أحدهما: لا يخص به، بل يقضي بعموم اللفظ, وهو اختيار القاضي في الخلاف والآمدي وأبي الفتح الحلواني وأبي الخطاب وغيرهم، أخذوه من نص أحمد في رواية علي بن سعيد في من حلف لا يصطاد من نهر لظلم رآه فيه ثم زال الظلم، قال أحمد : النذر يوفى به. وكذلك أخذوه من قاعدة المذهب في من حلف لا يكلم هذا الصبي، فصار شيخًا أنه يحنث بتكليمه تغليبًا للتعيين على الوصف، قالوا: والسبب والقرينة عندنا تعم الخاص ولا تخصص العام.

والوجه الثاني: لا يحنث, وهو الصحيح عند صاحبي المغني والمحرر, ولكن صاحب المحرر استثنى صورة النهر وما أشبهها، كمن حلف لا يدخل بلدًا لظلم رآه فيه ثم زال, وصاحب المغني عزا الخلاف إليها, ورجحه ابن عقيل في عمد الأدلة, وقال: هو قياس المذهب; لأن المذهب أن الصفة لا تنحل بالفعل حال البينونة; لأن اليمين بمقتضى دلالة الحال تقتضي التخصيص بحالة الزوجية دون غيرها. وكذا جزم به القاضي في موضع من المجرد، واختاره الشيخ تقي الدين , وفرق بينه وبين مسألة النهر المنصوصة بأن نص أحمد إنما هو النذر, والناذر إذا قصد التقرب بنذره لزمه الوفاء مطلقًا كما منع المهاجرون من العود إلى ديارهم التي تركوها لله, وإن زال المعنى الذي تركوها لأجله، فإن ترك شيئًا لله امتنع عليه العود فيه مطلقًا, وإن كان بسبب قد يتغير, ولهذا نهي المتصدق أن يشتري صدقته, وهذا أحسن, وقد يكون جده صاحب المحرر لحظ هذا حيث خص صورة النهر بالحنث مع الإطلاق بخلاف غيرها من الصور، وأما مسألة الحلف على العين الموصوفة بالصفة فإن كان ثَمَّ سببٌ يقتضي اختصاص اليمين بحال بقاء الصفة لم يحنث بالكلام بعد زوالها، صرح به في الكافي والمحرر فهي كمسألتنا, ويتفرع على هذه القاعدة مسائل:

منها: لو دعي إلى غداء فحلف لا يتغدى, فهل يحنث بغداء غير ذلك المحلوف بسببه؟ على وجهين، وجزم القاضي في الكفاية وصاحب المحرر بعدم الحنث.

ومنها: لو حلف لا رأيت منكراً إلا رفعته إلى فلان القاضي, فعزل فهل تنحل يمينه؟ على وجهين ].

من القواعد المتعلقة بالعام وتخصيصه القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة، وقد تقدم لنا: أن العام هل يخص بالعادة أو لا يخص؟ وهل يخص بالشرع؟ وكذلك أيضاً هل يخص بالعرف؟ وذكر في هذه القاعدة هل العام يخص بالسبب الخاص به أو لا يُخص به؟

قوله رحمه الله: (هل يُخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له؟ فيه وجهان).

معنى هذه القاعدة: أن السبب الخاص يُخص به عموم اللفظ، وقيل: لا يُخص به.

إذاً: هنا قولان: القول الأول: أنه يُخص به العموم، والقول الثاني: أنه لا يُخص به العموم.

وهذا الخلاف يتضح بالمثال، مثلاً: لو قالت امرأة لزوجها: تزوجت عليّ؟ فقال: كل امرأة لي فهي طالق، فقوله: كل امرأة لي فهي طالق، هذا عام، وهنا السبب الخاص، فهل تدخل في الحكم؟ أم يخص ولا تدخل في الحكم؟

إن قلنا بأنه يُخص فلا تطلق، وإن قلنا بأنه لا يُخص فإنها تطلق. إذاً: بقينا في السائلة: هل تدخل في العموم أو نقول: لا تدخل في العموم؟

إن قلنا: اللفظ العام يُخص به السبب الخاص فلا تطلق، وإن قلنا: لا يُخص به، فتكون داخلة في العموم وتطلق.

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً: من تزوج امرأة فقيل له: لك غيرها؟ فقال: كل امرأة لي فهي طالق، لم تدخل هذه المرأة.

ومن الأمثلة ما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله: (منها: لو دُعي إلى غداء فحلف لا يتغدى).

دُعي إلى غداء فقال: والله لا أتغدى، وهذا عام يشمل الغداء الذي دُعي إليه وغيره، فلو أكل غير هذا الغداء، هل يحنث أو لا يحنث؟

إن قلنا بأن اللفظ العام يُخص به السبب الخاص لا يحنث، وإن قلنا لا يُخص به ويبقى على عمومه فإنه يحنث.

ومثله أيضاً لو أنه قال: (لا رأيت منكراً إلا رفعته إلى فلان القاضي، فعُزل، فهل تنحل يمينه أو لا تنحل يمينه؟).

إن قلنا: يُخص به انحلت يمينه، وإن قلنا: لا يُخص به فإنها لا تنحل يمينه، ويشمل هذا القاضي وغيره، وليس خاصاً بهذا القاضي.

بهذا الكلام في هذه المسألة نتلخص أن المؤلف رحمه الله تعالى لما تكلم عن تخصيص العموم أو العام بالشرع وبالعرف وبالعادة، تكلم عن تخصيص العام بسببه الخاص، وذكر قولين، ثم استطرد المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر بعض المسائل الخارجة عن هذه القاعدة.

هذه القاعدة في أثر النية على اللفظ، وأن النية لها أثر على اللفظ، فكما ذكر المؤلف أن (النية تعم الخاص)، يعني: تصيّر الخاص عاماً، وتصيّر العام خاصاً، وأيضاً تقيد المطلق، ويصح الاستثناء بها.

القسم الأول: النية تصير الخاص عاماً

القسم الثاني: النية تصير العام خاصاً

القسم الثالث: النية تجعل المطلق مقيداً

القسم الرابع: الاستثناءات بالنية

الصور النادرة التي لا تُقصد من العموم عادة، هذه لا تكون داخلة في العموم.

ومثّل المؤلف رحمه الله تعالى لذلك فقال: [منها: إذا قيل له: تزوجت على امرأتك؟ فقال: كل امرأة لي طالق، هل تطلق زوجته المخاطبة أم لا؟].

إذا قال: كل امرأة لي طالق، تقدم أنها لا تطلق؛ لأن هذه الصورة خاصة لا تراد في العموم عادة.

قال رحمه الله: [أو حلف لا يسلم على فلان فسلّم على جماعة فيهم فلان ولم يرده، ففيه روايتان] نقول: لا يحنث؛ لأن هذه الصورة لا تراد عادة، وكذلك أيضاً لما قال: كل امرأة لي طالق لا تطلق زوجته المخاطبة؛ لأنه لا يريدها عادة.

فالصور التي لا تُقصد بالعموم عادة إما لندرتها أو اختصاصها، فهذه لا تكون داخلة في العموم.

هذه القاعدة: إذا اجتمع -في الإتلاف للأموال أو النفوس- مباشرٌ ومتسبب، عندنا أصل، والأصل هو: تضمين المباشر، وهذا يكثر في حوادث السيارات، فيوجد مباشر ويوجد متسبب، لكن نقول: الأصل في ذلك هو تضمين المباشر -الذي باشر الجناية- بإتلاف المال أو بإتلاف النفس.

القسم الأول: أن يجتمع مباشر ومتسبب والمباشرة ليست مبنية على السبب

القسم الثاني: أن يجتمع مباشر ومتسبب والمباشرة مبنية على السبب

القسم الثالث: أن يكون المباشرة مبنية على السبب وفيهما عدوان

عندنا جناية وعندنا سراية، فالجناية أصل الجناية، والسراية زيادة الجناية.

ومعنى القاعدة: أن المجني عليه حال الجناية كان في حال، وحال السراية تغيرت حاله، فهل نعتبر حال الجناية أو نعتبر حال السراية؟ نقول: هذا تحته أربعة أحوال:

المجني عليه حال الجناية والسراية

القسم الأول: أن يكون مضموناً في الحالين مع تفاوت قدر الضمان فيهما

القسم الثاني: أن يكون مهدداً في الحالين

القسم الثالث: أن تكون الجناية مهدرة والسراية في حال الضمان

القسم الرابع: أن تكون الجناية في حال الضمان والسراية مهدرة

هذه القاعدة ملحقة بالقاعدة السابقة، وليت المؤلف رحمه الله ألحقها بها، ولو جعلها قسماً واحداً لكان حسناً.

قوله: [إذا تغير حال المرمي والرامي بين الإصابة والرمي، فهل الاعتبار بحال الإصابة أم بحال الرمي؟]

أي: عندنا رمي وعندنا إصابة، الرامي تغير، في حال الرمي له حال، وفي حال الإصابة له حال.

والمرمي تغير كذلك، في حال الرمي له حال، وفي حال الإصابة له حال أخرى، فما المعتبر في ذلك؟

قال رحمه الله: [يتفرع على ذلك مسائل: منها: لو رمى مسلم ذمياً، أو حرٌ عبداً فلم يقع به السهم حتى أسلم الذمي أو عتق العبد].

مثاله: عندنا رجل ذمي، في حال الرمي كان ذمياً، وقبل أن يصيبه السهم شهد أن لا إله إلا الله، ثم مات، فهل يجب القود أم لا؟ وهل العبرة بحال الرمي؟

فإن قلنا: العبرة بحال الرمي عليه فلا يجب عليه القود؛ لأنه رماه على أنه ذمي، وإن قلنا: العبرة بحال الإصابة فعليه القود؛ لأنه أصاب مسلماً، ومثله أيضاً: الحر إذا وجه إليه سهم على أنه رقيق، فالحر عند الجمهور لا يُقتل بالرقيق، وقبل أن يصيبه السهم قال سيده: هو حر، فهل العبرة بحال الرمي أو بحال الإصابة؟ الذي يظهر والله أعلم أن العبرة بحال الرمي؛ لأنه يثبت تبعاً ما يثبت استقلالاً.

قال رحمه الله: [أو رمى إلى مرتد، أو إلى حربي فأسلما، ثم وصل إليهما السهم فقتلهما فلا قود بلا خلاف].

أي: رمى على رجل على أنه مرتد، ثم بعد ذلك رجع، أو على أنه حربي ثم أسلم، وأصابه السهم وهو مسلم، فإنه هنا مأذونٌ له، أي: يجوز له أن يضرب الحربي؛ لأنه مأذون له في ذلك، وما ترتب على المأذون مأذون.

معنى هذه القاعدة: أن الحوائج الأصلية التي لا يستغني عنها الإنسان لا تجعل الشخص في مرتبة الغنى، بحيث تمنعه من أخذ الزكاة، وتوفى الحقوق الواجبة عليه منها.

فمثلاً: قال مما يترتب على هذه القاعدة: (المسكن، والخادم، والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع من أخذ الزكوات)، وأن هذا الرجل عنده بيت، وعنده سيارة، وعنده ثلاجة، وعنده غسالة، وليس عنده طعام يأكله، فهل نقول له: بع الثلاجة بالطعام؟ أو نقول: خذ من الزكاة؟

أولاً: هذه لا نقول بأنها مال فاضل، ولذلك لا نقول له: بع البيت واشتر الطعام، بل نقول: خذ من الزكاة، أيضاً ولا نقول أيضاً: بع الأواني واشتر الطعام، بل نقول: خذ من الزكاة.

وهل توفى الكفارات منها؟ قال رحمه الله: (ولا يجب به الحد والكفارات). يعني: هل نقول بأن الذي عنده الحوائج الأصلية تجب عليه الكفارة، أو نقول بأنه فقير؟

نقول بأنه فقير. مثاله: إنسان ليس عنده مال، لكن عنده بيت يسكنه، وسيارة يركبها، وأواني البيت، والثلاجة والغسالة وآلة الطبخ، هذه كلها حوائج أصلية، فهل نقول: تجب عليه الكفارة، أو نقول: لا تجب عليه الكفارة؟ نقول: لابد أن يكون هناك زائد على هذه الحوائج الأصلية.

أيضاً نقول: هل توفى الديون منها، أو نقول: الديون لا توفى منها؟

نقول: الديون لا توفى من هذه الأشياء.

مثاله أيضاً: الحج، هل يجب عليه أن يحج من هذه الأشياء، أو لا يجب عليه؟ نقول: لا يجب عليه؛ لأنه لا بد أن يجد مالاً زائداً على هذه الأشياء.

معنى هذه القاعدة: أن قدرة المرأة على اكتساب المال بالنكاح، هل يُعتبر غنى، أو لا يُعتبر غنى؟

نقول بأنه لا يُعتبر غنى.

فمثلاً: امرأة فقيرة، هل لها أن تأخذ الزكاة؟ أو نقول لها: تزوجي، وخذي المهر، ولا تأخذي من الزكاة؟

نقول: لا يلزم أن تتزوج؛ لأنها لا تريد الزواج، أو قد لا يناسبها هذا الرجل.

مثال آخر: وفاء الدين، هل نقول: يجب عليها أن تتزوج لكي تأخذ المهر وتوفي الدين الذي عليها، أو نقول: لا يلزمها أن تتزوج؟ نقول: لا يلزمها.

مثال آخر: وجوب النفقة، هل نقول: يجب عليها أن تتزوج لكي تنفق على أقاربها، أو نقول: لا يجب؟ نقول: لا يجب.

هذه القاعدة: إذا كان الرجل يقدر على اكتساب المال بالصناعة -بالحرفة- مثاله: رجل عنده صناعة الأبواب، والصناديق، والكتابة في الحاسب الآلي... إلى آخره، فهل نقول: يجب عليه أن يؤجر نفسه، أو نقول: لا يجب عليه؟ وهل نقول بأن قدرته على اكتساب المال بالصناعة غنى أو نقول بأنها ليست غنى؟

مسائل حول اكتساب المال بالصناعات

يعني: أن من المسائل ما يكون لها حكم إذا كانت مستقلة، وحكمٌ آخر إذا كانت تابعة لغيرها، من حيث الحل والحرمة والطهارة والنجاسة.

فمن الأمثلة على ذلك: التعذيب بالنار لا يجوز؛ لأنه (لا يعذب بالنار إلا رب النار)، ولكن لو أن شخصاً أحرق أرضه لكي تعود خصوبتها، فهذا يجوز، مع أن فيها حشرات وهوام؛ لكن هنا جاء على وجه التبع، فيثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.

ومثلاً: صلاة المغرب فيها تشهدان، ولكن قد يصلي المرء أربع تشهدات، وجاء هذا على وجه التبع -أي متابعة الإمام- صورة المسالة: أنك تأتي والإمام في التشهد الأول فتجلس معه وتتابعه، ثم يجلس فتجلس معه، فأنت أدركت الآن ركعة وعملت تشهدين، فتقوم وتأتي بركعة وتجلس، ثم تأتي بالثالثة وتجلس فهذه أربع تشهدات، كل ذلك من أجل متابعة الإمام، فيثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.

قال المؤلف رحمه الله: [في هنا مسائل: منها: شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب].

مع أن النسب لا يثبت إلا برجلين، لكن إذا شهدت النساء على أن هذه المرأة ولدت هذا الولد، فقد نُسب إلى صاحب الفراش تبعاً، مع أن النسب لا يثبت إلا برجلين.

قال رحمه الله: [وشهادتهن على إسقاط الجنين بالضربة يوجب الغرة].

أي: إذا شهد النساء على أن هذه المرأة هي التي ضربت تلك المرأة فسقط الجنين منها، فقد وجبت الغرة، مع أن المال يثبت برجل وامرأتين ولا يثبت بنساء، وأنه لا بد مع النساء رجل وهذا على المذهب، أما نساء منفردات فلا يثبت.

قال رحمه الله: [وشهادة المرأة بالرضاع يُقبل، ويتفرع عليه انفساخ النكاح].

أي: إذا شهدت امرأة أنها أرضعت رجلاً، وهذه المرأة زوجته فقد فسخ النكاح، مع أن الفسوخ لا تثبت إلا برجلين.

قال رحمه الله: [وإذا شهد واحد برؤية هلال رمضان، ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلال فهل يفطرون أم لا؟ على وجهين].

فإذا قلنا بأنهم يفطرون خرج الشهر بناءً على رؤية واحد؛ لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، ولو أخبر واحدٌ بغروب الشمس جاز الفطر؛ بناءً على خبره، أي: تبعاً لخبره.

قال رحمه الله: [وصلاة التراويح ليلة الغيم تبعاً للصيام]، وعلى المذهب يجب أن يدخل رمضان احتياطاً، وتصلى التراويح تبعاً، فيثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً.

يعني: منع الشيء ابتداءً أسهل من رفعه، فإذا اشتغل أصبح له حكم، وقبل الاشتغال يكون له حكمٌ آخر.

فقال رحمه الله: [ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة جداً، منها: تخمر الخل ابتداءً بأن يوضع فيه خلٌ يمنع من تخمرها مشروع].

مثاله: أن تضع في الخل ابتداءً ما يمنع الخمر فهذا جائز، ولكن إذا تخمّرت، فلا يصح أن تضع فيها ما يمنع تخمرها، ولا أن تضع فيها ما يخللها فهذا لا يجوز.

قال رحمه الله: [وذبح الحيوان المأكول يمنع نجاسة لحمه وجلده وهو مشروع، والسفر قبل الشروع في الصيام يبيح الفطر، فلو سافر في أثناء يومٍ من رمضان ففي استباحة الفطر روايتان].

يعني: قبل الشروع في السفر يجوز لك أن تُفطر، فلو سافرت قبل طلوع الفجر يجوز لك أن تفطر، ولكن بعد طلوع الفجر هل يجوز لك أن تفطر أو لا يجوز؟

فالجواب أن نقول: إن (المنع أسهل من الرفع)، يعني: قبل الشروع فيه يجوز لك أن تفطر، ولكن لما شرعت فيه فهذا فيه روايتان كما يقول المؤلف، وإن كان الصحيح أنه يجوز لك أن تفطر.

قال رحمه الله: [واختلاف الدين المانع من النكاح يمنعه ابتداءً، ولا يفسخه في الدوام على الأشهر بل يقف الأمر على انقضاء العدة فيه].

اختلاف الدين: أي: أن المسلمة لا تتزوج النصراني ابتداءً، ولكن لو ارتد الزوج فهل نبقى على النكاح أو لا نبقى على النكاح؟ هذا متوقف على العدة، وشيخ الإسلام يقول: حتى بعد العدة نبقى على النكاح.

قال رحمه الله: [والإسلام يمنع ابتداءً الرق ولا يرفعه بعد حصوله].

يعني: لو أن الرقيق أسلم قبل أن يُضرب عليه الرق، فهذا يمنع استرقاقه، ولكن لو أُسر وضُرب عليه الرق ثم أسلم، فلا يرتفع عنه الرق؛ لأن المنع أسهل من الرفع.

هذه القاعدة الخامسة والثلاثون، والقاعدة السادسة والثلاثون في الوطء.. أي: في وطء الأمة.

فالأصل هو حل وطء الأمة، قال تعالى: والّذِين هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُون * إِلّا على أزْواجِهِمْ أوْ ما ملكتْ أيْمانُهُمْ [المؤمنون:5-6]، فهاتان القاعدتان في وطء الأمة والاستمتاع بها، فالأصل حل وطء الأمة، وكذلك الاستمتاع بها.

أي: أن الأصل حل وطء الأمة، لكن يمتنع وطء الأمة في الملك القاصر ابتداءً.

فعندنا قصورٌ مبتدأ، وقصورٌ طارئ، فالذي يمنع من وطء الأمة هو القصور المبتدأ، أما القصور الطارئ: فإنه لا يمنع وطء الأمة.

النوع الأول: أن يكون القصور في الملك مبتدأ

النوع الثاني: أن يكون القصور في الملك غير مبتدأ