قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان.

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت الحسن يحدث عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع, ثم اجتهد، فقد وجب الغسل)].

هنا أورد النسائي رحمه الله الغسل عند التقاء الختانين؛ ختان الرجل وختان المرأة.

وختان الرجل هو: مكان قطع الغلفة التي على رأس الذكر؛ يعني: مكان القطع. وختان المرأة المكان الذي يكون فيه الخفض، وهو قطع شيء منها. فإذا التقى الختانان، ثم جهدها، فقد وجب الغسل.

فبمجرد التقاء الختانين، بحيث يلتقي مكان ختانه بمكان ختانها، ثم يجهدها، ويجتهد -وهو كناية عن محاولة الجماع- فإنه يجب الغسل، وإن لم ينزل، فليس بشرط أن ينزل ماءً، وأن يحصل خروج المني، وأن تحصل اللذة، فليس هذا بشرط، بل إذا حصل هذا الأمر الذي أشار إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب الغسل. وقد جاء في بعض الأحاديث: (إنما الماء من الماء)؛ يعني: إن الاغتسال يكون بسبب خروج الماء الذي هو المني، ولكن حديث أبي هريرة رضي الله عنه -الذي معنا- دال على أن الأمر ليس مقيداً بحصول خروج الماء، وإنما يكون بمجرد التقاء الختانين، وإن لم يحصل إنزال وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء.

إذاً: إذا التقى الختانان, فإنه يجب الغسل, وإن لم يحصل إنزال، وفي بعض الروايات لهذا الحديث: (وإن لم ينزل)، وهو دال دلالة واضحة على أن الإنزال ليس بشرط، وإنما الأمر الواجب يتحقق بحصول التقاء الختانين، أما إذا حصل الإنزال فإن الغسل واجب، سواء حصل إيلاج، أو حصل التقاء الختانين، أو لم يحصل شيء من هذا، فمتى ما حصل إنزال المني وخروج المني فإن الواجب هو الاغتسال.

قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى].

محمد بن عبد الأعلى هو: الصنعاني, وهو ثقة، خرج حديثه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه ، وأبو داود في كتاب القدر.

[حدثنا خالد].

خالد هو ابن الحارث، وكثيراً ما يأتي ذكر محمد بن عبد الأعلى لا يروي عن خالد بن الحارث، وخالد بن الحارث ثقة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا شعبة].

شعبة هو ابن الحجاج الذي مر ذكره في الإسناد السابق.

[عن قتادة].

قتادة هو ابن دعامة السدوسي، أحد الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[سمعت الحسن].

الحسن هو ابن أبي الحسن البصري، وهو من ثقات التابعين، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[يحدث عن أبي رافع].

أبو رافع هو نفيع الصائغ المدني، وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي هريرة].

أبو هريرة، هو الصحابي الجليل، أكثر الصحابة على الإطلاق حديثاً، ويأتي ذكره كثيراً في رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن أبي هريرة وعن الصحابة أجمعين.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني حدثني عبد الله بن يوسف حدثنا عيسى بن يونس حدثنا أشعث بن عبد الملك عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قعد بين شعبها الأربع, ثم اجتهد, فقد وجب الغسل).

قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب: أشعث عن الحسن عن أبي هريرة وقد روى الحديث عن شعبة النضر بن شميل وغيره كما رواه خالد].

هنا أورد النسائي رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو بمعنى لفظ الحديث المتقدم، وبلفظه متفق معه: (إذا جلس بين شعبها الأربع, ثم جهدها, فقد وجب الغسل).

قوله: (إذا جلس بين شعبها) أي: بين شعب المرأة، وشعبها أقرب ما قيل فيها: أنهما يداها ورجلاها؛ بمعنى: أنه علاها وجهدها في الجماع، وإن لم يحصل إنزال, فإنه يجب الغسل بمجرد حصول ذلك؛ لكونه يحصل منهما التقاء الختانين، ويصير محاولة فعل الجماع، فبمجرد حصول ذلك يجب الغسل.

قوله: [أخبرنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني].

هو: إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني، وهو ثقة، خرج حديثه أبو داود، والترمذي، والنسائي.

[حدثني عبد الله بن يوسف].

عبد الله بن يوسف هو التنيسي، وهو ثقة, ثبت، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا عيسى بن يونس].

هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة, مأمون، حديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا أشعث بن عبد الملك].

هو: أشعث بن عبد الملك، وهو ثقة، خرج حديثه البخاري، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن ابن سيرين].

هو محمد بن سيرين، أحد الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي هريرة].

أبو هريرة هو الصحابي راوي الحديث الذي قبله.

ثم قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا خطأ، والصواب: عن أشعث عن الحسن عن أبي هريرة، يعني: أنها ليست من رواية محمد بن سيرين، وإنما هي من رواية أشعث عن الحسن عن أبي هريرة.

لكن يبقى مع هذه الرواية التي صوبها النسائي وقال: إنها الصواب، أن الحسن مختلف في سماعه من أبي هريرة، والمشهور أنه لم يسمع منه، لكن لا يضر ذلك هذا الحديث شيئاً؛ لأن الرواية المتقدمة فيها رواية الحسن من طريق أبي رافع عن أبي هريرة.

فإذاً: تكون هذه الرواية التي ذكرها النسائي هنا، وقال: إن الصواب أنه من رواية أشعث عن الحسن عن أبي هريرة، والتي فيها الانقطاع، أو تحتمل الانقطاع تكون متابعة، وليس العمل ولا الاعتماد عليها؛ لأن الحديث ما جاء من هذا الطريق وحده، بل جاء من طريق موصولة، ومن طريق فيها احتمال الانقطاع، فإذاً: هذه تكون من قبيل المتابعات، ومن قبيل ما له أصل ثابت، وهو وجوده عن طريق الاتصال؛ وجوده متصلاً، ولهذا خرجه البخاري، ومسلم؛ يعني: هذا الحديث الذي هو من الطريق الأولى.

ثم قال: وقد روى الحديث عن شعبة النضر بن شميل، وغيره, كما رواه خالد؛ يعني: الطريق الأولى التي فيها ذكر: شعبة عن الحسن، عن قتادة، عن أبي رافع عن أبي هريرة، يعني: أن النضر بن شميل، وغيره رووه عن شعبة كما رواه خالد؛ يعني: كالرواية المتقدمة، وعلى هذا تكون الرواية الأولى هي المحفوظة التي فيها وجود أبي رافع بين الحسن وبين أبي هريرة.

وأما النضر بن شميل الذي جاءت الإشارة إليه, أو جاء ذكره في كلام النسائي، فهو ثقة، وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

السؤال: متى يحكم على الحديث أنه على شرط الشيخين؟ نرجو التفصيل في ذلك؟

الجواب: كونه على شرط الشيخين يعني: أن رجاله رجال الشيخين، هذا إذا جاء بإسناد يماثل إسناد البخاري , ومسلم، ورجاله هم الرجال، فإنه يحكم له بالصحة؛ يعني: إذا كان على شرطهما؛ أي: رجاله رجالهما، ولهذا في كلام الحاكم في المستدرك على الصحيحين، عندما يقول: على شرط الشيخين، يتعقبه الذهبي، فيقول: إن فلاناً ما روى له البخاري، وفلان ليس من رجال مسلم، يعني: أن كلام صاحب المستدرك ليس بدقيق، مع أنه قال: على شرط الشيخين، وفيه فلان, ولم يخرج له البخاري شيئاً، أو فيه فلان، ولم يخرج له مسلم، فالمقصود بشرط الشيخين: ما كان رجاله رجالهما, ولم يخرجها.

ولهذا مراتب الصحيحين بالنسبة للصحيحين وغيرهما سبع مراتب: ما اتفق عليه البخاري، ومسلم، ثم من انفرد به البخاري عن مسلم، ثم من انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما لم يكن على شرطهما لا اجتماعاً ولا انفراداً، فهذه سبع مراتب للحديث الصحيح بالنسبة لتخريج الشيخين وعدم تخريجهما.

السؤال: نرجو بيان حال الحسن البصري في التدليس، وهل سمع من أحد الصحابة؟

الجواب: الحسن البصري معروف بالتدليس والإرسال، نعم هو سمع من بعض الصحابة، وهناك عدد من الصحابة اختلف في سماعه منه، فـالحسن سمع من بعض الصحابة، بلا شك، وسمع من بعضهم على اختلاف، وفي بعضه ترجيح السماع، وفي بعضه ترجيح عدم السماع.

السؤال: رأيت كثيراً من طلبة هذا الدرس يأخذون أماكنهم بعد الصلاة مباشرة، ولا يصلون السنة الراتبة بعد المغرب، فما رأي فضيلتكم في هذا العمل؟

الجواب: سنة المغرب وقتها من المغرب إلى العشاء، والطلاب الذين يجلسون في أخذ أماكنهم لحضور الدرس، ولا يصلون بعد الصلاة مباشرة سنة المغرب، عليهم ألا يتركوها بعد فراغ الدرس، وإذا كان فيه احتمال أنها تنسى أو تترك فإن على الإنسان أن يبادر إليها، وبحمد الله لن يفوت الدرس، ما دام مكبر الصوت موجود، فسواء أدرك المكان القريب أو لم يدركه؛ لأن السماع حاصل بحمد الله.

السؤال: هل ثبت عن الحسن البصري أنه كان يدلس تدليس التسوية؟

الجواب: لا أعرف أن الحسن البصري يدلس تدليس التسوية، بل إن تدليس التسوية يكون لمن يكون أمامه، ثقات وضعاف، فيحذف الضعاف, ويجمع بين الثقات، أما الحسن البصري، فهو من التابعين، والأسانيد أمامه ليس فيها مجال لذكر الأعداد، فأنا لا أعرف شيئاً عنه حول تدليس التسوية.

السؤال: لماذا قال: كثير الإرسال؟

الجواب: لا أدري.

السؤال: كما هو معلوم بأن القدح في الصحابة لا يجوز، ولكن هناك أشعار فيه الهجاء للصحابة، قيلت في حقهم قبل إسلامهم، كما في هجاء حسان بن ثابت لـأبي سفيان رضي الله عنهما، فهل يصح ذكر هذه الأشعار الآن؟

الجواب: إذا ذكرت هذه الأشعار على اعتبار أن هذا من شعر حسان، وأنه قاله قبل أن يسلم أبو سفيان، وعرف حال أبي سفيان، وترضي عليه، فذكر ذلك لا يؤثر؛ لأن هذا شيء مدون، لكن لا ينقدح في ذهن الإنسان حصول الذنب بعد الإسلام؛ لأن الإسلام يجب ما قبله كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، في حديث عمرو بن العاص، لما أراد أن يسلم، فمد يده للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما مد يده للنبي صلى الله عليه وسلم قبضها، فقال: (ما لك يا عمرو، فقال: أردت أن أشترط، قال: وماذا تشترط، قال: قلت: أن يغفر لي، قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله)، يعني: إذا ذكر الشيء على اعتبار أن هذا كان في الجاهلية. ومن المعلوم أن أبا سفيان عنده أمور كانت في الجاهلية تحكى لبيان عظم فضل الله عز وجل على الإنسان، وأنه كان في حال جاهليته على وضع سيئ، ثم تحول إلى وضع حسن.

وهذا كما يقال عن عمر بن الخطاب أنه كان في جاهليته شديداً على المسلمين، ثم تحول شدته على الكفار في جانب المسلمين، وهذا بيان حاله، أما إذا ذكرت من أجل الرغبة في هجائه، أو النفس فيها شيء عليه، فهذا لا يجوز؛ لأن الواجب أن تكون القلوب مليئة بحب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، والألسنة رطبة بذكرهم؛ بالثناء الجميل اللائق بهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.

السؤال: ذكرتم بالأمس أنه لما مات قيس بن عاصم رضي الله عنه رثاه عبدة بن الطيب بقصيدة فأين نجد نفس هذه القصيدة؟

الجواب: ذكر في تهذيب التهذيب أن عبدة بن الطيب رثاه، وذكر البيت الأول، الذي هو مطلعها، وبعضهم يذكر غيرها، لكن أشهرها البيت الذي ذكرته، والذي يعتبر بمثابة المثل، الذي يتذكر عند المناسبات.

وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما

فيمكن معرفة هذه القصيدة بالرجوع إلى مصادر ترجمة قيس بن عاصم رضي الله عنه، ويمكن الوقوف عليها أو على بعضها.

السؤال: متى تضر جهالة الصحابي؟

الجواب: لا تضر جهالة الصحابي، فالمجهول منهم في حكم المعلوم؛ لأنهم كلهم عدول، فهذا السؤال ليس بدقيق، والجواب لا يطابق السؤال؛ لأن السؤال بمتى؛ يعني: أن هناك حالة تكون جهالة الصحابي تضر؛ ولكن جهالة الصحابي لا تضر مطلقاً، بدون تفصيل.

السؤال: قال بعض أهل العلم: إن الحواجز التي تكون في بعض المساجد؛ لستر النساء على الرجال أنها من البدع، أو إنها من الحدث؛ فما رأيكم؟

الجواب: وجود حواجز، ووجود محل يفصل النساء، هذا لا يقال: إنه من البدع، بل هذا من المقاصد الطيبة، ومن الأمور الحسنة التي يكون فيها ابتعاد النساء عن الرجال، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (خير صفوف الرجال أولها, وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها)، فوجود شيء يفصل النساء عن الرجال، ولا سيما بعد ما حصل التهاون من كثير من النساء في تكشفهن, وعدم اكتراثهن بالحجاب، وما يحصل بسبب ذلك من الفتنة، فهذا لا يقال له: إنه من البدع، بل هذا من الأمور الطيبة، ومن الأمور المستحسنة.

السؤال: بعض الناس يقول: إن الخيوط التي تلصق على بعض فرش المساجد لتسوية الصفوف أيضاً من الحدث يقصد؟

الجواب: نعم، كون الناس يعملون خيوطاً يلصقونها على الفراش هذا لا يصلح؛ لأن هذا مثل الذي يعمل خطاً في الأرض, ويطلب من الناس أن يقفوا عليه، وإنما يسوى بين الصفوف؛ يتقدم ويتأخر بدون أن يكون هناك خطوط، لكن مثلاً: هذه الفرش الجديدة التي يكون فيها خطوط من نفس الفراش، وفيه لون يغاير اللون، وبه يعرف أماكن الصفوف، فهذا لا بأس به، لكن كونه يؤتى بتلصيق شيء يكون فيه في الغالب وجود الذي يلصق به فينتزع , ثم يشوش على الناس، بحيث يعلق بأرجلهم فهذا لا يصلح, ولا ينبغي، لكن إذا وجد فرش قد حيكت ونسجت على أساس أنها شكلان؛ شكل على تحت الأرجل، وشكل آخر ما يكفي بينه وبين الصف الذي أمامه، فهذا لا بأس به، ولا مانع منه.

السؤال: ما هي الطريقة التي يمكن بها معرفة البدع في مثل هذه الأشياء؟

الجوال: الطريقة التي يعرف بها معرفة البدع: هو وجود أمور محدثة في الدين، مما لم يكن عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما كون الفرش كما ذكرتَ، يكون فيها مثل هذا لا بأس به، ولا مانع منه، لكن الممنوع هو كونه الناسجون يأتون الأرض, يخطون فيها خطوطاً، ويقولون: قف على هذه الخطوط، أو يعملونه في شيء يلصقونها على الفرش، ويترتب على ذلك مضرة.

السؤال: رجل يريد أن يعظ الناس ويذكرهم بالموت، ولكنه يريد أن يأتي بطريقة، وبأسلوب جديد، وهو أن يأتي في أثناء هذا المجلس بسرير، وبإنسان يلبسه أقفالاً، ويقوم بعض الأشخاص بعملية تكفين هذا أمام الناس، وهذا الواعظ يعظ الناس بهذا في هذه الأثناء عن الموت، وما يتعلق به من طريقة التكفين, ونحو ذلك، يقول: هل هذا العمل يعتبر من البدع؟

الجواب: الحقيقة أن العمل هذا لا حاجة إليه، كونه يؤتى بإنسان ويمد على سرير، ويعمل له لفائف، ويوضع عليها ويلف عليها بثلاث لفائف بيض، ويجمع بعضها على بعض، وتربط بحيث أنه لا يخرج شيء.

وهذه الطريقة يمكن أقول أنها من جماعة التمثيليات الذين يعنون بالتمثيل، وأن كل شيء يمشي على طريقة التمثيل، وأن الدعوة تأتي عن طريق التمثيل؛ لأن أعداءنا صاروا يمثلون ونحنا نمثل أيضاً مثلهم. (لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه)، فحتى لو مثلوا فنحنا نمثل.

السؤال: هل تمثيل الموت يعني جائز؟

الجواب: التمثيل كله من أوله إلى آخره غير جائز.

السؤال: الطهارة بالاستنجاء من الودي، هل يلزم التبول بعده لينقطع الودي، أم نتوضأ بعد الاستنجاء، ونصلي؟

الجواب: الأصل ألا يكون الاستنجاء إلا بعد انقطاع الخارج؛ لأن من شرط الاستنجاء انقطاع الخارج، سواء إن كان بولاً أو غير بول، أما كونه يستنجي والخارج لا يزال خارج، فلا ينفع الاستنجاء؛ لأنه يحتاج إلى إعادة الاستنجاء. فمن شرط الاستنجاء انقطاع الموجب؛ يعني: كونه من شرط الوضوء، وكون الإنسان يتوضأ، لابد أن ينقطع الموجب، أما كونه يستنجي، والبول لا يزال يخرج، أو الودي لا يزال يخرج، أو المذي لا يزال يخرج، فإن ذلك لا يعتبر استنجاء؛ لأنه مثل الذي يستنجي في أثناء البول.