وأئمتنا نصوا على تحريم الخلوة بالحيوان إذا كان الإنسان لا يملك نفسه عنه، وكنت ذكرت قصة سابقاً: مغارة وحمارة ونفس أمارة، يعني: دخل بعض الصالحين إلى مغارة في طريقه ليبيت فيها، فرأى فيها حمارة فخرج، فقال له أصحابه: لم خرجت؟ قال: مغارة وحمارة ونفس أمارة! أي: لا أريد أن أجتمع معها خشية أن يزين لي الشيطان فعل الفاحشة بها.

وأخبرني بعض الإخوة عن إنسان يقول: لا يمكن أن يوجد في مكان عملي حمارة على الإطلاق؛ لأن العمال يركبون عليها، قلت له: وأيضاً ممكن أن يركبوا على الحمار، يعني: الذي لا يتورع عن حمارة فلا يتورع عن حمار، هذا هو العصر الهابط الذي نعيش فيه.

إن القول بتحريم الخلوة بالحيوان إذا خشي الإنسان على نفسه منه هو رأي شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية ، ولما قرأته في الاختيارات البارحة في الليل -ومرت معي سابقاً ولكن ما انتبهت لها- قلت: سبحان الله! كلام ذاك العابد الزاهد يختاره الإمام ابن تيمية ويقرره كما في الاختيارات صفحة (200). يقول: وتحرم الخلوة بغير محرم، ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد.

لما كنت في أبها أخبرني بعض الإخوة: أن القرود هناك تأتي بكثرة وتتسلق من السور على البيوت، ولو رأت امرأة في الحوش هجمت عليها، وعليه فلا يجوز للإنسان أن يخلو إذاً بقرد، يعني: امرأة تخلو بقرد، أو رجل يخلو بقردة، تتركه نائماً وتأتيه تضطجع بجواره وتركب عليه يفعل بها الفاحشة.

تحرم الخلوة بغير محرم ولو بحيوان يشتهي المرأة أو تشتهيه كالقرد ذكره ابن عقيل ، وتحرم الخلوة بأمردٍ غير حسن، أما الحسن فهذا مجمع عليه كما سيأتينا في حكم النظر وهو آخر المسائل معنا بعون الله.

تحرم الخلوة بأمردٍ غير حسن ومضاجعته كالمرأة الأجنبية ولو لمصلحة التعليم والتأديب، والمقر لذلك ملعون ديوث، ومن عرف بمحبته للمردان أو معاشرتهم منع من تعليمهم، وسيأتينا تقرير نحو هذا في مجموع الفتاوى في الجزء (32/249) إن شاء الله.

المسألة الثالثة في التمتع: هل يحل للإنسان أن يتمتع بما تحت السرة وفوق الركبة من امرأته إذا كانت حائضاً إذا اجتنب الوطء في قبلها؟

هذا محل خلاف بين أئمتنا على قولين:

ذهب الجمهور وهم السادة الحنفية والسادة المالكية والسادة الشافعية إلى تحريم مباشرتها في ما بين سرتها وركبتها، ثم شأنه بعد ذلك بما علا منها وما نزل.

قالوا: لأن هذا المكان حريم بالفرج، الفخذان ما فوق الركبتين، والبطن حريم للفرج، ومن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فهو ليصان عن المحظور لا يكشف عن البطن ولا عن الفخذين، ويتمتع بما شاء بعد ذلك من المرأة، تشد وتتزر بإزارها ويباشرها في غير هذا المكان.

وقرروا هذا بأدلة كثيرة منها ما ثبت في المسند والصحيحين والسنن الأربعة، والحديث في موطأ الإمام مالك ، ومصنف ابن أبي شيبة ، والحديث رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، وأبو داود الطيالسي في مسنده، وابن حزم في المحلى، والحديث في أعلى درجات الصحة فهو في الصحيحين من رواية أمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: ( كانت إحدانا إذا حاضت وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها فاتزرت ثم باشرها وهي حائض )، ثم قالت رضي الله عنها وأرضاها: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟! يعني: حاجته وشهوته وعضوه، فهو خير خلق الله عليه الصلاة والسلام، وهو المعصوم المبارك الميمون عندما يباشر أهله تتزر من السرة إلى الركبة ثم يباشرها.

ثم أمنا عائشة تقول: هو عليه الصلاة والسلام يفعل هذا ويملك إربه، فكيف بكم أنتم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟

وثبت في المسند والصحيحين وسنن أبي داود، والنسائي ، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن حزم في المحلى عن أمنا المباركة الطيبة القانتة سيدتنا ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأةً من نسائه وهي حائض أمرها فاتزرت ثم باشرها وهي حائض )، وفي بعض روايات الحديث: ( أمرها فاتزرت إلى أنصاف فخذيها )، يعني: تلبس إلى منتصف الفخذين، ثم يباشرها النبي عليه الصلاة والسلام وهي حائض.

وثبت في المسند والصحيحين أيضاً، وسنن ابن ماجه والنسائي ، والحديث في مصنف ابن أبي شيبة والسنن الكبرى للبيهقي ، ورواه ابن حزم في المحلى، عن أمنا القانتة المباركة سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت مضطجعة مع حبيبنا خير خلق الله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فجاءها الحيض، قالت: فانسللت وخرجت من الفراش، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ( أنفست؟ ) يقال هذا إذا ولدت المرأة وإذا جاءها الحيض، وقيل: أَنِفست؛ إذا جاءها الحيض، ويقال: أَنُفِست؛ إذا ولدت.

( أنفست؟ ) يعني: جاءك الحيض والدم؟ قالت: نعم يا رسول الله! قال: ( هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ) أي: هذا شيء مقدر على نساء البشر، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتزر، قالت: فشددت على نفسي خرقة استثفرت بها -تضع خرقة عريضة من أجل أن تمنع سيلان الدم- ثم دخلت مع النبي عليه الصلاة والسلام في الفراش.

إذاً: قال الأئمة الثلاثة وهم الجمهور: من باب الحيطة والاحتياط على الإنسان أن يجتنب ما بين السرة والركبة من زوجه وهي حائض، وله ما عدا ذلك، والدليل معتبر.

والقول الثاني للإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله عنه: له أن يباشر الحائض في أي مكان شاء، ولو تعرت بشرط ألا يطأ فالإيلاج يتجنبه، وما عدا هذا يفعل ما يشاء، قال الحنابلة: إن المحيض اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت، والله جل وعلا يقول في كتابه: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ [البقرة:222] أي: مكان الحيض، أما لو أردنا من المحيض نفس الحيض: قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة:222] يعني: في حال حيضهن لاقتضى أن نفعل ما يفعل اليهود، فإنهم يعتزلون النساء حال حيضهن، فاعتزلوهن في محيضهن، يعني: في مكان خروج الدم فقط.

قال الإمام ابن حزم في الجزء (10/ 79) والإمام ابن قدامة في المغني في الجزء (1/ 350) عند حديث أنس المتقدم، قال: هذا تفسير لمراد الله ( اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح )، وقال الإمام ابن حزم : هذا خبر في غاية الصحة، وهو بيان للآية.. بين النبي عليه الصلاة والسلام إثر نزولها مراد ربه منها، فاعتزلوهن يعني: اعتزلوا وطأهن في أقبالهن عند حيضهن.

ما قاله الحنابلة رضي الله عنهم وأرضاهم هو الذي رجحه شيخ الإسلام الإمام النووي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، قال في شرح صحيح مسلم في الجزء (3/ 205)، وفي المجموع في الجزء (2/ 363): هذا أقوى الأقوال من حيث الدليل وهو المختار، وهذا ما ذهب إليه الإمام الغزالي وهو أيضاً شافعي آخر في الإحياء في الجزء (5/ 377) مع شرح الإحياء للزبيدي ، فقال الغزالي : يستمتع من الحائض بما تحت الإزار بما يشتهي سوى الوقاع وهو الجماع.

نعم.. يستحب له أدباً.. من باب الأدب والاحتياط ألا يباشرها فيما بين السرة والركبة، أما من ناحية الجواز فهو جائز، وهذا ما اختاره الإمام محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة ففي كتاب الاختيار لتعليل المختار في الجزء (1/ 28) قال محمد : يجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك، وحقيقةً هذا القول هو الذي تدل عليه الآثار الحسان، ففي بعض الآثار المتقدمة كما تقدم معنا في أثر أمنا ميمونة رضي الله عنها: إلى أنصاف الفخذين، فالمرأة إذا لبست إزاراً إلى منتصف الفخذين يمنع سيلان الدم على الأرض وعلى الفراش، فالذي يظهر لي الجواز، والأمر فيه سعة، نعم إذا أراد الإنسان أن يحتاط لنفسه فلا بأس، إنما من ناحية الجواز يجتنب الوطء كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ( اصنعوا كل شيءٍ إلا النكاح ) أي: إلا الوطء، وعليه فيحل ما عدا هذا، وقد وردت آثار كثيرة عن التابعين الطيبين تقرر هذا الأمر، ففي مصنف عبد الرزاق في الجزء (1/ 327) والمحلى للإمام ابن حزم في الجزء (6/ 211) عن مسروق ، والأثر رواه أيضاً الإمام ابن حزم في المحلى لكن في الجزء (10/ 79) والطحاوي في شرح معاني الآثار في الجزء (2/ 95) عن حكيم بن عقال ، وحكيم بن عقال من التابعين الأبرار، روى عن أمنا عائشة وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين.

وأثر حكيم بن عقال علقه البخاري في صحيحه، انظروا الفتح في الجزء (4/ 149) ولفظ الأثر، قال مسروق وحكيم بن عقال لأمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: ما دون الفرج، وفي روايةٍ: ما يحرم على الرجل من امرأته إذا حاضت؟ قالت: فرجها، وما ذكرت الفخذين والبطن وما بين السرة والركبة، وفي بعض الروايات قال لها: فما يحل لي من امرأتي إذا كنت صائماً؟ قالت: كل شيء إلا الجماع، عاشر أهلك لكن لا تطأ هذا هو المحظور، وهو المحذور الذي ينبغي أن تحذره.

وفي بعض الروايات قال لها: ما يحرم علي إذا كنت صائماً؟ فقالت له: فرجها.. لا تباشر ولا تطأ، ومع عدا هذا حلال لك أن تباشر زوجتك بأي طريقةٍ كانت في حال صومك وفي حال حيضها، وهذا كله لا بد من تقييده بمن يضبط نفسه كما سيأتي الإشارة إلى ذلك.

وعند هذا الحكم يوجد رأيان شاذان:

الأول: قاله الإمام ابن حزم فاستحب القبلة للصائم مطلقاً، سواء ملك نفسه أو لم يملك، واستحب مباشرة الصائم لأهله كيفما كان ولو سفح الماء عنده لا يفطره ذلك، وهذا فيه مجازفة، قرر هذا في المحلى كما في الفتح للحافظ ابن حجر في الجزء (4/ 150) ورد عليه الحافظ ، والرأي الذي يقابله ذهب إليه الإمام عبد الله بن شبرمة من الأئمة الفقهاء الأتقياء، روى له مسلم والبخاري تعليقا وأصحاب السنن إلا الترمذي ، وهو ثقة صالح رضي الله عنه وأرضاه، توفي سنة (144) للهجرة، وكان قاضياً، وأراق أبو جعفر المنصور دمه فاختبأ حتى فرج الله عنه، وإنما أراق دمه لأنه ما وافقه في بعض الأمور التي يخترعها السلطان، انظروها في سير أعلام النبلاء في ترجمته إذا شئتم.

ذهب ابن شبرمة إلى أن القبلة تفطر الصائم، ذاك يستحبها ولو سفح الماء، وهذا يرى أنها تفطر، وهذا شذوذ وذاك شذوذ رحمهما الله ورضي عنهما، فاحذروا هذين الرأيين نحو مباشرة الصائم لزوجه.

إن التمتع بالحائض على المعتمد جائز إلا أنه يجتنب شعار الدم كما قال محمد بن الحسن فلا يطأ في القبل وله ما سوى ذلك: بين الفخذين.. بين الإليتين.. في جميع الأحوال لا حرج في ذلك، وهكذا إذا كانا صائمين يتمتع بما شاء إذا ملك نفسه، ويجتنب الوطء لا حرج في ذلك، ثبت في صحيح مسلم ومن طريقه روى الحديث الإمام ابن حزم في المحلى عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه: أنه سأل نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله! أيقبل الرجل وهو صائم؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ( سل هذه ) يعني: أمه أم سلمة، وهذا ابنها ربيب النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه فسألها، فقالت: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعله.. أنت تسأل عن شيء يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولنا فيه أسوة حسنة.

فقال: يا رسول الله! إنا لسنا كهيئتك، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني: أنت لك خصوصيات وأنت خير البريات عليه صلوات الله وسلامه، فنحن ينبغي أن نمنع من هذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( أما والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له ) والحديث كما قلت في صحيح مسلم، وروي الحديث في موطأ مالك عن عطاء مرسلاً، ووصله الإمام أحمد في المسند عن رجل من الأنصار الأبرار، وهكذا عبد الرزاق في مصنفه وابن حزم في المحلى بإسناد صحيح، عن عطاء مرسلاً لكن عن رجل من الأنصار الأبرار رضي الله عنهم أجمعين.

قال الإمام الشافعي في الرسالة صفحة (144): سمعت من يصل هذا الحديث ولا يحضرني، وكما قلت: وصله الإمام أحمد وعبد الرزاق وابن حزم عن رجل من الأنصار أنه قبل زوجته في نهار رمضان، فوقع في نفسه حرج كبير، فأرسلها إلى أزواج نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه لتسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم تقبيل الرجل لزوجه في نهار رمضان، فلم تجد النبي عليه صلوات الله وسلامه إنما رأت أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فقالت لها: (إن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم)، فذهبت وأخبرت زوجها فازداد الحرج عليه والضيق والكرب والشدة وصاح، قال: إن الله يحل لرسوله ما شاء عليه الصلاة والسلام إنا لسنا كهيئته، النبي عليه الصلاة والسلام له خصوصيات، اذهبي مرةً ثانية وتأكدي من النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه.

فذهبت ثانيةً فقابلت أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها فكلمتها، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ( ما تقول هذه؟ ) قالت: تسأل عن حكم تقبيل الرجل لزوجه وهو صائم وهي صائمة، فقال: ( أما أخبرتيها؟ ) قالت: أخبرتها بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل، فأخبرت زوجها فازداد الغم والهم والحزن عليه، وقال: هذه خصوصية للنبي صلوات الله وسلامه عليه، والله يحل لنبيه ما شاء ولسنا كهيئته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده ).

وتقدم معنا سابقاً أن منبع الكمالات قوة علمية وقوة عملية وقد اجتمعتا في نبينا خير البرية عليه الصلاة والسلام، فهو أعبد الخلق للحق وهو أعرف الخلق بالحق سبحانه وتعالى. إذاً: إخوتي الكرام الأمر كما قلت فيه سعة.

خلاصة الكلام: إذا حاضت المرأة فإنه يحرم بالإجماع وطؤها في قبلها، ومن استحل ذلك فهو كافر فلننتبه لهذا، وهذه الجريمة يقع فيها كثير من الناس: وطء زوجته وهي حائض ولا يبالي، فلا بد إخوتي الكرام من الحذر، وقد عد أئمتنا ذلك من الكبائر.

الحالة الثانية: يباح للإنسان من امرأته إذا كانت حائضاً ما فوق السرة وتحت الركبة بالإجماع، وما تحت السرة وفوق الركبة مختلف فيه، والمعتمد جوازه وهو قول الإمام أحمد ورجحه الإمام النووي وقال به محمد بن الحسن عليهم جميعاً رحمة الله ورضوانه فالأمر فيه سعة، فمن ملك نفسه وأراد أن يباشر أهله في هذا الموطن فلا حرج، لكن يجتنب شعار الدم والله أعلم.

وثبت في مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام مالك والحديث في الكتب الستة في الصحيحين والسنن الأربعة ومسند الدارمي ورواه البيهقي وهو في غير ذلك من دواوين السنة عن أمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: (كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحد من قدحٍ يقال له: الفرق)، والفرق بإسكان الراء ويقال: بفتحها، وهو وعاء يسع ثلاثة آصع، كما قال الإمام ابن عيينة وسيأتينا ضبط الصاع إن شاء الله.

إذاً: تغتسل مع النبي صلوات الله وسلامه من إناء واحد يسع ثلاثة آصع، يعني: حدود ستة كيلو، تقول: فأقول: (دع لي، ويقول: دعي لي)، وهذا يدل على حسن عشرة نبينا عليه الصلاة والسلام مع أهله ومع أزواجه على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه.

وبعض أهل الأنف يعتبر هذا منقصة: أن يغتسل مع زوجه، يا عبد الله! حسن خلقك ولا حرج في ذلك.

قال الإمام الترمذي بعد أن أشار إلى رواية أمنا عائشة عقيب رواية أمنا ميمونة رضي الله عنهن أجمعين، قال: وهذا قول عامة الفقهاء، لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناءٍ واحد، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه، انظروا الإحسان في الجزء (7/ 439)، وانظروا إلى هذا الاستدلال من سلفنا بفعل نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، عن عتبة بن أبي حكيم وهو صدوق يخطئ كثيراً، كما في التقريب، روى حديثه البخاري في: خلق أفعال العباد، وأهل السنن الأربعة.

صدوق يخطئ كثيراً، ولا يقال: ضعيف. كما قيل في أبي صالح كاتب الليث أيضاً: صدوق يخطئ كثيراً فحديثه في درجة الحسن، وما تبين أنه أخطأ فيه يتوقف فيه.. أما حكم حديثه فحسن، قال: سألت سليمان بن موسى ، وفي حديثه بعض لين وهو فقيه، وخلط قبل موته بقليل، روى له أهل السنن الأربعة و(مق) أي: مسلم في المقدمة.

وسليمان بن موسى ترجمه المنذري في الترغيب في نهاية الكتاب في الجزء (4/ 571) وهكذا المغني في الضعفاء في (1/ 284) قال: وثق، ثم قال: قال النسائي ليس بالقوي، وقال البخاري : عنده مناكير، وحديثه إن شاء الله لا ينزل عن درجة الحسن، إذاً: عتبة بن أبي حكيم سأل سليمان بن موسى رضي الله عنهم أجمعين عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته.. هل يجوز؟ فقال سليمان بن موسى : سألت عنها عطاء فقال: سألت عنها عائشة فقالت: (كنت أغتسل أنا وحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإناء الواحد تختلف فيه أكفنا، وأشارت إلى إناءٍ في البيت قدر ستة أقساط)، والقسط: بكسر القاف نصف صاع، فالمجموع ثلاثة آصع، وتقدم معنا أن الفرق ثلاثة آصع.

والرطل الشرعي أربع وعشرون وثلاثمائة درهم عند الجمهور.. الأئمة الثلاثة إلا الحنفية، والصاع: خمسة أرطال وثلث، وعليه يصبح الصاع ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرين غراماً. فثلاثمائة وأربع وعشرون اضربها في خمسة أرطال وثلث، سيخرج معك ألف وسبعمائة وثمانية وعشرون غراماً، يعني: اثنان كيلو إلا ربعاً تقريباً، هذا هو الصاع عند الجمهور.

والفرق تقدم معنا أنه ثلاثة آصع، يعني: الفرق سيكون ستة عشر رطلاً؛ لأنه تقدم معنا أن الصاع: خمسة أرطال وثلث، فخمسة وثلث وخمسة وثلث وخمسة وثلث: ستة عشر رطلاً.

خمسة أرطال وثلث، هذا هو الصاع عند الجمهور وهو الذي يجري الآن في الفطرة.. والرطل عند الحنفية خمسة وخمسون وأربعمائة غرام، والصاع عندهم ثمانية أرطال، إذاً: ستضرب أربعمائة وخمسة وخمسين في ثمانية، يخرج معك ثلاثة آلاف وستمائة وأربعون غراماً، هذا الصاع عند الحنفية، وعليه صدقة الفطر عندهم من غير البر صاع ومن البر نصف صاع، يعني: ينبغي أن تخرج من التمر والشعير ثلاثة كيلو وستمائة وأربعين غراماً، وهذا أحوط وأنفع للفقير.

فصاع الحنفية أكبر، وصاع الجمهور على النصف تقريباً، إذاً: كانت مع نبينا صلوات الله وسلامه عليه تغتسل من الفرق -ثلاثة آصع- من إناء بمقدار ستة أقساط، والقسط كما تقدم معنا نصف صاع، الشاهد: أنها عندما سئلت هل يجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرأته؟ كأنها تشير إلى الجواز، قالت: نعم كنت أغتسل أنا وحبي من إناء واحد تختلف فيه أكفنا.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء (1/364)، والعيني في عمدة القاري في الجزء (3/196) استدل بالحديث على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، أي: جواز نظر المرأة إلى عورة زوجها، وحقيقةً هذه دلالة معتبرة، لكن ما روي في إثبات جواز ذلك من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام فهو ضعيف لا يثبت ثبوت صحة، ورويت آثار في ذلك لكن لا تثبت، منها ما رواه الطبراني في معجمه الكبير كما في المجمع في الجزء (4/ 294)، والحديث رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كما في المطالب العالية في الجزء (2/ 29)، ورواه الإمام ابن سعد في الطبقات في الجزء (3/ 394) عن الصديق المبارك سيدنا عثمان بن مظعون عليه رضوان الحي القيوم: (أنه جاء إلى نبينا الميمون عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله! لا أحب أن ترى امرأتي عورتي -وفي رواية: أستحي أن يرى أهلي عورتي- فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولم؟ وقد جعلك الله لها لباساً، وجعلها لك لباساً هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ [البقرة:187] فقال عثمان بن مظعون: أنا أكره يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أرى عورتها وترى عورتي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنهم يرونه مني وأراه منهم، فقال سيدنا عثمان رضي الله عنه: أنت رسول الله تفعل ذلك؟! قال: نعم، قال: فمه؟ -يعني: انتهى ولم يبق كلام لي بعد للتوقف في حل هذا وفي فعله دون غضاضة- فلما انطلق قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن عثمان لحيي ستّير ) .

والحديث إسناده ضعيف، في إسناد الطبراني : يحيى بن العلاء وهو متروك كما قال الإمام الهيثمي في المجمع، وقد قال عنه الحافظ في التقريب: متروك رمي بالوضع (د ق) من رجال أبي داود وسنن ابن ماجه ، وفي إسناد الحارث بن أبي أسامة وطبقات ابن سعد : عبد الرحمن بن زياد بن أنعم تقدم معنا حاله، وهو ضعيف من جهة حفظه، وهو عبد صالح قانت، روى له البخاري في الأدب المفرد، وأهل السنن الأربعة إلا النسائي ، قال الإمام الذهبي في السير في الجزء (1/ 157): وهو مع ضعفه منقطع.

إذاً: الإسناد الأول تالف، والإسناد الثاني فيه انقطاع، وكلام حول عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي رضي الله عنهم أجمعين، فالحديث ضعيف لكن المعنى كما تقدم معنا صحيح ثابت من اغتسال نبينا مع أمهاتنا أزواج نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، واستدلت أمنا عائشة على الجواز عندما سألها عطاء فقالت: نعم (كنت أغتسل أنا وحبي رسول الله عليه الصلاة والسلام من إناءٍ واحد وأشارت إلى إناءٍ في ناحية البيت).

وعثمان من عباد الصحابة وزهادهم وأول من دفن في البقيع، فقد أراد أن يتبتل في أول الأمر وأن يترك الزواج، فنهاه عن ذلك نبينا خير العباد عليه صلوات وسلامه.

ثبت في المسند والكتب الستة إلا سنن أبي داود والحديث رواه البيهقي والإمام الدارمي من رواية سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين، قال: (رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا)، وثبت في مسند الإمام أحمد ومصنف عبد الرزاق والحديث رواه الإمام ابن سعد في الطبقات وإسناده حسن: عن (خولة بنت حكيم: أنها دخلت على أمهات المؤمنين أزواج نبينا الأمين على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه وهي متبذلة، فسألها أمهات المؤمنين عن ذلك وزوجها أغنى الصحابة، فقالت: نهاره صائم، وليله قائم، ليس له في الدنيا حاجة، فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: أرغبةً عن سنتي يا عثمان ؟ قال: بل سنتك أريد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له: إني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ).

الحديث كما قلت إخوتي الكرام حوله ما تقدم من كلام، لكن الدلالة ثابتة صحيحة قررها أئمتنا الكرام.

هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.