ولنفرض هذا في الصلاة، يستقر وجوب الصلاة بدخول أول الوقت، فمثلاً إذا غابت الشمس ورآها قد سقطت في الأفق استقر وجوب صلاة المغرب، وظاهر كلام المؤلف أنه يستقر الوجوب ولو بلحظة، ولكن الصحيح أنه لا يستقر الوجوب في الصلاة إلا بإدراك ركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)، ولكن أيضاً هل يستقر الوجوب بذلك مع ساعة الوقت أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء.

أرجو الانتباه! في المثال الذي ذكرنا: غابت الشمس، فظاهر كلام المؤلف أنه بمجرد غروبها يستقر الوجوب لصلاة المغرب، ولكن الراجح أنه لا يستقر الوجوب إلا بإدراك ركعة، على أن هناك قولاً لشيخ الإسلام ابن تيمية : أن الوجوب لا يستقر إلا إذا ضاق الوقت، وعليه فلو حاضت امرأة بعد غروب الشمس بنصف ساعة ثم طهرت هل يجب عليها قضاء صلاة المغرب؟ على رأي شيخ الإسلام : لا يجب عليها قضاء صلاة المغرب، وعلى القول الثاني: يجب أن تقضي صلاة المغرب، على رأي الشيخ رحمه الله يقول: لأن الله وسع على عباده، فهي حاضت في وقت لا يجب عليها فعل العبادات؛ لأن الوقت موسع، وشرط الوجوب ضيق الوقت، صحيح أن دخول الوقت سبب لكن شرط الوجوب ضيق الوقت، فما دام الوقت لم يضق فإن شرط الوجوب منتف، وحينئذٍ لا يجب عليها فعل الصلاة، وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الظاهر من حال السلف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وما بعده؛ لأننا لم نسمع أن امرأةً قضت الصلاة التي حاضت في وقتها قبل أن تصليها، ومثل هذا أمر مهم تتوافر الدواعي على نقله.

أما إذا ضاق الوقت فإنه يلزمها أن تقضي الصلاة؛ لأن شرط الوجوب في حقها موجود؛ لأنه إذا بقي من الوقت بقدر الفعل صار الفعل واجباً، وحينئذٍ يلزمها القضاء، لكن قد يعكر على هذا التعليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)، وهذه المرأة قد أدركت في المثال الذي ذكرنا كامل الصلاة، فكيف لا نقول بأنها أدركت الصلاة، ووجب عليها أن تقضيها، فالذين يقولون بهذا القول، أي برأي شيخ الإسلام يقولون: من أدرك ركعة من الصلاة ظاهره في أن المراد من أدرك من آخر الوقت؛ لأن الإدراك إدراك ما فات، كما يقال في المأموم إذا جاء مسبوقاً: أدرك من الصلاة ركعة، فالإدراك يكون في آخر الشيء لا في أول الشيء، وحينئذٍ يكون الظاهر من فعل السلف غير مخالف لظاهر الحديث، ما دمنا نقول: بأن الإدراك يكون من الآخر لا من الأول، ويقال: أدرك القومَ، ويكون إدراكه لآخرهم، فأصل الإدراك إنما يقال لآخر الشيء.

على كل حال لو أن امرأة أخذت بالأحوط وقضت الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها لكان أولى وأبرأ للذمة، ولكن لو قالت: إنها لها سنون مضت عليها لا تقضي الصلاة كما يحدث هذا، بل كما حدث فعلاً حيث يتساءل النساء لما بدأ الوعي ولله الحمد في الناس، صار الناس يتساءلون عن أشياء لها سنوات، بدأ النساء يسألن يقلن: إنهنّ لا يقضينّ الصلاة التي حضنّ في أثناء وقتها، ففي مثل هذه الحال لا بأس أن نفتيها برأي شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لأن قضاء الصلوات الماضية قد يكون صعباً في أدائه، وقد يكون صعباً في تعيينه وتقديره؛ لأن المرأة مضى عليها سنوات وهي لا تدري.

على كل حال الآن يرى المؤلف رحمه الله أن الوجوب يستقر في أول الوقت، وظاهره ولو بلحظة، مع أن الفقهاء قالوا: إنه لا يدرك الوقت إلا بإدراك تكبيرة الإحرام، وشيخ الإسلام يقول: لا يدرك إلا بإدراك ركعة كما دل عليه الحديث، لكنه بالنسبة لإدراك أول الوقت يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يستقر الوجوب إلا إذا ضاق الوقت، ويستدل لذلك بأن السبب لا يلزم منه الوجوب لفقد الشرط شرط الفعل وهو ضيق الوقت.

قال: (مع ظن مانع) ولم يقل المؤلف: مع تيقن مانع؛ لأنه لا يمكن أن يتيقن الإنسان ما يحدث في المستقبل، وقوله: (كعدم البقاء) هذا مثال، ويمكن أن نمثل كالحيض، امرأة دخل عليها وقت المغرب وكان من عادتها أن تحيض بعد المغرب بنصف ساعة، فلا يجوز أن تؤخر؛ لأنها تظن وجود المانع وهو الحيض، أما قوله: (كعدم البقاء) فنمثل لذلك برجل استحق أن يقتل، وكان ميعاد القتل بعد أذان العصر بساعة، فلا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت؛ لأنه يظن عدم البقاء.

ولكن إن فعل ثم بقي قال المؤلف: [ثم إن بقي ففعلها في وقتها فأداء]، معنى (فعل)؟ يعني: أخر مع ظن عدم البقاء فهو آثم، لكن إذا بقي وصلى في آخر الوقت فهو أداء؛ لأن الصلاة فعلت في وقتها، وكل ما فعل في وقته فهو أداء.

قال المؤلف رحمه الله: [ومن له تأخير تسقط بموته ولم يعص].

قال: (الذي له التأخير) احترازاً ممن ليس له التأخير، ومن الذي ليس له التأخير؟ هو الذي يظن مانعاً من الفعل كعدم البقاء أو حيض المرأة مثلاً، فالذي له أن يؤخر إذا مات قبل أن يفعل فإنه لا يعصي، وقول المؤلف: (من له تأخير) يعم من له تأخير في الوقت، ومن له تأخير إلى وقت الثانية، فإنه لا يأثم، ولا يلزم القضاء، كرجل مريض له الجمع بين الظهر والعصر، فنوى الجمع بين الظهر والعصر وخرج وقت الظهر وفي أثناء وقت العصر توفي، فلا يأثم؛ لأن له التأخير، وكل إنسان يفعل ما أباحه الشارع له فإنه لا إثم عليه، والله أعلم.