بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً، سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين، اللهم زدنا علماً نافعاً، وعملاً صالحاً بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين.

سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، اللهم صل على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:

إخوتي الكرام! لا زلنا نتدارس مقاصد النكاح وحكمه، وتقدم معنا أن مقاصده كثيرة، والحكم من مشروعيته متعددة وفيرة، وقلت: يمكن أن نجملها في خمسة مقاصد:

أولها كما تقدم معنا: تحصين النفس البشرية من كل آفة ردية، سواء كانت حسية أو معنوية.

وثانيها: إيجاد الذرية التي تعبد وتوحد رب البرية سبحانه وتعالى.

وثالثها: تحصيل الأجر للزوجين عن طريقين اثنين: عن طريق حسن عشرة كل منهما لصاحبه، وعن طريق مساعدته في نفقته.

ورابع المقاصد: تذكر لذة الآخرة. وقد مر الكلام على هذه الأمور الأربعة في المواعظ الماضية مقرراً مفصلاً بأدلته، وشرعنا في مدارسة المقصد الخامس والحكمة الأخيرة من مشروعية النكاح، ألا وهي ارتفاق كل من الزوجين بصاحبه وبأهل زوجه وقرابته.

هذا الأمر الخامس إخوتي الكرام سأقرره بخمس آيات كريمات، ذكرت آيتين كريمتين تدلان على هذا الأمر: الآية الأولى من سورة الذاريات: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [الذاريات:49] ، فقلت: إن التفرد لا يليق إلا بالفرد الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى، ومن عداه بحاجة إلى الاقتران بزوجه من أجل أن تحصل الفائدة منه.

والآية الثانية من سورة الروم، وفيها يقول الحي القيوم سبحانه وتعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم:21].

وتقدم معنا شرح هذه الآية الكريمة، وأن السكن لا يحصل للإنسان إلا إذا أوى الزوج إلى زوجة، واقترن كل صنف بنظيره الذي جعله الله نظيراً له وأباح الله الاجتماع بين هذين الصنفين: بين الذكر والأنثى لحكم كثيرة في العاجل والآجل، وربط الله بين الزوجين برباط محكم وثيق عن طريق الود، وهو أتم الحب وأكمله وأدقه وألطفه، وعن طريق الرأفة والرحمة، وجعل: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم:21] .

إخوتي الكرام! تقدم معنا كما قلت شرح هذه الآية الكريمة، واستعرضت قول الإمام الرازي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في تفسير هذه الآية، وفي استنباطه معنىً غريباً لم يسبق إليه، حيث قال: إن هذه الآية الكريمة تدل على أن النساء خلقن كخلقة الدواب والنبات والجماد؛ لأن الله يقول: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ [الروم:21] ومن آياته أن خلق لكم، وبينت أن الآية لا تدل على هذا لا من قريب ولا من بعيد، وفندت هذا القول بستة أوجه معتبرة كما تقدم معنا تقرير هذا في الموعظة الماضية.

إخوتي الكرام! وقفت عند جزئية أحب أن أذكرها وأكملها لأنتقل بعد ذلك إلى الآية الثالثة التي تقرر ارتفاق كل من الزوجين بصاحبه، هذه الجزئية هي ضمن مراحل البحث، فقد تقدم معنا أن الله سوى بين النساء والرجال في عناصر المماثلة والمشابهة البارزة، وهي ثلاثة أمور: أولها: في الخلق، وثانيها: في التكليف، وثالثها: في الجزاء، فهي مخلوقة من الجنس الذي خلقنا منه، وهي مكلفة بما كلف الذكور به، وستثاب وتعاقب كما يثاب ويعاقب الذكر تماماً، ولذلك لا يجوز أن نقول: إن النساء خلقن كخلقة الدواب والنبات، بل مخلوقة من جنسنا، وتستوي معنا في التكليف، (فالنساء شقائق الرجال) كما تقدم معنا هذا من كلام نبينا عليه وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وتستوي معنا بعد ذلك في الجزاء عند رب الأرض والسماء.

مزية النساء في الرواية للسنة

الترجيح عند تعارض رواية المرأة ورواية الرجل عند العلماء

وقلت في آخر الأمور في رد كلام الإمام الرازي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: إن هذا المفهوم مفهوم جاهلي، وقلت: إن الرأي إذا عارض النص يطرح، وختمت الكلام بأمر انفرد به تابعيان: الإمام الحسن البصري وقتادة بن دعامة السدوسي ، انفردا بقول غريب في أمر العقيقة، ألا وهو أن العقيقة تشرع عن الذكر ولا تشرع عن الأنثى، قالا: لأنها شرعت للسرور، وليس في مجيء الأنثى سرور وبهجة وحبور، وعليه لا يعق الإنسان عن الأنثى، إنما يعق عن الذكر، وقلت: هذا رأي، والرأي إذا صادم نصاً فهو فاسد الاعتبار، فإن كان قائله من أهل الخير والصلاح نستغفر له ونرد قوله ونقف عند هذا الحد، وهذا هو الحاصل في الحسن البصري وقتادة رحمة الله ورضوانه عليهما وعلى أئمتنا أجمعين، وتقدم معنا أن هذا القول نقله الإمام ابن المنذر عنهما، ونقله الإمام ابن القيم في تحفة المودود بأحكام المولود (ص:52)، ونقله الإمام ابن قدامة في المغني (11/120).

وقلت إخوتي الكرام: إن هذا يصادم الأحاديث التي وردت في أمر العقيقة، ووعدت بأن أذكر بعض الأحاديث في ذلك على وجه الإيجاز لأنتقل بعد ذلك إلى الآية الثالثة التي تقرر ارتفاق كل من الزوجين لصاحبه.

إخوتي الكرام! تقدم معنا أن العقيقة مستحبة عند أئمة الإسلام، وما نسب إلى سيدنا فقيه هذه الملة الإمام المبارك أبي حنيفة النعمان بن ثابت عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا أنه يقول: ببدعية العقيقة في حق الذكر والأنثى، فقلت: إن القول لا يثبت عنه، نعم حكاه الحافظ ابن حجر عليه وعلى أئمتنا في فتح الباري (9/588)، ونسب القول ببدعية العقيقة إلى الإمام أبي حنيفة ، لكن الإمام العيني في عمدة القاري تعقبه بعبارة قاسية وقلت: لا داعي للقسوة في الكلام، إنما يرد هذا ويقال ما صح عن هذا الإمام أنه يقول ببدعية العقيقة، فالإمام العيني في عمدة القاري (21/83) قال: وقال بعضهم في شرحه -يشير إلى الحافظ ابن حجر - إن أبا حنيفة عليه يقول إن العقيقة بدعة، قلت: هذا افتراء على الإمام، إنما أبو حنيفة لا يرى أن العقيقة سنةً لا يراها سنةً ثابتةً مؤكدةً يطالب الإنسان بها على سبيل الجزم، إنما يراها من باب الاستحباب، ولا يرد ما ورد فيها من أحاديث، إنما يرى أنها مستحبة، أما أنه يقول: إنها بدعة فلا ثم لا، والإمام العيني حنفي المذهب، وأهل مكة أدرى بشعابها، فهو أدرى بأقوال إمامه من الحافظ ابن حجر وغيره في هذه المسألة رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين.

كما قلت إخوتي الكرام أذكر بعض الأحاديث على سبيل الإيجاز التي تقرر مشروعية العقيقة للذكر والأنثى، وأن ما قاله الحسن وقتادة قول يصادم النص فيطرح ولا يعول عليه.

حديث عائشة في العقيقة عن الغلام والجارية

حديث عبد الله بن عمرو في العقيقة عن الغلام والجارية

عدم الذبح عن الجارية من فعل اليهود

ننتقل إخوتي الكرام إلى الآية الثالثة التي تقرر ارتفاق كل من الزوجين بصاحبه، والآية الثالثة من سورة الفرقان وفيها يقول ربنا الرحمن: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا [الفرقان:54].

الماء هنا إخوتي الكرام إما أن يراد منه الماء المعروف وهو عنصر الحياة الذي يشرب، والله جل وعلا مزج طينة أبينا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام بهذا الماء الذي نشربه، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا [الفرقان:54]، وإذا كان المراد من الماء المعنى المعروف والمعنى القريب وهو الماء الذي يشرب، وتحتاجه الكائنات الحية، فالمراد من البشر هنا هم بنو آدم، سموا بذلك لظهور بشرتهم.

إذاً: خلق من الماء بشراً، إما أن يراد من البشر خصوص آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ لأن الله خلق آدم من طين مزج بماء، فصح أن يقال: إنه مخلوق من ماء، ومخلوق من تراب، باعتبار أنه خلق من كليهما، أي من تراب مزج بماء.

وقيل: إن المراد من البشر هنا جميع بني آدم (جنس الإنس)، ويدخل فيهم أصلهم وهو آدم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، فنحن خلقنا من ذلك؛ لأن أصلنا خلق من تراب وماء، ونحن بحاجة إلى هذا الماء ولا نستغني عنه.

وقيل: المراد من الماء هنا المعنى البعيد وهو خصوص المني الذي يخلق منه بنو آدم، وإذا كان كذلك فالمراد من البشر هنا ذريته قطعاً وجزماً، ولا يراد أصله وهو أبونا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ لأنه خلق من غير واسطة التقاء ذكر وأنثى، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا [الفرقان:54] ، وهو الماء المهين الذي خلق الله منه بشراً في أحسن تقويم.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا [الفرقان:54]، انتبه، هذا الماء سواء كان الماء المعروف المعنى القريب أو البعيد وهو المني، جعله الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين: نسباً وصهراً.

المراد بالنسب والصهر في آية الفرقان

آية الفرقان والكفاءة المعتبرة في النكاح

حديث جليبيب في إسقاط الكفاءة

هذه الآية وأمثالها تقتضي أن حل تمتع كل من الزوجين من حكمة الله ورحمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا بد من نكاح شرعي لإظهار الصبغة الشرعية، واعتبارها عند الطرفين وإن لم يصرح بها عند العقد، يعني عندما تتزوج تفعل هذا على أنه إقامة شعيرة إسلامية أمر بها رب البرية، لا على أن هذا من باب نكاح مدني، نكاح عرفي، كما هو الحال في البلاد المنحطة الضالة الكافرة، هذا تعظيم لشعائر الله، فلولا أن الله أحل هذا لكان الأصل فيه التحريم.

وقد تقدم معنا إخوتي الكرام ضمن مباحث سنن الترمذي عند موضوع المناكحة بين الإنس والجن، أن الأصل في الأبضاع التحريم، وتقدم معنا كلام الإمام الحموي وهكذا ابن نجيم والسيوطي في الأشباه والنظائر قالوا: النكاح الأصل فيه الحظر وأبيح للضرورة، وإلا عورة تكشف ثم تتمتع بعد ذلك بغيرك، هذا الأصل فيه المنع، لكن الله أحله لما يترتب عليه من حكمة في العاجل والآجل، من إنجاب الذرية التي تعبد وتوحد رب البرية، ومن أجل المحافظة على عفة الصنفين، ولو لم يبح هذا لوقع الناس في العهر وهذا أعظم النكر، إذاً يفعل هذا كما قلت بإذن الله على أنه شعيرة من شعائر الله: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا [الفرقان:54] .

ولو لم يفعل هذا على أنه شعيرة لما هان على الأب أن يسلم ابنته لتكون فراشاً لرجل لو ملأ له الدنيا ذهباً، ولا ما هان على الأخ أن يسلم أخته لتكون فراشاً لرجل ولو ملأ له الدنيا ذهباً، إنما الأب يفعل هذا وهو فرح مسرور؛ لأنه ينفذ شرع العزيز الغفور، فلا نتصرف في أموالنا وأنفسنا إلا على حسب شرع ربنا، وهكذا الأخ يسلم أخته وهو فرح مسرور، كما أن ذاك فرح بالزواج هذا فرح بزواج أخته؛ لأن هذا شعيرة إسلامية، فلا بد من مراعاة هذا الأمر إخوتي الكرام.

إظهار الصبغة الشرعية عند النساء لا بد منه كما أشارت إلى ذلك هذه الآية الكريمة: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا [الفرقان:54] ، يفعل هذا باسم الله، يشكر الله عليه ويحمد ويفتتح بذكره، ويصلى عنده على رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو الذي أحل لنا هذا، ولذلك لو جرد النكاح المدني عن الصبغة الشرعية فلا تحل الزوجة للزوج وإن وافق الولي وعقد وحضر شاهدان، وأعلم النكاح لكن ما فيه صبغة شرعية، وما فعل بإذن رب البرية، فالنكاح المدني الذي يقع في المحاكم الردية، الذي يقع عند أهل البلديات في بعض البلاد، أو كما يقع في السفارات عند بعض البلاد دون أن يفعل بمراسيم شرعية، لا بد من أن يفعل هذا على اسم الله وباسم الله، وأننا فعلنا هذا تنفيذاً لشرع الله، وإذا جرد من هذه الصبغة فالنكاح باطل باطل، وقد أشار إلى هذا الأمر الشيخ مصطفى صبري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في كتابه موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين (4/326).

ويذكر هذا إخوتي الكرام! عند الأمور الأساسية التي ينبغي أن توجد في القانون، ويبين الفوارق بين قانون ووحي الله جل وعلا وبين القوانين الوضعية، فأول فارق بين التشريع السماوي الإلهي وبين التشريع الأرضي الوضعي أن التشريع السماوي مقدس، العباد يدينون له ويخضعون له ويلتزمون به من باب التزام المخلوق بشريعة خالقه، ويرى في ذلك مكانةً له عندما يلتزم العبد بنظام سيده، يفرح ويبتهج ولا منقصة عليه ولا غضاضة، وأما القوانين الأخرى فليس فيها صفة القداسة، فأنت توقن أن الذي وضعها بشر مثلك يريد أن يستعبدك، ولذلك تحتال عليها ليل نهار.

وأما هذه فتنفذها في السر أكثر مما تنفذها في العلن طاعةً لله عز وجل، فهي مقدسة، والقوانين إذا لم يكن فيها صفة القداسة فلا عبرة بها ولا قيمة لها والناس سيخرجون عنها شئنا أم أبينا، ولا يوجد قانون مقدس إلا التشريع الإلهي، فهذا تشريع الحكيم العليم يلتزم به العباد أجمعون.

عند هذه الميزة ذكر هذا الأمر وبقية المزايا الخمس، وكنت شرحتها في عدد من المواعظ في مواعظ رأس الخيمة لعلها أخذت خمس مواعظ أو أكثر، وحقيقةً ينبغي معرفة الفروق بين التشريع الرباني والتشريع الوضعي.

الأمر الثاني: شريعة الله مصونة من العبث، لا مجال فيها لتغيير أو تبديل من قبل أحد، النبي عليه الصلاة والسلام فمن دونه لا يستطيع أن يغير ولا أن يزيد ولا أن ينقص فهو مبلغ عن الله: بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ [المائدة:67]، فهذا أيضاً معتبر، وأما التشريعات الوضعية فهي عرضة للتلاعب والتغيير ما بين الحين والحين، ولا بد من أن يكون القانون ثابتاً، والجمود في القانون هذه من أعظم ميزاته، لأنه إذا لم يكن جامداً صار عرضةً لأن يلعب به كل حاكم صاحب هوى، ولذلك القانون كلما كان جامداً لا يمكن أن نخرج على نص منه، وكان هذا أحفظ لحقوق الرعية، نصوص ثابتة فإذا أردنا أن نخرج ما بين الحين والحين عليه صار تبعاً للأهواء.

الأمر الثالث: التشريع السماوي نصوصه تتسع لما جد ولما سيجد إلى يوم القيامة من حوادث ووقائع، فهو مع جموده وانحصار نصوصه فالنصوص حمالة لما يقع من حوادث فنلحق النظير بالنظير، والمثيل بالمثيل، وكما قلت هذه شرحتها في مواعظ لعلها تزيد على الخمس، فلا أريد أن أشرح الآن شيئاً منها، إنما من باب ذكرها والتشويق لسماع ما سبق.

والميزة الرابعة في التشريع الإلهي: أن فيه إنصافاً لجميع المخلوقات وعدلاً بينهم، فلا محاباة لصنف على صنف، (ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد عليه الصلاة والسلام يدها)، وما عندنا إذا سرق ابن الشريف تركوه، وإذا سرق ابن الوضيع أقاموا عليه الحد، والناس كلهم يستوون أمام شرع الله، إنصاف وعدل في جميع المخلوقات وبينهم.

وآخر الأمور وهو كالأول كل منهما ضروري والأمور الخمسة ضرورية: التشريع السماوي الإلهي ليس خاصاً بقوم دون قوم، ولذلك هو لجميع العباد، يؤلف بينهم فيجعلهم إخواناً في الله متحابين، فما جمعهم لا على أساس أرض، ولا على أساس وطن، لا على أساس مصلحة، إنما جمعهم عباداً لله جل وعلا، أشرف الجنسيات جنسية الإسلام، وأحط الجنسيات جنسية قومية وطنية مصلحية، روابط ردية انتشرت بين البشرية، أما هنا كلنا لآدم وآدم من تراب، ونحن عبيد للكريم الوهاب، وأكرمنا عند الله أتقانا.

هذه الميزات الخمسة لا يوجد واحد منها في التشريعات الوضعية الوضيعة العفنة الردية، عند الأمر الأول وهو أن القانون ينبغي أن يكون فيه صفة القداسة، انتبه لهذا الفقه والاستنباط.

وأقول لكم إخوتي الكرام: يعلم الله كثيراً ما أخلو بنفسي مع هذا العبد الصالح الذي توفي سنة (1373هـ) يعني صار له قرابة أربعين سنة تقريباً عليه رحمة الله، وهو آخر شيخ للإسلام في آخر دولة خلافة إسلامية وهي الخلافة العثمانية الإسلامية، أخلو معه ومع كتبه النور والإحسان والسرور في كل سطر من كلامه في هذا الكتاب وفي غيره رحمة الله ورضوانه عليه، لكن الناس في غفلة عن كتبه، كان بعض الكتب التي ذكرتها ككتاب القول في المرأة، وقلت: كل كلمة حقيقةً يعني لو كتبت في القلب لكان قليلاً، ما ينبغي أن تكتب في الورق والمداد، وهكذا سائر كتبه رحمة الله ورضوانه عليه، يقول هذا العبد الصالح عن وجود القداسة في القانون: وأنا أذكر مثالاً في لزوم وصف القداسة للقانون ليكون مطاعاً عند ذوي النفوس العجيبة: لما أقيم النكاح المدني في تركيا الحديثة قام النكاح الشرعي بأمر من الحكومة، لم يندر في كتاب المسلمين بل علمائهم من قال إجازة لهذا التبديل، يعني يقول: لا مانع أن نعقد النكاح في البلدية بدل المحكمة الشرعية، وفي السفارة الغوية بدل المحكمة الشرعية، لم؟ قال: لم يندر في كتاب المسلمين بل في علمائهم من قال إجازةً لهذا التبديل، ما قال لا فرق بين النكاحين، إلا أن النكاح الشرعي كان يعقده المأذون الشرعي أو إمام المسجد أو إمام مسجد الحارة أو رجل ديني آخر، والنكاح المدني يعقد في البلدية، وكل منهما ينعقد بالإيجاب والقبول وشهادة الشهود، فما المانع إذاً من هذا التحول؟

إخوتي الكرام! هذا كلام اللغط، يجري في هذه الأيام بكثرة ويقال ما المانع من أن نبدل هذا بهذا؟ نحن نقول: إن كثرة الفروق بين شرع الخالق والمخلوق تمنعنا من أن نترك شرع الله إلى غيره، وإن قلة الفروق تكون عندنا أمنع مانع؛ لأنه إذا قلت الفروق دل أنه إذا تركنا شرع الله لقانون مدني على نجاسة قلوبنا وخبث نفوسنا إذا لم يكن بينهما إلا فروق قليلة، إذاً ما الداعي للتحول؟ كثرة الفروق تمنعنا، قلة الفروق تمنعنا، إذا انعدمت الفروق فقيل لنا: النكاح المدني كالنكاح الشرعي، الأخذ بالنكاح المدني مع ترك الشرعي كفر بواح وردة عن دين الله، دل على أنك تكره الصبغة الشرعية، ولا تريد شيئاً اسمه إسلام، انتبه ماذا يقول.

يقول الشيخ مصطفى صبري عليه رحمة الله: لكن الذي ينبغي للمسلم عندي بعد أن رأى عدم الفرق بين النكاحين في أركان العقد ألا يقول: ما المانع إذاً من هذا التحول؟ بل يقول: ما السبب المقتضي إذاً للتحول؟ السبب أن القلوب انطمست وأعرضت عن دين الله، وأول نكاح مدني عقد في البلدية في تركيا قال العاقد: لا دخل للسماء بما يجري في الأرض، إذاً: ما في قلوبهم صرحوا به، صبغة شرعية لا يريدها، وعليه أحكام شرعية لا يريدها.

يقول: ومن المصادفات التي استغربتها أني تكلمت ن

في هذه المسألة مع صديقي المغفور له حافظ لوزاد أفندي مفتي كمنجلة، لما كنت في تركيا الغربية فوجدته على الرغم من مجاهداته المشهورة المشكورة ضد الكماليين في تلك البلاد لا يتعاظم الخطر الكامل في استبدال النكاح المدني المحدث في تركيا بالنكاح الشرعي، قال: إن فقهاءنا لا يذكرون في كتبهم شرطاً لصحة النكاح غير الإيجاب والقبول، وشهادة شاهدين عليه، وقلت بعد كلامه الطويل: إن في النكاح الشرعي صبغةً دينيةً إن لم يصرح بها عند العقد أو ينبه إليها فلا شك في كونها معتبرة بين الطرفين، وهي كون هذا القران بين الذكر والأنثى بإذن الله وإباحته، فلو لم يبحه الله خالقنا إبقاءً لنسل البشر وصيانة الجنسين كان حراماً، فالأصل في الفروج التحريم، نحن نفعله بإذن الله.

وشق على الأب أن يسلم بنته أو الأخ أخته إلى فراش رجل أجنبي، فلم رضاهما إلا لاستناده إلى قانون إلهي، فخطورة الأمر بحالة لا يكفي القانون الموضوع من جانب البشر من إرضاء صاحب الغيرة والأنفة لاحتمالها.

ثم قال في التعليق: نماثل لزوم المحافظة في النكاح على صبغته الدينية لزوم ذكر باسم الله عند ذبح أو صيد ما يؤكل لحمه من الحيوانات في المعنى، أن الله تفضل علينا فأباح قتلها بطريقة مخصوصة لنأكل لحومها، فنحن نجترئ على هذا الفعل، ألا وهو ذبح الصيد الخطير مستندين إلى إباحة الله، وإلا فأنى يكون من حقنا إراقة دماء محقونة لا يأتينا ضرر أو خطر من أصحابها؟ يعني لو لم يبح لنا ربنا ذبح الأنعام فعندما تضجع شاةً وتذبحها لتأكلها أنت حيوان مفترس

نفعل هذا باسم الله، الله خلقنا وخلق هذا، ونتصرف بإذن ربنا، وإلا لو لم يرد هذا لما حل لنا أن نذبح شاةً وديعةً ساكنة لا يأتينا منها ضر ولا أذى، فنفعلها بإذن الله، وأسلم أختي وبنتي بإذن الله وباسم الله.

يقول: ومن هذه الملاحظة الدقيقة كان العرف بين المسلمين في النكاح أن يبتدئوا الكلام في العقد بإذن الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول: باسم الله، يقول خطبة الحاجة ويتحدثون بما أباحه الله لهم ومنّ به عليهم، وإن كان الفقهاء لم يصرحوا في كتبهم باشتراط تلك الصيغة، وهذه الملاحظة التي ذكرناها في صحة انعقاد النكاح، إذ لم يكن يخطر ببال أحد منهم أن يأتي زمان يرغب فيه المسلمون أن يصبغوا أنكحتهم بصبغة غير شرع الله.

ثم يقول معلقاً على هذا، أقول: ومثل هذا النظر الدقيق الذي يحل شبهة المستخفين بخطر العدول من النكاح الشرعي إلى النكاح المدني تنحل به أيضاً شبهة المستخفين بخطر استبدال القبعة بالطربوش.

الطربوش: هو زي تركي، طربوش أحمر، وهو زي المسلمين، ولبسوا التي يسمونها (البريه) التي هي للنصارى، يقول: الذي تعود المسلمون لبسه وامتازوا به على غيرهم، ولا يسمع إلى قول المستخفين: إن الإيمان الذي في قلب المسلم لا يذهب بنوع أو شكل من قماش، كما لا يعود بنوع أو شكل آخر منه، ما دام غرض المستبدل أو الآمر به التشبه بغير المسلمين، أي: جعل مشابهتهم هي المقصود من الاستبدال، لا تصور فائدة معقولة مترتبة عليه، وحينئذ ينطبق عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: (من تشبه بقوم فهو مؤمن)، والحديث تقدم معنا مراراً.

وقلت: إخوتي الكرام رواه الإمام أحمد في المسند، (8/50، 92) ورواه أبو داود والطحاوي في مشكل الآثار، ورواه الإمام ابن عساكر من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وتقدم معنا أن الحديث صحيح.

وانظروا رواية الطحاوي في مشكل الآثار (1/88) انظروا الكلام على هذه الرواية في مجمع الزوائد (6/49)، وفي فيض القدير ( /105)، وتقدم معنا أن الحديث روي أيضاً من طريق حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما في معجم الطبراني الأوسط، انظروا مجمع الزوائد (10/271)، وروي أيضاً في سنن الترمذي من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (ليس منا من تشبه بغيرنا).

والإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء (16/242) ساق الحديث بإسناده من طريق أبي هريرة .

فصار معنا من رواية ابن عمر وحذيفة وعبد الله بن عمر وأبي هريرة يقول المعلق: وقد روى حديث أبي هريرة شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه ذم الكلام، وقال الحافظ في الفتح (7/98): وروي له شاهد مرسل بإسناد حسن في مصنف ابن أبي شيبة رحمة الله ورضوانه عليه أجمعين، والحديث إسناده صحيح كما قال الإمام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (ص:82)، ولفظ الحديث تقدم معنا مراراً من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم).

يقول هنا شيخ الإسلام الشيخ مصطفى صبري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: (من تشبه بقوم فهو منهم)، معناه: من اعتنى بمشابهة قوم وفعلها فهو يعد منهم، ويلتحق بهم التحاقاً معنوياً على الأقل، ولا شك في صدق هذا الحديث وصحته حتى ولو فرض عدم صحة ثبوته حديثاً نبوياً، لكنه ثابت، ومعناه صحيح، لم يقل: لو لم يثبت لفظه لكان المعنى صحيحاً (ومن تشبه بقوم فهو منهم)، لكون قلب المتشبه بالقول معهم ومحبته وقفاً عليهم، ومن ظل قلبه مع غير المسلمين، ومحبته وقفاً عليهم، فهو ملتحق بهم في الحكم والمعنى ويخرج عن الإسلام.

يقول: ونحن نلفت النظر إلى أننا لا نحكم بهذا الحكم القاسي على المشابه، بل على المتشبه، وذكرت هذا في الخطبة، أي المتكلف بالمشابهة والساعي إليها، والفرق بينهما: أن المتشبه يعمل بالمشابهة، ويهدف إليها ويقصدها، أما المشابه فيمكن أن يحصل الشبه من غير أن يهدف إليه، فمن أراد استعمال الشوكة والسكين في أكله دون الاكتفاء بأصابعه طلباً للنظافة أو السهولة أو الترف فإنما يهدف إلى أحد هذه الأمور، لا مشابهة قوم ابتدعوا استعمال هذه الأدوات، ولابس القبعة من المسلمين في بلاد المسلمين من غير أن تكون له في لبسها فائدة تذكر، إنما يهدف إلى التشبه بغير المسلم فيكفر، وهذا بإجماع أئمتنا.

وقلت مراراً: من لبس برنيطة النصارى أو وضع صليبهم في صدره فقد كفر؛ لأنه لا غرض له في هذا، يعني ما لبسه من أجل خفة أمر عليه، من أجل يسر طعام عليه كما لو أكل بشوكة وسكين على طاولة، هنا ما يقصد فائدة دنيوية، بل يقصد محاكاة أولئك وتقليدهم، إنما يهدف إلى التشبه بغير المسلمين فيكفر، قال: ونحن لا نظلمه إذا حكمنا عليه بالخروج عن الإسلام، وإنما نحكم عليه بما يريده هو ويسعى أن يكون.

وقلت إخوتي مراراً: هذه الأيام يجري فيها التشبه بالكافرين بما يخرج المتشبه من دين رب العالمين وهو لا يدري، في المدارس يريد أن يشرب الشاي على النظام الفرنسي (حفلة فرنسية)، فيقومون عشر دقائق يشربون الشاي ويتناولون الحلوى لأجل يقال لهم: أمة راقية، أمة خبيثة هابطة، فهذا الآن لا مصلحة لهم في فعل هذا، ولا يرتفقون به بأمر دنيوي، إنما تعظيم الكفار، وهذا خروج من دين العزيز القهار.

يقول الشيخ مصطفى صبري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: ثم إن النكاح مطلقاً مدنياً أو شرعياً لا يمتاز عن السفاح إلا بمراسم تحف به وترجع إلى الشكل والصبغة، ومع هذا فليس لأحد في أي أمة أو ملة أن يعد السفاح مباحاً كالنكاح، بحجة عدم الفرق بينهما في المعنى والمقصد، أي يقول: النكاح فيه تمتع الرجل بالأنثى، والأنثى بالرجل، والسفاح كذلك، فإذاً المقصود واحد فيهما، فلم نحرم السفاح ونحل النكاح؟ يقول: لا يمتاز النكاح عن السفاح إلا بهذه المراسم الشرعية والصبغة الدينية.

فإذاً: كما أن النكاح الممتاز عن السفاح بالصبغة والشكل يكون حلالاً، يمتاز النكاح الشرعي أيضاً بصبغته عن النكاح المدني، فيحل في نظر الشرع، ولا يحل النكاح المدني، لذلك من عقد على امرأة في سفارة، أو في بلدية، فهذا نكاح مدني وليس بشرعي، لا بد من أن يعقد بصبغة شرعية، وفيه مراسم دينية، اللهم إذا كانت السفارة تفعل مراسيم شرعية فلا بأس، إنما لا بد من إظهار هذه الشعيرة، وأننا نفعل هذا بإذن الله، وعلى بركة الله، وباسم الله، وهذا الذي أحله الله لنا.

يقول: ثم قلت: فإذا لم يكن أدنى فرق فعلي بين النكاحين الشرعي والمدني غير صبغة الأول وصفته الشرعية فلا يكرهه من يكرهه ويتحول عنه إلى النكاح الخالي من هذه الصبغة إلا لكراهة هذه الصبغة الشرعية، وهو كفر وارتداد يقع فيه من يعقد نكاحه ملتزماً لتجريده من صبغته الشرعية، فلا يصح نكاح من أعرض عن النكاح الشرعي مستبدلاً به النكاح المدني لرجوع أمره إلى نكاح المرتد.

ثم يقول: وقد صرح المدعو عبيد الله الذي كان نائب آيدين من بلاد تركيا في البرلمان العثماني، وكان الرجل في دينه وسياسته وزيه كالحرباء، ثم عين في زمن الكماليين الذين ابتدعوا النكاح المدني في تركيا عين عاقد ذلك النكاح -يعني النكاح المدني- صرح في خطبته التي ألقاها مقدمةً لأول نكاح عقده بأن السماء لا تتدخل بمعاملة تجري في الأرض، فباح بما قصدته الحكومة من تغيير اسم النكاح الشرعي، وكفر هو وحكومته بهذا التصريح الذي قرأته في جرائد تركيا إن لم يكفرا قبل ذلك.

يقول: فلما قلت ذلك اقتنع صديقي وهو لوزاد أفندي بالخطر العظيم الذي في النكاح المدني المرجوع إليه من النكاح الشرعي، واقتنع بكون هذا النكاح سفاحاً، رغم عدم الفرق بين النكاحين في استجماع أركان العقد؛ لأن العدول من النكاح الشرعي لا لسبب من الأسباب، ولا لوجود الفرق بينه وبين النكاح المدني في المعنى، بل كراهةً باسم الشرع، وتعمداً بأن يكون نكاحاً غير شرعي، يوجب ارتداد العاقد وكون نكاحه سفاحاً.

هذا الكلام إخوتي الكرام حقيقةً لا بد أن يعيه المسلمون في هذه البلدة، وعليه هذه الآية الكريمة: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا [الفرقان:54]، لا يحل نكاحه، وَصِهْرًا [الفرقان:54] يحل نكاحه، من الذي جعل ذلك؟ رب العالمين، فيفعل باسمه، وعلى شريعته، ويظهر هذه المراسم الشرعية من أجل أن يقبل الأب بتسليم ابنته طوعاً وتنفيذاً لأمر الله، وإذا لم يحصل هذا من قبل الله وأن هذا بصبغة شرعية، فالأنفة تجعل الرجل لا يمكن أن يسلم ابنته أو أخته لتكون فراشاً لرجل مهما حاولت أن تقنعه، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا [الفرقان:54] .

إخوتي الكرام! هذا ما يتعلق بهذه الآية، وعندنا كما قلت آيتان باقيتان: آية في سورة النحل، وتقدم الإشارة إلى معناها، لذلك لن أطيل الكلام عليها في الموعظة الآتية إن شاء الله، والتي امتن الله علينا فيها بأن جعل لنا من أنفسنا أزواجاً، وجعل لنا من أزواجنا بنين وحفدة، تقدم الكلام عليها، إنما سأذكر الكلام بعد ذلك على آية النور، وهي ختام الدلالات الخمس التي تقرر ارتفاق كل من الزوجين بصاحبه، وآية النور يأتينا نصها مع شرحها، وهي قول الله جل وعلا: وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [النور:32].

اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار.