أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم حدثنا حبان، ومحمد بن مكي أنبأنا عبد الله عن أبي يونس القشيري عن ابن أبي رباح عن شهر بن حوشب حدثه عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها قالت: (من صلى ثنتي عشرة ركعةً في يوم، فصلى قبل الظهر، بنى الله له بيتاً في الجنة)].

فهذه روايات عديدة من روايات حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها في بيان فضل وثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة، وقد مر جملة من الروايات عن أم حبيبة رضي الله عنها في ذلك، وسيأتي جملة من الروايات لحديثها تتعلق بهذا الموضوع وهذه منها، وهي أنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة قبل الظهر بنى الله له بيتاً في الجنة)، وهذه الرواية تشبه أو تدل على ما جاء من قبل بأن عطاء بن أبي رباح صلى قبل الجمعة ثنتي عشرة ركعة، فلما قيل له في ذلك؟ فذكر حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، (وأن من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة بنى الله له بيتاً في الجنة)، وهذا الحديث فيه الإشارة، أو فيه الدلالة على أن ذلك يكون قبل الظهر، وهو الذي فعله عطاء بن أبي رباح رحمه الله، وقد مر في بعض الروايات: أنه في اليوم، وفي بعضها: أنها في اليوم أو الليلة، وهذا فيه أنه في اليوم وقبل الظهر.

وظاهر هذه الرواية أنه موقوف، لكن كما عرفنا من قبل أن الذي يكون من هذا القبيل ولو كان موقوفاً فله حكم الرفع، والروايات المتقدمة، أو التي مرت روايات عديدة مرفوعة، إذاً: فالوقف لا يؤثر؛ لأنه لو لم يأت إلا من طريق واحد وكان موقوفاً على الصحابي، وهو من الأمور التي لا مجال للاجتهاد فيها، فإن هذا له حكم الرفع، ومن المعلوم أن بيان الثواب والعقاب، وذكر أمور غيبية وما إلى ذلك، هو مما لا مجال للرأي فيه، مثل قوله: (بنى الله له بيتاً في الجنة)، فإن هذا لا يقوله الصحابي من تلقاء نفسه، وإنما يقوله بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو وإن كان موقوفاً إلا أنه في حكم المرفوع، وقد جاء حديث أم حبيبة من طرق كثيرة فيه ذكر صلاة اثنتي عشرة ركعة، وأن من أداها أو فعلها في اليوم والليلة سوى المكتوبة، فإن الله تعالى يبني له بيتاً في الجنة.

ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.

[حدثنا حبان ومحمد بن مكي].

هو ابن موسى المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي ومحمد بن مكي مروزي أيضاً، وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود والنسائي.

[أنبأنا عبد الله].

هو عبد الله بن المبارك المروزي، هو ثقة، ثبت، جواد، مجاهد، جمعت فيه خصال الخير كما قال: ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي يونس القشيري].

هو حاتم بن أبي صغيرة، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن أبي رباح].

هو عطاء بن أبي رباح المكي، ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن شهر بن حوشب].

هو شهر بن حوشب المدني وهو صدوق، كثير الإرسال والأوهام، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن أم حبيبة].

هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان، اسمها رملة وكنيتها أم حبيبة، وهي مشهورة بكنيتها، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة.

أورد النسائي حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، وفيه ذكر صلاة ثنتي عشرة ركعة غير المكتوبة، وأن من فعلها وأداها بنى الله له بيتاً في الجنة، ثم ذكر تفصيلها، وأنها أربع قبل الظهر وثنتين بعدها، وثنتين قبل العصر، وثنتين بعد المغرب، وثنتين قبل الفجر، وليس فيه ذكر ثنتين بعد العشاء، وهو الذي جاء في حديث عائشة وغيرها مما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتا عشرة ركعة، وهو مثل هذا الترتيب، إلا أن فيه بدل قبل العصر اثنتين، بعد العشاء اثنتين، وهذه الرواية فيها مثل ما جاء في حديث عائشة، إلا أنه بدل بعد العشاء ركعتين، قبل العصر ركعتين.

وقد جعل الألباني هذه الرواية من قبيل ما هو ضعيف الإسناد، ولا أدري وجه الضعف!، هل هو من جهة شهر بن حوشب أو عنعنة أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس، أو من جهة غيرهما؟ لكن الإشكال فيه هو في التفصيل، وليس في ذكر أوله؛ لأن أوله متفق مع بقية الروايات الصحيحة الثابتة، ولكن الإشكال إنما هو في التفصيل، حيث جاء في التفصيل ما، يخالف ما قد جاء من ذكرها مجملة وغير مفصلة، وفي بعض الروايات أنها تكون قبل الظهر، وفيه أيضاً كونه بدل بعد العشاء ركعتين، قبل العصر ركعتين، والروايات الأخرى الثابتة فيها مثل هذا التفصيل، ولكن بدل قبل العصر ركعتين: بعد العشاء ركعتين، وقد جاء فيما يتعلق بصلاة العصر ذكر فضل أربع ركعات قبل العصر، ولكن ذكر الركعتين في هذا الحديث الذي فيه التفصيل، وهو مخالف لما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولا أدري وجه تضعيفه عند الشيخ الألباني، هل هو من جهة شهر بن حوشب في الإسناد.

أو لأن فيه ابن عجلان، هو صدوق يخطئ، وأخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة، وقد مر له أحاديث صحيحة، مر له أحاديث ثابتة.

هو ابن داود الجيزي المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.

[أنبأنا أبو الأسود].

هو النضر بن عبد الجبار المصري، وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.

[حدثني بكر بن مضر].

هو بكر بن مضر المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، إلا ابن ماجه.

[عن ابن عجلان].

هو محمد بن عجلان المدني، وهو صدوق، اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن أبي إسحاق الهمداني].

هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، يأتي ذكره كثيراً بنسبته الخاصة السبيعي، ويأتي أحياناً بالنسبة العامة الهمداني، وسبيع بطن من همدان؛ ولهذا أحياناً وكثيراً ما يقال له: أبو إسحاق السبيعي، وبعض الأحيان يقال له: أبو إسحاق الهمداني كما هنا، والنسبتان واحدة، إلا أن همدان نسبة عامة لقبيلة في اليمن، والنسبة نسبة عامة، وسبيع بطن من همدان، وينسب إليها نسبة خاصة، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن عمرو بن أوس].

تابعي ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن عنبسة بن أبي سفيان].

هو أخو أم حبيبة، وهو تابعي ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.

[عن أم حبيبة].

وقد مر ذكرها.

أورد النسائي حديث أم حبيبة من طريق أخرى، وهو مثل الطريق السابقة، ذكر (من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة -سوى المكتوبة- بنى الله له بيتاً في الجنة) ثم فصلها مثل التفصيل السابق، أربع قبل الظهر، وثنتين بعدها، وثنتين قبل العصر، وثنتين بعد المغرب، وثنتين قبل الفجر، وليس فيه ذكر ثنتين بعد العشاء، وهذا أيضاً مما ضعفه الألباني، ولا أدري أيضاً ما وجه تضعيفه هل هو من جهة الإسناد، أو من جهة ما فيه من المخالفة للطرق السابقة.

هو النيسابوري، وهو صدوق، أخرج حديثه ابن ماجه، والنسائي، كان يحفظ ثم كبر فصار كتابه أتقن من حفظه، وحديثه أخرجه أبو داود، والنسائي.

[حدثنا يونس بن محمد].

هو البغدادي، وهو ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا فليح].

هو فليح بن سليمان، وهو صدوق كثير الخطأ، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن سهيل بن أبي صالح].

هو سهيل بن أبي صالح السمان، أبوه أبو صالح ذكوان السمان، وسهيل بن أبي صالح، صدوق روى له البخاري تعليقاً ومقروناً، وحديثه رمز له بأنه أخرج له أصحاب الكتب؛ لأنه ما دام أنه أخرج له مقروناً، معناه: في الأسانيد المتصلة، وهو يرمز له ولأمثاله برمز الصحيح، وأما الذي يكون فيه تعليق فقط، وليس فيه ذكره في الأسانيد المتصلة، فإنه يرمز له بالخاء والتاء، وهنا لما ذكر أنه مقرون وتعليق، جعل نسبته أصحاب الكتب الستة، على أن البخاري خرج له في الأصول، لكن مقروناً بغيره، وكونه خرج له في التعاليق، يعني أن العبرة بما هو أعلى من ذلك، وهو كونه روي له مقروناً، فاكتفى بذلك، ولا يشير إلى الرواية تعليقاً إلا إذا كان لم يخرج له في الأصول، سواءً كان استقلالاً أو متابعةً ومقروناً بغيره، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.

ولهذا حديث: (الدين النصيحة)، الذي رواه مسلم في صحيحه، البخاري ما رواه في الصحيح، ولكنه أورده في ترجمة باب، فقال: [باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟! قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم)] ذكر المتن في الترجمة؛ لأن الحديث صالح للاستدلال عنده إلا أنه لم يذكره بالإسناد؛ لأنه لم يحتج به مفرداً، وإنما احتج به مقروناً أو تعليقاً.

[عن أبي إسحاق].

هو الهمداني السبيعي، وقد مر قريباً.

[عن المسيب].

هو المسيب بن رافع، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة].

وقد مر ذكرهما.

ثم أورد النسائي هذا الحديث، حديث أم حبيبة من طريق أخرى، وهو مثل الطريقين السابقتين، فإن المتن مثل المتن في الطريقين السابقتين، وذكر الإجمال وذكر التفصيل، وأيضاً الحديث مما ضعفه الألباني من هذه الطريق.

قوله: [أخبرنا أحمد بن سليمان].

هو الرهاوي، وهو ثقة، حافظ، أخرج حديثه النسائي وحده.

[عن أبو نعيم].

هو الفضل بن دكين الكوفي، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقد ذكر أنه يتشيع أو أنه وصف بالتشيع، ولكن ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته: في مقدمة الفتح كلمةً جميلةً تدل على سلامته مما نسب إليه من البدعة، وهي قوله: (ما كتبت عليّ الحفظة أنني سببت معاوية (، ما كتبت عليّ الحفظة، أي: الملائكة الذين يكتبون السيئات، ما كتبوا عليه أنه سب معاوية، وهذا يدل على سلامته من بدعة التشيع؛ لأن سب معاوية هذا من أسهل الأشياء عند الشيعة مطلقاً، حتى الزيدية الذين هم أخف من الرافضة، يشتمون معاوية، ويسبون معاوية، وإن كانوا يجلون أبا بكر، وعمر ويترضون عنهما، إلا أنهم يسبون معاوية، فـالفضل بن دكين رحمة الله عليه يقول: ما كتبت عليّ الحفظة أنني سببت معاوية، معنى هذا: أنه بريء من هذه البدعة غاية البراءة؛ لأن من يقول هذه المقالة: أن الملائكة ما كتبوا عليه أنه سب معاوية، معناه: أنه سليم، وأنه ليس صاحب بدعة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا زهير].

هو زهير بن معاوية بن حديج الكوفي، وهو ثقة، ثبت، وسماعه من أبي إسحاق بآخره، وهنا يروي عن أبي إسحاق، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن أبي إسحاق عن المسيب عن عنبسة عن أم حبيبة].

وقد مر ذكر الأربعة.

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إسماعيل عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة)].

ثم ذكر الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد في حديث أم حبيبة المتعلق بصلاة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة، وقد أورد فيه الحديث على سبيل الإجمال، وليس التفصيل كما مر في الروايات السابقة، وهو: (من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة)، وهذا متفق مع الروايات السابقة الكثيرة، التي فيها ذكر بيان ثواب من صلى ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة، وليس فيه التفصيل الذي مر في الروايات السابقة.

قوله: [أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم].

المشهور أبوه بـابن علية، وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه النسائي وحده.

[حدثنا يزيد بن هارون].

هو يزيد بن هارون الواسطي، وهو ثقة، متقن، عابد، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[أخبرنا إسماعيل].

هو ابن أبي خالد الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن المسيب بن رافع عن عنبسة عن أم حبيبة].

وقد مر ذكرهم.

ثم أورد النسائي حديث أم حبيبة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم من الطرق التي فيها ذكر الفضل والثواب دون ذكر التفصيل.

قوله: [أخبرنا أحمد بن سليمان].

هو الرهاوي، وهو ثقة، حافظ، أخرج حديثه النسائي وحده.

[حدثنا يعلى].

هو يعلى بن عبيد الطنافسي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن المسيب بن رافع عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة].

وقد مر ذكر الأربعة.

ثم أورد النسائي حديث أم حبيبة من طريق أخرى، وهي مثل ما تقدم من الطرق التي فيها ذكر ثواب ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة، وليس فيه ذكر التفصيل، ورجال الإسناد مر ذكرهم، محمد بن حاتم بن نعيم مر ذكره قريباً آنفاً، وكذلك حبان بن موسى ومحمد بن مكي مر ذكرهم قريباً، وكذلك عبد الله، وهو ابن المبارك المروزي مر ذكره ومن ثم إسماعيل بن أبي خالد والمسيب وأم حبيبة، وقد مر ذكرهم.

الجواب: الإضحاك في المسجد الأولى عدم فعله، وأما الشيء الذي فيه تبسم أو إظهار شيء فيه تبسم، هذا لا يؤثر، وإنما الشيء الذي فيه إضحاك يحصل في المسجد، الأولى عدم فعله، لا نقول: أنه حرام، لكن نقول: الأولى عدم فعله.

الجواب: يعني: غيبة القمر ليلة الثالث من الشهر.

الجواب: لم يرد في فضله شيء، والحافظ ابن حجر ألف في ذلك رسالة خاصة تتعلق بشهر رجب، وأنه لم يثبت فيه شيء يتعلق بفضله، إلا أنه من الأشهر الحرم، وفي السنة أربعة أشهر حرم، رجب وحده، وثلاثة أشهر متصلة، وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ثلاثة سرد وواحد فرد، ولهذا يقال لرجب: الفرد؛ لأنه وحده من الأشهر الحرم، ليس بجواره شهر حرام، فليس في فضله ما يخصه من صلاة أو من عبادة أو ما إلى ذلك، ليس هناك شيء، بل حتى ليلة المعراج ما ثبت أنها في شهر رجب، ما هناك شيء يدل على ثبوتها في شهر رجب، حتى لو ثبتت لم يكن له أن يحييها بعبادة، لا بصلاة ولا بغيرها؛ لأن العبادات مبناها على التوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الجواب: كتب العقيدة متنوعة متعددة، ما نستطيع أن نقول عن كتاب معين: أنه أجمع، وأنه أحسن، لكن نستطيع أن نقول: أن هناك كتباً هي من أحسن الكتب، ومن أفيدها، كتب كثيرة، وكتب العقيدة هي تؤلف على طريقتين: طريقة المتقدمين، وطريقة المتأخرين، طريقة المتقدمين الذين يروون بالأسانيد، ويذكرون الآثار والأحاديث بالأسانيد، حدثنا فلان قال: حدثنا فلان، فهذه من أهم كتب العقيدة، وهي تأتي على عدة مسميات، وكل مسمى يأتي تحته عدة كتب، فمن الأسماء التي تأتي كثيراً في العقيدة باسم السنة، بلفظ (كتاب السنة)، مثل: كتاب السنة للإمام أحمد، السنة لـابن أبي عاصم، السنة للطبراني، السنة لـمحمد بن نصر المروزي، السنة للالكائي، وغيرها كثيرة، وهي تتعلق بالعقيدة، ويريدون بالسنة ما يقابل البدعة، ولهذا أبو داود رحمه الله في كتابه السنن ذكر كتاباً اسمه كتاب السنة يشتمل على مائة وستين حديث تقريباً كلها تتعلق بالعقيدة، وسماه كتاب السنة، وهو موجود ضمن كتاب السنن، ولكنه جاء باسم السنة، (كتاب السنة)؛ وهي: العقيدة أو الأحاديث والآثار التي جاءت في العقيدة على وفق السنة التي هي مقابل للبدعة، ومن الأسماء التي تأتي وهي عامة كتب الإيمان باسم الإيمان، مثل: كتاب الإيمان لـابن أبي شيبة، والإيمان لـأبي عبيد القاسم بن سلام، والإيمان لـابن أبي عمر العدني، وعدة مؤلفات باسم الإيمان، وهي للمتقدمين، وكلها في العقيدة، وتروي بالأسانيد، تكون مبنية على الأسانيد، وهي باسم الإيمان، وكذلك أيضاً يأتي بلفظ التوحيد مثل: كتاب التوحيد لـابن خزيمة، كتاب التوحيد لـابن مندة، ويأتي أيضاً عنوان باسم الرد على الجهمية تحته عدة كتب مثل: الرد على الجهمية للإمام أحمد، الرد على الجهمية للدارمي، والرد على الجهمية لـابن مندة، والرد على الجهمية لـابن أبي حاتم، كتب متعددة باسم الرد على الجهمية، وكلها في العقيدة، وفيه أيضاً كتب باسم الحجة في بيان المحجة، والحجة على تارك المحجة، وهما: كتابان أحدهما لـنصر المقدسي، والثاني لـإسماعيل الأصبهاني التيمي، وكلها في العقيدة، فهذه على طريقة المتقدمين، كتب مؤلفة في العقيدة على طريقة المتقدمين، وهو أنهم يروون بالأسانيد.

أما المتأخرون الذين يؤلفون في العقيدة، فهم يعنون بكتابة مباحث العقيدة بدون ذكر الأسانيد، ولكنهم يبنون على ما في كتب المتقدمين من الأحاديث والآثار التي جاءت بأسانيد، وهم يذكرون فيها مباحث العقيدة، ويذكرون الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه طريقة المتأخرين، وممن كتب في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلفات عديدة، مثل: التدمرية، والحموية، والواسطية، وغيرها من الكتب العديدة في العقيدة، وكذلك ابن القيم كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وكذلك الذهبي في علو العلي الغفار، وكذلك غيرهم من العلماء الذين كتبوا في العقيدة على طريقة السلف، لكنهم لبعدهم عن زمن الرواية، لا يعنون بذكر الأسانيد، ولكنهم يكتفون بأن يضيفوا الكتب إلى مصادرها التي هي فيها كـالبخاري، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم من العلماء، ومثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد؛ لأن كتاب التوحيد هو كتاب ليس للشيخ محمد بن عبد الوهاب فيه كلام، إلا المسائل التي تكون في نهاية كل باب، وأما الباقي فهو آيات وأحاديث وآثار، فهو كتاب في العقيدة على طريقة السلف، آيات، وأحاديث، وآثار، مثل ما يفعل البخاري، ويفعل غيره، يعني يأتون بكتاب التوحيد ويجمعون آيات وأحاديث وآثار، فهو يأتي بآيات وأحاديث، وآثار عن السلف، وليس له كلام إلا ما يذكره في نهاية كل باب من المسائل التي تستنبط من الآيات والأحاديث، فيقول فيه مسائل الأولى كذا، والثانية كذا وكذا إلى آخره، وكلها استنباط من الآيات والأحاديث، ومن أحسن الكتب أيضاً شرح الطحاوية التي هي عقيدة أهل السنة التي ألفها أبو جعفر الطحاوي، عقيدة أهل السنة والجماعة، وشرحها ابن أبي العز الحنفي في كتابه المشهور شرح الطحاوية، وهو كتاب واسع ومفيد.

الجواب: المرور لا يجوز بين يدي المصلي، لا أمام رجل، ولا أمام امرأة، فالمرور لا يجوز، ولكن من حيث القطع، الذي ورد فيه القطع المرأة، والحمار، والكلب، هذا هو الذي ورد أن مرورهم يقطع الصلاة.

الجواب: إذا كان وسوسة فليحذر منها، وإذا دخل الحمام لا يجلس فيه ويطول، يعني: لا يظن أنه ما انتهى، ويتعب نفسه ويلعب عليه الشيطان، وإنما عليه أن يقضي حاجته ويخرج؛ لأن الحمام الجلوس فيه غير طيب إلا للضرورة، والإنسان إذا كان هناك وسواس يطرحه، وإذا انتهى فليستنجي وليخرج. وأما إذا كان فيه سلس بول، فهذا شيء آخر، هذا له حكم يخصه، وهو أنه يصلي على حسب حاله، ويتوضأ لكل صلاة، ويرش على ثوبه أو على ما يلي ذكره على ثيابه الماء؛ حتى لا يكون هناك وسواس، أي: يأتي في باله أنه من هذا الماء.

وبعض الناس يكون ابتلي بمرض السكر فليتبول كل فترة قصيرة يحتاج إلى أن يذهب إلى الحمام، فهذا أحياناً يكون جالساً في المسجد بانتظار صلاة الجمعة، أو صلاة العشاء بعد المغرب، فيحصل البول هذا يخرج يتوضأ وإلا يأتي متأخراً.

الجواب: عند الغسل من الحيض هو الذي تنقض ضفائرها، وأما عند الجنابة فإنها يكفي أن تصب عليه الماء حتى تروي أصوله ولو لم تنقضه.

الجواب: السنة أن يصلي ركعتين ثم يشرب، حتى يسلم من الدخول تحت قوله: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)، فيصلي ركعتين ثم يشرب.

الجواب: نعم، كل ما يتعلق بشهر شعبان أو شهر رجب، ما ثبت في ذلك شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا في ليلة النصف من شعبان، ولا ليلة سبع وعشرين من رجب ولا غيرهما، كل هذه الأمور محدثة بدعة.

على الإنسان أنه ينهى الناس عن أن يفعلوا ذلك.

الجواب: من رأى الهلال وحده وتحقق رؤية الهلال عنده فإنه يصوم.

الجواب: (أوفوا بالعقود)، أي عقد من العقود؛ لأن هذا مطلق، هذه من الآيات التي فيها العموم والشمول، أي عقد من العقود المشروعة التي يجوز إبرامها، فعلى من أبرمها أن يوفي بها، سواءً كان عقد بيع أو عقد زواج، كل ما يتعلق بهذه العقود يجب الوفاء بحقوقها، وبما هو مطلوب منها مطلقاً، (أوفوا بالعقود)، أي عقد شرعي يسوغ عقده في المعاملات بين الناس، فإنه يجب الوفاء به، إلا أن بعض العقود تكون جائزة، يعني: للإنسان أن يفسخ بمفرده، ومن العقود ما هو لازم.