روى ابن أبي حاتم بسنده إلى الزهري قال: كان ابن شهاب إذا حدّث أتى بالإسناد، ويقول: لا يصلح أن يرقى السطح إلا بدرجة، يعني: لا يمكن أحد يصعد إلى السطح إلا بسلّم.

وروى الحاكم بسنده إلى الزهري أنه سمع إسحاق بن أبي فروة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الزهري : قاتلك الله يا ابن أبي فروة ! ما أجرأك على الله، ألا تسند حديثك؟ تقول: قال رسول الله، قال رسول الله؟ -وبين إسحاق بن أبي فروة وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يقل عن ثلاث طبقات- تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة؟ أي: ليس لها إسناد.

كان القرن الثالث هو عصر الازدهار في التدوين والتصنيف، وقد صُنّفت هذه العلوم مفردة ولكل علم مصنف خاص.

فألّف يحيى بن معين كتاب تاريخ الرجال، وأحمد بن حنبل صنّف كتاباً في العلل، والبخاري صنّف في الرجال التاريخ الكبير والأوسط والصغير، ويعقوب بن شيبة السدوسي صنّف المسند المعلل ولم يكمله، بل جمع فيه ما يقارب ثلاثين جزءاً، ولو أكمله لجاء في مائتي مجلد.

وهناك من أكثر في هذا القرن من التأليف في أنواع علوم الحديث كـعلي بن المديني ، فقد ألّف في فنون كثيرة حتى بلغت مؤلفاته مائتا كتاب، كما وجد في هذا القرن من كان يكتب شيئاً في علوم الحديث، ويجعله كمقدمة لكتاب في الحديث، كالإمام مسلم في صحيحه، ومسلم توفي سنة (261هـ)، والبخاري توفي سنة (256هـ)، والإمام أحمد بن حنبل توفي سنة (241هـ)، والشافعي ولد سنة (150هـ)، أي: في نفس العام الذي توفي فيه أبو حنيفة ، وتوفي سنة (204هـ)، ومالك توفي سنة (174هـ).

ومعرفة تاريخ المواليد والوفيات مهم جداً، فإذا قال شخص: حدثني الشافعي عن الخطيب البغدادي كذبناه؛ لأن التاريخ يكذّبه، وقد دخل رجل على الخطيب البغدادي فقال: حدثني فلان ببلاد الشام، وظل يقول هكذا في عشرين حديثاً، فلما انتهى استدعاه الخطيب البغدادي وقال: من أين أنت؟ قال: أنا من العراق، قال له: ومتى لقيته؟ قال له: سنة (204هـ)، قال له: وكيف لقيته وهو قد مات سنة (198هـ)! أي: أن بين رحلتك وبين موته ست سنوات.

فمعرفة التواريخ مسألة مهمة جداً في نقل الأخبار.

والإمام مسلم عندما اشترط الصحة في صحيحه شرطه على أصل الصحيح لا على المقدمة؛ لأن المقدمة فيها الضعيف والصحيح، ولما صنّف الإمام مسلم المقدمة لم يقصد بها عين الكتاب، وإنما حث الناس على التحري في نقل الأخبار، وذكر الجرح والتعديل، ومن كان مجروحاً ومن كان معدّلاً، وغير ذلك من المسائل التي ذكرها واهتم بها.

يقول: وكذلك ما كتبه الإمام أبو داود في رسالة مستقلة إلى أهل مكة، يصف فيها المنهج الذي سار عليه في تصنيف كتابه السنن.

وقد أفرد الإمام مسلم بالتصنيف كتباً مستقلة في أبواب مصطلح الحديث، ككتاب الوحدان، وكتاب الطبقات، وكتاب المخضرمين، وكتاب الكنى والأسماء.

ومنهم من كان يجعل تلك الكتابة كملحق لكتاب من كتب الحديث كالإمام الترمذي ، فقد جعل كلامه في العلل في آخر كتاب الجامع، وكذا ما بثه من الكلام على أحاديث جامعه في طيات الكتاب من تصحيح وتضعيف وتقوية وتعليل.

إن الكلام في مقدمة هذا العلم لا ينتهي، وهذه إنما هي نبذة عن هذا العلم، وعن مراحل تدوينه، واهتمام أهل العلم به بقدر الإمكان.

أولاً: السند: والسند في اللغة: هو ما يعتمد عليه غيره.

واصطلاحاً هو: سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. وذلك مثل:

قال الربيع : حدثني الشافعي عن مالك قال: أخبرني نافع عن ابن عمر ، فسلسلة الرواة هؤلاء تسمى السند.

ثانياً: المتن وهو في اللغة: ما صلب وعلا وارتفع من الأرض، فكل ما ارتفع من الأرض يسمى متناً، والمتن هو: الشيء العالي، ومتن البعير أعلى شيء فيه، ومتن السفينة أعلاها.

وفي الاصطلاح هو: ما انتهى إليه السند من الكلام. فالمتن في الاصطلاح هو الكلام، وهذا الكلام مشروط بأن ينتهي إليه السند.

فلا نقول: المتن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه بالإمكان أن يكون كلام النبي أو من دون النبي، ولذلك قلنا: هو ما انتهى إليه السند من الكلام؛ لأنه يمكن أن ينتهي السند إلى الصحابي أو التابعي، فيكون كلام التابعي أو الصحابي متناً ما دام قد روي بإسناد، فنقول: إن هذا الكلام الذي قاله الزهري أو ابن سيرين أو سعيد أو غيرهم كلام روي مسنداً.

وبعض أهل العلم اشترطوا ألا يُطلق لفظ سند إلا إذا كانت طبقات الإسناد لا تقل عن ثلاث طبقات.

ثالثاً الإسناد: بعض العلماء يقولون: الإسناد مرادف للسند، والبعض الآخر يقولون: بل الإسناد يختلف عن السند، فالسند هو سلسلة الرواة، والإسناد حكاية السند، أي: رواية السند بالتحديث أو بالإخبار أو بالعنعنة، أو بالإجازة أو بالوجادة، أو بغير ذلك من صنوف الرواية أو التحمل والأداء.

فالإسناد هو: تبيين الحال التي روي عليها الحديث، وهل سمعها الراوي الذي رواها أم رواها إجازة؟ والإجازة مثل أن يبعث بكتاب له إلى آخر ويقول له: خذ هذا الكتاب فقد أجزتك أن ترويه عني.

والسند والإسناد في الواقع العملي سواء، وهذا هو الغالب من أقوال أهل العلم، فتجدهم عند الحكم على الحديث يقولون: هذا الحديث سنده صحيح، وأحياناً يقولون: هذا الحديث إسناده ضعيف.

رابعاً: المسند، وهو لغة: اسم مفعول من أسند.

وأما في الاصطلاح فله ثلاثة معان:

المعنى الأول: هو كل كتاب جُمع فيه مرويات كل صحابي على حدة، فإذا جمعت مرويات أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب واحد سمي مسند أبي هريرة ، كما في مسند أحمد .

والمعنى الثاني: هو الحديث المرفوع المتصل سنداً، أي: المروي بالإسناد.

والمعنى الثالث: هو بمعنى السند، يعني: أن المسند والسند بمعنى واحد.

خامساً: المسنِد: وهو من يروي الحديث بإسناده، كـأحمد بن حنبل وأبي داود والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، وكالمصنفين الذين صنفوا الكتب المسندة، فكل مصنف من هؤلاء مسنِد؛ لأنه يروي الحديث بإسناده.

ولا يشترط في المسنِد أن يكون عالماً بما يرويه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه).

ومن نوادر طلبة الحديث التي تروى: أن امرأة دخلت الجامع الكبير في الشام، فسألت التلاميذ عن مسألة في الطلاق، فدلوها على الشيخ فسألته فقال لها: لقد وقع الطلاق بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فلما سمع الطلبة هذا الحديث قالوا: هذا الحديث رواه فلان عن فلان، وفلان عن فلان عن فلان، وأتى كل واحد منهم بإسناده، ولم يفهموا فقه الرواية.

وأعداء الإسلام يستدلون بهذه الروايات وأمثالها وأشكالها على أن أهل الحديث لا علاقة لهم بالفقه، كما أن أهل الفقه لا علاقة لهم بالحديث، فمن قال هذا القول فهو جاهل جهلاً مطلقاً، وليس له دراية بأهل العلم، فالإمام أحمد بن حنبل كان محدثاً فقيهاً، وكذلك الشافعي ومالك والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري ، وكان الأئمة العظام أئمة في السنة وكانوا فقهاء.

وقد قيل: إن للفقه أكثر من مائتي مذهب، وليس أربعة أو خمسة كما هو مشهور عند الناس، ولكن هذه المذاهب الأربعة لما اشتهرت عن طريق تلاميذ هؤلاء الأئمة المتبوعين وكان هؤلاء التلاميذ من أهل الحديث، دخل فقههم داخل هذه المذاهب، فلم يكن هناك حاجة لتمييز مذهب كل منهم على حدة.

وإذا كانت المذاهب أربعة ويحدث هذا القلق في الأمة كلها ما بين مقلّد جاهل أحمق دون نظر، وما بين مجتهد ومجتهد مطلق وغير ذلك؛ فما بالك لو كانت المذاهب مائتي مذهب، كيف سيصير حال الأمة؟

لا يسأل أهل العلم عن مصطلحاتهم التي اصطلحوا عليها، فمصطلحهم راجع إلى اجتهادهم في المسألة الواحدة، أو في العلم بعينه، فلا يقال: ما هو الدليل على أن أمير المؤمنين هو من أحاط بالسنة؟ لأنا نقول: إن هذا مصطلح اصطلح عليه أهل العلم في هذا الفن، وليس عليه دليل من الكتاب أو السنة، وإنما هو اجتهاد، ولأهل كل فن مصطلحات وأصول تعارفوا عليها.

ولو سأل شخص النجار مثلاً: ما هو الدليل على أن اسم هذه الآلة (شاكوش)؟ لكان السائل أحمق، فالنجارون اصطلحوا على أن هذا اسمه (شاكوش)، كما اصطلحنا اليوم على أن الرغيف إذا وضع فيه شيء يسمى (سندويتش)، والمجمع اللغوي عجز عن أنه يأتي بكلمة واحدة تساوي نظيراتها في اللغات الأخرى لكلمة (سندويتش)، بل قال: هو كل مشقوق وضع في وسطه شيء.

سادساً: المحدث، وهو: كل من أتقن علوم الحديث رواية ودراية، وعرف الرواة في كل طبقة وفي كل عصر، واهتم بجمع الروايات والنظر فيها تصحيحاً وتضعيفاً وحفظاً وغير ذلك.

والحافظ قيل: هو من حفظ من السنة ثلاثمائة ألف حديث.

وأمير المؤمنين قيل: هو من حفظ من السنة ثمانمائة ألف حديث.

والحاكم قيل: هو من أحاط بالسنة.

ومن أمراء المؤمنين في علم الحديث البخاري وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم، وآخرهم إمارة في الحديث هو الحافظ ابن حجر .

وأما مصطلح الحاكم فهو مصطلح دخيل، وفي النفس منه شيء، لم يعرفه المتقدمون، والخلاف فيه كثير.

سابعاً: الحديث: وهو في اللغة: الجديد أو الكلام. يقال: هذا شيء حديث، أي: جديد ومحدث، وقال تعالى: مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى [يوسف:111]، أي: ما كان كلاماً يفترى. فالحديث في اللغة يحمل على معنى الجديد أو الكلام.

وفي الاصطلاح: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل أو تقرير، أو صفة خلقية أو خلقية.

وهذا التعريف متفق عليه.

والحديث على هذا التعريف إما أن يكون حديثاً قولياً، أو فعلياً أو تقريرياً، أو وصفياً.

فالحديث القولي هو: ما قال فيه الصحابي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، كقول النعمان بن بشير : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن)، الحديث.

وأما الحديث الفعلي فهو ما كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث علي بن أبي طالب : (لما توضأ من ماء زمزم قام فوقف، وشرب ما فضل منه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل).

والحديث القولي أقوى من الحديث الفعلي، وهو عام للأمة ما لم يأت ما يقيده أو يخصصه. وهذا من أحد المرجحات بين الأحاديث، فإذا وقع التعارض بين دليلين نظرنا ما إذا كان أحدهما ضعيفاً أو قولياً. والمرجحات تبلغ أكثر من خمسين مرجحاً.

وأما الحديث الفعلي فقد يكون خاصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليست أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تشريعاً للأمة إلا إذا كانت في مجال التشريع لا الخصوصية، فإن كانت في مجال الخصوصيات -أي: فيما يمس شخص النبي صلى الله عليه وسلم- فلا شك أنها مقصورة عليه، وهذا أيضاً يحتاج إلى دليل.

والشاهد: أن الحديث القولي أقوى من الحديث الفعلي، فعند التعارض يقدّم القولي على الفعلي إذا لم يكن الجمع بينهما ممكناً، فإعمال الدليلين خير من إعمال أحدهما وإهمال الآخر، وإعمال الدليلين أي: أخذهما والجمع والتأليف بينهما، فالعمل بهما خير من اختيار أحدهما ورد الآخر.

ومثال ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من شرب قائماً فليستقئ)، وهذه الرواية فيها نظر، وهي في صحيح مسلم . ولما رأى رجلاً يشرب قائماً قال: (أتحب أن يشرب معك الهر؟ قال: لا يا رسول الله! قال: والذي نفس محمد بيده لقد شرب معك من هو شر منه، الشيطان). وروي الشرب قائماً من فعل علي بن أبي طالب ورفع هذا الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

فنقول: إن القولي مقدم على الفعلي، والأحاديث التي ورد فيها النهي عن الشرب قائماً أحاديث قولية، والأحاديث التي ورد فيها جواز الشرب فعلية، فنقدم الأحاديث القولية التي تنهى عن الشرب قائماً على الفعلية التي تجيز ذلك، والجمهور قالوا بكراهة الشرب قائماً كراهة تنزيه، والظاهرية قالوا بالحرمة، وتبعهم على ذلك شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني .

واستدل الظاهرية الذين قالوا بحرمة الشرب قائماً بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما شرب قائماً في موسم الحج، فلعله لم يستطع أن يشرب قاعداً من الزحام فشرب قائماً، وقالوا: وهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم وليس قولاً، فقوله للأمة بالتحريم وفعله لنفسه بالجواز، وهذا مقصور عليه هو دون الأمة.

فأولوا الحديث الفعلي في الشرب بأنه مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا التأويل يرد عليه فعل علي أنه قام فشرب، ولو كان مخصوصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم لكان علي بن أبي طالب أفهم لهذه الرواية منهم.

وكانت القرب عند العرب تعلق على الأشجار والجدران حتى لا تمسها الهوام والدواب وغيرها، وكانوا يشربون منها قياماً للعذر، إذ كان يتعذّر عليهم فك الحبل أو قطعه حتى يجلسون للشرب ثم يربطونه مرة أخرى؛ لأن الحبل لو انقطع مراراً في اليوم الواحد فسينتهي بكامله، وهذا عذر يبيح الشرب قائماً.

والراجح فيها جواز الشرب قائماً مع الكراهة، وهذا رأي الجمهور.

وأما التقرير: فهو أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يعمل شيئاً ويسكت عنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل قط، فإذا رأى صحابياً يفعل فعلاً وسكت عليه نُسب هذا الفعل تقريراً إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لو لم يكن مباحاً أو جائزاً لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإنكار، فالنبي صلى الله عليه وسلم منزّه عن الباطل، فما فُعل أمامه أو قيل وهو يسمع فلم ينكر؛ دل على رضاه صلى الله عليه وسلم عنه، فينسب إليه من باب أنه سنة؛ لأنه رآه أو سمعه وأقره ولم يغيره، ولو كان باطلاً لغيره ولم يقره، وهذا كحديث لعب الحبشة، فقد جاء في حديث عائشة عند البخاري ومسلم : أن الحبشة كانوا يلعبون بالحراب في المسجد، فوقفت عائشة خلف النبي صلى الله عليه وسلم تنظر إليهم، وأسندت ذقنها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسترها، ثم سألها: أما يكفيك؟ فقالت: لا، فانتظر حتى قالت: كفى يا رسول الله! ودخلت بيتها. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل؛ لأنه أقر عائشة في أن تنظر إلى الحبشة، وكذلك هو إقرار للحبشة بجواز اللعب داخل المسجد.

وأما الصفة فإما أن تكون خلقية، أي: في أصل خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو خُلُقية، أي: في صفات النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بخُلُقه.

وقد قال الله عز وجل: وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ [القلم:4]. وهذه الآية لا يقال فيها سنة خلقية ولا خُلُقية.

وفي حديث عائشة : (كان خُلُقه القرآن). وهذا الحديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يصف خُلُق النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما الأحاديث الخلقية كالأحاديث التي رويت في شمائل ووصف بدن النبي صلى الله عليه وسلم وشعره، وطوله، وأنه لم يكن بالطويل ولا بالقصير، ووصف منكبيه وذراعيه ووجهه، وأنه كان إذا ضحك انبسط وجهه، وإذا غضب أحمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان وغير ذلك.

ثامناً: السنة، وهي في اللغة: الطريقة، سواء كانت محمودة أو مذمومة، والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً).

ولكنها عند الإطلاق تنصرف إلى السنة المحمودة، كإطلاق الماء في الفقه يقصد به الماء المطلق، أي: الذي اجتمعت فيه شروطه وصفاته، فلو قيد خرج عن الماء المطلق، مثل ماء الورد. وكذلك السنة إذا أطلقت قصد بها الطريقة المحمودة، فإذا قيل: هذه سنة سيئة دل ذلك على عدم قصد الأصل، وإنما يقصد التقييد.

أما السنة في الاصطلاح فهي: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته والصفات الخلقية والخُلُقية. فهي مرادفة للحديث.

وبعض العلماء أدخلوا في مسمى السنة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وزمنه وأيامه قبل البعثة وبعدها، وأدخلوا فيها المغازي والسير، بل وأدخلوا فيها ما نُسب إلى الصحابة والتابعين من الأقوال والأفعال والسنن، وغير ذلك.

فليس هناك كبير فرق بين الحديث والسنة في مصطلح المحدثين.

والسنة تطلق عند الفقهاء على ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فهي بمعنى المندوب.

والمندوب هو: ما طلبه الشارع من المكلف طلباً غير جازم.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.