هذا الحديث دليل على جواز بيع المدبر، فإن هذا الرجل من الأنصار ليس له مال إلا هذا العبد، وكان قد أعتقه عن دبر، وذات يوم احتاج فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدعا بالغلام وعرضه للبيع فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحَّام بثمانمائة درهم، فدفعها إلى ذلك الأنصاري وقال: (ابدأ بنفسك فتصدق عليها) يعني: أنت أحق بأن يُتَصَدَّق عليك، فانتفع بهذا المال، وأنفق منه على من تحت يدك من الفقراء ونحوهم من الأولاد المحتاجين، فإنهم أولى بأن تنفق عليهم.

وبهذا استدلوا على أن التدبير لا يخرج العبد من الملكية حيث يجوز بيعه، وإذا باعه بطل التدبير، والذي يشتريه يتملكه؛ لأنه اشتراه على أنه عبد، فيبقى مملوكاً له، ولا يعتق لا بموت الأول ولا بموت الثاني، أي: لا بموت المدبر الذي دبره، ولا بموت الذي اشتراه؛ لأنه انتقل من ملك ذلك الذي دبره، فزالت حريته المعلقة وبقي رقيقاً.

لكن لو قُدِّر أن الذي دبره اشتراه مرة ثانية أو وُهب له فعادت إليه ملكيته، فإن صفة التدبير تعود إليه، فلو أن هذا الأنصاري أخذ ثمنه ثمانمائة درهم وأنفق منها ما أنفق، ثم وجد عبده يُباع فاشتراه بمائة أو بمائتين فإنه يعود إليه التدبير، بمعنى: أنه إذا مات الأنصاري أعتق عبده، وكذلك لو أن نعيم بن النحام وهبه للأنصاري فقال: وهبتك هذا العبد الذي اشتريته منك -أو اشتريته بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم- ورددته عليك، فإنه يعود إليه وصف التدبير بحيث إذا مات الأنصاري أعتق العبد من رأس المال.

أم الولد لا يجوز بيعها، وهذا هو القول الصحيح؛ وذلك لأنه تعلق عتقها بوجود ذلك الولد أو أولئك الأولاد، فأصبح ولدها مالكاً لجزء منها، ومن ملك بعض أو كل قريبه عتق عليه، وهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على أن الشرع يتشوف للعتق.

فأم الولد مملوكة لسيدها، وقد ولدت منه ولداً واحداً أو عدداً من الأولاد، فإذا مات مالكها فإن ولدها يكون قد ملك جزءاً من أمه فتُعتق، والصحيح: أنها تعتق من مال الوالد، أي: من رأس المال، وهناك من يقول: تعتق من نصيب أولادها من الإرث، فيحررونها من نصيبهم، ولكن الصحيح أنها تعتق من رأس المال، حتى لو كان ولدها ميتاً؛ وأنه قد انعقد عتقها بوجود هذا الولد الذي ملك جزءاً من أمه.

وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه) يعني: إذا أعتق أباه أو أعتق أمه أو أعتق جده أو جدته فقد جازاهم على حضانتهم وعلى تربيتهم له.

وأخبر أيضاً في حديث آخر بقوله صلى الله عليه وسلم: (من ملك ذا رحم محرم عتق عليه) ويراد بالرحم: كل من لو كان أنثى لحرمت عليه، فإذا ملكته فإنه يعتق عليك بمجرد الشراء، أو بمجرد الملكية، كأن تكون ملكته بإرث، أو ملكته بشراء، أو بهبة، أو بغنيمة، أو نحو ذلك فإنه يعتق عليك وويدخل في ذلك الأصول: كالأم والجدات كلهن، وكذلك الأب والجد، والجد أبو الأم، والأجداد من كل جهة، ويدخل في ذلك الفروع: كالأبناء والبنات وأولادهم ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا، ويدخل في ذلك الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، ويدخل في ذلك الأعمام والأخوال، ولا يدخل ابن العم وابن الخال في ذلك؛ لأنهما ليسا من المحارم.

يتشوف الشرع إلى تحرير الرقاب، وإزالة الرق عنها، سيما بعد أن تؤمن وتدخل في الإيمان، ولأجل ذلك اشترط الله في عتق الرقبة من كفارة القتل أن تكون الرقبة مؤمنة، قال سبحانه: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنَاً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [النساء:92] واشترط الله ذلك تشجيعاً للمؤمن عندما اختار الإيمان ودخل فيه فإن الله تعالى رغب في إعتاقه وإزالة الرق عنه، فكفارة القتل نص الله فيها على أنها لابد أن تكون مؤمنة، وأُلحق بها على وجه القياس كفارة الظهار وكفارة الأيمان وكفارة الوطء في نهار رمضان، حيث يشترط العلماء فيها أن تكون الرقبة مؤمنة.

والحاصل: أن هذا ونحوه دليل على أن الشرع كما أباح الرق فإنه جعل هناك أسباباً كثيرة ترغب في تحرير هذه الرقبة التي وقع عليها الرق، حتى تتفرغ لعبادة الله، وتقوم بأداء حقوقه.

وكذلك رغَّب المملوك في العمل لله، والعمل لسيده، قال صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة يؤتَون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بكتابه ثم آمن بهذا القرآن فإنه يؤتى أجره مرتين، ومملوك أدى حق الله وحق سيده -حق الله هو العبادات، وحق سيده هو الخدمة- فإنه يؤتى أجره مرتين، ورجل كان له جارية فعلمها وأدبها ثم أعتقها وتزوجها يؤتى أجره مرتين).

وهذا ونحوه دليل على أن الإسلام لما أباح الرق أمر بمعاملة الأرقاء المعاملة الحسنة، ونهى عن معاملتهم بالشدة والتضييق والأذى، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء المماليك إخوان لنا، وفي حديث أبي ذر أنه سابَّ رجلاً فعيَّره بأمه التي هي مملوكة وقال: يا ابن السوداء! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم خَوَلُكم -يعني: خدم لكم- جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم) فكان بعد ذلك أبو ذر رضي الله عنه يستوي في الكسوة هو وغلامه، فإذا لبس حلة ألبس غلامه حلة، وإذا لبس رداءً ألبس غلامه مثله، وكان يُجلسه إلى جانبه إذا أكل فيأكل هو وإياه سواءً، وما ذاك إلا حرصاً منه على العمل بهذا الحديث.

ولما رغَّب النبي صلى الله عليه وسلم في العتق كان من جملة ما رغَّب فيه كون الولاء لذلك المعتق لقوله: (الولاء لمن أعتق) وأخبر بأن ذلك العتيق يُلحق بقبيلة المعتِق فيصير منهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (مولى القوم منهم). وقوله: (الولاء لمن أعتق) فيه ترغيب للسيد في أن يعتق غلامه؛ لأنه إذا عرف بأنه إذا أعتقه أصبح ولياً له، وأصبح كأنه من قبيلته، وأصبح معدوداً في أسرته وفي قبيلته، كان ذلك مما يرغِّبه في إعتاقه له.

ولهذا يعرف العلماء الولاء فيقولون: الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، فيرثه هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم، ولا مع غيرهم.

ويعرف آخرون الولاء بأنه: لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث، أي: أن مولاك الذي اعتقته يصير مثل ابن عمك، فيواليك وينصرك ويؤازرك ويقوم معك فكأنه أحد أقاربك، ويصبح من الأسرة ومن القبيلة التي أنت منها، وذلك لأنك مننتَ عليه بهذا العتق، فيصبح كأنه واحد من قبيلتك، هذا معنى كون الولاء لمن أعتق.

وبكل حال فإن هذه الترغيبات دليل على أن الشرع جاء بكل ما يوافق العقول وما يناسبها، وأنه ليس فيه ما يرميه به أعداؤه من أنه يمكن الإنسان من بيع أخيه الإنسان كما تباع البهيمة، ومن تحكمه فيه، ونحو ذلك مما يقولونه ليشوهوا به صورة الإسلام ما دام أن هذا أصل الرق وهذا منتهاه.

السؤال: فضيلة الشيخ، شهدت مع أحد الناس في الأحوال المدنية لإخراج هوية له وأنا لا أعرفه، فما حكم هذه الشهادة، مع العلم أنه يكثر في المحاكم شهادة أناس لآخرين من غير أن يعرف بعضهم بعضاً لاستخراج صك وكالة أو غيرها من الأمور التي لابد فيها من شاهدَين؟

الجواب: قد يُتسامح في مثل ذلك إذا عرفتَ صدقه، ورأيت -مثلاً- هويته أو بطاقة الأحوال الشخصية الخاصة به، وعرفت من سيماه أنه لا يتعمد كذباً، وعرفت أن مثل هذه الشهادات لا يترتب عليها ظلم لأحد، أو أخذ مال من هذا لهذا، وإنما هي استخراج ملكية أو بطاقة شخصية أو حفيظة نفوس أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك لا بأس به؛ ولكن بعد أن تتثبت أنه من أهل الصدق.

السؤال: هذه امرأة تقول: إن لها صبيين صغيرين، الأول: عمره ثلاث عشرة سنة، والثاني: عمره ثمان سنوات، وهما يخرجان إلى الصلاة؛ ولكن أثناء ذهابهما وإيابهما من المسجد يختلطان ببعض أبناء الحي، فيتعلمان منهم بعض الحركات والعبارات البذيئة ونحو ذلك، تقول: فهل أدعهما يخرجان إلى المسجد أو الأولى أن أجعلهما يصليان في البيت، علماً بأن والدهما متوفى، وليس هناك من يراقبهما؟

الجواب: ما داما في هذه السن فينبغي المحافظة عليهما؛ ولكن يكون ذلك بالتربية والتنشئة والتعليم، وليس ذلك بحبسهما في المنزل، وعليها وعلى جيرانها الصالحين أن يراعوهما ويراقبوهما، وأن يحفظوهما من خلطاء السوء الذين يفسدون أو يلقنون العبارات السيئة، أو يهمزون ويعيبون أو يدعون إلى شر وفساد، أو يوقعونهما في مفسدة كشرب دخان أو ما أشبه ذلك، فإذا تحققوا من ذلك فلا يضرهما إن شاء الله الذهاب إلى المساجد.

السؤال: هل ترتيب سور القرآن الكريم وآياته كما هو في المصحف الآن توقيفي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: ترتيب السور اجتهادي، وأما ترتيب الآيات فلا شك أنه توقيفي، فمثلاً سورة البقرة من أولها إلى آخرها هكذا كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حفظها الصحابة عنه على هذا، كما في حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة البقرة، ولا شك أنها على هذا الترتيب، ثم قرأ بعدها سورة النساء، ولا شك أنها على هذا الترتيب، ثم قرأ بعدها سورة آل عمران، ولا شك أنها على هذا الترتيب، وكذلك قرأ ابن مسعود من أول سورة النساء إلى قوله: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ [النساء:41] ولا شك أنها على هذا الترتيب، وهكذا بقية السور.

فالآيات ترتيبها توقيفي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت آية قال لأصحابه: (اجعلوها في موضع كذا من سورة كذا) فتُجعل في موضعها.

وأما السور فقد رُوي أن بعض الصحابة كانوا يقدمون بعض السور على بعض؛ ولكن اتفقت كلمتهم على ترتيبها على هذا الترتيب الموجود، ولو كان عن طريق الاجتهاد.

وآخرون يقولون: إنه لابد أن يكون عندهم تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم بترتيب السور.

السؤال: رجل أصيب بمرض البواسير ويخرج منه دم يسير، هل حكمه حكم من به سلس البول؟

الجواب: نعم؛ لأنه لا يتحكم فيه ولا يقدر على إمساكه، فإذا علم أنه مستمر الخروج ولا يتوقف فهو كصاحب سلس البول، ويتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها.

السؤال: امرأة أرضعت ثلاثة من أولاد أخي زوجها، ولديها بنت، ويريد أحد أولاد أخي زوجها أن يتزوجها، مع العلم بأن هذا الشخص لم ترضعه المرأة، بل هو سوى الثلاثة الذين أرضعتهم، فهل تحل هذه الفتاة لابن عمها؟

الجواب: تحل له، ولا يضره رضاع إخوته إذا كان هو لم يرضع من أم هذه الجارية، والجارية ما رضعت من أمه، إنما إخوته رضعوا من أمها، فإخوته يصيرون إخوة لها، وأما هو فلا تعمه الأخوة، وهو لم يرتضع.

السؤال: ما حكم ما يحصل عند كثير من الناس على موائدهم من إسقاط كثير من الطعام على الأرض عند الأكل، وخاصةً في الولائم؟ وهل يدخل ذلك في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سقطت لقمته أن يُبعد الأذى منها ويأكلها ولا يدعها للشيطان؟ وهل ننكر ذلك عليهم؟

الجواب: لا شك أن هذا داخل في الوعيد، وأنه مما يُنتبه له ومما يُنكر، ومثل هذا يحصل كثيراً وبالأخص من الشباب أو الصغار الذي لا يبالون بما يقع على السماط ونحوه من اللحوم والأكل دون أن يأكلوها، فيتساقط منهم شيء كثير بحيث لو جُمع لكان غذاءً لعدة أشخاص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليُمط ما فيها من الأذى -وظاهره أنها تقع على التراب فيعلق بها- وليأكلها ولا يدعها للشيطان) وكذلك كان يأمر بلعق الصحفة التي يكون فيها الطعام، ويأمر بلعق الأصابع، ويقول: (إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة) فيُنتبه لمثل هذا.

السؤال: إذا كانت الحُمُر محرمة والخيل مباحة فما حكم البغال التي هي خليط بين الحُمُر والخيل؟

الجواب: الحكم فيها بالحرمة تغليباً لجانب التحريم؛ لأن كل شيء متولد من حلال وحرام فإنه يغلب فيه جانب التحريم لحديث: (من اتقى الشبهات ) لأنه مشتبه، فالبغل متولد من الحمار والخيل، ولما كان أحد أبويه حلالاً والآخر حراماً غلَّبنا فيه جانب الحرام.

السؤال: هناك بعض القراء الذي يرقون الناس، يضعون في مكان القراءة أو قريباً منه ذئباً، ويزعمون أنه يخيف الجن، ويعتقدون ذلك، فهل هذا العمل جائز شرعاً؟

الجواب: ما أذكر في ذلك شيئاً أو دليلاً واضحاً؛ ولكن إذا كان قد جُرِّب فالأمر تبع للتجربة، وأما القراء المشهورون فما أذكر أنهم جربوا شيئاً من ذلك.

وعلى كل حال فالاقتصار على قراءة القرآن وقراءة الأدعية النبوية فيه الكفاية إن شاء الله.

السؤال: إنسان نوى السفر ودخل عليه وقت صلاة الظهر وهو ما زال داخل المدينة لم يشرع في السفر، هل يجوز له جمع الظهر والعصر معاً أم أنه ينتظر حتى يشرع في السفر؟

الجواب: ينتظر حتى يشرع؛ لأنه ما دام في البلد فلا يجوز له القصر، ولا يُشرع له القصر إلَّا إذا فارق البلاد العامرة، وما دام أنه دخل عليه وقت الظهر وهو في البلد فإنها تجب عليه كاملة، ولا يجوز له قصرها، إنما يجوز القصر بعدما يخرج، فما دام أنها وجبت عليه ودخل الوقت وسمع المؤذن فلابد أن يصليها أربعاً، سواء قبل الخروج أو بعده.

السؤال: هل يستفتح لصلاة الجنازة بدعاء الاستفتاح؟

الجواب: ليس فيها استفتاح، إنما بعد الاستعاذة والبسملة يقرأ الفاتحة.

السؤال: ما حكم الصلاة في الغرف التي قبلتها جدار الحمام، بحيث يصلي المصلي في موضع ويكون أمامه جدار حمام؟

الجواب: إذا كان دونها حواجز منيعة فلا مانع، يعني: ما دام أن بين المصلي وبين دورات المياه حواجز من حيطان فلا مانع حتى لو كانت بينه وبين القبلة، كما أنه لا مانع من أن يصلي فوق البيَّارات التي قد صُب فوقها صبات مغطية لها ومحكمة لها، وبينه وبينها فُرُش وحواجز، فمثل هذا لا مانع من الصلاة فوقها إن شاء الله.

السؤال: ما حكم لبس القبعة التي تكون على هيئة (البرنيطة) وذلك للوقاية من الشمس؟ وهل لبسها يعد تشبُّهاً؟

الجواب: الظاهر أنها من العادات، وأنها من الأغطية التي تُلبس عادةً، فإذا كان فيها منفعة مثل أنها تقي من الشمس فلا مانع من لبسها، ولا يكون فيه تشبه، وإذا لم يكن له قصد في لبسها إلا التشبه أو الشهرة أو التزيّن فيُنهى عنها لهذا القصد.

السؤال: لدي بعض المال أدنته لبعض الأشخاص، ومنهم الفقير الذي لا يستطيع السداد، ومنهم الغني المماطل الذي لا أمل في رده للمال، هل تجب علي في هذه الأموال زكاة؟

الجواب: الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يُزكَّى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدَّين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنياً، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه ولو طالبه ثم طالبه، قد يدعي الإعسار ويدعي العُدْم ويدعي الفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه، واختُلف في زكاته بعد القبض، فقيل: يزكي عن السنوات كلها إلى ألَّا يبقى إلَّا أقل من النصاب؛ ولكن هذا فيه شيء من الضرر، والأقرب أنه يزكيه عن السنة الواحدة ولو بقي عشرات السنين.

السؤال: شخص كان يريد السفر فذهب إلى المطار ثم بعد أن نوى في نفسه الجمع بين المغرب والعشاء وجد معه متسع من الوقت لأداء صلاة العشاء، فما الحكم؟ وهل لعقد نية الجمع أثر في صلاته؟

الجواب: نرى أن مطار الرياض تابع للرياض وأنه لا يجوز له -والحال هذه- أن يجمع بين المغرب والعشاء ولا أن يقصر حتى يفارق البلد، وما دام في المطار فإنه في حكم المقيم؛ لأنه تابع للبلد.

السؤال: يأتينا دجاج مستورد مكتوب عليه: ذُبح على الطريقة الإسلامية، وهو من بلاد كافرة، ومن هذه البلاد من لا يذبح على هذه الطريقة على الحقيقة كما نقل إلينا، فهل يجوز أكله أم لا؟

الجواب: ننصح بعدم أكله، وإن كنا لا نجزم بحرمته؛ لكن القرائن ترجح أنه لم يُذبح ذبحاً شرعياً؛ لأن القصد من الذبح قطع الحلقوم والمريء حتى يخرج الدم، وحتى يصفو اللحم إذا خرج ذلك الدم منه، والغالب أن أولئك الذين يبيعونه يحرصون على أنه لا يخرج دمه؛ لأنه يأتيهم بهذا الدم زيادة ثمن، يعني: الدجاجة إذا وُزنت ودمها فيها زاد وزنها، ولو قيراطاً أو أقل قليلاً؛ ولكن يجتمع من ذلك الشيء الكثير؛ لأنهم إذا باعوا مثلاً مائة ألف أو ألف ألف دجاجة، وكان في كل دجاجة زيادة وزن بمقدار جرامين أو نحوهما بهذا الدم، حصل لهم مبالغ كثيرة بهذا الدم، يعني: يزيد في وزنها، فهم -فيما سمعنا- يحرصون على ألَّا يخرج دمها، وسمعنا أنهم يغمسونها وهي حية في ماء حار حتى ينضج جلدها ثم بعد ذلك تموت، وإذا ماتت مرت على ماكينة تضربها حتى يتساقط الريش، وماكينة أخرى تقطع الرأس، ومثل هذا دليل على أنها ماتت ولم يقطع الرأس إلَّا بعدما ماتت.

فأنا أنصح بالاقتصار على الدجاج الوطني الذي تُحُقِّق إن شاء الله أنه قد صُفِّي دمه، وأن هؤلاء الذين يقولون: إنها ذبحت على الطريقة الإسلامية مشكوك فيهم؛ لكن بعضهم كما ذكروا أنه يرسل من يتأكد من ذبحها فيتأكدون تأكداً واضحاً كما ذكر عن (شركة المنَّجِّم) أنه يرسل إلى هناك من يذبح أو يشرف على الذبح، وإذا تؤكد ذلك فلا مانع من الأكل إن شاء الله.

السؤال: هل يقال: إن من السنة عدم أكل الضب؟

الجواب: لا يقال ذلك، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره وأُكل على مائدته، وما دام أنه من الطيبات، إنما كرهه لأن نفسه لا تطمئن إلى شيء لم تتعود عليه.

السؤال: هل يجوز أكل الحيوان الذي يشبه شكله الفأر؛ ولكنه يأكل النباتات مثل العلف، ولعل المقصود به هو اليربوع؟

الجواب: لا مانع من أكله، فاليربوع دابة معروفة يحتفر في البر ويتوالد، وهو مما تستطيبه العرب، وقد أباحوه، وذكروا فيه فدية إذا قتله المحرم، مما يدل على أنه من الصيد، وكذلك أيضاً جعلوه من الطيبات ولو كان شبيهاً بالفأر؛ لكن الفأر ورد أنه نجس، ومفسد وجُعلت الفأرة من الخمس الفواسق، وأُمر بقتلها في الحل والحرم، فدل على تحريمها، وأما اليربوع فلا مانع من أكله.

السؤال: ورد حديث عند الطبراني وصححه الألباني قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم!) فما رأيكم؟

الجواب: لا أدري ما مدى صحة هذا الحديث فهو مشكوك فيه! والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر الصحابة على صيده وعلى أكله في الحديث الذي في الصحيحين عن أبي أوفى قال: (غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد).