الاستصحاب في اللغة: طلب الصحبة، والصحبة: مقارنة الشيء وملازمته ومقاربته.

وأما في الاصطلاح: فهو استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً.

والاستصحاب يطلق عليه بالبراءة الأصلية، وهناك تعريف آخر غير التعريف السابق: وهو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول؛ لفقدان ما يصلح للتغيير.

الاستصحاب ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: استصحاب البراءة الأصلية، أو استصحاب دليل العقل، أو استصحاب العدم الأصلي. وهذا حجة عند جماهير أهل العلم.

والقاعدة في ذلك: أن الأصل البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع، والدليل على أن استصحاب البراءة الأصلية، أو استصحاب دليل العقل، أو العدم الأصلي حجة قول الله عز وجل لما حرم الربا: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ [البقرة:275]، فقال الله عز وجل: فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ [البقرة:275]، فدل على أن الإنسان قبل أن يحرم الربا غير مؤاخذ؛ لأن الله عز وجل قال: (فله ما سلف).

فالآية دلت على أن ما احتسب من الربا قبل التحريم فإنه حلال؛ لأنه قبل التحريم على البراءة الأصلية.

وأيضاً قول الله عز وجل: وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ [النساء:23]، هذا يدل على أن الجمع بين الأختين قبل التحريم حلال، وأن الإنسان لا يلام على ذلك؛ لأن البراءة الأصلية تدل على الإباحة، فهذا القسم الأول.

القسم الثاني: استصحاب دليل الشرع، وينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: استصحاب عموم النص حتى يرد المخصص، وهذا بالاتفاق على أنه حجة، فإذا ورد عند المجتهد دليل عام فالأصل أنه يستصحب عموم النص حتى يرد المخصص، ومثله أيضاً استصحاب دليل الإطلاق حتى يرد المقيد.

والقسم الثاني: استصحاب العمل بالنص حتى يرد الناسخ؛ أي: إطلاق العمل حتى يرد الناسخ، وهذا بالاتفاق على أنه حجة؟

القسم الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره لوجود سببه حتى يثبت خلافه، ومن الأمثلة على ذلك: الملك؛ كملك العين تثبت بعد حصول السبب الذي هو البيع أو الهبة أو الوصية حتى يثبت خلافه، وهو نقل الملكية، بأن يبيع هذه العين أو يهبها أو يوصي بها لشخص أو غير ذلك، وهذا أيضاً حجة.

القسم الرابع: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، وهذا اختلف فيه العلماء رحمهم الله هل هو حجة أو ليس بحجة:

والمراد باستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع: أن يجمع العلماء على حكم مسألة من المسائل في حالة من الأحوال ثم تتغير هذه الحالة؛ يعني: تتغير صفة الحالة المجمع عليها، ويختلف المجمعون فيها، فيستدل بعضهم بالإجماع السابق ويعتبره حجة، فهذا اختلف فيه العلماء رحمهم الله على رأيين:

الرأي الأول: أن استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع حجة، وهذا قال به الظاهرية.

والرأي الثاني: أنه ليس بحجة.

مثال ذلك: أجمع العلماء على أن من صلى بالتيمم فصلاته صحيحة، فالركعة الأولى صحيحة بالإجماع، ولكن لما جاء الماء في الركعة الثانية تغيرت الحالة، فهل استصحاب حكم الإجماع السابق في محل النزاع حجة أو ليس بحجة؟ فالذين قالوا: صلاته صحيحة قالوا: لأن الإجماع دل على حجيتها فنستصحب حكم الإجماع، والذين قالوا: بأن صلاته غير صحيحة قالوا: لأن الإجماع انعقد بشرط عدم تغير الصفة، أما الآن فالصفة متغيرة.

إذاً: أصبح الاستصحاب له هذه الأقسام:

القسم الأول: استصحاب البراءة الأصلية.

القسم الثاني: استصحاب دليل الشرع.

القسم الثالث: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره.

القسم الرابع: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع.

فالقسم الأول حجة عند جماهير أهل العلم، والثاني والثالث متفق عليه، واستصحاب حكم الإجماع في حال النزاع فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله.

المراد بترتيب الأدلة: جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه، وينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: ترتيب الأدلة من حيث العمل، فأما من حيث العمل فالأدلة في مرتبة واحدة في وجوب العمل بها، إذ أن الجميع يجب اتباعه.

القسم الثاني: ترتيبها من حيث المنزلة والمكانة، فلا شك أن الذي في المرتبة الأولى هو الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس.

وكذلك ترتيبها من حيث النظر والاستدلال، فإذا أراد الإنسان أن يستدل فعليه أن يبدأ بالكتاب، وبعض العلماء يرى أنه يبدأ بالإجماع؛ لأن الكتاب وإن كان ثبوته قطعياً لكن الاستدلال به قد يدخله الاحتمال، ولكننا نقول: يبدأ بالكتاب ثم بالسنة، ثم بالإجماع، ثم بالقياس.

وقوله: (وأما الأدلة) فالأدلة جمع دليل، والمراد به هنا ما يثبت به الحكم الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

يقول المؤلف رحمه الله: (فيقدم الجلي منها على الخفي) فيقدم من الكتاب والسنة الجلي على الخفي، فقد يكون الاستدلال من الكتاب جلياً ظاهراً ولا يحتاج إلى تأمل، فيقدم على الدليل الخفي الذي يحتاج إلى تأمل، وذلك كمثل الظاهر والمؤول، فالظاهر يقدم على المؤول؛ لأن الظاهر ظاهر بنفسه أو ظاهر بالدليل، والمؤول: صرف الظاهر عن المعنى المتبادر إلى المعنى المرجوح بدليل، فنقول: يقدم الظاهر على المؤول، وكذلك أيضاً يقدم اللفظ المستعمل في حقيقته على اللفظ المستعمل في مجازه.

المؤلف رحمه الله: (والموجب للعلم على الموجب للظن) والموجب للعلم هو المتواتر، وهذا تقدم لنا أن الموجب للعلم هو المتواتر، وأنه موجب للعلم الضروري وليس النظري، فإنه يقدم على الموجب للظن، فالمراد بقوله: (الموجب للظن): هو الآحاد، فنقدم المتواتر هذا على الآحاد إلا إن كان المتواتر عاماً والآحاد خاصاً فإنه يخصص العام بالآحاد، وهذا تقدم لنا، وهذا كقول الله عز وجل: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ [النساء:11]، فالأولاد هذا عام، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ( لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم ) هذا خاص.

قوله رحمه الله: (ويقدم النطق على القياس) والمراد بالنطق: هو الكتاب أو السنة، فإننا نقدم قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على القياس، إلا إن كان النص عاماً فإنه يخص بالقياس كما تقدم لنا أن القياس من المخصصات.

قوله رحمه الله: (ويقدم القياس الجلي على القياس الخفي) وتقدم لنا القياس الجلي والقياس الخفي.

والقياس الجلي: أن تكون العلة منصوصاً عليها، أو مجمع عليها، أو قطع فيه بنفي الفرع، وهذا نسميه بالقياس الجلي، ونقدمه على القياس الخفي.

والقياس الخفي: هو الذي لم يقطع فيه بنفي الفرع، ولم تكن العلة منصوصاً عليها، ولم تكن العلة مجمعاً عليها، وهذا سبق لنا أن مثلنا للإجماع بالقياس الجلي مثاله والقياس الخفي، والقياس الجلي كما تقدم إحراق مال اليتيم مع أكله، والقياس الخفي مثاله كما تقدم قياس الذرة على البر في جريان العلة.

قول المؤلف رحمه الله: (فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، وإلا فيستصحب الحال) تقدم الكلام عليه فيما يتعلق باستصحاب الحال، يعني يقول: (إذا وجد في النطق ما يغير الأصل، وإلا فيستصحب الحال)، نستصحب البراءة الأصلية أو دليل العقل، أو العدم الأصلي، وهذا تقدم الكلام عليه.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.