فصفات التأثير معناها: أنه لا يمكن أن يؤثر مؤثر في شيء إلا إذا كان متصفاً بها.

وصفات الكمال هي: التي تقتضي كمالاً وتماماً، فقال:

[.................. حياً عليماً ومريداً قادراً

ومتكلماً سميعاً ذا بصر منزهاً عن الحدوث والغير]

فقوله: (حياً) هذا الاتصاف بصفة الحياة: فالله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم، وحياته تقتضي ألا تأخذه سنة ولا نوم، ولا موت ولا غفلة؛ فهي حياة ليست كحياة المخلوق؛ لأنها حياة يستحيل في حقه معها النوم والغفلة، والموت والجلاء.

ثم بعد هذا ذكر صفة أخرى وهي العلم: والله سبحانه وتعالى علمه سابق على جميع الأشياء بالإجمال والتفصيل، كما قال سبحانه: أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا[الطلاق:12] .

ولذلك قال ابن عباس : (ما من عموم إلا وتحته خصوص، إلا قول الله تعالى: أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ[البقرة:231] )، فهو عليم بذاته وصفاته وخلقه.

ثم ذكر بعد هذا الصفة الرابعة وهي الإرادة: فإنه سبحانه يريد ما شاء، وهذه الإرادة تنقسم إلى قسمين:

إرادة كونية، وإرادة شرعية، وقد سبق بيانهما، وسيأتي أيضاً التحدث عنهما.

ثم ذكر بعد هذا القدرة: فإن الله سبحانه كما قال عن نفسه: وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ[البقرة:284] .

وهذه الصفات الأربع هي التي تسمى صفات التأثير، فبها يرتبط خلقه كله وتدبيره للكون كله، وذلك بحياته وعلمه وإرادته وقدرته، وكذلك بكلامه الراجع للإرادة والكلمات الكونية، كما قال سبحانه: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ[يس:82] ، وقال: إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ[النحل:40] .

وقوله: (ومتكلماً سميعاً ذا بصر):

هذه الصفات الثلاث هي التي تسمى بصفات الكمال عندهم، وهي اتصافه بصفة الكلام، وكذلك اتصافه بصفة السمع، وكذلك اتصافه بصفة البصر، وهي صفات كمال.

فالكلام: أنه يتكلم متى شاء بما شاء، فما شاء أن يتكلم به تكلم، وهذا يشمل القسمين:

الكلمات الكونية والكلمات التشريعية.

وكذلك السمع: فهو عز وجل يسمع، كما قال: إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى[طه:46] ، وقال: لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ[آل عمران:181] ، وقال: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ[المجادلة:1] .

وكذلك البصر: فهو ذو بصر، كما قال سبحانه: إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى[طه:46] ، وقال: السَّمِيعُ الْبَصِيرُ[الإسراء:1] .

فهذه سبع صفات هي: الحياة، والعلم، والإرادة، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام، وهي التي تسمى بالمعاني؛ لأنها تجمع كثيراً من الصفات الأخرى التي تدخل فيها.

وهناك نوع آخر من الصفات هي: الصفات الجامعة للكبرياء والعظمة والجلال والرحمة ونحوها، فهذه تسمى الصفات الجامعة، ولذا قال:

[وصفة جامعة فلتعلمه من ذاك فاعدد فضله وكرمه]

فالفضل والكرم والجود ونحو ذلك؛ كل هذه من الصفات الجامعة.

فهذه يوجبها العقل إيجاباً، ويستحيل ضدها على الله سبحانه وتعالى عقلاً، بالإضافة إلى ما أوجبه النقل من الصفات الأخرى.

والصفات التي أوجبها النقل كثيرة جداً لا حصر لها، لكن الصفات التي أوجبها العقل في حق موجد هذا الكون هي هذه الصفات.

ثم بدأ بذكر الصفات المستحيلة فقال:

[... منزه عن الحدوث والغير]

قوله: (منزه)، أي: تنزيهاً عقلياً، بمعنى: أنه يقتضي العقل تنزهه وتقدسه عن هذه الصفات، ويستحيل في حقه الاتصاف بها، وهي أضداد المذكورات، فصفة الوجود ضدها العدم، والوحدانية ضدها التعدد، والغنى ضده الفقر، والقدم ضده الحدوث، والبقاء ضده الفناء، والمخالفة ضدها المماثلة، والحياة ضدها الموت، والعلم ضده الجهل، والإرادة ضدها الإكراه أو عدم حصول الإرادة، والقدرة ضدها العجز، والتكلم ضده البكم، والسمع ضده الصمم، والبصر ضده العمى، وهذه الصفات مستحيلة عليه سبحانه وتعالى، ولذلك قال: (منزهاً عن الحدوث والغير)

والغير بمعنى: أن تعرض له الحوادث والآفات، فالله سبحانه وتعالى لا تعترضه الحوادث والآفات، ولا تحل به سبحانه وتعالى، فهو مدبر هذا الكون، وهو محدث هذه الأمور.

[وعن حدوث العلم والإرادة وصفة الكلام عند الذادة]

كذلك هذه الصفات قديمة غير محدثة، وهذا الفرق بينها وبين صفات الأفعال، فصفات الأفعال يجوز العقل حدوثها، فيجوز العقل أن يحدث الله ما شاء من خلقه، وأن يفعل ما شاء في أي وقت، لكن هذه الصفات السابقة من المستحيل أن تكون قد تجددت له؛ لأنه هو قديم وهذه صفاته.

فحياته وقدمه وبقاؤه وإرادته وعلمه لم يكتسبها من خلقه، فلم يكتسب من خلقه أي صفة؛ فهو الخالق ولا خلق، وهو الرازق ولا رزق، وهو المحيي وهو المميت قبل وجود الكون كله، فهو المتصف بهذه الصفات حتى قبل أن تظهر تجلياتها في عجائب خلقه.

ولهذا قال:

وعن حدوث العلم والإرادة

ومعناه: يستحيل في حقه أن يكون جاهلاً بشيء ثم يحدث له العلم، وكذلك يستحيل في حقه تجدد الإرادة، وهذا رد على اليهود الذين يزعمون البداءة على الله، فإنهم يقولون: إنه بدا له بداء، أي: ظهر له أمر كان قد خفي عنه، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

ولا ينافي هذا تجاذب الإرادتين، فالإرداة كما ذكرنا أنواع، فيمكن أن تتجاذب، مثل قوله سبحانه في الحديث القدسي: (وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن؛ يكره الموت وأكره مساءته، ولابد له منه)، فهذا داخل في القدر، والقدر يرد الله بعضه ببعض.

وقوله: (وصفة الكلام عند الذادة)، أي: كذلك يستحيل في حقه حدوث صفة الكلام، فهو المتكلم قبل أن يتكلم بالقرآن، وقبل أن يتكلم بالتوراة، وقبل أن يتكلم بالإنجيل، فهو المتصف بصفة الكلام يتكلم متى شاء بما شاء.

وقوله: (عند الذادة) أي: عند المدافعين عن الشرع من العلماء.

ثم قال:

[فهو متقدس عن الآفات والنقص في النفس وفي الصفات]

قوله: (فهو متقدس عن الآفات)، كذلك من صفاته التقدس عن الآفات، فهو منزه عنها، ولا يمكن أن تحل به الحوادث والآفات.

والآفات مثل: الأمراض والشيخوخة والعجز والفقر ونحو ذلك، فهذه تستحيل في حقه بالكلية عقلاً بالإضافة إلى امتناعها نقلاً أيضاً.

وقوله: (والنقص في النفس وفي الصفات)، كذلك يستحيل في حقه النقص، فأي صفة فيها نقص أو عيب فهي مستحيلة في حقه، سواء كانت من صفات الذات أو من صفات الأفعال، لذلك قال: (والنقص في النفس وفي الصفات).

وعبر بالنفس عن الذات؛ لأن هذا التعبير هو الشرعي، كما سبق بيانه.

ثم قال:

[لا بصفات المحدثين يوصف ...]

فلا يحل أن يوصف بصفات المحدثين وإن كان بعض صفاته يشترك مع بعض صفات المحدثين في الأسماء، لكن لا يحل أن تكيف تلك الصفات على ما يشترك معها في الاسم من صفات المحدثين كاليد والوجه والعين ونحو ذلك، فهذه تشترك مع صفات المحدثين، ومع أجزائه في بعض الأحيان في الاسم فقط.

فمن الاشتراك بالأسماء مع صفات المحدثين: العلم والحياة والإرادة، ومن الاشتراك مع بعض أجزاء المحدثين في الاسم: العين والوجه واليدين، ونحو ذلك، فهذه نظيرها في المخلوق جزء، وهي صفة لله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يفسر شيء من صفاته على نظير ما في المخلوق؛ لأنه مخالف له، كما قال سبحانه: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ[الشورى:11] ، لذلك قال: (لا بصفات المحدثين يوصف).

أي: لا يجوز ذلك في حقه.

والمحدثون هم المخلوقون.

[..................... وليس جائزاً لدى من أنصفوا

عليه ما عليهم جاز ولا .........................]

بالنسبة لما يتعلق بالجواز -وهو القسم الثالث من أقسام الصفات- فيجوز في حقه فعل كل الأفعال وتركها، إلا ما ينافي ما ذكر من الكمال فالفعل الذي ينافي الكمال يستحيل في حقه، كاتخاذ الصاحبة والولد ونحو ذلك، فهذا فعل ينافي الكمال، فهو مستحيل في حقه، لكن ما عداه من الأفعال من إحداث أي شيء وإعدامه فهذا جائز في حقه.

لكن لا يجوز في حقه ما جاز في حق المحدثين من الصفات، والذي يجوز في حق المحدثين هو مثل الموت والفناء والافتقار والتأثر بالرضا، وكذلك الانشغال، والسرور بمعنى الفرح بحادث وعارض، أو الحزن بمعنى الألم والانقباض النفسي بسبب شيء، فهذا لا يجوز في حقه أن يوصف به.

بل يوصف به المخلوق فهو الذي يسر بما أوتي ويفرح به، ويحزن لما يصيبه، والله سبحانه وتعالى لا تحل به الحوادث والآفات فلذلك لا يوصف بمثل صفات المحدثين.

وقوله: (وليس جائز لدى من أنصفوا)، أي: أن المنصفين -وهم المثبتة الذين يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى- ليس جائزاً عليه عندهم ما عليهم جاز، أي: ما على المحدثين جاز من الصفات.

ثم قال:

[عليه ما عليهم جاز ولا يشبهه من خلقه شيء علا]

كذلك لا يشبهه شيء من خلقه، وكما أنه لا يشبهه شيء فهو لا يشبه شيئاً من خلقه.

وقوله: (علا) بمعنى: تعالى، وهذا ثناء على الله سبحانه وتعالى بعد ذكر صفاته، وهو المستحق للثناء.

يقول:

[وكن عمن يشبهه منزهه ..............]

كذلك يجب تنزيهه عن المشابهة حتى مع إثبات الصفات، فنثبت له ما أثبته لنفسه مع تنزيهه عن الشبه، فقوله: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ[الشورى:11] تقييد لقوله: وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ[الشورى:11] ، فأثبت سبحانه لنفسه السمع والبصر، لكن ذلك لا يشابهه سمع المحدثين ولا أبصارهم، فكل صفة أثبتت لله سبحانه وتعالى يجب أن تنزه عن أن تكون مشابهة لصفات المخلوقين، وإن اشتركت معها بالاسم لكنها لا تشابهها بوجه من الوجوه.

يقول:

[وكن عما يشبهه منزهه أو أن يضمه مكان أو جهه]

كذلك مما يجب تنزيهه عنه: أن يضمه مكان؛ فهو العلي الكبير، والله أكبر من كل شيء، فلا يمكن أن يحويه مكان، فهو الذي أحدث المكان، وهو الذي خلقه، والمكان كله محصور بالجهات الست.

والمكان أياً كان له ست جهات: الفوق والتحت، واليمين والشمال، والأمام والخلف، أي ست جهات لكل مكان فهو محصور بجهاته، والله سبحانه وتعالى لا يحويه مكان، وإثبات صفة العلو والفوقية له لا ينافي ذلك؛ لأن العلو والفوقية غير محدودين، وليس لذلك حدود، ولذلك قال:

أو أن يضمه مكان أو جهة.

كذلك الجهة إذا قصد بها أنها تضمه وتحده فهي مستحيلة، والجهة من الألفاظ التي يستفصل فيها؛ فإن جاءت على الإطلاق كجهة العلو مثلاً جاز إطلاقها عليه، وإن كانت بمعنى الحد وتقييده فليس كذلك، ولا يجوز إطلاقها عليه بهذا المعنى.

ثم قال:

[وأنه جل يرى في الآخرة ...]

وكذلك من الصفات الجائزة في حقه عقلاً وقد أثبتها الشرع: أنه يُرى في الآخرة؛ وذلك أن أهل الإيمان يرونه سبحانه وتعالى.

ورؤيتهم له درجات:

الرؤية الأولى: الرؤية بالموقف؛ فإن أهل الإيمان يرونه، فيتجلى لهم في صورة، ثم يتجلى لهم في أخرى.

الرؤية الثانية: رؤيتهم له عندما يسلم عليهم وقت دخولهم الجنة، كما في الحديث: (بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور من فوقهم، يقول: سلام قولاً من رب رحيم).

الرؤية الثالثة: هي أنه يستزير أهل الجنة، فيأمرهم بزيارته تشريفاً وتكريماً لهم، ولا يراه إلا أهل الإيمان؛ لأن هذا غاية التشريف والإكرام، ومن رآه حصل له من التشريف ما لا يحصل له بأي شيء آخر، ولهذا لا ينظر أهل الجنة إلى شيء من نعيمهم ما داموا ينظرون إلى ديان السماوات والأرض سبحانه وتعالى.

ولهذا فإن أهل الإيمان هم الذين يرون ربهم، وإن كانت رؤيتهم متفاوتة بتفاوت درجاتهم في الإيمان، وعلى هذا يتفاوتون تفاوتاً بالغاً في مستوى الرؤية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر أو هذا البدر لا تضامون في رؤيته، أو: لا تُضامون في رؤيته).

وقوله: (لا تضامون في رؤيته)، أي: لا يحول بعضهم دون بعض، ولا يؤثر عليه في الرؤية.

وقوله: (ولا تُضامون في رؤيته) معناه: لا يحال بينكم وبينه، فمن حيل بينه وبين رؤيته وحجب عنه فقد ضيم وأذل غاية المذلة، نسأل الله السلامة والعافية، قال عز وجل: كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ * ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ[المطففين:15-16].

فالذين يحجبون عن رؤيته سبحانه وتعالى هم أهل المذلة الدائمة، وأهل الإيمان لا يضامون في رؤيته، ولذلك قال:

[وأنه جل يُرى في الآخرة فاقرأ إذا شئت وجوه ناظرة]

ومن أدلة هذا قوله تعالى: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ[القيامة:22-23].

وقد سبق الكلام في الرؤية، وذكرنا ما فيها من المسائل الاتفاقية والمسائل الخلافية، ومن المسائل الاتفاقية: أنه سبحانه وتعالى يُرى في الآخرة، وذكرنا أنواع الرؤية الثلاثة: الرؤية في الموقف، والرؤية عند دخول الجنة، والاستزارة.

وكذلك ذكرنا المسائل الخلافية في الرؤية: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ وهل يُرى الله سبحانه وتعالى في النوم؟ وهل يجيز العقل رؤيته في الدنيا؟ هذه ثلاثة أمور، وهي التي نظمها السيوطي رحمه الله في قوله:

والخلف في الجواز في الدنيا وفي نوم وفي الوقوع للهادي اقتفى

فهذه ثلاثة أمور وقع الخلف في جوازها في الدنيا: جواز العقل، ورؤيته في النوم، وفي الوقوع للهادي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق بيانها، وسبق الترجيح فيها.

وقد ألف الدارقطني رحمه الله كتاباً مختصاً في الرؤية، جمع فيه أحاديثها وآثارها؛ لأن المعتزلة أنكروها، وهي من أوائل الصفات التي اشتهر إنكارها بينهم.

وهي من الصفات الجائزة عقلاً؛ لأنه سبحانه وتعالى موجود، وكل موجود يصح أن يُرى، وإلى هذا أشار بقوله:

[الله موجود وما به امترا وكل موجود يصح أن يُرى]

ثم قال:

وأن ذا القرآن قوله علا لا خلقه والحرف والصوت خلا]

يقول: مما يوجب الإيمان به أن هذا القرآن كلامه سبحانه وتعالى، وقوله (علا) أي: تعالى، وقوله: (لا خلقه)، أي: أن القرآن غير مخلوق، وقد سبق دليل ذلك، وبيان الخلاف فيه وتفصيله.

وقوله: (والحرف والصوت خلا) كذلك الحرف والصوت قد سبق الكلام فيهما، والتفريق بين تكلم الله وتكلم خلقه، قد سبق بيان ذلك في نظم العقائد.

ثم قال:

[ما فيهما وكل لحظة نظر أو فلتة من خاطر فيقدر

ينظمها حكم القضا في سلكه في ملكوت ربنا أو ملكه]

هنا ذكر بعض المسائل التفصيلية المتعلقة بالقدر، وقد سبق تلخيص جل مسائل القدر تقريباً فيما سبق، فقال: (...وكل لحظة نظر) أي: كل نظرة ينظر بها ناظر أياً كان من البشر وممن سواهم.

وقوله: (أو فلتة من خاطر)، كذلك كل تذكر من خاطر فهو بقدر الله، سبق في علمه وفي كتابته، وهو عنده في أم الكتاب لا يفوته شيء من ذلك، ولا يقع شيء من ذلك إلا بقدره، وإذا كان هذا في مجرد لفتة الخاطر أو مجرد خطرة البصر فما سوى ذلك من الأفعال كذلك، فكله بقضاء الله وقدره.

وقوله: (وكل لحظة نظر) اللحظة هي النظرة السريعة الخاطفة، يقال: لحظه يلحظه، أي نظر إليه عن بعد.

وقوله: (أو فلتة من خاطر) الفلتة هي مجرد فكرة سنحت في الخاطر.

قوله: (فبالقدر) أي: كل ذلك بقدر الله.

وقوله: (ينظمها حكم القضاء في سلكه)، أي: يجمعها جميعاً حكم القضاء في سلكه، فهي موجودة في الكتاب الذي عند الله تعالى في أم الكتاب، وفي علمه السابق على خلقه، ولم تحصل إلا بإرادته وقدرته وأمره.

وقوله: (في ملكوت ربنا أو ملكه) سواء كان ذلك في عالم الملكوت أو في عالم الملك، فعالم الملكوت: الخفايا التي لا نطلع عليها، وعالم الملك: ما نراه من هذه الظواهر.

ثم قال:

[فكل ما يكون من عباده فليس بالخارج عن مراده]

كل ما يحصل من عباده من الأفعال يمكن أن يخرج عن مراده، وهذا رد على الجبرية والقدرية معاً، وقد سبق الكلام في هذا، فكل ما يكون من عباده -أي: من خلقه- فليس بالخارج عن مراده، بل لابد أن يكون موافقاً لما أراد.

ثم بين أنواع القدر فقال:

[نفع وضر وكذا خير وشر كفر وإيمان فكل بقدر]

قد ذكرنا أن أنواع القدر أربعة؛ لأن القدر إما أن يكون خيراً، وإما أن يكون شراً، وإما أن يكون حلواً، وإما أن يكون مراً، فهي أربعة أقسام سبق الكلام في ذكرها أيضاً.

وقوله: (نفع وضر) أي: كلاهما بقدر الله، ووفق علمه، ووفق ما كتب.

قوله: (وكذا خير وشر) أي: كل ذلك وفق علم الله وبقدره.

وقوله: (كفر وإيمان) أي: كل ذلك بقدر الله وفق علمه، ولا يؤمن أحد إلا به، لذلك قال: وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ[يونس:100] ، فكل بقدر.

ثم قال:

[وإنما يعني ذوو التصنيف إرادة التكوين لا التكليف]

هنا إذا تكلمنا عن الإرادة فنقول: كل ذلك بإرادة الله، والإرادة هنا المقصود بها الإرادة الكونية، وهي المرادفة للمشيئة، لا الإرادة التشريعية؛ لأن الإرادة التشريعية هي الأحكام التي شرعها الله لعباده، وهذه لا يكون فيها الأمر بما يخالف شرعه، بل هي بما شرعه وبما أحب، فالإرادة التشريعية موافقة للمحبة، والإرادة الكونية موافقة للأمر الكوني.

ولذلك فإن أفعال العباد تنقسم إلى أربعة أقسام أيضاً:

الأول: ما تعلقت به الإرادتان معاً، كالعمل الصالح من الصالحين.

الثاني: ما لم تتعلق به واحدة من الإرادتين، كالعمل السيئ من المعصومين.

الثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، كالعمل السيئ من السيئين.

الرابع: ما تعلقت به الإرادة الشرعية فقط، كالعمل الصالح من السيئين.

فهذه أربعة أقسام، وقد سبق بيانها وتفصيلها، فلذلك قال:

(وإنما يعني ذوو التصنيف) أي: المصنفون المؤلفون، (إرادة التكوين لا التكليف).

أي: إنما يقصدون هنا في هذا الباب إرادة التكوين لا التكليف، وهي الإرادة التكوينية لا التشريعية.

ثم قال:

[أي كلماته اللواتي لم يكن فاجر او بر مجاوزاً لهن]

إنما يقصدون بذلك كلماته الكونية، لا كلماته التشريعية، فإرادته التشريعية متمثلة في كلماته التشريعية، وإرادته الكونية متمثلة في كلماته الكونية، وكلماته الكونية لا يتعداها بر ولا فاجر، وقد سبق شرحها، وكلماته التشريعية محصورة؛ لأنه لا يتنزل شيء بعد القرآن.