ومن أمثلة ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا عدوى ولا طيرة ) النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العدوى، وقال عليه الصلاة والسلام: ( لا يورد ممرض على مصح ) ففي الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم نفى العدوى، وأثبتها بقوله: ( لا يورد ممرض على مصح ) فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟

نقول: الجمع بين الحديثين أن نفي العدوى المقصود بذلك: ما كان يعتقده أهل الجاهلية في أنها تعدي بذاتها، وهذا لا شك أنه باطل، فكل شيء بمشيئة الله وقدره.

وقوله: ( لا يورد ممرض على مصح ) فيه إثبات العدوى، يقول: العدوى ثابتة؛ لكن الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم هي ما يعتقده أهل الجاهلية من وجود العدوى بذاتها ، وإلا لا شك أن إيراد المريض على الصحيح سبب للإصابة بهذا المرض. هذا الطريق الأول وهو: طريق الجمع.

وقد ذكر العلماء رحمهم الله أوجهاً كثيرة للترجيح، فذكروا ما يقرب من مائة وخمسين وجهاً من أوجه الترجيح، وقد ذكرنا في تعريف الحديث الصحيح بأنه: ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة، فقد نرجح هذا الحديث لعدم وجود العلة فيه على ذلك الحديث، وقد نرجح هذا الحديث لكون رواته أكثر ضبطاً، أو أكثر عدداً، لكون الراوي أكثر ضبطاً، أو لأن الرواة أكثر عدداً من الحديث الآخر... إلى آخره.

ومن أمثلة الترجيح: يمثل العلماء رحمهم الله بحديث طلق بن علي مع حديث بسرة ، حديث طلق بن علي عدم وجوب الوضوء بمس الذكر، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما هو بضعة منك ) وفي حديث بسرة : ( من مس ذكره فليتوضأ ) بعض العلماء رحمهم الله يرجح حديث بسرة على حديث طلق بن علي ، وبعض العلماء لا يصير إلى الترجيح، وإنما يصير إلى الجمع، فيقول بأن حديث بسرة يدل على الاستحباب، وحديث طلق بن علي يدل على عدم الوجوب؛ لأنه سأل: هل عليه وضوء يا رسول الله؟! وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما هو بضعة منك ).

ومن أمثلة ذلك: حديث ميمونة: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ). كذلك حديث أبي رافع : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال )، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرام محرم )، فرجح حديث ميمونة وحديث أبي رافع : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال ) على حديث ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد أن أحرم )، وذلك أن ميمونة رضي الله تعالى عنها هي صاحبة القصة، وكذلك أبو رافع رضي الله تعالى عنه هو السفير بينهما، وغير ذلك من أوجه الترجيح التي ذكرها العلماء رحمهم الله.

وهذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ألفت فيها مؤلفات مستقلة مثل: (مختلف الحديث) للشافعي ، و(مشكل الآثار) للطحاوي ، و(تهذيب الآثار) للطبري رحمهم الله.

إذاً: عندما يوجد ما ظاهره التعارض بين الأدلة لدى المجتهد فلدرء هذا الظاهر أربع طرق:

الطريق الأول: الجمع.

والطريق الثاني: إن عرف المتأخر من المتقدم فالنسخ.

والطريق الثالث: الترجيح.

والطريق الرابع: التوقف. يعني: يتوقف المجتهد حتى يظهر له شيء من الأمور السابقة.

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد ..