إذا اختلف الجنسان الربويان جاز بيعه كيف شاء يداً بيد.

مثال ذلك: البر بالشعير، فبع كيف شئت، لا يشترط التساوي، فلا بأس أن تبيع مائة صاع من الشعير بخمسين صاعاً من البر، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (إذا اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يداً بيد ولم يجز النساء).

فإذا اتفق المالان الربويان في العلة واختلفا في الجنس فإنه يجب أن يكونا يداً بيد، إن اتفقا في الجنس والعلة فإنه يشترط مع التقابض التساوي, لكن إن اتفقا في العلة فقط فإنه يجب أن يكونا يداً بيد، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (يداً بيد ولم يجز النساء).

ما هي العلة؟ سلف عند شيخ الإسلام أن العلة الثمنية أو الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن.

لابد أن يكون يداً بيد ولم يجز النساء: دينارات كويتية بريالات سعودية هنا العلة واحدة: الثمنية، كل منهما ثمن للأشياء والجنس مختلف, الدينارات الكويتية جنس, والريالات السعودية جنس، فعندما تبادل هذه الريالات بالدينارات نشترط شرطاً واحداً وهو التقابض، أن يكون يداً بيد، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (ولم يجز النساء فيه) أما التماثل فهذا ليس شرطا، يجوز كيف شئت، تبيع عشرة دنانير بمائة ريال هذا لا بأس به.

أيضاً: بر بشعير، العلة في البر الطعم مع الكيل والشعير الطعم مع الكيل، اتفقا في العلة واختلفا في الجنس نقول: يشترط شرط واحد فقط أن يكونا يداً بيد، وأما التماثل فإنه لا يشترط فبع كيف شئت.

حليب بقر وحليب إبل: العلة في حليب البقر الطعم مع الكيل، حليب الإبل الطعم مع الكيل، نشترط هنا شرطاً واحداً فقط وهو التقابض, أما التساوي ليس شرطاً لأن الجنس مختلف, هذا حليب بقر وهذا حليب إبل فلا يشترط التساوي، فبع كيف شئت.

أيضاً: لحم مع سكر, اللحم العلة فيه الطعم مع الوزن, السكر الطعم مع الوزن, بع كيف شئت لكن يشترط أن يكونا يداً بيد.

أيضاً: الشحم مع اللحم شحم البقر مع لحم الإبل، العلة في الشحم الطعم والوزن، والعلة في اللحم الطعم والوزن، فبع كيف شئت لكن يشترط أن يكونا يداً بيد؛ لأن العلة واحدة وهي الطعم مع الوزن في كل منهما.

فتلخص: أنه إذا اتفق الجنسان لابد من شرطين، إذا اختلف الجنس واتحدا في العلة لابد من شرط واحد، إذا اختلفا في الجنس والعلة لا يشترط شيء أو انتفت العلة من أحدهما فإننا لا نشترط شيئاً .

قال: (ولم يجز النساء فيه ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن).

هذا ظاهر لأن العلة هنا منتفية، فأنت تشتري بالريالات السعودية بر, البر ربوي, والعلة فيه الطعم مع الكيل, والريالات ربوية, والعلة فيها الثمنية, هنا الجنس مختلف, والعلة مختلفة, لا نشترط شيئاً.

أيضاً: نشتري بالذهب شعيراً فالذهب العلة فيه الثمنية, والشعير العلة فيه الطعم مع الكيل، لا نشترط لا التساوي ولا التقابض، لا يشترط شيء؛ لأنه انتفت العلة واختلف الجنس.

هذا الضابط العاشر وهو: الجنس والنوع.

عندنا جنس، وعندنا نوع, الجنس هو اسم خاص شامل لأشياء مختلفة بأنواعها، والنوع اسم خاص شامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.

فمثلاً: البر جنس شامل لأشياء مختلفة بأنواعها, فالبر تحته أنواع تحته الحنطة تحته الجيمي تحته أمعيه.. إلى آخره, البر هذا يسمى جنساً, التمر نسميه جنساً؛ لأن تحته أنواعاً, والأنواع السكري البرحي الشقر.. إلى آخره، هذا جنس.

المهم الجنس هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعها، النوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها.

كما قلنا: التمر جنس تحته أنواع: السكري نسميه نوعاً، عندنا كيس من السكري وكيس ثان من السكري، وكيس ثالث من السكري، هذه الأكياس نسميها أنواعاً ما نسميها أجناساً؛ لأنها مختلفة بأشخاصها؛ لأن النوع واحد فلا نقول بأنها أجناس نقول بأنها أنواع، السكري نوع من التمر، فالنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها, ذات هذا مخالفة لذات هذا مخالفة لذات هذا، ونوعها واحد أيضاً.

البر كما قلنا تحته أنواع: الحنطة، الجيمي.. إلى آخره، فمثلاً عندي كيس من الحنطة، وكيس آخر من الحنطة، وكيس آخر من الحنطة، نقول: هذه أشياء مختلفة بأشخاصها, فهذا ضابط النوع وضابط الجنس، وكما تقدم لنا عند مبادلة جنس بنقود لا ننظر للنوع، ننظر للجودة والرداءة، عندما تبادل جنساً ربوياً بآخر لا ننظر للنوع, تمر بتمر لابد أن يكونا مثلاً بمثل يداً بيد، سكري مثلاً بمثل، يداً بيد لا ننظر لاختلاف النوع.

قال المؤلف: (وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس).

كما قلنا: السكري والبرحي جمعهما اسم خاص وهو التمر فهما جنس واحد إلا أن يكونا من أصلين مختلفين, فإن فروع الأجناس أجناس.

يقول المؤلف رحمه الله: (فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان). فروع الأجناس أجناس، البر كما تقدم لنا جنس، طحين البر جنس، الشعير جنس, طحين الشعير جنس، وعلى هذا إذا بادلت طحين بر بطحين شعير يشترط التقابض فقط، البر جنس طحناه فأصبح دقيقاً, جنس الشعير جنس طحناه أصبح دقيقاً فدقيقه أصبح جنساً, فعندما تبادل طحين بر بطحين شعير يشترط التقابض فقط، أما التساوي فبع كيف شئت.

عندما تبادل طحين بر بطحين بر يشترط التقابض والتساوي، طحين شعير بطحين شعير يشترط التقابض والتساوي.

قال: (والأدهان).

أيضاً دهن الإبل جنس ودهن البقر جنس، فعندما تبادل دهن البقر بدهن الإبل يشترط التقابض, وأما التساوي فليس شرطاً؛ لأن الجنس هنا مختلف، كل منهما جنس مستقل.

عند مبادلة الجنس الربوي بمثله يشترط التقابض والتساوي، التساوي كما ذكرنا لابد أن يكون بالمعيار الشرعي، ولابد أن يحصل التساوي بالرطوبة واليبوسة، ما يصح أن تبادل صاعاً من التمر رطب بصاع من التمر يابس؛ لأن الرطب إذا جف ينقص.

وفي حديث سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( سئل عن بيع الرطب باليابس فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم، قال: لا ) لأنك عندما تبادل ربوياً بجنسه. قال الشارع: مثلاً بمثل سواء بسواء، فلابد من المساواة، ولا تحصل المساواة إلا إذا اتفقا في الرطوبة, بع صاعاً من التمر رطب بصاع من التمر رطب, صاعاً من التمر يابس بصاع من التمر يابس, صاعاً من الزبيب يابس بصاع من الزبيب يابس, صاع من الزبيب بصاع من العنب ما يجوز؛ لأنهما اختلفا في الرطوبة واليبوسة.

قال: (ولا خالصه بمشوبه) يعني عندنا بر مخلوط بشعير وعندنا بر خالص هل يجوز أن تبيع صاعاً من هذا بصاع من هذا؟ نقول: لا يجوز؛ لأنه ما يتحقق التساوي؛ لأنك لو أبعدت الشعير عنه نقص، كما لو بعت رطباً بيابس فنقول: لا يجوز.

قال: (ولا نيئه بمطبوخه)؛ لأن النار تذهب برطوبته وتعقد أجزاءه فيمتنع التساوي, النيئ بالمطبوخ هذا لا يصح، مثلاً: عندك عنب طبخ مع عنب لم يطبخ نقول: لا يجوز، عندك بر طبخناه وبر لم يطبخ هنا لا يجوز لابد من التساوي.

النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين ( نهى عن المزابنة ).

والمزابنة مأخوذة من الزبن وهو الدفع، وسمي بذلك؛ لأن هذه المعاملة يحصل فيها شيء من اللغط فيحصل التدافع بين البائع والمشتري.

وأما في الاصطلاح: فهي بيع التمر اليابس بالرطب على رءوس النخل.

هذه المزابنة محرمة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها.

وأيضاً: كما تقدم لنا عندما تبادل ربويا بجنسه يشترط التقابض والتساوي، التساوي هنا غير متحقق؛ لأنك الآن تبيع رطباً بيابس، هذا لا يجوز, فالمزابنة هذه صورتها.

والعرايا مأخوذة من العري.

وأما في الاصطلاح: فهي بيع التمر اليابس بالتمر الرطب على رءوس النخل لكن بشروط خاصة, فالعرايا صورة من المزابنة إلا أن العرايا تجوز بشروط، نقول: العرايا صورة من المزابنة؛ لأن المزابنة هي بيع التمر اليابس بالرطب على رءوس النخل, يستثنى من ذلك العرايا, العرايا هي نفسها بيع التمر اليابس بالرطب على رءوس النخل، لكن العرايا رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ويشترط لها شروط:

الشرط الأول: أن تكون في أقل من خمسة أوسق.

الشرط الثاني: أن يكون المشتري ليس معه دراهم يشتري بها رطباً, وإنما عنده تمر يابس يريد أن يشتري بالتمر اليابس ما عنده دراهم، رخص فيها لحالة الفقراء.

الشرط الثالث: أن يكون بحاجة إلى أكلها رطباً، بحاجة إلى أن يتفكه مع الناس, وأن يأكل رطباً، أما إذا كان لا يهمه يأكل رطباً أو تمراً يابساً ما يسلك هذه الطريقة.

الشرط الرابع: التساوي، وذلك بأن يكال التمر اليابس ثم يعطى مثله من التمر الرطب إذا جف يعني هذا التمر الرطب إذا جف كم يساوي وسقاً؟ قالوا مثلاً: يساوي وسقين, الوسق ستون صاعاً يعني مائة وعشرين صاعاً يأخذ من التمر اليابس مائة وعشرين صاعاً، هذا التساوي، يكيل له مائة وعشرين صاعاً ويأخذ من الرطب مائة وعشرين صاعاً، الآن قد يساوي مائة وخمسين صاعاً لكن إذا جف يساوي مائة وعشرين صاعاً، يعطيه مائة وعشرين صاعاً.

الشرط الخامس: التقابض، فقبض التمر اليابس بكيله، يكيل له التمر اليابس، وقبض الرطب يكون بأن يخلى بين المشتري وبين النخل يأخذ منه الرطب.

الشرط السادس: أن يكون الرطب على رءوس النخل.

السابع: أن يأكلها رطباً.

وهل هذه المعاملة خاصة في ثمر النخيل أو أنها تشمل بقية الثمار؟

هذا موضع خلاف، فالمشهور من المذهب أنها خاصة في ثمر النخل.

والرأي الثاني: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تشمل بقية الثمار فمثلاً: العنب مع الزبيب، إنسان عنده زبيب ما عنده دراهم يشتري عنباً، لا بأس أن يشتري بالزبيب اليابس عنباً، وهكذا بقية الثمار، مثلاً عنده تين يابس يشتري به تيناً رطباً؛ لأن هذا جائز بالشروط، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

قال المؤلف رحمه الله: (وأرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق).

في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: (رخص في العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها).