بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين.

أما بعد:

فالموضوع هو ما يتعلق بفرق النكاح, والفرق جمع (فرقة) وهي ما يقع به التفريق بين الزوجين، وما يقع به التفريق بين الزوجين ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما كان ناشئاً عن تصرف الزوج، وهذا يشمل الطلاق، وما يتعلق به.

القسم الثاني: ما كان ناشئاً عن تصرف الزوجة، وهذا يشمل الأخذ بالخيار والخلع، والأخذ بالشرط أيضاً عند القائلين به.

القسم الثالث: ما كان ناشئاً عن تصرف القاضي، أي: بتفريق القاضي بين الزوجين.

أما القسم الأول، وهو ما يتعلق بتصرف الزوج؛ فإن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق بيد الزوج، وقد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ( إنما الطلاق في يد من يرفع الساق )، وذلك أن الطلاق يهدم هذا البيت الذي سبق ما ورد من النصوص الشرعية في الحفاظ عليه والحفاظ على بنائه، وجعل هذا العقد ميثاقاً غليظاً، وقد سبق الإكثار من النصوص في هذا الباب واعتناء الشريعة الإسلامية به؛ ولذلك لا يمكن أن يوضع مصير هذا البيت وهذه الأسرة بيد من يتأثر بالعواطف، وبيد من لا يقدر الأمور ولا يتعقل في عواقبها ونتائجها ونهاياتها؛ لأجل كل ذلك لم يجعل الله الطلاق بيد النساء وإنما جعله بيد الأزواج.

وحدد له كثيراً من الحدود والضوابط فلم يبحه إلا في الأوقات التي تستدعي استمرار النكاح، فقد حرم الشارع الطلاق في وقت الحيض والنفاس؛ لأنه وقت لا يرغب فيه الزوج في معاشرة أهله، وهي محرمة عليه في ذلك الوقت، وحرمه كذلك في الطهر الذي مسها فيه؛ لأنه في ذلك الطهر قد قضى أربه، فإذاً: لا بد أن يكون الطلاق واحدة في طهر لم يمس فيه فهذا هو الطلاق السني، وما سواه معصية لله سبحانه وتعالى وهو الطلاق البدعي.

فالأوقات التي فيها استدعاء للتقزز أو الملل لم يبح الشارع الطلاق فيها، كالطهر الذي مس فيه، وكالحيض والنفاس، وإنما أباحه في حالين كلاهما يدعو الإنسان إلى الاستمرار:

الحال الأول: ما إذا كانت حاملاً فيجوز له أن يطلقها، وهذا الحال فيه ما يدعو إلى عدم الفراق؛ لأن الإنسان مجبول على الرحمة والرفق وبالأخص فيما يتعلق بأولاده؛ فلذلك الحمل وقتاً مباحاً للفرقة؛ لأنها لا تقع إلا عندما تشتد دواعيها فيه، وكذلك الطهر الذي لم يمسها فيه فهو أيضاً داع إلى عدم الفرقة فلذلك أحل له الفراق فيه عندما تشتد دواعيه.

صيغ الطلاق

حكم الطلاق

ثم إن هذا الطلاق وهذا الفصل الذي يقع من الزوج أيضاً قد يكون لسبب من أسباب الخيار، وأسباب الخيار هي ما يمنع استمرار النكاح لعيب قديم أو مرض عارض، فالعيب القديم منه ما يمنع التمتع أو كمال اللذة، وذلك منصوص في عيوب الخيار كالعدد والرتق والأعضاء، ومنه أمراض طارئة متجددة كالبرص والجنون والهيام؛ فهي سبب كذلك للخيار، وهذا الخيار فائدته أنه إذا اختار الفراق بسبب هذا العذر الحاصل فإنه يستحق حينئذ الفصل بين اللواحق ولوازم، وإذا طلق فإنه تلزمه النفقة والسكنى إلى خروجها من العدة.

أما القسم الثاني وهو ما كان بيد المرأة فمنه الخلع، والخلع هو: الطلاق بعوض عند المالكية وطائفة من أهل العلم، وقال جمهور أهل العلم: الخلع فسخ وليس طلاقاً؛ لأن الله تعالى عده مستقلاً عن أنواع الطلاق، فالله تعالى لما عد أنواع الطلاق في سورة البقرة قال: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، فهذا الطلاق الأول، ثم قال بعدها: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229]، ثم ذكر الخلع بعد الطلاق مرتين فقال: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ [البقرة:229]، ثم ذكر بعد ذلك الطلاق الثالث فقال: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، فتدل هذه الآيات بسياقها على أن الخلع غير داخل في الطلقات الثلاث، وقد حصل الإجماع على أن الطلاق أقصاه ثلاث؛ فإذاً: تدل هذه الآيات على أن الخلع غير طلاق وإنما هو فسخ مستقل. وهذا الخلاف يترتب عليه مسائل:

منها: أنه إذا كان فسخاً فلا تلزم به العدة الكاملة، بل تعتد منه بطهر واحد، أي: بحيضة واحدة، فإن طهرت منها فقد انتهت عدتها؛ لأنه استبراء فقط كالفسخ.

وكذلك يترتب عليه أنه لا يعد في الطلقات الثلاث، فلو طلقها مرتين ثم خالعته، ثم بعد ذلك تزوجها بعقد جديد فقد بقيت له طلقة وتحل له دون زوج، والذين يرون أنه طلاق يرون ذلك جميعاً غير صحيح فلا يرون له مراجعتها إلا بعد أن تنكح زوجاً ويدخل بها ويطلقها، ويرون أنه لا بد فيه من عدة كاملة كعدة الطلاق.

والخلع طبقة النبي صلى الله عليه وسلم على ثابت بن قيس بن شماس وزوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول الأنصاري رضي الله عنهما وقد شكت الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: ( يا رسول الله! إني لا أنقم على ثابت في دين ولا مروءة، ولكني أكره العودة إلى الكفر بعد أن أنقذني الله منه )، وهي هنا تشكو إليه حال هذا الرجل فلا تنقم عليه في دين ولا خلق، ولكنها تكره كراهة شديدة ككراهة الكفر، ( فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن صداقها فأخبرت أنه أصدقها حديقة من النخل، فقال: ردي عليه الحديقة وطلقها تطليقة )، وهذا الحديث هو أقوى أدلة المالكية على أن الخلع طلاقاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلقها تطليقه واحدة فقال: (ردي عليه الحديقة، وطلقها تطليقة)، فدل هذا على أن الخلع طلاق.

‏

مقدار ما يحصل به الخلع

كذلك من الفرق التي تكون في تصرف المرأة ما يتعلق أيضاً بأخذها بالخيار، فإذا ظهر في الزوج عيب من العيوب كما إذا ظهر عنيناً فحيل بينه وبينها، فرفعت ذلك إلى القاضي فلها الخيار حينئذ؛ لأن هذا المرض سابق على النكاح فإن عرض له من جديد فإنه يودي المعترض سنة للعلاج، وهذه السنة تكون شمسية حتى تمر فيها الفصول الأربعة، وهذان الموضعين في الفقه تعتبر فيهما السنة الأعجمية، أي: السنة الشمسية، هما: خروج الساعي وتأجيل المعترض، فقط هذا الذي تعتبر فيه السنة شمسية، وما سوى ذلك كله الاعتبار فيه بالسنة القمرية.

وكذلك إذا ظهر به مرض من الأمراض السابقة كالبرص والجنون والجذام، فذلك سبب لخيارها، فإن علمت بذلك فلم تختر ولم ترفع أمرها فقد بطل خيارها، ولم يكن لها التراجع.

كذلك إذا خيرها هو في الطلاق فاختارت الفرقة واختارت الطلاق فقد اختلف في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقوال:

القول الأول: أن مجرد التخيير طلقة واحدة رجعية، وإن اختارت الفراق كان ذلك طلقة أخرى.

القول الثاني: أن مجرد التخيير لا يلزم به شيء، فإن اختارت الفراق كان طلقة واحدة رجعية.

القول الثالث: إنه إن خيرها فاختارت الفراق كان ثلاثاً بائنة.

القول الرابع: أنه إن خيرها فاختارت الطلاق كان طلقة واحدة بائنة، لا تحل له إلا إذا عقد عليها من جديد.

ولعل أرجح هذه الأقوال ما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه إذا خيرها فاختارت الفراق فقد فصلت عصمتها بثلاث، وإن خيرها فلم تختر شيئاً أو اختارت واحدة أو اثنتين بطل خيارها وبقيت كما كانت لم ينفصل شيء من عصمتها.

وللزوج التخيير في كل الأحوال، وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بتخيير نسائه فقال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا [الأحزاب:28-29]، وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بـعائشة رضي الله عنها فقال: ( إني مخبرك بأمر فلا تستعجليه حتى تستأمري أبويك، فلما عرض عليها الأمر قالت: أفي هذا أستأمر أبوي؟! أختار الله ورسوله )، ثم عرض على بقية نسائه ذلك فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة.

كذلك للزوج التمليك، وهو أن يملكها عصمتها، واختلف أهل العلم هل التمليك كالتخيير سواء بسواء؟ وهذا مذهب أهل الظاهر، أو الفرق بينهما أن التمليك يكون تمليكاً لما يملكه هو من فصل الملكة، فإن اختارت واحدة.. أي: إن طلقت واحدة رجعية كانت رجعية، وإن اختارت ثلاثاً كان الطلاق ثلاثاً، فقد ملكت من الطلاق ما يملكه هو، بخلاف التخيير فقد خيرها بين البقاء والانفصال المطلق.

كذلك للزوج التوكيل على الطلاق؛ أن يوكل غيره بالقيام بهذه الفرقة، وإذا وكله فهذه الوكالة لا يشترط فيها البلوغ، ولا تمام التصرف، فيجوز أن يوكل سفيهاً أو صبياً؛ لأنه بمثابة رسول يرسله، وإذا وكله على الطلاق فالوكالة إن طالت قصرت وإن قصرت طالت، فإن قال له: وكلتك على أن تطلق زوجتي واحدة لم يجز له تعدي ذلك، ولم يجز ارتجاعها بعد، وإن قال: وكلتك على طلاق أهلي فقصرت الوكالة، فقد شملت كل أنواع الطلاق، وكان له من الحق ما للزوج في ذلك، وهذا حال الوكالة دائماً إذا قصرت طالت وإذا طالت قصرت، فإذا طالت صيغتها لم تشمل إلا ما ذكر فيها، وإذا قصرت بأن جاءت مطلقة تناولت كل شيء.

أما القسم الثالث وهو ما كان الفراق فيه ناشئاً عن تصرف القاضي، وهو أنواع كذلك؛ فمنه ما يكون بسبب ردة أحد الزوجين والعياذ بالله، فإذا ارتد أحدهما عن الإسلام فإن ذلك مبطل للطلاق بالكلية، وهذا لا يحتاج إلى حكم بل يحصل بمجرد الردة، ودليل هذا قول الله تعالى: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ [الزمر:65]، وقوله تعالى: وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ [المائدة:5]، وقد ذهب الشافعية إلى أنه إنما يحصل ذلك - أي: الفراق - بالاستمرار على الردة، فإن تاب الإنسان مبادراً ورجع إلى الإسلام ولم يمت على الكفر لم يبطل عمله بل يعود إليه فعلى هذا لا تكون الردة فاصلة للعصمة بالكلية، واستدل الشافعية بالتقييد في قول الله تعالى في سورة البقرة: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ [البقرة:217]، فإن الله قيد إبطال العمل بالردة بقيد هو أن يموت على الكفر، والشافعية يرون أن المطلق يحمل على المقيد، فالآيات التي جاء فيها الإطلاق -وهي ثلاث-، تحمل على الآية التي جاء فيها التقييد وهي آية البقرة، وجمهور أهل العلم يرون: أن المطلق يبقى على إطلاقه وأن المقيد لا يتجاوز محله وهذا يشمل سائر الأعمال.

واختلف في الإحصان هل هو من العمل أم لا؟ فإن المرأة إذا دخل بها زوجها فقد صارت محصنة، والمحصنة إذا زنت يقام عليها الحد بالرجم، وإذا ارتدت عن الإسلام بعد دخول الزوج بها، ثم رجعت إلى الإسلام فزنت فهل يقام عليها حد المحصن أو حد البكر؟ محل خلاف بين أهل العلم، فالذين يرون أن الإحصان من العمل يرون أنه قد بطل بالردة؛ لأن الردة تبطل العمل كما سبق، والذين يرون أن الإحصان ليس من العمل، ويرون أنه صفة من الصفات فلا تبطله الردة؛ ولذلك إذا كانت كافرة فأسلمت وهي محصنة في كفرها من قبل تعتبر محصنة ولو لم يدخل بها زوجها بعد في الإسلام، فإذا كانت أماً لأولاد في الجاهلية فأسلمت على أولاد فهي محصنة بما كانت فيه من نكاح سابق على إسلامها، وعلى هذه فالإحصان ليس من العمل، والذين يرون أن الإحصان من العمل يستدلون بقول الله تعالى: فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ [النساء:25]، فإن الله تعالى قال: (فإذا أحصن) فمعناه: فعل بهن ذلك، وهذا يدل على أن الإحصان من العمل.

وعموماً: فإن ردة أحد الزوجين تكون بمثابة الطلقة الواحدة عن القائلين بإبطال العصمة بها، وهم جمهور أهل العلم، وحينئذ هي بائنة لا بد من عقد جديد.

كذلك ما يوقعه القاضي من الفرق فكل فرقة يوقعها القاضي فهي بائنة لا بد فيها من عقد جديد إلا الطلاق للإعسار بالنفقة، فإذا أعسر الزوج بالنفقة فلم يستطع أن ينفق على امرأته فرفعت أمرها إلى القاضي ولم تصبر فطلق عليه القاضي، فجاء بالنفقة ورزق مالاً قبل نهاية عدتها فله الحق أن يرتجعها، وما سوى ذلك من الفرق كله بائن ومن ذلك فرقة المولي، كمن آلى - أي: أقسم - لا يقرب امرأته فإن الشارع لها أجل له أربعة أشهر، فإن فاء خلال هذه الأشهر الأربعة قبل نهايتها لم تطلق عليه، وإن انتهت الأشهر الأربعة ولم يرجع إليها فإن القاضي يطلقها عليه طلاقاً بائناً، لا تعود فيه إلا بعقد جديد، وقد قال الله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:226-227]، والمقصود بـ(الفيئة) الرجوع عما نواه وعما أقسم عليه سواءً كفر في هذا الوقت أو رجع حانثاً آثماً، فكل ذلك تحصل به الفيئة في الأشهر الأربعة.

ولا يحل للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق؛ لما في ذلك من هدم هذه الأسرة، وإن تضررت فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي وأن تحاول الإصلاح، ومحاولة الإصلاح تتم بإخراج الحكمين كما أمر الله بذلك في قوله: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا [النساء:35]، وقد ربط الله التوفيق بين الزوجين عند بعث الحكمين بإرادتها الإصلاح، فإن أرادا إصلاحاً فإن الله سيصلح بينهما ولو لم يتدخل الحكمان، وقد جرب ذلك؛ فقد اختلف عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه وامرأته فاطمة بن عتبة بن ربيعة ، وهي خالة معاوية رضي الله عنه، فأرسل عثمان رضي الله عنه معاوية و ابن عباس حكمين بينهما فـابن عباس من أولياء عقيل و معاوية من أوليائها هي، فذهبا فقال ابن عباس: لأفرقن بينهما، فقال معاوية : ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف، فلما أتيا استأذنا عليهما فلم يأذنا لهما، فوجداهما قد اصطلحا؛ إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا [النساء:35].

كما لا يجوز للمرأة أن تسأل فراق ضرتها أيضاً؛ لما في ذلك من إكفاء إنائها والاعتداء على حقها، فلا يجوز لها أن تسأل الزوج أن يطلق ضرتها، كما لا يجوز لها أن تسأله أن يفارقها هي.

وسؤالها الطلاق من غير إضرار فاحش هو من النشوز الذي حرمه الله تعالى وجعله من أكبر الكبائر.

وكذلك لا يجوز للزوج أن يكلف امرأته الخلع، كأن يسألها أن تخالعه من غير أن تضر به، فيجوز له ذلك في حال نشوزها وامتناعها، لكن لا يجوز له أن يكلفها ذلك ارتزاقاً فقط، أي: يريد أن يرتزق من كسبها، فهذا لا يجوز له.

إذا حصل الطلاق فإن الشارع قد رتب عليه أحكاماً متنوعة؛ فمنها العدة، وهي أنواع باختلاف حال المطلقة، فالمطلقة الحامل عدتها وضع حملها، وكل حاملاً فعدتها وضع حملها، سواءً كانت مطلقة أو متوفىً عنها لقول الله تعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]، وهذا في المطلقة إجماع وفي المتوفى عنها هو الراجح من الأقوال، وقد قال بعض الصحابة: إنها تعتد بأقصى الأجلين، فإن كانت في أول حملها اعتدت بوضع حملها، وإن كانت في آخره اعتدت بأربعة وعشر، وقال آخرون: بل تعتد بأربعة أشهر وعشر مطلقاً؛ لأن الله تعالى جعل عدة المتوفى عنها كذلك في قوله: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]، وعدة اليائسة التي لا تجد الدم لكبر أو صغر ثلاثة أشهر لقول الله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ [الطلاق:4]، ولا مفهومة لقوله: (إن ارتبتم) على الراجح فهذه عدتها ولو لم تحصل ريبة، لكن إذا حصلت الريبة كان ذلك آكد وأقوى. ومحل الريبة اختلف فيه فقيل معناه: إن ارتبتم في بلوغها تلك السن، أي: ارتبتم هل ما زالت تجد الحيض؟ أي: قد تجده مرة واحدة في السنة في آخر فترتها فهذا من الارتياب، وقيل: المقصود: إن ارتبتم في حملها، هل هي حامل أو لا؟ ولعل الراجح الأول؛ لأنها إذا كانت مشكوكاً في حملها ودلت قرائن عليه فلا بد من مراعاة ذلك لما يترتب عليه من الحقوق.

والمطلقة التي هي في سن الحيض عدتها ثلاث حيض، وقيل: ثلاثة أطهار؛ لأن الله تعالى يقول: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، و (القرء) يطلق على الحيض، ويطلق على الطهر، فمن إطلاقه على الحيض قول الراجز:

يا رب ذي ضغن علي قارض له قروء كقروء الحائض

ومن إطلاقه على الطهر قول الأعشى :

أفي كل عام أنت عازم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك

مورثة مالاً وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك

(لما ضاع فيها من قروء نسائك) الذي يضيع هو الأطهار لا الحيض، فقد اختلف أهل العلم هنا بالمقصود بذلك.

وذهب بعضهم إلى: أن (القرء) الذي جمعه (أقراء) هو الحيض، والذي جمعه (قروء) هو الطهر، وهذا رأي ابن الأنباري ، ولكن ليس له ما يدل عليه، فإن كان وارداً في البيتين السابقين فلا يقتضي ذلك استمرار وروده في اللغة، فالبيتان السابقان جاء فيهما القروء فيهما معاً:

..له قروء كقروء الحائض

مورثة مالاً وفي الحي رفعة لما ضاع فيه من قروء نسائك

لكن ابن الأنباري رأى أن الأقراء للحيض، وأن القروء للأطهار، وعموماً: فإن اللفظ الواحد قد يتفق في الإفراد ويختلف في الجمع كالأمر، فإن الأمر الذي جمعه (أمور) هو الشأن، والأمر الذي جمعه (أوامر) هو طلب الفعل، فاتفقا في الإفراد واختلفا في الجمع؛ فمفردهما واحد وجمعهما مختلف.

وعموماً: فهذا من الأمور المشتبهة التي جاء فيها الإشكال في الدلالة؛ ولذلك فإن هذه الآية معدودة في قبيل المجمل؛ لأنها مما خبيت دلالته فيمكن أن يكون المعنى: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، أي: ثلاثة أطهار، ويمكن أن يكون المعنى ثلاث حيض، لكن الفرق يسير فالمعنى المترتب على ذلك محصور، فإذا طلقها في طهر لم يمس فيه فقد طلقها في عدتها كما أمر الله بذلك في قوله: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ [الطلاق:1]، وحينئذ فذلك الطهر الذي طلقها فيه لا يعتبر، فإن حاضت بعده فطهرت عدتها أولى، ثم إن حاضت فطهرت عدتها ثانية، ثم إن حاضت فقيل: بمجرد الحيض تخرج من عدتها، وقيل: بل لا بد أن تطهر من حيضتها تلك، والفرق قليل ومدته يسيره، والاحتياط الأخذ بالأشد، أي: اعتبار الأطهار، وهو مذهب المالكية وأهل المدينة أن المقصود بالأقراء: الأطهار.

والعدة قد تهدم وقد تتداخل، فهدمها كما إذا طلق الرجل امرأته، فلما حاضت حيضتين طلقها في الطهر الثالث قبل انتهاء عدتها، فهذا الطلاق يهدم العدة الماضية وتستأنف عدة من جديد. وكذلك قد تتداخل العدد، كمن وطئت بشبهة وهي معتدة أو تزوجت من غير أن يعلم الزوج أنها معتدة، فوطئها في عدتها ففرق بينهما، فلا بد أن تعتد من هذا الوطء الفاسد، ثم ترجع إلى عدتها الأولى.

وكذلك عدة الوفاة تهدم عدة الطلاق؛ كما إذا طلق الرجل امرأته، وفي أثناء عدتها مات؛ فموته هادم لتلك العدة فتبدأ إحدادها من جديد أربعة شهور وعشراً، إلا إذا كانت حاملاً فلا فرق؛ لأن عدتها هي وضع حملها، سواءً أن كان ذلك من طلاق أو من وفاة.

من الأمور التي تشبه العدة الاستبراء، والاستبراء المقصود به: طلب براءة الرحم، أي: الاستدلال على أن الرحم غير مشغول بالحمل، وذلك فيما إذا كانت المرأة موطوأة بشبهة أو كانت أمة فبيعت فلا بد من استبرائها، أو كانت كافرة فسبيت أو أسلمت فهدم إسلامها نكاحها السابق فلم يسلم زوجها في عدتها، فكل ذلك يقتضي استبراءً، وهذا الاستبراء هو أن يوقن الإنسان أن الرحم بريء من الحمل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه حرث غيره )، والمقصود بذلك: ألا يطأ حاملاً من غيره.

والاستبراء في حق الحرة هو كالعدة على الراجح إلا في مسائل محصورة وهي: الزنا واللعان؛ لأن اللعان كالزنا، والنكاح في العدة، وكذلك الردة أيضاً فهذه تستبرأ فيها بحيضة واحدة، أما ما سوى ذلك فاستبراؤها كالعدة، فتستبرأ بثلاث حيض، واستبراء الأمة دائماً بحيضه واحدة.

وهذا الاستبراء لا تغني عنه الفحوص الطبية، ولا إخبار الأطباء، ولو كان ذلك محصلاً للعلم؛ لأن الشارع إنما بنا هذه الأمور على الستر والدرء، والأنساب كلها مبنية على الستر والدرء؛ ولهذا قال الله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233]، فلم يقل: (وعلى الوالد رزقهن وكسوتهن بالمعروف) لأن الزوج قد لا يكون والداً في علم الله، لكن المرأة قطعاً والدته؛ فلذلك قال: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ [البقرة:233]، وقال في الرجل: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ [البقرة:233].

أما في أمور الآخرة فإن الأمور تنكشف وتتضح؛ فلذلك قال: لا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا [لقمان:33]، ففي يوم القيامة تنكشف الأمور، ويعرف الوالد من غيره، فلذلك جاء الجزم به في القرآن.

إذا حصل الطلاق الرجعي فكانت في عدة وهي غير مبتوتة فيلزم الزوج النفقة والسكنى، فيلزمه أن ينفق عليها، ويلزمه أن يسكنها من وجده بالمعروف، والنفقة والسكنى دائماً بالمعروف عرفاً بين الناس، كذلك يختلف باختلاف النساء، فمن كانت شريفة كريمة، وكان مستواها الاجتماعي رفيعاً فلا بد أن تكون نفقتها على حسب مستواها فيدخل فيها الإخدام، ويدخل فيها أنواع الفرش التي تحتاج إليها، ويدخل فيها أيضاً ما تحتاج إليه من الزينة، ومن كان مثلها يخدم نفسه فلا إخدام ولها النفقة بالمعروف، وإذا لم يحدد القاضي نفقة للزوجة رجع في ذلك إلى العرف، فإن حدد القاضي نفقتاً للزوجة، لإحدى زوجات الرجل، كان ذلك تحديداً لزوجاته الأخر، إلا إذا تفاوتنا في المستوى، فتفاوتهن في المستوى معتبر.

وهذه النفقة المرجع فيها إلى المعروف للمروءة، وكذلك السكنى فإنه من وجد الإنسان، أي: مما يجده الإنسان ويتمكن منه لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا [الطلاق:7].

وكذلك المتوفى عنها فإنها محبوسة عن الزواج بسبب عصمة الزوج الذي مات فيلزم إسكانها في بيته حتى تنتهي عدتها لقول الله تعالى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق:1]، وهذا مما يخالفه النساء كثير، فكثير من النساء يخرجن من بيوتهن بمجرد الطلاق أو موت الزوج، وهذا محرم شرعاً، بل عليها أن تثبت في مكانها، فالمطلقة تستقر في مكانها، لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق:1]، والمتوفى عنها كذلك نهاها الله عن الخروج فقال: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق:1]، ولا استثناء في هذه القاعدة إلا عند الخوف عليها، فإن خيف عليها من الوقوع في المحرمات والفواحش، وعرف أن المكان غير آمن بالنسبة إليها فحينئذ توضع في مكان آمن حتى تنتهي عدتها.

وكذلك فإن المطلقة المبتوتة، سواءً أكان طلاقها واحدة بائناً، أو كان طلاقها ثلاثاً؛ فإنها ليس لها نفقة ولا سكنى، وقد قال بعض أهل العلم: لها السكنى فقط دون النفقة، لكن بما أن ذلك من لواحق النكاح فمن المعلوم أنها لا ترث، فإذا كانت لا ترث فكذلك الحال بالنسبة للنفقة، فالمبتوتة لا ترث باتفاق جميع أهل العلم، فكذلك نفقتها تابعة للميراث، فلا نفقة لها ولا سكنى؛ لأنه قد حسم ما يتعلق بالعصمة بمجرد بتها، ويعترض على هذا فإن المتوفى عنها أيضاً قد حسمت العصمة بالنسبة إليها بالموت، لكن يجاب عن ذلك باحتمال وجود الحمل، وهذا الاحتمال يوقف عليه القسم، قسم الميراث، فالحمل مؤثر في الميراث؛ ولذلك فإن للحمل ست صور في الشرع، أي: هي الصور المعتبرة، هي إما أن ينفش الحمل فلا تلد شيئاً، وإما أن تلد ذكراً واحداً، وإما أن تلد أنثى واحدة، وإما أن تلد مثلاً عدداً من الذكور أو عدداً من الإناث، أو أن تلد عدداً من الذكور والإناث معاً كأن تلد ذكراً وأنثى، أو ذكرين وأنثى، أو أنثيين وذكراً؛ فالصورة واحدة، وكذلك الصورة السادسة من هذه وهي أن يموت الجنين قبل أن يستهل صارخاً.

فالصورة الأولى: وهي انفشاش الحمل، والصورة الثانية: أن يموت قبل أن يستهل صارخاً، لا تأثير لهما في الإرث، والصور الأخرى كلها مؤثرة في الإرث قد تقتضي حجباً، وقد تقتضي تغييراً للمسألة من أصلها.

أنبه كذلك على أن من المخالفات الشائعة في هذا القبيل في باب الفرق، ما يقع في كثير من الأحيان من طلب النساء أزواجهن الطلاق، فيبادر الزوج إلى إيقاع ما طلبت، فتقول هي: قد طلبت ثلاثاً، ثم بعد ذلك يندمان فيريدان الرجوع، وهذا لا يمكن فإذا حصل الفراق البات فلا رجوع؛ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]؛ ولذلك ( فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصارية التي شكت إليه زوجها الذي تزوجها بعد أن طلقها زوجها الأول، فذكرت أنما معه كالهدبة قال: أتريدين أن تراجعي رفاعة ؟ قالت: نعم، قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك )، فلا يمكن أن يقع التحليل إلا بعد الدخول، ولا عبرة في مجرد العقد إذا لم يكن معه دخول؛ فلذلك قال: حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، وقد ذكر أهل التفسير أن من الحكم في قول الله تعالى: حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، أنه لم يقل: حتى ينكحها زوج غيره، بل قال: حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]؛ لأنها هي قاصدة للتحليل والرجوع إلى الزوج، فإن كان زوجها قاصداً لذلك حرمت، وكان تحليلاً، والتحليل إذا قصده المحلل حرم، والمحلل ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا لم يقصده المحلل، وقصدته هي فلا حرج؛ لأنه قال: حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]؛ لأنه هو الذي بيده الطلاق، أما هي فليس بيدها ذلك.

وكذلك من المخالفات أن كثيراً من الناس يظنون أن الطلاق في الغضب لا يحصل، وهو دائماً على غضب فيريدون إرضاء كل تصرفاتهم، وهذا ما تشكى منه ابن عاشر رحمه الله في زمانه حيث قال:

يزهدني في الفقه أني لا أرى يسائل عنه غير شخصين في الورى

فزوجان راما رجعة بعد بتة وذيبان راما جيفة فتكاشرا

فلا يسأل عن الفقه بين الناس إلا هذان القسمان من الناس، رجلان تبايعا فغبن أحدهما الآخر وظلمه فأراد الفصل بينهما، وهما يرغبان في أمور الدنيا والتزيد فيها، فهذا يقول: نحن تبايعنا بعقد فاسد ربوي، ولا أعطيك إلا رأس المال فقط، والآخر يريد تلك الزيادة، أو زوجان راما رجعة بعد بتة، حصل بينهما البتة وهما يريدان الرجوع حيث لا يمكن ذلك.

كذلك فإن من المخالفات التي تنتشر في مجتمعنا أن كثيراً من الرجال لا يحسنون أحكام الطلاق فيقدمون على هذه الأحكام دون أن يتعلموها، وهذا ما انتقد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه عبد الله ، فقال: (هذا الذي لا يحسن أن يطلق امرأته)؛ فلذلك لا بد أن يتعلم الإنسان هذه الأحكام وأن تكون له ثقافة عامة فيها قبل الإقدام عليها، وقد قال الله تعالى: وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [الإسراء:36].

كذلك الاستعجال في الطلاق؛ فإن كثيراً من الناس يستعجل فيه لأتفه الأسباب وأدناها، وقد قال أحد الحكماء: (إن بعض الرجال لا يصلح له في الدنيا إلا نساء الجنة) فلذلك يستعجلون في الطلاق دائماً في كل الأمور ويفصلون العصم لأتفه الأسباب وأقلها، وهذا قطعاً مخالف للحكمة الشرعية ومناف لقصد البقاء والدوام في هذا العقد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم مما يدعو إلى الائتدام والبقاء فيه فقال: ( فذلك أقمن أن يؤتدم بينكما )، أي: أن تدوم الوصلة بينكما.

وكذلك من المخالفات التي تقع في هذا الباب: الإكثار من الطلاق البدعي؛ فكثير من الناس يطلق ثلاثاً دفعة واحدة، وكثير منهم يطلق في طهر مس فيه، وكثير منهم يطلق وامرأته حائض وكل ذلك حرام شرعاً، وهو بدعة منكرة، وقد اختلف أهل العلم أن يحصل الطلاق البدعي ويعتد به أم لا؟ ومذهب جمهورهم أنه يحصل ويعتد به لكن صاحبه آثم، وإن طلقها طلقة واحدة وهي حائض أو في طهر قد مسها فيه وجب عليها أن يرتجعها، والرجعة تكون بالنية والإشهاد وبالكتابة، ولا تكون بمجرد الفعل، فليس وطئها في عدتها رجعة على الراجح، حتى يصرح بارتجاعها أو يشهد عليه أو حتى ينويه، ونيته إنما تعرف بالإشهاد أو الكتاب أو تصديقها هي له.

إذاً: هذا بعض ما يتعلق بالفرقة بين الزوجين، وسنتكلم بعدها -إن شاء الله- فيما يتعلق بتربية الأولاد وحقوقهم.

نسأل الله تعالى أن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

‏

تغيير صيغة الحديث من المفرد إلى الجمع والعكس

طلب المرأة المطلقة الزواج بآخر لتحل لزوجها الأول

دعاء الإنسان في القنوت بالشيء الذي يحتاجه

الدعاء على أمريكا وأعداء الله في القنوت

الجمع بين اعتبار الطلاق بالثلاث دفعة واحدة بائناً وبين آية: (الطلاق مرتان ...)

لمس الأجنبية في رمضان

مدى اعتبار القول للموسوس في الوضوء بأنه توضأ مرات عديدة كذباً

أدوات التجميل للنساء

معنى الوشر والنمص

لحوم الدجاج المستورد من الخارج

حقيقة الأفضلية لصلاة الجماعة في مسجد الجمعة على غيره من المساجد

الفرق بين ما يسجد للسهو فيه من الفريضة والنافلة

اختصاص الإمام بباب يدخل فيه وحده إلى المسجد

تكبير بعض الأئمة للركعة الثالثة بعد الاعتدال في القيام

الفرق بين النفس والروح

الراجح في الخلاف في تحية المسجد في أوقات النهي

طلب الزوجة السكن لوحدها مع وجود أم الزوج المحتاجة لمن يقوم برعايتها

التعامل بالربا وكيفية التخلص منه

ما يلزم من ترك الوضوء جهلاً

امتناع المطلقة من الرجوع إلى بيت زوجها مع مطالبة الزوج بذلك

فطام الولد واتفاق الوالدين على مدة الفطام

نظر كل واحد من الزوجين إلى عورة الآخر

النظر إلى النساء المتبرجات في التلفاز

كيفية تغيير المنكر داخل البيت إذا كان من الأخت أو الأم

محل القنوت في الركعة الأخيرة

العدل بين الزوجات

الاحتلام في نهار رمضان

قضاء صيام من مات وعليه صوم