ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله الأمثلة، قال: (مريض).

هذا المثال الأول, فالمريض يرخص له.

والمرض في اللغة: السقم واعتلال الصحة، وأما في الاصطلاح: هو أن يلحق بالمريض حرج ومشقة إذا جاء إلى الجماعة، ويدل لذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن صلاة الجماعة، وقال: ( مروا أبا بكر فليصل بالناس ).

ومثله أيضاً إذا كان يخاف حدوث المرض، أو كان يخاف زيادة المرض، أو العدوى ونحو ذلك, هذه كلها مما يرخص له.

قال رحمه الله: (ومدافع أحد الأخبثين).

إذا كان يدافع أحد الأخبثين نقول: أنت معذور، والمدافعة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن تكون مدافعة سهلة، فهنا يحضر للجماعة.

القسم الثاني: أن تكون مدافعة كبيرة أو شديدة، فنقول: يتخفف، ويدل لذلك: ما ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان ).

قال رحمه الله: (ومن بحضرة طعام محتاج إليه).

يعني: إذا كان بحضرة طعام وهو يحتاج إلى هذا الطعام، كما تقدم في الحديث السابق: ( لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان ).

وقال المؤلف رحمه الله: (محتاج إليه) يعني: لا بد أن يكون محتاجاً إليه، أما إذا كان غير محتاج إليه فإنه يجب عليه أنه يحضر الجماعة، فلو أنه حضره الطعام وهو محتاج إليه؛ لكونه جائعاً فنقول: يأكل حتى لو فاتته الجماعة، ثم بعد ذلك يصلي، أما إذا كان غير محتاج ومثله -أيضاً- إذا كان غير قادر عليه؛ إما شرعاً، وإما حساً فإنه يجب عليه أن يصلي مع الناس، إذا كان غير قادر عليه شرعاً؛ لكونه صائماً -ولو كان محتاجاً إليه- أو كان غير قادر عليه حساً؛ لكونه يحتاج إلى طبخ، أو لكونه حاراً أو نحو ذلك فإنه لا تسقط عنه الجماعة.

قال رحمه الله: (وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرراً فيه).

يعني: يخشى أن يسرق ماله، أو أن يؤخذ، فلو أنه ترك هذا المال تسلط عليه لص ونحو ذلك، فنقول: يعذر؛ لما في ذلك من المشقة.

قوله رحمه الله: (أو فواته).

مثال ذلك: شردت له ناقة, فقيل: هذه الناقة في المكان الفلاني، أو مثلاً سرقت له سيارة فقيل له: هذه السيارة في المكان الفلاني، ولو ذهب يصلي مع جماعة الناس ربما أن هذه الناقة أيضاً شردت، وربما أن السارق أتى وأخذ السيارة مرة أخرى، فإذا كان يخشى فوات ماله فإنه يسقط عنه حضور الجماعة، ويذهب إلى ماله.

قوله رحمه الله: (أو ضرراً فيه).

يعني: يخشى ضرراً على ماله, فنقول: تسقط عنه الجماعة.

مثال ذلك: فتح النار على الطعام، ولو أنه ذهب لكي يصلي فسد طعامه، أو مثلاً العامل عمل الخلطة من الأسمنت أو من الجبس، ولو أنه ذهب ليصلي فسد هذا العمل، فنقول: هنا تسقط عنه صلاة الجماعة، ولكن يتحرز، وهذا إذا طرأت عليه مثل هذه الأشياء، ولكن بالنسبة لهؤلاء الذين لديهم مثل هذه الأعمال يتحرون وقت الصلاة بحيث يكون نضوج الطعام بالنسبة للطباخ أو الفراغ من العمل مع حضور الصلاة.

قال رحمه الله: (أو موت قريبه).

يعني: عنده مريض يخشى أن يموت إذا ذهب إلى صلاة الجماعة، وهو يريد أن يحضره عند موته؛ لكي يلقنه الشهادة أو نحو ذلك، فنقول بأن الجماعة حينئذ تسقط.

قال: (أو على نفسه من ضرر).

إذا كان يخشى على نفسه من ضرر، كأن يخشى من سبع، أو عدو ونحو ذلك فإن الجماعة تسقط.

قال: (أو سلطان).

أن يخشى من سلطان أن يأخذه ظلماً، أو يحبسه ظلماً ونحو ذلك، فإنه تسقط عنه صلاة الجماعة.

قال: (أو ملازمة غريم ولا شيء معه).

ملازمة المعسر محرمة، والله عز وجل يقول: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]. فإذا كان معسراً فإنه يجب أن ينظر، ولا يجب طلبه ولا مطالبته كما سيأتينا في باب الحجر، وعلى هذا إذا كان الغريم يطلبه ويلازمه فهذا فيه مشقة, وحرج عليه، فتسقط عنه الجماعة، أما لو كان معه شيء فإنه لا تسقط عنه الجماعة، بل يجب عليه أن يصلي مع الناس، وأن يوفي الناس حقوقهم.

قال رحمه الله: (أو من فوات رفقته).

يعني: ومثله الآن فوات رحلة الطائرة، أو رحلة القطار، فتسقط؛ لأنه لو ذهب لكي يصلي مع الجماعة فاتت رحلة الطائرة, أو القطار أو السيارة ونحو ذلك, أو رفقته فاتوا وتركوه فإنه في هذه الحالة تسقط عنه الجماعة؛ للحرج.

قال رحمه الله: (أو غلبة نعاس).

إذا كان يخشى من النعاس، يعني: لو أنه انتظر لكي يصلي مع الإمام جماعة غلبه النعاس ونام عن الصلاة فنقول إذا أدرك الصلاة في أول الوقت: صل الآن، ولنفرض أنه دخل وقد بقي على صلاة العشاء ما يقرب من نصف ساعة، وهو يخشى أنه بعد خمس دقائق -مثلاً- أنه سيأتيه النوم لكونه مرهقاً، وإذا نام لن يدرك الصلاة في وقتها، فيقول لك المؤلف: يسقط عنه حضور الجماعة.

قال رحمه الله: (أو أذى بمطر أو وحل وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة).

إذا كان هناك مطر، وضابط التأذي بالمطر كما ذكر ابن قدامة رحمه الله: بحيث يبل الثياب، فإذا كان يبل الثياب فإنه مما يرخص له في ترك الجماعة، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر : ( أن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي في الليلة الباردة أو المطيرة: صلوا في رحالكم )، فإذا كان فيه مشقة فإنه يستحب في حال المطر أن يقال: صلوا في رحالكم.

وقوله: صلوا في رحالكم، متى تقال؟ فيه وجهان:

الوجه الأول: أنها تقال بدلاً من حي على الصلاة، يعني: بدلاً من أن يقول المؤذن: حي على الصلاة، يقول: صلوا في رحالكم، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين.

الوجه الثاني: أنه يقول ذلك بعد نهاية الأذان، يعني: بعد نهاية الأذان يقول: صلوا في رحالكم، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر في صحيح البخاري .

وكلاهما صحيح، يعني: لو أن المؤذن في الليلة التي يشق على الناس الخروج فيها إلى الجماعة قال: صلوا في رحالكم إما في نهاية الأذان، أو بدل قول: حي على الصلاة فهذا كله جائز.

قوله رحمه الله: (أو وحل).

الوحل هو: الطين الرقيق الذي يحصل معه شيء من الزلق، فإذا كانت الأرض فيها هذا الوحل ويشق على الناس الخروج إلى الجماعة فيرخص لهم عدم الخروج.

وقوله رحمه الله: (وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة).

وهذا كما سلف قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر : ( كان منادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي في الليلة الباردة والمطيرة: صلوا في رحالكم ). والحديث ليس فيه التقييد بمظلمة.

وهذه الأعذار كلها على سبيل المثال، وكلها ترجع إلى القاعدة الكبيرة المشقة تجلب التيسير، وقد يكون هناك أمثلة أخرى كثيرة غير ما ذكر المؤلف رحمه الله، المهم أنه متى حصل حرج ومشقة في حضور الجماعة فإنه يرخص عن حضور الجماعة، وضابط ذلك كما أسلفنا: أن يرغب أنه ما حضر, أو يرغب بأن يرجع، ونحو ذلك، وأيضاً نبهنا إلى أن الجمعة آكد من جماعة الفرائض.

وصلاة المريض لها أحوال:

الحالة الأولى: أن يصلي قائماً، وهذا هو الأفضل، ويدل لذلك: حديث عمران بن حصين في صحيح البخاري لما شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أن به بواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( صل قائماً )، فهذا هو الأصل، أن يصلي قائماً ولو كراكع، ولو كان معتمداً على عصا، أو كان مستنداً على شيء؛ لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله.

قال رحمه الله: (فإن لم يستطع فقاعداً).

هذه الحالة الثانية، إذا كان لا يستطيع القيام ولو كان معتمداً على عصا، أو مستنداً على جدار ونحو ذلك فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية، وهي مرتبة الجلوس، وسبق أن بينا مرتبة الجلوس - القعود- في صلاة التطوع، وذكرنا أن القعود له حالتان:

الحالة الأولى: أن يقعد متربعاً في حال القيام.

وأما ما عدا ذلك فإنه يفترش في مواضع الافتراش، ويتورك في مواضع التورك، وهذه الحالة هي الأفضل كما يراها الفقهاء رحمهم الله، يعني: في حال القيام يقعد متربعاً، أي: يفضي بمقعدته على الأرض، ويرد ساقه الأيمن إلى فخده الأيمن، وساقه الأيسر إلى فخده الأيسر، ويقعد متربعاً, ويضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، كحال القيام تماماً، وفي حال الافتراش، وفي الجلسة بين السجدتين يفترش، وفي التشهد الأخير يتورك.

الحالة الثانية: كيفما جلس أجزأ.

والحالة الأولى هي الأفضل، والحالة الثانية المجزئة كيفما جلس، جلس متوركاً أو مفترشاً, المهم أن يصلي قاعداً.

قال رحمه الله: (فإن عجز فعلى جنبه).

إذا عجز عن الصلاة قائماً وقاعداً فإنه يصلي على جنبه.

وهل الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن أو الأيسر أو أنه يفعل الأرفق به؟

نقول: الصواب أنه يفعل الأرفق به، فإن كان الأرفق به أن يكون على جنبه الأيسر كان على جنبه الأيسر، وإن كان الأرفق به أن يكون على جنبه الأيمن فإنه يكون على جنبه الأيمن، وإن تساوى الأمران فإنه يكون على جنبه الأيمن ووجه تجاه القبلة، ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ويكون الإيماء إلى جهة صدره, ولا يكون إلى الأرض؛ فوجهه سيكون مستقبل القبلة، والإيماء يكون إلى جهة صدره.

قال رحمه الله: (فإن صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة صح ويومئ راكعاً وساجداً ويخفضه عن الركوع).

يعني: صلى على ظهره ورجلاه باتجاه القبلة، يقول المؤلف رحمه الله: يصح ذلك.

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذه ليست مرتبة مستقلة، بمعنى: أنه يجوز له إذا كان قادراً على جنبه أن يصلي على ظهره، وتكون رجلاه إلى جهة القبلة.

وقال بعض العلماء: لا يفعل هذه المرتبة إلا إذا لم يستطع أن يصلي على جنبه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران قال: ( صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب ).

وعلى هذا تأتي مرتبة الاستلقاء على ظهره، ورجلاه إلى جهة القبلة، فتكون هذه هي الحالة الرابعة، لكن على ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذا يكون مع الحالة الثالثة.

قال رحمه الله: (ويومئ راكعاً وساجداً، ويخفضه عن الركوع). كما سلف.

قال رحمه الله: (فإن عجز أومأ بعينه).

هذه الحالة الخامسة، إذا عجز فإنه يومئ بعينه، بمعنى: أنه يفتح عينيه فإذا أراد الركوع أغمض عينيه شيئاً يسيراً، وإذا أراد السجود أغمض عينيه أكثر من ذلك، ولا يغمض عينيه كلهما؛ لأنه كما تقدم لنا أن إغماض العينين في الصلاة مكروه، لكن يغمض عينيه شيئاً، ثم يغمض عينيه أكثر من ذلك.

ويستدلون على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( فإن لم يستطع أومأ بطرفه )، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا قول أكثر أهل العلم -الإماء بالعين- من الحنابلة والشافعية والمالكية، والحديث ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الحنفية رحمهم الله لا ينصون على هذه المرتبة، وكذلك أيضاً شيخ الإسلام يقول: إن هذه المرتبة غير مشروعة؛ لأنه ليس عليها دليل، والدليل الوارد في هذا ضعيف، وعلى هذا نقول: بأن هذه الحالة - الحالة الخامسة- حالة ضعيفة, لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهناك الحالة عند العامة: وهي الإيماء بالأصبع، وهذه لا أصل لها في كلام العلماء، مع أنها منتشرة عند العامة، فهذه المرتبة لا أصل لها، يعني: كون المريض إذا أراد أن يصلى أومأ بأصبعه هذه لا أصل لها.

الحالة السادسة: وهي الصلاة بالقلب إذا لم يستطع أن يومئ بعينه، وهذا قول جمهور العلماء؛ أنه يصلي في قلبه, وعند الحنفية أن الصلاة تسقط.

والصواب في هذه المسألة: أن الصلاة لا تسقط, مادام أن العقل باق، فنقول: إن الصلاة باقية، وعلى هذا يصلي بقلبه إذا كان لا يستطيع أن يومئ، ويستحضر الأقوال والأفعال؛ يستحضر التكبير والقراءة والركوع، و لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].

قال المؤلف رحمه الله: (فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر).

يعني: إذا كان يصلي جالساً ثم بعد ذلك وجد نشاطاً فإنه ينتقل إلى القيام، ولو أنه يصلي قائماً ثم وجد ضعفاً وعجزاً فإنه ينتقل إلى القعود، وهكذا في بقية المراتب إذا وجد ضعفاً انتقل إلى ما دونه، وإن وجد القوة والنشاط انتقل إلى ما فوقه، ويدل لهذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن صلاة الجماعة، فلما وجد نشاطاً ذات يوم خرج وأكمل بالناس صلاة الجماعة، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد أحرم بها.

قال: (وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائماً، وبسجود قاعداً).

يعني: إذا كان يقدر على القيام والقعود فقط، وما يستطيع أن يركع، أو أن يسجد، فنقول: قم وأومئ بالركوع وأنت قائم، ثم اجلس وأومئ بالسجود وأنت جالس.

قال رحمه الله: (ولمريض الصلاة مستلقياً مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم).

(لمداواة) يعني: لأجل المداواة، ولو قال طبيب العين، لا تسجد؛ لأن السجود يضر بالعين، أو قال طبيب في تخصص كذا وكذا: لا تقم، صل جالساً، فنرجع إلى قوله إذا كان مختصاً.

إذاً: الشرط الأول هو القوة, وقوة كل شيء بحسبه، فالقوة في الطب العلم بالطب، أن يكون ذا علم وخبرة بمهنته، واكتسبها إما بالعلم النظري أو بالعلم التجريبي، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ [القصص:26]، فركن العمل القوة والأمانة، فإذا كان ذا علم بمهنته، وقال هذا الطبيب في مجال العين أو في مجال الأنف أو نحو ذلك: لا تسجد، أو قال طبيب الكلى: لا تصم بل اشرب الماء أخذنا بقوله.

الشرط الثاني: أن يكون مسلماً، وعلى هذا لا نرجع إلى قول الكافر، فلو قال الطبيب الكافر: بأن السجود يضر العين فلا يرجع إلى قوله.

ودليلهم على ذلك: أن الكافر غير مؤتمن.

والرأي الثاني: أنه يرجع إلى قول الكافر؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ [القصص:26]. والقوة والأمانة كما تكونان في المسلم تكونان في الكافر.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن أريقط في الدلالة من مكة إلى المدينة، وكان هادياً خريتاً, يعني: ماهراً في الدلالة.

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يشترط التعدد، فيكفي قول طبيب واحد.

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله - وهو الصواب- أنه لا تشترط الحرية، يعني: سواء كان الطبيب حراً أو رقيقاً صح ذلك.

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أيضاً أنه لا تشترط الذكورة، فلو كان هذا الخبر من امرأة فإنه يؤخذ بقول المرأة في هذه الحال؛ لأنه من قبيل الخبر الديني.

قال: (ولا تصح صلاته قاعداً في السفينة وهو قادر على القيام).

إذا كان في السفينة أو نحو ذلك من المراكب التي توجد الآن هل يصلي عليها الفرض، أو لا يصلي عليها الفرض؟

أما النفل فيصح التطوع جالساً على النافلة، وبالنسبة للفريضة على هذه المراكب كالسفينة والطائرات والسيارات ونحو ذلك، نقول: هذه المراكب لا تخلو من حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان يتمكن من أداء الشروط والأركان كاملة فإن له أن يصلي مطلقاً حتى ولو كان سينزل في الوقت.

الحالة الثانية: ألا يتمكن من أداء جميع الأركان وجميع الشروط، قد لا يتمكن من السجود لوجود الزحام في الطائرة، أو لا يتمكن من الركوع، وقد لا يتمكن من القيام إلى آخره، فهذا إن كان سينزل في الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل، وإن كان لن ينزل في الوقت نقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]. يجب عليه أن يأتي بما يستطيعه من الشروط والأركان، وما لا يستطيعه فإنه يسقط عنه، فإذا كان في استطاعته القيام قام، أو الركوع يركع, أو السجود، ولا يستطيع أن يجلس فإنه يومئ، وهكذا الاستقبال إن كان لا يتمكن منه يسقط عنه.

وبعض أهل العلم يقول: إذا دخل عليه الوقت فعليه أن يصلي؛ لأنه مخاطب بالصلاة، وهو لا يستطيع أن ينزل الآن، ولو كان سينزل في آخر الوقت، وهذا القول له وجهة.

فالخلاصة في ذلك فيما يتعلق بأداء الفريضة: إن كان يستطيع أن يأتي بالشروط والأركان كاملة فالأمر في ذلك واضح ولو كان سينزل في الوقت.

وإذا كان لا يتمكن من بعض الشروط أو الأركان فإن كان سينزل في الوقت فعليه أن ينتظر، وإن كان لن ينزل في الوقت فيعمل ما يقدر عليه، وبعض أهل العلم يرى: أنه لا بأس أن تصلي ولو كنت ستنزل في الوقت؛ لأنك الآن مخاطب, والإنسان محتاج إلى أن يبرئ ذمته.

قال رحمه الله: (ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بوحل).

يعني: إذا كان الإنسان على الراحلة أو على السيارة وإذا نزل يصلي فسينزل في وحل وزلق فيقول لك المؤلف رحمه الله: لا بأس أن يصلي على الراحة من أجل الوحل.

قال رحمه الله: (لا لمرض).

يعني: إذا كان مريضاً نقول له: انزل من الراحلة وصل، مع أنه يجوز أن يصلي على الراحلة إذا كان هناك وحل، أو خشي أن ينقطع عن رفقته، أو يخاف على نفسه إذا نزل، أو لا يتمكن من الركوب مرة أخرى إذا نزل، فهذه أربعة أعذار.

يعني: يصلي على الراحلة إذا كان هناك وحل، وإذا كان هناك انقطاع عن الرفقة، وإذا كان يخاف على نفسه لو نزل من سبع أو عدو، وإذا كان لو نزل لا يتمكن من الركوب مرة أخرى فيقولون: في هذه الأحوال له أن يصلي على راحلته.

والصواب أن نقول: القاعدة في ذلك أن الشريعة لا تفرق بين المتفقات، فنقول: إذا تمكن من النزول يجب عليه أن ينزل وأن يصلي إلا إذا كان سيلحقه ضرر فيصلي على سيارته، أو كان يخاف سبعاً أو اللص أو نحو ذلك فنقول: صل في السيارة، ثم واصل سيرك.

فالخلاصة في ذلك: الصلاة في السيارة إذا كانت واقفة فالأصل أنه يجب أن ينزل، ويؤدي الفريضة تامة بشروطها وأركانها, إلا إذا كان سيلحقه ضرر.

الشرط الأول: وجود السفر، وأيضاً نفهم أن القصر خاص بالسفر، بخلاف الجمع فإنه يشرع في السفر وفي الحضر؛ في حال الحرج والمشقة ونحوه فالمريض يجمع، لكن القصر من خصائص السفر؛ لقول الله عزّ وجل: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ [النساء:101].

الشرط الثاني: قال: (مباحاً).

وعلى هذا إذا كان السفر محرماً فإنه ليس له أن يترخص، وكذلك إذا كان مكروهاً، فلو سافر ليشرب خمراً أو دخاناً فليس له أن يترخص، وكذلك إذا سافر لكي يأكل ثوماً -مثلاً- أو نحو ذلك فليس له أن يترخص، إذ لا بد في السفر أن يكون مباحاً.

وهذا قول جمهور العلماء؛ أنه لا يترخص في سفر معصية.

والرأي الثاني رأي أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه يترخص في أي سفر؛ لأن الشارع شرع الرخصة في جنس السفر، ولم ينظر إلى أنواع السفر وأفراد السفر، وإنما شرعها في جنس السفر، ويدل لذلك العمومات، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ [النساء:101].

وأما الجمهور فإنهم يستدلون بقول الله عز وجل: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ [البقرة:173]. قالوا: الباغي هو الذي يبغي على الإمام، والعادي: هو الذي يقطع الطريق، وهذا ليس له أن يأكل من الميتة وهو في سفر، فلم يرخص له حتى ولو اضطر.

والصواب أن تفسير الآية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، يبغي الحرام في الأكل من الميتة مع قدرته على الطعام المباح, والعادي: الذي يأكل فوق حاجته، فالآية ليست في السفر.

فالأقرب أن الشرع علق الرخصة بجنس السفر، لا بأفراده، لكن بعد ذلك نقول له: تب إلى الله عز وجل وترخص.

الشرط الثالث: قال رحمه الله: (أربعة برد)، والبريد الواحد يساوي أربعة فراسخ، فتكون أربعة برد تساوي ست عشرة فرسخاً، والفرسخ يساوي بالأميال ثلاثة أميال, فتضرب ست عشر في ثلاثة تساوي بالأميال ثمانية وأربعين ميلاً، وقدرها بعض العلماء بثمانية وثمانين كيلو وسبعمائة وأربعة أمتار، وبعض العلماء قدرها بستين كيلو وستمائة وأربعين متراً، وبعض العلماء قدرها بسبعة وسبعين كيلو ومائتين وثمانية وثلاثين متراً.

وعلى كل حال هي ثمانية وأربعون ميلاً على كلام المؤلف رحمه الله، فإذا أراد السفر لأربعة برد وهو ما يساوي ثمانية وأربعين ميلاً فإنه يترخص من حين خروجه من البلد، أما إذا كان يريد أقل من هذه المسافة فإنه ليس له الحق في أن يترخص.

وهذا التحديد بأربعة برد هو ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يا أهل مكة! لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد )، وهذا الحديث ضعيف, رواه الدارقطني , وهو ثابت عن عمر وابن عباس أنهما كانا يقصران الصلاة في أربعة برد.

لكن آثار الصحابة متعارضة جداً، فكما ورد عن ابن عباس وابن عمر في القصر في أربعة برد ورد عنهم أيضاً أقل من ذلك، وورد عنهم أكثر من ذلك.

الرأي الثاني رأي داود الظاهري واختاره شيخ الإسلام : أنه لا يحد بمسافة، وإنما المرجع في ذلك إلى العرف, فما تعارف الناس عليه أنه سفر فهو سفر، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن المسافة القصيرة في المدة الطويلة سفر.

وعلى هذا فالمسألة تنقسم إلى أقسام:

القسم الأول: أن تكون المسافة طويلة والمدة طويلة فنقول بأنه سفر, مثال ذلك: ذهب إلى مكة لمدة يومين هذا لا إشكال أنه سفر، حتى العرف يقول بأنه سفر.

القسم الثاني: أن تكون المسافة قصيرة والمدة قصيرة، كما لو ذهب إلى عنيزة ورجع في نفس اليوم, فنقول: هذا ليس سفراً.

القسم الثالث: أن تكون المسافة طويلة والمدة قصيرة، كما لو سافر إلى الرياض ورجع في نفس اليوم، فهذا سفر، وعرف الناس أنه سفر.

القسم الرابع والأخير: عكس هذه المسألة، وهي أن تكون المدة طويلة والمسافة قصيرة، كما لو سافر إلى عنيزة والبخيرية لمدة ثلاثة أيام أو أربعة أيام، فعلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يأخذ حكم السفر، ويستدل على هذا بفعل أهل مكة، فأهل مكة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات وقصروا الصلاة وجمعوا، وخرجوا إلى منى مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن منى قريبة منهم بكيلوات، وقصروا وجمعوا.

قال رحمه الله: (إذا فرق عامر قريته).

الشرط الرابع: أن يفارق عامر قريته، أي: العمران، يعني: لا يبدأ بالترخص حتى يفارق العمران، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى.

وذهب بعض العلماء كـالأسود بن يزيد وعطاء وسليمان بن موسى وغيرهم إلى أنه يترخص ولو كان في بلده، واستدلوا على ذلك بما ورد عن أنس وأبي بصرة الغفاري رضي الله تعالى عنهما.

والصواب في ذلك: ما عليه جمهور أهل العلم؛ لأن الله عز وجل قال: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184]. والذي لا يزال داخل البلد فليس على سفر، وإنما هو على نية السفر، فليس له أن يترخص.

وأيضاً قال الله عز وجل: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ [النساء:101]، ومن هو داخل البلد لا يقال بأنه ضرب في الأرض حتى الآن، وأما الآثار الواردة في ذلك فهي محمولة على الخروج، وليست صريحة في الترخص قبل الخروج.