أسهم الشركات يراد بها الحصة التي يملكها الشريك في شركات المساهمة، وهذه الحصة تمثل جزءاً من رأس مال الشركة.

وقال بعض العلماء في تعريف السهم في الشركات: هو صك يمثل نصيباً عينياً أو نقدياً في رأس مال الشركة قابل للتداول، يعطي مالكه حقوقاً خاصة.

وقلنا في تعريف أسهم الشركات: هي الحصة التي يملكها الشريك في شركات المساهمة.

إذاً: الشركات المساهمة هي التي يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، وقابلة للتداول، فمثلاً: هذه الشركة تجعل قيمة السهم خمسين ريالاً، أو تجعل قيمة السهم مائة ريال إلى آخره، ثم بعد ذلك يدخل الناس بالاحتساب في هذه الشركة إلى آخره، هذه تسمى باصطلاح المتأخرين شركة مساهمة، بخلاف الشركات التي كانت موجودة في الزمن السالف: شركة المضاربة، وشركة الوجوه، وشركة العنان، وشركة الأبدان.. إلى آخره، فالآن توجد الشركات المساهمة هي التي يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، وتكون قابلة للتداول.

القول الأول: في كيفية زكاة الأسهم، قالوا: بأنه ينظر إلى نشاط الشركة، فإن كانت الشركة صناعية فتجب الزكاة في ربحها، وإن كانت تجارية فتجب الزكاة في أسهمها السوقية، يعني ما تساويه هذه الأسهم في السوق عند حولان الحول، ومقدار الزكاة على هذا القول كزكاة التجارة، وهو ربع العشر، فإن كانت صناعية فالزكاة في الربح ربح العشر، وإن كانت تجارية قالوا: بأن الزكاة تكون في قيمة الأسهم السوقية، ويكون ذلك بمقدار ربع العشر؛ لأن هذا هو قدر زكاة عروض التجارة.

القول الثاني: أن الزكاة في الأسهم يختلف بحسب نية المساهم ونوعية الأسهم، فهذا لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون المساهم تملك الأسهم للإفادة من ريعها، هو لا يريد أن يضارب ويبيع ويشتري، وإنما تملك السهم لكي يستفيد من ريعها، في آخر السنة الشركة تعطيه كذا وكذا من ربح الشركة، إن كان المساهم تملك الأسهم بقصد أن يستفيد من ريعها، فقالوا: هذا يختلف باختلاف نشاط الشركة، فإن كانت الشركة زراعية فتجب عليه زكاة الزروع، العشر أو نصف العشر، العشر إن كانت هذه المشروعات تسقى بلا مؤنة، ونصف العشر إن كانت تسقى بمؤنة، وإن كانت صناعية فإن الزكاة تكون في صافي الأرباح، وسيأتينا إن شاء الله قريباً كيفية زكاة المصانع، قالوا: إن كانت زراعية فهذه الزكاة تكون زروعاً، وإن كانت الشركة صناعية فهذا ينظر إلى ربح الشركة ويخرج ربع عشر الربح، وإن كانت تجارية فإنه يخرج ربع قيمة الأسهم الحقيقية.

إذاً: القول الثاني يقسم الأسهم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون المساهم تملك الأسهم للإفادة من ريعها لا للتجارة فيها، وإنما كي يستفيد من ريعها، فننظر إلى نشاط الشركة: إن كانت زراعية فزكاة زروع، وإن كانت صناعية فربع عشر ربحها الصافي، وإن كانت الشركة تجارية تبيع وتشتري، فربع عشر قيمة الأسهم الحقيقية وليس السوقية.

القسم الثاني: إن كان المساهم تملك هذه الأسهم في هذه الشركات، وهو يريد الاستثمار بالبيع والشراء، ولا يريد أن يأخذ ريعاً، وإنما يريد الاستثمار بالبيع والشراء، فإنه يزكي أسهمه بقيمتها السوقية وليس الحقيقية، وهناك قلنا: إذا كان يأخذ ريع قيمة الأسهم الحقيقية، أما هنا إذا كان قصده الاستثمار البيع والشراء إلى آخره، فإنه يزكي قيمة الأسهم السوقية، ربع العشر.

القول الثالث في المسألة: أن هذه المسألة لا تخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يكون المزكي هو الشركة، يعني: تكون الشركة هي التي تقوم بإخراج الزكاة، فقالوا: تعتبر الشركة أموال المساهمين كمال الشخص الواحد، فإن كانت صناعية تخرج ربع العشر من صافي الأرباح، وإن كانت زراعية تخرج زكاة زروع، العشر أو نصف العشر، وإن كانت تجارية تخرج قيمة الأسهم السوقية، ربع العشر من قيمة الأسهم السوقية.

القول الثالث: قالوا: بأن هذا لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن تقوم الشركة بإخراج الزكاة، فالشركة تجعل المساهمين أموالهم كمال الشخص الواحد، بناء على الخلطة التي يتكلم عليها العلماء رحمهم الله في الماشية، والشافعية هم أوسع المذاهب في مسألة الخلطة يوسعونها حتى في غير الماشية، والحنابلة يقصرونها في الماشية، والحنفية يمنعونها، فهم أضيق المذاهب.

المهم إن كانت الشركة هي التي ستقوم بإخراج الزكاة فإنها تجعل هذه الأموال وهي الأسهم كمال الشخص الواحد، فإن كانت تجارية أخرجت ربع عشر قيمة الأسهم السوقية، وإن كانت صناعية أخرجت ربع عشر صافي الأرباح، وإن كانت زراعية أخرجت زكاة زروع العشر أو نصف العشر، هذا إذا كانت الشركة هي التي ستقوم بإخراج الزكاة.

الأمر الثاني: أن يكون المساهم هو الذي يريد أن يخرج الزكاة، فإن كان المساهم اقتنى هذه الأسهم للبيع والشراء، فإنه يخرج عروض تجارة، ينظر إلى قيمة الأسهم السوقية ويخرج ربع العشر، إن كان المساهم أراد البيع والشراء والمضاربة، فنقول: هذه عروض تجارة بالنسبة له، ويخرج ربع عشر قيمة الأسهم السوقية، وإن كان المساهم ما قصد التجارة، وإنما قصد الريع فإنه يزكيها زكاة مستغلات، وهذا سيأتينا -إن شاء الله- في زكاة المصانع.

إذاً: القسم الثاني: إن كان المساهم هو الذي يريد أن يخرج الزكاة، فإن تملك هذه الأسهم للبيع والشراء، فإنه ينظر إلى قيمة الأسهم السوقية ويخرج ربع العشر، وإن تملك هذه الأسهم وهو لا يريد البيع والشراء، وإنما يريد الريع، فهذه يزكيها زكاة مستغلات، فينظر إلى ربحها، وإذا قبض الربح يزكيه ربع العشر، وأيضاً يقولون: يزكيه ربع العشر بعد قبضه وحولان الحول، وقريب من هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة برقم مائة وعشرين.

وهناك أقوال أخرى، لكن هذه الأقوال التي ذكرت هي أبرز الأقوال.

القسم الأول: أن يكون المساهم هو الذي يريد أن يخرج الزكاة، واقتنى هذه الأسهم للإفادة من ريعها، وهو لا يريد أن يعمل فيها ويضارب إلى آخره، وإنما يريد أن يقتني، وأن يستفيد من ريعها، فنقول: إن كانت صناعية يخرج ربع العشر من ربحها، وإن كانت زراعية يخرج زكاة الزروع: نصف العشر أو العشر، وإن كانت الأسهم تجارية فنقول: يخرج ربع عشر قيمة الأسهم الحقيقية، هذا إذا كان يريد أن يستفيد من ريعها، يعني يريد أن يأخذ ربحاً كل سنة، فنقول: إذا كان المساهم هو الذي يزكي حسب نشاط الشركة، هذا القسم الأول.

القسم الثاني: أن يكون المزكي هو المساهم، وتملك هذه الأسهم بالاستثمار للبيع والشراء، فنقول: عليه زكاة عروض تجارة، وينظر إلى قيمة الأسهم السوقية، فإذا حال عليها الحول ينظر كم تساوي الأسهم عنده؟ وكم قيمتها؟ قد تكون ارتفعت، وقد تكون نزلت، وحينئذٍ يخرج ربع عشر قيمة الأسهم السوقية.

القسم الثالث: أن يكون المزكي هو الشركة، فإن الشركة كما تقدم لنا تجعل أموال المساهمين كمال الشخص الواحد، فإن كان نشاطها تجارياً، فإنها تخرج ربع عشر قيمة الأسهم السوقية، وإن كان نشاطها صناعياً فإنها تخرج ربع عشر صافي الأرباح، وإن كان نشاطها زراعياً فإنها تخرج زكاة زروع، العشر أو نصف العشر.

والمراد بالحساب الجاري هي المبالغ النقدية التي يودعها صاحبها المصرف، ويلتزم المصرف بدفعها لصاحبها متى طالب بها، ونقول: المصرف بدل البنك لأن البنك لغة أعجمية، ليست عربية، فالذي يودعها صاحبها المصرف، ويلتزم المصرف بدفعها لصاحبها متى طالب بها، يلتزم المصرف بدفعها إليه.

العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على أقوال، وأهم هذه الأقوال قولان:

القول الأول: أن هذه المبالغ المودعة في هذه البنوك هي إقراض من صاحب المال للمصرف، فأنت إذا أودعت دراهمك في البنك فإنك تقرض البنك أو المصرف هذه الدراهم، لكن من خصائص هذا القرض أن صاحب المال متى أراد أن يأخذه أخذه، وهذا ما عليه أكثر المتأخرين، وهو الذي ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي.

القول الثاني: أن هذه الأموال التي تودع في البنوك ودائع وليست قرضاً، ولكل منهم دليل.

فالذين قالوا: بأنها قروض استدلوا على ذلك بأدلة كثيرة ومن أدلتهم قالوا: إن العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني، فهذه الأموال التي تودع عبارة عن قروض؛ لأنك لو أودعتها الآن المصرف تأذن للمصرف أن يتصرف فيها تمام التصرف، يبيع ويشتري ويضارب.. إلى آخره، قالوا: وهكذا حكم الوديعة، فالعلماء رحمهم الله نصوا على أن المودع إذا قال للمودع: لك أن تتصرف فيها وتبيع وتشتري، أنها تنقلب من كونها وديعة إلى كونها قرضاً، فقالوا: بأن هذه الودائع هي عبارة عن قروض، فأنت تقرض البنك أو المصرف هذا المال، والدليل الأول كما تقدم أن العبرة بالمعاني، وحقيقة القرض موجود فيها حقيقة شرعية.

وأيضاً قالوا: إن القرض هو بذل مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهذا موجود في الودائع، أن تبذل هذه الأموال للمصارف والمصرف يرد بدله، والوديعة يرد عينها، المال تجعل عشرة آلاف ريال بأرقامها، ومع ذلك المصرف لا يرد عليك عين هذه العشرة، إنما يرد عليك بدلها، لكن لو كان وديعة وشرط عليك، يرد عليك عين هذه العشرة، وليس بدلها.

وكذلك قالوا: بأن المصرف يلتزم ضمان هذه الأموال، فلو تلف المصرف واحترق، قالوا: بأنه يضمن، وهذا هو القرض، فأنت إذا أقرضت (س) من الناس ألف ريال وأخذه، لو تلف بيده يضمن؛ لأنه دخل في ملكه، تعدى أو لم يتعد، فرط أو لم يفرط، لكن لو كان وديعة نقول: المودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط.

والذين قالوا بأنها وديعة قالوا: إن الحساب الجاري تحت طلب المودع يملك رده متى شاء، وهذا معنى الوديعة.

ولاشك أن ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي هو الصواب في هذه المسألة، وكونه يملك رده متى شاء، أيضاً القرض يملك رده متى شاء، بل إن الحنابلة يقولون: بأن القرض لا يتأجل بالتأجيل، يعني: لو أقرضته ألف ريال لمدة سنة لك أن تطالبه الآن، ويقولون: بأنه لا يتأجل بالتأجيل، وحتى لو قلنا: إنه يتأجل بالتأجيل نقول: مشروط، أنت إذا أودعت البنك هذه الدراهم فإنك اشترطت عليه أن تستردها متى شئت، والمسلمون على شروطهم، هذا بالنسبة للتكييف الشرعي لهذه الودائع التي تكون في المصارف.

وبهذا نفهم أنها تكون من قبيل الديون التي تكون على مليء، والدين على مليء تجب فيه الزكاة، بل المصرف أشد ملاءة من المدينين؛ لأن المصرف في أي وقت تستطيع أن تأخذ مالك، فإذا كنا نرجح أن الزكاة تجب في الديون إذا كانت على مليء، فوجوبها في الديون التي في المصارف من باب أولى؛ لأن ملاءة المصارف أشد من غيرها، لأنك في أي لحظة تستطيع أن تذهب وأن تسحب مالك، فكأن المال تحت يدك.

وبهذا يتبين أن هذه الأموال التي في الحسابات الجارية تجب فيها الزكاة.

نقول: هذه الأموال التي يودعها أصحابها في المصارف تزيد وتنقص، وتقدم لنا في الراتب الشهري أن الأحسن كما أفتت اللجنة الدائمة أن الإنسان يحدد له وقتاً من أول راتب يتملكه، وبعد أن يحول الحول ينظر إلى ما تجمع عنده من الأموال، فإن كانت هذه الأموال حال عليها الحول فيؤدي زكاتها في وقتها، وإن كانت لم يحل عليها الحول، فإنه يكون قد عجّل زكاتها، وهذا الحكم يأخذ في مثل هذه الأموال التي تودع، فإن الأموال التي تودع إذا كانت ليست ربح تجارة، ولا نتاج سائمة، وأما إن كانت ربح تجارة ونتاج سائمة فحولها واحد، لكن ليست ربح تجارة ولا نتاج سائمة، عنده مال وأضاف إليه مالاً آخر، كسبه عن طريق الربا أو راتب أو إرث ونحو ذلك، فلكل حول مستقل: إما أن يجعل جدولاً حسابياً وينظر متى أودع هذا المال ومتى حال عليه الحول، وهذا فيه مشقة وعسر، أو أنه يحدد له زمناً ويخرج زكاة هذه الأموال، ينظر كم تجمع عنده، فإذا حال عليه الحول ينظر، قد يكون قليلاً، وقد يكون كثيراً، ثم يخرج الزكاة، ما حال عليه الحول أدى زكاته، وما لم يحل عليه الحول فإنه يعجل زكاته، اللهم إلا إذا سحب من الأموال بحيث ينقص النصاب، يعني: قد يكون هذا الحساب ما فيه شيء، لكن عنده حساب آخر، أو عنده في البيت مال، أو عنده ذهب إلى آخره، فإذا سحب المال وبقي أقل من النصاب انقطع الحول، فإذا تم النصاب ابتدأ الحول.

لكن بعض الناس يقول: الحساب ما عليه زكاة، قد يكون فيه مائتا ريال، ويكون: النصاب مثلاً خمسمائة ريال، لكن عنده أموال أخرى في حساب آخر، أو في البيت، قد يكون عنده ذهب، قد يكون عنده عروض تجارة إلى آخره، فتضم ويخرج زكاة هذا المال الذي في الحساب وإن كان أقل من النصاب.

الجواب: نحن ذكرنا أن المال المحرم لا زكاة فيه، لكن يبقى ذات الشريط، هذا يخرج زكاته، قد يكون الشريط مثلاً قيمته عشرة ريالات فيه الأغنية، وبدون الأغنية يكون بريال وبنصف ريال، فيزكي جرم الشريط، لأن جرم الشريط مال مباح، لكن ما فيه من الأغنية هذا مال محرم لا زكاة فيه.

الجواب: هذا لا ينظر، وأنت عليك أن تنظر إلى الأقسام الثلاثة التي ذكرناها سابقاً، هل أنت تضارب فتخرج عروض تجارة ربع العشر، أو أنت لا تضارب وإنما تأخذ ريعاً إلى آخره، فأنت تنظر لنشاط الشركة.

الجواب: الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كان الإنسان مداوماً عليها وحصل له عذر فإنه يقضيها، وأما إذا كان يصليها في بعض الأحيان ويترك في بعض الأحيان أو تركها عمداً فهذا لا يقضي.

الجواب: ما أدري، إذا كانت إقامتهم مدة الدورة فأنتم في حكم المسافرين.

الجواب: هذا يسميه العلماء رحمهم الله المرابحة للآمر بالشراء، وهذا تقدم أن بحثناها في مثل هذه المجالس، وذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله، فأكثر المتأخرين على أنها جائزة بشرط ألا يكون هناك إلزام من المشتري.

والرأي الثاني: رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول: بأنها لا تجوز، ويعتبرها من التحيل على الربا، وحينئذٍ الأحسن للإنسان إذا كان يبيع على الناس ويقسط عليهم أن يكثر عنده سيارات يتملكها، ولا يضره اختلاف القيمة فيها، ينظر ما يحتاجه الناس ويشتريها، ثم بعد ذلك يبيع.

سبحانك اللهم وبحمدك..