هذا هو القسم الأول: المعتدة من الوفاة وهذه يحرم أن تخطب تصريحاً، ويجوز أن تخطب تعريضاً، وقد أفهم كلام المؤلف أن هذا الحكم في المرأة ما دامت في العدة، أما إذا خرجت من عدتها فإنه يجوز أن تخطب تعريضاً وتصريحاً كما سلف.

إذاً: المرأة المعتدة من وفاة زوجها لا بأس عليها أن تخطب تعريضاً، وأما التصريح فإنه لا يجوز، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ [البقرة:235]، وقد روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض لـأم سلمة لما توفي أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، لكن الحديث الوارد في هذا ضعيف.

القسم الثاني: المبانة بينونة كبرى، هي التي طلقها زوجها آخر الطلقات الثلاث، فهذه يجوز خطبتها تعريضاً لا تصريحاً، ودليل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل: وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ [البقرة:235] فيجوز أن تخطب تعريضاً لا تصريحاً، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض لـفاطمة بنت قيسلما أبانها زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا حللت فآذنيني).

وأما بالنسبة للزوج فإنه لا يجوز له أن يخطبها لا تعريضاً ولا تصريحاً؛ لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

القسم الثالث: وهو من أبان زوجته بدون الثلاث، ومعنى قوله: (بدون الثلاث) يعني: بما سوى الثلاث، بمعنى: أبانها بالخلع، فالمختلعة كما سيأتينا تبين من زوجها بينونة صغرى، بمعنى: أنه لا يملك أن يراجعها، لكن يملك أن يعقد عليها بخلاف التي أبينت بينونة كبرى، وكذلك أيضاً المفسوخة التي فسخت لفوات شرط أو لوجود عيب أو غير ذلك، فهذه بانت من زوجها بينونة صغرى، ومعنى ذلك: أنه لا يملك أن يراجعها، لكن يملك أن يعقد عليها، فهذه التي أبينت بدون الثلاث يجوز لزوجها أن يخطبها تعريضاً وتصريحاً، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث)؛ لأن له أن يعقد عليها، فله أن يعقد على المختلعة منه التي خلعته في العدة، وإذا فسخت المرأة منه لفوات شرط أو وجود عيب، ثم بعد ذلك رضي بإسقاط الشرط أو بوجود العيب فله أن يعقد عليها، فإذا كان يصح له أن يعقد عليها في العدة فمن باب أولى أنه يصح له أن يخطبها تعريضاً وتصريحاً.

أما بالنسبة لغير الزوج فإنه يخطبها تعريضاً، وأما التصريح فإنه لا يجوز؛ لقول الله عز وجل: وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ [البقرة:235].

القسم الرابع: المعتدة الرجعية، وهي التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوض، أما زوجها فله أن يراجعها ولا حاجة إلى الخطبة لا تعريضاً ولا تصريحاً إلى آخره؛ لأنها زوجته، ولها أحكام الزوجات، ولهذا تجب لها النفقة والسكنى، إلا أنه لا قسم لها، ولزوجها أن ينظر إليها وأن يخلو بها، ولها أن تتشوف له، فالرجعية زوجة كسائر الزوجات إلا أنها تفارق الزوجات ببعض المسائل، وقد ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه: القواعد، ومن ذلك: القسم، فإنه لا يقسم لها.

فالرجعية لزوجها أن يراجعها، أما غير زوجها فليس له أن يخطبها، فيحرم أن تخطب الرجعية؛ لأنها زوجة، فلا يجوز أن تخطب لا تعريضاً ولا تصريحاً، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا [البقرة:228] فسمى الله عز وجل الزوج المطلق: بعلاً، مما يدل على أنها زوجة، وعلى هذا نقول: زوجها له أن يراجعها، أما غير الزوج فإنه لا يجوز أن يخطبها لا تعريضاً ولا تصريحاً.

قال رحمه الله: (ويحرمان منها على غير زوجها).

يعني: يحرم التعريض والتصريح للرجعية إلا للزوج؛ لأنها زوجته، فلو طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوض، فلا يجوز لها أن تعرّض لشخص بأن يتزوجها ولا أن تصرح؛ لأنها زوجة، وما دامت زوجة فلا يجوز لها التعريض ولا التصريح.

القسم الأول: المعتدة من الوفاة، وهذه يجوز أن تخطب تعريضاً لا تصريحاً، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ [البقرة:235]؛ لأن الأصل أن المعتدة لا تخطب؛ لأنه لا يجوز العقد عليها في العدة، والخطبة وسيلة إلى العقد، والعقد لا يجوز على المعتدة قال تعالى: وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [البقرة:235]، لكن رخص الشارع بالتعريض.

القسم الثاني: المبانة بينونة كبرى، وهي التي طلقها زوجها آخر ما يملك من العدد، وهذه أيضاً تخطب تعريضاً لا تصريحاً، أما زوجها فلا يجوز له أن يخطبها لا تعريضاً ولا تصريحاً؛ لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.

القسم الثالث: المبانة بدون الثلاث، كالمختلعة، يعني: التي أبانها زوجها لكن بغير طلاق الثلاث، أو أبانها بالفسخ لفوات شرط أو وجود عيب .. إلى آخره، فهذه يجوز لزوجها أن يخطبها تعريضاً وتصريحاً؛ لأن له أن يعقد عليها، ولهذا لما أبيح العقد في العدة هنا أبيح أن يخطب تعريضاً وتصريحاً، أما غير الزوج فإنه يبقى على الأصل، وأنه يخطبها تعريضاً لا تصريحاً.

القسم الرابع: الرجعية، وهي التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوض، فأما زوجها فهي زوجة له، ولا حاجة إلى الخطبة؛ لأنه يملك أن يراجعها، وأما غير الزوج فيحرم عليه أن يخطب تعريضاً؛ وتصريحاً لأنها زوجة حتى تنتهي العدة، ودليل ذلك قول الله عز وجل: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ [البقرة:228].

هذا الضابط ذكره المؤلف رحمه الله على سبيل المثال، وإلا فالضابط في ذلك: أن التصريح هو ما لا يحتمل إلا طلب النكاح، وأما التعريض فهو ما يحتمل طلب النكاح وغيره، مثل لو قال: فلانة امرأة صالحة، أو: أنا بحاجة إلى امرأة مثل فلانة أو هي التي تلائمني، فهذا من قبيل التعريض، وأما بالنسبة للتصريح فهو لا يحتمل إلا النكاح، كأن يقول: أرغب بالزواج من فلانة ونحو ذلك.

شرع المؤلف رحمه الله في أركان النكاح، فالركن الأول: الزوجان، وقوله: (الخاليان من الموانع) هذا ليس قيداً؛ لأن الركن هو جزء الماهية، وعلى هذا نقول: أركان النكاح هما: الزوجان، لكنه لا يصح النكاح حتى تتوفر شروطه وتنتفي موانعه كما سيأتي.

فالمؤلف اشترط أن يكون الزوجان خاليين من الموانع، بمعنى أن لا تتصف المرأة أو الزوج بمانع من موانع النكاح، كالنسب أو الرضاع أو نحو ذلك.

هذا الركن الثاني، والإيجاب: هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، كالوكيل والوصي، والقبول: هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، كالوكيل وكالوصي.

قال رحمه الله: ( ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ: زوجت أو أنكحت ).

الإيجاب والقبول يشترط لهما شروط:

الشرط الأول: أن يكون بلفظ التزويج أو الإنكاح، يعني أنه لا بد أن يقول الولي: زوجت، ويقول الزوج: قبلت، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومذهب الشافعية، وهم يضيقون في عقد النكاح دون بقية العقود، فمثلاً في البيع لو قال: بعتك كذا أو ملكتك كذا أو أعطيتك الكتاب بعشرة ريالات انعقد البيع، لكنهم في عقد النكاح يقولون: لا بد من هذين اللفظين: إما التزويج أو الإنكاح.

أما الحنفية فهم أوسع من الشافعية والحنابلة فيقولون: ينعقد بستة ألفاظ: الإنكاح والتزويج والهبة والبيع والصدقة والتمليك.

والمالكية قريبون من الشافعية والحنابلة، فيقولون: ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج وكذلك أيضاً لفظ الهبة، فنأخذ من هذا: أن الأئمة يكادون يتفقون على التضييق في صيغة عقد النكاح، وأن عقد النكاح لا بد فيه من هذين اللفظين، وإن كان الحنفية قد توسعوا وأضافوا أربعة ألفاظ، وأما المالكية فأضافوا لفظ الهبة فقط.

المسلك الثاني مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو التوسع، والقاعدة عنده: أن العقود تجري بكل ما دل عليه العرف، وأنه ليس هناك صيغة خاصة ينعقد بها أي عقد من العقود، بل العقود مرجعها إلى أعراف الناس.

واستدل الشافعية والحنابلة القائلون بأنه لا بد من لفظ الإنكاح أو التزويج، بأن هذين اللفظين هما اللفظان اللذان وردا في القرآن والسنة، كما في قول الله عز وجل: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3] وقوله: وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ [النور:32] وقوله صلى الله عليه وسلم: ( يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) إلى آخره.

لكن الجواب عن هذا سهل، فنقول بأن السنة جاءت بغير هذه الألفاظ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية أعتقها وجعل عتقها صداقها وكان ذلك نكاحاً، فقال: ( أعتقتك، وعتقك هو صداقك ) فكان ذلك نكاحاً، وفي قصة الواهبة نفسها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ملكتكها بما معك من القرآن ) وهذا مما يدل على أن النكاح ينعقد بكل ما دل عليه العرف، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الأقرب في هذه المسألة.

ولهذا لما أورد على الحنابلة رحمهم الله قصة صفية رضي الله تعالى عنها استثنوها، وقالوا: إن السيد مع أمته لا بأس أن يعتقها وأن يجعل عتقها صداقاً ويكفي ذلك.

فهذا هو الشرط الأول في الإيجاب: أن يكون بلفظ الإنكاح أو التزويج.

قال رحمه الله: ( وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت ).

أما بالنسبة للقبول فأمره أوسع، يعني: لا يشترط أن يكون بصيغةٍ خاصة، فلو قال: قبلت أو رضيت أو تزوجت.. إلى آخره فإن هذا يتم به عقد النكاح.

قال رحمه الله: ( ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان ).

يعني: الذي يجهل اللغة العربية لا يلزمه أن يتعلمها كمن لغته أردية، فإنه يعقد باللغة الأردية، بلفظ الإنكاح أو التزويج، ولهذا قال رحمه الله: (وكفاه معناهما الخاص بكل لسان)؛ لأن المقصود هو المعنى دون اللفظ؛ لأنه غير متعبدٍ به.

قال رحمه الله: ( فإن تقدم القبول لم يصح ).

هذا هو الشرط الثاني من شروط الإيجاب والقبول وهو: أن يتقدم الإيجاب على القبول، فإن تقدم القبول على الإيجاب فلا يصح، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وعلتهم في ذلك أن القبول إنما يكون للإيجاب، فلا يوجد قبله.

والرأي الثاني: أنه لا بأس أن يتقدم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ الطلب، ويدل لذلك قصة سهل رضي الله تعالى عنه، في قصة الواهبة نفسها، قال الرجل: ( يا رسول الله! إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ملكتكها بما معك من القرآن ) وما ورد أن الرجل قال بعد ذلك: قبلت أو رضيت ونحو ذلك، فكان ذلك نكاحاً، فدل ذلك على أنه إذا كان بلفظ الطلب، فإنه ينعقد به النكاح، وكما تقدم أن القاعدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن العقود تنعقد بكل ما دل عليه العرف.

قال رحمه الله: ( وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه، وإن تفرقا قبله بطل ).

هذا هو الشرط الثالث من شروط الإيجاب والقبول وهو: الموالاة بين القبول والإيجاب، وعلى هذا؛ فلو حصل فاصل بين القبول والإيجاب، فيشترط شرطان:

الشرط الأول: أن يكونا في المجلس، والشرط الثاني: ألا يتشاغلا بما يقطعه، فمثلاً: لو قال وهما في المجلس: زوجتك، وجلسا يتكلمان في النكاح وفي بعض شروط النكاح والمهر ونحو ذلك، ثم قال: قبلت صح العقد؛ لأنهما لم يتشاغلا بما يقطعه، وهما في مجلس العقد، فإن تفرقا عن المجلس بطل الإيجاب، وكذلك لو تشاغلا بما يقطعه، فلو قال: زوجتك، ثم شرعا يتكلمان في أمور التجارة، أو في أمور الصناعة، أو في أمور الزراعة ونحو ذلك، ثم قال: قبلت، فهذا لا يصح.

فالقاعدة في ذلك، هي أن تشترط الموالاة بين القبول والإيجاب، فإن حصل فاصلٌ يسير عرفاً صح القبول، وإن طال الفاصل عرفاً فإن القبول لا يصح.

الشرط الرابع: أن يكون العاقد مختاراً جاداً؛ وعلى هذا إذا كان مكرهاً على العقد فإنه لا يصح، وأما لو كان هازلاً فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أنه ينعقد من الهازل، والصواب في ذلك: أنه لا ينعقد منه، وأما حديث: ( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ) وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهن النكاح، فالحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

هذا هو الشرط الأول، ويدل له قول الله عز وجل: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا [الأحزاب:37] فما قال الله عز وجل: (زوجناك)، وإنما قال: (زَوَّجْنَاكَهَا) مما يدل على التعيين، ويدل له أيضاً حديث سهل في قصة الواهبة نفسها قال: ( ملكتكها ) وما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملكتك، وإنما قال: مكلتكها، وهذا يدل على التعيين، فلا بد من تعيين الزوجين، والتعيين يكون بأمور:

الأمر الأول: بالاسم، كما لو قال: زوجتك ابنتي فلانة.

الثاني: بالصفة، كما لو قال: زوجتك ابنتي الكبيرة أو الصغيرة أو المتعلمة ونحو ذلك.

الثالث: بالإشارة، كما لو قال: زوجتك ابنتي هذه.

الرابع: بالواقع، كما لو قال: زوجتك ابنتي وليس له إلا ابنة واحدة، فهذا تعيين بالواقع.

قال رحمه الله: ( فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به، أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح ).

فقوله: (أشار) هذا تعيين بالإشارة، وقوله: (أو سماها) هذا تعيين بالتسمية، وقوله: (أو وصفها) تعيين بالصفة، أو قال: (زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح) وهذا تعيين بالواقع.

هذا الشرط الثاني من شروط صحة العقد: رضا الزوجين، وسبق أن ذكرنا عندما تكلمنا على عقد البيع: أن شرط الرضا قاعدة في كل العقود، فكل العقود لا تنعقد إلا برضا المتعاقدين، والنكاح منها، كما قال رحمه الله: (رضاهما) يعني: رضا الزوجين، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن ) ، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها ) ، واشتراط رضا الزوجين من حيث الجملة، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

قال رحمه الله: ( إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير).

العته: نقص في العقل يصحبه خمول وسكون، فالمعتوه إذا كان بالغاً لا يشترط رضاه؛ لأنه ليس له إذن معتبر، ومثله أيضاً المجنون؛ لأن عبارته ملغاة وليس له إذن معتبر؛ لأنك لو قلت للمجنون: هل أنت راض أو لست راضياً؟ فقد يجيبك بكلام خارج عن الموضوع، فهذا يزوجه أبوه أو وصيه في النكاح، لكن عند الشافعية لا يزوج إلا عند الحاجة، يعني: إذا عرفنا أن هذا المجنون يحتاج إلى زوجة، بأن كان يتتبع النساء، أو المعتوه يحتاج إلى زوجة لكي تقوم بخدمته، فإن هذا لا بأس به، وتزويج هذان لا يقتصر على الأب ووصيه على الصحيح، بل بقية الأولياء لهم ذلك.

والثالث ممن لا يعتبر رضاه: المجنونة، لأن عبارتها ملغاة، ولا إذن لها معتبر، والكلام فيها كما تقدم.

والمقصود بالصغير على المذهب: الذي لم يبلغ، فهذا الصغير لا إذن له معتبر؛ وعلى هذا لأبيه ووصيه في النكاح أن يزوجاه، واستدل على ذلك بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زوج ابنه وهو صغير.

والرأي الثاني: أن الصغير لا يزوج إلا إذا كان يحتاج إلى النكاح، أما إذا كان لا يحتاج إلى النكاح فإنه لا يزوج، وهذا القول هو الأقرب في هذه المسألة؛ لأن الزواج يلحقه شيء من التبعات المادية، والأصل ثبوت هذه التبعات في ذمة الزوج، وإذا كان كذلك فنقول: يقيد ذلك بما إذا كان محتاجاً.