه إليك بنبيك، يحتمل الذات، ويحتمل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام، فالحديث يحتملها جميعاً، والدلالات كلها معتبرة، ومن قال بواحدٍ منها فهو على هدى.

وعليه: فالتوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام، قال به الشوكاني .

وهذا ما نقله عبد الرحيم في كتابه حيث يقول: فيه التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من كلام الشوكاني ، الذي سينقله ويعلق عليه.

والإمام ابن تيمية رحمه الله يقول: هذا القول في الأصل منقول عن السلف، وهذا في مجموع الفتاوى في الجزء الأول، صفحة خمسٍ وستين ومائتين، ورواه في قاعدة جليلة، صفحة خمسٍ وتسعين، يقول: نقل عن بعض السلف والعلماء السؤال بالنبي عليه الصلاة والسلام.

وهو أخو سهل بن حنيف الذي كان من أتباع علي رضي الله عنه وتوفي سنة ثمانٍ وثلاثين للهجرة، وصلى عليه علي صلاة الجنازة, وكبر عليه ست تكبيرات، وكان علي إذا صلى على أحد من المسلمين كبر أربع تكبيرات كما هي السنة, وإذا صلى على صحابي يكبر خمساً إجلالاً له، ولما صلى على سهل بن حنيف قال: إنه بدري، وأهل بدر لهم منزلة خاصة, فكبر عليه ست تكبيرات، وأثر علي في صلاته على سهل بن حنيف وتكبيره ست تكبيرات، ثابت صحيح في مصنف عبد الرزاق في الجزء الثالث صفحة ثمانين وأربعمائة، وفي مصنف ابن أبي شيبة في الجزء الثالث، صفحة واحدة وثلاثمائة، وكل من كان من أهل بدر كان علي يفعل معه ذلك، كما ثبت في شرح معاني الآثار للطحاوي في الجزء الأول، صفحة سبعٍ وتسعون وأربعمائة، وسنن الدارقطني في الجزء الأول، صفحة واحدة وتسعين، والسنن الكبرى للبيهقي في الجزء الرابع، صفحة سبعٍ وثلاثين، ومصنف ابن أبي شيبة في الجزء الثالث، صفحة ثلاثمائة وثلاث, عن عبد بن خير قال: كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستاً، وعلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خمساً، وعلى سائر المسلمين أربعاً.

فـعثمان بن حنيف، فهم أن هذا الحديث ليس من باب الخصوصية, وليس من باب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا الأمر وقعت هذه القصة في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، فرجل كان له حاجة إلى عثمان بن عفان، فكان كلما جاء عثمان اعتذر له، فجاء هذا السائل أعني: صاحب الحاجة إلى عثمان بن حنيف، وقال: لك مكانة عند الأمير فكلمه ليقابلني وليستمع إلى حاجتي، فقال: ألا أعلمك؟ يعني: ما يعينك على هذا ثم ذكر له هذا الحديث: أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الأعمى أن يدعو بدعاء الحاجة، وقضيت حاجته, ورد الله بصره، والمعنى: واعمل أنت بهذا فلعل الله أن يفتح صدر عثمان رضي الله عنه وعن الصحابة الكرام إلى ما تريد.

فذهب وصلى ركعتين, ودعا بهذا الدعاء, ثم جاء إلى عثمان بن عفان ، قال: ففتح له الباب, وأجلسه بجواره على الطنفسة, وأقبل عليه بكله وقضى حاجته، فلما خرج زار عثمان بن حنيف فشكره، وقال: جزاك الله خيراً؛ لأنك كلمت الأمير من أجلي؟ قال: والله ما كلمته، ماذا جرى؟ قال: أنا دعوت بالدعاء وظننت أنك كلمته, قال: لا.

وهذه الرواية ثابتة في دلائل النبوة للبيهقي ، وفي معجم الطبراني الصغير بسند صحيح، وقد قال ابن تيمية: إن ثبتت هذه الرواية فهي دليل لمن قال بجواز هذا الدعاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام, وأن هذا ليس من خصوصيات الأعمى.

وعلى كل حال فهذا الحديث صحيح ثابت، وقول من قال: وتمسكوا بأحاديث ضعيفة كحديث الأعمى, هذا كلام باطل؛ بل هو حديث صحيح لا غبار عليه ولا ضعف فيه.

فأقول: كما أنه يصحح للإنسان خطؤه في أمور أخرى، فمن باب أولى أن يصحح الخطأ في هذه القضية، والشيخ عبد العزيز بن باز عندما أخطأ المؤلف في صفحة ثمان ومائة، في حكايته كلاماً عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب تعقبه، فيلزمه أن يصحح ما أخطأ فيه من تضعيف الحديث.

والشيخ أحمد بن حجر عندما نقل عن مصطفى الحفناوي قوله في الشيخ محمد بن عبد الوهاب : لما اتصل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ببيت سعود, وتزوج محمد بن سعود بابنت الشيخ، وأنه عندئذ تشيع السعوديون بالمذهب الجديد.

فالشيخ عبد العزيز علق على هذه المقولة, ووضع اسمه على التعليق، فقال: قوله: عندئذ تشيع السعوديون، يوهم كلامه هذا أن آل سعود تشيعوا بدعوة الشيخ محمد رحمه الله بسبب المصاهرة، وليس الأمر كذلك، إنما قام الإمام محمد بن سعود رحمه الله وأولاده وأحفاده بمناصرة دعوة الشيخ من أجل أنها دعوة إلى الحق، والدين الصحيح لا من أجل المصاهرة، وإن ثبت وجودها في ذلك الوقت.

وأنا أقول: الله عليم بصحة هذا، لكن إذا كنا نتعقب الشيخ ابن حجر في هذا الخطأ، فمن باب أولى أن نقول: إنه أخطأ في حكمه على هذا الحديث, حين قال: إنه ضعيف, مع أنه حديث صحيح.