إن المؤمنات اقتدين بأمهاتهن أزواج نبينا على نبينا وآله وأزواجه صلوات الله وسلامه، ثم النساء الصالحات في زمن التابعين ومن جاء بعدهم إلى يوم الدين اقتدين ويقتدين في حجابهن وتغطية وجوههن بأمهات المؤمنين، ولذلك كان من أشنع ما قيل عن الحجاب قول سفيه من السفهاء ضال مضل: غطاء الوجه عادةٌ تركية جاءتنا من الأتراك والمماليك، وما كان يعرف نساء المسلمات الأول غطاء الوجه، يقول: هذا كله جاء من نظام الحريم عند الأتراك وعند الاستعمار العثماني، أما أنه يوجد حجابٌ للوجه في الإسلام فلا.

أيها المخذول الضال! أنت إذا أنصفت قل: إن المؤمنات اقتدين بحجابهن بأمهاتهن؛ لأن إلزام أمهات المؤمنين بالحجاب هذا منصوصٌ عليه في كلام الكريم الوهاب، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [الأحزاب:53]، فإذاً المؤمنات اقتدين بأمهاتهن في حجابهن وستر وجوههن، ولم يقتدين بأتراك، ولا بمماليك، ولا جاءت هذه الخصلة الطيبة المباركة للنساء تأثراً بأحدٍ إلا بأمهاتهن رضي الله عنهن وأرضاهن.

هذا الأمر لا بد من وعيه، فنحن عندما نقول: لا بد على النساء أن يتحجبن، لو لم يكن معنا دليل على إلزام النساء المؤمنات بالحجاب إلا هذا الدليل -أعني: اقتداؤهن بأمهات المؤمنين- لكفى، مع أن الأدلة ما أكثرها! كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله.

وهذا الحجاب -أعني: ستر المرأة لبدنها وعلى الخصوص وجهها- لا يستثنى منه امرأةٌ، سواءٌ كانت شابةً أو هرمةً بلغت مائة سنة، من حيائها وفضلها أن تحجب وجهها، نعم يجوز للهرمة والمسنة القاعد كما في الآية، لكن الأكمل والأفضل الذي هو محل اتفاق بين أئمتنا ما ذكرناه، ولا يخالف في ذلك إلا من غضب الله عليه ولعنه.

ثم إن غطاء الوجه فضيلةٌ وعلامة طهرٍ وحياء وكرامةٍ في المرأة، لا خلاف في ذلك، لكن هل هو بعد ذلك واجبٌ أو لا؟ الجواب عن هذا سيأتينا ضمن مراحل البحث عندما نقرر المسألة الأولى، لكن ما ذكرنا من ستر المرأة وجهها هو علامة على فضل المرأة، وعلى كمال حيائها، وكرامتها، وتقاها، وعفتها، وهو خيرٌ لها، لا خلاف بين أئمتنا في ذلك، ومن خالف هذا فهو مفترٍ على هذه الشريعة، ولم يسبقه إلى قوله إلا إبليس، وهو من أتباعه، وأما أن يقال: إن غطاء الوجه فيه منقصة أو هو مردود... إلى غير هذا، فإنه لم يقل ذلك أحدٌ إلا سفهاء هذا العصر.

واسمع لهذه القصة التي يرويها سعيد بن منصور في سننه وابن المنذر في تفسيره، والبيهقي في السنن الكبرى، وإسنادها صحيح، عن عاصم بن سليمان الأحول وهو أبو عبد الرحمن ، ثقةٌ، حديثه مخرجٌ في الكتب الستة، تابعي، توفي سنة أربعين ومائةٍ للهجرة، عاصم بن سليمان الأحول ، قال هذا العبد الصالح: كنا ندخل على حفصة بنت سيرين ، وهي أم الهذيل الفقيهة العابدة، مكثت ثلاثين سنةً لم تخرج من مصلاها، وقال إياس بن معاوية : ما أدركت أحداً في البصرة نفضله على حفصة بنت سيرين ، فقيل له: ولا أخوها محمد بن سيرين ولا الحسن البصري ؟ قال: أما أنا فلا أقدم على حفصة أحداً، هي أفضل من الحسن البصري ، وهي أفضل من محمد بن سيرين في العلم، والتقى، والعبادة، والورع، حسب ما يقول هذا العبد الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وقلت: حديثها في الكتب الستة، ثقةٌ، فقيهةٌ، عالمةٌ، عابدة، هذا كلام أئمتنا قاطبة في ترجمتها.

يقول عاصم بن سليمان الأحول : كنا ندخل عليها، فإذا دخلنا عليها تحجبت، وتلبس جلبابها، فنقول لها: أليس قد قال الله في كتابه: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ [النور:60]، أي: أنت امرأة كبيرة جاوزت السبعين، وفقيهة عابدة، لا تخرجين من مصلاك، وإذا جئنا لنتلقى العلم عنك لبست الجلباب وحدثتنا من وراء حجاب، فلم تفعلين ذلك ولك رخصة؟ وأنت قاعد بنص القرآن، فيجوز أن تخلعي الجلباب وأن تقابلي الرجال بالملابس الطويلة التي تستر البدن، وأنت كاشفة الوجه، واليدين؛ لأنك كبيرة، والله نص على استثنائك ورخص لك في كتابه فقال: وَالْقَوَاعِدُ [النور:60]، وهي جمع قاعد، أي: قعد سنها عن طلب النكاح وتطلع الرجال إليها، فإذا رأيتها تغض بصرك طبيعةً لا ديانةً، يعني أنت عندما تراها طبيعتك تنكسر لا خشيةً من الله؛ بل لأن وجهها صار ثلاثين طبقة، وظهرها متقوس، وليس بعد ذلك في فمها سنٌ ولا ضرس، وأحياناً لعابها يسيل، هذه هي القاعد، فإذا بلغت المرأة هذا السن لا حرج عليها أن تظهر وجهها وكفيها، وألا تلبس جلبابها الواسع، تقوم بملابس طويلة أمام الرجال لمصلحةٍ شرعية، فكانت تقول حفصة بنت سيرين : اقرءوا ما بعدها، أكملوا الآية ولا تقفوا، وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ [النور:60]، يشترط هذا الشرط، يعني: تقوم بلا غطاءٍ في الوجه، ولا جلبابٍ فضفاض بدون أن يكون هناك زينة وتطلع للشهوة الإنسانية، هذه قالت: اقرءوا ما بعدها: وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ [النور:60]، يعني: أن تجعل الشيخة نفسها كأنها شابةٌ لا أقول: بنت عشرين، بل بنت أربع عشرة، فتحتاط في لباسها، ولا تظهر شيئاً من بدنها، لا من ظفر ولا من وجه، فهذا خيرٌ لها بنص القرآن، هذا بالنسبة للقاعد التي زادت على السبعين وانقطع أمل الرجال فيها في كل حين، فهذه إذا استعفت وسترت وجهها وقابلت الناس بجلبابها الواسع الفضفاض فهذا خيرٌ لها بنص القرآن، وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [النور:60].

هذه حفصة بنت سيرين الفقيهة العابدة الحيية التقية الورعة رضي الله عنها وأرضاها، وتوفيت بعد سنة مائةٍ للهجرة، تفعل هذا الفعل، تلقت هذا حتماً من بيت النبوة؛ لأن مولاها أنس بن مالك رضي الله عنه، ووالدها سيرين كان عبداً عند أنس ، وأنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، فإشعاعات النبوة ونور النبوة في هذا البيت الطاهر عند حفصة بنت سيرين .

إذا كانت أمنا عائشة تتحجب من الأعمى كما تقدم معنا، وتتحجب من الميت، فكيف هذه لا تتحجب من الحي الذي يبصر؟! لا يمكن هذا أبداً، وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [النور:60].

إخوتي الكرام! وهذا الخلق، أعني ستر وجه المرأة هو الذي سار عليه عمل النساء الصالحات في سائر العصور حتى في هذا العصر الحالي، لا تتحجب إلا من كانت حييةً صالحةً طاهرة، ولا تكشف امرأةٌ عن وجهها إلا لريبةٍ فيها وخيانةٍ في نفسها، فستر الوجه علامة الحياء، وهذا ينبغي أن يصاحب المرأة في كل وقت، ولذلك قرر الإمام الغزالي في الإحياء، وانظروا كلامه في الجزء الثالث، صفحة ثمانٍ وأربعين إلى تسعٍ وأربعين عندما بحث في موضوع خروج المرأة إلى المسجد في كتاب النكاح من كتابه الإحياء، يقول: الأصوب الآن المنع إلا للعجائز، والذي يظهر والعلم عند الله أن الحكم الشرعي يبقى جائزاً للعجائز وللصبايا بالضوابط الشرعية التي رخص فيها خير البرية عليه صلوات الله وسلامه، فيخرجن إلى المسجد وهن تفلات، أي: تاركات للطيب وللزينة، متحجباتٍ مستورات.

ثم قال الغزالي -وهذا محل الشاهد الذي أريده-: ولم يزل الرجال على ممر الأزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات، يقول: على مر العصور، والغزالي من القرن السادس للهجرة، توفي سنة خمسمائة وخمسة، ومعنى كلامه أن: عادة النساء على ممر العصور منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى القرن السادس للهجرة أن النساء يخرجن منتقبات، وأما الرجال فيكشفون عن وجوههم، فالمرأة هي التي تستر؛ لأنها عرضٌ يصان، وتلازم البيت، والرجل عمله خارج البيت، فلو أمر بالحجاب كما أمرت المرأة لشق ذلك عليه، فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل، لكن المرأة خروجها من البيت قليل، ثم بعد ذلك هي مستورة تغض طرفها، وعليه لم يؤمر الرجل بالنقاب، وأمرت به المرأة، ولم يزل النساء يخرجن منتقبات على ممر الزمان من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهدنا.

وهذا الكلام نقله عنه أيضاً الإمام الزبيدي في إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين، وأقره عليه، ونقله قبله الحافظ ابن حجر في الفتح، في الجزء التاسع صفحة سبعٍ وثلاثين وثلاثمائة، وعلق عليه بما يفيد إقراره له، فقال: استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال.

حاصل كلامه هذا هو: أن عمل المسلمين جرى على أن يخرج نِساؤهم في كل مصر وفي كل بلد وفي كل قطر وفي كل قرية وهن منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال. ‏

أما الحج الذي لا تنتقب فيه المرأة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، والحديث في المسند وصحيح البخاري ، ورواه أهل السنن الثلاثة: أبو داود والنسائي والترمذي وقرره في صحيحه، فهو حديثٌ صحيحٌ كالشمس، لكن اختلف في رفعه وفي وقفه على ابن عمر ، والمعتمد أنه مرفوعٌ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإن رجح الحافظ في الفتح أنه موقوفٌ على ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، ولفظ الحديث عن نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)، والنقاب الذي منعت منه المحرمة هو اللباس الخاص بالوجه وهو البرقع الذي يكون بحجم العضو، فهذا نهيت عنه، كما تقدم معنا في كلام أمنا عائشة : لا أتلثم، لكن أسدل، وهنا لا تلبس البرقع، أي: لا تتلثم، ولا تلبس شيئاً يحيط بالوجه كالقفازين يحيط بالكفين، إنما تستر يديها بشيءٍ تسدله على يديها، وتستر وجهها بشيءٍ تسدله على وجهها أيضاً دون أن تلبس البرقع، دون أن تتلثم كما تقدم معنا.

ففي الحج المرأة التي نهيت في الأصل عن النقاب لحكمةٍ يعلمها الله ولا نعلمها، كما أنه نهي الرجل عن لبس السراويل وعن لبس المخيط لحكمةٍ يعلمها الله ولا نعلمها، وهذه ليست من باب العقوبة في هذا التكليف، فما كلفنا الله بشيءٍ يعاقبنا عليه، والتكليف الجزائي مرفوعٌ عن هذه الأمة، فرفع الله عنا الإصر والأغلال التي كانت على من قبلنا، نعم قد نكلف بما فيه امتحانٌ للعبودية، وتحقيقٌ للتوحيد الخالص، وأنت عبد فلا بد أن تلتزم، وهكذا المرأة التي تلتزم بالبرقع وتلبس لباساً خاصاً في وجهها، فإنها في الحج تزيله وتسدل من ثوبها على وجهها، وهكذا الرجل الذي يستر رأسه بعمةٍ، وهذا يعني أن بعض الملابس والزينة نهي عنها في الإحرام؛ تذللاً لله جل وعلا، وكما قلت: فهذا التكليف ليس من باب التكليف الجزائي للمعاقبة كما حرم الله على بني إسرائيل ما حرم عليهم بظلمٍ منهم، وغاية ما يقال: العلة فيه: امتحان العباد، وإظهار مدى صدقهم في توحيد ربهم جل وعلا، وهنا كذلك منعت المرأة عن لبس هذا اللباس الخاص في وجهها وفي كفيها، أعني: القفازين والبرقع واللثام، وما عدا هذا ينبغي أن تستر وجهها في الإحرام.

يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح في الجزء الثالث صفحة ستٍ وأربعمائة، حاكياً الإجماع عن شيخ الإسلام وإمام المسلمين في زمنه محمد بن المنذر ، وهو من علماء القرن الرابع للهجرة.

فيقول: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله، والرجل منهيٌ عن لبس المخيط، والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها، إلا وجهها، فتسدل عليه الثوب سدلاً خفيفاً، تستتر به عن نظر الرجال.

إذاً: هذا قول أئمة الإسلام قاطبةً، لا يستثنى من ذلك إمامٌ من الأئمة، أجمع أئمة الإسلام على حق المرأة في الإحرام أن تلبس المخيط، والخفاف، وتستر شعرها، وتسدل على وجهها من ثوبها لكي تستتر به عن نظر الرجال، هذا وهي محرمة، قال: ولا تخمره، والتخمير: هو أن تشد الخرقة والثوب والغطاء والخمار على وجهها، ولا تخمره إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر ، تقدم معنا حديثها في الموطأ بسندٍ صحيحٍ كالشمس: (كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر )، رضي الله عنهن أجمعين.

ثم قال ابن المنذر : ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلاً كما جاء عن أمنا عائشة ، وهذا الاحتمال هو المراد من تخمير فاطمة والمؤمنات في ذلك الوقت لوجوههن رضي الله عنهن، (نخمر وجوهنا)، أي: نستر، والخمار: هو الشيء الساتر وليس المراد اللثام أو البرقع، فيقول: أجمع المسلمون على أن المرأة تسدل شيئاً على وجهها، تستر وجهها عن نظر الرجال، ولا تخمر الوجه ببرقع أو شيء يلاصق، وقوله: (إلا ما روي عن فاطمة) يعني: أن هذا ليس فيه إجماع، ثم قال: ولعل ما روي عن فاطمة هو من باب السدل أيضاً.

خلاصة الكلام: أن ستر الوجه تطالب به المرأة حتى في الإحرام وهي حول بيت الله الحرام، وكل من قال: إن المرأة ينبغي أن تظهر وجهها في الإحرام كما يظهر الرجل رأسه فهو واهمٌ غافل، لا يعي الحكم الشرعي، ولا يعرف مقصود الشارع من كلامه.

وقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، في الجزء الثالث صفحة اثنتين وأربعين ومائة إلى هذه القضية، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لها كشف الوجه في الإحرام ولا غيره؛ لكن الناس من حديث: (لا تنتقب المحرمة) فهموا خلاف ما يريده النبي عليه الصلاة والسلام، فانتبه للتعليل الشرعي: إنما جاء النص بالنهي عن النقاب خاصةً كما جاء بالنهي عن القفازين، وجاء بالنهي عن لبس القميص والسراويل، بمعنى أن الرجل نهي عن لبس السراويل التي تواري العورة فهل في الإحرام يكشف عورته؟ الجواب: أنه يسترها لكن بغير السراويل، كذلك المرأة لا تلبس البرقع، فليس المعنى أن تكشف الوجه، ومعلومٌ أن نهيه عن لبس هذه الأشياء لم يرد أن تكون الأعضاء مكشوفةً لا تستر البتة، بل قد أجمع الناس على أن المحرمة تستر بدنها بقميصها ودرعها، وأن الرجل يستر بدنه بالرداء وأسافله بالإزار، مع أن مخرج النهي عن النقاب والقفازين والقميص والسراويل واحد، وكيف يزاد على موجب النص، ويفهم منه أنه شرع لها كشف وجهها بين الملأ جهاراً، فأي مفهوم اقتضى هذا؟ أو أي عموم، أو قياسٍ، أو مصلحة؟ بل وجه المرأة المحرمة كبدن الرجل، يحرم ستره بالمفصل على قدره، وهو البرقع، كما يحرم عليك حال إحرامك أن تلبس قميصك، أما أن تلبس إزاراً ورداءً فلا حرج، كذلك المرأة يحرم أن تستر وجهها وهي محرمة بالنقاب والبرقع، ويدها بالقفاز وأما سترها بالكم، وستر الوجه بالملاءة والخمار والثوب فلم ينه عنه البتة، ومن قال: إن وجهها كرأس المحرم فليس معه بذلك نصٌ ولا عموم، ولا يصح قياسه على رأس المحرم، لما جعل الله بينهما من الفرق.

وقول من قال من السلف: إحرام المرأة بوجهها إنما أراد به هذا المعنى، أي: لا يلزمها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل، بل يلزمها اجتناب النقاب، فيكون وجهها كبدن الرجل، ولو قدر أنه أراد أنها تكشفه فقوله ليس بحجةٍ ما لم يسبق عن صاحب الشرع أنه قال ذلك، وأراد به وجوب كشف الوجه، ولا سبيل إلى واحدٍ من الأمرين.

وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا الجلباب على وجهها)، وأمهات المؤمنين ونساء الصحابة هن أعلم الناس بحكم ما يتعلق بهن، وبالحديث الذي وجه إليهن: (لا تنتقب المحرمة)، ولم تكن إحداهن تتخذ عوداً تجعله بين وجهها وبين الجلباب كما قاله بعض الفقهاء، ولا يعرف هذا عن امرأةٍ من نساء الصحابة، ولا أمهات المؤمنين البتة، لا عملاً ولا فتوى، ومستحيلٌ أن يكون هذا من شعار الإحرام، ولا يكون ظاهراً مشهوراً بينهن، يعرفه الخاص والعام، ومن آثر الإنصاف وسلك سبيل العلم والعدل تبين له راجح المذاهب من مرجوحها، وفاسدها من صحيحها، والله الموفق والهادي.

هذا الأمر الذي قرره ابن القيم هو ما تتابع عليه أئمتنا، يقول الإمام الصنعاني في سبل السلام: يحرم عليها -يعني: على المحرمة- النقاب والبرقع، وهو المفصل على قدر ستر الوجه؛ لأنه ورد به النص، كما ورد بالنهي عن القميص للرجل، مع جواز ستر الرجل لبدنه بغيره بالاتفاق، يعني: بغير القميص، فكذلك المحرمة تستر وجهها بغير ما ذكر، كالخمار والثوب، ومن قال: وجهها كرأس الرجل المحرم فلا دليل معه.

ثم تعرض الصنعاني أيضاً للوجه قبل ذلك في سبل السلام، عند أحكام العورة وما ينبغي أن تستره المرأة من بدنها في الصلاة، في الجزء الأول صفحة ستٍ وسبعين ومائة، فقال: يباح كشف وجهها، أي: عند صلاتها ومناجاتها لربها، حيث لم يأت دليلٌ بتغطيته -انتبه- والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة.

والإمام ابن القيم في إعلام الموقعين، في الجزء الثاني صفحة إحدى وستين ذكر نحو هذا الكلام، وأن المرأة ينبغي أن تحجب وجهها، وأن تستره في إحرامٍ أو في غيره، لكنها في غير الإحرام تستره عن طريق السدل أو عن طريق البرقع وفوقه سدل، أو عن طريق اللثام وفوقه سدل، وإذا لبست الحجاب والاحتياط فلها ذلك، وإن أرادت أن تستره بسدلٍ فقط فلها ذلك، أما في الإحرام فلا يجوز لها تغطية الوجه إلا بسدلٍ، فلا تلبس البرقع، ولا تتلثم كما تقدم معنا في الروايات الدالة على ذلك.

ثم يقول: ولا خلاف أيضاً في أن السفور حالة بداوةٍ وبدايةٍ في الإنسان، والاحتجاب طرأ عليه بعد تكامله بوازعٍ دينيٍ أو خلقي يزعه عن الفوضى في المناسبات الجنسية الطبيعية ويسد ذرائعها، ويكون حاجزاً بين الذكور والإناث، وقد خص الاحتجاب للمرأة دون الرجل لاشتغاله خارج البيت؛ ولأن موقفه في المناسبات الجنسية موقف الطالب، وموقف المرأة موقف المطلوب، فيكون منه الطلب والإيجاب، ومنها القبول أو الإيجاب، واحتجابها وسام في ذاتها، وهي متحليةٌ به أمام الرجل؛ كيلا تحتاج إلى الإيذاء والرفض باللسان أو باليد، ومتى ما سترت الوجه تقول: ليس لي بالخلق من أولهم إلى آخرهم حاجة، ومتى ما كشفت الوجه تقول: هلموا إلي هلموا إلي، ما فيكم من يسأل عني؟ ففي الحجاب صون لها عن أن تكون عرضةً للرجال، فإذا تصدى لها الرجل وراودها على نفسها وقبلت المراودة فإنها تسفر له، فهو يلم عن قبولها الطلب، وسفورها لرجلٍ معينٍ من غير سبق طلبٍ منه، شعار قبول متقدمٍ على الطلب وإغراءٌ له بالطلب، وسفورها العام شعار القبول والإغراء العامين.

هذه عندما تكشف وجهها كشفاً عاماً فهو إغراءٌ وقبولٌ عام، لسان حالها تقول: أنا لا أمنع عرضي عن أحد، تقصد أو لا تقصد فهذا موضوعٌ آخر، لكنه متى ما كشفت المرأة عن الوجه دل على رغبتها فيمن كشفت وجهها له، شاءت أم أبت، وإذا أرادت أن تكون حييةً نافرةً لا تكون ألعوبةً بأيدي الرجال، أمامها هذا الحصن الحصين، والمرأة ما دامت متحجبة لها مكانة وهيبة، والله لو أن أكبر شخصية أرادت أن تتصل بالمرأة اتصالاً أحله الله وهي متحجبة، لما استطاع الوسائط في الوصول إلى هذه المرأة إلا عن طريق وليها، وإذا كانت كاشفة عن وجهها لعلها في السوق يقول لها أكثر من عشرين رجلاً: تريدينني بالحلال أو بالحرام، ما رأيك؟ هل تذهبين معي على أن أعطيك دريهمات؟ أنت كذا... كما يحصل الآن؛ لأنها لم يبق عندها حياء إذا امتهنت نفسها، فتاجها في غطاء وجهها، متى ما كشفت عنه داست كرامتها برجليها، فلم يكرمها الناس بعد ذلك، بل يمتهنونها غاية الامتهان، وهذا الذي حصل، إضافة إلى أن كشف الوجه عنوان على كشف الفرج، شاء الناس أم أبوا، لا شك في ذلك، إذا كشفت المرأة الوجه تقول: أنا مستعدة لكشف الفرج أيضاً، ولذلك عندما كشف الوجه في البلاد الإسلامية، وأخذ من البلاد الغربية ماذا تبعه؟ تبعه ما تعلمون بعد ذلك.

إن كل من يدعو إلى كشف الوجه فهو بين رجلين: إما مغفلٌ جاهل لا يدري ما يقول، وإما خبيث عميل، لا ثالث لحال الإنسان أبداً، وستر الوجه عنوان حياء المرأة، وكرامتها، وهذا هو حال النساء في كل وقت.

وحول هذا الحياء الآن محاولات ومحاولات لإخراج الأمة عن حيائها وعن عفتها، والبارحة بعد العشاء يقول لي بعض الإخوة الكرام: يا شيخ! ما مضى عفا الله عنه، وإنني سأحجب زوجتي، قلت: بداية خير.

هذا وإن معاول التضليل والطلقات المسمومة هنا وهناك -حتماً- أثرت في الأمة الإسلامية، يزعمون أن كشف الوجه لا حرج فيه ولا عار، فإذا كشفت امرأة وجهها ماذا جرى؟ هي حرة وأنت حر، وهي إنسانة وأنت إنسان، لم تخاف من كشفها وجهها؟ هل هي ضبع ستأكلك لو كشفت وجهها؟ ونحو هذا الكلام البارد.

ولذلك بعض من يحضر مع زوجة سافرة، ولا يعلم العاقبة لما صارت زوجته عرضة للتحرش، قال: يا شيخ! إن شاء الله سنتدارك الأمر، فماذا نعمل؟ قلت: ما مضى عفا الله عنه، وأمر زوجتك كما أمر الصحابة أزواجهم عندما نزلت آية الحجاب، انقلبوا إلى أزواجهم فتلوا عليهن آية الحجاب فكل واحدة عمدت -كما سيأتينا- إلى مرطها فاختمرت به، وخرجت بعد ذلك كأن على رأسها غربال.

ثم يقول مصطفى صبري بعد ذلك كلاماً حقيقةً في منتهى الجودة، يقول: ثم إن الاحتجاب كما يكون تقييداً للفوضى في المناسبات الجنسية الطبيعية، ويضاد بالطبيعة من هذه الحيثية، فهل هو يتناسب مع الغيرة التي جبل عليها الإنسان.

يعني: الحجاب هو ضد غريزة الشهوة، وهو يتلاءم مع غريزة الغيرة، فأنت بين أمرين: غريزة حيوانية أن المرأة تسفر ولا تتحجب، وعفة ومروءة وشهامة وحياء بأن تتحجب، يقول: إذاً نوافق الطبيعة من ناحيةٍ أخرى، إلا أن الغيرة غريزة تستمد قوتها من الروح، والتحرر عن القيود في المناسبة الجنسية غريزة تستمد قوتها من الشهوات الجسمانية، فهي تغري بالسفور، والغيرة تبعث على الاحتجاب، وبين هاتين الغريزتين تجاف وتحارب يجري ذلك في داخل الإنسان، شهوة هابطة وعفة فاضلة، فالمدنية الغربية انحازت إلى الطبيعة الأولى وهي: طبيعة الشهوة، وقررت ألا تحرم المنتسبين إليها من تمتع بالجانب الحلو في سفور النساء، واختلاط الجنسين في الأندية ومجالس الأنس والسهر، وضحت بالطبيعة الثانية وهي: العفة والغيرة والغريزة التي تستمد قوتها من الروح في سبيل ذلك التمتع.

انتبه لهذا التعليل الذي يقوله هذا الإمام المبارك: فالرجل الغربي يخالط نساء الناس، ويقبل أيديهن، ويجالسهن سافرات ونصف عاريات، ويخاطرهن، كل هذا مقابل التنازل عن غيرته على زوجته وأخته وابنته، فيخالطهن غيره، ويجالسهن ويخاطرهن، ويرى أن عدد ضحاياه قريب بالنسبة إلى ما يربح، يعني: خسر زوجته وخمس بنات عنده، لكن اصطاد مائة امرأة أو ألف امرأة لاعبهن، فهو يقول: أنا خسرت، لكن الربح أكثر، وربما لا يوجد من يضحي به، أي: ليس عنده زوجة ولا بنات، فيخلص له الربح، والحفلات الراقصة التي هي من لوازم المدنية الاجتماعية في الغرب ليست إلا تأييداً علنياً للمعاشرة المختلطة، وتقريباً لأحد الجنسين من الآخر في الاقتران والاتفاق، وقضاءً على الغيرة بين ظهراني من يتوقع منهم التحمس بها، فكأن تلك الحفلات أفراح قران عامة، وبالفعل قضي على الغيرة، وعلى المروءة وعلى الشهامة فيها، فأصبح الغرب أخبث من الخنازير، ولا غيرة ولا حمية، لا على عرض، ولا على بنت، ولا على أخت، ولا على عار، ثم إن هذا الخلق بدأ يسري في العرب كالجرب، عندما أرادوا تقليد المدنية الغربية، وأقول بصراحة: إذا كشف الوجه، ورضيت لابنتك أن تكشف وجهها، فإذاً كشف فرجها عما قريب -لا ينبغي أن يتمعر وجهك أبداً- هذا طريق إلى ذلك، والغربي لما كشف الوجه رضي بكشف الفرج، وهذه هي الطبيعة، وهذا هو التساوي والمنطق، أما أن تقول للبنت: اكشفي الوجه وإياك أن تزني! فهذا في الحقيقة ظلم لها ولمن يخالطها، فكشفها وجهها سيؤدي إلى بلاء وعناء، وبعد ذلك تقول: لا تفعلي ولا تفعلوا، أنى يستجاب لك؟

إخوتي الكرام! هذه الغيرة التي تدعو إلى تغطية الوجه هي التي كان يلتزم بها المسلمون في العصر الأول، وقد كان أئمتنا إذا شعروا أنه يوجد شيء من الاطلاع على وجوه محارمهم وأعراضهم تثور ثائرتهم، استمع لهذه القصة واستفد منها هذا المغزى الجليل الجميل:

محمد بن إسحاق حديثه مخرج في صحيح البخاري تعليقاً وفي صحيح مسلم مقروناً على المعتمد، وفي السنن الأربعة، وهو صدوق حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، صاحب المغازي، طعن فيه هشام بن عروة زوج فاطمة بنت المنذر ، وسبب قدحه فيه هو: أن محمد بن إسحاق روى حديثاً عن فاطمة بنت المنذر ، وفاطمة بنت المنذر فقيهة عابدة ثقة حديثها مخرج في الكتب الستة، من التابعيات جدتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، وفاطمة هي: بنت المنذر بن الزبير بن العوام ، فـهشام بن عروة أخذته الغيرة والحمية، يقول: يتحدث محمد بن إسحاق أنه روى عن زوجتي فاطمة ، والله إن رآها قط -إن هنا بمعنى: ما النافية، يعني: والله ما رآها قط، ولا اجتمع بها- كيف يروي عنها؟ فاتهمه بالكذب، ورد روايته من أجل روايته عن زوجته فاطمة ، لكن الإمام الذهبي في السير قال: على رسلك، محمد بن إسحاق ما قال: إنه رآها، ولا زعم أنه رآها، ولا يلزم بروايته عنها أنه رآها، وقد سمعت من عدة نسوة وما رأيتهن قط، فإذا حدثت المرأة من وراء حجاب، كيف لي أن أرى وجهها؟ ثم قال: وقد روى عدة من التابعين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وما رأوا لها صورةً قط، فهذه غيرة زائدة في الحقيقة زادت عن الحد الشرعي، ثم قال الإمام الذهبي : ولعله أيضاً أن تكون فاطمة بنت المنذر عمةً أو خالةً لـمحمد بن إسحاق من الرضاعة، وهشام بن عروة لعله لا يدري أيضاً.

انتبه لهذه الأريحية، يقول محمد بن إسحاق : حدثتني فاطمة بنت المنذر ، فيقول هشام بن عروة زوجها: من أين رأيت وجه زوجتي؟ إذاً أنت كذاب، ورأى أن هذه أكبر منقصة فيه، ولو بلعته الأرض لكان أيسر عليه، فقيل له: خفف على نفسك، ما رؤي وجه هذه الحصان العفيفة الطاهرة، إنما حدث عنها دون رؤية، ولا يلزم من التحديث الرؤية، فانظر ما تدل عليه هذه القصة من معاني، وأنه لو كان وجه فاطمة بنت المنذر وغيرها مكشوفاً كوجوه البقر، فهل هناك داع أن يقول هشام بن عروة : من أين رأيتها؟ لأنه لو كان كذلك لكان الجواب: يا عبد الله! رأيتها أنا وأهل البلدة من أولهم إلى آخرهم، وهي ذاهبة آيبة، وجهها كذا وكذا، وأنت تتهمنا.

على كل حال لا أريد أن أبحث في هذه القضية في أن الوجه عورة أو لا، هذا سيأتينا ضمن مراحل البحث.

إنما القضية الأولى: ستر الوجه فضيلة، وعلامة الطهر والعفة والحياء والكمال، هذا محل إجماع، والمخالف في ذلك شيطان مريد.

الأمر الثالث: بعد هذين الأمرين يأتي مبحث هل الوجه عورة أم لا؟ قلنا: وجوب الستر إذا خشي فتنة متفقون عليه، الستر عنوان الحياء، والفضيلة والكمال والطهر، هذا اتفقنا عليه، هل هو عورة أم لا؟ يعني إذا لم يخش فتنة، فيجوز النظر إليه، ويترتب عليه حقيقةً إذا وجد مصلحة من النظر، كحال الخاطب يجوز النظر له إذا لم يكن الوجه عورة ولمصلحة شرعية يجوز أم لا؟ هذا الذي اختلف فيه أئمتنا، فعند الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي ، وهو أحد القولين للحنابلة: بأن الوجه ليس بعورة.

والقول الثاني للإمام أحمد وللحنابلة الكرام: أن جميع بدن المرأة عورة حتى ظفرها، ولا يستثنى من بدنها شيء، كلها عورة، إنما يرخص لها أن تكشف في صلاتها الوجه والكفين.

وأئمتنا عندما ذكروا هذا، ذكروا له أدلة، أريد فقط أن أجمع بين الدليلين بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وأن أمضي بالقولين في النهاية إلى قول واحد، والإمام ابن تيمية أراد أن يجمع بين القولين، ونعم ما قال: إن الوجه ليس بعورة، ونقل هذا عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم أجمعين، قولهم: هو الأصوب، ولكن قالوا هذا باعتبار ما كان في أول الأمر، ومن قال: إنه عورة ولا ينبغي أن يكشف، قوله صواب وهدى كقول عبد الله بن مسعود وغيره، لكن هذا الذي استقر عليه الأمر، فذاك باعتبار ما كان، وهذا باعتبار ما آل إليه الأمر، والقولان كما قلت في المذاهب الأربعة، فإذا كان هناك ترجيح وجاء المتأخرون وقالوا: هذا القول الذي هو أحد قولي الحنابلة هو الذي استقر عليه التشريع، ولا نقول: إن الأول باطل، بل كان في أول الأمر، ثم استقر الأمر على الأمر الثاني.

وهذا يذكره الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني والعشرين صفحة مائة وعشرة وما بعدها، أقرأ عليكم خلاصة كلامه عليه رحمة الله يقول: حقيقة الأمر إن الله جعل الزينة زينتان: زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة، وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب، كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، كما يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب في قوله: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ [الأحزاب:59]، حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي عليه الصلاة زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، فأرخى الستر، ومنع النساء أن ينظرن، يعني: إلى الرجال، ويصح أن يقال: ومنع النساء أن يُنْظَرن من قبل الرجال، يقول بعد ذلك: فلما أمر الله ألا يسألن -يعني: النساء- إلا من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب: هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره، الرداء، وتسميه العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، وقد حكى أبو عبيد وغيره: أنها تدنيه من فوق رأسها، فلا تظهر إلا عينيها، ومن جنسه النقاب، فكان النساء ينتقبن، وفي الصحيح: (أن المحرمة لا تنتقب)، وتقدم معنا في المسند والبخاري والسنن الثلاث وصحيح ابن خزيمة والمقصود به: ستر الوجه، فكان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت المرأة ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، هذا في نهاية الأمر.

فـابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين، فعندما قال ابن عباس في قوله: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:31]، الوجه والكفين، الكحل والخاتم عندما قال هذا فهو باعتبار ما كان، وعندما قال ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:31]، قال: الجلباب، وأثر ابن مسعود ثابت في تفسير الطبري ومعجم الطبراني الكبير، ومستدرك الحاكم في الجزء الثاني صفحة سبع وتسعين وثلاثمائة بسند صحيح على شرط الشيخين، وأقره عليه الذهبي قال: الزينة زينتان: زينة تظهرها المرأة وهي الجلباب، فلا يحرم على الأجنبي أن يراها، وزينة باطنة لا تظهرها المرأة وهي الكحل والخاتم، ولا يطلع على هذا إلا الزوج والمحارم، فإذاً ماذا يظهر من المرأة؟ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا [النور:31]، أي: جلبابها، وعليه لو أمكن أن تمشي بين الناس داخل صندوق لكان أستر لها ولوجهها، لكن ما يمكن، وماذا نفعل؟ لا حرج إن وقع النظر على الجلباب من غير قصد، ومع ذلك يجب صرف البصر، فـابن مسعود ذكر ما آل إليه الأمر، وابن عباس ذكر ما كان عليه الحال في أول الأمر رضي الله عنهم أجمعين.

وهذا القول هو الذي رجحه شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان في الجزء السادس صفحة سبع وتسعين ومائة، فقال: أظهر الأقوال وأحوطها وأبعدها عن الريبة وأسباب الفتنة قول عبد الله بن مسعود ، وهو الذي رجحه الإمام ابن الجوزي في زاد المسير في الجزء السادس صفحة إحدى وثلاثين، فقال: هذا القول أشبه الأقوال وأقواها وأولاها بالصواب.

إذاً نجمع بين القولين ويزول الخلاف بعد ذلك.

فإن قيل: ماذا تفعل بالحديث الذي فيه الترخيص للمرأة بأن تظهر وجهها وكفيها، وهو ما رواه أبو داود والبيهقي من طريق سعيد بن بشير عن قتادة ، عن خالد بن دريك عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: (دخلت أسماء على النبي عليه الصلاة والسلام وعليها ثياب رقاق فأعرض النبي عليه الصلاة والسلام عنها وقال: يا أسماء ! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى الوجه والكفين)، هذا الحديث قال أبو داود عليه رحمة الله عندما رواه: هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك أمنا عائشة ، وخالد بن دريك قال أئمتنا في ترجمته: ثقة يرسل، وحديثه مخرج في السنن الأربعة، قال الحافظ في تهذيب التهذيب: روى عن أمنا عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين ولم يدركهما، فحديثه منقطع، هذا بالاتفاق، هذه آفة أولى.

آفة ثانية: سعيد بن بشير الأزدي ضعيف بالاتفاق، قال الحافظ في التقريب: ضعيف، توفي سنة ثمان أو تسع وستين بعد المائة، حديثه مخرج أيضاً في السنن الأربعة، فإذاً ضعيف ومنقطع، ثم جاء بعض المتأخرين يجتهدون لتصحيحه، كما اجتهدوا لتضعيف حديث (أفعمياوان أنتما)، الذي فيه الترمذي يقول: حسن صحيح.

أمر ثالث على التنزل كما قالوا: إن له شواهد، وأتوا بترقيعات من هنا ومن هنا، شواهد نافية، وكشف الوجه كان قبل نزول آية الحجاب، فهل هذه تصلح أن تكون شواهد؟ تعالوا نبحث معكم في أمر ذكره أئمتنا ويقدم على كلامي.

أما الذي ذكره أئمتنا فقالوا: على التسليم بصحة الحديث وتواتره، فهذا قبل نزول آية الحجاب، التي أوجبت على المرأة أن تستر وجهها، وعندنا هنا يبيح، فكل ما كان يبيح هذا باعتبار ما كان، وهذا يقوله شيوخ الإسلام، ولم أقله أنا، قال الإمام ابن قدامة في المغني في الجزء السابع صفحة إحدى وستين وأربعمائة مع الشرح الكبير: إن صح الحديث فيحمل قبل نزول الحجاب، وهكذا يقول شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان في الجزء السادس صفحة سبع وتسعين وخمسمائة، يقول: إن صح وقلنا ليس به آفة وجبر ما فيه من ضعف، فهذا باعتبار ما كان واسترحنا منه.

أنا أقول: لو صح وليس باعتبار ما كان، وثبت التاريخ أنه بعد نزول آية الحجاب، فمعنى الحديث فيما يبدو لي والعلم عند ربي: (إذا بلغت المرأة المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا)، أي: لأمر شرعي جائز، من شهادة، أو خطبة، أو غيرها، وهذا يقرر ما تقدم معنا قول المذاهب الأربعة المتبعة: لا يجوز النظر إلى المخطوبة إلا إلى الوجه والكفين، وما عداه لا يجوز النظر إليه لا كما قال الظاهري : صورة عارية! فهذه سفاهة ليس بعدها سفاهة، فهنا إذا بلغت المحيض لا يجوز أن تراها لسبب وحاجة إلا في هذين العضوين وهما: الوجه والكفان وليقتصر، هذا فيما يبدو لي، ولو رأيته عن أئمتنا لقدمته على غيره فهو أقوى الأقوال، لكني لم أجده في كتاب، فالقاضي ينظر إلى الوجه والكفين لحاجة شرعية، وهي الشهادة، والخاطب ينظر لحاجة شرعية، فإذاً: كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرأة إذا بلغت تصان عن النظر إليها مطلقاً، وإذا دعت حاجة إلى النظر إليها فليقتصر الناظر على هذين الأمرين، ولو هنا من باب التنزل.

ثم التنزل الرابع: هل يعقل أن يثبت هذا الحديث وهو: (إذا بلغت المرأة المحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا)؟ فيصلح أن ننظر إليها بإطلاق، ويكون النظر إلى وجوه النساء جائزاً، كيف يصح هذا مع الأحاديث المعارضة المتواترة التي تنهانا عن النظر، منها ما في المسند وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي والدارمي ، وإسناد الحديث كالشمس وهو في صحيح مسلم ، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فقال: اصرف بصرك)، فلو كان النظر جائزاً لما أمره بصرف بصره، بل في نظر الفجأة. فإن قيل: هل يشترط أن النساء يمشين مكشوفات؟ الجواب: أنت مثلاً عندما تذهب إلى بيتك قد يكون بيت الجيران مفتوحاً، فيسبق النظر، فترى أحياناً ما هو أشد من الوجه وأكثر، فلا يجوز أن تتبع النظرة نظرةً أخرى، فلك الأولى وليست لك الثانية، هذه نظرة فجأة. أما في حديث أسماء فإنه لم يأمر بصرف البصر، وعليه فيجوز لنا أن نأتي بامرأة تكشف الوجه وننظر إليها ونقول: رخص لنا، هذا كلام باطل.

والحديث الثاني: في المسند وسنن أبي داود والترمذي ومستدرك الحاكم وسنن البيهقي من رواية بريدة رضي الله عنه، ورواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك من رواية علي رضي الله عنهم أجمعين، والطريقان صحيحان، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لـعلي : (يا علي ! لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة)، إذاً هذا مما يقرر خلاف معنى الحديث: (لا يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا)، أليس كذلك.

وأختم هذه الأمور الثلاثة بإشارة أقول لمن يطنطنون حول كشف الوجه، وأنه يباح كشفه: هل يجوز كشف الرجلين؟ هذا بالإجماع لا، إلا عند هؤلاء السفهاء، فإنه يجوز بل وتكشف الفخذين كما سيأتينا، والذين لا زال عندهم التزام، يقولون: نحن إنما نبحث المسألة بحثاً علمياً فقط، فيقال لهم: هل يجوز أن تكشف المرأة الرجلين؟ فإن قالوا: نعم، قولوا لهم: تخالفون النبي عليه الصلاة والسلام، وإن قالوا: لا، قولوا: هل الفتنة بالرجلين أكثر أو بالوجه؟ هل يجوز في حكمة الحكيم الخبير أن يحرم كشف القدمين ويبيح كشف الوجه؟! الرجلان يجب سترهما، والوجه يجب كشفه، استمع للحديث ولغيرة النساء ومحافظتهن على أعراضهن، ثبت في السنن الأربعة من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، فإذا جررت ثوبك ونزل عن الكعبين لم ينظر الله إليك، فما الشأن في النساء، (فقالت أم سلمة -هذه من بيت النبوة، ونور النبوة دائماً سيثور- فكيف يصنع النساء بذيولهن؟) تعني: إذا لم نرخ الذيول، كيف سنفعل؟ أي: نقصر الملابس مثل الرجال؟ (قال: ترخينه شبراً، قالت: إذاً تنكشف أقدامهن)، القدم لا يجوز أن يظهر، ولو جعلنا القدم يمشي على الأرض، والنساء لم تكن تلبس الجوارب، فعندما تمد رجلها وتمشي يبدو القدم، (قال: يرخينه ذراعاً ولا يزدن)، والحديث روي أيضاً من رواية أمنا أم سلمة مباشرةً ليس من رواية ابن عمر في الموطأ وأبي داود والنسائي وابن ماجه .

إذاً: ستر القدمين واجب بالاتفاق، ولو احتكمنا إلى من عنده عقل صريح وفهم صحيح وقلنا له: هل هناك شريعة حرمت كشف القدمين وأباحت كشف الوجه؟ سيقول: يا عباد الله! أما عندكم عقول؟ الفتنة لا تحصل إلا بالوجه، ولو قلنا للخاطب: هذه مخطوبتك فانظر إليها لرجلها ولظهرها، ولكن الوجه لن تراه، أقول: ما بقي عندنا عقول تردعنا عن غينا.