إسلام ويب

شرح زاد المستقنع - كتاب الأطعمة [3]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الحيوان المقدور عليه يذكى بفري الودجين والحلقوم، وأما ما عجز عنه فيجزرحه في أي مكان من بدنه، ويسمي المذكي عند ذبحه فإن تركها سهواً أبيحت، واختلف في تركها عمداً. وذكاة الجنين ذكاة أمه، والصيد مشروع، ولحل المصيد شروط ذكرها الفقهاء.

    1.   

    تابع شروط التذكية الجائزة

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [الثالث: قطع الحلقوم والمريء، فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح، وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها، بجرحه في أي موضع كان من بدنه، إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح.

    الرابع: أن يقول عند الذبح: باسم الله، لا يجزيه غيرها، فإن تركها سهواً أبيحت لا عمداً، ويكره أن يذبح بآلة كآلة، وأن يحدها والحيوان يبصره، وأن يوجهه إلى غير القبلة، وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد.

    باب الصيد. لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط:

    أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة.

    الثاني: الآلة، وهي نوعان: محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح، وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ، لا يحل ما قتل به، والنوع الثاني: الجارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة.

    الثالث: إرسال الآلة قاصداً، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه بطلبه فيحل.

    الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمداً أو سهواً لم يبح، ويسن أن يقول معها: الله أكبر كالذكاة].

    تقدم لنا شيء من أحكام الذكاة، وذكرنا من هذه الأحكام شروط صحة الذكاة، وأنه يشترط للذكاة شروط، الشرط الأول: أهلية المذكي، والمراد بالأهلية أمران: الأمر الأول: العقل، وعلى هذا فلا تصح تذكية المجنون ولا السكران ولا المغمى عليه ولا الصبي الذي لم يميز؛ لقول الله عز وجل: إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [المائدة:3]، فهذا يدل على اشتراط القصد، ومن لا عقل له لا قصد له.

    والأمر الثاني مما تعتبر له الأهلية: الدين، وذكرنا أن الدين يراد به أمران: الإسلام، فالمسلم ذكاته حلال بالإجماع.

    والأمر الثاني: الكتابي اليهودي أو النصراني، فذكاة اليهودي وذكاة النصراني مباحة؛ لقول الله عز وجل: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة:5]، وذكرنا أن الكتابي يشترط لتذكيته شروط، وذكرنا أربعة شروط.

    قطع الحلقوم والمريء

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: (الثالث: قطع الحلقوم).

    الشرط الثالث من شروط صحة التذكية: قطع الحلقوم، وهو مجرى النفس، والمريء، وهو مجرى الطعام، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه لابد من قطع هذين: الحلقوم والمريء، وهذا أيضاً مذهب الشافعية، واستدلوا على ذلك بأن قطع هذين تنعدم بهما الحياة، فالحلقوم هو مجرى النفس، والمريء هو مجرى الطعام، فإذا قطع هذان المجريان انعدمت الحياة.

    والرأي الثاني: رأي أبي حنيفة رحمه الله أنه لابد من قطع ثلاثة من أربعة من غير تعيين، والودجان: عرقان غليظان يحيطان بالعنق، والحلقوم والمريء، هذه أربعة لابد من قطع ثلاثة منها من غير تعيين، وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وعند المالكية لابد من قطع ثلاثة لكن على سبيل التعيين، لابد من قطع الودجين، وكذلك أيضاً لابد من قطع الحلقوم وهو مجرى النفس.

    والمتأمل للسنة حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل)، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط انهار الدم، ولا يكون انهار الدم إلا بقطع الودجين؛ لأن الحكمة من التذكية هي تطييب الحيوان المذكى بإزالة هذه الرطوبات منه وإخراجها، ولذلك ما لا نفس له سائلة لا يحتاج إلى تذكية، يباح بلا تذكية، فالجراد الذي لا نفس له سائلة، ليس له دم يسيل عند قتله، هذا لا حاجة إلى تذكيته.

    فعلى هذا نقول: الأقرب والله أعلم في هذه المسألة أنه لابد من فري الودجين، فيكون ما ذهب إليه المالكية أنه لابد من قطع الودجين والحلقوم، قريباً من الصواب، أو نقول: قول الحنفية لابد من قطع ثلاثة من أربعة؛ لأنه إذا فريت هذه الأوداج حصلت الحكمة، وأيضاً حصل ما اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله)، هنا شرطان، أما قول الحنابلة والشافعية: إنه يكتفى بقطع الحلقوم والمريء فهذا ضعيف.

    قال رحمه الله: (المريء).

    وهذا كما تقدم هو مجرى الطعام والشراب.

    كيفية ذكاة ما عجز عنه

    قال رحمه الله: (وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة الواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه).

    الحيوان المأكول لا يخلو من أمرين:

    الأمر الأول: أن يكون مقدوراً عليه، فهذا لابد من تذكيته في محل الذكاة كما تقدم، بقطع ثلاثة من أربعة.. إلى آخره.

    والأمر الثاني: أن يكون غير مقدور عليه، فهذا تذكيته بجرحه في أي موضع من بدنه، ولهذا سيأتينا ما يتعلق بالصيد، الصيد حيوان غير مقدور عليه، يكفي أن تجرحه في أي موضع من بدنه، فإذا جرحته في أي موضع من بدنه كفى.

    فنقول: الحيوان المأكول إن كان مقدوراً عليه لا يحل إلا بالذكاة، وإذا كان غير مقدور عليه، مثل: الصيد، والنعم المتوحشة التي هربت، ومثل ما ذكر المؤلف رحمه الله: (وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة الواقعة في بئر إلى آخره)، هذا إذا كان لا يقدر عليه يكفي أن تجرحه في أي موضع من بدنه، ويدل لذلك حديث رافع بن خديج في الصحيح: (أنهم كانوا في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فند بعير -هرب- فحبسه رجل بسهم، أي: ضربه بسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، فما صنع هكذا فاصنعوا به هكذا )، يعني: ما ند منها فاصنعوا به هكذا، يكفي أن تجرحه في أي موضع من بدنه.

    وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم علي وابن مسعود وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عن الجميع، وعلى هذا نقول: ما عجز عن تذكيته إما لكونه ند أو لكونه صيداً أو لكونه كما ذكر المؤلف رحمه الله وقع في بئر ونحو ذلك، فهذا يكفي أن تجرحه في أي موضع من بدنه.

    قال المؤلف: (إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه) مما يقتله لو انفرد، لو كان رأسه في الماء سقط في البئر ورأسه أصبح في الماء، فهنا اجتمع حاظر ومبيح فلا يحل، ويدل لذلك حديث عدي رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد يجده في الماء فيأكله أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا، لا تدري أسهمك قتله أم الماء، وسأله أنه يجد مع كلبه كلباً آخر هل يأكل؟ فقال: لا تأكل، لا تدري أكلبك قتله أو الكلب الآخر).

    فيقول المؤلف رحمه الله: إذا كان هذا الذي وقع في الماء ونحو ذلك اجتمع شيء يقتله وجرحه، أنت جرحته وأيضاً وجد شيئاً يقتله فلا تأكله؛ لأنه اجتمع الآن حاظر ومبيح فيغلب جانب الحظر، لحديث عدي رضي الله تعالى عنه.

    1.   

    التسمية عند الذبح

    حكم التسمية عند الذبح

    قال رحمه الله تعالى: (الرابع: أن يقول عند الذبح: باسم الله لا يجزئه غيرها، فإن تركها سهواً أبيحت لا عمداً).

    هذا الشرط الرابع من شروط صحة التذكية وهو التسمية، والتسمية موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله هل هي شرط أو أنها واجبة أو أنها مستحبة؟ فالعلماء رحمهم الله لهم في ذلك ثلاثة آراء، طرفان ووسط:

    الرأي الأول: وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختاره شيخ الإسلام أنها شرط لا تسقط لا عمداً ولا سهواً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط، قال: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل)، ما شرطية وأنهر فعل الشرط وجوابه فكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط شرطين للحل: إنهار الدم، وذكر اسم الله عز وجل.

    الرأي الثاني يقابل هذا القول: وهو المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن التسمية سنة وليست واجبة.

    أما الذين قالوا: إنها شرط فاستدلوا بقول الله عز وجل: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام:118]، وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام:121].

    والذين قالوا: بأنها مستحبة استدلوا بقول الله عز وجل: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ [المائدة:5]، والمراد بطعام أهل الكتاب: ذبائحهم، فالله سبحانه وتعالى أباح ذبائح أهل الكتاب، وأهل الكتاب لا يذكرون اسم الله عز وجل، ولا يسمون.

    وكذلك أيضاً استدلوا بما ثبت في صحيح البخاري في حديث عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: (إن قوماً حديث عهد بالإسلام، وإنهم يأتون بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا)، فهؤلاء الذين هم حديث عهد بالإسلام يظن أنهم لم يذكروا اسم الله عز وجل، لأنهم حديث عهد بالإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (سموا أنتم وكلوا)، وهذا مما يدل على أن التسمية ليست واجبة وإنما هي مستحبة.

    وأيضاً استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: (أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يذبح وينسى أن يسمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله على كل مسلم)، وهذا الحديث ضعيف، وكذلك أيضاً حديث ابن عباس : (المسلم يكفيه اسمه)، وهذا أيضاً حديث ضعيف.

    الرأي الثالث: رأي أكثر أهل العلم، وهو المشهور من المذهب، أن التسمية واجبة، بمعنى: أنها لا تسقط في العمد ولكنها تسقط في السهو، أما كونها لا تسقط في العمد فلما تقدم من الأدلة، كحديث رافع ، وقول الله عز وجل: فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام:118]، وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام:121]، وأما كونها تسقط بالسهو فلقول الله عز وجل: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286].

    والمتأمل للأدلة يجد أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الأحوط في هذه المسألة، وأنها شرط مطلقاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل)، فاشترط شرطين: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل.

    وأما ما استدل به الشافعية فالحديث ضعيف، ويبقى عندنا حديث عائشة : (إن قوماً يأتون بلحم، وإنهم حديث عهد بإسلام، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم وكلوا)، هذا الحديث يؤخذ منه قاعدة وهي: أن الفعل إذا صدر من أهله فالأصل فيه السلامة، فهذا الفعل الآن صدر من مسلمين، والأصل فيه السلامة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وجههم إلى ما ينبغي أن يفعلوه، فقال: (سموا أنتم وكلوا)، ونحن لو أردنا أن ننقب عن أفعال الناس تعبنا، مثلاً لو أردت أن تشتري سيارة تنظر البائع هل هو مالك السيارة أو غير مالك؟ كيف ملكها؟ ممن -مثلاً- اشتراها؟ هل توفرت شروط الشراء أو لا؟ والذي اشتراها منه ممن اشتراها منه إلى آخره، والحقيقة أنك لست مسئولاً عن أفعال الناس، بل أنت مسئول عن نفسك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سموا أنتم وكلوا)، وعندنا قاعدة: أن الفعل إذا صدر من أهله فالأصل فيه السلامة والصحة، وأن المسلم لا يفتش.

    وأما القول بأن أهل الكتاب لا يسمون، فتقدم لنا أن ذبيحة الكتابي يشترط فيها ما يشترط في ذبيحة المسلم من إنهار الدم وذكر اسم الله عز وجل، والغريب أن الحنابلة رحمهم الله تعالى فرقوا بين باب الذكاة وباب الصيد، ففي باب الصيد يجعلون التسمية شرطاً، وأما في باب الذكاة فيجعلونها واجبة، يعني أنها تسقط سهواً في باب الذكاة، لكنها في باب الصيد لا تسقط، مع أن الصيد أولى بالعذر؛ لأن الصائد قد يكون غافلاً، ثم يطرأ عليه الصيد فجأة لمرور المصيد الحيوان، فيسارع إلى إطلاق السهم ويغفل عن التسمية، ومع ذلك يقولون: إن التسمية حينئذٍ لا تسقط، يعتبرونها شرطاً في باب الصيد، لكنها في باب التسمية لا يعتبرونها شرطاً، وإنما يعتبرونها واجبة.

    حكم الإتيان بغير التسمية

    قال رحمه الله تعالى: (لا يجزئه غيرها).

    أي: لابد من هذا اللفظ: بسم الله، وعلى هذا لو ذكر اسم الله عز وجل قال: الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه لا يجزئه غيرها، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (سموا أنتم وكلوا)، قال: سموا ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا اسم الله أنتم وكلوا، وإنما قال: (سموا أنتم وكلوا).

    والرأي الثاني: رأي الحنفية والمالكية، قالوا: إنه إذا ذكر اسم الله عز وجل كفى، لو قال: الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.. إلى آخره، يقولون: بأن هذا كافٍ، والأقرب والله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية، وأنه لابد أن يذكر اسم الله عز وجل.

    حكم من ترك التسمية سهواً

    قال: (فإن تركها).

    أي: التسمية.

    (سهواً أبيحت).

    يعني: أبيحت الذبيحة؛ لما تقدم من قول الله عز وجل: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وأيضاً ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم)، إذا لم يتعمد، لكن هذا الحديث ضعيف، وأما قول الله عز وجل: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، فكيف الجواب عنه؟ نقول: هذا في الحكم التكليفي لا في الحكم الوضعي؛ لأن عندنا حكمين: الحكم التكليفي والحكم الوضعي، قال رحمه الله تعالى: (لا عمداً).

    1.   

    ما يكره في التذكية

    قال: (ويكره أن يذبح بآلة كالة).

    أي: غير حادة، لما في ذلك من تعذيب الحيوان، وقد ثبت في مسلم عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته).

    وقول المؤلف رحمه الله: (يكره) هذا فيه شيء من النظر، والأقرب والله أعلم أنه يحرم الذبح بآلة كالة؛ لما فيه من تعذيب الحيوان، لما تقدم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه.

    قال: (وأن يحدها والحيوان يبصره).

    يعني يكره أن تحد السكين والحيوان يبصر؛ لما في ذلك من تعذيب الحيوان، وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في مسند أحمد وغيره، وإن كان ضعيفاً، (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم)، لكن عندنا حديث شداد بن أوس الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته).

    قال: (وأن يوجهه إلى غير القبلة).

    يقول المؤلف: يكره أن يوجهه إلى غير القبلة، ويؤخذ من هذا أنه إذا وجهه إلى غير القبلة فإن التذكية صحيحة، لكن ظاهر السنة هو التوجيه إلى القبلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى وجه أضحيته إلى القبلة وقال: (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين)، وكذلك أيضاً ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.

    قال: (وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد).

    يقول المؤلف: يكره أن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد، يعني قبل أن تزهق روحه، فينتظر إلى أن تزهق روح الحيوان، ثم بعد ذلك إن شاء كسر عنقه وإن شاء سلخه، أما أن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن تزهق روحه، فهذا فيه تعذيب للحيوان كما تقدم في حديث شداد بن أوس ، والذي يظهر والله أعلم أنه يقتصر على الكراهة، وإنما يظهر والله أعلم أن هذا لا يجوز.

    1.   

    ذكاة الجنين

    بقي أيضاً من مسائل الذكاة: ذكاة الجنين، إذا ذكى حاملاً، فهل يحتاج الجنين الذي في بطن الحامل إلى ذكاة أو نقول: بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه؟

    هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، المشهور من مذهب الإمام أحمد ، وكذلك هو مذهب الشافعي أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، بمعنى إذا خرج ميتاً فإن ذكاة أمه تكون ذكاة له، أما إن خرج وفيه حياة مستقرة، فهذا لابد من تذكيته، ويدل لذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ذكاة الجنين ذكاة أمه)، أخرجه الإمام أحمد والترمذي ، وصححه الترمذي وابن دقيق.

    الرأي الثاني: التفصيل، أن ذكاته ذكاة أمه إذا نبت الشعر على جلده، وهنا لابد من تذكيته، وهذا قول المالكية.

    والرأي الثالث: رأي الحنفية، أنه لابد من تذكيته مطلقاً.

    والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة لحديث أبي سعيد ، وأما حديث ابن عمر (إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه)، أخرجه الإمام أحمد ، وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

    1.   

    ذكاة النطيحة والمتردية وأكيلة السبع

    أيضاً من المسائل المتعلقة بالذكاة: النطيحة التي نطحتها بهيمة أخرى، ومثل ذلك أيضاً البهيمة التي ضربتها سيارة أو سقطت من علو، أو أكلها السبع، ونحو ذلك، هل هذه مباحة أو نقول: بأنها ليست مباحة؟

    نقول: مثل هذه الأشياء إن كان فيها حياة مستقرة، يعني أدركت وفيها حياة مستقرة، ثم ذكيت، فإنها تكون مباحة، وإلا فإنها لا تكون مباحة.

    وما ضابط الحياة المستقرة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأقرب في ذلك أن ضابط الحياة المستقرة أنها إذا ذكيت خرج منها الدم الأحمر الحار، فإذا خرج منها الدم الأحمر الحار فحينئذٍ نعرف أن فيها حياة مستقرة.

    1.   

    حكم إبانة الرأس

    كذلك أيضاً من المسائل المتعلقة: ما إذا واصل التذكية حتى أبان الرأس، هل تباح أو لا تباح؟

    يعني المذكي قطع الحلقوم والمريء والودجين، لكنه واصل التذكية حتى أبان الرأس، فهل هذه الذكاة مباحة صحيحة أو نقول: بأنها غير صحيحة؟

    هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والذي يظهر والله أعلم أنها تذكية صحيحة، أما أن نقول: إنها مكروهة أو محرمة؛ لما فيه من تعذيب الحيوان، لكنه مادام أنه أتى على ما يجب قطعه من الحلقوم والمريء والودجين، فنقول: بأنها ذكاة صحيحة.

    وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ذكاة غير صحيحة؛ لأنه أتى على العمود الفقري، والعمود الفقري هذا مقتل، فربما يكون قتله بغير ما شرع، لكن يظهر والله أعلم أنه مادام أتى على الودجين والحلقوم والمريء فقد أتى على ما يجب قطعه.

    كذلك أيضاً إذا أبان الرأس بالسيف ونحو ذلك، كأن يضرب الحيوان على رقبته بالسيف حتى يبينه، هل هذا مباح أو ليس مباحاً؟ والكلام في هذه المسألة كما تقدم.

    1.   

    الصيد

    تعريف الصيد ومشروعيته

    قال رحمه الله تعالى: (باب الصيد):

    الصيد في اللغة: يطلق على الفعل الذي هو اقتناص الحيوان المتوحش الحلال طبعاً غير المقدور عليه، ويطلق أيضاً على نفس الحيوان، فالحيوان يسمى صيداً، والاقتناص هذا أيضاً يسمى صيداً.

    وأما في الاصطلاح فهو اقتناص حيوان حلال غير مقدور عليه متوحش طبعاً.

    والأصل فيه القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله عز وجل: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [المائدة:2]، وأما السنة فكما في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، والإجماع منعقد عليه في الجملة، والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون: بأن الصيد هو أفضل مأكول لخلوه عن الشبهة.

    حكم الصيد

    حكم الصيد: إن كان المراد به اللهو فهذا كرهه العلماء رحمهم الله، وإن تضمن ظلم الناس في زروعهم، ومواشيهم فإنه يكون محرماً، وإن كان المقصود به الاكتساب وتحصيل لقمة العيش ونحو ذلك، فهذا مشروع.

    إذاً الصيد ينقسم إلى هذه الأقسام، إذا كان المقصود به الاكتساب وتحصيل لقمة العيش، فهذا مشروع مأمور به، وإن تضمن ظلم الناس في حروثهم ومواشيهم ونحو ذلك؛ فهذا ظلم ولا يجوز.

    والقسم الثالث: إذا كان المقصود به مجرد اللهو دون الانتفاع، فإن (من تتبع الصيد لها)، فهذا كرهه العلماء رحمهم الله لما يترتب على ذلك من إضاعة الوقت.

    1.   

    شروط حل الصيد المقتول

    قال رحمه الله: (لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط:

    شرط الأهلية في الصائد

    أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة).

    وتقدمت لنا الأهلية في الذكاة، من هو الذي يكون أهلاً؟

    وذكرنا أنه لا بد أن يتوفر فيه أمران: الأمر الأول: العقل، وعلى هذا لا يصح صيد المجنون ولا السكران ولا المغمى عليه ولا النائم ولا الصبي الذي لم يميز كما تقدم في الذكاة.

    والأمر الثاني: الدين، والدين يشتمل على الإسلام، وأيضاً أن يكون كتابياً، وعلى هذا ما عدا هذين لا يصح صيدهم، فالمجوسي والمرتد والوثني والدهري وغير ذلك من أصناف أهل الكفر كلهم لا يصح صيدهم ولا يحل صيدهم، لابد أن يكون مسلماً، وهذا بالإجماع، أو كتابياً يكون يهودياً أو نصرانياً.

    والكتابي كما تقدم معنا في الذكاة يشترط له شروط:

    الشرط الأول: أن يكون أبواه كتابيين، وقلنا: الصواب في ذلك أنه لا يشترط أن يكون أبواه كتابيين.

    والشرط الثاني: أن يدين بدين النصارى إن كان نصرانياً، أو بدين اليهود إن كان يهودياً، ولو دان بالدين المحرف، المهم أن يدين، وأن يؤدي شيئاً من الشعائر، أما إن كان لا يعترف بالأديان، وإنما الدين إنما هو مجرد اسم، فهذا مرتد لا يحل صيده ولا تذكيته.

    والشرط الثالث: التذكية الشرعية، أيضاً نقول: الصيد الشرعي لابد أن يجرحه.

    والشرط الرابع: ذكر اسم الله عز وجل كما تقدم.

    شروط آلة الصيد المحددة

    قال: (الثاني: الآلة، وهي نوعان: محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، أن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح).

    الآلة في الصيد نوعان:

    النوع الأول: محدد، يشترط فيه أن يكون له حد يجرح الصيد، مثل السكين والسهم، لما تقدم من حديث رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل)، وعلى هذا إذا لم يكن له حد كأن أخذ حصاة وضرب بها الحيوان، فإنه لا يحل؛ لأن الحصاة هذه ليس لها حد، أو أخذ حجراً صغيراً وأرسلها على طير وأصابت الطير وقتلته، فنقول: بأنه لا يحل؛ لأنه ليس له حد، لابد أن يكون له حد، إما سهم أو رمح، أو مثل: الزجاج أو السكين ونحو ذلك، ولهذا عدي رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصيد بالمعراض، والمعراض: خشبة في طرفها محدد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أصبت بحده فكله، وما أصبت بعرضه فلا تأكله). فيقول المؤلف: لابد أن يباح.

    قول: (فإن قتله بثقله لم يبح). وهذا داخل في النطيحة، إذا قتله بثقله نقول: بأنه لا يباح.

    قال: (وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به).

    البندق: عبارة عن طين حار يطبخ وييبس ويجوف، وهذه البندق إذا قتلت الصيد لا يباح؛ لأنها لم تقتل بحدها، فلابد أن تقتل بالحد، ومثلها أيضاً: العصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به؛ لأنه لم يقتل بحده كما تقدم لنا حديث عدي رضي الله تعالى عنه، وأنه كان يصيد بالمعراض.

    شروط الجارحة

    قال: (والنوع الثاني: الجارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة).

    الجارحة التي تصيد نوعان: النوع الأول: ما يصيد بنابه، والنوع الثاني: ما يصيد بمخلبه.

    والجارحة إذا كانت مما يصيد بنابه يشترط فيها شرطان:

    الشرط الأول: أن تكون معلمة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ [المائدة:4]، وذلك مثل: الكلاب والفهود ونحو ذلك.

    والشرط الثاني: ألا يكون كلباً أسود؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.

    ويكون تعليم الكلب ونحو ذلك بثلاثة أمور:

    الأمر الأول: إذا أرسلته على الصيد فإنه يسترسل، ويدل لذلك حديث عدي رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أرسلت كلبك المعلم)، وإذا هذه شرطية، إذا أرسلت كلبك المعلم.

    الأمر الثاني: أنك إذا زجرته ينزجر، وما معنى: إذا زجرته ينزجر؟ تحته معنيان: المعنى الأول: أنك إذا طلبت وقوفه فإنه يقف، لكن الحنابلة والشافعية يقولون: يشترط أن يكون ذلك قبل إرساله، إذا أرسلته ربما تطلب منه أن يقف ولا يقف، المعنى الثاني: أنك إذا زجرته لكي يزداد في عدوه فإنه يزيد عدوه.

    الأمر الثالث مما يكون به معلماً: أنه إذا أمسك لا يأكل، فإن أكل فإنه ليس معلماً، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ [المائدة:4]، وإذا أكل فإنه لم يمسك علينا، وإنما أمسك على نفسه، وأيضاً حديث عدي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه).

    فالخلاصة في ذلك أنه يكون معلماً بهذه الأمور الثلاثة: إذا أرسلته يسترسل، وإذا زجرته ينزجر، وأنه إذا أمسك لم يأكل، هذا إذا كان يصيد بنابه من الفهود والكلاب وغير ذلك.

    أما إذا كان يصيد بمخلبه، كالباز والصقر ونحو ذلك، فهذا لكي يكون معلماً يشترط أولاً: أنك إذا أرسلته يسترسل، وثانياً: أنه إذا دعي فإنه يرجع، أما ترك الأكل فهذا لا يشترط؛ لأن الصقر ونحو ذلك مما يصيد بمخلبه، وأهل الخبرة يقولون: بأنه لا يكاد يترك الأكل.

    قصد الإرسال

    قال: (الثالث: إرسال الآلة قاصداً، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه بطلبه فيحل).

    هذا الشرط الثالث، وعلى هذا لو أنه ضغط على السهم وما قصد الصيد، ثم ضرب صيداً فإنه لا يباح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أرسلت كلبك)، فلابد أن يرسل الآلة قاصداً.

    إذا استرسل الكلب بنفسه؟

    قال المؤلف: إن زجر فزاد في عدوه حل، وإن لم يزجر أو زجره ولم يزد في عدوه، يباح أو لا يباح؟ لا يباح، وقال بعض العلماء: إن مجرد إخراجه للصيد هذا إرسال له. والله أعلم.

    التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة

    قال رحمه الله: (الرابع: التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمداً أو سهواً لم يبح).

    وهذا كما تقدم لنا أنهم يرون أن التسمية في الصيد شرط، وأنها لا تسقط حتى في السهو، ولهذا قال: (تركها عمداً أو سهواً لم يبح) أما في الذكاة فإنهم يجعلونها واجبة، وأنها إذا سقطت سهواً فإن الذكاة مباحة.

    قال: (ويسن أن يقول معها: الله أكبر، كالذكاة)؛ لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضاً نفهم هنا أن التسمية في الذكاة تكون على المذكى، وأما التسمية في الصيد فإنها تكون على الآلة، وعلى هذا لو سمى على هذه الذبيحة ثم غيرها فلابد أن يعيد التسمية، ولو سمى على الذبيحة ثم غير السكين لا يعيد التسمية.

    بالنسبة للصيد التسمية تكون على الآلة، فلو أنه سمى على السهم وأراد أن يصيد صيداً، طار الصيد الأول وجاء الصيد الثاني وضربه فنقول: يباح؛ لأن التسمية تكون على الآلة في الصيد، وأما في الذكاة فإنها تكون على الذبيحة.

    والتسمية تكون عند الذبح، وعند الصيد تكون عند إرسال السهم أو إرسال الكلب، ويجوز أن تتقدم على الذبح بزمن يسير، هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله.

    قال المؤلف رحمه الله: (ويسن أن يقول معها)، أي: مع التسمية،(الله أكبر)، وقول: الله أكبر مستحب وليس واجباً.

    وقال المؤلف رحمه الله (كالذكاة)، كذلك أيضاً في الصيد، ويدل لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح أضحيته، فإنه عليه الصلاة والسلام سمى وكبر.