الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين، وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً، سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين، اللهم زدنا علماً نافعاً، وعملاً صالحاً بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين، سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبمحمدك على عفوك بعد قدرتك، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

لا زلنا نتذاكر مبحثاً استطرادياً، وهذا المبحث الاستطرادي يتعلق بالمبحث الثالث من مبحث النبوة، وعنوانه بيان الأمور التي يعرف بها صدق النبي والرسول على نبينا وأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه.

وتقدم معنا أن الأمور التي يعرف بها صدق الأنبياء في دعواهم أنهم رسل الله حقاً وصدقاً، كثيرة يمكن أن تجمل في أربعة أمور؛ أولها: النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه في خَلقه وخُلقه، وثانيها: النظر في دعوته، وثالثها: النظر إلى أصحابه، ورابعها: النظر في المعجزات التي أيده الله بها وهي خوارق العادات.

هذه أمور أربعة من تأملها ميّز بين النبي الصادق وبين المتنبئ الكذاب، وكنا ذكرنا الأمر الأول منها ألا وهو: النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه في خَلقه وخُلقه، وانتهينا مما يتعلق ببيان الأمر الأول ألا وهو: النظر إلى خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وبينت ما في خلق نبينا عليه الصلاة والسلام من علامات تدل على أنه رسول رب الأرض والسماوات عليه صلوات الله وسلامه.

وانتقلنا بعد ذلك إلى مدارسة الشق الثاني من المبحث الأول ألا وهو: النظر إلى خُلق النبي عليه الصلاة والسلام، وقلت: إن خلق النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون مع الحق جل وعلا، وإما أن يكون مع الخلق، وخلقه مع الخلق يتحدد كما قلت في سبعة أنواع؛ خلقه عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته الكرام على نبينا وعليهم جميعاً صلوات الله وسلامه، وخلقه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وأمته، وخلقه عليه الصلاة والسلام مع الملائكة الكرام على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وخلقه عليه الصلاة والسلام مع أعدائه من شياطين الإنس، وخلقه عليه الصلاة والسلام مع أعدائه من شياطين الجن، وخلقه عليه الصلاة والسلام مع الحيوانات العجماوات، وخلقه عليه الصلاة والسلام مع الجمادات الصامتات، وإذا انتهينا كما تقدم معنا من مدارسة هذا الأمور، ننتقل إلى الجانب الثاني أيضاً ألا وهو: خلقه عليه الصلاة والسلام مع ربه سبحانه وتعالى.

انتهينا من الأمر الأول من الأمور السبعة ألا وهو: خلق النبي عليه الصلاة والسلام مع أهل بيته الكرام، وتقدم معنا ما في ذلك الأمر من دلالات واضحات تدل على أن نبينا رسول الله حقاً وصدقاً عليه صلوات الله وسلامه، فيما يتعلق بمسكنه، وأثاثه، وطعامه، ومعاملته لأفراد أسرته على نبينا وعليهم جميعاً صلوات الله وسلامه.

بعد أن انتهينا من هذا قلت: يحسن بنا أن نتعرف على أمهاتنا أزواج نبينا على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه، وأن نتعرف على ذريته الطيبة الطاهرة، وهذا يدعونا إلى ثلاثة أمور لابد منها ألا وهي: الحكمة من مشروعية النكاح، والحكمة من التعدد في حق الأمة، والحكمة من التعدد في حق النبي عليه الصلاة والسلام فيما شرع له، وأبيح له، وأحل له، زيادة على ما أحل لأمته على نبينا صلوات الله وسلامه، وقلت: تحت هذه الأمور الثلاثة خمس وعشرون حكمة، خمس حكم كما تقدم معنا في المقاصد العامة للنكاح، وعشر حكم في التعدد في حق الأمة، وعشر حكم في التعدد الزائد الذي أباحه الله لنبينا عليه الصلاة والسلام.

وأما الحكم الخمسة الأولى بدأنا في ذكرها، وتدارسنا حكمتين منها، وبدأنا بذكر الأمر الثالث، وهذه الحكم الخمسة أولها: تحصين النفس البشرية من كل آفة ردية حسية أو معنوية، وثانيها: إنجاب الذرية التي تعبد وتوحد رب البرية، وتقدم معنا ما في إنجاب الذرية من خيرات في العاجل والآجل، وثالثها: تحصيل الأجر للزوجين عن طريق حسن عشرة كل منهما لصاحبه، ومساعدته بماله ونفقته على صاحبه في حق الزوجة إن كانت تملك وساعدت، والزوج النفقة متعينة عليه فلابد من أن ينفق على زوجه، والحكمة الرابعة من مشروعية النكاح: تذكر لذة الآخرة، ولعلنا نذكرها في هذا المبحث إن شاء الله، والحكمة الخامسة كما تقدم معنا: ارتفاق كل من الزوجين بصاحبه وبأهل صاحبه.

وكما في الحكمة الثالثة: تحصيل الأجرين للزوجين عن طريق حسن عشرة كل منهما لصاحبه ونفقته عليه، وتقدم معنا ما يحصله الزوج من خيرات في الزواج عندما يحسن خلقه مع زوجته، فأكرم المؤمنين عند رب العالمين وخيرهم عند أرحم الراحمين خيرهم لأهله كما تقدم معنا هذا في الأحاديث الكثيرة الصحيحة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهكذا عندما ينفق على زوجه فهذه النفقة لها أجر عظيم عند رب العالمين، يزيد على نفقة سائر الطاعات من الصدقة والجهاد وغير ذلك، وانتقلنا بعد ذلك إلى الجانب الثاني ألا وهو: الأجر الذي تحصله الزوجة أيضاً عن طريق حسن عشرتها ومساعدتها لزوجه بمالها إن كانت تملك ذلك.

وقدمت لهذا مقدمة بينت فيها ما تحصله الزوجة من خير عن طريق حسن عشرتها مع زوجها، وبينت فيها أن النكاح ميثاق غليظ، وإذا كان كذلك فيحرم على المرأة أن تنفصل من هذا الميثاق وأن تطلب الخروج منه، وإذا سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وأن من سعى في الفراق بين الزوجين فقد عصى رب العالمين، وليس هو من عداد المسلمين.

ثم انتقلت بعد ذلك إلى ما تحصله الزوجة من خيرات إذا حسنت خلقها مع زوجها، فقلت: إنها إذا ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة، وهذا خير عظيم تحصله الزوجة عندما تحسن خلقها، وأن الزوج للزوجة يعتبر جنة وناراً لها، فطاعته تؤدي لدخول الجنة، وعصيانه إلى دخول النار.

وتقدم معنا أن المرأة إذا أدت حق الله من صلاة وصيام وعفة فصانت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت، وهذا كله تقدم مقرراً بالأحاديث الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم استعرضت أيضاً ثلاثة أحاديث تحذر المرأة من نشوزها وعصيانها لزوجها: ( فالله لا ينظر لامرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه )، وإذا ساء خلق المرأة مع زوجها وضايقته تسبها ملائكة السماء وتقول لها: ( قاتلك الله، قاتلك الله هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا )، كما تقدم معنا هذا.

وختمت الكلام بأمر قلت لابد من أن يعيه نساؤنا في هذه الأيام أن الرجل إذا دعا زوجته لحاجته للفراش وتمنعت ورفضت وأبت كان الذي في السماء وهو الله جل وعلا ساخطاً عليها، وتلعنها ملائكة الله جل وعلا حتى تصبح، هذا آخر ما ذكرته، وقلت: هذا المعنى الثابت في الحديث الصحيح سأقرره، وتقدم معنا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وسأقرره بعشرة أحاديث، وخمسة أحاديث تدل على وجوب إجابة المرأة لزوجها إذا دعاها لحاجته على أي حال كانت، وأوردت في ذلك خمسة أحاديث وانتهينا منها، حديث طلق بن علي، وحديث عبد الله بن أبي أوفى ، وحديث زيد بن أرقم ، وحديث عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين.

وخلاصتها: أن الرجل إذا دعا زوجته لحاجته وجب عليها أن تجيبه وإن كانت على التنور، وإن كانت على قتب، ولا يجوز أن تمنعه نفسها، ثم بعد ذلك شرعت في سرد الأحاديث الأخرى وهي خمسة تدل على عصيان المرأة لزوجها إذا امتنعت من إجابته، وأبت تنفيذ رغبته وإذا كانت عاصية يسخط الله عليها، وتلعنها ملائكة السماء.

والحديث الثاني: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وتقدم معنا لفظه: (اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما: أولهما: عبد أبق من مواليه حتى يرجع، والثاني: امرأة عصت زوجها حتى ترجع)، أي: إلى الطاعة والوفاق.

الحديث الثالث: الذي يدل على تحريم عصيان المرأة لزوجها، وإذا ما أجابته لطلبه فقد عصت ربها والله لا يقبل عبادتها، وتلعنها ملائكة السماء: رواه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في شعب الإيمان، والضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة، من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبراً)، وفي رواية ابن حبان : (ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاتهم: الصنف الأول: رجل أمّ قوماً وهم له كارهون)، بمعنى الرواية المتقدمة، وقلت: هذه الكراهة إذا كانت شرعية وفي محلها، أي: فيه صفات الفسق والمعصية فكرهوه؛ لأنه تقدم عليهم، فهذا لا ترفع صلاته فوق رأسه شبراً، ولا يقبل الله منه صلاته، والصنف الثاني: (امرأة باتت وزوجها عليها ساخط)، أي: عليها غضبان، هذه لا ترفع صلاتها فوق رأسها شبراً، ولا يقبل الله منها صلاة. والصنف الثالث: (وأخوان متصارمان)، أي: متقاطعان متهاجران، ولا يراد بالإخوة هنا إخوة النسب، إنما يراد منها الإخوة في الدين، والمؤمنون إخوة كما قرر رب العالمين، فمن هجر مؤمناً فالله لا يقبل منه عملاً، ولا ترفع صلاته فوق رأسه شبراً، ولا تقبل له الصلاة حتى يصطلحا.

هنا ثلاثة أصناف: (لا ترفع صلاتهم فوق رأسهم شبراً، ولا يقبل الله منهم صلاةً: رجلاً أم قوماً وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان)، يعني متهاجران متقاطعان كل واحد إذا التقى بأخيه أعرض عنه، يا عبد الله لماذا؟ الدنيا كلها فانية، وما تسوى عند الله جناح بعوضة، وأنت تهجر ولي الله وعبد الله من أجل خلافات دنيوية هذا لا يصح ولا ينبغي، هؤلاء الثلاثة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام: (لا تقبل منهم صلاة، ولا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم شبراً)، محل الشاهد كما هو واضح: المرأة إذا باتت وزوجها عليها ساخط، فإذا دعاها لحاجته وأبت ورفضت لاعنتها ملائكة السماء، وغضب عليها رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى.

الحديث الرابع بمعنى الأحاديث المتقدمة أيضاً: رواه الطبراني في معجمه الأوسط، وابن حبان في صحيحه، وابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي في السنن الكبرى، وفي شعب الإيمان، ورواه الضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة، والحديث حسن من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة)، بمعنى الرواية المتقدمة، لكن في كل لفظة رواية زائدة، هناك: (لا تقبل الصلاة ولا ترفع فوق رءوسهم شبراً)، هنا: (لا تقبل الصلاة، ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة) أولهم: (العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم)، عبد هرب وشرد من مواليه من أسياده من مالكيه، لا يقبل الله منه صلاةً ولا ترفع له إلى السماء حسنة حتى يكف عن ظلمه، ويعود إلى أسياده.

والصنف الثاني: (والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى)، امرأة زوجها عليها ساخط، لا يقبل الله لها صلاةً، ولا يرفع لها إلى السماء حسنة.

والصنف الثالث: (والسكران حتى يصحو)، هناك أخوان متصارمان، وهنا سكران، وهؤلاء كلهم ينالهم هذا الوعيد، سكر وضيع عقله، ففي هذه الحالة لا يقبل منه صلاةً، ولا تصعد له إلى السماء حسنة حتى يعود إليه رشده، وينكف عن سكره وضلاله.

الحديث الخامس هو يشتمل على عدة أحاديث مراسيل، وروي كما سيأتينا متصلاً، وتقدم معنا أن المرسل: ما يرفعه التابعي إلى النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه.

الحديث الأول المرسل: مرسل عطاء بن دينار الهذلي ، رواه ابن خزيمة في صحيحه في الجزء الأول، صفحة اثنتي عشرة، وقال: إنه روي أيضاً متصلاً من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه، قال ابن خزيمة : ولولاه -يعني أثر أنس - ما كنت أخرجت الخبر المرسل؛ لأن صحيح ابن خزيمة كتاب في الأحاديث الصحيحة الثابتة، والخبر المرسل فيه انقطاع، ففيه ضعف، يقول: لولا أثر أنس لما أخرج أثر عطاء بن دينار الهذلي ، فبعد أن أورد حديث عطاء أورد حديث أنس ليقرر أن الأثر المرسل من طريق عطاء بن دينار ، الأثر المرسل من رواية أنس يقوي بعضهما بعض، وأشار إليهم البيهقي في السنن الكبرى في الجزء الثالث، صفحة ثمان وعشرين ومائة، وعطاء بن دينار الهذلي كما قلت هو من التابعين الأبرار، صدوق، حديثه مخرج في كتاب الأدب المفرد للبخاري، وسنن أبي داود، والترمذي ، وقد توفي سنة ست وعشرين ومائة، ولم أقف على ثبوت لقائه لصحابي، وعليه فهو من أتباع التابعين على حسب الاصطلاح العلمي الدقيق، عطاء بن دينار الهذلي ، وأثره -كما قلت- وأثر أنس بمعنىً واحد.

ولفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام: (ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رءوسهم)، بمعنى الأحاديث المتقدمة، (رجل أم قوماً وهم له كارهون)، وهنا زيادة صنف مع حذف صنف مما تقدم، (ورجل صلى على جنازة ولم يؤمر)، حضرت الجنازة أولى الناس بها الولي وهو: ولي الميت، فهذا الذي ينبغي أن يصلي، فإذا أناب عنه الولي من أناب، فهو الذي أناب، وأما إذا تقدمت وما قدمك أحد، فلا يقبل الله صلاتك ولا ترفع صلاتك فوق رأسك، (رجل صلى على جنازة ولم يؤمر)، وهذه الفضولية ينبغي أن نتنزه عنها في حياتنا، فشيء لم يطلب منك لا تفعله، وليس هذا من حقك، هذا حق الولي، فإذا أراد أن يقدم من شاء فليقدم، وأما أنت فلا تتقدم لأجل أن تصلي على هذه الجنازة وما قدمك أحد، فلك هذه العقوبة عند الله.

والصنف الثالث: (وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه)، وهذا محل الشاهد، وهذه لا ترفع صلاتها فوق رأسها.

والأثر الثاني مرسل الحسن البصري عليه رحمة الله، وهو من التابعين باتفاق، وقد رأى عثمان ، وطلحة رضي الله عنهم أجمعين والكبار من الصحابة ، الحسن البصري هو سيد المسلمين في زمنه، وهو الذي كانت تعلمه أمنا أم سلمة زوج النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ويقال: إن ثديها در عليه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فأصابه نور النبوة وبركة النبوة، فكان إماماً ربانياً، الحسن البصري الذي توفي سنة عشر ومائة للهجرة، من شيوخ المسلمين وساداتهم، حديثه مخرج في الكتب الستة.

مرسله أخرجه البيهقي في الجزء الثالث، صفحة ثمان وعشرين، وروى البيهقي نحوه أيضاً خبراً متصلاً من طريق أبي سعيد الخدري ، يساويه ويدل عليه بمعناه.

ولفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: (ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رءوسهم: رجل أم قوماً وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها ساخط عليها، ومملوك فر من مولاه).

والمرسل الثالث: مرسل قتادة بن دعامة السدوسي ، وقد توفي سنة ثمان عشرة ومائة للهجرة، وهو من أئمة التابعين الكبار رضوان الله عليهم أجمعين، وحديثه مخرج في الكتب الستة، وقد رأى أنس بن مالك ، وعبد الله بن سرجس من الصحابة الكرام، كما رأى أبا الطفيل وهو آخر الصحابة موتاً رضي الله عنهم أجمعين.

ولفظ أثر قتادة المرسل عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: (ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: عبد أبق من مواليه، ورجل أم قوماً وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها غضبان)، وهذا الأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في المكان المتقدم آنفاً.

وهذه الآثار كلها فيها تقرير ما تقدم، ولا يوجد أثر إلا وفيه أن المرأة إذا عصت زوجها وما أجابته لا تقبل صلاتها، والله يغضب عليها، وملائكة السماء تلعنها.

نعم إن المرأة إذا أطاعت زوجها كما تقدم معنا مع طاعة ربها تدخل الجنة من أي باب شاءت، وإذا عصت زوجها فالويل لها، ولذلك تقدم معنا من عظيم الأجر الذي تحصله المرأة في حال حملها ووضعها وإرضاعها، وبذلك يكون لها حق على الولد يزيد على الوالد بثلاثة أضعاف، هذا كله ينبغي أن تحافظ عليه وألا تضيعه بمعصيتها لزوجها، فإذا نشزت على الزوج وعصت فما ستحصله من مغانم في الزواج قد لا يفي بالمغارم التي سترتكبها عند عصيان الزوج، ولذلك أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا، وأخبرنا أن المرأة إذا لم تعص زوجها فهنيئاً لها؛ لأنها إن تبذل ما تبذل من جهد فسيكافئها الله عليه، لكن إذا نشزت وعصت الزوج فهذا الجهد بعد ذلك قد لا يفي بمقدار هذه المعصية التي ستصدر منها.

ثبت في مسند الإمام أحمد ، وسنن ابن ماجه ، ومستدرك الحاكم ، والحديث رواه ابن منيع في مسنده، ورواه الضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة، وأبو داود الطيالسي في مسنده من رواية أبي أمامة رضي الله عنه، والحديث إسناده ثقات أثبات، لكن الراوي عن أبي أمامة ، وهو سالم بن أبي الجعد وهو: ثقة، توفي سنة مائة للهجرة، وقيل: قبلها، وقيل: بعدها، وحديثه مخرج في الكتب الستة، لكن اختلف فقط في سماعه من أبي أمامة ، فعلى سماعه من أبي أمامة الحديث متصل، وإلى هذا ذهب ابن حبان ، وأبو حاتم عليهم جميعاً رحمة الله، وذهب البخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل إلى أن سالم بن أبي الجعد من التابعين لكنه لم يدرك أبا أمامة راوي الحديث، وعليه ففي الحديث انقطاع، والعلم عند الله جل وعلا، اختلف أئمتنا في إدراك سالم بن أبي الجعد ، لـأبي أمامة ، وعمره يؤهله للإدراك، وقد رأى عدداً من الصحابة الكرام، وإذا لم يكن هناك ترجيح واضح فالأصل كما قرر أئمتنا: من حفظ حجة على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على النافي، وعليه فكلام ابن حبان ، وأبي حاتم في هذه القضية فيما يظهر أظهر وأقوى؛ لأنهما ما قالا إلا بعد ثبوت اللقاء بين سالم بن أبي الجعد ، وأبي أمامة والعلم عند الله جل وعلا.

ولفظ الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: (أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نبينا عليه صلوات الله وسلامه في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها، ومع هذه المرأة صبيان، وفي رواية: معها صبيتان)، إما أنه كان معها أحد الأمرين وعبر عنه صبي أو صبية، أو أن هذه القصة تكررت والعلم عند الله، قال: (معها صبيتان، تحمل أحدهما على ظهرها، وتقود الآخر بين يديها) ، صبيان تقودهما، واحد تحمله على ظهرها، والآخر تقوده بين يديها وجاءت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو عند أمنا عائشة ، وفي بعض الروايات قال: (وهي حامل على ظهرها صبي، وبين يديها صبي أو صبية، وفي بطنها صبي، وهي حامل، فأعطتها أمنا عائشة ثلاث تمرات، فأعطت كل صبي تمرة، وبقي تمرة فشقتها إلى قسمين وأعطت كل صبي نصف التمرة، وهي ما أكلت شيئاً)، فأمنا عائشة رضي الله عنها أعجبها هذا المشهد، وهذا الحنو، وهذه الرأفة، وهذه الرحمة الموجودة في قلب الأم، ثلاث تمرات أعطت كلاً من الصبيين تمرة، ثم هذه التمرة الثالثة تقسمها وتعطي كل صبي نصف تمرة وهي لا تأكل شيئاً، (فذكرت أمنا عائشة ما حصل من هذه المرأة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام لنبينا عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: حاملات، مرضعات، واضعات، رحيمات، لولا ما يأتين إلى أزواجهن لدخلت مصلياتهن الجنة)، (حاملات مرضعات واضعات رحيمات)، هذه الصفة في النساء تحمل، تضع، ترضع، رحيمة، (لولا ما يأتين إلى أزواجهن لدخلت مصلياتهن الجنة)، يعني: التي تطيع ربها ولا تعصي زوجها تدخل الجنة، لكن أكثر النساء حالتهن منكرة، تقوم بهذا الجهد من حمل ووضع وإرضاع وفي قلبها حلم ورحمة، ثم بعد ذلك يكون منها غلظة وفضاضة وسوء عشرة مع الزوج، وكما قلت قد لا يفي الظلم بالغرم.

هذا فيما يتعلق بالأمر الأول من الأمرين اللذين تحصلهما الزوجة بزواجها، أولهما: حسن عشرتها، وهذا يحصله الزوج أيضاً بزواجه مع زوجته.

والصورة التي معنا هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها الواجبة لزوجها؟ ذهب الشافعي إلى الجواز وقال: يجوز، وعلى هذا صاحبا أبي حنيفة عليهم جميعاً رحمة الله أبو يوسف ، ومحمد قالا بالجواز، وهذه إحدى الروايتين عن الحنابلة عن أحمد ، وهي التي رجحها محقق المذهب الحنبلي ابن قدامة في المغني في الجزء الثاني، صفحة أربع عشرة وخمسمائة، وللمالكية أيضاً قولان في ذلك، وللإمام مالك قول يقول فيه: إذا أعطت الزوجة الصدقة الواجبة لزوجها ليصرفها على غيرها جاز، وإذا كانت ستعود هذه النفقة إليها حتى ينفق عليها فهذا كما قلت له قولان: قول بالجواز، وقول بالمنع، أما إذا أعطته لينفق على غيرها، كأن ينفق على الأولاد أو على زوجاته الأخريات فهذا يقول: جائز.

وعليه يصبح قول الجمهور بالجواز، وهو قول الشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، وعن مالك ، وعليها صاحبا أبي حنيفة عليهم جميعاً رحمة الله: يجوز للزوجة أن تعطي زكاتها الواجبة لزوجها، ودليل هذا عدة أمور؛ أولها: الأصل، ولا يوجد ما يمنع، وأما بالنسبة للزوج فيوجد ما يمنع؛ لأنه إن أعطاها زكاته الواجبة فقد أسقط نفقته الواجبة عليها، فكأنه ما أخرج إذاً الزكاة، وأما هنا فالأصل الجواز.

والدليل الثاني: النصوص الشرعية وسأورد بعضها إن شاء الله لإطلاقها تجيز للمرأة أن تعطي صدقتها لزوجها.

والدليل الثالث كما قال ابن قدامة في المغني: لا يوجد ما يمنع من ذلك في شريعة الله المطهرة، لا يوجد مانع على الإطلاق، والأصل الجواز والنصوص الشرعية إطلاقها يدل على هذا، ولا يوجد مانع، فلماذا نقول: لا يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها الواجبة لزوجها، يجوز؛ لأنها لا يجب عليها أن تنفق على الزوج كما سيأتينا وإن كانت غنية، ونفقتها واجبة على زوجها سواء كانت غنية أو فقيرة، والمرأة مكفية إن كانت عند أبويها ينفق عليها والدها، وإن كانت عند زوجها ينفق عليها زوجها كما سيأتينا، وهي عرض يصان، ومن امتهان المرأة أن يكلفها نفقتها، هذا من امتهانها أن تكلف المرأة أن تنفق على نفسها أو على غيرها، وهي عندنا درة مصونة، وعرض يصان، فالزوج ينفق، لكن لو قدر أنها غنية ثرية ورثت من أهلها مالاً، عندها شيء من مهرها الذي عندها وأرادت أن تعطيه للزوج، فهي تثاب على ذلك، وهذه مروءة آدمية إسلامية، ونخوة إيمانية منها عندما تساعد زوجها، فتثاب ثواباً عظيماً يزيد على ثواب الصدقة كما سيأتينا.

إذاً قول الجمهور كما قلت: يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها الواجبة لزوجها، هذا قول الإمام الشافعي ، ولا نزاع عند الشافعية في ذلك، وهو أحد القولين عند الحنابلة والمالكية، وعليه كما قلت صاحبا الإمام أبي حنفية عليهم جميعاً رحمة الله ورضوانه، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة سأقتصر على حديثين اثنين:

صدقة زوجة ابن مسعود على زوجها

نفقة أم سلمة على أبنائها من زوجها أبي سلمة

أما الكتاب فقول الله جل وعلا في سورة الطلاق: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [الطلاق:7] .

وأما الأحاديث فالأحاديث في ذلك كثيرة وفيرة متعددة، منها: حديث هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجها أبي سفيان وأنه يقصر في نفقتها، فأباح لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تأخذ من ماله ما يكفيها، ويكفي بنيها بالمعروف؛ لأن هذا حق واجب، فإذا قصر الزوج في ذلك فلها أن تقتطع هذا الحق من ماله دون علمه بشرط أن تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها، وقد ثبت الحديث بذلك في المسند، وهو في الصحيحين، والسنن الأربعة إلا سنن الترمذي ، ورواه الدارمي في سننه، والدارقطني في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى، ورواه الشافعي في مسنده، والحديث من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: (دخلت هند بنت عتبة -وهي زوجة أبي سفيان -على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه! إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، يعطينا لكن لا يكفينا، إنما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك).

وفي بعض روايات الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: (جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلمّ فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء -يعني: أهل خيمة وبيت ودار- أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك)، أي: أنت كنت أبغض الناس إلي، وأسرتك أبغض الأسر إلي، وما كنت أتمنى لأسرة من الإذلال والعار في هذه الحياة كما أتمناه لك ولأسرتك، هذا في الجاهلية، (وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك، والآن أكرمنا الله بالإسلام)، يعني: هذه المحبة ستزداد أيضاً في قلبك أكثر وأكثر، الآن ما تتمنين أنت العز لأهل بيت كما تريدينه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تريدين له العز الذي لا يحصل لأحد، وأيضاً سيحصل في قلبك زيادة محبة ولا شك في ذلك، وهو الذي يقدم على النفس فما دونها عليه صلوات الله وسلامه، قال: (وأيضاً)، سيحصل في قلبك أكثر وأكثر، (وأيضاً والذي نفسي بيده)، سيحصل هذا أيضاً لك، (ثم قالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام! إن أبا سفيان رجل ممسك -يعني لا يجود ولا ينفق ما يجب عليه، عنده شيء من الإمساك- فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف).

وفي بعض روايات الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها، وهذه كلها رواية ثابتة في الصحيح، قالت: (جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وأيضاً والذي نفسي بيده)، سيصبح في قلبك من الحب أكثر وأكثر عندما ينشرح صدرك بالإيمان، (ثم قالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام! إن أبا سفيان رجل مسيك -بمعنى: شحيح، ومسيك أي: كثير الإمساك لماله، لا يخرج منه الدرهم والدينار إلا بكلفة- فهل عليّ حرج من أن أطعم من الذي له -يعني: أطعم من ماله- عيالنا؟ أطعم العيال من الذي له من ماله دون أن أعلمه؟ فقال: لا، إلا بالمعروف)، يعني: لا يجوز أن تأخذي إلا ما هو مقدر بالمعروف لك ولبنيك ولعيالك وأولادك.

والنصوص كما قلت في ذلك كثيرة وفيرة في نفقة الزوجة الواجبة على زوجها كيفما كان حالها، سواء كانت غنيةً أو فقيرة، وهنا في إخبار هند زوجها بما أخبرت عنه من أنه رجل شحيح.. مسيك.. ممسك، هذا كما قال أئمتنا: من الأمور التي ترخص للإنسان أن يذكر غيره بما فيه من نقص من أجل أن يتوصل إلى الحكم الشرعي، فهنا تستفهم، تقول: زوجي كذا وأنا كذا، فأخشى وأن أخالف أن ارتكب إثماً، فذكرت ما فيه من أجل الوصول إلى حكم شرعي، فهذا لا حرج فيه.

الأحوال التي يجوز فيها ذكر الغير بما فيه من عيب

الإنفاق على الزوجة مقابل تدبيرها لبيت الزوجية وتربية الأبناء