الوارث الأول: الابن، وهو الولد الذكر، قال الله جل وعلا: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] فالابن وارث، وهذا صنف واحد لا يدخل تحته أصناف، وقدم هذا على غيره من الورثة الذكور الرجال لقوة قرابته وصلته بأصله، ولذلك يقدم الابن على الأب في الإرث؛ لأن اتصال الفرع بأصله أقوى من اتصال الأصل بفرعه، وقوة الإرث في الابن أقوى من قوة الإرث في الأب، ولذلك لو مات وترك ابناً وأباً، الأب له السدس فقط والباقي للابن؛ لأن اتصال الفرع بأصله أقوى من اتصال الأصل بفرعه، ولذلك يقدم هذا على سائر الورثة الذكور.

الوارث الثاني من الرجال: ابن الابن مهما نزل بمحض الذكور، فيقوم مقام الابن عند عدم الابن، وقد أطلق الله جل وعلا على الأحفاد لفظ الأبناء، وسمى من ينتسبون إليه أباً، فقال جل وعلا: يَا بَنِي آدَمَ [الأعراف:26]، يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ [البقرة:40]، فهم أبناء لإسرائيل، مع أنه بينه وبين أبيهم الأعلى -الجد- واسطات كثيرة، المقصود هم أبناء، فابن الابن ابن، لكن عند عدم الابن، فلو وجد ابن وابن ابن، ابن الابن محجوب كما سيأتينا، والمال كله للابن، لكن لو وجد أب وابن ابن، المسألة هي هي، كما لو وجد أب وابن، الأب له السدس، وابن الابن ينزل منزلة الابن، وعلى هذا الإجماع ولا خلاف في ذلك، فالله سمى الأحفاد أبناءً ونسبهم إلى جدهم على أنه أب لهم، والإجماع قرر هذا، فاعتبر ابن الابن ينزل منزلة الابن عند فقده، مهما نزل: ابن ابن ابن ابن ابن، بشرط أن يكون بمحض الذكور، فابن البنت من ذوي الأرحام ليس له إرث، إنما نحن نتكلم على أولاد الأولاد، نحن الآن في خصوص الرجال الذكور، ابن الابن مهما نزل بمحض الذكور وارث، فإذا لم يكن هناك ابن أعلى منه فيكون في درجة البنوة مهما بعدت درجته، لكن لو كان يدلي بأنثى فهو من ذوي الأرحام كما سيأتينا إن شاء الله.

إذاً: الصنف الثاني لا يدخل فيه أنواع أيضاً.

الوارث الثالث: الأب لا يدخل أيضاً تحته أنواع فهو صنف من العشرة، قال الله جل وعلا: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11]، دليل على إرث الأبوين، ونحن الآن نريد خصوص الأب الذي هو الذكر، لا الأنثى.

الوارث الرابع: الجد من قبل الأب أي: أبو الأب مهما علا، الذكور الوارثين، أبو الأب جد الأب، جد الجد أبو الجد مهما علا كل هذا وارث، أما إذا كان من قبل الأم فلا يرث فهو من ذوي الأرحام فأبو الأم أبوه مهما علا لا يرث، إنما ينبغي أن يدلي بذكر وارث.

الوارث الرابع: وهو الجد أبو الأب، وهو مع الأب كابن الابن مع الابن تماماً، فالجد ينزل منزلة الأب عند عدم الأب، وابن الابن ينزل منزلة الابن عند عدم الابن؛ لأن كلاً منهما فرع وأصل، فالجد أصل كالأب، وابن الابن فرع كالابن، فهذا يقال له أب، وهذا يقال له أب، وذاك يقال له ابن وذاك يقال له ابن، لكن ابن أقرب وابن أدنى، وأبٌ أدنى أبٌ أعلى، لكن هو أب، ولذلك نسبنا الله إلى أبينا: يَا بَنِي آدَمَ [الأعراف:26] فهو أبونا، وإن كان أيضاً جداً لنا فالجد أب، يقول الله: مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ [الحج:78]، وبيننا وبينه آباء لا يحصون، ولذلك دليل هذا إطلاق الآيات في تسمية الجد أباً كما قلنا في الابن والإجماع على ذلك.

هذا أيضاً الوارث الرابع.

الوارث الخامس: الأخ مطلقاً، وتحته ثلاثة أنواع، لأن ما معنى مطلقاً، يعني: الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم هؤلاء الثلاثة وارثون، الأخ مطلقاً اجعله خامساً من أجل أن نجعل الجملة عشرة، والتفصيل خمسة عشر.

الوارث السادس: ابن الأخ ويدخل تحته نوعان: ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب.

الدليل على توريثهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ( ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر )، والحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وأهل الكتب الستة، إلا سنن النسائي : (ألحقوا الفرائض بأهلها)، أي: لأصحاب الفروض وأصحابها، وسيأتينا هذا عند الفروض والعصبات إن شاء الله، (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)، لأقرب رجل ذكر.

والحديث رواه أيضاً الطحاوي في شرح معاني الآثار، ورواه الدارقطني في السنن والبيهقي في السنن الكبرى، وذكره الحاكم في مستدركه مستدركاً هذا الحديث على الصحيحين، وهو واهم، فهو في الصحيحين كما علمتم، وراوي الحديث هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر )، يعني: إذا وجدت أم وابن أخ شقيق، الأم لها الثلث لعدم جمع من الإخوة، وعدم فرع وارث كما سيأتينا والباقي لابن الأخ، دليل توريثه: ( فلأولى رجل ذكر )، إذا لم يوجد أقرب منه من الأصناف المتقدمة فهو أقرب ذكر في الورثة فيأخذ المال.

الوارث السابع: العم، أيضاً يدخل فيه صنفان: العم الشقيق، وهو أخ الأب من أبويه من أبيه وأمه، والعم لأب أخو الأب من أبيه، والعم الذي من الأم، أخ لأبيك من أمه هذا ليس بوارث بل من ذوي الأرحام.

الوارث الثامن: ابن العم، يدخل فيه أيضاً صنفان: شقيق أو لأب، دليل إرث العم وابن العم: ( فلأولى رجل ذكر ).

الوارث التاسع: الزوج، ودليل توريثه: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ [النساء:12].

الوارث العاشر: المعتِق الذي أعتقه، والعتق: عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه ولو بعوض أو بمال.

هؤلاء عشرة من الذكور إجمالاً، زد عليهم خمسة، صاروا خمسة عشر، ما عندنا وارث من الرجال إلا هؤلاء، فرضاً أو تعصيباً، لا يخرج الإرث عن هؤلاء، ومن عداهم كلهم من ذوي الأرحام، ولذلك إذا جاءتك مسألة من المسائل مباشرة فيها: ابن أخ لأم، مباشرة تقول: من ذوي الأرحام، يعني: أنت عندما تعرف الورثة يسهل عليك الحل، فتعلم هل هذا وارث أم لا.

يقول الإمام الرحبي عليه رحمة الله:

(والوارثون من الرجال عشرة) أي: إجمالاً؛ لأننا قلنا: تفصيلاً خمسة عشر.

والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة

انتبه كيف سيعدهم على الترتيب الذي مر ذكره.

وقوله: مشتهرة: المعنى فيما أعلم: مشتهرَة بين العلماء.

الابن وابن الابن مهما نزلا والأب والجد له وإن علا

الابن وابن الابن مهما نزلا: هذان الصنفان.

(والأب والجد له وإن علا)، إنما الجد مهما علا اسمه جد، ذاك أب أدنى وهذا أب أعلى.

والأخ من أي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآنا

هذا الصنف الخامس، وهو الأخ، وقلنا الأخ يدخل فيه ثلاثة أصناف.

وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقالا ليس بالمكذب

يعني: هذا المقال ليس بمكذوب؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ( فما بقي فلأولى رجل ذكر )، هذا مقال يستند إلى حديث صحيح ثابت كما تقدم معنا في الصحيحين وغيرهما.

وقوله: المدلي إليه بالأب دخل فيه الصنفان، الأخ الشقيق أدلى بأب، ابن الأخ الشقيق أدلى بأب، وابن الأخ لأب أدلى بأب فخرج ابن الأخ لأم.

وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقالاً ليس بالمكذبِ

(والعمُّ) قلنا: عم يشمل الصنفين، العم الشقيق أو لأب، ليس مطلقاً.

والعمُّ وابن العم أيضاً فيه صنفان: ابن العم الشقيق أو لأب.

والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه

شكر الله سيعك وأثابك على هذا النظم المحكم الرصين، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه

والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء

صاروا عشرة؛ لأن الأخ هو الخامس، وابن الأخ السادس، والعم السابع، وابن العم الثامن، والزوج التاسع، والمعتق العاشر، وزيدوا خمسة، خمسة عشرة تفصيلاً، وعشرة إجمالاً، هؤلاء الوارثون من الرجال فرضاً أو تعصيباً ولا يخرج الإرث عنهم.

أما عن إرثهم عن طريق الانفراد، يعني: لو وجد واحد فقط ممن تقدم ذكره من الوارثين أو الوارثات ما الحكم؟

لذلك حالتان:

الحالة الأولى: على القول بأنه لا يوجد ردٌ في الفرائض، وهذا مذهب الشافعي، ويقول: فإن كان الموجود من الذكور فله كل المال إلا إذا كان زوجاً أو أخاً لأم؛ لأن كل الذكور عصبات إلا هذين الرجلين، الزوج ليس بعصبة، والأخ لأم ليس بعصبة، فالأخ لأم نعطيه السدس، والباقي لبيت المال.

وإن كانت الموجودة وارثة من النساء فلا تحوز كل المال إلا إذا كانت الموجودة معتقة، انتبه كيف انعكس الأمر، هناك أي واحد من الذكور يحوز كل المال إلا ذكرين، وهنا لا يوجد أنثى تحوز كل المال إلا معتقة.

الحالة الثانية: على القول بوجود الرد، إذا انفرد واحد ممن تقدم ذكرهم من الرجال أو النساء الوارثين فله كل المال، إلا الزوجين عند الجمهور، فلا يرد عليهما؛ لأن قرابتهما بسبب النكاح، فليست قرابة قوية، وعند الخليفة الراشد الثالث عثمان رضي الله عنه وعن الصحابة الكرام يرد أيضاً على أحد الزوجين كما يرد على أصحاب الفروض النسبية، يعني: الرد يكون على أصحاب الفروض السببية، وعلى أصحاب الفروض النسبية، كما أننا نرد على من يرث بالفرض النسبي من بنت وأم، نرد على من يرث بالفرض السببي، وهذا خاص بالزوجين، أما في المعتق والمعتقة لا يوجد رد؛ لأن هناك تعصيب، فإن كان عصبة أخذه، وإن لم يكن عصبة أخذه فرضاً ورداً.

إذاً: إذا وجد وارث واحد ممن تقدم ذكرهم على القول بأنه لا يوجد رد، وكان الوارث ذكراً، فالمال كله له، إلا إن كان الوارث زوجاً أو أخاً لأم؛ لأن هذين ليسا بعصبة، فلا يمكن أن يأخذا كل المال، وإذا لا يوجد رد فالباقي سيرد إلى بيت المال، وعلى القول بوجود الرد فسيأخذ الأخ لأم الباقي فرضاً ورداً، والزوج عند الجمهور لا يأخذ، وعند مذهب عثمان سيأخذ، وأما إذا كان الموجود واحد من النسوة فلا يمكن أن تأخذ كل المال على القول بأنه لا يوجد رد، إلا إذا كانت معتقة.

وعلى القول بوجود الرد إذا وجد واحد ممن تقدم ذكرهم من الذكور أو الإناث الوارثين والوارثات، فله كل المال عند الجمهور فرضاً ورداً غير صنف: الزوج والزوجة، وهذا عند الجمهور وعند عثمان رضي الله عنه وأرضاه يرد أيضاً على أحد الزوجين وعليه إذا وجد واحد ممن تقدم ذكره له كل المال فرضاً ورداً والعلم عند الله.

الحالة الأولى: أن يكونوا من صنف واحد، يعني: اجتمع الذكور كلهم، أو اجتمع الإناث كلهن، ماتت وتركت زوجاً وبقية الذكور الذين مع زوجها من أبٍ وجد وابن وابن ابن، ومعتق أيضاً، وأخٍ شقيق ولأب، وعم شقيق ولأب، وابن أخٍ شقيق وابن أخٍ لأب، وأخ لأم، فمن يرث منهم؟

انتبه الآن: لو وجد الذكور كلهم يرث ثلاثة منهم فقط، والباقي يسقطون، الابن والأب والزوج فقط، ومن عداهم فليس له إلا البكاء على الميت والترحم عليه، ويعوضه الله خيراً.

إذاً: تكون صورة المسألة هكذا: أبٌ، زوجٌ، ابنٌ، الأب له السدس لوجود الفرع الوارث، والزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والابن عصبة، المسألة من اثني عشر.

واجتمعت النساء العشر، سيرث منهن خمس نسوة وتسقط خمس: بنت وارثة، بنت ابن وارثة، أم وارثة، زوجة وارثة، أختٌ شقيقة، لا يمكن أن يرث مع هؤلاء النسوة أحد إذا اجتمعن العشر، كيف إرثهن؟ البنت لها النصف لعدم المشارك والمعصب، بنت الابن لها السدس تكملة للثلثين، الأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع، أخت شقيقة عصبة مع الغير؛ لأن العصبة ثلاثة أصناف: بالنفس بالغير مع الغير، هذه مع الغير، والعصبة مع الغير خاصة في الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات أو مع بنات الابن، فتنزل هذه منزلة الأخ الشقيق الآن، فإذاً: هنا الآن المسألة من أربعة وعشرين؛ لأنا معنا سدس وثمن النصف اثنا عشر، السدس أربعة، والسدس أربعة، والثمن ثلاثة، بقي معنا واحد فقط، لا يمكن أن يرث غير هؤلاء؛ الآن أدخل المعتقة محجوبة، أدخل الجدة تسقط، أدخل أخت لأب تسقط، الأخت لأم تسقط بالفرع الوارث.

الحالة الثانية: لو كان الموجود وارثين ووارثات أي: من الصنفين، فلا يتصور وجود الجميع قطعاً وجزماً، والجميع خمسة وعشرون، وكل وارث يتصور وجود بدل عنه إلا الزوج والزوجة.

إذاً: لابد يكون أربعة وعشرون فقط؛ لأن المتوفى إما زوج أو زوجة، أما أنه يموت إنسان يترك زوجاً وزوجة هذا لا يمكن أبداً، فإذا مات الزوج ترك الزوجة، ماتت الزوجة ترك الزوج، ما عدا هذا يمكن أن يتصور، مات الأب مثلاً، ممكن أن يترك أباه الذي هو جدك، يعني: كل وارث يتصور وجود بدلٍ عنه إلا الزوج والزوجة، وعليه سيوجد معنا الآن أربعة وعشرون وارثاً، أربعة وعشرون من الذي يرث منهم إذا اجتمع جميع الوارثين وجميع الوارثات باستثناء أحد الزوجين، فإذا ماتت الزوجة فالذي يرث خمسة أصناف فقط من أربعة وعشرين صنفاً، مات اثنان الآن الزوجة، فنقول: زوج هذا موجود وأبوان: أب وأم وولدان ابن وبنت، لا يمكن أن يرث أحد من الوارثين والوارثات مع هؤلاء مطلقاً، أربعة وعشرون سيرث خمسة وتسعة عشر يسقطون، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس لوجود الفرع الوارث الذكر، وليس له تعصيب أبداً، والأم لها السدس كذلك، وهذان للذكر مثل حظ الأنثيين، المسألة من اثني عشر، ربعها ثلاثة، سدسها اثنان اثنان، بقي معنا خمسة غير منقسمة.

نصحح المسألة، في اثني عشر تصبح ستة وثلاثين، ثلاثة في ثلاثة تسعة، اثنان في ثلاثة ستة، اثنان في ثلاثة ستة، خمسة في ثلاثة خمسة عشر، عشرة للابن وخمسة للبنت. انتهت المسألة.

إذاً: لا يمكن أن يوجد إرث إذا وجد جميع الورثة، وكانت الميتة الزوجة لا يرث إلا الزوج، والأبوان والولدان ابن وبنت، أي وارث الآن ضعه فهو محجوب، ضع الجد محجوب بالأب، ضع الأخ، الأخت، من تريد أن تضعه العم، ابن العم، المعتق، المعتقة، كل من تكتبه سيسقط، لا يرث أحد من الورثة مع هؤلاء الخمسة، ولو كان الميت هو الزوج بدل الزوجة.