قال المصنف رحمه الله: [ وعنه: في المذي، والقيء، وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها، وبول الخفاش، والنبيذ، والمني: أنه كالدم، وعنه: في المذي: أنه يجزئ فيه النضح ].

(وعنه: في المذي)، المذي: ليس المني وليس البول، وإنما هو: ما يخرج عند بعض دواعي الجماع ومقدماته، وهو معروف، قال: (وعنه: في المذي) أي: أنه كالدم يعفى عن يسيره، وهذا فرع عن كون المذي نجساً، وهذا هو الصحيح: أن المذي نجس، ولكن هل يعفى عن يسيره، أو لا يعفى عن يسيره؟

هذا فيه روايتان عن الإمام أحمد ، والأرجح: أنه لا يعفى عن يسيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل منه، كما في حديث علي : ( كنت رجلاً مذاءً فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته -أي: فاطمة- فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ )، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر، وهذا هو الأصل في اجتناب النجاسة، ولا يخفف فيه شيء من ذلك إلا حيث جاء فيه دليل.

قال: (والقيء)، كذلك القيء فالجمهور على أنه نجس، واختار طائفة من الفقهاء: أنه طاهر، ولكن القيء يعفى عن يسيره؛ لأنه كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إنه لا يتقى منه، يعني: القيء، فيعفى عن يسير القيء.

قوله: (وريق البغل والحمار)، البغل وهو أشد حالاً من الحمار، وفيه قولان في مذهب الإمام أحمد وغيره، وهل يعفى عن ريقه، أو لا يعفى؟ وكذلك: الحمار، وإن كان الراجح أن الحمار يعفى عن يسيره؛ لأنه لا يتقى؛ ولأنه مما يبتلى به عادة؛ ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن يسلم من ذلك، أي: من ريق الحمار لمن كان يركبه أو هو دابته.

قال: (وسباع البهائم والطير)، وهذه لم يرد فيها تخفيف، إلا أن بعض أهل العلم أخذ ذلك مما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البئر وما ينوبه من السباع قال: ( إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ) فدل على أن سؤرها يكون نجساً، وأخذ بعضهم من قوله في الحديث الآخر: ( لها ما شربت بأفواهها ولنا ما غبر ) أي: ما بقي طهور، لكن هذا حديث لا يثبت بهذا الوجه، إنما المحفوظ وهو أقوى منه حديث القلتين على كل ما فيه، لكن الراجح أنه ثابت، واحتج به أحمد، وغيره من أئمة الرواية، وعليه فيكون سباع البهائم والطير يجتنب ريقها، ويجتنب عرقها، وكذلك (بول الخفاش) فإنه نجس.

قال: (والنبيذ) ففيه -أيضاً- روايتان عن الإمام أحمد: أنه لا يخفف في يسيره.

والرواية الثانية: أنه يخفف في يسيره، وإذا كان النبيذ هو: المسكر، وهو المقصود هنا، أما إذا لم يكن مسكراً فإنه طاهر، ويشرب، وأما إذا كان النبيذ على معنى: المسكر، وهو المقصود هنا، فإنه يعود إلى الخمر، والخمر نجسة عند الجمهور، كما هو مذهب الأئمة الأربعة.

قال: (وعنه: في المذي: أنه يجزئ فيه النضح) أي: لا يجب غسله، والأظهر: وجوب غسله؛ لحديث علي في الصحيح، قال: ( يغسل ذكره ويتوضأ ).

قال المصنف رحمه الله: [ وما لا نفس له سائلة، كالذباب وغيره ]، النفس أي: الدم، وهذا تعبير معروف عند العرب، أنها: الدم، وهذا التعبير المركب (ما لا نفس له سائلة)، قيل: إن إبراهيم النخعي وهو من فقهاء الكوفة هو أول من عبر به (كالذباب وغيره) فإنه لا ينجس بالموت؛ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه: ( إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء )، فدل ذلك على أنه لا ينجس بالموت، وإلا كان منجساً للإناء وما فيه.

قال المصنف رحمه الله: [ وسؤر الهر والسنور، وما دونهما في الخلقة: طاهر ].

سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة : ( إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات )، فالهرة وما دونها في الخلقة سؤرها طاهر؛ لحديث أبي قتادة.

قال المصنف رحمه الله: [ ويوجب الغسل، والبلوغ، والاعتداد به، والنفاس مثله إلا في الاعتداد ].

فالحائض يجب عليها أن تغتسل إجماعاً وبالنص، وكذلك البلوغ فإذا حاضت المرأة فإنها بالغ؛ لحديث (لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار)، أي: إذا حاضت المرأة، أي: بلغت.

قوله: (والاعتداد به) أي: يكون في الاعتبار بالعدة.

قوله: (والنفاس مثله إلا في الاعتداد): فإن النفاس لا يعتبر في العدة.

قال المصنف رحمه الله: [ وإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام، والطلاق، ولم يبح غيرهما حتى تغتسل؛ فإذا تطهرن فأتوهن ].

أي: فلا تصلي حتى تغتسل لكنها تصوم، وتطلق، فلو طلقها زوجها لم يكن ذلك على خلاف السنة من هذا الوجه.

قوله: (ولم يبح غيرهما حتى تغتسل) أي: فلا تصل ولا تصح صلاتها ويحرم جماعها قبل أن تغتسل عند أكثر أهل العلم، وهذا هو الراجح، ورخص فيه بعض الفقهاء وهو بعيد، وفيه قبح.

قال المصنف رحمه الله: [ ويجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج ].

والاستمتاع من الحائض إذا كان بما دون الركبة وفوق السرة، فهذا بالإجماع أنه يجوز أن يستمتع من الحائض بما كان كذلك، وأما ما دون السرة وفوق الركبة فالجمهور على منعه؛ لحديث عائشة : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أتزر في فور حيضتي ثم يباشرني )، وذهب الإمام أحمد في الراجح من مذهبه إلى أنه يجوز الاستمتاع من الحائض بما فوق الركبة ودون السرة دون الفرج، واستدل بذلك أيضاً بما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها من وجه آخر.

ودليل الإمام أحمد أن ما جاء في ذلك إنما نزل في اليهود، كما في حديث أبي سعيد في الصحيح، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك: ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح )، فدخل فيه المباشرة بما فوق الركبة ودون السرة.

قالوا: وأما حديث عائشة فإنه فعل، وإنما هو في فور حيضتها، فيكون الدم شديداً، فلا تكون دلالته في عمومها، كحديث أبي سعيد : ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) فإن فيه عموماً كما ترى.

قال المصنف رحمه الله: [ فإن وطئها في الفرج فعليه نصف دينار كفارة ]، وفي رواية: عليه دينار أو نصفه، [ وعنه: ليس عليه إلا التوبة ]، وهذا هو الراجح، وكثير من الفقهاء أثبت الكفارة بقول ابن عباس ، والراجح: أنه لا كفارة في ذلك، والكفارات هي تقدير محض من الشارع، فلا تثبت الكفارة إلا بما كان من الشرع، وإنما قال ابن عباس : يتصدق بدينار أو نصفه، لا على سبيل الكفارة، وإنما على سبيل الحسنة التي تمحو السيئة، فهذا كان استحساناً لحال السائل، ولو أن المفتي قال لمن سأله وقد فعل معصية: افعل خيراً، ما دل على أن هذا الوجه من الخير لازم لثبوت التوبة من هذا الفعل، فالأظهر: أن هذا لا يصح جعله كفارة؛ لأن الكفارة من الأحكام الموقوفة على تقدير الشارع وتسميته.

قال المصنف رحمه الله: [ وأقل سنٍ تحيض له المرأة: تسع سنين، وأكثره: خمسون سنة، وعنه: ستون في نساء العرب ].

قوله: (وأقل سن تحيض فيه المرأة: تسع سنين) فما دون التسع لا يعتبر حيضاً، ولا تكون به امرأة، ولا خلاف في مذهب الإمام أحمد في ذلك، ومنهم من قال: إلى ثنتي عشرة سنة، وهو أقل شيء في ذلك.

قوله: (وأكثره: خمسون سنة، وعنه: ستون) هذا فيما تكون به المرأة آيسة ينقطع حيضها، وسيأتي تفصيل ذلك، وأن الراجح: أن الدم إذا اتصل بالخمسين فإنه يعتبر حيضاً، إذا استمر دمها واستمرت عادتها بعد الخمسين فإنه لا يقال ببلوغه الخمسين: ما زاد يكون ليس بحيض بل هو حيض، إنما محل الإشكال إذا انقطع عليها في خمسين سنة، ثم طرأ عليها بعد ذلك، يعني: إذا انقطع واستقر انقطاعه ثم عاود بعد سنة أو نحو ذلك فهذا هو الذي يتجه فيه كلام الفقهاء رحمهم الله أكثر.

قال المصنف رحمه الله: [ والحامل لا تحيض ].

هذا هو قول العامة من أهل العلم، وفيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم: كأثر عائشة ، فإن عائشة رضي الله عنها نفت ذلك نفياً صريحاً.

إذاً: المصنف أشار إلى أن الحامل لا تحيض، وهذا هو الذي عليه الجمهور.

والقول الثاني: أنه يمكن أن يقع ذلك، وهذا مما يفيد فيه ما سبق في المقدمة إلى أن الحقائق الطبية التي ينتهي إليها علم الطب انتهاءً جازماً يجب أن تعتبر، أو ينبغي أن تقدر في نظر الفقيه في مثل هذه المسائل.

قال المصنف رحمه الله: [ وأقل الحيض: يوم وليلة، وعنه: يوم، وأكثره: خمسة عشر يوماً، وعنه: سبعة عشر، وغالبه: ست أو سبع، وأقل الطهر بين الحيضتين: ثلاثة عشر يوماً، وقيل: خمسة عشر، ولا حد لأكثره ].

الجماهير من الفقهاء وهو الذي عليه أحمد، و مالك في بعض قوله، وكذلك الشافعي في أكثر مذهبه، و أبو حنيفة في أكثر مذهبه، هو أن أقل الحيض وأكثره والطهر وما إلى ذلك له تقدير، فهؤلاء الجمهور من الفقهاء اعتبروا التقدير، وإن كان أخف المذاهب في ترك التقدير هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وإن كان المالكية قدروا في مسائل، لكنهم أدنى المذاهب في التقدير.

وذهب طائفة من أهل العلم، وهو الذي اختاره ابن تيمية رحمه الله إلى أن جمهور هذه المسائل لا تقدر، فلا يقدر أقل الحيض بشيء، ولا يقدر أكثره بشيء، ومن الجمهور الذين ذهبوا إلى التقدير: ما جاء في المشهور من مذهب الإمام أحمد: أن أقل الحيض: يوم وليلة، فهذا هو المشهور من المذهب، وأكثره: خمسة عشر يوماً، وعليه إذا قلت: إن أكثره: خمسة عشر يوماً، فما زاد عن خمسة عشر يوماً يكون عندهم استحاضة، ومنهم من قال: سبعة عشر يوماً، فعليه ما زاد يكون استحاضة، فهذه هي نتيجة هذا التحديد، أنك إذا قلت: أقل الحيض: يوم وليلة، وأكثره: خمسة عشر يوماً، فما زاد عن خمسة عشر يجعلونه استحاضة.

وذهب مالك في إحدى الروايتين عنه إلى أنه: لا تقدير للحيض لا أقله ولا أكثره، وهذا الذي اختاره طائفة من العلماء منهم ابن تيمية رحمه الله، ومما ذكر مالك في هذا أنه لو كان لأقله شيء لم تثبت أحكامه إلا بيوم وليلة، وهذا وجه من الاستدلال أنه يقول: لو لم يكن حيضاً إلا بيوم وليلة لما ثبتت الأحكام في ترك الصلاة إلا بمضي يوم وليلة؛ لأن ما قبل ذلك يكون مشكوكاً فيه؛ لأنه إذا كان أقله يوم وليلة فمعناه أنه لا يستقر كونه حيضاً ولا يثبت كونه حيضاً بتمييزه، وإنما يثبت كونه حيضاً بمضي يوم وليلة مع التمييز أو مع العادة، فلو أنه انقطع وهو مميز عن يوم وليلة على قول من يجعل أقله يوماً وليلة فلا يجعله حيضاً، فـمالك يقول: فلو كان كذلك لما ثبتت أحكامه إلا بمضي يوم وليلة، وهذا خلاف الإجماع، فإنه حتى من يقول بيوم وليلة، يقول: إنها تبتدئ أحكامه من خروجه، فإذا خرج الحيض ابتدأت أحكامه من جهة ترك الصلاة والصيام إلى آخره، فهذا وجه من الاحتجاج، وليس من القول.

قوله: (وغالبه: ست أو سبع) كما جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وهو كذلك من حديث أم سلمة، قال: (وأقل الطهر بين الحيضتين: ثلاثة عشر يوماً).

السؤال: هل تجوز عمرتين في سفرة واحدة، وإذا كانت تجوز فما المدة بين العمرتين؟

الجواب: العمرتان في سفرة واحدة جائزة؛ ولهذا المقيم بمكة ليس مسافراً ويعتمر، وتجوز في سفرة واحدة، والصحيح أن أهل مكة يعتمرون، فليس أهل مكة، كما حمل قول ابن عباس أنه ليس لهم عمرة إنما لهم الطواف، فأهل مكة مخاطبون بشعيرة العمرة كغيرهم، لكن: هل يعتمر في السفرة الواحدة عمرتين؟ لا بأس بذلك، ولكن هذا ليس هو الذي ورد عن السلف، وليس من الأولى، ولكن لو أنه فعل ذلك فلا بأس به، ولا يقال: إنه بدعة، وإن كان لم يثبت به سنة، والذي مضت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في سفره الواحد مرة واحدة، وهكذا الذي ورد عن الصحابة، لكن لو أن مسلماً من المسلمين قال: إنه لا يبلغ مكة إلا مرة في عمره، وبعدما بقي مدة -ولا سيما على طريقة من يجعل ذلك سفراً إذا طال عن أربعة أيام- أراد أن يعتمر مرة أخرى بعد مضي عشرة أيام أو عشرين يوماً، ويجعلونه مسافراً حتى يسقط عليه أحكام السفر، فهذا لا يستطيع أحد أن يقول: إنه بدعة، وإن كان لم يثبت فيه سنة، لكن تقدير مثل هذه الأحوال.. وكذلك إذا أتى بعمرتين: العمرة الأولى له وعمرة أخرى ليست له، فهذا اعتمر مرتين، ولكن الثانية بالنيابة، كما لو اعتمر عن ميت، وجعل ثوابه له جاز ذلك، ولو كان مثل هذا الفعل ليس من السنن المندوب إليها ابتداءً، لكنه سائغ، وليس من البدع كما قد يقول به البعض أحياناً؛ لأن مثل هذه الأفعال مما أذنت الشريعة به، وفي الشريعة أعمال لا تكون مما ندب إليه، ولكنه مما أقر، وهو عبادة، فإذا فعله أخذ ثواب العبادة، وإن كان الابتداء والقصد ليس فيه ثواب مختص، لكن فيه ثواب العبادة، كما لو أنه قصد إلى صيام يوم الإثنين، أو إلى صيام عاشوراء، قيل: له أجر العبادة، وله أجر القصد إليها؛ لأن هذا اليوم مقصود في الشريعة، ولكنه لو صام يوم الثلاثاء فله أجر العبادة، لكن لا تقل: إن القصد إلى يوم الثلاثاء له أجر يخص؛ لأن هذا القصد ما شرع، وكذلك في الصلاة كمن صلى من الليل أكثر مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عائشة رضي الله عنها و ميمونة ما ذكرن إلا إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة، وقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، فمن زاد على ذلك إلى قدر من العدد كإحدى وعشرين أو ست وثلاثين، ثم أتى بالوتر، أو نحو ذلك مما جاء عن أهل مكة في زمن السلف الأول، أو عن أهل المدينة النبوية زمن السلف الأول، فإن هذا العدد الذي هو إحدى وعشرون أو ست وثلاثون ليس عدداً مقصوداً في الشريعة كبقية الأعداد المقصودة في الصلاة، كالصلاة: ( من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتاً في الجنة ) كما في حديث أم حبيبة ، فهذا عدد مقصود في الشريعة، فالقصد إليه مشروع، والعبادة مشروعة، لكن من صلى إحدى وعشرين، فهذا العدد بهذا الرقم ليس مقصوداً في الشريعة، لكنه ليس بدعة، ولا يصح أن يقال: هذا بدعة، ولو لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله؛ لأنه ليس من شرط السنة من يقول: إنه بدعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، وهذا غريب؛ لأنه ليس من شرط السنة أن تثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من المستقر بالإجماع أن السنة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، بل وإقراره، وإن كانوا يقيدون في الإقرار بعض الأوصاف، لكن بالإجماع أن القول تثبت به الأحكام، بل القول في علم الأصول أبلغ من الفعل؛ ولهذا اختلفوا في كثير من مسائل فعل النبي صلى الله عليه وسلم: هل هي من باب الخصوص؟ وهل الفعل يفيد الوجوب إلى آخره، فالقول بين الفقهاء والأصوليين بلا خلاف أنه أبلغ.

فإذا كان هذا بدهياً في علم الأصول والقواعد والفقه، بل ويكاد يكون معلوماً لدى الخاصة والعامة من المسلمين، فنقول: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا، ولكن دل عليه قوله، وقوله له نظام يفهم من جهة دلالات كلام العرب، وفي حديث ابن عمر المتفق على صحته: جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، قال: (صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر ما قد صلى)، فقال له: (مثنى مثنى)، وجعل الغاية الزمان، ما قال: فإذا بلغ عشراً، أو بلغ عشرين، قال: (فإذا خشي أحدكم الصبح)، مع أن الرجل يصلي من الليل ما كتب الله له، وقال: (صلاة الليل) لما أراد العدد في صفتها صرح بذلك، وقال: (صلاة الليل مثنى مثنى) حتى لا تقع أربعاً أربعاً؛ ولهذا كره أكثر السلف أن يزاد في صلاة الليل على مثنى مثنى، وكذلك في صلاة النهار، فلا يصلي أربعاً بسلام واحد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا جعل لنا صفة في صلاة الليل أنها مثنى مثنى، لكن ما بلغ بالعدد مبلغاً، مع أنه ذكر العدد هنا على وجه الإشارة إليه بقوله: (مثنى مثنى)، بل جعل التمام معلقاً بالزمان، وجعل ذلك عائداً إلى اختلاف أحوال المكلفين، وما هم عليه من الإقبال في الخير، فقال: (فإذا خشي أحدكم الصبح)، علماً أن من يصلي مثنى مثنى إلى أن يخشى الصبح إذا ابتدأ مبكراً فإنه يزيد على إحدى عشرة ركعة، إذا كان لا يطيل الصلاة، وهذا كان شأناً معروفاً عند الكثير، حتى في زمن الصحابة، فما كان جميعهم يطيل كصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.

لهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله في أيهما أفضل: طول القيام، أو كثرة الركوع والسجود؟ فهذا له صفة في الشريعة، وهذا له صفة في الشريعة.

فالمقصود: أنك إذا نظرت إلى النصوص، فلا تجد نصاً دل على أن صلاة الليل توقت بعدد، وأن خلاف ذلك يكون بدعة، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أبلغ نصاً في هذا الباب: (صلاة الليل مثنى مثنى)، سواء صلوا فرادى أو مجتمعين، ومن قصد الوقوف على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى عشرة ركعة؛ لأنه يقف على ذلك ويكون هذا القصد قصداً مشروعاً فاضلاً، ولكن تحقيقه أن يقف على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث طول القيام أيضاً.

قال ابن مسعود : حتى هممت بأمر سوء، قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم، أي: أن يجلس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائماً.

لأنه أحياناً وخاصة أن رمضان آت، يأتي بعض الوعاظ أو بعض المبتدئين في طلب العلم، فيوهمون الناس فيترك كثير من العامة بعض الخير، فيقول له: السنة أن تصلي إحدى عشرة ركعة، ثم إذا كان إمام ويصلي التراويح إحدى عشرة ركعة، ويصلي القيام بعد ذلك، فبعضهم قد يترك القيام، ويقول: نريد السنة، فهذا توهيم للعامة بغير فقه، مثل: إذا أقبلت عشر ذي الحجة قالوا لهم: لا يشرع الصيام؛ لأن عائشة قالت: ( ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط ).

هل أن ما قالته عائشة رضي الله عنها ثابت في نفس الأمر، أو إنما نقول ما قالته عائشة هو نفس الأمر؛ لأن عائشة رضي الله عنها ما نقلت لنا هنا نصاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لانتهى الأمر، وإنما روت حالاً، وقد نبه علماء الأصول على أن الصحابي إذا روى حالاً فالأصل اعتباره ما لم يرد في نقل بعض الصحابة ما يقطع هذه الحال أو يستثنى فيها، فيقال: أليس هذا حديث عائشة ؟ نقول: بلى، هو حديث عائشة من حيث التسمية العامة، لكن ترى أنها تذكر حالاً، و عائشة ذكرت أحوالاً عن النبي صلى الله عليه وسلم نفتها وجاء عن غيرها من الصحابة إثبات هذه الحال، بل جاء عن عائشة نفسها خلاف هذه الحال؛ لأن عائشة رضي الله عنها تروي من حال النبي صلى الله عليه وسلم ما تشاهده، فهي رأت أنه لا يفعل ذلك، فقالت: لم يفعل ذلك، ثم رأت أنه فعل ذلك، فروت لنا، وإذا كان يعتبر قولها بما نفت فمن باب أولى أن يعتبر بما أثبتت.

و عائشة في صلاة الضحى -وكلها روايات رواها الإمام مسلم في صحيحه- مرة قالت: ( ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط )، و عائشة لما قالت ذلك: ما كانت تفهم كما يفهم البعض الآن أنه إذا ما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرعها بقوله أنها تترك، قالت: ( وإني لأسبحها )؛ لأنها سنة ثبتت بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كوصيته لـأبي هريرة لصلاة الضحى.

والمقصود: أن عائشة قالت: ( ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط وإني لأسبحها )، وروت في رواية أخرى عنها قالت: ( كان لا يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه )، فهذا إثبات، ولكنه إثبات مقيد، وروت رواية ثالثة، قالت: ( كان يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله )، ومثله في صلاة الليل، قالت: ( ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة )، لكن دلت بعض الرواية عن عائشة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه تنوع، فإنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا ليس زيادة على إحدى عشرة ركعة، لكن الحديث أفاد التنوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع الفعل، وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل تسعاً فيهن الوتر، وصلى من الليل سبعاً بسلام واحد فيهن الوتر، فهذه حال عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام.

فالمقصود: أن من قال: أصلي إحدى عشرة ركعة، فهذا القصد من التأسي قصد مشروع، لكن لا تعطل الصلاة لمثل هذا المعنى، فمن كان له إمام يصلي خلفه، فإنه يصلي خلفه ما صلى الإمام، فهذه هي السنة، فإذا صلى الإمام إحدى وعشرين ركعة، فإنك تصلي خلفه، ولا تقطع صلاتك عن صلاة إمامك، لكن لو أن الإنسان يصلي في بيته من الليل، وقال: أصلي بما قالت عائشة (كان يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن) .. إلى آخره، كما في صحيح البخاري ، فهذا التأسي لا نقول أيضاً: إنه خطأ، بل هذا تأس مشروع، لكن من زاد على ذلك وقال: هو على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( صلاة الليل مثنى مثنى )، فهذا أيضاً تأس مشروع، والمكلفون لهم أحوال في العبادة: منهم من يغلب عليه طول القيام، ومنهم من يغلب عليه كثرة الركعات، وكثرة الركوع والسجود، فكل هذه أحوال مشروعة.

فإن قيل: فما الفاضل منها؟

قيل: الفاضل التأسي بحال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن تأخذ صفة من فعله وتدع صفات أخرى، وتغلق بعض الدلالات عن وجهها، فهذا لا يكون كذلك، ومثله في عشر ذي الحجة فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر من ذي الحجة، وإن كان ورد في بعض الأحاديث ذلك، لكن لو سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام العشر من ذي الحجة، ولن يدخل بالطبع يوم العيد، ويوم عرفة أيضاً لأنه مشروع صيامه، وإنما يقصدون إذا قالوا: عشر ذي الحجة في الجملة، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فتجد البعض يقول: صيام ذلك ليس مشروعاً، وربما ترك بعض العوام من المسلمين صيام العشر من ذي الحجة، مع أنهم كانوا معتادين لذلك بسبب رأي لبعض طلبة العلم أو الشباب في هذا، وهذا خطأ.

أولاً: لأن عامة أهل العلم، بل حكاه بعض أصحاب الشافعي إجماعاً: أن صيام عشر ذي الحجة مشروع، وكما أشرت ما خلا يوم العيد وهذا بدهي، وهو الذي عليه الأئمة الأربعة وأصحابهم، فهذا إن لم يكن إجماعاً فعليه العامة من أهل العلم، بل حكي إجماعاً.

الثاني: أن السنن كما سبق تثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري، والإمام أحمد وغيرهما: ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، قيل: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء )، فالشارع قال: (ما من أيام العمل الصالح)، ولا خلاف بين المسلمين خاصة وعامة أن الصيام من العمل الصالح، أما أن عائشة ما قالت: إن رسول الله نهى عن صيامها، لو قالت: نهى عن صيامها لوجب العمل بذلك، أي: من جهة الترك والاقتداء بنهي النبي صلى الله عليه وسلم بالترك، لكنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط، فهل يلزم أن غيرها من الصحابة لم يره؟

صحيح أنها من أقرب الناس إليه، لكن هذا لا يلزم اطراده، ولو قدر أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام له من الحال في التشريع حتى أن عائشة في صلاة الضحى قالت: ( وإن كان رسول الله يدع العمل مخافة أن يعمل به الناس فيفرض عليهم أو يشق عليهم )، أو ما إلى ذلك.

فالمقصود: أنه لو أجري هذا المعنى، وأنه لا يفعل العمل الصالح في عشر ذي الحجة إلا حيث علم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لورد أن من يجلس ويقرأ القرآن في عشر ذي الحجة يقال له: ما الدليل على هذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ عنه، ولم ينقل الصحابة نصاً أنه كان يفعل ذلك، ومن تصدق في عشر ذي الحجة يقال له: ما الدليل أن الصحابة ما نقلوا ذلك، وهذا يئول إلى تفريع هذه العشر من جمهور العبادات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا: ( ما من أيام العمل الصالح )، لم يوصف في الأعمال الصالحة التي تندب إليها في هذه العشر، بل تركها مطلقة بحسب أحوال المكلفين، فهذا يقوى على هذا القدر من العبادة، وهذا يوفق لكثير من العبادة دون الآخر وهكذا.

فالمقصود: أن حسن الفهم للشريعة وقواعدها، ولما كانت هذه المسألة -مع علم الفقهاء وأئمة الحديث كالإمام أحمد وأمثالهم، وعلمهم بحديث عائشة : ( ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط )- لما كانت مسألة اشتباه، وما قال أحد منهم: بكراهية ذلك، بل عامتهم كما سبق على مشروعية ذلك، حتى حكي أنه إجماع.

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.