يقول المؤلف رحمه الله: تقسيم الأشياء بالنسبة للقبض إلى قسمين:

القسم الأول: شيءٌ لا بد من قبضه، كبيع الربويات بعضها ببعض التي اتفقت في علة ربا الفضل، والتي هي الكيل أو الوزن، وهذا هو المشهور من المذهب فالمشهور من المذهب: أن علة ربا الفضل هي الكيل أو الوزن، وقد تقدم الكلام عليه في باب الربا.

والرأي الثاني: أن العلة هي الثمنية أو مطلق الثمنية في الذهب والفضة، وأما في الأصناف الأربعة الباقية فهي: الطعم مع الكيل، أو الطعم مع الوزن كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

والمسألة موضع خلاف كما سبق لنا، فإذا اتحد العوضان في علة ربا الفضل، فإنه عند مبادلة أحدهما بالآخر يُشترط شرطٌ واحد وهو الحلول والتقابض.

وأما مع اختلاف الجنس كذهب بفضة فيُشترط التقابض، وبرٌ بشعير، وأما التفاضل فلا بأس به.. إلخ.

قال رحمه الله: [وكذلك السلم لا بد من قبض رأس مال السلم قبل التفرق من مجلس العقد].

وهذا هو قول جمهور أهل العلم: أن من شروط صحة السلم: قبض رأس المال في المجلس قبل التفرق، وذكرنا أيضاً رأي الإمام مالك رحمه الله فيما سبق، وأنهم يقسّمون رأس مال السلم إلى قسمين:

القسم الأول: النقود، وهذه يجوز التأخير فيها لثلاثة أيام.

القسم الثاني: أن يكون من غير النقود كالعروض، فهذه لا يُشترط فيها القبض.

لزوم الرهن بالقبض أم بالعقد

لزوم القبض في الهبة

مواطن أخرى لابد فيها من القبض

هذه الأقسام تتعلق بالرقيق.

قال رحمه الله: [قسمٌ يتعلق بذمة سيده قليله وكثيره وهو ما أذن له فيه].

يعني: لو أن السيد أذن للرقيق بأن يتزوج، أو يشتري، أو يبيع أو نحو ذلك، فهذا يتعلق بذمة سيده.

فالمهر يكون على السيد، ولو اشترى الرقيق -ما دام أنه أُذن له في ذلك- فإنه يكون في ذمة السيد. هذا القسم الأول.

قال رحمه الله: [وقسمٌ يتعلق برقبة العبد، وهو جناياته وإتلافاته، فيخيَّر سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش الجنابة والإتلاف، أو يسلّمه للمجني عليه].

ومعنى قولهم: يتعلق برقبة العبد، يعني: إذا جنى هذا الرقيق فنقول: هذه الجناية متعلقة برقبته، ونقول للسيد: أنت بالخيار: إما أن تفديه فتدفع قيمة الجناية، أو أن هذا الرقيق يباع وتسدد الجناية للمجني عليه، فإن فضل شيء يرد على السيد، وإن لم يفضل شيء لا نلحق السيد بشيء.

فإذا كانت مثلاً قيمته عشرة آلاف ريال والجناية بخمسة عشر ألفاً، فيفديه بعشرة آلاف ريال، الأقل من القيمة أو الجناية، وإذا كان بالعكس قيمته خمسة عشر ألفاً وجنايته بعشرة آلاف ريال فيفديه بعشرة، وهذا القسم الثاني، ويتعلق بجناياته على البدن، أو على النفس وعلى ما دون النفس، أو إتلافات إذا كان هناك إتلاف شيء من الأموال.

الثالث: قال رحمه الله: [وقسمٌ يتعلق أيضاً برقبته على المشهور، وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال، وعلى القول الصحيح: هذا القسم يتعلق بذمته].

هذا القسم الثالث وهو موضع خلاف: هل هو متعلقٌ برقبة هذا الرقيق، أو متعلق بذمة الرقيق؟ على رأيين، والتصرفات التي يلزم فيها ليس فيها إتلافات أو جنايات، وإنما يلزم فيها المال.

مثل: لو سرق مالاً، لزمه هذا المال، هل هذا المال متعلقٌ برقبته؟ بحيث أننا نقول للسيد: أنت بالخيار: إما تفديه بالأقل من قيمته، أو المال الذي سرق، أو يباع ويسدد، فإن فضل شيء رُد إليك وإلا لم تُلحق به؟ هل نقول: متعلق برقبته كالقسم الثاني، أو نقول: متعلقٌ بذمة الرقيق كالقسم الرابع؟ هذا موضع خلاف.

والمذهب: أنه متعلقٌ برقبته، والرأي الثاني الذي قوّاه وصححه الشيخ: أنه متعلقٌ بذمته، كالقسم الرابع.

قال رحمه الله: [كالقسم الرابع: ديون العبد التي بلا إذن السيد، فتتعلق بذمته قولاً واحداً، يُتبع بها بعد عتقه والله أعلم].

يعني: لم يستدن هذا الرقيق من أجل سيده فهي ديون متعلقة بذمته، ولا تتعلق برقبته، بمعنى: أنه إذا عتق يُطالب بها.

أما إذا لم يُعتق فإنه لا يُطالب بها ولا يطالب بها السيد، فأصبح ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة.

اليد المتعدية كيد الغاصب، فيد الغاصب يدٌ ظالمة متعدية، يضمن إذا تلف الشيء المغصوب تحت يده يضمن، سواءٌ تعدى أو لم يتعد، فرّط أو لم يفرّط؛ لأنه متعدٍ.

ومثال ذلك: لو غصب السيارة، والسيارة هذه جاءتها أمطار فأتلفتها، أو جاءتها نار فأحرقتها، أو غصب الكتاب ووضع الكتاب في المكتبة، ثم احترقت المكتبة فاحترق الكتاب فإنه يضمن؛ لأنه بغصبه متعدٍ يضمن مطلقاً، حتى ولو حافظ عليها، فلو غصب هذه الدراهم أو سرق هذه الدراهم وحافظ عليها، وأقفل عليها في الصناديق ثم سُرقت، فإنه يضمن.

قال رحمه الله: [الثاني: إتلاف بغير حق عمداً أو خطأً ففيه الضمان على المكلَّف وغيره].

إذا أتلف المكلف أو غير المكلف كالمجنون والصغير مال غيره فإنه يضمن؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، فلو أن زيداً من الناس أخطأ وأتلف ثوب عمرو، أو كتابه، أو سيارته، أو الصبي أتلف سيارة غيره، أو كتابه، أو ثوبه، أو المجنون، فإنه يضمن سواء المكلف أو غير المكلف، لكن إذا كان خطأ فليس فيه إثم، وأما الغاصب فإنه آثم، ويضمن عمداً كان أو خطأ.

قال رحمه الله: [ والثالث: تلف الأمانات عند المؤتمنين إذا فرطوا في حفظها أو تعدوا فيها، ولا فرق في الإتلاف بين المباشر والمتسبب على وجه العدوان والله أعلم ].

الأمانة: هي كل ما قبضه الإنسان بإذن الشارع أو بإذن المالك، مثل: الوديعة أمانة قبضها الإنسان بإذن مالكها، ومثل: مال اليتيم أمانة قبضه الإنسان بإذن الشارع، ومثل: العارية على الصحيح أنها أمانة، واللقطة بيد الملتقط أمانة قبضها بإذن الشارع، فما قبضه الإنسان بإذن الشارع أو المالك وحصل له إتلاف ففيه تفصيل: إن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعد ولم يفرط فإنه لا يضمن، والتعدي هو: فعل ما لا يجوز، كشخصٍ أخذ هذه السيارة وديعة، ثم بدأ يسوقها فصار عليها حادث، فقد فعل ما لا يجوز؛ لأن الوديعة لا يجوز للإنسان أن يستعملها.

والتفريط: ترك ما يجب، فلو أخذ هذا الكتاب وديعة ولم يحفظه في مكانه فقد فرط؛ لأن الواجب أن تحفظه في مكانه الذي يحفظ فيه، والدراهم لم يجعلها في الصندوق فلو ضاعت أو سرقت فإنه يضمن في هذه الحالة.

فغير المحترم غرس الغاصب وبناؤه، فيخير صاحب الأرض بين إلزامه بقلعه ونقضه مع ضمان النقص والأجرة مدة بقائه بيده، وبين تملكه بقيمته فتقوم الأرض مغروسة ومبنية، وتقوم خالية منهما فما بينهما فهو القيمة ].

إذا غرس الإنسان أو بنى في أرض غيره، فينقسم هذا الغرس والبناء إلى قسمين:

القسم الأول: المحترم: وهو الذي وضع بحق. وغير المحترم: هو الذي وضع بغير حق، مثل: غرس الغاصب وبناء الغاصب فهذا غير محترم؛ لأنه وضع بغير حق، كرجل غصب أرض رجل وبنى فيها بيتاً فبناؤه هذا غير محترم؛ لأنه وضعه بغير حق، أو غرس فيها نخلاً، فغرسه هذا غير محترم؛ لأنه وضعه بغير حق، وحكمه أن صاحب الأرض بالخيار بين أن يلزمه بقلع الغرس والبناء، والنقص الذي حصل للأرض بسبب الغرس أو بسبب البناء يقوم بضمانه؛ لأنه إذا غرس فيها سيحصل فيها نقص فيقوم بضمانه، وعليه الأجرة مدة بقاء الأرض في يده، فنقول: يا صاحب الأرض! أنت مخير: إما أننا نلزم هذا الغاصب بقلع البناء أو قلع الغرس، وعليه أيضاً ضمان نقص الأرض، وعليه الأجرة مدة بقاء الأرض في يده، أو أنك أيها المالك تقوم بتملك هذا البناء أو هذا الغراس، وإن شئت أن تتملكه، فلك ذلك، والتملك هو أن تقوم الأرض مغروسة أو مبنية وتقوم خالية من الغراس والبناء، فإذا كانت الأرض قيمتها خالية عن الغراس أو البناء بعشرة آلاف ريال، فمغروسة بخمسة عشر ألف ريال، فنقول: أنت مخير: إما أن نلزم الغاصب بقلع البناء وبقلع الغراس وعليه ضمان النقص وعليه الأجرة، وإما أنك تدفع له خمسة آلاف ريال قيمة الغراس وقيمة البناء وتأخذ هذا الغراس وهذا البناء، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ليس لعرق ظالم حق ).

قال رحمه الله: [وبين إبقائه بأجرة المثل إلا أن يختار الغاصب القلع مع الضمانات المذكورة للنقص من كل وجه ].

أو أن تختار إبقاء الغراس والبناء وتأخذ أجرة المثل، فأصبح المالك له ثلاثة خيارات: إما القلع، وإما التملك، وإما الإبقاء بأجرة المثل، إلا إذا اختار الغاصب القلع، وقال أنا سأقلع البناء أو الغراس وأضمن النقص وأضمن الأجرة، فإذا اختار ذلك فله ذلك.

قال رحمه الله: [وأما القسم المحترم فهو غرس المستأجر إذا تمت مدة الإجارة، وغرس المستعير ونحوهم ممن أيديهم غير ظالمة، بل مأذون لهم بعوض أو بغير عوض فهنا ليس لصاحب الأرض قلعه ولا نقله بلا إذن صاحبه، لكنهما يتفقان على تأجيله وإبقائه بأجرة المثل، أو شراء صاحب الأرض له، والخيرة في هذين الأمرين لصاحب الأرض، أو يختار صاحبه قلعه ونقله بلا تضمين نقص إلا إن شرط بقاؤه، أو كان بقاؤه لازماً كالوقف، فليس لصاحبه قلعه، وأصل هذا كله الحديث الصحيح: ( ليس لعرق ظالم حق )، فهذا حد فاصل أن العرق لظالم ليس له حق في الأرض، فليس له حق الإبقاء بلا إذن ربها، ومفهومه أن من ليس بظالم له حق الإبقاء، لكن بحالة فيها الرفق به وبصاحب الأرض، وحيث كان صاحب الأرض صاحب الأصل كانت الخيرة بيده في اختيار التملك أو الإبقاء بأجرة ].

هذا القسم الثاني من أقسام الغراس والبناء، وهو الغراس والبناء الذي وضع بحق وهو المحترم، مثل: غراس المستأجر، كإنسان استأجر هذه الأرض لكي يغرسها لمدة عشر سنوات أو مدة عشرين سنة أو ثلاثين سنة، يغرسها نخيلاً أو يغرسها أشجار تفاح أو برتقال أو توت أو غير ذلك، فإن وضعه لهذه الغراس بحق، أو استأجر هذه الأرض لكي يبني عليها ويسكن في هذا البناء أو يؤجر هذا البناء، أو استعار هذه الأرض لكي يغرس عليها، فإن وضعه لهذه الأشياء بحق، فإذا تمت مدة الإجارة، أو تمت مدة الإعارة، فليس لصاحب الأرض قلعه ولا نقله بلا إذن صاحبه، لكن يتفقان على إبقاء الغراس أو البناء بأجرة المثل، أو يقوم صاحب الأرض بشراء هذا الغراس والبناء.

قال رحمه الله: [والخيرة في هذين الأمرين لصاحب الأرض]، إلا إن اختار صاحب الغراس أو صاحب البناء القلع، ولهذا قال: [ أو يختار صاحبه قلعه ونقله بلا تضمين نقص فله ذلك، إلا إن شرط بقاؤه أو كان بقاؤه لازماً كالوقف فليس لصاحبه قلعه ] يعني: إذا كان هناك شرط على أن صاحب الغراس ما يقلع الغراس، أو كان الغراس وقفاً فلا يقلع الغراس، ولا يقلع البناء، لكن يبقى إما بالأجرة، أو يتملكه صاحب الأرض، بحسب ما يتفقان عليه.

قسم المؤلف رحمه الله الولاية والوكالة على الأموال والحقوق إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: وكيل وولي خاص، الوكيل الخاص: هو الذي أذن له التصرف في أشياء خاصة، والولي الخاص هو الذي تولى التصرف على أشياء خاصة، فهذا عمله دائر على ما وكل فيه، أو ما ولي التصرف فيه دون غيره، فلو أن شخصاً وكل في بيع هذا البيت، أو بيع هذه المزرعة، أو تأجيرها، فعمله دائر على ذلك، ومقصور على ما أذن له فيه، فهذه وكالة وولاية خاصة وليست عامة، وهذا ما يغلب عليه وكالات الناس.

قال رحمه الله: [والثاني: وكيل وولي عام وهو الإمام والحاكم وكيل من لا وكيل له ولا ولي، من القاصرين والغائبين والمتغيبين، وولي الأوقاف التي لا ناظر لها خاص، وولي من لا ولي لها في النكاح].

هذا القسم الثاني: الحاكم أو القاضي وكيل من لا وكيل له، إذا كان هناك قصر صغار أو مجانين، أو هناك أناس غائبون ولهم أموال، أو امرأة لا ولي لها كالتي أسلمت في بلاد المسلمين وليس لها ولي يتولى أمر النكاح لها، أو غائب، أو الأوقاف التي لا ناظر لها، الذي يقوم بالولاية على هذه الأموال هو القاضي، والقاضي ينيب إذا شاء.

قال رحمه الله: [الثالث: وكيل وولي اضطرار، وهو في كل حالة يضطر فيها إلى تولية، فإن لم يفعل ترتب عليه ضياع المال وفواته، كمن مات في محل لا وصي له ولا حاكم كبرية وبحر ونحوها، فعلى من حضره جمع ما تركه وحفظه، وبيع من الأصلح بيعه حتى يصل إلى وارثه أو وصيه].

هذا وكيل الاضطرار ووصية الضرورة، يسميها العلماء رحمهم الله وصية الضرورة.

وعرفها المؤلف رحمه الله يقوله: [في كل حالة يضطر فيه إلى تولية]، يعني: تولية هذا الشخص، [ فإن لم يفعل ترتب عليه ضياع المال وفواته ]، ودليل ذلك قول الله عز وجل: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ [التوبة:71]، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( المسلم أخو المسلم )، فإذا مات أحد من المسلمين في مكان ليس فيه حاكم أو قاض، وليس فيه وصي له فعلى من حضر من المسلمين أن يقوم بجمع ما تركه وحفظه وبيع ما كان الأصلح بيعه، فإذا كان هناك أشياء تسارع إليها الفساد إذا لم تباع فإنه يقوم ببيعها، أو أشياء لا يمكن نقلها يقوم ببيعها، حتى يصل إلى وارثه أو وصيه.

قال رحمه الله: [وكحفظ المال الذي إن تركه ضاع، وإن تولاه انحفظ على أهله، فيتعين عليه حفظه وإيصاله إلى أهله بأجرة أو تبرعاً].

إذا كان هناك أموال أهلها غائبون، وإذا قام بحفظها انحفظت، وإن قام بتركها ضاعت، فهنا يجب عليه أن يحفظها على أهلها لما تقدم من قول الله عز وجل: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ [التوبة:71]، وأيضاً: لما تقدم من الحديث.

قال رحمه الله: [فالوكيل الخاص تصرفه تبع الإذن مقصور على ما أذن له فيه، والعام تصرفه شامل لكل ما فيه مصلحة، والضروري مقصور على مقدار الضرورة].

فالخاص كما تقدم تصرفه حسب ما أذن له فيه، فإذا أذن له في بيع هذه السيارة يبيعها، أو أذن له في بيع هذا البيت يبيعه، أما الولاية العامة فيتولى على القصر، ويتولى على الغائبين، وعلى من لا ولي لها من أهل النكاح، وعلى الأوقاف التي لا ناظر لها، مثل القاضي ومن ينيب القضاة اليوم.

الثالث: وكيل الضرورة ووصي الضرورة هذا على حسب الضرورة، تصرفه مقصور على الضرورة.

الرد: هو نقص السهام عن أصل المسألة، والعول عكس الرد، زيادة السهام على أصل المسألة، فالورثة ينقسمون إلى قسمين: وارث بفرض ووارث بتعصيب.

فالوارث بالفرض من له نصيب مقدر في كتاب الله، والعلماء تكلموا على أصحاب الفروض، كأصحاب الخمس، وأصحاب الربع، وأصحاب الثمن، وأصحاب الثلث، وأصحاب الثلثين، وأصحاب السدس.. إلخ، فهذا وارث بفرض، أي: له نصيب مقدر.

ووارث بتعصيب: من ليس له نصيب مقدر، وهو الذي إذا انفرد أخذ كل المال أو أخذ ما أبقت الفروض إذا لم يكن صاحب فرض، فلو هلك هالك عن ابن فقط فإنه يأخذ كل ماله، ولو هلك هالك عن زوجة وابن، فالزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والابن له الباقي.

قال رحمه الله: [وذوي أرحام يتفرعون على أصحاب الفروض والعصبات ويدلون بهم، ويرثون ميراثهم].

ذوو الرحم: هم كل من ليس بصاحب فرض ولا تعصيب.

أقسام العصبات

العصبة بالنفس

العصبة بالغير

العصبة مع الغير

أقسام الحجب وأنواعه