ومن صوره: أن يقول: قال ابن عمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو حذف السند كله ولم يبق إلا الصحابي، وربما يبقي التابعي والصحابي فيقول: قال نافع: قال ابن عمر: قال صلى الله عليه وسلم.. فهنا حذف إلى أن وصل إلى التابعي، فأبقى التابعي والصحابي. هذا هو المعلق.

ولـابن حجر رحمه الله كتاب اسمه (تغليق التعليق ...) عني بهذه الأحاديث.

وأما الموقوفات والمقطوعات التي علقها البخاري فكثيرة، يعني: المعلقات عن الصحابة والتابعين.

وأما مسلم رحمه الله تعالى فهو لم يعلق إلا (13) حديثاً فقط ووصلها كلها إلا حديث أبي جهيم في التيمم على التراب. والعطار له كتاب اسمه: (الغرر المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة).

القسم الأول: ما علقه البخاري بصيغة الجزم كأن يقول: قال... إلى آخره. هذه المعلقات بصيغة الجزم قال العلماء: فيها الحديث الصحيح، وفيها الحسن لذاته وفيها الحسن لغيره، وقيل: فيها الضعيف المنجبر. وابن حجر رحمه الله تعالى ذكر قاعدة، وهي أن ما أورده البخاري في موضع الاحتجاج والاستشهاد فهو صحيح، أو حسن، أو ضعيف منجبر، وما أورده في موضع الرد فهو ضعيف.

القسم الثاني: ما علقه بصيغة التمريض كأن يقول: يروى، ويذكر، ونحو ذلك، فهذه فيها الصحيح، وفيها الحسن، وفيها الضعيف، وهو يبين الضعيف أيضاً.

ومن أمثلة ذلك: حديث أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يتطوع الإمام في مكانه ) ثم أعقبه بقوله: ( ولا يصح ).

القسم الأول: معلقة بصيغة الجزم، فهذه فيها الصحيح، وفيها الحسن لغيره، وفيها الحسن لذاته، وقيل: فيها الضعيف المنجبر.

والقسم الثاني: ما علقه بصيغة التمريض، فهذه فيها الصحيح، وفيها الحسن، وفيها الضعيف؛ لكنه يبين الضعيف كما مثلنا، وذكرنا أن الحافظ ذكر قاعدة، وهي أن ما ذكره البخاري رحمه الله في موضع الاحتجاج والاستشهاد فهو صحيح، أو حسن، أو ضعيف منجبر، وما ذكره في موضع الرد فهو ضعيف.

أئمة الحديث يقولون: المرسل من أقسام المردود الضعيف، ولهذا قال الحافظ: (ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من بادئ... إلى آخره). فعند أئمة الحديث أن المرسل من أقسام الضعيف للجهالة بالراوي، فالراوي المحذوف مجهول لا ندري عن ضبطه وصدقه ونحو ذلك.

قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: سمعت أبي وأبا زرعة لا يحتجان بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحيحة المتصلة، وكذا أقول.

ورد عن بعض الأئمة كـأبي حنيفة وأحمد والشافعي ومالك الاحتجاج بالمراسيل إذا كان المرسل ثقة وأرسله عن ثقة. وهذا ليس على إطلاقه يعني: ما ورد عن الأئمة هؤلاء النقل عنهم ليس على إطلاقه وإنما احتجوا ببعض المراسيل.

الشرط الأول: أن يكون المرسل ثقة، وأن يرسل عن ثقة.

الشرط الثاني: أن يكون من كبار التابعين.

الشرط الثالث: أن لا يروي إلا عن ثقة.

والشرط الرابع: أن يعتضد هذا المرسل بمتصل ولو كان ضعيفاً، أو بمرسلٍ آخر، أو بقول الصحابة، أو يفتي به أكثر العلماء.

والله أعلم، وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد.