أما المعنى الثاني الذي يثبته أهل السنة والجماعة لله عز وجل، وجاء به الكتاب والسنة: سمع الإجابة والإثابة والقبول، وهذا سمع خاص، وذلك في مثل قوله جل وعلا: إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ [إبراهيم:39]، وفي مثل قول المصلي عند رفعه من الركوع: سمع الله لمن حمده، فإنه لا يثبت السمع العام الذي هو إدراك الأصوات وفهم معناها -وهذا مما لا إشكال فيه- وإنما يثبت السمع الخاص، وهو سمع الإثابة والإجابة والقبول، وكلا النوعين ثابتان لله سبحانه وتعالى، فحيثما ذكر السماع لله عز وجل في الدعاء أو العبادة فإنه سماع الإجابة والقبول والإثابة، وأما إذا ورد مطلقاً كقوله: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ [الشورى:11] فالمراد إثبات السمع العام الذي يفيد إدراك الأصوات وفهم المعاني، هذا بالنسبة لصفة السمع.

أما صفة البصر فهو إدراك المبصرات، فالله جل وعلا يرى كل ما خلقه، ويقع بصره عليه، وهذا البصر لم يرد تقسيمه إلى بصر عام وبصر خاص، وإنما الوارد في البصر هو البصر العام، أما الرؤية والنظر فهناك أقسام لها وهي بمعنى البصر.

هل المراد من هذه الإشارة التمثيل؟ لا، وحاشا أن يريد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك التمثيل، إنما مراده تحقيق اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة، وأنه موصوف بها على حقيقتها، وهذا فيه الرد على الذين تأولوا هاتين الصفتين، فقالوا: السمع والبصر في كتاب الله المراد بهما العلم، وهذا عليه طائفة من المتكلمين، فقالوا: إن قوله: (وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ)، لا نثبت منه سمعاً ولا بصراً، إنما نثبت به لله عز وجل صفة العلم، وهذا بخس لما دلت عليه النصوص، وجناية على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن صفة العلم ثابتة لله عز وجل ولا إشكال في ثبوتها، وقد أضافت النصوص صفتي السمع والبصر إلى الله؛ فوجب إثبات هذين له سبحانه وتعالى، وهما غير العلم؛ ولذلك ورد ذكرهما في كتاب الله عز وجل منفصلين، ولو كان المراد بهما العلم لكفى أحد الوصفين عن الآخر لإثبات العلم، ولاقتصر على أن يقول: وهو البصير، أو يقول: وهو السميع، ويحصل بذلك المقصود في إثبات العلم، ففرق الله جل وعلا بين هذين الوصفين في كثير من الآيات، ففي الآية الأولى: (وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ)، وفي الثانية: (إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً)، وقال سبحانه وتعالى لموسى: إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى [طه:46]، فدل ذلك على أن كل وصف مستقل عن الآخر.

ثم إن الله سبحانه وتعالى قد قرن بين السمع والعلم في آيات عديدة، فدل ذلك على أنهما وصفان، وليسا وصفاً واحداً، ومن ذلك قوله تعالى: فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [الأعراف:200]، فدل ذلك على أن السمع غير العلم، ومن فسر السمع بالعلم فقد جنى على النصوص، ولم يثبت ما أثبتت.

القسم الأول: إرادة أمرية شرعية دينية:

والقسم الثاني: إرادة كونية خلقية، فما الفرق بينهما؟

الفرق بينهما: أن الإرادة الشرعية الدينية الأمرية يندرج فيها كل ما يحبه الله عز وجل، فكل ما أمر الله به ديناً من الواجبات والمستحبات فإنه يدخل تحت الإرادة الشرعية، فالأمر بالصلاة والإحسان إلى الأقارب من الإرادة الشرعية، وهكذا كل ما أمر الله به ورسوله.

والإرادة الكونية الخلقية بمعنى المشيئة التي تقدم ذكرها، فالإرادة الكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات، وهل هناك فرق بينهما؟

الجواب: نعم، هناك فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية:

الإرادة الشرعية لا يلزم وقوع المراد فيها، فالله عز وجل أراد من عباده أن يعبدوه، قال الله جل وعلا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ [الذاريات:56]، فهل تحققت هذه الإرادة؟ لا، قال الله: وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ [سبأ:13]، وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ [الأنعام:116]، إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ [الشعراء:8]، فالآيات التي تدل على أن مراد الله عز وجل أن يعبده الناس كثيرة، وهذا لم يتحقق، فعلمنا بهذا أن الإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها، فقد يريد الله عز وجل الشيء شرعاً، لكنه لا يقع كوناً.

هناك أيضاً وصف آخر تتميز به الإرادة الشرعية: وهي أنها تتعلق بما يحبه الله سبحانه وتعالى؛ فكل ما يحبه الله مندرج تحت الإرادة الشرعية؛ لأنه لا يأمر شرعاً إلا بما يحب.

أما الإرادة الكونية الخلقية القدرية فإنها لا تتعلق بمحاب الله عز وجل، وما تضمنته وما يندرج تحتها ليس لازماً أن يكون مما يحبه الله عز وجل، بل يقضي الله كوناً وقدراً وخلقاً ما يكرهه ويبغضه ويسخطه، هذا أولاً، والثاني: أنها إرادة لازمة الوقوع، فما أراده الله كوناً لابد أن يقع، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، فما قضاه كوناً لابد أن يقع، وبهذا نفهم أن قوله: (لا راد لقضائه) المراد بالقضاء هنا القضاء الكوني.

ننظر فيما ذكر المؤلف من الآيات لنرى أيها المندرج تحت الكونية، وأيها المندرج تحت الشرعية.

يقول رحمه الله: (وقوله تعالى: وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ [الكهف:39])، هذا فيه إثبات المشيئة التي هي الإرادة الكونية، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ [البقرة:253]، هذه أيضاً تثبت لله مشيئة كونية؛ لأن القتال لا يحبه سبحانه وتعالى، فلما وقع علمنا أنه من الإرادة الكونية.

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ [المائدة:1] الإرادة هنا هي الإرادة الشرعية، وقوله تعالى: فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ [الأنعام:125]، (فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ) لو أن الآية اقتصرت على هذا لكانت شرعية، لكن لما ذكر الله جل وعلا إرادته للأمرين في سياق واحد كانت الإرادة هنا كونية، وهي نظير قوله تعالى: مَنْ يَشَأْ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [الأنعام:39]، فالإرادة هنا إرادة كونية قدرية أمرية.

وهل نقول: هناك مشيئة شرعية ومشيئة قدرية؟

لا، فإن المشيئة لا تنقسم.

كل ما وجد وخلق فالإرادة الكونية والمشيئة تتعلق به.

وأفعاله سبحانه وتعالى هل تتعلق بها إرادته؟

نعم تتعلق بها إرادته.

والممتنع والمحال هل تتعلق بهما الإرادة؟

الجواب: لا تتعلق بهما الإرادة ؛ لأن الممتنع والمحال ليسا بشيء، ففهمنا من هذا أن القدرة والإرادة أمرهما واحد في كونهما يتعلقان بالممكنات وبالواجبات، أما الممتنعات فإنهما لا يتعلقان بها، وهذا ما أشار إليه السفاريني رحمه الله لما ذكر الصفات فقال:

له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر

بقدرة تعلقت بممكن كذا إرادة فعي واستبن

(فعي واستبن) أي: انتبه واستوضح، ففهمنا من هذا: أن الإرادة والقدرة لا تعلق لهما بالمحالات والممتنعات، وإنما ننبه على هذا حتى لا يأتينا أحد ويقول: هل يستطيع الله جل وعلا أن يوجد مثل نفسه؟

الجواب: هذا مما لا تتعلق به القدرة، والصواب في السؤال أن يقال: هل يقدر الله جل وعلا أن يوجد مثله أو أن يعدم نفسه؟

هذا سؤال من سفيه لم يقدر الله حق قدره، والجواب عليه: أن القدرة لا تتعلق بالممتنعات، وهذا منها، وكذلك الإرادة لا تتعلق بالممتنعات، وهذا منها.

المهم أن الجبرية والقدرية وجماعة من مثبتة الصفات جعلوا الإرادة نوعاً واحداً، فكل ما في هذا الكون يصدر عن إرادة واحدة، ولا يميزون بين محبوبات الله وبين ما لا يحبه مما اقتضت حكمته أن يكون.

أما الصفات الفعلية: فهي الصفات التي تتعلق بالمشيئة. هذا ضابطها: كل صفة تعلقت بالمشيئة فإنها صفة فعلية، فكل ما تعلق بالمشيئة: إن شاء الله فعله، وإن شاء لم يفعله فإنها من الصفات الفعلية، هذا هو الحد المميز أو الفاصل بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية.

الصفة الفعلية التي ذكرها المؤلف هنا هي صفة المحبة، والآيات التي ساقها رحمه الله كلها تدل على إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، ومن حسن تصنيف المؤلف رحمه الله أنه أتى بهذه الصفة بعد ذكر المشيئة؛ لأن جماعة من المتكلمين المبتدعين جعلوا المشيئة هي المحبة، ففسروا المشيئة بالمحبة، والمحبة بالمشيئة، فقالوا: إن قوله تعالى: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة:195] هذه لا نثبت بها صفة المحبة بل هي المشيئة، فأولوا وعطلوا الرب جل وعلا عن هذه الصفة، فأتى رحمه الله بعد إثبات المشيئة ببيان هذه الصفة، والأدلة الدالة على ثبوتها.

والمحبة التي يثبتها أهل السنة والجماعة هي محبة الله لعباده، ومحبة العباد لله جل وعلا، فيثبتون المحبة من الطرفين من الله لعباده ومن العباد لله سبحانه وتعالى، وكل هذا قد دل عليه الدليل، وقد جمع النوعين في قوله تعالى: (يحبهم ويحبونه)، فأثبت محبته لأوليائه وأصفيائه وعباده المتقين، وأثبت محبة عباده له سبحانه وتعالى، وقوله: وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ [البقرة:195]، وقوله: وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الحجرات:9]، وقوله: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ [التوبة:4]، وقوله: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222]، وقوله: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ [آل عمران:31]؛ هذا فيه محبة الله لعباده ومحبة العباد له سبحانه وتعالى.

ومن ذلك قوله: فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ [المائدة:54]، وقوله: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُمْ بُنيَانٌ مَرْصُوصٌ [الصف:4]، وقوله: وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ [البروج:14] ومعنى: الودود المحب، فهو الغفور الودود جل وعلا، وهو سبحانه وتعالى الذي يحب.

قالوا: إن المحبة إنما تكون بين متناسبين، ولا نسبة بين الخالق والمخلوق. هكذا زعموا وافتروا في إبطال ما أثبته الله لنفسه من محبته لعباده، وما أثبته من محبة عباده له.

والجواب على هذا أن يقال: كذبتم بأنه لا مناسبة بين الخالق والمخلوق، ولا يلزم من ثبوت المحبة بين شيئين أن يكون بينهما تناسب، فالإنسان يحب سيارته ومركبه وبيته، وهل هناك تناسب بين الجماد والإنسان؟ ليس هناك تناسب، النسبة منقطعة بينهما تماماً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في جبل أحد: (أحد جبل يحبنا ونحبه)، فأثبت له المحبة من طرفين وليسا متناسبين، هذا على التسليم بما قالوه من الشبهة التي عطلوا بها المحبة، وهي: لا نسبة بين الخالق والمخلوق، والصحيح أننا نمنع هذه الشبهة، ونقول: أعظم المناسبات هي المناسبة بين الصانع والمصنوع، فهو الذي خلقك ورزقك، ومن كل خير أمدك، فما بك من نعمة فمن الله، فكيف بعد هذا كله نقول: لا مناسبة بين الخالق والمخلوق، بل أعظم المناسبات هي بين الخالق والمخلوق، يعني: أعظم الأسباب التي يقوم من أجلها الحب هو ما كان بين الخالق والمخلوق؛ ولذلك كان من أسمائه: الإله، وهو الذي اشتق منه أعظم أسمائه وهو الله، الله أصله الإله؛ حذفت منه الهمزة للتسهيل، كأناس يقال: الناس، ولا يقال الأناس للتسهيل، ومن هو الإله؟

الإله هو المألوه الذي تتعلق به القلوب محبة وتعظيماً، فكيف يقال بعد هذا: لا مناسبة بين الخالق والمخلوق؟!

إذاً: أبطلنا شبهتهم بالمنع والتسليم، يعني: سواء سلمنا لكم فيما تقولون من دعوى، أو أننا أبطلنا دعواكم؛ فعلى كلا الأمرين قولكم ليس بصحيح، بل أعظم المناسبة هي بين الخالق سبحانه وتعالى وبين المخلوقين.

والطائفة الثانية التي ضلت في هذه الصفة هم الذين قالوا: إنه لا يحِب ولكنه يحَب، فعطلوا محبة الله لعباده، وأثبتوا محبة المخلوق للخالق.

وهؤلاء الجواب عليهم أن يقال: كيف تنكرون ما جاءت النصوص بإثباته، فهم مثل الفرقة الأولى إلا أنهم أهون بدعة منهم.

والصحيح أن يثبت الأمران لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحِب ويحَب جل وعلا.