إسلام ويب

شرح تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب [22]للشيخ : خالد بن علي المشيقح

  •  التفريغ النصي الكامل
  • الحقوق الواجبة بعضها مقدر وبعضها غير مقدر، ولذلك قد يزيد المقدر على غير المقدر في مسائل وقد لا يزيد، والعقوبة قد تسقط عند وجود المانع، لكن مع مضاعفة الغرم، ومن أتلف عيناً تعلق بها حق لله تعالى وجب ضمانها يوم إخراجها لا يوم التلف، وإذا عادت الأعيان إلى حال

    1.   

    القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة: الحقوق الواجبة إذا كان بعضها مقدراً بالشرع وبعضها غير مقدر

    قال المؤلف رحمه الله تعالى: [القاعدة التاسعة والثلاثون بعد المائة: الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدراً بالشرع وبعضها غير مقدر به، فهي ثلاثة أنواع:

    أحدها: تقدير الحق خشية سقوط صاحبه، بحيث كان من لم يقدر حقه يستحق الجميع عند الانفراد، كذوي الفروض مع العصبات في الميراث، فها هنا قد يزيد الحق الذي لم يقدر على الحق المقدر؛ لأنه أقوى منه.

    الثاني: أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق، وغير المقدر موكولاً إلى الرأي والاجتهاد من غير تقديره بأصل يرجع إليه، فلا يزاد الحق الذي لم يقدر على المقدر ها هنا، وله صور:

    منها: الحد والتعزير، فلا يبلغ بتعزير الحر والعبد أدنى حدودهما إلا فيما سببه الوطء، فيجوز أن يبلغ عليه بالتعزير في حق الحر مائة جلدة بدون نفي، وقيل: لا يبلغ المائة بل ينقص سوطاً، وفي حق العبد خمسين إلا سوطاً، ويجوز النقص منه على ما يراه السلطان.

    ومنها: السهم من الغنيمة والرضخ، فلا يبلغ بالرضخ لآدمي سهمه المقدر، ولا بالرضخ لمركوب سهمه المقدر.

    النوع الثالث: أن يكون أحدهما مقدراً شرعاً، والآخر تقديره راجع إلى الاجتهاد، ولكنه يرجع إلى أصل يضبط به، فهل هو كالمقدر أم لا؟ إن كان محلهما واحداً لم يجاوز به المقدر وفي بلوغهما خلاف، وإن كان محلهما مختلفاً فالخلاف في بلوغ المقدر ومجاوزته، فالأول كالحكومة إذا كانت في محل مقدر، فلا يجاوز بها المقدر، وكذلك المحل، وفي بلوغه وجهان.

    والثاني: كدية الحر مع قيمته، فإذا جاوزت قيمته الدية فهل تجب قيمته بكمالها أم لا يجوز أن يبلغ بها دية الحر بل ينقص منها؟ على روايتين، وقد يخرج عليهما جواز بلوغ الحكومة الأرش المقدر مطلقاً].

    سبق لنا جملة من القواعد منها اكتساب المال بالبضع هل هو غنى معتبر أو ليس غنى معتبر؟ وكذلك أيضاً ما يتعلق باكتساب المال بالصناعات، وكذلك أيضاً تقدم لنا قاعدتان تتعلقان بوطء الإماء والاستمتاع بهن، وكذلك أيضاً تقدم لنا قاعدة: المنع أسهل من الرفع، وكذلك أيضاً قاعدة: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.

    وكذلك أيضاً تقدم لنا جملة من القواعد المتعلقة بالجناية: كقاعدة الواجب بالقتل العمد، هل الواجب بالقتل العمد القصاص عيناً، أو أن الواجب أحد أمرين؟ وذكرنا ما يتعلق بهذه القاعدة من أقسام.

    ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة التاسعة والثلاثين بعد المائة.

    يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (الحقوق الواجبة من جنس إذا كان بعضها مقدراً بالشرع، وبعضها غير مقدر به، فهي ثلاثة أنواع... إلى آخره).

    هذه القاعدة في الحقوق إذا كانت من جنس وكان بعضها مقدراً وبعضها غير مقدر، فهل نبلغ بغير المقدر المقدر؟ يعني: إذا كان عندنا حقوق بعضها مقدر وبعضها غير مقدر، وهي من جنسها، فهل نبلغ بغير المقدر المقدر؟ وهل يزاحم غير المقدر المقدر؟ هذا هو المراد، وهذا يتضح بالأمثلة -كما سيأتينا- حد الزنا بالنسبة لغير المحصن مقدر بمائة جلدة، فإذا فعل شيئاً غير الزنا كأن استمتع بهذه المرأة، فيجب عليه التعزير ولا يجب الحد، لكن هل نبلغ بالتعزير المقدر أو لا؟ فهما كلهما من جنس الوطء والاستمتاع، وكلهما في انتهاك حرمة هذه الأجنبية، وهذا مقدر وهذا غير مقدر، فهل نبلغ بغير المقدر المقدر؟ هذا ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبينه فيقول: هذه القاعدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

    القسم الأول: أن يكون التقدير خشية سقوط صاحبه بسبب استغراق غير المقدر للجميع

    (القسم الأول: أن يكون التقدير خشية سقوط صاحبه بسبب استغراق غير المقدر للجميع، فيجوز أن يزيد المقدر على غير المقدر).

    القسم الأول: أن يكون التقدير خشية سقوط صاحبه، فيجوز في هذه الحالة أن يزيد المقدر على غير المقدر.

    ومثل المؤلف لذلك فقال: (كذوي الفروض مع العصبات في الميراث).

    فصاحب الفرض حقه مقدر والعصبة -صاحب التعصيب- حقه غير مقدر، والتقدير هنا لصاحب الفرض خشية سقوطه، فخشية أن يسقط صاحب الفرض قدر له، فهنا يجوز أن يزيد غير المقدر على المقدر.

    ومثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وابن، فالزوجة لها الثمن، والابن له سبعة أثمان، فهنا زاد غير المقدر على المقدر.

    إذاً: القسم الأول: إذا اجتمع حقان من جنس واحد أحدها مقدر والآخر غير مقدر، وقدرناه خشية أن يسقط، فإنه لا بأس أن يزيد غير المقدر على المقدر.

    القسم الثاني: أن يكون المقدر لنهاية الاستحقاق وغير المقدر راجع إلى الاجتهاد

    القسم الثاني قال رحمه الله: (الثاني: أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق، وغير المقدر موكولاً إلى الرأي والاجتهاد).

    هنا اجتمع حقان مقدر وغير مقدر، والتقدير.. لنهاية الاستحقاق، وغير المقدر راجع للاجتهاد والرأي.

    مثاله: الحد مع التعزير، فالحد هذا مقدر لبلوغ نهاية الاستحقاق، يعني: هذا الذنب حده بلغ هذا الشيء ببلوغ نهاية الاستحقاق، وغير المقدر -التعزير- هذا راجع إلى الاجتهاد، فهنا لا يجوز، وهذا المشهور من المذهب، ما دام أنهما من جنس واحد فلا يجوز أن يزيد غير المقدر على المقدر كما مثلنا، فالزاني غير المحصن إذا زنى فحده مائة جلدة، فلو أنه استمتع بامرأة فيعزر، لكن هل يجوز أن نعزره بما يزيد على مائة أو أن نبلغ مائةً، أو نقول: هذا غير جائز؟ يقول المؤلف رحمه الله: ليس جائزاً، لكنه استثنى فقال: (إلا فيما سببه الوطء، فيجوز أن يبلغ عليه في التعزير في حق الحر مائة جلدة بدون نفي، وقيل: لا يبلغ المائة بل ينقص سوطاً، وفي حق العبد خمسين إلا سوطاً، ويجوز أن ينقص منه على ما يراه السلطان).

    مثال ذلك: إذا وطئ الأمة المشتركة؛ لأن الأمة المشتركة التي بينه وبين غيره لا يجوز له أن يطأها، لكن إن وطئها فإنه يعزر، قال العلماء رحمهم الله: يعزر بمائة سوط، ومثله أيضاً لو وطئ أمة امرأته وكانت حلتها له، قالوا: يعزر بمائة سوط.

    فالخلاصة في هذا القسم: أنه إذا كان التقدير لنهاية الاستحقاق، وعدم التقدير راجع إلى الاجتهاد والرأي، فإننا لا نبلغ بغير المقدر المقدر إلا كما مثل المؤلف رحمه الله فيما سببه الوطء.

    قال: (ومنها: السهم من الغنيمة والرضخ).

    السهم: هو ما يستحقه الغانم المجاهد، والرضخ: هو ما يعطيه الإمام لمن شهد الوقعة وهو ليس من أهل القتال، مثل: المرأة يرضخ لها، ومثل: الرقيق يرضخ له، فهل يجوز أن يبلغ بنصيب المرأة نصيب المقاتل أو لا يجوز؟

    يقول المؤلف: لا يجوز.

    وهل يجوز أن نبلغ بنصيب البعير نصيب الخيل؟ نقول: لا يجوز، وهل يجوز أن نبلغ بنصيب العبد نصيب الحر المقاتل؟ يقول المؤلف: لا يجوز.

    قال رحمه الله: (فلا يبلغ بالرضخ لآدمي سهمه المقدر، ولا بالرضخ لمركوب سهمه المقدر).

    المركوب مثل البعير، فنرضخ للبعير لكن لا نبلغ سهم الخيل.

    القسم الثالث: أن يكون أحدهما مقدراً شرعاً والآخر راجع إلى الاجتهاد بأصل يضبط

    القسم الثالث والأخير قال رحمه الله: (أن يكون أحدهما مقدراً شرعاً، والآخر تقديره راجع إلى الاجتهاد، ولكنه يرجع إلى أصل يضبط به، ومحلهما واحد، فلا يجوز أن يجاوز به المقدر).

    القسم الثالث: أن يكون أحدهما مقدر شرعاً، والآخر راجع إلى الاجتهاد وليس مقدراً شرعاً، لكن الذي يرجع إلى الاجتهاد يرجع إلى أصل يضبط به، ومحلهما واحد، وهنا يقول: لا يجوز أن يبلغ بغير المقدر المقدر.

    مثال ذلك: الحكومة، فالجروح منها ما يكون أرشه مقدراً، ومنها ما يكون أرشه غير مقدر، فالموضحة: أرشها خمس من الإبل، والموضحة: هي التي توضح العظم، أي: يجرحه حتى يتضح العظم، فهذا فيه خمس من الإبل، فإذا جرحه جرحاً ليس موضحاً مثل: الحارصة الدامعة الدامية الباضعة، فهذا فيه حكومة، والحكومة بقدر المجني عليه حراً أو عبداً، فالموضحة هنا فيها خمس من الإبل، فلو أنه جرحه حارصة أو دامعة، هل نبلغ بهذا الجرح خمساً من الإبل أو لا نبلغ به خمساً من الإبل؟ قال المؤلف: لا يبلغ به خمساً من الإبل.

    فعندنا الآن مقدر وغير مقدر، والغير مقدر يرجع إلى الاجتهاد، لكنه يرجع إلى أصل يضبط به، ومحلهما واحد، فيقول: لا نبلغ بغير المقدر المقدر.

    فإن كان محلهما غير واحد، بل محلهما مختلف فيقول رحمه الله: (وإن كان محلهما مختلفاً فالخلاف في بلوغ المقدر ومجاوزته، فالأول كالحكومة)، كما تقدم، إذا كان محلهما واحد، لا يبلغ بغير المقدر المقدر.

    قال رحمه الله: (والثاني: كدية الحر مع قيمة العبد، فإذا جاوزت قيمته الدية، فهل تجب فيمته بكمالها؟ أو لا تجب هذه القيمة؟).

    يعني: القسم الثالث: إما أن يكون محلهما واحداً، كجرح الموضحة، والحارصة دون الموضحة من الجروح، فعندك الآن الحكومة لا نبلغ بها المقدر إذا اختلف محلهما، فالحر ديته مائة من الإبل، فمن قتل عبداً، وكانت قيمته مائةً وعشرين من الإبل، فهل تجب أو نقول: لا نتجاوز دية الحر، مائة من الإبل؟

    نقول: لا نتجاوز دية الحر، فعندنا القسم الثالث تحته قسمان: أن يكون محلهما واحداً -كما قلنا- في الموضحة والحارصة أو الباضعة، وأن يختلف محلهما، كما قلنا: الحر مع الرقيق، ففي الصورة الأولى: إذا كان محلهما واحداً غير المقدر لا نبلغ به المقدر، وفي الصورة الثانية: فيه خلاف، والصحيح: أنه يبلغ غير المقدر إذا اختلف المحل، فنقول: غير المقدر نبلغ به المقدر.

    قال رحمه الله: (بل ينقص منها على روايتين، وقد يخرج عليهما جواز بلوغ الحكومة الأرش مطلقاً).

    1.   

    القاعدة الأربعون بعد المائة: سقوط العقوبة بسبب وجود مانع مع وجود المقتضي يضاعف الغرم

    قال المؤلف رحمه الله: [القاعدة الأربعون بعد المائة: من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضي له لمانع، فإنه يتضاعف عليه الغرم... آخره].

    معنى هذه القاعدة: إذا سقطت العقوبة؛ لتخلف شرط أو لوجود مانع، فإننا نضاعف الغرم.

    ومثال ذلك: مسلم قتل ذمياً، فالمسلم لا يقتل بالذمي، فنضاعف عليه الدية، نقول للمسلم: لا تقتل، لكن تدفع دية الذمي مرتين.

    مثال آخر: سرق من غير حرز، فهل يقطع أو لا يقطع؟ نقول: لا يقطع، فإذا سرق ألف دينار، نقول: أعطنا ألفي دينار.

    ومثله أيضاً قال المؤلف رحمه الله: [والضالة المكتومة]، الضالة: الحيوان، المكتومة: أخذ الشاة وكتمها ثم وجدناها معه، نقول: تغرم قيمتها مرتين.

    ومثله: [وقلع الأعور عين الصحيح، والسرقة عام المجاعة]، هذا رجل عينه اليمنى عوراء واليسرى صحيحة، جنى على شخص وقلع عينه اليسرى، فلو اقتصصنا منه يصبح أعمى، فالفقهاء الحنابلة يقولون: لا يقتص منه، خلاف الإمام مالك رحمه الله، فالحنابلة يقولون: لا يقتص منه، لكن نقول: عليك دية العين مرتين، فعليك مائة من الإبل.

    وكذا السرقة عام المجاعة... إلى آخره يتضاعف الغرم.

    1.   

    القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة: ضمان إتلاف العين التي تعلق بها حق لله تعالى يكون بالقيمة يوم الضمان

    قال رحمه الله: [القاعدة الحادية والأربعون بعد المائة: إذا أتلف عيناً تعلق بها حق الله تعالى من يجب عليه حفظها واستيفاؤها إلى مدة معلومة، لزمه ضمانها بقيمتها في ذلك الوقت، لا يوم تلفها، أو بمثلها على صفتها في ذلك اليوم لا يوم تلفها... إلى آخره].

    معنى هذه القاعدة: أن من لزمه حفظ عين تعلق بها حق لله تعالى إلى مدة فتلفت، هل يضمنها يوم التلف أو يوم الإخراج؟ فهذه القاعدة يقول المؤلف: من لزمه أن يحفظ عين لله عز وجل إلى مدة، وقبل المدة هذه تلفت، هل يكون الضمان في يوم التلف، أو يكون الضمان عند تمام المدة، يعني: وقت الإخراج؟

    مثل المؤلف رحمه الله لذلك فقال: [لو ترك الساعي الزكاة أمانةً بيد رب المال، فأتلفها قبل جفافها، أو تلفت بتفريطه، ضمنها بقدرها يابساً لا رطباً].

    فالثمار هل تخرج رطبة أو تخرج يابسة؟ نقول: تخرج يابسة.

    فإذا أتلفها وهي رطب، فهل يخرجها يوم الإتلاف وهي رطب، أو نقول: انظر إلى قيمتها وهي يابسة وقت الإخراج؟ أي: هل المعتبر يوم الإفلاس، أم المعتبر يوم الإخراج؟

    فالمؤلف يقول: يوم الإخراج. فهو لا شك أنها أمانة عنده، ويضمن لأنه تعدى وفرط، فهل نقول: يضمنها وقت التلف، أو نقول: يضمنها وقت الإخراج وهي يابسة؟ فالمؤلف يقول: وقت الإخراج.

    قال رحمه الله: [ومنها: لو أتلف الأضحية أو الهدي قبل يوم النحر فعليه ضمانها بأكثر القيمتين من يوم الإتلاف أو يوم النحر].

    فالأضحية تكون يوم النحر أي: يوم عشرة، فإذا أتلفها يوم خمسة، فهل يضمنها يوم خمسة، أم يضمنها يوم عشرة؟ يعني: هل المعتبر يوم خمسة أو يوم عشرة وقت الإخراج؟

    نقول: يوم عشرة، لكنه يضمنها بأكثر القيمتين، من يوم الإتلاف أو يوم النحر، يعني: هو يقول: يوم الإتلاف هذا غير معتبر دائماً.

    1.   

    القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة: ما عاد من الأعيان إلى حاله الأول هل يحكم له بحكمه الأول؟

    قال رحمه الله: [القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة: ما زال من الأعيان ثم عاد بأصل الخلقة أو بوضع آدمي، هل يحكم على العائد بحكم الأول أو لا؟ فيه خلاف يطرد في مسائل].

    معنى هذه القاعدة: أن ما عاد من الأعيان أخذ حكم الأول، سواء عاد بفعل الله عز وجل أو بفعل آدمي.

    فمثلاً: لو قطعت إصبعه ثم عادت، أو سنه ثم عادت فتأخذ حكم الأول، أو بفعل الآدمي كما يوجد اليوم، تقطع الإصبع ثم تعاد بالجراحة ونحو ذلك، فنقول: تأخذ حكم الأول.

    ومثل المؤلف رحمه الله لذلك فقال: [منها: لو قلع سنه، أو قطع أذنه، ثم أعادها في الحال فثبتت والتحمت، فهل يحكم بطهارته أم لا؟].

    نقول: يحكم بطهارته، فهذا العضو نحكم بطهارته، ونحكم أيضاً أنه يجب غسله في الوضوء، وقد [نص أحمد على طهارته إذا ثبت والتحم، وعلى نجاسته إذا لم يثبت].

    قال رحمه الله: [ومنها: لو قلع ظفر آدمي أو سنه أو شعره ثم عاد، أو جنى عليه فأذهب شمه وبصره ثم عاد بحاله، فلا ضمان بحال في المذهب].

    لأنه أخذ حكم الأول، فلو جنى على شعره ثم عاد الشعر، أو سنه ثم عاد، فيأخذ حكم الأول من حيث الطهارة وعدم النجاسة، ومن حيث وجوب الغسل، ومن حيث عدم الضمان.

    قوله: (أو عاد أو جنى عليه، فأذهب شمه وبصره ثم عاد بحاله فلا ضمان بحال)، لكن يعزر.

    قال رحمه الله: [ومنها: نبات الحرم وأغصانه]. فلو قلع هذه الشجرة من نبات الحرم ثم أعادها، فهل يضمنها أو لا يضمنها؟ يقول المؤلف: لا يضمنها، ولو قلع هذا الغصن من هذه الشجرة ثم أعاد الغصن، يقول المؤلف رحمه الله: لا ضمان عليه.

    قال رحمه الله: [وانهدام الكنيسة].

    إذا كانت الكنيسة تقر في بلاد الإسلام فإذا انهدمت، هل يمكنون من إعادتها أو لا يمكنون من إعادتها؟ فهذه تأخذ حكم الأول أنها تقر، والمذهب: لا يمكنون، وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: أنهم يمكنون.

    1.   

    القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة: البدل يقوم مقام المبدل

    قال رحمه الله: [القاعدة الثالثة والأربعون بعد المائة: يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده، وينبني حكمه على حكم مبدله في مواضع كثيرة تقدم بعضها].

    معنى هذه القاعدة: أن البدل يأخذ حكم المبدل.

    وذكر المؤلف رحمه الله مسائل، فقال: [منها: إذا افترق المتصارفان ثم وجد أحدهما فيما قبض عيباً وأراد الرد، وأخذ بدله في مجلس الرد، فهل ينتقض الصرف بذلك أم لا؟].

    يعني: إذا حصلت المصارفة من جنس ذهب بذهب، ثم وجد أحدهما بالذهب الذي أخذه عيباً -يكون البياض هو العيب في الذهب، والسواد هو العيب في الفضة- فوجد في الذهب بياضاً، فإذا وجد في الذهب بياضاً فأراد الرد وأن يأخذ بدله في مجلس الرد، هل يأخذ أرشاً أم لا يأخذ أرشاً؟ يقول: لا يأخذ أرشاً؛ لأنه أصبح ربا.

    مثلاً: عشر جرامات من الذهب بعشر جرامات من الذهب، لو وجد في بعض الجرامات البياض وقال: أعطني أرشاً دراهم، لم يكن هناك تساو، فلا بد أن يكون يداً بيد مثلاً بمثل وزناً بوزن، فالآن أراد أن يرد الذهب الأول ويأخذ الذهب الثاني، فهل نقول: انتقض الصرف الأول، وقام الثاني مقامه، أو نقول: الصرف نفسه حتى الآن موجود، لكن حصل رد المعيب؟ وهل نقول: العقد الأول قام، أو نقول: هناك عقد آخر وجد وقام مقام الأول يأخذ بدله في وجوب التقابض؟ هذا ما أراد أن يذكره المؤلف.

    يعني إذا قلنا: بأن العقد الأول انتهى، والعقد الثاني قام مقامه، فإن هذا البدل يأخذ حكم المبدل في وجوب التقابض.

    قال رحمه الله: [ومنها: إذا حضر الجمعة من أهل وجوبها ثم تبدلوا في أثناء الخطبة بمثلهم، انعقدت الجمعة والخطبة وتمت بهم].

    فلو أن عندنا أربعون هم أهل الجمعة، ثم تبدلوا بغيرهم فيأخذون حكمهم وتصح الجمعة؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل.

    قال رحمه الله: [إبدال النصاب بغيره]، فإذا أبدل النصاب بجنسه، كخمس من الإبل أبدلها بخمس من الإبل، نقول: البدل يقوم مقام المبدل في الحول، فالخمس الأولى مضى لها ستة أشهر، ثم أبدلها بخمس ثانية، نقول: البدل يأخذ حكم المبدل في تمام الحول.

    قال رحمه الله: [والمصحف].

    أي: إذا أبدله بغيره، فنقول: يأخذ حكم المبدل، مع أن المذهب لا يجوزون بيع المصحف، لكنهم يقولون: إذا أبدله بمصحف آخر جاز هذا، والبدل يأخذ حكم المبدل.

    قال: [وجلود الأضاحي].

    أي: أن جلود الأضاحي لا يلزم أن يبيعها، لكن إذا أبدلها بجلود أخرى جاز ذلك، والبدل يأخذ حكم المبدل في الانتفاع بها، أو أبدلت جلود الأضاحي بشيء من آلات البيت كالأواني، يقولون: يجوز، وتأخذ حكمه في أنها لا تباع لكن ينتفع بها.

    قال: [والأضاحي والهدي بخير منها].

    يعني: لا بأس إذا أبدلت الأضحية بخير منها جاز، والبدل يأخذ حكم المبدل، فتكون هذه أضحية وتأخذ حكم الأضحية في الذكاة والتوزيع... ونحو ذلك.

    ومثل ذلك: الوقف، فإذا كان عندنا وقف، ورأينا أن بيعه أصلح وبعناه، فنقول: البدل يأخذ حكم المبدل، فيكون وقفاً بمجرد الشراء فلا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصرف غلته حسب شرط الواقف.

    ومثله أيضاً قال رحمه الله: [وإقرار الوارث للمضارب].

    إذا مات المضارب فعقد المضاربة ينفسخ، لكن لو أن الوارث أقر المضارب، فنقول: البدل يأخذ حكم المبدل، فيتم حسب ما حصل من الاتفاق.

    1.   

    القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة: قيام الوارث مقام المورث فيما له وما عليه

    قال رحمه الله: [القاعدة الرابعة والأربعون بعد المائة: فيما يقوم فيه الورثة مقام مورثهم من الحقوق، وهي نوعان: حق له وحق عليه... إلى آخره].

    هذه القاعدة في قيام الوارث مقام المورث في ما له وعليه من الحقوق، وهذا ينقسم إلى ستة أقسام:

    القسم الأول: ما وجب للميت بالموت

    نقول: القسم الأول: ما وجب للميت بالموت، فإن وارثه يقوم مقامه، مثل المؤلف لذلك فقال: [فما كان من حقوقه يجب بموته، كالدية، والقصاص في النفس، والصلح عن القصاص، فلا ريب بأن لهم استيفاءه]، فيقومون مقامه، ويستوفون القصاص، أو الدية.

    ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة، فقال: [ولا يؤثر مطالبة المقتول بذلك شيئاً، ومال الشيخ تقي الدين إلى أن مطالبته بالقصاص توجب تحتمه، فلا يتمكنون بعدها من العفو].

    فالقسم هنا: ما وجب للميت بالموت فإن وارثه يقوم مقامه، مثل: القصاص والدية، فهذه وجبت له بالموت، فإن وارثه يقوم مقامه، وذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: إذا طالب المقتول بالقصاص فهل لهم أن يعفوا إلى الدية أو يتحتم القصاص؟ شيخ الإسلام يقول: يتحتم القصاص وليس لهم خيار في أن يعفوا إلى الدية.

    القسم الثاني: ما طالب به قبل وفاته أو كان في يده

    القسم الثاني: ما طالب به الشخص في حياته، أو كان في يده، قام وارثه مقامه، ومثل المؤلف رحمه الله لذلك فقال: [فمنه: الشفعة].

    الشفعة تثبت إذا طالب بها في حال حياته، فإذا مات قبل أن يطالب سقطت، هذا على المذهب، وهم يقولون: تثبت إذا كان طالباً، والوارث يقوم مقامه في الاستمرار بالمطالبة.

    قال رحمه الله: [وحد القذف].

    يعني: لو قذف فإنه يثبت إذا كان طالب به، أما إذا لم يطالب به فإنه يسقط.

    قال رحمه الله: [وخيار الشرط].

    مثله أيضاً، فلو قال: لي الخيار ثلاثة أيام وطالب به لم يسقط، وقبل المطالبة يسقط.

    قال رحمه الله: [والدم فيما دون النفس].

    فالقصاص فيما دون النفس، يعني: لو أنه جني عليه، مثلاً: جرح، ثم بعد ذلك مات من الله سبحانه وتعالى، فالقصاص فيما دون النفس، أو الدم فيما دون النفس، يعني: مات بغير الجرح، هل يقتص أم لا يقتص؟ فإذا طالب يقتص وإلا لا يقتص.

    قال رحمه الله: [وخيار الرجوع في الهبة].

    إذا طالب به، أما إذا لم يطالب فإنه يسقط.

    قال رحمه الله: [والأرض الخراجية التي بيده].

    الأرض الخراجية هذه بيده، فالوارث يقوم مقامه، فما طالب به الشخص في حياته أو كان في يده، كالأرض الخراجية في يده، فالوارث يقوم مقامه.

    قال رحمه الله: [وحصة المضارب من الربح]، في يده فوارثه يقوم مقامه.

    والصحيح في هذه المسائل أنه لا تشترط المطالبة -في الشفعة، وحد القذف، وخيار الشرط، والدم فيما دون النفس، وخيار الرجوع بالهبة- الصواب أنه لا تشترط المطالبة، لكن على المذهب يشترطون المطالبة.

    القسم الثالث: الحقوق غير المالية

    القسم الثالث: ما لم يطالب به من حقوق التمليكات والحقوق غير المالية، فهذا فيه خلاف. قال المؤلف رحمه الله: [حقوق التمليكات والحقوق التي ليست مالية، كالقصاص] يعني: فيما دون النفس، [وحد القذف، ففيه قولان في المذهب أشهرهما: أنه لا يورث].

    يعني: هم يقولون: القصاص فيما دون النفس، إذا لم يطالب به لا يورث.

    وحد القذف إذا لم يطالب به لا يورث.

    قال أيضاً: الحقوق غير المالية، مثل: الشفعة، إذا لم يطالب بها لا تورث.

    وكذا حق الفسخ بخيار الشرط، وحد القذف، والرجوع في الهبة، والقصاص فيما دون النفس، والخيار في قبول الوصية، فهذه يقولون: لا تورث إلا إذا طالب بها، والصحيح كما قلنا: لا تشترط المطالبة، يعني هذا حق ثبت له، فالصواب أنها تورث، فالشفعة تورث، وحق الفسخ إذا كان بشرط يورث، وحد القذف يورث، والرجوع في الهبة إذا جاز الرجوع فيها يورث، والقصاص فيما دون النفس يورث، والخيار في قبول الوصية يورث؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ [النساء:12]، وهذا يشمل كل ما تركه الأزواج من أعيان مالية، وحقوق مالية، واختصاصات... إلى آخره.

    القسم الرابع: الحقوق المالية

    القسم الرابع: ما كان من حقوق مالية فإن وارثه يقوم مقامه وإلم يطالب بها.

    قال رحمه الله: [ومن صور ذلك: الرهن، فإذا مات وله دين برهن انتقل برهنه إلى الورثة].

    فالرهن حق مالي، هذا زيد أقرض ألف دينار، وأخذ رهناً ثم مات، فالرهن ينتقل إلى الورثة، فهم يرثون هذا الحق المالي.

    ومثله أيضاً قال رحمه الله: [وكذا الكفيل والضمان والأجل والرد بالعيب].

    فلو أن الكفيل أقرض بكفالة، فإن الكفالة تنتقل إلى الورثة، وكذا الضمان ينتقل للورثة.

    ومثله الرد في العيب، فإذا وجد الوارث في السيارة التي اشتراها مورثهم عيباً، فهل لهم حق الفسخ أو ليس لهم حق الفسخ؟ نقول: لهم حق الفسخ وإلم يطالب المورث.

    ومثله: الأجل في الدين فلو اقترض ألف دينار لمدة شهر ثم مات، يبقى الألف مؤجلاً، ولا يلزم الورثة أن يسددوا، لكن لا بد أن يوثقوا الدين بضمين أو كفيل أو رهن.

    القسم الخامس: الحقوق الواجبة على الميت

    القسم الخامس: الحقوق اللازمة على الميت، يقوم الوارث مقام مورثه في إيفائها إذا كان له تركة.

    قال المؤلف رحمه الله: [إذا مات وعليه دين] يقوم الوارث بسداد الدين [أو أوصى بوصايا] أي: يقوم الوارث بتنفيذ الوصايا.

    ومن عليه حج أو كفارة فالورثة عليهم إخراج الكفارة... إلى آخره، ولو كان عليه نذر، فإنه يقوم الورثة بإخراج النذر.

    القسم السادس: الحقوق الجائزة على الميت

    القسم الأخير: الحقوق الجائزة على الميت يقوم وارثه مقام مورثه في إمضائها وردها.

    مثال ذلك: قال رحمه الله: [أو الواهب قبل إقباضها].

    الهبة على المذهب تلزم بالقبض، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ما دام أن الموهوب له لم يقبض الهبة حتى الآن فيجوز الفسخ، والوارث يقوم مقام الميت المورث في فسخ الهبة أو إلغائها بإقباض الهبة، فما دام أنها لم تقبض فهي حق جائز، والوارث يقوم مقامه في إقباضها أو فسخها.

    وأيضاً قال: [أو مات الراهن قبل إقباض الرهن].

    فالرهن على المذهب يلزم بالقبض مثل الهبة، والكلام في ذلك كالكلام في الهبة، فما دام أن المرتهن لم يقبض العين المرهونة فالعقد ليس لازماً، وعلى هذا لو مات الراهن فإن وارثه يقوم مقامه إن شاء أقبض ولزم، وإن شاء لم يقبض؛ لأنه حتى الآن ليس لازماً.

    فالقسم الأخير: الحقوق الجائزة التي ليست بلازمة، هذه يقوم الوارث في إمضائها أو ردها كما مثلنا، كإقباض الهبة وإقباض الرهن.

    1.   

    القاعدة الخامسة والأربعون: المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل

    قال رحمه الله: [القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة: المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل... إلى آخره].

    ومن هذه المسائل قال رحمه الله: [الإرث].

    فإذا طلقت في مرض الموت طلاقاً بائناً ثم مات الزوج، فهل ترث أو لا ترث؟

    نقول: يعامل بنقيض قصده، فإذا طلقها في مرض موته ثم بعد ذلك مات عنها وهي في العدة طلاقاً بائناً -آخر الطلقات الثلاث- فحكمها حكم الرجعية، والرجعية زوجة ترث، فكذلك أيضاً هي ترث.

    قال رحمه الله: [ونكاح الأخت في عدة أختها البائنة].

    فهل يجوز أن يتزوج الأخت على أختها؟ لا يجوز.

    مثلاً: طلق الأخت الأولى طلاقاً بائناً، ثم تزوج، نقول: لا تتزوج حتى ولو كان الطلاق بائناً، فالمطلقة طلاقاً بائناً تأخذ حكم الزوجة؛ لأن آثار النكاح لا تزال باقية، فليس لك الحق بأن تتزوج هذه المرأة حتى تنتهي العدة تماماً، وإلا فهي الآن طلاقها بائن فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ومع ذلك نقول: لا يجوز لك أن تتزوج؛ لأن هذه المطلقة طلاقاً بائناً تأخذ حكم الزوجة.

    ومثله أيضاً: زواج الخامسة إذا طلق الرابعة طلاقاً بائناً، هل له أن يتزوج الخامسة أو ليس له ذلك؟

    نقول: ليس له ذلك.

    قال رحمه الله: [والعدتان من رجلين لا يتداخلان].

    لو أن هذا الرجل وطئ هذه المرأة بشبهة، ثم جاء شخص ووطئها بشبهة، فهذا له عدة وهذا له عدة، عند المذهب أن لكل منهما عدة، هل يتداخلان أو لا يتداخلان؟ يقول المؤلف رحمه الله: لا يتداخلان، تتم عدة الأول، ثم تستأنف عدةً للثاني.

    1.   

    القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة: المطلقة الرجعية تفارق الزوجات في مسائل

    قال رحمه الله: [القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة: تفارق المطلقة الرجعية الزوجات في مسائل... إلى آخره].

    الرجعية حكمها كسائر الزوجات، ودليل ذلك قول الله عز وجل: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ [البقرة:228]، فسمى الله عز وجل رجل المطلقة بعلاً، مما يدل على أن الرجعية تأخذ حكم الزوجة، ولهذا لها النفقة، ولها الكسوة، ويجوز أن ينظر إليها، وأن يسافر بها، وأن يخلو بها، وأن تتجمل له، وإذا مات عنها تعتد عدة وفاة، وترث، فهي في حكم الزوجات إلا في مسائل.

    قال رحمه الله: [منها: أن في إباحتها في زمن العدة روايتين].

    هل هي مباحة أو ليست مباحة؟ يعني: هل لزوجها أن يطأها أو ليس له أن يطأها؟ المذهب: له يطأها وأنها مباحة، لكن إذا وطئها أصبحت هذه مراجعة، فيقولون: يطأ، وإذا وطئ أصبحت مراجعة.

    قال رحمه الله: [وطلاق زمن العدة طلاق بدعة].

    فالرجعية إذا طلقت في زمن العدة فإن طلاقها طلاق بدعة، يعني: إذا قال لزوجته: أنت طالق، وقد بدأت في العدة، فكونه يقول: أنت طالق ثانية، فهذا طلاق بدعة ولا يجوز، وهذا يخفى على كثير من الناس؛ لأنه الآن لما قال: أنت طالق، إذا قلنا: الطلاق واقع بدأت الآن في العدة، وقوله: أنت طالق ثانية، هذا طلاق بدعة، فالسنة أن يتركها حتى تنتهي عدتها -هذا طلاق السنة- وأن يطلق في طهر لم يجامع فيه ثم يتركها حتى تنتهي عدتها وتكون طلقة واحدة.

    فطلاقها في زمن العدة هذا طلاق بدعة، كما لو طلق الزوجة في طهر أصابها فيه، أو طلقها في حال الحيض.

    قال رحمه الله: [وهل يصح الإيلاء منها؟].

    نقول: يصح الإيلاء منها؛ لأنها زوجة.

    وهل يصح الظهار منها؟ نقول: نعم، يصح الظهار منها؛ لأنها زوجة.

    ومتى تسقط الحضانة؟ يعني: لو طلق زوجته، ثم تزوجت، سقطت حضانتها أو لم تسقط حضانتها؟

    نقول: سقطت حضانتها، فلو أن الزوج الثاني طلقها، هل تعود الحضانة بالطلاق أو لا بد من انتهاء العدة؟ إذا قلنا بأنها زوجة لا تعود الحضانة؛ لأنها حتى الآن زوجة للثاني، وإن قلنا بأنها ليست زوجة لا تأخذ حكم الزوجات فعادت حضانتها.

    ومثله أيضاً لو قال: هذا وقف على المطلقات، وشخص طلق زوجته، هل تدخل الرجعية وإلا لا تدخل؟ إن قلنا بأنها في حكم الزوجات فلا تدخل، وإن قلنا بأنها ليست في حكم الزوجات فتدخل.

    1.   

    القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة: المرأة نصف الرجل في مسائل

    قال رحمه الله: [القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة: النساء في بعض المسائل على النصف من الرجال... إلى آخره].

    القاعدة العامة عندنا: أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا لدليل، والمؤلف ذكر مسائل مما تفترق فيه النساء على الرجال، وأن النساء على النصف من الرجال.

    قال رحمه الله: [الميراث]، بدليل: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11].

    قال رحمه الله: [الدية].

    بدليل حديث عمرو بن حزم : (أن دية المرأة على النصف من دية الرجل).

    قال رحمه الله: [العقيقة].

    فالأنثى شاة، والذكر شاتان.

    قال رحمه الله: [الشهادة].

    فالشهادة على النصف: فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ [البقرة:282].

    قال رحمه الله: [العتق].

    لحديث (إذا أعتق ذكراً كان فكاكه من النار، وإذا أعتق أنثيين كانتا فكاكه من النار).

    قال رحمه الله: [وعطية الأولاد].

    إذا وهب أولاده، فالسنة أن يعطيهم: لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11]، فإذا وهب ألفاً للذكر، فيعطي الأنثى خمسمائة.

    قال رحمه الله: [والصلاة].

    يعني أن المرأة تسقط عنها نصف الصلاة؛ لأن أكثر مدة الحيض على المذهب خمسة عشر يوماً، فهي يسقط عنها النصف، ولهذا في الحديث الذي ليس له أصل: (تمكث إحداكن نصف الدهر لا تصلي).

    1.   

    القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة: من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق الإرث يسقط به

    قال المؤلف رحمه الله: [القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة: من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاقه إرثه يسقط به، وإن أدلى به ولم يرث ميراثه لم يسقط به، ويتخرج على ذلك مسألتان... إلى آخره].

    هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين:

    القسم الأول: أن من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه فإنه يسقط به، مثال ذلك: الجد مع الأب، الجد يدلي في الأب، ويقوم مقامه في استحقاق الميراث، لكن إذا وجد الأب فإنه يسقط الجد، وابن الابن مع الابن، ابن الابن يدلي بالابن ويقوم مقام الابن، ويستحق الميراث، لكن إذا وجد الابن فإنه يسقط ابن الابن، ومثله أيضاً الأم مع الجدة.

    فالقسم الأول: من أدلى بوارث وقام مقامه، مثل: ابن الابن يدلي بالابن الوارث، وقام مقامه في استحقاق إرثه فإنه يسقط به.

    القسم الثاني: إذا لم يستحق إرثه فإنه لا يسقط به، يعني: إذا كان لا يقوم مقامه في استحقاق إرثه، فإنه لا يسقط به، وهذا مثل: (أولاد الأم مع الأم)، فأولاد الأم مع الأم يدلون بالأم، فإذا ذهبت الأم فلا يستحقون ميراثها.

    مثال: هلك هالك عن أخ لأم وعن زوج، فالزوج يأخذ النصف، والأخ لأم يأخذ السدس، فإذا لم يوجد أم فلا يأخذ ميراثها، فلو كان هناك أم أخذت الثلث، وهل تسقطهم الأم أو لا تسقطهم؟ نقول: لا تسقطهم، فالأم مع الإخوة لأم يرثون.

    فالقسم الثاني: من أدلى بوارث ولم يرث ميراثه فإنه لا يسقط به، كما قلنا: الإخوة لأم مع الأم، فالإخوة لأم يدلون بالأم، ومع ذلك نقول: الأم لا تسقطهم، فيرثون مع وجود السبب.

    قال رحمه الله: [والجدة أم الأب معه].

    الجدة أم الأب ترث مع الأب، وهي تدلي بالأب، لكنها لا تستحق ميراثه، وعلى هذا إذا وجد جدة أم الأب مع الأب نقول: ترث، ولا يسقطها الأب.

    1.   

    القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة: الحق الثابت لمعين يخالف الحق الثابت لغير المعين

    قال رحمه الله: [القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة: الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام. منها: من له وارث..] إلى آخره.

    معنى هذه القاعدة أن الحقوق الواجبة لمعين تختلف في بعض أحكامها عن الحقوق الواجبة لغير معين.

    ومن الأمثلة على ذلك: قوله رحمه الله: (منها: من له وارث معين، ليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه، ومن لا وارث له من ذي فرض ولا عصبة ولا رحم، هل له أن يوصي بماله كله أم لا؟] إلى آخره.

    من له وارث معين فلا يتجاوز الثلث، لكن إذا كان هناك شخص ليس له أحد، فهل له أن يوصي بأزيد من الثلث، أو نقول: يتقيد بالثلث؟

    على القاعدة يجوز؛ لأن الأحكام الثابتة لمعين تخالف الأحكام الثابتة لغير معين، وهنا ما دام أن له معيناً فالحكم احتياط للمعين ولحق المعين، فتقول: لا توصي إلا بالثلث، لكن هنا الآن ليس له معين، فنقول: لك أن توصي بأزيد من الثلث.

    قال رحمه الله: [والأموال التي يجهل ربها يجوز أن يتصدق بها، بخلاف ما علم ربها].

    إذا كان شخص عنده أموال فلا بد أن يوصلها إلى ربها ولا يكفي أن يتوب؛ لأنه من تمام التوبة أن توصلها إلى مستحقيها، لكن إذا كنت لا تعلم أهلها فيجوز لك أن تتصدق بها، فالأحكام الثابتة إلى معين تختلف عن الأحكام الثابتة لغير معين.

    قال رحمه الله: [وإذا مات من لا وارث له وعليه دين مؤجل هل يحل؟].

    نقول: لا يحل، فإذا كان له وارث هل يحل الدين وإلا لا يحل الدين؟ نقول: لا يحل الدين، لكن إذا كان ليس له وارث فيحل الدين.

    الأحكام الثابتة لمعين تختلف عن الأحكام الثابتة لغير معين.

    مثل: إنسان عليه دين مؤجل لمدة سنة ومات، نقول: إذا كان له وارث، فلا يحل الدين، ولا يطالب، فالتأجيل حق يرثه الورثة، لكن إذا لم يكن له وارث نقول: يحل.

    قال رحمه الله: [ومنها: أن المال المستحق لغير معين لا يقف أداؤه على مطالبتهم ولا وكيلهم كالزكاة].

    الزكاة لها مستحق: وهم الفقراء، لكن هل هم معينون أو ليسوا معينين؟

    نقول: ليسوا معينين، فيجب أن تؤديها وإن لم يكن هناك مطالبة منهم ولا من وكيلهم وهو الإمام.

    1.   

    القاعدة الخمسون بعد المائة: اعتبار الأسباب في عقود التمليكات كاعتبارها في الأيمان

    قال المؤلف رحمه الله: [القاعدة الخمسون بعد المائة: تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان... إلى آخره].

    معنى هذه القاعدة أن الأسباب معتبرة في الحكم على عقود التمليكات، كما أنها معتبرة في الحكم على الأيمان.

    قال رحمه الله: [منها: مسائل العينة].

    ما هو السبب الحامل على العينة؟

    نقول: سبب العينة حصول النقد، فأصبحت عينة لما كان السبب حصول النقد، وأصبحت من صور العينة؛ لأنها أصبحت دراهم بدراهم بينهما سيارة، فالسبب هنا معتبر، كما أن السبب في الأيمان معتبر.

    ومثال السبب في الأيمان قال: والله لا أدخل هذا البلد؛ والسبب لأن فيه منكراً، فإذا زال المنكر ودخله يحنث أم لا يحنث؟ لا يحنث، فالسبب معتبر هنا.

    مثال آخر: وجد زوجته تكلم شخصاً فقال: أنت طالق، ما هو السبب أن طلقتها؟ قال: لأنها تكلم أجنبياً، فإذا تبين أنها لا تكلم أجنبياً، وأنها تكلم من ذوي أرحامها، فهل تطلق أم لا تطلق؟ نقول: لا تطلق، فالسبب في الأيمان معتبر، كذلك أيضاً السبب في عقود التمليكات معتبر.

    العينة: هي أن يشتري السيارة بثمن مؤجل، ويبيع على الذي اشتراها منه، ويأخذ خمسين ألفاً بستين ألفاً، والسبب الحصول على النقد، فأصبحت دراهم بدراهم، ولذلك الآن صور العينة في البنوك كثيرة؛ لأنك لو تأملت هذه الصور ستعلم أن المقصود في المصارف هو الحصول على النقد، يضعون سلعاً وتدور الأموال وأصبحت دراهم بدراهم.

    فيقول المؤلف: الأسباب في عقود التمليكات معتبرة، فما دام أن السبب هو الحصول على النقد فأصبحت كأنها من صور العينة، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحرم بيع التورق، فيرى أن بيع التورق محرم، مع أن بيع التورق أن تشتري أنت سيارة ولا تبع على الذي باع عليك بل تبيع على شخص آخر وتأخذ الدراهم، لكن شيخ الإسلام نظر إلى السبب، والسبب حصول دراهم، فأصبح عليه خمسين وأخذ أربعين، دراهم بدراهم.

    قال رحمه الله: [وهدية المقترض قبل الوفاء].

    مثلاً: هو أقرضني ألف ريال ثم أعطيته كتاباً هدية؟ فالسبب في الهدية هو القرض، ولولا القرض لا أعطيته شيئاً، فكأنه الآن أصبح قرضاً بنفع، والوارد عن الصحابة: (أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا)، فالقرض لا يراد به وجه الله عز وجل.

    قال رحمه الله: [وهدية المشركين لأمير الجيش لا يختص به].

    فلو أن المشركين أعطوا أمير جيش المسلمين هدية، فالسبب هو خوفهم من الجيش كله، وليس خوفهم من هذا القائد، وإنما خوفهم من الجيش كله، فلا تختص به وتكون لجميع الجيش.

    قال رحمه الله: [وهدية العمال].

    السبب في هدية العمال العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: (هدايا العمال غلول)، كما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم.

    قال رحمه الله: [وهديته لمن يشفع له عند السلطان].

    لأن المقصود بهذه الهدية إزالة الظلم، وإزالة الظلم واجب لازم، ولهذا لا يجوز أخذ الهدية على الشفاعة.

    قال بعض العلماء: لا يجوز، لكن شيخ الإسلام قال بأنه ينقسم إلى قسمين:

    القسم الأول: شفاعة واجبة، كرفع ظلم، أو إحقاق حق، فهنا لا يمكن أن تأخذ هدية على هذه الشفاعة؛ لأن الظلم يجب إزالته.

    والقسم الثاني: شفاعة غير واجبة، كأن شفعت له بزواج، أو بشراء أرض، أو بوظيفة، المهم ليست واجبة، وأعطاك هدية، فـشيخ الإسلام يقول: هذا جائز ولا بأس.

    1.   

    القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة: دلالة الأحوال تؤثر في رد وقبول دلالة الأقوال

    قال رحمه الله: [القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة: دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، ويترتب عليها الأحكام... إلى آخره].

    هذه القاعدة خلاصتها: أن دلالة الأحوال تؤثر في قبول أو رد دلالة الأقوال، يعني: دلالة الحال لها أثر على لفظ المكلف، والأصل مؤاخذة المكلف بلفظه، لكن دلالة الحال قد تؤثر في لفظه، وتغير الحكم.

    مثل المؤلف لذلك فقال: [منها: كنايات الطلاق في حالة الغضب لا تقبل دعوى إرادة غير الطلاق بها].

    أي: لو قال لزوجته في حال غضبه: اذهبي إلى أهلكِ، فهذه كناية من كنايات الطلاق، فإذا كان في حال الغضب، أو في حال الخصومة، فدلالة الحال هذه تفيد أنه أراد الطلاق.

    فإذا قال: أنا ما أردت الطلاق، وما نويت، نقول: عندنا الظاهر هذا يدل على النية، وهذا على المذهب، وإن كان الصواب في هذه المسألة، أنه قد يريد غير الطلاق.

    قال رحمه الله: [وكذا القذف].

    لو قال في حال خصومة لشخص -أتى بكناية من الكنايات- قال: يا قحبة، هذه من كنايات القذف، والقحبة: تطلق على الرمي بالزنا، وتطلق على السعال، لكنه في حال الغضب قال: أنا أردت السعال فهل يقبل منه أو لا يقبل؟ نقول: ما دام أنه في حال الخصومة فهذا يدل على أنك أردت الرمي بالزنا.

    وكذلك أيضاً: [وتلفظ الأسير بكلمة الكفر، ثم ادعى أنه كان مكرهاً].

    فهل يقبل قوله أم لا يقبل قوله؟ نقول: يقبل قوله؛ لأن الأسر قرينة على أنه مكره.

    قال رحمه الله: [ولو أتى الكافر بالشهادتين على طريق الاستهزاء أو الحكاية، وقال: لم أرد الإسلام، مع دلالة الحال على صدقه فهل يقبل منه؟ على روايتين].

    لو أتى الكافر بالشهادتين عن طريق الاستهزاء وقال: أنا ما أردت الاسلام، ودلالة الحال تدل على صدقه فيقبل منه.

    والأصل: أنه لما تلفظ: بالشهادتين فإنه يأخذ أحكام المسلم، ويقوم بالشرائع وإلا فيعتبر مرتداً، لكنه قال: أنا ما أردت، ودلالة الحال تدل على ذلك، فما دام أنه يستهزئ أو يحكي قول شخص، فهذا يدل على ما في قلبه، وأنه ما أراد.

    قال رحمه الله: [ومنها: إجابة المكره لما دعي إليه من إقرار وغيره].

    قال: أنا ما أردت إجابة المكره لما دعي إليه من إقرار وغيره، فهو لما أقر وقال: أنا مكره، نقول: دلالة حال الإكراه -الحبس والضرب- كلها تدل على صدقه، وأنه ما أراد هذا الشيء.

    قال رحمه الله: [والهبة التي يراد بها الثواب بدلالة الحال].

    الهبة التي يراد بها الثواب، يعني: أعطى الأمير هديةً، والشخص الذي أعطاه الأمير يقصد أن يرد عليه الأمير؛ لأنه ما أعطى هذه الهدية إلا ليرد عليه، وستأتينا مسألة وهي: أن الهبة التي يقصد بها الثواب، هل تقتضي العوض أو لا تقتضي العوض؟ يعني: هل يجب فيها عوض أو لا يجب فيها عوض... إلى آخره؟ المهم أن دلالة الحال تقتضي أنها هبة ثواب.

    قال رحمه الله: [وتنازع الزوجين ونحوهما متاع البيت، فلكل ما يصلح له].

    دلالة الحال أن ثياب المرأة للمرأة، وثياب الرجل دلالة الحال أنها للرجل.

    قال رحمه الله: [أو ادعى دعوى يشهد الظاهر بكذبها لم تسمع دعواه].

    لأن دلالة الحال تكذب ذلك، فلو ادعى أنه يريد من الملك ألف ريال؛ لأنه اشترى من بقالته؛ لأنه أتى إليه في المحل واشترى منه، هل يقبل منه ذلك أو لا يقبل منه؟ نقول: دلالة الحال تكذب ذلك؛ لأن دلالة الحال أن الأمير لا يأتي إليه في مكان محله ويشتري منه.

    قال رحمه الله: [أو اختلف الزوجان في قدر المهر فالقول قول من يدعي مهر المثل].

    لأن دلالة الحال غير ذلك، وأن المرأة تمهر بمهر المثل.

    1.   

    القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة: المحرمات في النكاح أنواع

    قال المؤلف رحمه الله: [القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة: المحرمات في النكاح أربعة أنواع:

    النوع الأول: المحرمات بالنسب, وضابط ذلك: أنه يحرم على الإنسان أصوله].

    أي: أمه وجداته وإن علون، [وفروعه] أي: بنته، وبنات بناته، وبنات أبنائه وإن نزل، [وفروع أصله الأدنى وإن سفلن] أي: وفروع أمه، أخواته وإن نزلن، وبنات أخواته وإن سفلن، وفروع أصله الأعلى: بنات الجدة -خالاته-، لكن بناتهن لا يحرمن، فقوله: فروع أصله الأدنى، يخرج فروع أصله الأعلى، ولهذا قال رحمه الله: [وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن].

    قال رحمه الله: [النوع الثاني: المحرمات بالصهر, وهن أقارب الزوجين، وكلهن حلال إلا أربعة أصناف: حلائل الآباء].

    تحرم بالعقد، زوجة الأب وإن علا، فزوجة كل أب وكل جد وإن علا من قبل الأم أو من قبل الأب، محرمة عليك إلى يوم القيامة بمجرد العقد.

    قال رحمه الله: [والأبناء].

    أي كل ابن لك وإن نزل فأبناؤك وأبناء أبنائك وأبناء بناتك، بمجرد أن يعقد على هذه المرأة حرمت عليك إلى يوم القيامة.

    قال رحمه الله: [وأمهات النساء].

    تحرم بمجرد العقد إلى يوم القيامة.

    قال رحمه الله: [وبنات النساء المدخول بهن].

    الربيبة لا تحرم إلا بالدخول.

    قال رحمه الله: [النوع الثالث: المحرمات بالجمع, فكل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكراً لم يجز له التزوج بالأخرى؛ لأجل النسب دون الصهر].

    لأجل النسب، يعني: يحرم الجمع لأجل النسب دون الصهر، فإذا كان التحريم لأجل الصهر فلا يحرم الجمع، يعني: يجوز لك أن تجمع بين امرأة شخص وبين ابنتها من غيرها، يعني: لو أن هذا الرجل تزوج هذه المرأة وله بنت من غير هذه المرأة، فجاء شخص وجمع بين زوجة هذا الرجل وبين ابنته من غير هذه المرأة، ولهذا قال المؤلف: (دون الصهر)، لكي يخرج هذه الصورة، لكن في النسب لا يجوز أن تجمع امرأة وبنتها في النسب.

    قال رحمه الله: [النوع الرابع: المحرمات بالرضاع, فيحرم به ما يحرم من النسب في الأنواع الثلاثة المتقدمة].

    كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).