قال المؤلف رحمه الله: [كتاب الوقف: وهو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجداً، وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة وأذن في الدفن فيها، وصريحه: وقفت، وحبست، وسبلت، وكنايته: تصدقت، وحرمت، وأبدت، فتشترط النية مع الكنابة أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة، أو حكم الوقف. ويشترط فيه المنفعة دائماً من معين ينتفع به مع بقاء عينه، كعقار، وحيوان، ونحوهما وأن يكون على بر، كالمساجد، والقناطر، والمساكين، والأقارب من مسلم وذمي غير حربي وكنيسة].

قال المؤلف رحمه الله: (كتاب الوقف).

أما الآن فالمؤلف رحمه الله شرع في ما يتعلق بأحكام التبرعات، والتبرعات المحضة مثل الوقف، والهبات، والوصايا، وكذلك أيضاً العتق، وقبل ذلك أيضاً العارية، فالعارية هذه من التبرعات، ولو أن المؤلف رحمه الله أخر باب العارية وجعله هنا لكان أحسن.‏

تعريف الوقف

الأدلة على مشروعية الوقف

صيغ الوقف الصريحة والكناية

ما يشترط في كناية الوقف

قال المؤلف رحمه الله: (ويشترط فيه المنفعة دائماً من معين ينتفع به مع بقاء عينه، كعقار وحيوان ونحوهما).

هنا بدأ المؤلف رحمه الله في بيان شروط صحة الوقف، فقال المؤلف رحمه الله: يشترط فيه أولاً: المنفعة، ولابد أن تكون هذه المنفعة دائمًا من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان، ونحوهما، فهنا اشتراط المنفعة ظاهر؛ لأنه إذا لم يكن هناك منفعة فلم تحصل ثمرة الوقف.

مثلًا: لو وقف سيارة معطلة فليس فيها منفعة. أو ثوب تخرق ونحو ذلك فليس فيه منفعة، نقول: هنا لا يصح الوقف، فيشترط المنفعة وهذا أمر ظاهر، يعني: أن تكون العين الموقوفة ذات منفعة.

قوله رحمه الله: (دائما) يعني: منفعة دائمة، وعلى هذا لو أنه أقت الوقف، قال: هذا البيت وقف لمدة سنة هل يصح ذلك أو لا يصح؟ على كلام المؤلف أنه لا يصح.

أو مثلًا قال: هذا الدكان وقف على الفقراء لمدة عام، على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يصح، فلابد أن يكون الوقف على الدوام، فالوقف لابد فيه من الديمومة؛ لأن المقصود هنا أن تكون الصدقة جارية، وإذا كان مؤقتًا فالصدقة هنا ليست جارية، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا الرأي الأول.

والرأي الثاني: أنه يصح التأقيت في الوقف؛ لأن المسلمين على شروطهم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فمادام أنه اشترط فإن المسلمين على شروطهم، وعلى هذا لو قال: هذا وقف لمدة عام فإنه يصح؛ ولأن الوقف خير وقربة، وإذا كان كذلك فلا يمنع منه إلا بدليل، وما من شيء إلا يفنى، يعني: الديمومة أو الدوام هذا نسبي فلا يوجد شيء يبقى، وهم يجوزون مثلًا وقف الكتاب مع أن الكتاب سيفنى، فهو في الحقيقة وقف لمؤقت. أو أوقف الثوب، فالثوب سيفنى، أو القلم أو الآلات فهذه كلها تفنى.

قول المؤلف رحمه الله: (من معين) أيضاً: لابد أن يكون معينًا وعلى هذا لو كان مبهمًا فلا يصح، فلو قال: أحد هذين البيتين وقف فلا يصح، أو أحد هاتين الأرضين، أو أحد هذين الدكانين وقف يقول المؤلف بأنه لا يصح. وهذا الرأي الأول.

والرأي الثاني: أنه يصح، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلو قال: أحد هذين البيتين وقف، أو أحد هذين الدكانين وقف فيخرج المبهم بالقرعة، أي: نجري القرعة ونخرج المبهم، وهذا القول هو الأقرب، فنقول بأنه يصح ونخرج المبهم بالقرعة.

قول المؤلف رحمه الله: (ينتفع به مع بقاء عينه) يعني: لو كانت عينه تفنى هل يصح وقفه أو لا؟ مثلاً قال: هذه مائة كيس من الأرز وقف على طلبة العلم في المسجد، فهنا عينه تفنى أو لا تفنى؟ نقول: عينه تفنى، فهل يصح هذا الوقف أو لا يصح؟ على كلام المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح، وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية لعدم الدوام. وهذا الرأي الأول.

والرأي الثاني: أن هذا جائز ولا بأس به، وهو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ لأنه كما تقدم لنا أن الوقف فعل قربة وخير فلا يمنع منه إلا بدليل؛ وأيضاً يدل لذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه وقف بئر رومة، وهذه البئر فيها الماء والماء يفنى، ومع ذلك لما رأوا إلى هذا الأثر -أثر عثمان رضي الله تعالى عنه وهو أثر ثابت أنه وقف بئر رومة- استثنوا الماء، قالوا: لورودها عن السلف، والصحيح أنه لا فرق، فمادام أنه ثبت فنقول بأنه يصح.

قول المؤلف رحمه الله: (مع بقاء عينه كعقار) العقار هذا موضع اتفاق بين العلماء رحمهم الله في جواز تحبيسه.

لكن بقينا في المنقولات هل يصح تحبيس المنقول أو لا يصح تحبيس المنقول؟ جمهور العلماء على أنه يصح تحبيس المنقول ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً ، فقد احتبس أدرعه في سبيل الله )، فهذا مما يدل على صحة وقف المنقول، وهذا رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وعند الحنفية لا يصح وقف المنقول إلا إذا كان تابعًا لعقار.

فمثلًا: المنقولات التي في البيت تابعة للبيت فهذه يصح وقفها، أما المنقول الذي ليس تابعاً لعقار كبيت أو أرض ونحو ذلك فهذا لا يصح وقفه، فمثلًا هم يقولون: يصح أن توقف الأرض وما يتبعها من منقولات، أو البيت وما يتبعها من منقولات.

والصواب في هذه المسألة: ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى أنه يصح وقف المنقول، وأيضاً كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا واحتسابًا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزان حسناته يوم القيامة ).

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: (ونحوهما).

قال رحمه الله: (وأن يكون على بر، كالمساجد، والقناطر، والمساكين).

الشرط الأول: المنفعة، والمؤلف رحمه الله قيد المنفعة بقيود كما تقدم وتكلمنا على هذه القيود.

الشرط الثاني: قال: أن يكون الوقف على بر، كالمساجد والقناطر، القنطرة: هي الجسر الذي يوضع فوق الماء لكي يعبر عليه، فيصح الوقف على المساجد، وكذلك أيضاً على القناطر، والمساكين، وكتب العلم، ودور الأيتام، وجمعية تحفيظ القرآن وأشياء كثيرة، وهذا إذا كان على جهة عامة؛ لأن الوقف إما أن يكون على جهة عامة، وإما أن يكون على جهة خاصة، فإذا كان على جهة عامة فنشترط أن يكون على بر، وعلى هذا إذا كانت الجهة عامة لم تظهر فيها القربة فلا يصح الوقف، ومن باب أولى إذا ظهر فيها المحظور الشرعي.

فمثلاً: إذا كان على جهة عامة قال: هذا وقف على الأغنياء هل يصح ذلك أو لا يصح؟ نقول: لا يصح. وشيخ الإسلام يقول: لا يصح هنا؛ لأنه ما ظهر وجه القربة، فلابد أن يظهر وجه القربة. ومن باب أولى إذا كان يتضمن محظوراً شرعياً، مثلاً لو قال: هذا وقف على الذميين، فنقول: لا يصح هذا.

أو وقف هذا على الحربيين فهذا من باب أولى، أو وقف هذا على المغنيين، أو وقف على الفساق، أو على لاعبي الكرة فلا يصح مثل هذه الأشياء من باب أولى، هذا إذا كان على جهة عامة.

وإذا كان على جهة خاصة فلا يشترط أن يكون على بر، لكن يشترط ألا يتضمن محظوراً شرعياً. فإذا كان على جهة خاصة مثلاً إنسان وقف على أخيه وأخوه غني فيصح. أو وقف على أبيه وأبوه غني نقول: بأن هذا صحيح ولا بأس به.

كذلك وقف على أخيه الذمي يصح أو لا يصح؟ يصح، لماذا؟ لأن صفية رضي الله عنها، أوصت لأخيها اليهودي بعد أن عرضت عليه الإسلام فأبى أن يسلم، فأوصت له، فيصح، فمادام أنه جهة خاصة لا نشترط القربة، لكن نشترط ألا يتضمن محظوراً شرعياً، وعلى هذا لو وقف على أخيه الحربي فلا يصح، ولو وقف على أخيه المغني لكونه مغنياً فنقول: لا يصح؛ لأنه تضمن محظوراً شرعياً.

فالخلاصة في ذلك: أن الوقف إذا كان على جهة عامة فنشترط البِر كما ذكر المؤلف رحمه الله. وإن كان على جهة خاصة لا تشترط القربة، ولكن يشترط ألا يتضمن محظوراً شرعياً، فإذا كان يتضمن محظوراً شرعياً فنقول بأنه لا يصح.

قال المؤلف رحمه الله: (والأقارب من مسلم وذمي).

لأن الجهة عامة هنا فيصح، فلو وقف على أقاربه وهذا يشمل المسلمين والذميين فنقول: هذا جائز ولا بأس به.

قال رحمه الله: (غير حربي).

كما تقدم إذا كان على جهة خاصة فنشترط ألا يتضمن محظوراً شرعياً، فإذا وقف على الحربي -الحربي الذي بيننا وبينه حرب- فنقول بأن هذا لا يجوز، لأنه تضمن محظوراً شرعياً.

قال رحمه الله: (وكنيسة).

نعم لا يصح الوقف؛ لأنه هنا يتضمن محظوراً شرعياً، فالوقف على الكنائس لا يصح؛ لما في ذلك من الإثم والعدوان، فالكنائس بيوت الكفر والمحاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنقول: لا يصح الوقف على الكنائس.