يقول: هذا -على المذهب- أقسام:

القسم الأول: تارة يؤمر باجتناب الجميع.

كما إذا اشتبه ماء نجس بماء طهور، أو ماء مباح بماء محرمٍ. فلو كان عندنا ماءان: أحدهما مباح والآخر مسروق أو مغصوب، واشتبه عليه هذان الماءان فيجتنبهما ولا يتطهر بشيء منهما.

القسم الثاني: أن يتحرى ويرجح ما يظنه مباحاً، كما إذا اشتبه الماءان للشرب عندما يضطر إليه، فلو أن عنده ماء طاهراً، وماء نجساً، واشتبه عليه هذان الماءان، فيتحرى ويرجّح وينظر إلى القرائن ثم يشرب.

أو كان مسافراً واشتبهت عليه القبلة فإنه يتحرى وينظر إلى القرائن.

هذا القسم الثاني أمروه بالتحري والترجيح.

القسم الثالث: [أمروه بسلوك طريق الاحتياط في الثياب المشتبه نجسها أو محرمها، بطاهرها أو مباحها].

يعني: إذا اشتبهت عنده ثيابٌ طاهرة بثياب نجسة فيحتاط، فيصلي بهذه النجسة ويزيد صلاته، فإذا كان عنده عشرة أثواب نجسة، وعنده عشرون ثوباً طاهراً، فيصلي عشر صلوات ويزيد صلاة؛ لأنه هنا يقطع قطعاً جازماً أنه صلى صلاة فأكثر بثوب طاهر.

كذلك أيضاً: لو كانت محرمة أو مباحة، فمثلاً عنده ثياب مباحة وثياب مغصوبة أو مسروقة، فيسلك طريق الاحتياط.

يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه أن يتحرى الإنسان؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( وليتحر الصواب ثم ليبن عليه ) في الشك في الصلاة.

فإذا كان عنده ثياب نجسة وثياب طاهرة وشك، فإنه يتحرى ويصلي صلاة واحدة فقط، أما قوله: يصلي بعدد النجس أو عدد المحرم ويزيد صلاة، فهذا فيه مشقة ظاهرة عليه.

قال رحمه الله: [وإذا اشتبه على المصلي وشك في عدد الركعات أو الطوافات أو نحوها، بنى على الأقل وهو اليقين، ولو غلب على ظنه الأكثر خلافاً لـشيخ الإسلام فإنه يبني عنده على غالب ظنه].

إذا حصل للإنسان شك في عدد الأشواط التي طافها، أو الأشواط التي سعاها، أو حصى الجمار التي رماها، أو الركعات التي صلاها... إلى آخره، فالمذهب أنه يبني على اليقين مطلقاً.

وعند شيخ الإسلام أنه ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يغلب على ظنه شيء إما القلة أو الكثرة، فإنه يبني على غالب ظنه؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( ثم ليتحرَّ الصواب وليبن عليه ) في الصحيح من حديث ابن مسعود .

القسم الثاني: ألا يغلب على ظنه شيء، فإنه هنا يأخذ باليقين، ودليل ذلك حديث أبي سعيد في صحيح مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ).

قال رحمه الله: [ وإذا اشتبه على الإنسان كم ترك من صلاة أو صيام واجب، فعليه الاحتياط، وأن يبرئ ذمته فيؤدي ما به يتيقن براءتها ].

إذا وجب على الإنسان الصلاة والصيام وكان مكلفاً، وشك كم ترك من صلاة، وصيام ونحوه.

فعليه الاحتياط، وأن يبرئ ذمته فيؤدي ما به يتيقن براءته.

قال رحمه الله: [لأنه واجب مستقر عليه، فلا يخرج من العهدة إلا بيقين، بخلاف الأمور التي يشتبه على العبد هل وجبت عليه أم لا؟ فالأصل عدم الوجوب، ولو سلك العبد طريق الاحتياط كان حسناً].

يعني: إذا كانت هذه أموراً واجبة، لكن تركها لعذر وشك في عددها، فهذا يحتاط ويعمل ما به يبرئ ذمته، فلو وجبت عليه كفارات أيمان ولم يدر كم بلغت، فيحتاط ويعمل ما به براءة ذمته.

أما إذا شك في أصل الوجوب، هل وجبت عليه هذه الأشياء أو لم تجب عليه؟

يعني: هل وجبت عليه الكفارة أو لم تجب؟ قال المؤلف: فالأصل أنه لم تجب، مثال ذلك: لو شك هل وجب عليه ثلاث صلوات أو أربع؟ فالأصل أنه ما وجب عليه إلا ثلاث فقط، يقول: ولو سلك العبد طريق الاحتياط كان حسناً، أي: لو سلك طريق الاحتياط وصلى أربع صلوات كان حسناً.

المؤلف رحمه الله أشار إلى مسائل: إذا شك هل طلق أو لا؟ فنقول: الأصل عدم الطلاق؛ لأن الأصل بقاء الزوجية.

وإذا شك هل طلق واحدة أو اثنتين؟ فنقول: الأصل أنها واحدة؛ لأن هذا هو المتيقن.

وإذا شك هل علّق طلاقه على شرط أو لا؟ فنقول: الأصل عدم الشرط، مثل لو قال: أنتِ طالق. ثم قال: إن دخلتِ، وشك هل قال: إن دخلت أو لا. نقول: الأصل أنه ما قال هذا، وأنه لم يعلّق طلاقه على شرط.

فإذا شك في الطلاق فالأصل عدمه، وإذا شك في العدد فالأصل الأقل، وإذا شك في وجود الشرط فنقول: الأصل عدم الشرط.

أيضاً هذا فرق: إذا اشتبهت أخته بأجنبيات، يعني: لو أن هناك عدة نسوة إحداهن قد رضعت من أمه، فتكون أختاً له، فيقول المؤلف رحمه الله: لا يجوز أن يتزوج من هذه النسوة.

مثله أيضاً: لو اشتبهت الميتة بالمذكاة، فلو كان عنده شاة ذكاها تذكية غير شرعية، نسي التسمية، فاشتبه هذا الحيوان بخمس من الشياة ذُكّيت ذكاة شرعية، أو يقول المؤلف رحمه الله: يترك كل هذه الشياة؛ احتياطاً.

وأيضاً: عندنا أصل آخر وهو: أن الأصل في اللحوم والفروج التحريم حتى يقوم به حل، إلا أن المؤلف استثنى فقال: ما لم يبلغ مبلغاً يضمحل معه المحرم كاشتباه أخته ونحوها بأهل البلد.

يعني: أخته اشتبهت بكل نساء البلد، فلا يدري من هي أخته من جميع البلد، فهنا لا بأس أن يتزوج؛ لأن المحذور وجوده كعدمه، أو اشتبهت هذه الشاة المحرمة بسائر ذبائح البلد، فإن وجوده كعدمه؛ لكثرة الحلال وقلة المحرم، فأصبح وجوده كعدمه.

يعني: إذا اشتبه مال كسبه حلال بمال كسبه حرام.

القول الأول: أنه يجتنب الجميع، قال المؤلف رحمه الله: وهذا ضعيف، إذا كنا لا ندري كم الحلال والحرام؟ هل النصف، أو الربع، أو ثلاثة أرباع، أو ثلث، أو ثلثان.. إلخ يجتنب الجميع، وهذا ضعيف.

والقول الثاني: أنه يخرج مقدار الحرام منه ويحتاط، يعني: ينظر إلى مقدار الحرام فيقدّر ويحتاط.

قال رحمه الله: [ويحتاط إن شك في كثرته].

ولكن قد لا يستطيع أن يقدر، فإذا استطاع أن يحتاط ويقدر فعل ذلك كمثل الذي يغلب على ظنه أن الحرام هو الربع فيخرج الربع، أو يغلب على ظنه أن الحرام هو النصف فيخرج النصف، لكن قد لا يستطيع أن يحتاط، فهنا يخرج النصف.

إذا اشتبه مقدار ما للشركاء من المال، يعني: هؤلاء شركاء في مال واشتبه في مقدار ملكهم من هذا المال، ولا ندري هل هذا له النصف وهذا له النصف، أو هذا له الثلث وهذا له الثلث وهذا أيضاً الثالث له الثلث، أو هذا له أقل وهذا أكثر..

يقول المؤلف رحمه الله: نقسمه على عدد رؤوسهم، فإذا كانوا ثلاثة قسم على ثلاثة, وإذا كانوا أربعة قسم على أربعة... وهكذا.

كذلك أيضاً إذا جاء للمال المشترك زيادة أو نقص، ولا ندري أي الأموال التي تزاد أو تنقص، كان ذلك على نسبة الأملاك، فإذا كان ملك هذا الشخص الثلث والآخر الثلثان، أو هذا ملكه الربع وهذا الربعان، فالزيادة لصاحب الربع الربع، والزيادة لصاحب الثلاثة الأرباع ثلاثة أرباع.

وهكذا في حالة النقص، النقص على صاحب الربع الربع، وعلى صاحب الثلاثة الأرباع ثلاثة أرباع.

إذا جهلنا شرط الواقف، أو شرط الموصي ولا ندري من المستحق لهذا الوقف، إنما قال: هذا وقف على طلبة العلم، فإننا نقسمه على المستحقين من طلبة العلم، الطالب المبتدئ والطالب المتمكن، الصغير والكبير، المحدث والفقيه نقسمه عليهم بالسوية.

قال رحمه الله: [إلا إذا كان -هناك- عارة وعرف جار]، فإذا كان هناك عادة وعرف فإنا نرجع إليهما، فإذا كان العرف مثلاً: يُعطى المتمكن سهمين، والمبتدئ يعطى سهماً واحداً، فنرجع إليه؛ لأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي.

يعني: إذا كان عندنا ولد وادعاه اثنان فأكثر، ولم يكن هناك ما يرجح كالفراش كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( الولد للفراش، وللعاهر الحجر )، فإذا لم يكن هناك مرجح، فإننا نصير إلى القافة.

والقافة: هم قوم يعرفون النسب بالشبه، والعلماء رحمهم الله ذكروا لهم شروطاً.

قال رحمه الله: [فمن ألحقته القافة به لحقه، وإن ألحقته بالجميع لحقهم].

إن قالت القافة: هذا لزيد. فيلحق به، وإن قالت: لعمرو لحق عمراً، وإن قالت: لزيد وعمرو؛ فإنه يلحق زيداً وعمراً، ويُنسب إليهما جميعاً، وهذا هو المشهور من المذهب، وقد استدلوا بأنه وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه.

والرأي الثاني: أنه لا يُلحق بهم، فإذا ألحقته القافة بكلٍ منهما فإنه لا يعتبر قولها حينئذ، وهذا قول الشافعي ، فيسقط قول القافة ونرجع إلى القرعة.

والطب الحديث يؤكد هذا القول، وأنه لا يمكن أن ينشأ طفل أو حمل من ماءين، فالماء السابق هو الذي يحصل به الحمل ويتكون منه الجنين، وكافة الصفات الوراثية، أما المتأخر فلا يحصل به الحمل.

وهذا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله هو الصواب.

والمؤلف رحمه الله تابع في ذلك المذهب.

القرعة هذه إحدى الطرق لإخراج المستحق، ودل عليها القرآن والسنة:

أما القرآن: فالأدلة على ذلك في عدة مواضع، فمن ذلك قول الله عز وجل: فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ [الصافات:141].

ومن السنة: حديث أنس رضي الله تعالى عنه: ( أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ).

والقرعة طريق لتمييز الحقوق عند التزاحم فيها، أو لتمييز المستحق عند التزاحم.

أما إذا ظهر صاحب الحق فإنه لا يصار إلى القرعة، بل يصار إليها إذا تزاحموا في الحقوق ولم يتبين المستحق.

فلو تشاح إنسانان في إمامة مسجد، فنقول: لا يصار إلى القرعة، وإنما يصار إلى الصفات الشرعية؛ لأنه هنا ظهر المستحق.

فإذا كان يترتب على القرعة إبطال حق أو إحباط باطل، فنقول: هذا لا يجوز، أما إذا كانت طريقاً للفصل بين المستحقين عند التزاحم فإن هذا لا بأس.

أما إذا علمنا أن العين أو الحق لأحد اثنين، وهناك مرجح فإنه يصار إلى الترجيح، فضرب القرعة مع المرجح لا يجوز، كما مثّلنا في حق الإمامة، وحق الأذان، وحق الولاية فيصار إلى الترجيح، أما إذا لم يكن هناك مرجح فيصار إلى القرعة.

قال رحمه الله: [وكذلك لو طلق إحدى زوجتيه، أو أعتق أحد عبديه، واشتبه عليه أُخرج المشتبه بالقرعة].

لو طلق إحدى زوجتيه أو أحد العبدين واشتبه عليه، فنصير إلى القرعة.

فلو قال لإحدى زوجتيه: أنتِ طالق، فاشتبه عليه هل هي هند أو مريم؟ نقول: نصير إلى القرعة.

قال: [والقرعة لها مدخل كبير في كثير من المشتبهات والمطلقات والمعتقين، والإقرارات التي لم يتضح الترجيح لأحدها على الآخر، وكل هذا من العدل الذي لا يمكن غيره].

وهذا -كما تقدم- إذا لم يظهر الحق لأحدهما في العين أو الحق؛ بحيث لا يوجد مرجح يترجح أن العين له أو أن الحق له، فإذا وجد المرجح فإنه يصار إلى الترجيح.

قال رحمه الله: [فالأشياء التي عُلم استحقاق الكل فيها، طريقها القسمة كما تقدم، والأشياء التي عُلم أنها لأحدهم دون الآخر، أو واقعة على أحد شيئين دون الآخر طريقها القرعة وصور الاشتباه كثيرة نبهنا على أصولها، وصور منها، والله أعلم].

يعني: ما تجرى فيه القرعة وما لا تجرى فيه، وصور هذه المسألة ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد، وعدد المسائل التي تجري فيها القرعة والتي لا تجري فيها، وأوصلها إلى أكثر من مائة وخمسين مسألة، وهذه المسائل قد تكون مسلّمة وقد لا تكون مسلّمة.

فيقول المؤلف رحمه الله: [الأشياء التي عُلم استحقاق الكل فيها طريقها القسمة]، فإذا كنا نعرف أن هذه الثياب، أو هذه المواد الغذائية لزيد وعمرو فصل بينهما.

أما التي عُلم أنها لأحدهم دون الآخر وجهلنا المستحق، فطريقها القرعة، أو كانت واقعة على أحد شيئين دون الآخر فطريقها القرعة، كالطلاق.