قال المصنف رحمه الله: [ الظهر وهي الأولى، ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، بعد الذي زالت عليه الشمس ].

الظهر تسمى الأولى، كما جاء في حديث أبي برزة : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا زاغت الشمس التي تدعونها الأولى )، فالظهر تسمى الأولى وإن كانت الفجر قد سبقتها، لكن هذا مما مضى في اللغة.

قوله: (ووقتها من زوال الشمس) زوال الشمس هو تحول الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب، فإنها تشرق من المشرق ثم تتوسط السماء، فإذا توسطت السماء ثم بدأت تتحول، فما بعد هذا التحول هو زوال الشمس.

قوله: (إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس) أي: بعد فيء الزوال، فابتداؤها من أول الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، فيحتسب هذا القدر اليسير، وهو قدر محدود جداً ليس بالغ التأثير، ووقت الظهر بين هذين، أي: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله، وقد اتفق حديث جبريل مع حديث عبد الله بن عمرو في وقت الظهر.

قال المصنف رحمه الله: [ والأفضل تعجيلها، إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلي جماعة ].

قوله: (والأفضل تعجيلها) أي: الظهر، وهو الأصل في الصلوات الخمس، أن الأفضل فيهن التعجيل، إلا ما جاء الدليل على خلاف ذلك، وهذا مطرد في الشريعة: أن الأصل في العبادات والخير وغيرها من القرب هو المبادرة، إلا ما دل الدليل على مشروعية التأخير فيه، ولكن الفقهاء إذا قالوا: (والأفضل تعجيلها) فإنهم لا يريدون بالتعجيل الذي يعطل الصفة التي جاءت الشريعة عليها، بمعنى: لا يشرع التعجيل الذي إذا زالت الشمس أذن فأقام، فمثل هذا التعجيل ليس مشروعاً بالإجماع؛ لأن بين يديها سنناً، فالمشروع هنا في التعجيل ما كان على وصف الشريعة، وليس المقصود أنه لا يجعل بين يديها سنة من باب الحرص على تعجيلها، فهذا التعجيل لا يكون هو المشروع.

قوله: (إلا في شدة الحر) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة )، ووقت الظهر ينتهي إلى أن يصير ظل كل شيء مثله على رأي الجمهور، وهو الراجح، وهذا هو المعتبر؛ لأن الأحاديث صريحة بذلك.

قوله: (والغيم لمن يصلي جماعة)، الغيم قيده المصنف لمن يصلي جماعة، انفكاكاً عمن يصلي منفرداً فلا يشرع له التأخير، وهذا محل خلاف في المذهب، فبعض أصحاب الإمام أحمد يجعلون تأخيرها مشروعاً مطلقاً في شدة الحر. والقول الثاني وهو المشهور: أن ذلك خاص بمن يصلي جماعة، وهو الأقرب.

قال المصنف رحمه الله: [ ثم العصر وهي الوسطى. ووقتها من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس، وعنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، وتعجيلها أفضل بكل حال ].

قوله: (ثم العصر وهي الوسطى) قال الله جل وعلا: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة:238]، وقد اختلفوا في المقصود بالصلاة الوسطى، والجمهور على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا هو الراجح، لما جاء في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في غزوة الأحزاب: ( شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم ناراً )، فصلاة العصر هي الصلاة الوسطى في كتاب الله، وهذا من تخصيصها بهذا الفضل الذي اختص بذكره في القرآن، ولها فضل من هذا الوجه، وإن كان لغيرها فضل من وجوه أخرى، فالفجر لها فضل؛ لأنها ذكرت في القرآن في قول الله: وَقُرْآنَ الْفَجْرِ[الإسراء:78]، وكذلك العشاء لها فضل، وهكذا يكون التفضيل من وجه دون وجه.

قوله: (ووقتها من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس) وعليه لا يعد الوقت بين الظهر والعصر وقتاً للصلاة، فبخروج وقت الظهر يبدأ وقت العصر، وهذا الذي دلت عليه النصوص في حديث جبريل، وفي حديث عبد الله بن عمرو، وهو الذي عليه جماهير الفقهاء، وهو المعتبر أنه بخروج وقت الظهر يدخل وقت العصر، وعليه فلا يكون ثمة فارق، والدليل على ذلك أنه في حديث جبريل قال: ( فصلى العصر لوقت الظهر بالأمس )، بمعنى: أنه اعتبرهما بمثابة الوقت الواحد، وهو ليس كذلك في الحقيقة، لكن هذا بيان على أن الوقت يتصل بهذا الوقت، بمعنى: أنه لا يوجد قدر من الوقت يمكن أن تقع الصلاة فيه لا يسمى وقتاً للظهر ولا للعصر، كما هو مذهب الجماهير، وهو الذي دلت عليه النصوص.

وقوله: (إلى اصفرار الشمس) نص على الاصفرار عملاً بحديث عبد الله بن عمرو، وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ).

قوله: (وعنه إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه) لحديث جبريل، فاختلفت الرواية عن الإمام أحمد على هذه تارة، وعلى هذه تارة؛ لاختلاف الرواية في السنة، فحديث جبريل على الثاني، وحديث عبد الله بن عمرو على الأول الذي هو الاصفرار، وليس بينهما ذلك الفرق البين، ولذلك فهذا الأمر فيه سعة؛ لأنه لا يزال وقت الاختيار، وإلا فوقت الاضطرار إلى غروب الشمس بلا إشكال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر )، والحديث في الصحيح، فهذا صريح في أن العصر وقتها يمتد إلى غروب الشمس، لكن ما جاء في حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمرو هو وقت الاختيار، فلا يجوز التأخير بعده إلا لضرورة.

قوله: (وتعجيلها أفضل بكل حال) وهذا قد حكي الاتفاق عليه.

قال المصنف رحمه الله: [وتعجيلها أفضل، إلا ليلة جمع لمن قصدها ].

قوله: (وتعجيلها أفضل) أي: تعجيل المغرب، لكن التعجيل المشروع هو: ما وافق تعجيل الشريعة، وينتظر بين يديها لقدر صلاة، لكن الانتظار بين يدي المغرب ليس بقدر الانتظار بين يدي صلاة الظهر، وإلا فكل صلاة من الصلوات الخمس إذا قالوا: يشرع تعجيلها فإنهم لا يريدون بهذه المشروعية أنها تقع فور الانتهاء من الأذان؛ لأن بين يدي كل واحدة من هذه الخمس صلاة، فضلاً عما يكون من لازم الطهارة بعد الأذان، فإن الناس يتطهرون لصلاتهم في الغالب بعد دخول الوقت، ومن تطهر قبل دخول الوقت يشرع له تجديد الطهارة، فلا بد من هذا الاعتبار، لكن الصلاة التي بين يديها هي في المغرب أضيق، وإن كانت الصلاة التي بين يدي المغرب ليست راتبة لكنها مشروعة، ولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة: لمن شاء)، ولكن أعجل ما يكون من الصلوات الخمس هي المغرب، حتى قال الإمام أحمد في بعض أجوبته: إنه بقدر ما يصلي ركعتين بعد انتهاء المؤذن من أذانه، فإذا انتهى المؤذن من أذانه صلى ركعتين، ثم أقيمت الصلاة.

قوله: (إلا ليلة جمع لمن قصدها) أي: ليلة المزدلفة لمن كان حاجاً، فإنه في مسيره من عرفة بعد غروب الشمس إلى المزدلفة لا يقع منه أنه يعجل المغرب، فهذا التأخير هو الموافق للسنة، ما لم يصل إلى خروج وقت الاختيار، فإذا صار الناس في عرفة مثلاً وخشوا خروج وقت الاختيار في صلاة العشاء فلا يشرع تأخيرها إلى مزدلفة، بل يصلون حيث كانوا، سواء كانوا في عرفة، أو كانوا في طريق يعبرون فيه من عرفة إلى مزدلفة ويمكنهم الصلاة فيه، فلا يؤخرون الصلاة إلى وقت الاضطرار، ولكن لو أخرها من أخرها إلى وقت الاضطرار، وصلاها بالمزدلفة فهذا من جملة العذر، لكن إذا تكلمنا فيما يشرع وما هو الأفضل، فمن حبس في عرفة، وتعطل مسيره من عرفة، ووصل إلى ثلث الليل، أو إلى نصفه فإنه يصلي بعرفة، ولكن لو أنه لم يفعل ذلك وما صلاها إلا بالمزدلفة فهذا قد خالف، ولكن صلاته تصح؛ لأنه كان في جملة العذر؛ لأن بعض الناس يرى أن السنة ألا يصلي إلا في المزدلفة، حتى لو ما وصل إلا الساعة الواحدة ليلاً مثلاً بعد نصف الليل، وهذا لا يظهر، ووقت الاختيار يعتبر ما بعده وقت اضطرار لأهل الأعذار، وإن كان المتعمد من غير ذوي الأعذار لو أخر الصلاة إلى وقت الاضطرار صحت صلاته؛ لأنه لا يزال في الوقت، لكنه قد خالف بتركه وقت الاختيار إلى وقت الاضطرار.

قال المصنف رحمه الله: [ ثم العشاء، ووقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول، وعنه نصفه ].

قوله: (إلى ثلث الليل الأول، وعنه نصفه) أي: إلى نصفه، والعشاء هي آخر الصلوات، ولها من الفضل في أنها أثقل الصلاة على المنافقين، فهي عنوان الإيمان.

وهذا التردد في كلام المصنف، في ذكره للروايتين عن الإمام أحمد هو متفرع عن حديث جابر وحديث عبد الله بن عمرو، فعلى حديث عبد الله بن عمرو إلى نصفه، وعلى حديث جابر إلى ثلثه الأول.

ثم قال: [ ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو: البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده. وتأخيرها أفضل ما لم يشق ].

قوله: (ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني) احترازاً عن الفجر الكاذب، وهو المعتبر في الفجر، فإذا ذكر الفجر في الشريعة فهو: الفجر الصادق، ولهذا وصفه بقوله: (وهو البياض المعترض في المشرق)، كما جاء في حديث جابر بن سمرة في الصحيح: ( لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا )، أي: يعترض، قال: وحكاه حماد بيديه معترضاً.

قوله: (ولا ظلمة بعدها) أي: بعد الفجر الثاني.

قوله: (وتأخيرها) أي: العشاء (أفضل ما لم يشق)، فتأخير صلاة العشاء أفضل ما لم يكن فيه مشقة، لكن إنما تؤخر فيما دون ثلث الليل الأول، ولا يزاد عن ذلك؛ لأن بعض الناس من العامة قد يتوهم أنها تؤخر فيؤخرونها إلى ما بعد نصف الليل أحياناً، ويقولون: العشاء تأخيرها أفضل، فهذا خطأ، إنما تؤخر لما دون ثلث الليل.

قال المصنف رحمه الله: [ ثم الفجر، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل وعنه: إن أسفر المأمومون فالأفضل الإسفار ].

وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو : ( ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس ).

قوله: (وتعجيلها أفضل) هذا الذي عليه الجماهير خلافاً للإمام أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجلها، وفي حديث عائشة في الصحيح: ( كان النساء المسلمات يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس )، فقول عائشة : ( ما يعرفهن أحد من الغلس ) دليل على التعجيل بصلاة الفجر، وهذا الذي مضت به سنة الخلفاء الراشدين، اقتداءً بنبيهم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي مضى عليه الصحابة أيضاً، وأما حديث رافع : ( أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر ) فهو حديث قد اختلف في ثبوته، فقد رواه الترمذي وغيره من أهل السنن، وتفسيره إنما هو في تحقق دخول الوقت.

قوله: (وعنه: إن أسفر المأمومون فالأفضل الإسفار) هذا رأي لطائفة من أهل العلم، والراجح هو الأول؛ لأن الفجر يشرع تعجيلها، لكن التعجيل الذي يشرع هو ما كان على صفة الشريعة، سواءً على صفة الشريعة مما كان الشارع يفعله، أو على صفة الشريعة مما كان الشارع يقصد إليه، فما كان الشارع يفعله مثلاً: أن الفجر بين يديها راتبة، وأن الناس يأتونها من بيوتهم، يعني: لا يأتي في العادة الناس إليها من جوار المساجد، إنما يأتونها من الأسواق، ومن بيوتهم وعقب نوم، فالشارع قصد أيضاً إلى حفظ مقام هذه الصلاة من جهة اجتماع الناس عليها، وعليه لا يعجل الإمام تعجيلاً يكون فيه مشقة على المأمومين، لكن لا يفرط في التأخير، وإذا أعطى وقتاً يكون مناسباً لكثرة الناس، ولعددهم؛ ولأجل أن يجتمعوا عليها فلا شك أن هذا يوافق الشريعة في مقصدها.

وعلى كل حال الاعتبار بحال المأمومين هذا أمر مقدر في الشريعة، ولهذا جاء في الصحيح عن جابر: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطئوا أخر )، فالالتفات إلى حال المأمومين، والنظر في شأنهم سنة نبوية، فلا تكون الصلاة كأن الناس يلزمون بها كرهاً، فاعتبار حال المأمومين هذا أمر مقدر، وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يكون اعتباراً مقتصداً، ولا يكون اعتباراً لبعضهم، ويكون فيه مشقة للبعض الآخر، لأن الاعتبار بحال المأموم من مقاصد الشريعة، وقد جاءت به سنة خاصة كما في الحديث السابق من حديث جابر بن عبد الله وغيره.

قال المصنف رحمه الله: [ ومن شك في دخول الوقت لم يصل حتى يغلب على ظنه دخوله ].

قوله: (ومن شك في دخول الوقت) فلا يصح له أن يصلي بالشك، لكن هل يكتفي بغلبة الظن أم لا بد من اليقين؟ الحالات ثلاث: الشك واليقين، وبينهما غلبة الظن.

أما الشك فلا يعمل به، فإذا كان شاكاً هل الوقت دخل أو لم يدخل، فلا يصح له أن يدخل الصلاة بالشك، فإن ارتقى شكه إلى اليقين، بأن زال الشك وحصل اليقين فبالإجماع أنه يصلي، فإن كان بينهما، أي: بحالة فوق الشك لكنه دون اليقين، وهو ما يسمى بغلبة الظن، فهذا فيه خلاف بين الفقهاء وهما روايتان عن الإمام أحمد، والمشهور من المذهب أنهم يقولون: يصلي بغلبة الظن، ولكنهم يستدركون فيقولون: لو بان له إذا صلى بغلبة الظن خلاف ذلك وجبت الإعادة، فهذا التنبيه يدرأ به عن هذه الطريقة الخطأ، أي: أنهم لا يقصدون أنه إذا اعتبر غلبة الظن أقام عليه، بل يقولون: لو بان له خلاف ذلك فإنه يعيد؛ لأنه من حيث الوقت، مع أن كلامهم في الصلاة في الغالب ما يعتبرون بمسألة غلبة الظن، ولذلك: إذا شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ وعنده غلبة ظن أنها أربع، فالجمهور وهو مذهب الإمام أحمد : أنه يعتبرها ثلاثاً، ولا يبني على غلبة الظن، وهذا هو الراجح.

إذاً: لماذا لا يعتبر بغلبة الظن في هذه؟ وهنا قالوا: يكفي غلبة الظن، وهذا من الأمثلة في المنهج الفقهي التي تبين لطالب العلم طريقة الاستدلال عند السلف الأول من متقدمي أئمة الفقهاء وفقهاء المحدثين؛ لأنه قد يعترض معترض على هذه الطريقة مثلاً في المذهب وهي ليست للإمام أحمد وحده، بل للجمهور، فيقول: لماذا قالوا: إذا شك أهي ثلاث أم أربع، وعنده غلبة ظن، فلماذا أسقطوا غلبة الظن هنا؟ مع أن حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري وغيره قال: ( إذا شك أصلى ثلاثاً أم أربعاً فليتحر الصواب )، فأمره بالتحري، وجاء في حديث أبي سعيد : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، وليسجد سجدتين قبل السلام )، فقال: (فليطرح الشك) أي: يبني على اليقين، فيعتبرها ثلاثاً لا أربعاً، ( وإن كان صلى أربعاً، كانتا ترغيماً للشيطان )، وإلا كان إتماماً لصلاته، ولكن الإمام أحمد والجمهور ردوا حديث ابن مسعود إلى معنى حديث أبي سعيد ، وقالوا: التحري بمعنى البناء على اليقين، وأسقطوا رتبة غلبة الظن في هذا المحل، وإن كان عن الإمام أحمد رواية، وكما هي اختيار الموفق صاحب المقنع أنها للإمام، فيعمل بغلبة الظن، وعللوا ذلك بأن الإمام له من ينبهه، ولكن المعتمد في المذهب: أنه حتى الإمام لا يعمل بغلبة الظن، بل يعمل باليقين، وهذا الذي عليه الجمهور من الفقهاء، والسؤال هنا: لماذا مع ورود حديث يشعر بالعمل بغلبة الظن وهو حديث ابن مسعود، ردوه إلى حديث أبي سعيد وجعلوه في حكم الشك، ولكن هنا لماذا أعملوا غلبة الظن في مواقيت الصلاة مع أنه لم يرد حديث في ذلك؟

الذي يظهر لي والله أعلم أنهم اعتبروا ذلك في الوقت؛ لأن الوقت هو إقبال هذه الآيات التي جعلها الله في الكون علامات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: ( إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم )، فهذا إقبال يكفي فيه غلبة الظن؛ لأنه بعد هذه الغلبة من الظن لا بد أن يقع اليقين، وكيف يقع اليقين؟ يقع بأنه قد فعل ذلك في الوقت أو قبل الوقت، ولذلك استدركوا فقالوا: إن بان خلاف ذلك وجب عليه الإعادة، فإن لم يبن دل على أنه إنما صلى في الوقت، فصار باعتبار العمل بغلبة الظن بين المسألتين، وهذا الفرق من جهة الاعتبار.

وعلى كل حال فهذا الذي ذكره المصنف: أنه يكفي غلبة الظن هو المشهور من المذهب، والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي قول طائفة من الفقهاء، وقد اختارها أبو عبد الله ابن حامد من أصحاب الإمام أحمد : أنه لا بد من اليقين في دخول الوقت.

قال المصنف رحمه الله: [ فإن أخبره بذلك مخبر عن يقين قبل قوله، وإن كان عن ظن لم يقبله ].

المعنى: أنه لا يعمل برأي غيره بالظن، وإنما يكفي الظن إذا كان منه، ولكن لو أخبره ثقة في دينه وفهمه عن يقين جاز له أن يكون مقلداً له.

ثم قال: [ ومتى اجتهد وصلى فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه ].

قوله: (وإن وافق قبله لم يجزئه) بل يجب عليه أن يعيد.

قال المصنف رحمه الله: [ ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة ثم جن، أو حاضت المرأة لزمهم القضاء ].

قوله: (ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة) أي: تكبيرة الإحرام، (ثم جن) أي: حصل له جنون، (أو المرأة حاضت لزمهم القضاء) وهذا الذي عليه المذهب، والقول الثاني: أنه لا يلزمهم إلا إذا أدركوا من الوقت ما يمكن الأداء فيه.

إذاً على المذهب: أنه إذا أدركت الحائض من الوقت قدر تكبيرة الإحرام لزمها القضاء.

وعلى القول الثاني في مذهب الإمام أحمد وهو قول طائفة من الفقهاء: أنه إذا أدركت ما يمكنها الأداء فيه، أي: أداء الصلاة كاملة.

وهناك قول ثالث: أنه لا يلزم القضاء إلا إذا تضايق الوقت عما يمكن الأداء فيه.

والمسألة ليس فيها نص صريح من الشريعة، لكنها راجعة عندهم إلى التأصيل فيما يتعلق الوجوب به، هل الوجوب يتعلق بابتداء الوقت، أو يتعلق بما هو من فعل الصلاة بقدرها، أو يعتبر في الواجب الموسع في آخره؟ هذا تأصيل منقول في علم الأصول، ويتفرع عليه مثل هذه الفروع، وإلا ليس هناك معين من جهة النصوص، لكن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك سجدة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)، و ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة )، مع أن إدراك ركعة -حتى لو قلنا: إن السجدة بمعنى الركعة على الحديث الآخر- ليس هو ما يمكن الصلاة فيه، بل ما دون ذلك.