بورما بلد إسلامي دخله الإسلام في القرون الأولى من عهد الإسلام، وحكم الإسلام مناطق بورما وبالذات منطقة أراكان نحو خمسين وثلاثمائة عام، وتعاقب عليها ثمانية من ملوك المسلمين، حتى جاءت بعد ذلك البوذية، واحتلت هذه المناطق، وقتلت وشردت، ثم بعد ذلك جاء الاستعمار البريطاني، ثم بعد ذلك ورث تركته وضم المسلمين إلى الحكومة البوذية في بورما، ومارست من جديد التقتيل والتشريد، وهذه الخلاصة نوع من مناقضة ما هو مذكور في هذه النصوص لحقوق الإنسان:

أولاً: بموجب قانون المواطنة والجنسية الذي صدر عام (1982م) ألغيت الجنسية عن جميع مسلمين أراكان، وأصبحوا -كما هو مذكور في الصحف والمجلات- شعباً بلا وطن، وإلى الآن إخواننا الموجودون هنا في المملكة في مكة وفي جدة وفي غيرها من البرماويين لا يملكون أية جنسية، وليس عندهم أية جوازات، وهذا أحد النصوص التي لم نذكرها وهي: أن لكل فرد الحق في التمتع بجنسيته، ولا يسلب هذا الحق منه مطلقاً.

ثانياً: الحرمان من السفر والانتقال حتى إلى العاصمة التي يحتاج الناس إلى التردد إليها لبعض حاجاتهم.

ثالثاً: وجود الاعتقالات والقتل والتعذيب دون مبرر، والأعداد في هذا مهولة جداً، يكفي أن نقول: إنه قتل في بدايات هذه الفتنة والمحنة التي مرت بإخواننا هناك أكثر من ثمانين ألف مسلم في فترة واحدة لا تتعدى العامين فقط، ولما تجددت النزاعات في عام (1947م) قتل كذلك عشرات الآلاف من المسلمين، وأما المهجرون فتبلغ أعدادهم أكثر من (اثنين مليون) مفرقين في كثير من أنحاء العالم في شرقه وغربه.

رابعاً: الإجبار على أعمال الخدمة، وبدون مقابل وبدون أجر، وهذا أيضاً يناقض هذه القوانين.

خامساً: تهجير المسلمين وتوطين البوذيين البورماويين في أماكن سكناهم.

سادساً: نهب الأموال، وحصد المحاصيل، ومنع استيراد المواد الغذائية؛ سياسة تجويع وقتل تعارض جريمة الإبادة الجماعية أو الجنسية كما ذكرناها.

سابعاً: منع المسلمين من ممارسة التجارة بأية صورة من الصور.

ثامناً: الحرمان من الوظائف الحكومية مطلقاً.

تاسعاً: مصادرة أوقاف المسلمين وأراضيهم الزراعية.

عاشراً: إيجاد العقبات أمام التعليم بشتى صوره، وفي شتى مراحله.

ويكفي أن نقول: إنه لا يوجد لهؤلاء المسلمين الذين يبلغ عددهم نحو ستة ملايين، ولا ممثل واحد في البرلمان، ولا في مؤسسة مطلقاً، إضافة إلى حرمانهم من كل هذه الأسباب والحقوق، ومع ذلك لا تجد لهذه القضية حظاً من القرارات الدولية.

سأفيض هنا قليلاً في بعض الإحصاءات والأرقام المتعلقة بهذا الشأن، فسنجد في فترة زمنية محدودة تبلغ نحو عشر سنوات أنه صدرت في حق إسرائيل نحواً من عشرة قرارات من لجان حقوق الإنسان، وهذه القرارات نوجز ما ذكر عنها في فترات متباعدة، وهي كلها تدين وتشجب وتبدي الأسف وتنظر بعين القلق وما يلحق بذلك، ولا ينفذ من هذه القرارات شيء مطلقاً، بل إننا نجد أيضاً أن الدول الكبرى التي تدعي حقوق الإنسان ونحو ذلك أنها تعارض حتى هذه القرارات الهزيلة بصياغاتها الضعيفة جداً، فمن بين هذه القرارات نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية امتنعت في قرارين عن التصويت، وفي أربعة من هذه القرارات صوتت ضدها، وهذا أيضاً يدل على أن مسألة موازين القوى متعلقة بالعقائد والمصالح، وأنه ليست هناك قضية العدل وتحري إقامة القانون بموجب ما هو منصوص عليه.

وهذه القرارات كما ذكرت تدعو دائماً إلى القضايا المنتهكة بالنسبة لحقوق الإنسان.

الذي قتل من المسلمين الفلسطينيين عشرات الآلاف، أما المشردون فيبلغ عدد المهجرين من الفلسطينيين منذ بداية (1948م) إلى اثنين مليون ونصف ما يزالون خارج ديارهم وأرضهم، سواءً الذين لازالوا في المخيمات أو استوطنوا في بعض الديار، أو هاجروا إلى بلاد الشرق والغرب وغير ذلك.

أحب أن أذكر وأشير إلى نص واحد من نصوص هذه القرارات حتى نرى هذه الانتهاكات المذكورة في نصوص قرارات الأمم المتحدة نفسها.

هذا القرار رقم (10) في الدورة السادسة والعشرين في (23/ مارس/ 1970م) وعنوانه: إدانة خرق إسرائيل المستمر لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، يقول: إن لجنة حقوق الإنسان إذ تذكر المبادئ التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تذكر قرار المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان رقم (كذا) في تاريخ (كذا)، وإذ تذكر قرار مجلس الأمن رقم (كذا) وقراره رقم (كذا) وقرار الجمعية رقم (كذا) وتلخص مضامين هذه القرارات، وإذ تذكر أيضاً قرار الدورة الخامسة والعشرين التي قررت تأليف لجنة لتقصي الحقائق، وإذ تضع نصب أعينها أن الاتفاقية السالفة الذكر ملزمة لإسرائيل، وإذ تعرب عن قلقها العميق بسبب الظروف المتدهورة الخاصة بحقوق الإنسان في المناطق المحتلة، وإذ تشعر بالانزعاج الشديد من التقارير الحديثة عن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعملية طرد جماعي للاجئين، وقد تلقت ودرست تقرير فريق العمل، وتقرر الآتي:

أولاً: تلاحظ بخيبة أمل رفض إسرائيل التعاون مع فريق العمل السالف الذكر الذي ألفته لجنة حقوق الإنسان.

ثانياً: تؤيد النتائج التي انتهى إليها فريق العمل بشأن تطبيق (اتفاقية جنيف) الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحرب على كل المناطق المحتلة، وتفيد التقارير على أن هناك انتهاكات لتلك الاتفاقية في المناطق الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

ثالثاً: تدين إسرائيل لرفضها تطبيق تلك الاتفاقية وخصوصاً الانتهاكات التالية:

- التدمير الكلي والجزئي لقرى ومدن في المناطق المحتلة.

- إقامة مستوطنات إسرائيلية في المناطق العربية الخاضعة للاحتلال العسكري.

- عمليات ترحيل وطرد السكان المدنيين غير القانونية.

- الأعمال القسرية لإرغام السكان المدنيين الخاضعين للاحتلال على التعاون مع السلطات ضد إرادتهم.

- إلغاء القوانين القائمة في المناطق المحتلة.

- كل سياسات وإجراءات العقاب الجماعي.

رابعاً: تأسف على السياسات والأعمال الرامية إلى ترحيل اللاجئين الفلسطينيين.

خامساً: تعرب عن قلقها العميق إزاء استخدام وسائل القسر لانتزاع المعلومات والاعترافات انتهاكاً لنصوص الاتفاقية المعنية.

- سوء معاملة وقتل المدنيين دون أي استفزاز.

- اعتقال الناس بأوامر إدارية لفترات تجدد تلقائياً إلى ما لا نهاية.

- حرمان هؤلاء المعتقلين من أي ضمان خاص في مدة الاعتقال.

- حرمان المتهمين من استشارة محام يختارونه.

- تدمير واغتصاب الممتلكات المنقولة وغير المنقولة.

سادساً: تدعو إسرائيل مرة أخرى إلى التقيد بدقة لتلك الاتفاقية.

سابعاً: تدعو إسرائيل إلى القيام حالاً بالآتي:

- إلغاء جميع الإجراءات والكف فوراً عن القيام بأي عمل مناف للقوانين.

- الإحجام عن إقامة المستوطنات.

- أن تكف فوراً عن إجبار سكان المناطق المحتلة التعاون مع السلطات.

- ضمان العودة الفورية للمهاجرين إلى ديارهم.

- الكف فوراً عن ترحيل المدنيين.

تاسعاً: تثني على فريق العمل الخاص على ما قام به، وتقرر أن يستمر في التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لهذه الاتفاقيات، وتبحث بصورة خاصة عن الدلائل المتعلقة بحالات التعذيب، كالحالات الأخرى لانتهاك الاتفاقية مثل إقامة المستوطنات.

وأخيراً: تدعو إسرائيل لاستقبال فريق العمل الخاص والتعاون معه، وتقرر الاستمرار في إدراج مسألة انتهاك حقوق الإنسان في تلك المناطق في جدول أعمال اللجنة، وتطلب من الأمين العام نشر التقرير، وتطلب أيضاً أن يرفع تقرير فريق العمل الخاص إلى الجمعية العامة.

هذا نص القرار وكله إعراب وتنديد وشجب وأسف وحزن وغير ذلك، ثم نجد أن الذين صوتوا ضد هذا القرار كثير، ومن الدول التي امتنعت عن التصويت على هذا القرار: فرنسا، وبريطانيا، وأمريكا وغيرها من الدول.

هذا الكلام الذي كما ذكرت لا يعدو أن يكون حبراً على ورق ومع ذلك نجد أن الدول العظمى التي تدعي رعاية حقوق الإنسان وبقوانين نفس الأمم المتحدة وبتقارير خبرائها وبإشرافها المباشر وتحقيقاتها المباشرة، نجد أن كل القرارات التي تقدمت بها لجان حقوق الإنسان لم تلق أبداً أية استجابة لا في قليل ولا في كثير، بل إن إسرائيل تندد بهذه القرارات وتعتبرها نوعاً من الظلم، أو استهلاكاً دعائياً كما ورد في تصريحات كثيرة لهم، حتى إن لجان حقوق الإنسان في تقاريرها السنوية أصبحت لا تستطيع أن تدرج تقرير إسرائيل ضمن التقرير العام، فتفرد لها كتيبات أو كتب خاصة بأحوال حقوق الإنسان في أرض فلسطين.

إذ معلوم أحول المسلمين في الهند، وخاصة في أحداث محاولة هدم المسجد البابري وكذلك في الأحداث السابقة في أثام وغيرها حيث استباحت قوى الشرطة وقوى الجيش دماء المسلمين وأعراضهم وديارهم وأحرقتهم ودمرت كل شيء، ومع ذلك ليست هناك أي فاعلية بصورة قريبة أو بعيدة لهذا القانون أو هذه الموازين الدولية.

وكذلك بالنسبة لتونس أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً خاصاً عن تردي الأحوال للسجناء من الدعاة والخطباء والأئمة وغيرهم، ومثل تونس بعض الدول الأخرى، مثل الجزائر فأحوال المسلمين فيها سيئة.

كل الصور عداء على المسلمين رغم اختلاف المعتدين، في سيرلانكا التاميل، وفي بورما البوذيون، وفي البوسنة والهرسك الصربيون النصارى، وفي الهند: الهندوك، وفي إسرائيل يهود، والمعتدى عليه في كل الأحوال مسلمون يذبحون ويقتلون، ولا يسمع بهم أحد، ولا يكترث لهم أحد، وأكثر ما يمكن أن تقوم به المنظمات الدولية هي إصدار قرارات مثل هذه القرارات التي ذكرت بعضاً منها.

وهذا الأمر كما أشرت أوضح من أن يوضح، والإحصاءات والأرقام كثيرة جداً، حتى إنني لم أستطع أن أختار منها شيئاً، فآثرت الإيجاز والإجمال في هذه القضايا، هذه قضية واحدة من هذه القضايا وهي قضية الموازين الدولية.

بالنسبة لكشمير كان غالبية سكانها من المسلمين، وهي أرض إسلامية عريقة، دخلها الإسلام منذ عهد مبكر في أوائل قرون الإسلام الأولى، بينما كان الحاكم الموضوع في فترة الانتداب البريطاني وفي فترة التسلط الهندوكي بوذياً، فأراد هذا الحاكم البوذي أن يضم كشمير إلى الهند، والمسلمون -وهم الغالبية العظمى في كشمير- أرادوا أن ينضموا إلى باكستان، فعرضت القضية على مجلس الأمن، والعجيب أن الهند هي التي عرضت القضية وقالت: إن هناك تحرشات تهدد الأمن والسلام العالمي، وفي القانون أن أي دولة تقدم شكوى لابد أن تستند إلى نصوص القانون، وتبين مدى خطورة الأمر الذي ينقض أو يعارض هذه القوانين أو المواثيق المتعلقة بالأمم المتحدة.

لنلاحظ ونتدرج مع هذه القضية كيف سارت؟

في عام (1948م) أخبر مندوب الهند في الأمم المتحدة عن وجود هذه المشكلة، ثم شبت الثورة، وبدأ القتال، فمجلس الأمن نادى جميع الأطراف بالامتناع عن كل ما من شأنه الإخلال بالمواثيق الدولية، ثم أعلنت الدولتان استعدادهما لتجميد المسألة.

ثم شكل مجلس الأمن لجنة تحقيق للتحري في القضية، وبذل الوساطة، وإجراء استفتاء للشعب الكشميري؛ حتى يختار حق تقرير مصيره بنفسه كما يقولون، لكن ما بدأت اللجنة أعمالها إلا وقد احتلت الهند ثلثي مساحة كشمير بقوة السلاح وبقوة الواقع مباشرة، وبعد ذلك اختير رجل عسكري أمريكي ليكون مفوضاً دولياً لإجراء الاستفتاء مع لجنة لإقامة هذا الاستفتاء حتى يتم إقراره واعتماده، ولم تنجح اللجنة ولم يتحقق تقدم، ثم في عام (1951م) و(1952م) -يعني بعد ثلاث سنوات من هذه القضية- بدأ بعض التقارب، وكرر مجلس الأمن نداءه بتوقف إطلاق النار، ولكن الهند رفضت.

في عام (1953م) أسست الهند جمعية تأسيسية مؤيدة لها، وأعلنت الولاية جزءاً لا يتجزأ من الاتحاد الهندي، وضمتها إليها رسمياً كما ضمت إسرائيل في أوائل الثمانينات الجولان والمناطق الأخرى التي احتلتها في عام (1967م).

في عام (1957م) -يعني بعد أربع سنوات- اشتكت باكستان إلى مجلس الأمن، وطالبت بسحب جميع القوات الهندية الأجنبية من ولاية كشمير، وضرورة إرسال قوات دولية.

في (24) كانون الأول عام (1957م) قرر مجلس الأمن بأغلبية عشرة أصوات عدم الاعتراف بخطوات الهند وضمها لكشمير، وبقاء الحالة الراهنة في كشمير.

بعد ثلاثة أيام من هذا التاريخ أعلنت الهند في عيد استقلالها ضمها لكشمير ضماً رسمياً نهائياً، فيصبح مجلس الأمن وقراراته تحت حذاء الهند عملياً، ثم استخدم الاتحاد السوفيتي حق الفيتو عندما دعا مجلس الأمن لمعالجة الموقف.

ثم في عام (1965م) لم يكن هناك أي حل، بل ازدادت المسألة شراسة، وازدادت الحروب، وأصدر مجلس الأمن عدة قرارات بوقف إطلاق النار.

وفي عام (1966م) تم التوصل إلى الاتفاق بتشجيع الاتحاد السوفيتي، وتم توقيعه في طشقند، واستخدم في هذا الاتفاق (دبلوماسية)، بحيث يبقى جو النزاع مستمراً، ولا يزال الوضع حتى الآن متأزماً كما هو، ومتفجراً بين فترة وأخرى، ولم يحصل هناك أي حل.

يقول أحد خبراء القانون الدولي تعليقاً على مسألة كشمير: إن فيها أكثر من درس، منها: أنه خلال أكثر من عشرين سنة من بداية جهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن لم يقدم إلى أقل القليل لإيقاف الفرقاء من قتل بعضهم البعض، وحتى ذلك القليل ما تحقق إلا في وقت متأخر جداً.

وكذلك ظهر تحدي الهند كعضو في الأمم المتحدة لقرارات الأمم المتحدة ومعارضتها لها معارضة مباشرة، دون أن يكون هناك أي إجراء عملي لمعاقبة الهند، أو كما يقال الآن: إلزامها بضرورة الامتثال لقرارات مجلس الأمن، وإلا فإنه ستكون هناك عقوبات إلى آخره.

نلاحظ في قرارات مجلس الأمن أيضاً أن الضغوط التي تمارسها القوى الكبرى لها أثر كبير في إقرار الأمور، وقلب الموازين، وعدم إحقاق الحق بالنسبة للمسلمين.

فهذا قرار التقسيم برقم (181) إلى آخر القرارات التي ما تزال المطالبة بها مثل قرار (242) هذا القرار ينص على أن على إسرائيل أن تنسحب عن أراض احتلت في النزاع الأخير، وهذا السطر الأول من القرار هو الذي يشرق الناس به الآن ويغربون، وكما ذكرت مذكرة الضمانات الأمريكية قبل بدء المفاوضات أن لكل دولة أن تفسر القرار بالتفسير الذي تراه مناسباً لها، وإسرائيل تفسر القرار بأنها انسحبت من سيناء وانتهى الأمر وقد تحقق هذا الغرض.

وأما الأرض مقابل السلام فقد قالت إسرائيل: السلام مقابل السلام وهذا يكفي.

في حرب (1967م) في يوم (5) يونيو، ومع ذلك ما استطاع مجلس الأمن أن ينعقد في نفس اليوم ولا في اليوم الثاني ليصدر قراراً حتى صدر قرار في آخر يوم (6) يونيو، ثم في يوم (7) صدر قرار آخر بوقف إطلاق النار، ثم في يوم (9) صدر قرار ثالث بوقف إطلاق النار، وكلها تتحطم باستمرار إسرائيل وسياسة الأمر الواقع، تقدمت إسرائيل واحتلت سيناء واحتلت الضفة الغربية واحتلت الجولان، ثم بعد ذلك جاء التوقف وجاء حل النزاع، وجاءت المفاوضات والسنوات الطويلة سنة إثر سنة وقرار إثر قرار، وتبقى الأوضاع كما هي حتى الآن، وهذا يؤكد عدم وجود الفاعلية والواقعية.

أما ما يتعلق بليبيا وأزمة الخليج فهي قرارات محدودة وفي فترة وجيزة ليس على مدى بعيد من عام (1948م) وقت قيام دولة إسرائيل وإلى الآن أكثر من أربعين سنة وكل القرارات لم يتخذ حيالها أي قرار إجرائي، بينما كانت هناك عدة قرارات من مجلس الأمن تنص آخر فقرة فيها على أنه في حالة عدم الاستجابة فسوف يتخذ المجلس إجراءات أخرى، وفي القرار الذي بعده يأتي بنفس الفقرة الأخيرة: في حالة عدم الاستجابة سوف يتخذ المجلس إجراءات أخرى، وهكذا يستمر الحال دون أي صورة لهذا الميزان أو لهذه القضية.

الجواب: الحقيقة أن القنوت كما سبق أن أشرت وحضر ذلك بعض الإخوة في الجمعة الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت لأفراد قلائل من المسلمين كانوا يضطهدون في مكة، فأولى وأجدر بذلك هم المسلمون الذين يبادون، وهذا اقتراح حسن إن شاء الله تعالى يعمل به مباشرة بالاتصال الهاتفي أو الكتابة.

الجواب: أخبار الليلة الماضية أن القصف المدفعي متواصل باستمرار وبشدة على سراييفو العاصمة، وما تزال الأوضاع متردية، وأعلن الصرب الموجودون في البوسنة والهرسك نوعاً من تشكيل حكومة في بعض المناطق التي أرادوا أن تكون ملكاً لهم، وجعلوا هناك تقسيمات منها: أن يجعل (15%) من هذه البلاد فقط للمسلمين والباقي للصرب، والجزء الباقي للكروات، وهددت هذه القوات الصربية الأمم المتحدة بأنه ينبغي أن تتخذ اللازم نحو الاعتراف بهذا، وللأسف نما إلى علمي أن بعض الدول الإسلامية اعترفت بهذه الصورة الجديدة التي سميت بيوغوسلافيا الجديدة، أما الأوضاع المأساوية فللأسف كما هي، ولذلك ندعو إخواننا للتبرع مرة أخرى، والدعوة اليوم موجهة من لجنة البر للتبرع للبوسنة والهرسك، والصناديق أيضاً عند أبواب المسجد، وهناك أيضاً يذكر الأخ أن قضية الجهاد هي حل أمثل لكثير من قضايا المسلمين، وقد أشرت أن نداءات الجهاد التي بدأت في كثير من بقاع الإسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهودها بالنصر، وأن يقوم المسلمون أيضاً لدعمها ونصرتها بكل سبب ووسيلة.

الجواب: الأخبار الأمنية مستتبة، وليس هناك اشتباكات مطلقاً، وأخبار المفاوضات كثير منها يبشر بالخير بين قادة المجاهدين، وفيها كثير من التقدم والإيجابية، إلا ما نشر في صباح هذا اليوم مما لم أعلم حقيقته بعد، أما ما نشر من الأخبار وما بلغ من الأخبار بالأمس والذي قبله، فإنها كانت تدل على كثير من التقارب في وجهات النظر، وإزالة لبعض خلافات الرأي بين المجاهدين، وهذا إن شاء الله تعالى يحقق الأمر الذي يأمله جميع المسلمين في أن تتفق الكلمة، وهي الآن في صورة شبه إجماعية حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بأن يتمموا ما أرادوا بعد المجلس الانتقالي والذي من المفروض أن تنتهي مدته بعد نحو أربعة أسابيع.

الجواب: هذه الثقة دروسها كثيرة، من كان يصدق أن طاجيكستان التي ظلت تحت الشيوعية أكثر من أربعة وسبعين عاماً، ثم سقطت الشيوعية ورأى الناس أن الحكم الباقي مثل الشيوعية فثاروا عليه، واستطاعوا رغم هذه السنوات أن تبقى روح الإسلام وحب الإسلام والمناداة بالإسلام في نفوسهم، حتى يكون مطلباً عاماً لكل الناس، ثم يقرونه، والأمر أعظم من أن تحيط به قوى الشرق أو الغرب أو القوى العظمى والصغرى، فإن الله سبحانه وتعالى بالغ أمره، وهو جل وعلا قد جعل لكل شيء قدراً، لكن لابد للعباد أن يبذلوا الأسباب الإيمانية المعنوية وكذلك الأسباب المادية.

الجواب: قلت في أول الحديث: إن الوضع مأساوي، لكن البشارات موجودة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر لنا: (أنه ما من بيت مدر ولا حجر إلا ويدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل)، وأنبأنا النبي عليه الصلاة والسلام بفتح قسطنطينية ورومية وقد فتحت القسطنطينية، ويرجى أن تفتح بإذن الله سبحانه وتعالى يقيناً في وقت لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى روما عاصمة إيطاليا، والجولة القادمة جولة الإسلام بإذن الله، ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: (ولكنكم قوم تستعجلون)، والله سبحانه وتعالى يريد أن يمحص المؤمنين وأن يميز صفوفهم، وأن يقوي عزائمهم، وأن يرفع من مستوى التزامهم واستحقاقهم لنصر الله سبحانه وتعالى.

الجواب: أهم دور للمرأة المسلمة أن تربي لنا الجيل المسلم، الذي نأمل أن يكون في المستقبل القريب أحد أسباب التغيير الإسلامي الذي يرجح كفة المسلمين، وأن تنأى بنفسها عن التفاهات والسخافات والمحرمات التي يروج لها أعداء الله سبحانه وتعالى ليصطادوها ويصطادوا من ورائها الأمة المسلمة والمجتمع المسلم، وأن تساهم بكل ما تستطيع في مجال الدعوة النسوية.

الجواب: الأمثلة كثيرة جداً، وهذا لا يمكن استقصاؤه وحصره، وأيضاً أسئلة قريبة من هذا المجال في كثير من البلاد الإسلامية.

الجواب: نعم حركة التحرير الكشميرية، وهناك أكثر من منظمة جهادية إسلامية ويحظى بعضها بالدعم من قبل الجهاد الأفغاني كما كان في السابق من الناحية المعنوية والتدريبية إلى آخره.