إسلام ويب

الصوتيات

  1. الصوتيات
  2. محاضرات مفرغة
  3. سلمان العودة
  4. شرح العمدة (الأمالي)
  5. شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع – باب الربا -3

شرح العمدة (الأمالي) - كتاب البيوع – باب الربا -3للشيخ : سلمان العودة

  •  التفريغ النصي الكامل
  • اختلف الفقهاء في علة الربا في الذهب والفضة والراجح التعليل بمطلق الثمنية، فيقاس عليها النقود المعدنية والورقية، وإن ذهب البعض إلى عدم دخولها واتسع الخلاف في تكييفها الفقهي، أما غير الذهب والفضة كالحبوب والثمار والفواكه فقد ذهب الظاهرية إلى جريان الربا في المنصوص عليه، وذهب الجماهير إلى كونها معللة، واختلفوا في العلة على أقوال كثيرة أرجحها أنها الطعم.

    1.   

    علة الربا في الذهب والفضة

    بسم الله الرحمن الرحيم.

    إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.

    ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير.

    هذه ليلة الخميس الأول من جمادى الأولى من سنة (1423هـ)، وفي هذا اليوم من أبواب شرح عمدة الفقه نخلص وننتهي إن شاء الله تعالى من باب الربا، يعني: سيكون هذا الدرس هو آخر درس فيما يتعلق بدروس الربا وعلته.

    وقد مضى في الربا درسان آخران، وخلاصة ما سبق: أن الربا هو الزيادة، وتعريفه الاصطلاحي أصبح معروفاً: زيادة مخصوصة بعقد بغير عوض.

    وهو نوعان:

    القسم الأول: وهو ربا النسيئة، وهو أشدها، وهو الربا الجلي، وهو ربا الجاهلية، وهو محرم لذاته، أي: محرم تحريم المقاصد.

    القسم الثاني: وهو ربا الفضل، وهو محرم؛ لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة، وقد خالف فيه بعض الصحابة كما أسلفنا.

    أما الدرس الماضي فقد تكلمنا فيه عن العلة الشرعية في تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل سواءً بسواء، كما في الحديث المتفق عليه، فذكرنا أن العلماء ذهبوا في مسلك العلة في موضوع الذهب والفضة إلى ثلاثة مذاهب:

    المذهب الأول: أن العلة هي اتحاد الجنس مع الوزن، يعني: الذهب موزون مثلاً فهو جنس واحد، ولذلك لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلاً ولا نسيئة، وهذا قول الأحناف.

    الاتجاه الثاني أو المذهب الثاني: مذهب الشافعية قالوا: إن العلة هي غلبة الثمنية أو أغلبية الثمنية، يعني: أن الغالب على الذهب والفضة أنها أثمان، ولهذا لم يجروا العلة مثلاً في الفلوس؛ لأن الفلوس ليست مصنوعة من ذهب ولا من فضة، والثمنية طارئة عليها، فقالوا: الفلوس ترجع إلى أصولها، وإذا كانت مصنوعة من حديد فالحديد يعني له حكم خاص، أو مصنوعة من نحاس كذلك، ولا تأخذ حكم الذهب والفضة؛ لأن الثمنية وصف طارئ عليها.

    وغلبة الثمنية هذه عند الشافعية قلنا: إنها علة قاصرة، وما معنى كونها علة قاصرة؟ أنها عندهم مقصورة على الذهب والفضة، كأنهم عللوا الأمر بأن هذا ذهب وهذه فضة، بناءً عليه هذه العلة لا تنتقل إلى غيرها من الأثمان الأخرى، لكن لو رأى هؤلاء انتشار العملة الورقية الآن، وكيف أنها غطت على الذهب والفضة لاعتبروا أن هذا من باب أولى أن يدخل فيه الربا.

    الاتجاه الثالث في تعليل الربوية في الذهب والفضة هو: القول بالثمنية أو بالثمنية المطلقة، وهذا مذهب مالك ورواية عند الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، وهذا هو القول الصحيح الراجح: أن علة الذهب والفضة هي الثمنية، وبناءً عليه فكل ما صار ثمناً فهو يجري مجرى الذهب والفضة في وقوع الربا فيه، فهو يقع من باب أولى على العملة الورقية الموجودة الآن فنقول: إنها أثمان وهي دراهم ودنانير يجب أن يكون فيها تساوي وتقابض على حسب قاعدة الربا. هذا كله مضى.

    1.   

    علة الربا في غير الذهب والفضة

    ننتقل اليوم إلى بقية الأصناف الأربعة وهي: البر والشعير والتمر والملح، هذه الأصناف الأربعة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يجري فيها الربا، يبقى عندنا سؤال: عرفنا علة الربا في الذهب والفضة، وقلنا إنها الثمنية على القول الراجح.

    يبقى السؤال: هذه الأصناف الأربعة ما هي علتها؟

    مما سبق أيضاً أن علة هذه الأصناف الأربعة عند الجماهير مختلفة عن علة الذهب والفضة، وقليل من يعلل الأصناف الستة كلها بعلة واحدة، وهذا هو الصحيح: أن علة الأصناف الأربعة شيء وعلة الذهب والفضة شيء آخر.

    يبقى ما هي علة هذه الأصناف الأربعة؟

    هذا أيضاً بحث يعني داخ فيه الفقهاء وتكلموا فيه، وكلٌ نصر قوله ومذهبه، وإذا قرأ الإنسان في بعض الكتب يكاد أن يفقد صوابه من التعليلات والاضطرابات والاختلافات، والإنسان إذا قرأ في هذه الكتب يخرج بفائدة، من الفائدة التي يخرج بها الإنسان: أن العلماء اختلفوا في هذه القضية الأصلية الجوهرية، وحين تقرأ كتب الشافعية مثلاً تجدهم انتصروا لمذهبهم وأطالوا النفس وتكلموا وردوا على الخصوم، وقالوا: إن ما نقوله صواب وراجح، والأدلة كذا وردوا على الآخرين، وعندما تأتي للأحناف تجد مثل ذلك، ومثلهم الحنابلة والمالكية، ومع هذا ظلت الدنيا تسير وظلت الأمور على ما يرام، واستمر الأمر على ما كتبه الله سبحانه وتعالى ويحقق الإسلام انتصارات وخيراً وبراً، وبين المسلمين من التواصل الشيء الكثير، مع أنهم يختلفون في هذه القضايا وغيرها؛ لكن الإنسان عندما يعاين هذا بنفسه يستغرب كيف أن الناس الآن على كثرة ما بينهم من الاختلافات وضيق نفوسهم.. إلا أنك تجد كثيراً منهم يظنون أنه لا يمكن أن يتحقق للمسلمين وحدة إلا إذا اتفقت آراؤهم على مفردات المسائل، وهذا معناه أننا علقنا هذا على أمر محال، هذا طبعاً فائدة عرضية نعود بعدها إلى موضوعنا.

    فأقول: الفقهاء لما تكلموا في موضوع الأصناف الأربعة وعلة الربا فيها؛ ذهبوا مذاهب شتى، حتى إن الإمام النووي في المجموع والعيني في شرح البخاري وصاحب الحاوي الماوردي وغيرهم أوصلوها إلى أكثر من عشرة أقوال، وبعض المالكية زادوا على هذا، وربما يصح أن تجتمع إلى خمسة عشر قولاً في تحديد هذه العلة.

    هناك أقوال لا داعي للإطالة بها؛ لأنها أقوال اندرست وهي أقوال ضعيفة، لكن نأخذ من الأقوال خمسة أو ستة مما هي من أظهر الأقوال، ومن الأقوال السهلة أيضاً التي يمكن فهمها ومعرفة دليلها.

    القول الأول: اتحاد الجنس

    القوال الأول قالوا: إن العلة في الأصناف الأربعة وكونها ربوية هي الجنس، يعني: كون هذه الأصناف من جنس واحد، وبناءً عليه فكل جنس يجري فيه الربا، بمعنى: أن كل بيع يكون عوضين أو بدلين هما من جنس واحد فإنه يجب فيه التساوي والتقابض، لأن الجنس واحد، حتى لو أن الإنسان باع تراباً بتراب وجب أن يكون متساوياً؛ لأن التراب جنس واحد، أما يبقى هذا التراب والرمل شيء واحد أو شيئان هذا فيه تفصيل دعك منه.

    المقصود أنهم يقولون: إن كل جنس يقع فيه الربا، وبناءً عليه لو باع سيارة بسيارتين مثلاً وقع فيه الربا، لو باع مثلاً كتاباً بكتابين وقع فيه الربا، باع جهازاً بجهازين وقع فيه الربا، كل شيئين من جنس واحد يقع فيهما الربا، وهذا القول نسب لـمحمد بن سيرين رحمه الله، وفي نسبته إليه نظر كما سوف يأتي بعد قليل فيما رواه عنه البخاري، وكذلك قال به أبو بكر الأودني من فقهاء الشافعية، وهذا القول ضعيف من حيث النظر وضعيف من حيث الأثر أو من حيث الدليل؛ لأن مسلماً رحمه الله روى عن أنس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية -قصة طويلة- لكن فيها أن امرأة أو فتاة جميلة وقعت في سهم دحية بن خليفة الكلبي فاشتراها منه النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، وكان فيها صفية بنت حيي بن أخطب )، ففي هذا الحديث الذي رواه مسلم دليل على أنه يجوز بيع العبد بسبعة أعبد، وهذا دليل على أنه ليس كل جنس تجري فيه الربا، وإلا فالعبيد جنس واحد. فهذا دليل.

    كذلك جاء عن جابر رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع عبداً بعبدين )، وهذا أيضاً في صحيح مسلم، وله قصة: ( أن عبداً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم -يعني: قناً رقيقاً- فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة وهو لا يدري أنه عبد، فبعد ذلك جاء سيده يريده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم بعبدين )، ثم لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أحداً حتى يسأله: أهو حر أم عبد.

    فهذا الحديث أيضاً دليل على جواز بيع العبد بالعبدين، وسوف يأتي مزيد بحث لهذه المسألة، المهم أن هذا دليل على عدم صحة هذا القول، ونحن نقول: وإن كان هذا القول المنسوب لـابن سيرين والأودني قولاً سهلاً في الفهم، سهلاً في التطبيق من جهة، إلا أنه عسر جداً وفيه حرج وضيق على الناس؛ لأنه يجعل كل شيء عندهم ربوياً كما هو ظاهر. هذا قول.

    القول الثاني: أن يكون من الأجناس الزكوية

    القول الثاني: أن الربا يجري في كل جنس تجب فيه الزكاة، يعني مثل القول الأول، لكنهم أضافوا قيداً جديداً وهو أن يكون هذا الجنس من الأجناس الزكوية، وبناءً على هذا القول فإن ما وجبت فيه الزكاة يجري فيه الربا، سواءً من الزروع أو المواشي أو الأموال أو غيرها، وما لا زكاة فيه فإنه لا يجري فيه الربا، وهذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن من فقهاء أهل المدينة، وقد أدرك جماعة من الصحابة.

    وربطه بين وجوب الزكاة وبين وقوع الربا فيها قال: لأن هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة هي عادة أموال المواساة التي تشوفت الشريعة إلى إيجاد عدل ومواساة بين الناس فيها، ولهذا أوجبت فيها إخراج الزكاة، فكان مناسباً أن يقع ويجري فيها الربا، وهذا أيضاً يرد عليه بما ورد ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع بعيراً ببعيرين )، وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً فكان - عبد الله بن عمرو بن العاص - يبتاع البعير بالبعيرين إلى أجل )، وذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد وأبو داود والدارقطني، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : سنده قوي. والحديث له طرق عديدة.

    فإذاً: هذا الحديث يدل على أن ابن عمرو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، والإبل فيها زكاة، ومع ذلك لم يجر فيها الربا، فهذا يدل على ضعف هذا القول، ولذلك بوب البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب البيوع يقول: باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة. قال: (واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بـالربذة).

    قال: وقال ابن عباس : (قد يكون البعير خيراً من البعيرين).

    قال: (واشترى رافع بن خديج بعيراً ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غداً رهواً إن شاء الله تعالى وقال ابن المسيب : لا ربا في الحيوان بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل.

    وقال ابن سيرين : لا بأس بعير ببعيرين نسيئة).

    انتهى كلام البخاري، ويمكن مراجعة فتح الباري في هذه النقاط؛ لأنه أطال في شرحها وبيان طرق هذه الروايات التي ساقها البخاري رحمه الله تعالى معلقة، ولكنها تدل على اختيار البخاري وأنه لا يرى البعير بالبعيرين بأساً.

    وفيه أيضاً إشارة إلى مذهب ابن سيرين، وأنه لا يرى بذلك بأساً، خلاف ما نسب عنه أكثر الفقهاء كما أشرنا إليه قبل قليل.

    إذاً: هذا الأمر الذي هو بيع العبيد والحيوان وغيرها نسيئة يدل على أن مسألة الأموال الزكوية لا يلزم أن تكون هي الأموال الربوية.

    ويرد أيضاً على ربيعة بن أبي عبد الرحمن بجواب آخر وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكروا الأصناف الستة ذكر منها الملح، والملح هل هو صنف زكوي؟ لا. إذ لا زكاة فيه.

    إذاً: هذا منتقض بالملح، وأنه فيه الربا ولا زكاة فيه، ومنتقض بالإبل وأن فيها الزكاة ولا ربا فيها.

    القول الثالث: أن يكون مكيلاً

    المذهب الثالث في المسألة في علة الربا في الأصناف الأربعة: أن الربا يجري في كل ما كان مكيلاً.

    لاحظ هذا المتن، (أن الربا يجري في كل ما كان مكيلاً منها)، يعني سواءً كان مأكولاً أو غير مأكول، هذا المذهب يجب أن يكون مذهب من؟

    هذه يتفطن لها الفاهمون للدرس الماضي، يقول أصحاب هذا القول: كل مكيل ففيه الربا سواءً كان مأكولاً أو غير مأكول، وبلهجة أخرى أو لغة أخرى: كل شيء يقع فيه التقدير الشرعي بالكيل أو الوزن فهو رباً. هذا مذهب أبي حنيفة، فيطلبونه في الذهب والفضة، فيقولون: إن الذهب والفضة من الموزونات، وبناءً عليه يجري فيها الربا، ويطلبونه في الأجناس الأربعة فيقولون: إن الأجناس الأربعة من المكيلات، فيجري فيها الربا.

    إذاً: الأحناف علة الربا عندهم تتعلق بالتقدير هل هو كيل أو وزن؟ فما كان مكيلاً أو موزوناً يجري فيه الربا، الوزن في الذهب والفضة والكيل في الأصناف الأربعة وما يقاس عليها.

    إذاً: عند هؤلاء القوم -وهم الحنفية وهو أيضاً القول المشهور عن الإمام أحمد ومنسوب إلى جماعة من السلف- أن المكيل يجري فيه الربا سواء كان مأكولاً أو كان غير مأكول. فمثلاً الحديد هل هو مكيل؟ لا، ليس بمكيل.

    لا. ليس مكيلاً، نحن نتكلم الآن عن المكيل، بعضهم يقول: كالجص أو النورة أو الأشنان، تعرفون الأشنان؟! شيء يغسل به وكان يكال.

    فهذه الأشياء ليست مأكولة، وهي عند الأحناف ربوية؛ لأنهم قالوا: هذه يجري فيها الكيل كالصاع أو المد أو غيره..

    أما المكيل المأكول مثل الشعير، الرز، الحنطة، كل الأشياء التي تكال يجري فيها الربا، سواء كانت مأكولة كما ذكرنا أو كانت غير مأكولة مثل الجص والأشنان والنورة وغيرها.

    ما لا يجري فيه الكيل فلا يجري فيها الربا حتى لو كان مأكولاً، مثل التفاح أو البرتقال أو الرمان أو البطيخ، هذه الأشياء لا تكال ولذلك لا يجري فيها الربا عند أبي حنيفة .

    ما هي حجة الحنفية على أن العبرة في الربا بالكيل؟

    من حجتهم أولاً، هذا يفترض أننا ذكرناه سابقاً في موضوع الوزن في الذهب والفضة لأن مذهبهم مضطرب.

    قالوا: (وكذلك الميزان)، في رواية: وكذلك الميزان التي ذكرنا أنها في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة : (الذهب بالذهب) إلى آخره قال في آخره: (وكذلك الميزان). وهذه ذكرنا أن الصواب أنها موقوفة ولا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

    فقالوا: فقوله: (وكذلك الميزان) يعني: الموزون، فدل على أن العبرة بالكيل أو بالوزن.

    كذلك استدلوا بحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما وزن مثلاً بمثل إذا كان نوعاً واحداً، وما كيل مثلاً بمثل إذا كان نوعاً واحداً )، فقالوا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما وزن مثلاً بمثل) والكيل مثل ذلك، فهذا دليل على أن العبرة هي بالوزن أو بالكيل، فكل ما يجري فيه الميزان أو المكيال يقع فيه الربا.

    وهذا الحديث الذي استدلوا به رواه الدارقطني، والجواب عنه: أن هذا الحديث ضعيف، معلول من عدة وجوه:

    أولاً: في سنده الربيع بن صبيح وهو ضعيف.

    ثانياً: الحديث مضطرب الإسناد.

    ثالثاً: أنه مضطرب المتن، وهو منكر؛ لأن حديث عبادة رضي الله عنه مشهور وليس فيه هذه الزيادة.

    وقد أشار الدارقطني عند روايته إلى إعلاله.

    إذاً: علة الكيل وعلة الوزن التي اعتمد عليها الحنفية سبق أن ذكرنا في الدرس الماضي أنها ليست بالقوية، لأنها ليست صفة ذاتية في الأشياء، وإنما هي أمر طارئ عليه، أي: ليست علة لازمة، وإنما هي علة طارئة عليه أتت بعد ذلك ولم يرد في الشرع ما يدل على اعتبارها، ونحن نعرف أن المكيل قد يصبح موزوناً في بعض البلاد، والموزون قد يصبح مكيلاً في بلاد أخرى، فتعليق الأمر على الكيل أو على الوزن هو تعليق على وصف طردي ليس له مناسبة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله.

    وقد رد هذا التعليق كثير من العلماء والمحققين أن موضوع الكيل أو الوزن ليس صفة في ذات المادة، أو في ذات الشيء أو النوع أو الجنس وإنما هي صفة خارجية عنه، فالتعليل بها غريب.

    وكذلك مما رد به سابقاً: أن إسلام النقدين في الموزونات جائز إجماعاً، يعني كون الإنسان يستخدم السلم في أمور موزونة، فيدفع الثمن الآن ويستلم السلعة بعد سنة أو أقل أو أكثر ولو كانت من الأشياء الموزونة أو المكيلة جائز بإجماع العلماء، ولو كانت العلة هي الكيل أو الوزن ما كان السلم موجوداً أو كاد ألا يكون موجوداً.

    إذاً: القول الثالث مذهب الحنفية، وهو أن العلة في الأصناف الأربعة هي الكيل. وهذه العلة قلنا إنها على القول الراجح: علة ضعيفة.

    القول الرابع: الكيل أو الوزن مع الطعم

    ننتقل للقول الرابع قالوا: إن الربا يجري في كل ما كان مكيلاً أو موزوناً من المأكولات أو من المطعومات.

    إذاً: وافقوا الحنفية على علة الكيل أو الوزن، ولكن أضافوا لذلك وصفاً جديداً وهو أن يكون مطعوماً، وبناءً على ذلك نقول مثلاً: إن الأشياء المكيلة عند الأحناف مثل الجص أو الأشنان يجري فيها الربا؛ لكن على هذا القول لا يجري فيها الربا؛ لأنها ليست مطعومة.

    إذاً: القول الرابع أن الربا يجري في المطعوم المقدر، يعني: مكيلاً أو موزوناً. وهذا القول هو مذهب سعيد بن المسيب، والشافعي في قوله القديم، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، ورجحه الإمام ابن تيمية رحمه الله في غير موضع من كتبه، وكذلك رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في آخر أبحاثه ودروسه، وجماعة من الباحثين والمعاصرين منهم الدكتور عمر المترك صاحب كتاب الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية، وهذا الكتاب رسالة دكتوراه، وهو كتاب قيم يحسن بطالب العلم اقتناؤه على أنه يعتبر مختصراً نسبياً لكنه مفيد.

    إذاً: القول الرابع مذهب الشافعي القديم ورواية عن أحمد قالوا: يجري الربا في المكيل أو الموزون بشرط أن يكون مأكولاً أو مطعوماً.

    وبناءً على ذلك؛ فإنه لا ربا في المطعوم إذا كان لا يكال ولا يوزن؟ مثل البطيخ أو التفاح كما ذكرنا أو البيض لأنه لا يكال ولا يوزن وإنما يعد عداً، وكذلك لا ربا في المكيل والموزون إذا لم يكن مطعوماً كالحديد والرصاص، وإنما يكون الربا فيما جمع هذين الوصفين، فكان مكيلاً أو موزوناً من جهة وكان مأكولاً من جهة أخرى.

    إذاً: هذا القول يجعل العلة مركبة من شيئين: الطعم أو الأكل من جهة والكيل أو الوزن من جهة أخرى.

    نناقش هذا القول فيما يتعلق بالكيل أو الوزن: هو علل بشيئين: القول على الوزن من جهة والطعم من جهة أخرى، فيما يتعلق بالكيل أو الوزن هل يصلح أن يعلل به؟

    لا يصلح، لماذا؟

    لأننا ذكرنا -قبل قليل- في ردنا على قول الحنفية أن الكيل أو الوزن وصف طردي، وأنه وصف طارئ وغير لازم، وقد يكون مكيلاً اليوم موزوناً غداً، مكيلاً هنا موزوناً هناك، فالكيل أو الوزن لا يناسب أن يربط به التعليل الشرعي.

    وبناءً عليه نقول في هذا القول أيضاً: إن تعليل هؤلاء بالكيل أو الوزن الذي هو العلة الأولى أو القسم الأول من العلة يقال فيه ما يقال في مذهب الأحناف، إن التعليل بالكيل أو الوزن تعليل غير مناسب، فيسلم لهم القسم الثاني من العلة وهو كونه مطعوماً أو كونه مأكولاً فحسب.

    القول الخامس: الطعم

    وهذا يولد لنا القول الخامس، وهو: أن الربا لا يجري إلا فيما كان مطعوماً أو مأكولاً فحسب، وهذا مذهب الشافعي الجديد، وهو رواية أيضاً عن الإمام أحمد، وبذلك اكتملت عن الإمام ثلاث روايات الآن.

    فهؤلاء يقولون: لا يجري الربا إلا في المطعوم، سواءً كان المطعوم مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً، وبناءً على هذا القول يجري الربا مثلاً في الحلوى أم لا يجري؟ يجري؛ لأنه مطعوم.

    يجري في الفواكه أو لا يجري؟ يجري؛ لأنها مطعوم.

    يجري في اللحم أو لا يجري؟ يجري؛ لأنه مطعوم.

    يجري في السمن؟ يجري، نعم. الخضروات، البيض، الجوز، كل الأشياء التي تؤكل يجري فيها الربا لأنها مطعومة، بغض النظر عن كونها معدودة أو موزونة أو مكيلة. هذا هو القول الخامس.

    وهؤلاء قالوا: إن الأكل علة مقصودة لذاتها في هذه الأجناس، وهي علة لازمة وعلة مطردة، فبذلك اعتمدوا على هذا الدليل الأول.

    كما اعتمدوا على دليل ثان، وهو حديث معمر بن عبد الله في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الطعام بالطعام مثلاً بمثل ) هذا الحديث نص على الطعام، فقال هؤلاء: إن الشريعة إذا علقت الحكم على اسم مشتق دل على أن هذا الاسم المشتق يدل على العلة، فإذا قال الله سبحانه وتعالى مثلاً: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة:38] دل على أن قطع اليد متوجه على السارق؛ لأنه علق الحكم بلفظ أو باسم مشتق، وهو السارق مأخوذ من السرقة.

    وهكذا قوله سبحانه وتعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا [النور:2] الجلد متوجه على الزاني بسبب أنه ربط الحكم بالعلة، فهكذا إذا قال: ( الطعام بالطعام مثلاً بمثل ) قالوا: العلة الربوية مرتبطة بالاسم المشتق والطعام مأخوذ من الطعم أو من الطُعم، فدل على أن العلة مرتبطة بذلك. هذا قول.

    وأجيب عن هذا: بأن لفظة الطعام في السنة النبوية أو عند العرب لا يقصد بها مطلق الطعام، إنما يقصد بها البر وحده، فإذا أطلق الطعام عند العرب قصدوا بها نوعاً من الطعام، وهذا من باب إطلاق العام ويراد الخاص، ويقصدون بالطعام البر.

    ومما يستدل به على ذلك حديث أبي سعيد في صدقة الفطر أنه قال: ( كنا نخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط ) فلو كانت كلمة الطعام تشمل كل ما يطعم ما احتاج إلى التفصيل بعد ذلك، فلما قال: ( صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو من بر، أو من تمر، أو من أقط )، دل على أن المقصود بالطعام هو البر، فقالوا: هذا هو العرف الجاري في لغة العرب وفي لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

    وكذلك مما أجيب به عن هذا القول: أنهم قالوا: لو كانت العلة هي كونه طعاماً لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يعدد لنا هذه الأربعة، لأنها كلها أطعمة، فالبر مثلاً والشعير والتمر كلها أطعمة، وكذلك الملح يعتبر داخلاً في الطعام لأنه مما يصلح به الطعام، فكان يكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام ويقف، أو يذكر واحداً منها ويترك الباقي للقياس، فلما عدها دل على أنه لا يكفي فقط كونها طعاماً.

    ومما احتج به عليهم أيضاً: أن الماء يسمى طعاماً، ما هو الدليل على أن الماء يسمى طعاماً؟ الذي يجيب نعطيه هذا.

    مداخلة: ....

    الشيخ: ممتاز، هذا لك الجهاز؟ الحمد لله، ترى هذه هدية لك أنت.

    قوله تعالى: فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي [البقرة:249] فأطلق الطعام، مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ يعني: الماء، فبناءً عليه سمي الماء طعاماً، وبناءً على هذا فإنه يقال: إن الماء يجري فيه الربا، وهذا قول عند الشافعية والمالكية وغيرهم يقولون: إن الماء يجري فيه الربا، عند بعضهم.

    إذاً: هذا هو القول الخامس وهو قول الشافعية: أن علة الربا هي الطعام أو الطُعم، وقد عرفتم ما لهذه العلة وما عليها.

    القول السادس: أن يكون مقتاتاً مدخراً

    نبقى في القول السادس وهو الأخير، قالوا: إن الربا يجري في المقتات المدخر فقط.

    إذاً: يشترط في الأمر الربوي أن يكون قوتاً وأن يكون قابلاً للادخار. وهذا طبعاً مذهب الإمام مالك واختاره ابن القيم رحمه الله ونصره في إعلام الموقعين، وكذلك أذكر أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قبل فترة طويلة كان يرجح هذا القول، ثم رجع إلى القول السابق كما أسلفنا.

    فـابن القيم نصر هذا القول نصراً قوياً في إعلام الموقعين، أعني مذهب الإمام مالك قال: إن العلة تجري فيما يكون فيه شرطان:

    الأول: أن يكون قوتاً.

    والثاني: أن يكون مدخراً.

    والمالكية أحياناً وبالذات الإمام مالك رحمه الله في الموطأ لا يشيرون إلى القوت فقط بل وأن يكون غالب عيش الناس، يعني يكون قوتاً ومنتشراً وهو غالب عيش الناس، وذلك لأن هذه الأقوات عندهم يقولون: عليها حاجة الناس ومدار مصالحهم، فلو جوز بيع بعضها ببعض نسيئة لم يفعله أحد إلا إذا كان يربح بهذا الفعل، فبذلك يعز الطعام ويقل ويصعب على المحتاج الوصول إليه.

    ما معنى كونه قوتاً؟ وما معنى كونه مدخراً؟ أما كونه قوتاً أو كونه يقتات فالمقصود أن بنية الإنسان وقوام حياته وعيشه تقوم عليه، بحيث أن الإنسان يمكن أن يقتصر على هذا الأمر كطعام أساسي حاجة أساسية له، مثل الرز الآن يعتبر قوتاً أساسياً؛ لأن أكثر الناس يقوم عيشهم عليه، فتجدهم يأكلونه غداءً ويأكلونه عشاءً وقد يقتصر إنسان عليه دون غيره، هذا معنى كونه قوتاً.

    وأما كونه مدخراً معناه: أنه يمكن حفظه وأنه لا يفسد لو بقي إلى أجل، وحدد بعضهم مدة ستة أشهر، وبعضهم قال مطلقاً من غير تحديد.

    فالمقصود بأنه مدخر أي: أنه قابل للادخار ولا يفسد، ويمكن أنه يلبث أو يحفظ، وهنا يدخلون في القوت أيضاً ما يحتاج إليه القوت، مثل الملح، الملح ليس قوتاً، أحد يأكل الملح؟ لا. لكنه يحتاج إليه في صناعة القوت، وبناءً عليه يلحقون بالملح وما كان من جنسه مثل بعض التوابع التي يصلح بها الطعام ويستقيم بها طعمه، فهذه تعتبر من الأشياء التابعة للقوت وإن لم تكن قوتاً بذاتها.

    إذاً: على هذا القول لا يجري الربا في الطعام الذي لا يكون قوتاً، مثل البطيخ، أو الخوخ، أو كثير من الفواكه والخضروات التي لا تعد قوتاً لذاتها، ومثلها الحلاوات، الرمان، الكمثرى.

    بعض المالكية يقولون: وعيون البقر، وهذه لم أجدها إلا في كتب المالكية، والمالكية كان أكثرهم في المغرب والأندلس بلاد خضرة وجمال وفواكه، فهذا نوع من الفواكه التي عندهم، ويخطر في بالي من خلال وصفهم لها أنها قد تكون مثلما نسميه نحن البخارى أو غيرها، لأنه بمقتضى وصفهم لها هي فاكهة صغيرة لا تيبس، تؤكل وهي غضة، فهي كأنها من هذا النوع، وبحثت فيها فلم أجد تعريفاً لها، بحثت في كتب الفقه، يمكن أهل اللغة يتكلمون عنها.

    المقصود: أن هذه الأشياء التي لا تقتات، يعني لا تصلح قوتاً فإنها لا يجري فيها الربا ولو كانت طعاماً ولو كانت مكيلة أو موزونة.

    وطبعاً يشكل على هذا المذهب أولاً: الملح، فإنه ليس بقوت، ويجاب عنه بأنه وإن لم يكن قوتاً إلا أنه يصلح به القوت.

    ويشكل عليه أيضاً -وهذا إشكال ربما صعب- يشكل عليه الرطب، والرطب معروف، فهذا الرطب ربوي بالنص ومع ذلك فإنه لا يدخر، وقد يجاب على هذا.

    الضميد ما يصير رطب، الضميد يتحول إلى تمر، يعني هو الرطب لا يدخر وهو رطب، فإذا ادخر تحول إلى شيء آخر وإلى اسم آخر وهو التمر، فهذا قد يشتهر وربما وجدوا عنه جواباً أو مخرجاً.

    موضوع الثلاجة ليس داخلاً، المقصود الاقتيات في كل الظروف.

    على كل حال: ذكرنا الآن الأقوال الستة ولا بأس أن نستذكرها بسرعة.

    القول الأول: أن العلة في الأجناس الأربعة هو: الجنس، فالتراب بالتراب ربا.

    القول الثاني: أن العلة أنه جنس تجري فيه الزكاة.

    القول الثالث: أنه مكيل أو موزون. نعم. مكيل أو موزون في الذهب والفضة.

    القول الرابع: أنه مكيل أو موزون من جهة ومطعوم من جهة أخرى.

    القول الخامس: أنه مطعوم فقط.

    القول السادس: أنه مما يقتات ويدخر.

    وحقيقة إن كان في قول الإمام مالك الأخير هذا شيء من القوة -والله أعلم- فهو أن هذا القول يحكم أمر هذه الأجناس فلا تمتد وتتسع؛ لأن من الفقهاء من يقول -كما أسلفنا- أنه لابد من الاقتصار على هذه الأجناس الأربعة دون غيرها، لما رأوا من خلاف الفقهاء في التعليل، ولذلك هذا القول هو أضيق الأقوال، بمعنى: أنه يضيق نطاق الربا في الأشياء التي تكون مكيلة ومدخرة، وما معنى المكيلة والمدخرة؟ معناه من باب أولى أن تكون مطعومة.

    إذاً.. هذا القول يتضمن أن تكون مطعومة ومكيلة ومدخرة ومن جنس واحد.

    المكيلة هذه جاءتنا بالغلط، نعود لحكاية المذهب مرة أخرى: مذهب الإمام مالك يقتضي أنه يشترط أن يكون من جنس واحد. هذا رقم واحد.

    رقم اثنين: أن تكون مطعومة، لأن الناس لا يقتاتون أو يدخرون ما ليس بطعام.

    القول الثالث: أن تكون مدخرة.

    القول الرابع: أن تكون قوتاً.

    وبناءً عليه فلا تتحقق هذه الشروط إلا في أشياء معينة مما يكون غالب قوت الناس كما ذكرنا مثل الرز وغيره، هذه ميزة لقول الإمام مالك وإن كان الترجيح في هذا الباب صعباً.

    ونحن نمضي على قول المذهب الذي اختاره المصنف لأنه مذهب الحنابلة المشهور: أن التقدير هو الطعام، أن علة الربا هي الطعام، وهذا مذهب الشافعي كما ذكرنا ورواية عن أحمد .

    الإمام ابن قدامة في المغني يقول: ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعام -يعني الكيل أو الوزن مع الطعام- من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة عن الإمام أحمد، لأنه اتفقت فيه الأشياء كلها، ومثل الرز والذرة والدهن واللحم، قال: وهذا قول الأكثر من أهل العلم، قال ابن المنذر : هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث.

    1.   

    حديث عبادة في الأصناف الربوية

    فنعود هنا إلى كلام المصنف رحمه الله صاحب العمدة قال: [باب الربا]. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل سواءً بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ).

    هذه هي النقطة الأولى في كلام المصنف أنه ذكر حديث عبادة بن الصامت، والحقيقة الحديث لم أجده بهذا اللفظ عن عبادة رضي الله عنه، فالإمام مسلم رحمه الله روى حديث عبادة بن الصامت وهذه إحدى روايات مسلم قال: ( غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلاً أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواءً بسواء عيناً بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية فقام خطيباً فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها منه، فقام عبادة فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية، أو قال: وإن رغم، ما أبالي ألا أصحبه في جنده ليلة سوداء ) هذه إحدى روايات مسلم .

    طبعاً نجد الحديث عند مسلم والبخاري عن غير عبادة، فمثلاً حديث أبي سعيد الخدري هو من أقرب الألفاظ إلى نص المصنف، حديث أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء )

    الخلاصة أن الحديث صحيح. وقد تكلمنا عنه فيما سبق.

    1.   

    بيع المطعوم المكيل أو الموزون بجنسه

    النقطة الثانية فيما ذكره المصنف قال: [ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلاً بمثل].

    هذا دليله أنه لابد أن يكون مطعوماً مكيلاً أو موزوناً على أحد الأقوال التي ذكرناها، ودليل ما سبق من حديث معمر بن عبد الله : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل، أو قال: الطعام بالطعام مثلاً بمثل ) والحديث رواه مسلم .

    والمقصود بالمماثلة مساوة المكيل بالمكيل والموزون بالموزون، فمثلاً: الذي يكال لابد أن تكون مساواته بالمكيال، والذي يوزن لابد أن تكون مساواته بالميزان، غير المطعوم -على هذا القول كما أسلفنا- ليس فيه ربا كالحديد والصابون مثلاً، وغير المكيل والموزون أيضاً ليس فيه ربا كالبطيخ والرمان. هذا مما سبق.

    1.   

    بيع المكيل بجنسه وزناً والموزون بجنسه كيلاً

    الفقرة الثالثة: قال: [ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزناً ولا موزون كيلاً] يعني: أن ما كان يوزن فلا يجوز بيعه بالكيل بمثله، وما كان يكال فلا يجوز بيعه بالوزن بمثله، لماذا؟ قالوا: لأن المقصود التساوي، والتساوي لا يمكن أن يعرف إلا بالكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن، فمثلاً: البر يكال أو يوزن؟

    مداخلة: يكال.

    الشيخ: البر يكال، لو بيع البر بالبر وزناً كيلو بكيلو مثلاً، أو كيلوين بكيلوين، هل يجب أن يكون متساوياً بالكيل؟ لا يلزم أن يكون متساوياً؛ لأن الكيل يعتمد على حجم الشيء، أما الوزن فهو يعتمد على ثقله، ولذلك مثلاً عندما يكيل الناس الليمون بعد نضجه، الليمون يكال أو يوزن؟ يوزن، الليمون اليابس هذا يوزن، طيب. لو كيل هل يكون الكيل مساوياً للوزن؟ ليس ذلك بلازم.

    فالمقصود: أن ما كان يكال لابد أن يباع بجنسه كيلاً، وما كان يوزن لابد أن يباع بجنسه وزناً؛ لأنه لا تتحقق المساواة إلا بذلك، والعلماء عندهم قاعدة مهمة أشرت إليها في الدرس الماضي، وهي أنهم يقولون: (الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل)، الجهل بالتماثل أو بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ما معنى هذه القاعدة؟ معناه أنه ما دام المطلوب منا مثلاً بمثل إذا لم يعلم أن الجنسين متساويان فعدم علمنا بالتساوي مثل ما لو علمنا أن أحد العوضين أكثر من الآخر.

    طيب. هذا ما قاله المصنف.

    يبقى أنه إذا تساوى الكيل والوزن؛ فإنه لا بأس أن يباع المكيل وزناً أو يباع الموزون كيلاً، وكذلك إذا عرف أن الصاع مثلاً يعادل كذا من الكيلو، مثلاً اثنين كيلو وستين غراماً أو أقل أو أكثر، إذا عرف المقدار فإنه لا بأس بذلك، لأنه ليس هناك تعبد بالكيل بذاته أو بالوزن بذاته، وإنما المقصود هو تحقيق التساوي.

    النقطة الرابعة التي ذكرها المصنف قال: [ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزناً ولا موزون كيلاً] هذا انتهينا منه.

    1.   

    التفاضل في بيع الجنسين المختلفين

    النقطة الرابعة قال: [وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يداً بيد].:

    (إذا اختلف الجنسان) مثل بر بشعير، أو مثل تمر ببر، أو شعير بتمر، أو رز ببر، يعني أن أحد الجنسين مختلف عن الآخر، هذا جنس وهذا جنس آخر.

    يقول: [إذا اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء بشرط أن يكون يداً بيد، ولم يجز فيه النسأ ولا التفرق قبل القبض].

    مثلاً: يجوز أن تبيع صاع بر بصاعي شعير، أو تبيع صاع بر بصاعي تمر، أو تبيع صاع بر بصاعي رز، يعني يجوز التفاوت لكن لا يجوز فيه التأجيل والنسأ، لابد أن يكون مقبوضاً في المجلس. هذا إذا اختلف الجنسان فيبيعه يداً بيد.

    فعلى هذا يجوز فيه ثلاث صور:

    الصورة الأولى: أن يبيعه كيلاً صاع بصاع.

    الصورة الثانية: أن يبيعه وزناً، كيلو بكيلو مثلاً، أو رطل برطل.

    الصورة الثالثة: الجزاف، أن يبيعه جزافاً، يعني الصبرة بالصبرة أو كومة بكومة، فيجوز ذلك كله ما دام أن الأجناس قد اختلفت؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ).

    1.   

    النسأ والتفرق قبل القبض في بيع الجنسين المختلفين

    النقطة الخامسة قال: [ولم يجز النسأ فيه ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن].

    هذه الكلمة قد يكون فيها نوع من الإشكال، أنه (لا يجوز النسأ) يعني: التأخير، (ولا التفرق قبل القبض)، يعني لابد أن يقبضه في مجلس العقد، قال: إلا في الثمن بالمثمن.

    والمؤلف يريد بهذه الكلمة أنه إذا كان أحد العوضين نقداً كذهب أو فضة فإنه لا يحرم حينئذ النسأ ولا يحرم التفاوت، ولذلك مثلاً لو باع حديداً بدنانير أو دراهم فإن ذلك لا يلزم أن يكون حاضراً ولا أن يكون متساوياً، ولهذا أجاز العلماء مثلاً السلم في الحديد وغيره. كما أسلفنا.

    1.   

    بيان الجنسية في الربويات

    النقطة السادسة: [وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد] هو الآن يعرف ما معنى الجنس، كون الشيء هذا جنساً وهذا جنساً، ما معنى كلمة جنس؟ يقول: [كل شيء جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، إلا أن يكون من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان].

    كل شيئين جمعهما اسم خاص يعني: من أصل الخلقة فهما جنس واحد، فعلى سبيل المثال حين نقول: التمر، هذا التمر اسم جنس مهما تفرقت أنواعه، فهناك مثلاً التمر السكري، وهناك البرني، وهناك البرحي، وهناك تمر العجوة وهناك.. ألوان كثيرة من التمر هذه كلها تسمى أنواع، السكري نوع، البرحي نوع، البرني نوع، العجوة نوع، المكتومي نوع.. وهكذا هذه أنواع يشملها الاسم العام لها وهو كلمة التمر، هذا الجنس واحد، وهكذا البر، هذا اسم جنس، لكن البر أنواع معروفة، وهكذا مثلاً الشعير له أنواع وهو اسم واحد، بل حتى الإنسان، كذلك الإنسان كلمة جنس أو لا؟ فنقول: الإنسان جنس، له أنواع، ما هي أنواعه؟ الذكر والأنثى مثلاً وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى [الليل:3] هذه أنواع، وهكذا كل شيء تجد هناك اسماً عاماً يسمى الجنس، وتحت هذا الجنس أنواع، وأحياناً يكون النوع إذا كان كبيراً جداً يكون هو أيضاً اسم جنس وتحته أنواع، وهكذا.. وهذا المقصود بكلمة أنواع أن يتفقا في اسم خاص يشملهما معاً من أصل الخلقة كما ذكرنا. طيب!

    إذاً: كل شيئين يشملهما اسم خاص فهما جنس، التمر بالتمر مثلاً لا يجوز إلا بشرطه، والبر بالبر، وهكذا؛ لأن هذا جنس واحد.

    قال المصنف: [إلا أن يكونا -يعني: الجنس الواحد أو الاسم الواحد- من أصلين مختلفين]، وضرب لذلك مثالاً بالأدقة، والأدقة جمع، والمفرد دقيق، الدقيق معروف، ماذا نسميه؟

    مداخلة: الطحين.

    الشيخ: الطحين، يعني هو المطحون مثلاً، يعني الآن هناك دقيق بر، وهناك دقيق من الحنطة، وهناك دقيق من الشعير، وهناك دقيق من الدخن، من أشياء كثيرة جداً، فهذه الأدقة هل نقول إن الجنس واحد بأن يشملها اسم دقيق، أم نقول: إنها ترجع لأصلها؟ المصنف قال: ترجع لأصلها. [إلا أن يكونا من أصلين مختلفين فإن فروع الأجناس أجناس]، فيكون مثلاً دقيق البر جنساً، ويكون دقيق الشعير جنساً، ويكون دقيق الحنطة جنساً، وهكذا، ومثل ذلك الخل هناك خل العنب وهناك خل التمر هذه اسمها واحد وهو الخل، فهو جنس لكنها تعاد إلى أصولها، ومثل ذلك الأدهان، كذلك الزيت مثلاً هناك زيت السمسم، وهناك زيت الذرة، وهناك زيت الزيتون، وهناك زيت الشمسي، وهناك زيت تمر الهند، وهناك أنواع أخرى من الزيوت، فهذه الزيوت هل نعتبرها جنساً واحداً؟ قال لك: لا، هذه ترجع إلى أصولها وإن اتفقت أسماؤها.

    هنا سؤال: بيع الدقيق بأصله هل يجوز أو لا يجوز؟ يعني: عندك بر حب وعندك بر مطحون أو دقيق هل يجوز بيع هذا بهذا؟ قال كثير من الفقهاء: لا يجوز؛ لعدم إمكانية العلم بالتماثل، بينما قال آخرون: إنه يجوز عن طريق الوزن، لأن الوزن يحقق تساوياً.

    1.   

    بيع رطب الربوي بجنسه اليابس وخالصه بمشوبه ونيئه بمطبوخه

    النقطة الثامنة قال: [ ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، ولا خالصه بمشوبه، ولا نيئه بمطبوخه].

    يعني: بيع التمر اليابس مثلاً بالتمر الرطب.. بيع ما يسمى بالتمر بما يسمى بالرطب، الرطب وهو الجديد، هذا قال: لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع التمر بالثمر )، والثمر بفتح الثاء وليس هو مطلق على أي ثمر، وإنما المقصود به التمر الطري الجديد. والحديث متفق عليه عن ابن عمر .

    وهكذا الحديث الآخر: ( لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر ).

    وأيضاً جاء عند أبي داود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب؟! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أينقص إذا يبس؟ -بالنسبة للرطب إذا يبس ينقص- قالوا: نعم. قال: فلا إذاً، أو فنهى عن بيعه ) والحديث رواه أبو داود -كما ذكرت- والترمذي وإسناده جيد.

    إذاً: بيع التمر بالثمر لا يجوز، هذا رطب وهذا يابس، وكما قال المصنف: [لا يجوز بيع رطب من ذلك بيابس من جنسه، [ ولا خالصه بمشوبه].

    الخالص هو النقي الصافي، بينما المشوب هو المخلوط بشيء آخر، أن يكون مخلوطاً بشيء آخر أو بنوع آخر فهذا أيضاً لا يجوز؛ لعدم إمكانية تحقق المساواة حينئذ، قالوا: إلا إذا كان الخلط أو الشوب الذي معه يسيراً يصعب التحرز منه، مثل أن يكون فيه شيء من التراب أو ما أشبه ذلك فهذا لابد منه ولا التفات إليه.

    قال: [ولا نيئه بمطبوخه] النيئ هو غير المطبوخ، فلا يجوز بيعه بالمطبوخ لعدم إمكانية التساوي أيضاً، وقالوا مثال ذلك: بيع الحنطة بالهريس أو ما نسميه نحن الجريش، فهذا مطبوخ وهذا غير مطبوخ، فلا يجوز بيع هذا بهذا؛ لأنه لا يتحقق التساوي، ومثل ذلك أو أوضح من ذلك عندما نقول: كيلو لحم مطبوخ بكيلو لحم نيئ، هل يجوز بيعه؟ لا؛ لأن التساوي لا يتحقق، المطبوخ دخل معه مواد أخرى وأشياء أخرى وتغيرت وضعيته عن النيئ ولا يمكن التساوي.

    1.   

    بيع المزابنة

    تاسعاً قال: [وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رءوس النخل] المزابنة هذا تعريفها: أن يكون الإنسان مثلاً عنده تمر قديم من العام الماضي، وجاء الآن التمر الجديد، وأحب إنسان أن يستطرف ويستمتع ويتفكه بتمر جديد وليس عنده مال، فيعطي صاحب المزرعة تمراً قديماً مقابل أن يعطيه صاحب المزرعة تمراً على رءوس النخل يأخذه بالتدريج شيئاً فشيئاً، هذا أصل معنى المزابنة كما عرفها: شراء التمر بالتمر على رءوس النخل، وقد جاء النهي عنه في حديث جابر المتفق عليه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة ) المزابنة بيناها وهي: بيع التمر بالتمر على رءوس النخل، بيع التمر القديم بتمر جديد لم يجد بعد. هذه المزابنة.

    أما المحاقلة فهي أختها أو بنت عمها، وهي: بيع الحب بالسمبل، يعني أن يبيع إنسان حباً موجوداً عنده بحب لا يزال في سنبله، وهذا أيضاً على سبيل الإطراء، وهذا من حيث الأصل لا يجوز وهو المزابنة.

    1.   

    بيع العرايا

    عاشراً -وهذه النقطة الأخيرة في الباب- قال: [ورخص في بيع العرايا -يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم- فيما دون خمسة أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطباً].

    العرايا: جمع عرية، سميت بذلك لأنها عرت من الثمن، يعني ليس هناك نقد مقابلها، أو لأن صاحبها يعريها الآخر أو يعطيها له، أو لتغير حكمها عن حكم الأصل. والعرايا رخصة.

    العرايا: جمع عرية، ما هي بعارية، وهي رخصة رخصها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحتاجون التمر الجديد وليس عندهم مال، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يشترون التمر على رءوس النخل بالتمر القديم الذي عندهم. فإذا أردت مثلاً أن أشتري تمراً جديداً وأنت صاحب مزرعة عندك كذا من النخل، وعندي تمر قديم، فأعطيك تمري القديم عن طريق الخرص؛ لأنه لا يمكن معرفة قدر التمر الذي على رءوس النخل، فأعطيك التمر القديم وآخذ منك نخلتين أو ثلاث مقابل هذا التمر، أو أجدها شيئاً فشيئاً، فقال العلماء: هذه رخصة رخصها النبي صلى الله عليه وسلم بشروط، أهم هذه الشروط هو ما صرح به في حديث أبي هريرة قال: ( بخمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق )، وذلك اختلاف من الراوي شك فيه داود بن الحصين أحد رواته هل قال: خمسة أوسق أو قال: فيما دون خمسة أوسق، وهما روايتان في مذهب الإمام أحمد، ولعل الأقرب أنها خمسة أوسق، يعني: يجوز شراء العرايا بخمسة أوسق، والأوسق جمع وسْق أو وسَق، والوسق مقداره ستون صاعاً.

    إذاً: خمسة أوسق كم تساوي؟ ثلاثمائة صاع، فيجوز أن يشتري الإنسان العرية في حدود ثلاثمائة صاع بالشروط المذكورة، وإنما رخص الشرع في هذه المسألة مراعاة لحاجة الناس من أجل أن يتمتعوا بالتمر الطيب الجديد.

    وقد يقول قائل: هل هذه ضرورة يباح بها الحرام؟ فنقول: سبق أن بينا أن ربا الفضل تحريمه من باب تحريم الوسائل وليس من باب تحريم المقاصد.

    ويقول الأصوليون: إن الأشياء المحرمة تحريم الوسائل تجوز للضرورة، وتجوز للحاجة، وتجوز للمصلحة الراجحة. بخلاف ربا النسيئة فهو محرم تحريم المقاصد.

    مثال: النظر إلى المرأة الأجنبية هل تحريمه تحريم مقاصد أو تحريم وسائل؟ تحريم وسائل؛ لأن النظر وسيلة إلى الزنا، فلما كان تحريمه تحريم وسائل جاز أن ينظر إليها الخاطب مثلاً، وجاز أن ينظر إليها الشاهد، وجاز أن ينظر إليها الطبيب وما أشبه ذلك، وهكذا ما كان من هذا الباب، مثله أيضاً أحكام كثيرة تتعلق بهذا الباب، فهناك ما هو محرم تحريم الوسائل يجوز للضرورة والحاجة والمصلحة الراجحة.

    1.   

    الأسئلة

    ضابط المكيل والموزون والمعدود

    السؤال: يقول: ما هو ضابط المكيل والموزون والمعدود، فقد يطلق كل على الآخر، فيكال ما يوزن والعكس، وما يعد يوزن؟

    الجواب: أولاً: في حديث: ( أن المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة ) . وهذا الحديث صححه قوم واعتمدوه فيما يكال وما يوزن، ولكن في الحديث نظراً من حيث ثبوته، وكذلك فيه صعوبة من حيث تطبيقه، لأنه لا يستطيع الناس أن يعرفوا ما كان عليه أهل مكة في الزمن الأول، وإذا قلنا: إن العبرة بما عليه الناس اليوم فهذه أيضاً إشكالية أخرى، وإنما نقول: إن هذا -والله أعلم- مرجعه إلى العرف إلا في الأشياء المعروفة التي ورد في النص ما يدل على أنها مكيلة أو موزونة.

    البطائق الائتمانية

    السؤال: يقول: ما حكم التعامل مع البنك بما يسمى بالفيزا؟

    الجواب: ذكرت سابقاً أن هذه البطاقات الائتمانية التي تصرف هي على نوعين: هناك بطاقة تعطى للإنسان من أجل أن يستغني عن حمل النقود، وإذا اشترى أشياء فإنه يستطيع أن يسدد عن طريقها ولا يترتب عليه زيادة في المال، فهذا النوع من البطاقات جائز، وإن كان قد يؤخذ عليه أجرة مقابل إصدار هذه البطاقة مثلاً أو ما أشبهها.

    أما النوع الثاني فهو النوع الذي يشترط عليك أن تسدد خلال مدة معينة، فإذا لم تقم بالتسديد فإنهم يضاعفون عليك المال، وهذا النوع من البطاقات محرم؛ لأنهم يزيدون عليك المبلغ، فيكون هذا نوعاً من قلب الدين كما ذكرنا سابقاً.

    يقول: تقوم بعض الشركات.

    مداخلة: .....

    الجواب: هذه نقطة أخرى، بعض الناس يقول: إنني لا آخذ مبلغاً إلا وأنا متأكد أنني سوف أسدده خلال الفترة المحددة، فهذا أولاً: لا يضمن، إنسان قد يكون متأكداً أو ناوياً لكنه ربما يرتبط بظروف أو اعتبارات أو مشاكل فلا يستطيع السداد، ولذلك نقول: الأولى ألا يستخدم الإنسان هذه البطاقة إلا إذا كان هناك ضرورة، وفي حالة وجود ضرورة ينبغي أن يضع ضماناً أكيداً، بمعنى أن يكون هناك حساب معين أو شيء إذا تمت المدة يتم التحويل تلقائياً.

    الاشتراك في البطاقات المالية مقابل حجز الطيران ونحوه

    السؤال: تقوم بعض الشركات بالإعلان عن بطاقة يتم الاشتراك فيها سنوياً مقابل القيام بحجوزات طيران وفنادق حول العالم، فما حكم الاشتراك في مثل هذه البطاقات؟

    الجواب: يقع فيها الكلام الذي ذكرناه سابقاً، هذه عبارة عن خدمات معينة -حجوزات وفنادق وغيرها- قد يكون فيها تخفيضات، فإذا كان يترتب على ذلك نوع من الربا الذي ذكرناه قبل قليل فهو محرم، أما إذا كانت مجرد تسهيلات أو من أجل ألا يحمل الإنسان النقد في جيبه فلا بأس بذلك.

    الشراء عبر الإنترنت عن طريق بطائق الفيزا

    السؤال: هذا يسأل عن بطاقة الفيزا، أيضاً يقول: بطاقة مدفوعة الثمن مخصصة للشراء عبر الإنترنت، هل تقوم مقام المال من حيث وقوع الربا فيها؟ وكيف يتم القبض في شبكة الإنترنت؟

    الجواب: بالنسبة للقبض يكون في كل شيء بحسبه، وقد سبق أن ذكرنا أن الإنسان يجوز له أن يتصرف في المبيع قبل قبضه إلا إن كان المبيع طعاماً، وهذا مذهب مالك وقد رجحناه فيما سبق.

    السؤال: هذا يتكلم أيضاً عن موضوع الكيل أو الوزن كما ذكرنا سابقاً، ويذكر أن للعرف تأثيراً في تغيير الموزون إلى مكيل والعكس، وهذا أيضاً ذكرناه بالإيجاز أن ذلك قد يقع.

    الزيادة الحاصلة في إيداع الأموال في البنوك

    السؤال: يقول: أودعت مالاً عند أحد البنوك في الخارج، وعند استلام المبلغ وجدت هذا المال قد زاد وأنا لم أشترط الزيادة، فهل يجوز أخذها؟ علماً أنك قلت: إذا رد الإنسان الدين وزاد عليه بدون شرط جاز ذلك.

    الجواب: هو أنت أودعت، والحقيقة أن البنك يضع هناك فائدة لهذا الإيداع، ولذلك فإن هذه الزيادة ربا، ولا يجوز لك تملكها، لكن تأخذها وتتخلص منها بصرفها في أعمال الخير.

    التصرف في المبيع قبل قبض الثمن

    السؤال: يقول: رجحت جواز البيع قبل القبض في الأشياء كلها إلا الطعام، فلو أن إنساناً اشترى أرضاً دون أن يدفع المبلغ، مجرد أنه حصل إيجاب وقبول ولم يدفع حتى الثمن، ثم باعها بعد ذلك، فهل هذا يجوز؟

    الجواب: إذا تم البيع فإنه يجوز للإنسان أن يتصرف في المبيع ولو لم يقبضه على القول الذي ذكرنا.

    وجوب السؤال عما أشكل

    السؤال: يقول: بعض طلاب العلم حين يسأل عن حكم أكل الدجاج المستورد يقول: أنت حرم عليك بالسؤال عنه، هل لهذا الكلام أصل؟

    الجواب: ليس له أصل، بل عليه أن يسأل عما أشكل، إلا أن يكون الأمر حلالاً بيناً حينئذ لا ينبغي للإنسان أن يتنطع ويسأل.

    السؤال: هذا يسأل عن القصيدة التي قرأت البارحة يقول: لمن هذه القصيدة؟ وكيف السبيل إلى الحصول عليها؟

    الجواب: أما لمن؟ فلا تسل الصعلوك أين مذاهبه، أما كيف السبيل إلى الحصول عليها فهي موجودة في الشريط، وشريط الدرس ينزل يومياً في الموقع، بإمكان الأخ أن يحصل عليه، وإن كان ما قرأته جزءاً منها ولها بقية إن شاء الله.

    الجمع بين قوله تعالى: (وقولهم إنا قتلنا المسيح) وقوله: (بل رفعه الله إليه) وقوله: (فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم)

    السؤال: يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى في سورة النساء: وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ [النساء:157] وبين: بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ [النساء:158] وبين جواب عيسى : فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ [المائدة:117]؟

    الجواب: المقصود بالتوفي هو الرفع، وليس التوفي بالضرورة معناه الموت، وإنما المقصود به الرفع، ويجوز أن يكون المقصود: (توفيتني) يعني: ما يقع له بعد ذلك حين يتوفاه الله تعالى آخر الدهر.

    النيابة في البيع

    السؤال: ما حكم من يبيع سيارة على شخص بالآجل ويبيع هذا الشخص السيارة لآخر نيابة عن المشتري؟

    الجواب: لا بأس بذلك، إذا فوضت من باع عليك بشرط ألا يكون هذا تحايل، وإنما اشتريت منه ثم فوضته أن يبيعها عليك لشخص آخر فلا بأس بذلك.

    الفرق بين عقد الاستصناع وعقد السلم

    السؤال: ما الفرق بين عقد الاستصناع وعقد السلم؟

    الجواب: الفرق واضح، عقد السلم هو أن تعطيه الثمن الآن وتقبض السلعة بعد أجل (سنة أو أقل أو أكثر)، فهذا عقد السلف أو السلم، أما عقد الاستصناع فهو أن تتفق معه على صنعة معينة، أن يصنع لك ثوباً، أو يصنع لك خفاً، أو يبني لك، أو يصنع لك سيارة، ويكون الاتفاق على شيء ليس موجوداً حتى الآن، ولكن سوف يتم فيما بعد من خلال عملية الصناعة.

    المقصود بالرخص والعزائم

    السؤال: يقول: ما المقصود بالرخص والعزائم الواردة في الحديث: ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) ؟ وهل يقاس بالرخص كتيسير بعض العلماء وزلاتهم؟

    الجواب: لا، زلات العلماء لا تعد رخصاً شرعية، وتيسيرات العلماء إن كانت مبنية على دليل شرعي فالعبرة بالدليل نفسه، إنما المقصود بالرخص أنواع، هناك الرخص الشرعية مثل: الفطر للمسافر، قصر الصلاة للمسافر، ما رخص الله تعالى به لعباده، فإن هذه لا شك أنها من الرخص، وأما أقوال العلماء فقد سبق أن بينا السبيل إليها، وهو أن الإنسان إن كان من طلبة العلم فإنه يتخير ويجتهد وينظر في الأدلة ويختار من أقوال الصادقين، وأما إن كان عامياً فمذهبه مذهب مفتيه، ولكن يختار من يثق بعلمه ودينه.

    هذه أسئلة بريدية إلكترونية عن طريق الإنترنت.

    القرض المصرفي بالفائدة

    السؤال: يقول: ما حكم القرض المصرفي إذا كانت نسبة الفائدة -كما يقولون- واحد بالمائة، وهي عبارة عن خدمات مصرفية؟

    الجواب: أما إذا كانوا يأخذون من الإنسان فائدة معينة فلا شك أن الفائدة لا تجوز قلت أو كثرت، والربا مهما قل فهو حرام، وقد جاء في حديث عند أحمد وإن كان في سنده مقال: ( يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا أصابه من غباره )، فينبغي أن يكون الإنسان حذراً أو يقظاً في موضوع الربا.

    أما إذا كان هناك خدمات فعلاً تؤخذ، فمن المعلوم أن البنك أو غيره من خلال الأوراق والموظفين والاتصالات الهاتفية وغيرها أنه لم يقم بهذا العمل تبرعاً أو تطوعاً، لابد أنه سوف يكون هناك موظفون لمثل هذه الأعمال.

    السؤال: يقول: أرجو إخباري بعنوان المسجد المقام به هذه الدروس؟

    الجواب: هذه الدروس تقام في منزلنا حفظك الله في هذه الخيمة المباركة، وبجوار مسجد الراجحي في بريدة .

    سفر المرأة في سيارة مرافقة لسيارة محرمها

    السؤال: ما حكم سفر المرأة بمحرم ولكن محرمها قد استقل سيارة أخرى غير التي استقلتها؟

    الجواب: يكونون مجموعة مجموعتين في سيارتين وهم يسيرون جنباً إلى جنب، فليس في هذا بأس.

    الشراء من البنوك التي يتم تحويل الراتب إليها

    السؤال: يقول: راتبي محول من بنك، كيف أشتري سيارة بواسطة أقساط تستقطع من راتبي دون أن أقع في الربا؟

    الجواب: ليس في ذلك بأس أن تشتري سيارة بالتقسيط من هذا البنك الذي أحيل إليه راتبك، لأن إحالة راتبك لا تعدو أن تكون نوعاً من توثيق الدين، والشرع جاء بتوثيق الدين من خلال الرهن، من خلال الكفيل، فكونه يوثق الدين من خلال تحويل راتبك فليس إن شاء الله في ذلك بأس، والله أعلم.

    سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.