هذه المرتبة الأولى من مراتب علاج النشوز وهي: الوعظ، والتذكير، قال تعالى: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ [الذاريات:55] والنشوز محرم وهو معصية، ويدل لهذه المرتبة ما تقدم من قول الله عز وجل: فَعِظُوهُنَّ [النساء:34] يعني: ذكروهن بحقوق الزوج وما يترتب على ذلك من شؤم المعصية وعظيم الذنب، ويذكر لها الزوج ما ورد في ذلك من أدلة كحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا باتت المرأة هاجرةً فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) خرجاه في الصحيحين، والأحاديث كثيرة في حق الزوج.

وهذه هي المرتبة الأولى، وهي: مرتبة الوعظ، وليس لها حد، بل يستمر في وعظها إلى أن تقوم القرينة على أنها لا تستجيب، فينتقل إلى المرتبة الثانية.

هذه المرتبة الثانية: إذا أصرت على النشوز ولم تستجب، فإن الزوج يهجرها في مضجعها، وللعلماء في تفسير الهجر رأيان:

الرأي الأول: أنه هجر الفراش، وهذا هو المشهور من المذهب: أنه يهجر فراش زوجته؛ وعلى هذا لا ينام معها في فراشها، وقال بعض العلماء: بل إذا كانت له زوجة أخرى.

والرأي الثاني: أن المراد بذلك عدم هجر الفراش وإنما يهجر المرأة، فينام في الفراش ويهجر المرأة، بألا ينظر إليها ولا يتحدث معها ونحو ذلك، وهذا القول هو الصواب؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ [النساء:34] ولم يقل: اهجروا المضاجع، وهذا القول هو الصواب، ولأن هذا أيضًا أبلغ في الردع والزجر والتأديب.

قال رحمه الله: (وفي الكلام ثلاثة أيام).

للعلماء رحمهم الله في مدة الهجر في المضجع رأيان:

الرأي الأول، وهو قول جمهور أهل العلم: أن مدة الهجر غير مقدرة، وهذا هو المشهور في المذهب، واستدلوا على ذلك بإطلاق الآية.

والرأي الثاني: أنها تقدر بشهر، ويدل لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، لما آلى منهن حين طالبنه بالنفقة وهو لا يجد، فآلى النبي منهن شهرًا، وهذا قول المالكية.

والذي يظهر -والله أعلم- أنه لا يقدر بمدة؛ لأن الهجر يقصد منه التأديب، وإذا كان كذلك فإذا كان الزوج يرى أن المصلحة قائمة في الهجر فإنه يهجر، سواء كان لمدة شهر أو أقل أو أكثر.

والهجر ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: الهجر الذي يقصد منه التأديب، كهجر الزوج زوجته إذا لم تقم بحقوقه، وهجر الوالد لولده إذا عصاه، وهجر العاصي المذنب، وهذا لا يتقدر بمدة، وإنما مرجعه إلى المصلحة، فإذا كان هناك مصلحة فإنه يهجر بمقدار تلك المصلحة، ويدل لهذا هذه الآية، فإن الله سبحانه وتعالى أطلق، وهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم المخلفين في غزوة تبوك خمسين ليلة.

القسم الثاني: الهجر الذي لا يقصد منه الإصلاح والتأديب، وإنما الهجر الذي سببه الخصام والمغاضبة، كما لو حصل بين شخصين شيء من الخصام والمغاضبة والتنازع ونحو ذلك، فهذا لا يجوز أن يزيد على ثلاثة أيام؛ لأن الأصل في المسلم أن يقوم بحق أخيه المسلم، و( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ) ، والحديث محمول على هذا القسم، وبهذا تجتمع الأدلة، فنقول: لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل لمسلمٍ أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ) ، ولأن الأصل أن يقوم المسلم بحق أخيه المسلم: ( حق المسلم على المسلم خمس - وفي رواية: ست -: إذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا عطس فحمد الله فشمته ) إلى آخر الحديث.

فتلخص لنا: أن الهجر ينقسم إلى هذين القسمين.

والمؤلف رحمه الله تعالى يقول: يهجرها في الكلام ثلاثة أيام فقط، وهذا قول جمهور أهل العلم؛ لما تقدم من حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ) .

والرأي الثاني: أنه لا يتقدر بمدة.

وهذا الحديث كما قلنا محمول على الهجر الذي يكون في حال المخاصمة، فلو وقع بينك وبين شخص مخاصمة ونزاع وشجار، فقد رخص لك الشارع أن تهجره إلى ثلاثة أيام، أما أكثر من ذلك فلا تهجره، وأما الهجر الذي يقصد منه الإصلاح والتأديب، فهذا لا يتقيد، وهذا القول هو الصواب.

وعلى هذا نقول: الهجر في الكلام لا يتقيد بثلاثة أيام، ما دام أن المقصود هو الإصلاح والتأديب.

يعني: لم تنجح المرحلة السابقة، وهي مرتبة الهجر، فإنه يصير إلى المرتبة الثالثة: وهي مرتبة الضرب، والضرب دليله القرآن كما تقدم: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ [النساء:34].

وما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبعٍ، واضربوهم على ذلك وهم أبناء عشر ).

وحديث أبي بردة أيضًا في الصحيحين: ( لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حدٍ من حدود الله ) والمقصود بالجلد هنا: جلد التأديب، كما حمله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

قال رحمه الله: (غير مبرح).

هذا الشرط الأول من شروط الضرب: أن يضربها ضربًا غير مبرح، يعني: لا يكون الضرب ضارًا، ولا يكون شاقًا؛ لأن المقصود من الضرب هو التأديب والإصلاح، وليس المقصود منه الإتلاف والإضرار والإشقاق؛ وعلى هذا نقول: بأنه ضرب يؤلم لكن لا يشق، فإذا كان يترتب على المضروب مشقة أو ضرر فإنه لا يجوز؛ لأن الأصل في بدن المسلم الحرمة: ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ).

الشرط الثاني: ألا يزيد هذا الضرب على عشرة أسواط، ودليله ما تقدم من حديث أبي بردة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حدٍ من حدود الله ) .

الشرط الثالث: أن يجتنب المقاتل، ففي البدن مقاتل: كالفؤاد والفرج والقلب والكليتين ونحو ذلك من المقاتل، لقول الله عز وجل: وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء:29] .

الشرط الرابع: أن يقصد بذلك امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقصد الانتقام، وهذه المسألة تغيب عن كثيرٍ من الناس، فتجد أنه إذا خولف يقصد أن ينتقم لنفسه وأن يطفئ غضبه، ولا يقصد بالضرب أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجد أن الشيطان يستولي عليه فيشق في ضرب المؤدب وهذا خطأ، بل الواجب عليه أن يمتثل؛ لأنه إذا نوى أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كان ضرب هذا عبادة يؤجر عليه، وإذا قصد أن ينتقم لنفسه وأن يطفئ غضبه ونحو ذلك فلا يؤجر بل يأثم على ذلك؛ لأن الأصل في بدن المسلم الحرمة.

الشرط الخامس: أن يكون المؤدب ممن يحتمل التأديب، فإن كان لا يحتمل التأديب لصغره أو لكونه مريضًا أو نحو ذلك، فإنه لا يؤدبه وإنما يكون تأديبه بالتوبيخ ونحو ذلك.

وعلى هذا؛ فالصواب في ذلك أنه يصار إلى المرتبة الخامسة، وهي مرتبة بعث الحكمين، ودليلها قول الله عز وجل: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا [النساء:35]، وهذان الحكمان ما كيفيتهما؟ هل هما وكيلان، أم أنهما حكمان، أي: قاضيان؟ للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان:

الرأي الأول: أنهما وكيلان وليسا حكمين، وهذا هو المذهب، وهو مذهب الحنفية: وعلى هذا لا يملكان التفريق بين الزوجين إلا بإذنهما؛ ودليلهم قول الله عز وجل: إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا [النساء:35] ولا يكون الإصلاح إلا إذا كان ذلك بإذن الزوجين.

الرأي الثاني وهو رأي المالكية، وقول عند الشافعية: أنهما حكمان، يعني: أنهما بمنزلة القاضيين، ودليل ذلك ظاهر القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا [النساء:35] ولأن هذا هو الوارد عن علي رضي الله تعالى عنه، وهذا القول هو الصواب، وعلى هذا؛ إذا رأى هذان الحكمان أن يفرقا بين الزوجين فرقا، وإن رأيا أن يجتمعا اجتمعا، سواء كان ذلك بعوض أو كان ذلك بغير عوض.

ويشترط لهذين الحكمين شروط:

الشرط الأول: التكليف؛ لأن الصغير والمجنون لا ينظران لأنفسهما فلا ينظران لغيرهما.

والشرط الثاني: الإسلام؛ لقول الله عز وجل: وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [النساء:141] .

والشرط الثالث: الذكورة، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى؛ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) وهذا ما عليه أكثر أهل العلم خلافًا للحنفية، والحنفية كما سيأتينا في باب القضاء يتوسعون في ولاية المرأة، وهم أوسع الناس فيما يتعلق بولاية المرأة، لكن الصواب في ذلك هو ما عليه جمهور أهل العلم.

الشرط الرابع: العدالة، ويشترطها جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، والصواب كما تقدم: أننا نشترط بدل العدالة: الأمانة؛ لأن الله سبحانه وتعالى اشترطها بقوله: إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ [القصص:26] .

والشرط الخامس: علم الحكمين، يعني: أن يكون الحكمان عالمين بالجمع والتفريق وما يصلح الزوجين، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو أيضًا مذهب المالكية، والرأي الثاني: أن هذا ليس شرطًا؛ لأن الواجب هو الإصلاح، والإصلاح لا يتطلب علمًا، والذي يظهر -والله أعلم- هو الرأي الأول.

الشرط السادس: أن يكون الحكمان من أهل الزوجين؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا [النساء:35] وهذا قول المالكية للآية، وعند جمهور أهل العلم: أن هذا سنة وليس شرطًا؛ لأن المقصود هو الإصلاح، والذي يظهر -والله أعلم- هو رأي المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام : أنه لا بد أن يكون الحكمان من أهل الزوجين.

فإن عجز الحكمان فيصار إلى الطلاق، وأنت تنظر إلى أن الإسلام حريص على عدم إيقاع الطلاق، وأنه إذا حصل شقاق بين الزوجين فإنه لا يصار إلى الطلاق ابتداءً، وإنما يكون في آخر المراحل، فيعالج نشوز الزوجة بما ذكره الله عز وجل وتقدم بيانه من مراتب، ثم إذا تعذرت الحياة الزوجية فحينئذٍ يصار إلى الطلاق، هذا فيما يتعلق بنشوز الزوجة.

وكون الزوجة في ظل زوج خير لها من أن تظل بلا زوج، ولا شك أن الزوج وإن قصر في بعض حقوق الزوجة إلا أنه يكفي أن تكون في ظله، وأن لها من يقوم عليها ويكفلها ويحصل لها شيء من الأنس والألفة وحفظ البيت والأولاد ونحو ذلك.

والأصل فيه القرآن والسنة والإجماع؛ أما القرآن فقول الله عز وجل: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229] ، وأما السنة فحديث ابن عباس في صحيح البخاري في قصة امرأة ثابت بن قيس : ( أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ثابت لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام ) ومرادها بقولها هذا كفران العشير، كفران الزوج وعدم القيام بحقوقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( أتردين عليه حديقته؟ وكان قد أصدقها بستانًا، فقالت: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) ، والإجماع قائم على ذلك.

(من) الثانية بيانية، أي: الذي يصح منه بذل العوض لحصول الخلع هو الزوجة، ويشترط: أن تكون حرةً رشيدة غير محجورٍ عليها، فالزوجة إذا توفرت فيها هذه الصفات صح أن تبذل العوض لكي تفتدي نفسها، وهذا بالإجماع، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229].

وعلى هذا؛ إذا كانت الزوجة أمة، فلا يصح أن تختلع، وكذلك أيضًا إذا كانت سفيهة، أو كانت محجورًا عليها إلى آخره، فلا يصح أن تختلع.

يختلف هذا المصطلح باختلاف أبواب الفقه، فالمراد بالأجنبي هنا: غير الزوجة؛ لأن الأصل أن الذي يقوم بالخلع ببذل العوض في الخلع هو الزوجة، فالمراد بالأجنبي هنا: غير الزوجة، وعلى هذا؛ لو أن أخاها بذل العوض للزوج لكي يفارقها صح، ولو أن جدها بذل العوض صح ذلك، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، وهو قول الأئمة؛ لأنه بذل مالٍ في إسقاط حق فصح من الزوجة ومن غيرها.

الرأي الثاني وهو قول الظاهرية، وأبي ثور : لا يصح الخلع من الأجنبي، واستدلوا على ذلك بظاهر قول الله عز وجل: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ [البقرة:229] يعني: الزوجة، وقال الله سبحانه وتعالى: وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا [الأنعام:164] فلا يكسب أحد على غيره، وإنما يكسب الإنسان على نفسه.

والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جماهير العلماء رحمهم الله وأنه يصح؛ لأن هذا مما يقصد به الإصلاح، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث ذكر أنه فك للمرأة كفك الأسير، وكما أن فك الأسير فرض كفاية على المسلمين، فكذلك أيضًا هنا؛ لأن المرأة أسيرة عند الزوج فتحتاج إلى الفكاك.

لكن خلع الأجنبي ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: أن يخلع الزوجة لمصلحته هو، كأن يخلعها من زوجها لكي يتزوجها، فهذا محرم ولا يجوز، وهو من عمل السحرة الذين يفرقون بين المرء وزوجه.

القسم الثاني: أن يخلعها لمصلحة غيره، يعني: لمصلحة زيد من الناس لكي يتزوجها، وهذا أيضًا محرم ولا يجوز ولا يصح.

القسم الثالث: أن يخلعها لا لمصلحة، وحكم هذا أيضًا كما سلف.

القسم الرابع: أن يخلعها لمصلحة الزوج، كأن تكون الزوجة مؤذية لزوجها، والزوج لا يتمكن من الطلاق؛ لأنه قد لا يجد مهراً يتزوج به، فيعطيه مهر هذه المرأة لكي يقوم بخلها فهذا صحيح.

والقسم الخامس: أن يخلعها لمصلحة الزوجة نفسها، وهذا أيضًا صحيح، كما لو كانت الزوجة كارهة للمقام مع الزوج كما سيأتينا، فيعطيها المال لكي تخلع نفسها.

القسم السادس: أن يخلعها لمصلحتهما جميعًا، هذا أيضًا صحيح.