أولاً: فيما يتعلق بإحياء الموات عندنا التعريف: فالإحياء معروف، وهو في الأصل ضد الإماتة، وهو من الحياة ضد الموت، أما الموات فهو بوزن سحاب، والمقصود به هو الشيء الميت.

وكلمة (إحياء الموات) ككلمة مركبة المقصود بها: استيلاء الإنسان على أرض ليست مملوكة، وإحياؤها ببناء أو ماء أو زرع.. أو غيره.

ومن هذا: ما ورد عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عند الترمذي رحمه الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له )، والترمذي قال: حديث حسن. وهو كما قال، ورواه أبو داود أيضاً، وأعله بعضهم بأن حديث سعيد بن زيد مرسل، ولكن له شواهد كثيرة جداً.

منها أيضاً: حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي بمعنى حديث سعيد : ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له ) وقال الترمذي : حديث حسن صحيح، وذكره أبو داود، وصححه ابن حبان، وأشار إليه البخاري في ترجمة باب.

وهكذا أيضاً حديث جابر عند مالك في الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق )، وقال مالك رحمه الله في الموطأ : والعمل عليه عندنا. يعني: عند أهل المدينة أنهم يأخذون بإحياء الموات.

بل جاء في البخاري في كتاب المزارعة: أنه عقد باباً لإحياء الأرض الميتة أو لإحياء الموات، وقال: إن عمر قد قضى به. ثم أشار البخاري رحمه الله -كما سبق- إلى حديث عائشة، ثم روى بإسناده حديثاً عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها )، وهذا الحديث وإن لم يكن بلفظ إحياء الموات وإنما أشار إلى إعمار الأرض الذي ليست لأحد إلا أن معنى الحديث واحد والله أعلم، فإن قوله: ( من أعمر أرضاً ليست لأحد ) يعني: أحياها، سواءً عمرها بالبناء أو أحياها بالسقي أو بالزراعة.. أو بغير ذلك مما تعارف الناس عليه.

والراجح عند جمهور الفقهاء: أن إحياء الأرض يكون بكل ما تعارف عليه الناس، فيكون لفظ الإحياء وهو لفظ شرعي مثله في ذلك مثل لفظ القبض -كما سبق أن ذكرنا- ومثل لفظ الحرز وغيره من الألفاظ التي جاءت في الشرع ولم يرد لها تحديد، فنقول: إنه يرجع فيها إلى ما تعارف عليه الناس، ومثل ذلك أيضاً موضوع السفر كما سوف يأتي الكلام عنه.

هناك أمور كثيرة جداً قد صنف فيها الإمام ابن تيمية رحمه الله رسالة خاصة في الألفاظ الشرعية.

إذاً النقطة الرابعة: هي بماذا يكون الإحياء؟

وقلنا: إن الإحياء من الألفاظ الشرعية مثله في ذلك مثل القبض ومثل الحرز ومثل السفر.. وغيره من الألفاظ التي لم يرد فيها تحديد الشرع، فالقول المختار أنه يرجع في ذلك إلى ما تعارف عليه الناس، فكل ما عده الناس إحياءً اعتبر إحياء، وهذا قول جمهور وأكثر الفقهاء.

وهذه أيضاً اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال تقريباً:

فالجمهور لا يشترطون إذن الإمام، ويرون أنه ما دام ورد الشرع بالإذن في الإحياء كما في الأحاديث السابقة؛ حديث عائشة وسعيد بن زيد وجابر وقضى به عمر رضي الله عنه في خلافته، وذهب إليه جمهور فقهاء الأمصار، ففي مثل هذه الحالة لا يشترط إذن الإمام، بل كل من أحيا أرضاً ميتة فهي له، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن تكون هذه الأرض عامة لمصالح الناس: كالمعادن، والمرافق العامة، والمنتزهات، والحدائق، والمسايل.. وغيرها مما تتعلق به مصالح المسلمين، فهذا هو قول الجمهور، وحجتهم واضحة كما ذكرنا.

القول الثاني للحنفية أنهم قالوا: لابد من إذن الإمام، وهم لهم في ذلك نص حديث، يعني أنه ( لابد من طيب نفس الإمام ) والحديث ليس له إسناد ولا يعتد به، وليس معروفاً في مصنفات السنة، وإنما قد يؤيد أو يتأيد كلامهم بالنظر الفقهي وليس بالنص، فإنهم يرون أن في ذلك حفظاً لمصالح الناس؛ لأنه لو أن كل أحد عدا على أرض مثلاً فأحياها أو حوَّطها لربما ترتب على ذلك كثير من المنازعة والخلاف بين الناس والمشاحة في بعض الأحوال.

القول الثالث وهو القول الوسط للمالكية رحمهم الله، وهو القول المشهور عند مالك، أنهم يفرقون بين الأرض القريبة والبعيدة، فيرون أنه في الأرض القريبة لابد من إذن الإمام، بينما لا يشترطون ذلك في البعيدة؛ لأنه في القريبة من أجل مدافعة المشاحة والتنازع بينما البعيدة لا مشاحة فيها.

وحينما يقول المالكية أو الحنفية إذن الإمام من يقصدون بالإمام؟

يقصدون السلطة المخولة أو المخصصة، قد تكون هذه السلطة هي البلدية مثلاً، قد تكون هي جهة معينة مسئولة عن الأراضي والعقار ونحوها، فليس المقصود بالضرورة إذن الإمام الشخصي كما قد يتبادر من هذا اللفظ.

الراجح في مسألة إذن الإمام بإحياء الموات

سبب اختلاف العلماء في إذن الإمام

‏

الأرض المملوكة

مصالح الناس العامة

حريم البئر أو الملك

الأئمة الثلاثة يرون أن الإحياء للمسلم ولغير المسلم، كما نص عليه الإمام أحمد والحنابلة، وخالف في ذلك الشافعية فإنهم لا يرون للذمي جواز الإحياء خلافاً للجمهور.

والجمهور يحتجون بالحديث السابق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أحيا أرضاً ) فإنهم يقولون: إن (من) هنا يصدق على المسلم وغيره، والمقصود بغير المسلم الذمي.

الحربي هل يجوز أن يحيي في أرض الإسلام؟

يقيناً لا يجوز، وإنما المقصود بذلك المسلم والذمي أنه يجوز له الإحياء، وهو قول الجمهور كما ذكرنا والدليل يدل عليه.

إقطاع إرفاق

إقطاع استحقاق

إقطاع تمليك

بالثاء يعني ليست بالهمزة الدائرة.

والداثرة: من دثر الشيء أو اندثر، إذا تقادم وخرب.

[ التي لا يعرف لها مالك ].

يعني: ليس لها مالك معين، لا فرد ولا قبيلة ولا جماعة.

[ فمن أحياها ملكها ].

كما ذكرنا أن الإحياء يكون بحسب العرف: إما بسقيها الماء أو جر الماء إليها أو بغرس الأشجار والنخيل أو بالبناء؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ( من أحيا أرضاً ميتة فهي له )، وهذا الحديث ذكرناه قبل قليل، وأنه من حديث سعيد بن زيد وجابر وعائشة وعمر .. وغيرهم.

قال: [ وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها ].

يعني: سواء كان زرعاً أو سكناً أو غير ذلك.

[ كالتحويط عليها ].

يعني: بناء الحائط، بناء الجدار، وهل يقوم مقام بناء الحائط وضع الشبك عليها؟

نعم. إذا وضع عليها شبكاً وهي أرض زراعية، فهذا يقوم من حيث العرف مقام البناء ويقوم مقام الجدار.

[ وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع ].

يعني: أن يسوقه من نهر أو من بئر.

[ وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها ].

يعني: تنظيف الأرض وإزالة ما بها مثلاً من أحجار وأشجار، وكذلك حرث الأرض وتهيئتها وتمهيدها للزرع.

قال: [ وإن حفر فيها بئراً فوصل إلى الماء ملك حريمه ].

يعني: ملك حريم هذه البئر.

قال: [ وهي خمسون ذراعاً من كل جانب إن كانت عادية ].

إن كانت البئر عادية فإنه يملك خمسين ذراعاً.

[ وحريم البئر البديل ].

يعني: غير العادي، وهو المبتدأ الجديد.

[ هي خمسة وعشرون ذراعاً ].

وهذا الذي ذهب إليه المصنف من تحديد حريم البئر العادية بخمسين، والبديئة بخمس وعشرين هو المشهور، وقد جاء فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث سعيد بن المسيب، وهو وإن كان مرسلاً جيداً كما قال بعضهم إلا أن الأقرب أنه موقوف من كلام سعيد بن المسيب وليس مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من قول سعيد وهو أثر معتبر به، ويمكن أن يقال أيضاً: إن هذا ليس نهائياً، وإنما يمكن أن يقال: إن حريم البئر من المسائل التي يقع فيها الاجتهاد وتخضع للتنظيم، فإذا رأت الجهة المختصة المسئولة تنظيم ذلك بأقل من هذا أو أكثر منه بحسب مصالح الناس العامة فإن ذلك جائز.

بينما في العصر الحاضر نجد أن في دول العالم كلها، وبالذات دول العالم الغربي، لما كان عندهم من الضبط في أمورهم الدنيوية والإتقان لمصالحهم المادية، أنه أصبح عندهم دقة في ضبط هذه الأشياء وتنظيمها، بحيث لا يتعدى أحد حدوده وصلاحياته، وقد أصبحنا نقرأ ونسمع ونشاهد أن الواحد منهم لا يستطيع أن يمنح؛ لأن الفقهاء لما تكلموا في مسألة -كما ذكرنا قبل قليل- الإقطاع، ذكروا إقطاع غير الأرض، يعني: أنه قد يقطعه مالاً فيعطيه دون أن يكون هناك أي ضبط، وفي نظري أن هذا جنى على الأمة الإسلامية وجعل التاريخ الإسلامي والواقع الإسلامي أيضاً مليئاً بكثير من الفوضى في قضية المحافظة على المال العام وضبطه وصرفه إلى المصالح، تراه يتعلق بالعلاقات أحياناً أو مجاملات، أو ربما مصالح ليست مصالح شرعية أو عامة وإنما هي مصالح خاصة، بينما تجد أن في الأمم الأخرى من التنظيم والدقة لهذه الأمور أنك قد تجد أن رئيس الدولة نفسه يحاسب، نجد هذا حصل في فرنسا مثلاً: محاسبة رئيس الدولة على شقة سكن فيها ربما لفترة ويقال: إنه لم يدفع أجورها، فيعتبرون هذا نوعاً من استغلال سلطته والعدوان على المال العام، أو تجد هذا أيضاً في الولايات المتحدة الأمريكية أو في دول أوروبا أو غيرها.

فأقول: إن الكلام الذي نجده في كتب بعض الفقهاء من التوسع في مثل هذه الأمور وكأنهم يفوضون الأمر إلى الموقف الشخصي أو الاجتهاد الشخصي أن هذا خطأ يجب ألا يقع اليوم في المسلمين، وأن يكون هناك نوع من الضبط في المحافظة أولاً على ما يتعلق بالإقطاعات وإحياء الموات كما ذكرنا، فيكون فيها عدد.. خصوصاً ونحن نعرف أن المسلمين هم أكثر الشعوب تكاثراً وتناسلاً، وبناءً عليه فإن الأجيال القادمة تحتاج إلى أماكن وإلى سكن وإلى تهيئة المجالات المناسبة لهم، وأيضاً هذه الكثرة السكانية تحتاج إلى ما يواجهها ويكافئها من الاستحقاقات المادية والمصالح والمرتبات وغيرها.

إضافة إلى أنه أصبحت هذه الأمور اليوم تخضع لأنظمة العالم كله، فالمسلمون أولى وأحق بأن تضبط هذه الأمور، وأن لا تخضع للاجتهاد الشخصي، حتى لو كان الإنسان مجتهداً، يعني: عندما يكون الأمر متروكاً لي دون أن يكون هناك أي جهة رقابية فإني قد أعطي أناساً وأنا أعتقد أن المصلحة في إعطائهم ويخالفني غيري في تقدير هذه المصلحة، فأنا أعتقد أن مثل هذه البحوث -بحوث إحياء الموات وبحوث الإقطاع- يجب أن تكون منضبطة، وأن تخضع لنظم علمية وإدارية ومالية دقيقة، هذا في بلاد المسلمين وغيرهم.

حكم إحياء أرض سبق إحياؤها واندثرت

حكم إحضار شهود على امتلاك أرض

حكم إقطاع غير الموات