هنا روايتان موهمتان ينبغي أن نوضحهما بالروايات الصريحة الواردة في هذا الشأن، لما تواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، وينبغي أن نفهم المتشابه على ضوء المحكم، لا أن نعكس الأمر، وإذا وردت رواية موهمة لا نتعلق بها ونقول -انتهى- وجدنا بغيتنا، لا ثم لا، بل الواجب حمل المتشابه المحتمل ورده إلى المحكم ليتضح الأمر على التمام.

الرواية الأولى: رواية أبي سعيد الخدري، والرواية الثانية: رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وبعد هاتين الروايتين سنورد الأحاديث المتواترة عن نبينا إمام البررة عليه الصلاة والسلام في تحريم تلك الفعلة الخبيثة المنكرة.

رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه رواها إسحاق بن راهويه في مسنده، وأبو يعلى في مسنده، والطبري في تفسيره، والطحاوي في مشكل الآثار، وابن مردويه في تفسيره، ورواية أبي يعلى في المجمع في الجزء السادس، صفحة تسع عشرة وثلاثمائة، وفي المطالب العالية في الجزء الثالث، صفحة عشر وثلاثمائة، وفي الفتح في الجزء الثامن، صفحة إحدى وتسعين ومائة، وفي رواية تلخيص الحبير في الجزء الثالث، صفحة عشر ومائتين، ولفظ الحديث عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: ( أكثر رجل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: أبعر )، أكثر أو أبعر، امرأته على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى أبعر: من المبعر -بالفتح-، وهو: مكان البعر من كل ذات أربع، أو المكان الذي يخرج فيه البعر من الحيوانات، وأبعر كأنه يريد أنه أصابها في ذلك المكان، فكنى عنه بذلك، وقال: أبعر رجل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأما أكثر فمعناها أي: ألصق، وأدخل عضوه في ذلك المكان، على حسب الرواية أكثر أو أبعر، قال: ( فتكلم الناس في ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل كلامهم بناء على إخبار منه، أنه حصل منه هذا الوطء من جهة الدبر، فرفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله جل وعلا: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223]، وفي رواية من روايات أبي سعيد الخدري أصاب رجل امرأته في دبرها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر الناس ذلك فأنزل الله جل وعلا: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة:223]).

أولاً: الحديث قال عنه الهيثمي في المجمع، فيه الحارث بن سريج النقال وفي المجمع القفال وهو غلط، والصواب: النقال ، وهو: الحارث بن سريج النقال ، قال عنه الهيثمي : هو شيخ أبي يعلى (ضعيف كذاب)، والحكم عليه بأنه كذاب فيه شدة، وقد توفي سنة ستٍ وثلاثين بعد المائتين، وقال الذهبي في المغني، في الجزء الأول، صفحة إحدى وأربعين ومائة وفي الميزان في الجزء الأول، صفحة أربع وثلاثين وأربعمائة، أما في المغني فاقتصر على قول ابن عدي أنه يسرق الأحاديث، وتقدم معنا تفسير سرقة الأحاديث بثلاثة أمور، وأما في الميزان فقال: هو أحد الفقهاء، ثم حكى تضعيفه عن ابن معين ، والنسائي ، وموسى بن هارون، كما نقل عن الأزدي أنه قال: تكلموا فيه حسداً، وعلق الذهبي على هذه العبارة قال: كذا قال: أبو جهل ، وهذه العبارة غير مقبولة من الأزدي ، ثم نقل عن مجاهد بن موسى قال: دخلنا على الإمام ابن مهدي ، فرفع الحارث بن سريج النقال إلى عبد الرحمن بن مهدي حديثاً مقلوباً ليمتحنه، وليعلم هل يتفطن له أو لا؟ قال: فبدأ عبد الرحمن بن مهدي حتى كاد أن يفرغ منه، ثم فطن فنقده ورمى به، وقال: كادت والله تمضي، كادت والله تمضي.

فتصحفت على الذهبي كـالهيثمي .

والتصحيف الذي وقع فيه الذهبي بعيد، فصحف كادت والله تمضي، فأتى إلى تمضي وحذفها، وكادت بدل التاء فيها باء، فصارت العبارة: كاذب والله كاذب.

قال الحافظ ابن حجر في اللسان في الجزء الثاني، صفحة خمسين ومائة، قلت ما تفرد الأزدي بتوثيقه كما زعم الذهبي، فقد وثقه ابن حبان ، ونقل أيضاً توثيقه عن ابن معين كما نقل عنه تضعيفه، قال ابن معين إنه صدوق ثقة، ثم علق على تصحيف الإمام الذهبي ، فقال: هذا تصحيف من المؤلف حذف تمضي وصحف كادت إلى كاذب، ومراد الإمام ابن مهدي كادت والله تمضي، ويعني: هذه الزلة، لم ينتبه لما في الحديث من قلب، قال: وما جعله الحارث بن سريج النقال يدل على جودة حفظ ابن مهدي وتثبته.

يقول: وهذه الحكاية عن ابن مهدي وقع فيها تصحيف أدى إلى سب الحارث فقد حكى هذا الحافظ أبو بكر الخطيب في الجزء الثاني، من كتابه الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع، في باب امتحان الراوي بقلب الأحاديث، فقال: قرأت على محمد بن أبي القاسم إلى آخره، يقول: فذكر الحكاية إلى قوله فنقده، فرمى به وقال: كادت والله تمضي، كادت والله تمضي، فحذف المؤلف وهو الذهبي قوله تمضي وصحف كادت بكاذب، وما مراد ابن مهدي إلا كادت تمضي على زلة، وهذا يدل على جودة امتحان الحارث وحفظه وعلى حفظ ابن مهدي وتثبته والله أعلم، ثم بعد أن نقل ذكره ابن حبان في الثقات قال: تفرد الأزدي بتقويته... إلى آخره؛ لأنه يقول: قال الأزدي يتكلمون فيه حسدا، وجهلا، قال الذهبي لما رد هذا الكلام كذا قال أبو جهل، قلت لم ينفرد الأزدي بتقويته، بل قال إبراهيم بن الجنيد سألت ابن معين عنه وعن أحمد بن إبراهيم الموصلي فقال: ثقتان، صدوقان، ثقتان صدوقان، وقال مرة ليس من أهل الكذب... إلى آخر كلامه.

على كل حال الحكم على هذا الراوي بأنه كذاب وأنه ... وأنه ...، فيه خشونة، نعم اختلف أئمتنا فيه، وإذا توسطنا فحديثه لا ينزل عن درجة القبول.

والقصة في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع في الجزء الأول، صفحة ستٍ وثلاثين ومائة، التي صحف فيها الذهبي، امتحان الراوي بقلب الأحاديث وإدخالها عليه، ثم روى الرواية فقال قرأت على محمد بن أبي القاسم الأزرق ، عن بعل بن أحمد ، قال أنبأنا أحمد بن علي الأبار ، قال سمعت مجاهداً وهو ابن موسى يقول: دخلنا على عبد الرحمن بن مهدي في بيته فدفع إليه، أي: الحارث النقال رقعةً فيها حديث مقلوب، فجعل يحدثه حتى كاد يفرغ، ثم فطن فنقده فرمى به وقال: كادت والله تمضي، كادت والله تمضي، فإذا قلت: الأزدي توثيقه غير معتبر، فهذا جهل، فقد وثقه ابن حبان ، ووثقه الأزدي ، ووثقه ابن معين في رواية.

الإمام الهيثمي يقول شيخ أبي يعلى ضعيف كذاب، فأثبت الكذب بناء على رواية عبد الرحمن بن مهدي وهي كادت بأنها كاذب، والذهبي كذلك، ويرى أن ابن مهدي كذبه، وليس الأمر كذلك، وإذا كان الأمر كذلك، وكان هذا الراوي كاذباً فالرواية لم تنزل عن درجة القبول؛ لأنه ستأتينا الرواية عن عبد الله بن عمر وهي أصح وأثبت منها، وهي في صحيح البخاري فيها هذا المعنى.

ما المراد من قوله أبعر أكثر؟

المراد منها: أي: جاءها من دبرها في قبلها؛ لأن هذا هو الذي انتشر وفشا من الروايات المتقدمة منها رواية سيدنا عمر المتقدمة وفيها: قال: (هلكت، ما أهلكك؟) قال: حولت رحلي البارحة، أي: أنه باشر أهله من ورائها لكن في المكان المعروف المعهود الذي هو مكان خروج المولود وعلى هذا فلا إشكال في قوله: أبعر فليس معناها: وطئتها في دبرها، لكن قيل له: أبعر لأنه أتاها من جهة المِبعر -بالفتح- أو المَبعر -بالكسر- فلا إشكال في ذلك على الإطلاق.

الرواية الثانية عن سيدنا عبد الله بن عمر وهي أصح وأثبت، رواها الإمام الطبراني في معجمه الأوسط كما في المجمع، في الجزء السادس، صفحة تسع عشرة وثلاثمائة، ورواه الحاكم في مستدركه، وأبو نعيم في المستخرج، قال الإمام السيوطي في الدر في الجزء الأول، صفحة خمس وستين ومائتين: إسناد الحديث حسن.

وقال الهيثمي في المجمع في رجال الإسناد -أي معجم الطبراني الأوسط- علي بن سعيد بن بشير شيخ الطبراني، لأنه رواه في معجمه الأوسط وهو حافظ، لكن قال الدارقطني : ليس بذاك، وبقية رجال الإسناد ثقات، وعلي بن سعيد بن بشير توفي سنة تسع وتسعين بعد المائتين، وترجمته في اللسان في الجزء الرابع، صفحة إحدى وثلاثين ومائتين، وفي السير في الجزء الرابع عشر صفحة خمس وأربعين بعد المائة، وفي تذكرة الحفاظ في الجزء الثاني، صفحة خمسين وسبعمائة، وفي حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، في الجزء الأول، صفحة خمسين وثلاثمائة.

وورد في السير أنه توفي سنة سبع وتسعين ومائتين وهذا خطأ، والصواب تسع وتسعين ومائتين، فلعلها تصحفت -عند الناشرين- تسع الى سبع، وهو -إن شاء الله- لا ينزل حديثه عن درجة الحسن فهو صدوق، لكن كما قال الإمام ابن حجر وغيره، تكلموا فيه لأنه كان من عمال السلطان فقط، كان في مصر وصار والياً على جهة من جهاتها أو قرية من قراها، وفيها أهل ذمة فكانوا إذا تأخروا في دفع الجزية حبس الخنازير في المسجد فمن أجل ذلك تكلم فيه الناس وإلا فهو حافظ إمام.

قال ابن عمر رضي الله عنهما: إنما نزلت هذه الآية: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ [البقرة:223]، رخصة في إتيان الدبر، أي: في إتيان المرأة من دبرها في قبلها.

رواية ثانية رواها الطبراني في معجمه الأوسط، والطبري في تفسيره، وابن مردويه في تفسيره، وهكذا الإمام ابن النجار رواها كما في الدر وإسناد الرواية حسن، كما نص على ذلك السيوطي في الدر، قال الهيثمي في المجمع: في الإسناد يعقوب بن حميد بن كاسب ، وثقه ابن حبان، وضعفه الأكثرون وبقية رجال الإسناد ثقات، ويعقوب بن حميد بن كاسب تقدم معنا وقلت: إنه صدوق ربما وهم، روى له البخاري في خلق أفعال العباد، وروى له ابن ماجه في سننه، وورد ذكره في الصحيح من قبل الإمام البخاري ، يعقوب ولم ينسبه، فقيل: هو، وقيل: غيره، وهو في السير في الجزء الحادي عشر، صفحة ثمان وخمسين ومائة، وتقدم معنا ذكره في الحديث المتقدم: ( ذروها فإنها ذميمة )، في الدور التي عندما سكنها الناس قلت أرزاقهم، وساءت أحوالهم، وتقدم معنا أيضاً ذكره عند حديث: ( من دخل مسجدي هذا ليتعلم أو ليعلم كان كالغازي في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك كان كالذي يأتي ينظر إلى متاع غيره )، فتقدم معنا ذكر يعقوب بن حميد بن كاسب عند هذين الحديثين، وعلى كل حال حديثه في درجة الحسن إن شاء الله كما قال الحافظ: صدوق ربما وهم.

ولفظ الرواية عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ( أصاب رجل امرأته في دبرها زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر الناس عليه، فأنزل الله جل وعلا: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ [البقرة:223] )، أصابها من دبرها في قبلها، هذا معنى الرواية.

وروى الإمام النسائي في السنن الكبرى، وابن جرير في تفسيره، من رواية زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ( أن رجلاً أصاب امرأة في دبرها فوجد في نفسه من ذلك وجداً شديداً، فأنزل الله جل وعلا: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ [البقرة:223]، إلى آخر الآية ).

قال الإمام الدارقطني في غرائب الرواة، هذه الرواية ثابتة عن الإمام مالك، وقال الإمام ابن عبد البر: هي أيضاً عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهي صحيحة معروفة ووردت في كتاب الرواة عن مالك للخطيب البغدادي ، جاءت امرأة من الأنصار إلى نبينا المختار عليه الصلاة والسلام تشكو إليه زوجها، وأنه يطؤها من دبرها، فأنزل الله جل وعلا: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ [البقرة:223]، لا حرج في ذلك.

وتقدم معنا، أخبار كثيرة في هذا المعنى، وأن المراد منها أنه يأتيها من الدبر، والوطء يقع في القبل.

هذه الرواية رواها الخطيب في كتابه الرواة عن مالك، ورواها ابن مردويه والطبراني ، وأحمد بن أسامة التجيبي ، وفي رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين أن هذه الآية نزلت في رجال كانوا يطئون النساء في أدباهن، أي: من أدبارهن في قبلهن فنزلت الآية.

وثبت في صحيح البخاري، وتفسير الطبري ، ومسند ابن راهويه ، ورواه الدارقطني في غرائب الرواة، عن مالك ، ولفظ الرواية من رواية نافع شبيهة بالرواية التي ذكرها من رواية عبد الله بن عمر في سبب نزول الآية المتقدمة قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى وهو يقرأ يفرغ، فدخلت عليه يوماً حتى وصل إلى قول الله: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ [البقرة:223]، فقال: أتدري فيما أنزلت؟ قلت: لا، قال: أنزلت في كذا وكذا ثم مضى، وفي رواية قال: أتدري فيما أنزلت؟ قلت: لا، قال: يأتيها فيه، ولم يذكر المكان الذي يأتيها فيه، قال الإمام البرقاني ، والحميدي : أي: يأتيها في الفرج، والذي يظهر -والعلم عند الله- أن ابن عمر لا يريد هذا بدلالة الروايات الأخرى، وإنما أراد أنه يأتيها من الدبر في الفرج، لا أن يأيتها من ورائها، فكره أن يصرح بهذا المكان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين وهذا الذي استظهره أبو بكر بن العربي .

هذه الروايات لا تخرج عن الروايات المتقدمة، والروايات يبين بعضها بعضا، وتقدم معنا روايتان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الوطء كان يقع في القبل، وعليه فكل رواية عن ابن عمر فيها احتمال وجهين ترد إلى ذلك؛ لأنه تقدم معنا لما قيل لـنافع أنت تفتي عن ابن عمر بكذا قال: كذبوا عليه، القصة كذا وكذا.

هاتان الروايتان الموهمتان وهما: أصابها في المبعر، ويأتيها في الدبر.

ولفظ الحديث عن خزيمة بن ثابت ، أنه قال: ( إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق ثلاثاً )، -يقول هذا توطئة لما سيذكره-: ( لا تأتوا النساء في أعجازهن )، وفي رواية: ( لا تأتوا النساء في أدبارهن )، وفي بعض روايات حديث خزيمة بن ثابت : أن رجلاً أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله هل يجوز أن آتي امرأتي من دبرها؟ قال: ( نعم )، فأعاد ذاك مرتين، قال: ( نعم )، وفي رواية مرتين أو ثلاثة، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ( من أي الخربتين )، بضم الخاء وكسرها، ( أو من أي الخِصتين )، -بكسر الخاء- وضمها والألفاظ بمعنى واحد وهو: من أي الثقبين تريد أن تأتيها، فقال صلى الله عليه وسلم: (أما من دبرها في قبلها فنعم، وأما من دبرها في دبرها فلا)، ( لا تأتي النساء في أعجازهن، إن الله لا يستحي من الحق ).

الرواية الثانية: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين، رواها الإمام أحمد في المسند، والترمذي في السنن وقال هذا حديث حسن غريب، والرواية في جامع الأصول في الجزء الثالث، صفحة إحدى وخمسين وخمسمائة، ورواها ابن حبان في صحيحه، وابن أبي شيبة في مصنفه، والحديث صححه (الحافظ) في الفتح في الجزء الثامن، صفحة واحدة وتسعين ومائة، فاعتبره من الأحاديث الصالحة الإسناد التي يحتج بها، وصححه ابن حزم في المحلى في الجزء العاشر، صفحة سبعين كما تقدم معنا فقال: هذا خبر صحيح تقوم به الحجة، وصححه المنذري في الترغيب والترهيب في المكان المتقدم. ولفظ الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً )، ( أو امرأة في دبرها ).

الرواية الثالثة: رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، رواها الإمام أحمد في المسند، وأبو داود في السنن، والنسائي في السنن الكبرى، والبغوي في معالم التنزيل، ولفظ الحديث: ( ملعون من أتى امرأته في دبرها )، انظروا الحديث في جامع الأصول في الجزء الثالث، صفحة واحدة وخمسين وخمسمائة.

في بعض روايات أبي هريرة عند النسائي كما في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث، صفحة تسعين ومائتين: ( استحيوا من الله حق الحياء لا تأتوا النساء في أدبارهن )، رواه الإمام أحمد ، وابن ماجه في السنن، والبيهقي في السنن الكبرى، والبغوي في شرح السنة، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والدارمي في سننه بلفظ آخر: ( لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها )، وفي لفظ أيضا في شرح معاني الآثار للطحاوي : ( لا تأتوا النساء في أدبارهن ).

وفي رواية لـأبي هريرة ، رواها الإمام أحمد ، المسند والدارمي في السنن، وعبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد بن حميد في مسنده، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والبيهقي في السنن الكبرى، والحديث صحيح بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أتى حائضاً في فرجها، أو امرأة في دبرها، أو كاهنا فقد كفر بما أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام )، وفي رواية أبي داود : ( فقد برئ مما أنزل الله على محمد ).

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، والنسائي في السنن، والبيهقي في السنن الكبرى من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من أتى شيئاً من الرجال والنساء في أدبارهن فقد كفر )، ورواه الطبراني في معجمه الكبير كما في المجمع في الجزء الرابع، صفحة تسع وتسعين ومائتين وقال: رجاله ثقات، من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر )، وقد نص المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث صفحة تسع ومائتين على أن الحديث رجاله ثقات.

وهذه الرواية الأخيرة: ( من أتى شيئاً من الرجال والنساء في أدبارهن فقد كفر )، ( من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر )، قال ابن كثير في تفسيره في الجزء الأول، صفحة أربع وستين ومائتين: إن الأثر موقوف على سيدنا أبي هريرة وإسناده صحيح، فيرى الرفع وهم، وأن الوقف هو الأصح، وأنا أقول: ثبت مرفوعاً، وإذا جاءنا في بعض الروايات الموقوفة زيادة فالطرق المرفوعة تقويها، على أن الموقوف في مثل هذا المقام له حكم الرفع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فهو حكم شرعي لا دخل فيه للعقل البشري.

الرواية الرابعة: رواية سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رواها الدارقطني في سننه في الجزء الثالث، صفحة ثمان وثمانين ومائتين، والحسن بن عرفة في جزئه المشهور كما في الدر في الجزء الأول، صفحة أربع وستين ومائتين -وجزء الحسن بن عرفة عندي ولم أجد فيه هذه الرواية- والأثر رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار في الجزء الثالث، صفحة خمس وأربعين، ورواه الطبراني في معجمه الكبير بسند رجاله ثقات كما في المجمع في الجزء الرابع، صفحة تسع وتسعين ومائتين، ونص على توثيق رجال الإسناد المنذري في الترغيب والترهيب، والحافظ ابن حجر الهيتمي في الزواجر في الجزء الثاني، صفحة ثلاثين، والحديث رواه ابن عدي كما في الدر المنثور، ولفظ الحديث عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( استحيوا من الله فإن الله لا يستحي من الحق، لا يحل مأتى النساء في حشوشهن )، وفي رواية: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محاش النساء )، وفي رواية: ( اتقوا محاش النساء ).

الحشوش معناها الحمامات، مكان مجتمع الفضلات، والمحاش جمع محشة، وهي الدبر والمكان الذي يجتمع فيه الأذى.

الرواية الخامسة: رواية علي بن طلق رضي الله عنه، رواها الإمام أحمد في المسند، والترمذي في السنن وحسن الحديث، وابن أبي شيبة في مصنفه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن حبان في صحيحه، والدارمي في سننه، ورواية الترمذي في جامع الأصول في الجزء السابع، صفحة ست وتسعين ومائة، وفي الترغيب والترهيب في الجزء الثالث، صفحة واحدة وتسعين ومائتين، ولفظ الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن )، قال الإمام الترمذي : سمعت محمد يعني شيخه الإمام البخاري يقول: لا أعرف له -أي: لـعلي بن طلق- غير هذا الحديث الواحد، وما روى هذا الحديث إلا علي بن طلق الحنفي رضي الله عنه وأرضاه.

الرواية السادسة: من رواية سيدنا علي بن أبي طالب في المسند في الجزء الأول، صفحة ستٍ وثمانين، قال الهيثمي في المجمع في الجزء الرابع، صفحة تسع وتسعين ومائتين: رجال الإسناد ثقات، قال الهيثمي ورواه أصحاب السنن لكن عن علي بن طلق الحنفي، يقصد الإمام الترمذي في الرواية المتقدمة، وهنا عن علي بن أبي طالب ، وقد صححه الإمام ابن كثير في تفسيره في الجزء الأول، ثلاث وستين ومائتين، ولفظ الحديث: ( لا تأتوا النساء في أدبارهن )، وقال مرة: ( لا تأتوا النساء في أعجازهن )، والحديث صحيح ثابت.

الرواية السابعة: رواية عمر رضي الله عنه وأرضاه، رواها النسائي في السنن الكبرى كما في الدر المنثور في الجزء الأول، صفحة أربع وستين ومائتين، عن عمر رضي الله عنه مرفوعةً وموقوفة عليه، قال الإمام ابن كثير في تفسيره والموقوف أصح، والحديث أورده المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث، صفحة تسع وثمانين ومائتين وقال: إسناد أبي يعلى جيد، والرواية المرفوعة رواها أبو يعلى ، والطبراني ، والبزار كما في المجمع في الجزء الرابع، صفحة تسع وتسعين ومائتين، وقال الهيثمي رجال أبي يعلى رجال الصحيح.

خلا يعلى بن اليمان وهو ثقة، ويعلى بن اليمان بحثت عنه في كتب التراجم، لأتحقق، فإن كان كما ذكر الهيثمي أو غيره فبها ونعمت، وإن كان من تصحيف الطابعين فلابد من التصحيح، ومع البحث ما وجدت راوياً من الرواة اسمه يعلى بن اليمان، إنما يعلى بن النعمان، ويعلى بن اليمان وثقه ابن حبان كما في تعجيل المنفعة صفحة سبع وخمسين وأربعمائة، وقلت: هو مترجم في تاريخ بغداد، وفي التاريخ الكبير للبخاري في الجزء الثامن، صفحة ثمان عشرة وأربعمائة، وفي الجرح والتعديل في الجزء التاسع، صفحة أربع وثلاثمائة، هذا على حسب الرواية يعلى بن النعمان ولا يوجد اليماني فقلت: لعلهما متشابهان، وعند البحث بعد ذلك في الرواية، رأيت أنها في البزار ، كما في المجمع، لكن الهيثمي في المجمع لا يورد الإسناد، فرجعت إلى كشف الأستار للبحث عن يعلى بن اليمان فورد اسمه في كشف الأستار: عثمان بن اليمان ، فيمان صحيحة، ولكن الخطأ في يعلى وليس في اليمان، فهو عثمان بن اليمان الحباني أبو محمد اللؤلؤي قال ابن حبان : ثقة ربما أخطأ، انظروا كشف الأستار الجزء الثاني، صفحة ثلاث وسبعين ومائة، وأنا أعجب للشيخ الأعظمي عليه وعلى المسلمين رحمة رب العالمين، لوهمه وعدم انتباهه.

فقد علق على كتابين: على المطالب العالية وعلى كشف الأستار، ففي كشف الأستار ضبطه عثمان بن اليمان وفي المطالب العالية للحافظ ابن حجر حذف الإسناد كما فعل الإمام الهيثمي، قال الأعظمي قال الهيثمي في المجمع: رجاله رجال الصحيح خلا يعلى بن اليمان وهو ثقة -مع أنه يقول في تعليقه على كشف الأستار سبطه عثمان بن اليمان-، والصحيح عثمان بن اليمان ، والشيخ الأرناؤوط في تعليقه على زاد المعاد أخذ كلام الهيثمي كما هو وكتبه: رجاله رجال الصحيح إلا يعلى بن اليمان وهو ثقة.

فالإمام الهيثمي أنا على يقين أنه غير واهم، لكن الطبعة من شر الطبعات، فـعثمان صحفوها إلى يعلى، ثم اليمان وبقي كما هو، وكنت سأنبه عليه وأقول إن اليمان خطأ والصواب النعمان، ثم بعد أن بحثت تبين أن اليمان صح، والخطأ في يعلى، وأنه عثمان .

على كل حال عثمان بن اليمان ثقة بل إسناده إن شاء الله صحيح ثابت، والرواية عن سيدنا عمر رضي الله عنه موقوفة ومرفوعة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( استحيوا من الله لا تأتوا النساء في أدبارهن ).

الرواية الثامنة: رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه، رواها ابن وهب ، وابن عدي كما في الدر المنثور، والطبراني في معجمه الأوسط كما في المجمع، وفي إسناد الحديث عبد الصمد بن الفضل، قال: الهيثمي : وثقه الذهبي وقال: له حديث مستنكر وهو صالح الحال إن شاء الله، وكلام الذهبي موجود في الميزان، وهو مطبوع مع اللسان في الجزء الثاني، صفحة اثنتين وعشرين، زاد الحافظ ابن حجر في اللسان قال: وأورد ابن حبان في الثقات وقال: توفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين، فما أدري أهو ذا؟ أو غيره، وقال عنه الذهبي في المغني في الجزء الثاني، صفحة ستٍ وتسعين وثلاثمائة صالح الحديث، وفي الميزان قال: صالح الحال، وثقه الذهبي، وحكم عليه المنذري في آخر الترغيب والترهيب، في آخر الجزء الرابع في تراجم الرواة الذين ذكرهم، في الجزء الرابع، صفحة أربع وسبعين وخمسمائة، قال: لا بأس به لم أر فيه جرحا، والحديث استدل به الإمام ابن القيم، واستشهد به -على وجه الخصوص- في الجزء الرابع، صفحة ستين ومائتين من الزاد، وهكذا الإمام الذهبي في الكبائر صفحة واحدة وثلاثين ومائتين، ولفظ الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ملعون من أتى النساء في محاشهن )، وفي رواية: ( لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن )، وتقدم معنا أن المحاش مجتمع القذر، والمحشة: الدبر يجتمع فيها القذر والغائط.

الرواية التاسعة: رواية سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، رواها الدولابي في الكنى في الجزء الثاني، صفحة خمس وثمانين، وأبو بكر الأثرم في سننه كما في الدر، في المكان المتقدم، ولفظ الحديث من رواية سيدنا عبد الله بن مسعود مرفوعاً إلى نبينا المحمود عليه الصلاة والسلام أنه قال: ( محاش النساء عليكم حرام )، وفي رواية ابن عدي: ( لا تأتوا النساء في أعجازهن )، ورواية عبد الله بن مسعود هذه رواية مرفوعة والرواية الموقوفة عليه في سنن الدارمي في الجزء الأول، صفحة ستين ومائتين، وفي سنن سعيد بن منصور في الجزء الثالث، صفحة أربع وستين وثمانمائة، وفي شرح معاني الآثار في المكان المتقدم، ورواها الخطابي في غريب الحديث، والهيثم بن خلف في كتابه ذم اللواط، والبيهقي في السنن الكبرى في الجزء السابع، صفحة تسع وتسعين ومائة، والإمام ابن أبي شيبة في مصنفه في الجزء الرابع، صفحة اثنتين وخمسين ومائتين موقوفة عليه، قال الإمام ابن كثير في الجزء الأول، أربع وستين ومائتين، الموقوفة أصح، ولفظ الحديث هنا ( محاش النساء عليكم حرام ).

وفي رواية أتى رجل إلى سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له: آتي امرأتي حيث شئت؟ قال: نعم، فأعاد السؤال: آتي امرأتي أين شئت؟ قال: نعم، فأعاد السؤال؟ آتي امرأتي كيف شئت؟ قال: نعم، فقال بعض الحاضرين: يا أبا عبد الرحمن هذا يريد السوء، -ولذلك فصل في السؤال، حيث شئت، أين شئت، كيف شئت-، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ( لا، محاش النساء عليكم حرام ).

الرواية العاشرة: وهي آخر الروايات رواية سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، رواها الإمام أحمد في المسند، والطبراني في معجمه الأوسط، والبزار في مسنده، والإمام أبو داود الطيالسي في مسنده، وانظروا منحة المعبود الجزء الأول، صفحة اثنتي عشرة وثلاثمائة، والأثر رواه البيهقي في السنن الكبرى والطحاوي في شرح معاني الآثار، والحديث صححه المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث، صفحة تسع وثمانين ومائتين، وصححه الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء الرابع، صفحة ثمان وتسعين ومائتين، فقالا: رجاله رجال الصحيح، وهذا فيه مؤاخذة، فالحديث صحيح ورجاله رجال الصحيح غير مسلّم؛ لأنه من رواية عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده، وعمرو بن شعيب ، وأبوه شعيب لم يخرج لهما البخاري ولا مسلم، وأخرج لهما البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وأما في الصحيح فلم يخرج لها، ومسلم ما خرج لهما، نعم، كل منهما صدوق وهو من رجال السنن الأربعة، لكن لا رواية لهما في الصحيحين، فقول المنذري ، وبعده الهيثمي رجاله رجال الصحيح، فيه مؤاخذة والحديث إسناده صحيح وهو ثابت، ولفظ الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( هي اللوطية الصغرى )، يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها.

والحديث روي مرفوعاً، روي موقوفاً عليه في شرح معاني الآثار، وفي مصنف ابن أبي شيبة في الجزء الرابع، صفحة اثنتين وخمسين ومائتين، وهي رواية صحيحة.

رواه الإمام السمرقندي في تنبيه الغافلين صفحة واحدة وسبعين، وأبو الشيخ، والإمام الفريابي كما في تلخيص الحبير، في الجزء الثالث، صفحة ثلاث عشرة ومائتين، وابن أبي الدنيا ، والخرائطي كما في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث، صفحة تسع وسبعين ومائتين، نعم إسناد الحديث ضعيف، لكن يتقوى بما تقدم وكل جملة من جمله السبع لها شواهد ثابتة من الكتاب والسنة، قال الإمام ابن كثير في تفسيره في الجزء الأول، صفحة ثلاث وستين ومائتين: إسناده ضعيف، وتقدم معنا له شاهد من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، رواية عبد الله بن عمرو لها شاهد من حديث أنس رواه الحسن بن عرفة ، في جزئه المشهور صفحة أربع وستين، وأشار إلى الرواية الإمام الذهبي في الميزان، في الجزء الرابع صفحة ثمان ومائة، وانظروها في العلل المتناهية للإمام ابن الجوزي في الجزء الثاني، صفحة أربع وأربعين ومائة، ورواها البيهقي في شعب الإيمان، وضعفها ابن كثير ، وتقدمت رواية عبد الله بن عمرو في الجزء الأول عند هذه الآية: نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ [البقرة:223]، وأما هذه ففي تفسير سورة المؤمنون: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ [المؤمنون:5]، في الجزء الثالث، صفحة تسع وثلاثين ومائتين، وهذه رواية أنس ، ولفظ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( سبعة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ويدخلهم النار مع الداخلين )، ( الفاعل والمفعول به )، ( والناكح يده )، ( وناكح البهمية، وناكح المرأة في دبرها، والجامع بين المرأة وابنتها، والزاني بحليلة جاره والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه )، فهذه سبع.

إذاً هذه عشر روايات من طرق متعددة فيها أن من وطئ المرأة في دبرها ملعون، وعليه غضب الحي القيوم، ويدخله الله النار مع الداخلين، وهذه هي اللوطية الصغرى، المقدمة إلى اللواط الأكبر، وذكر أئمتنا في سبب وقوع قوم لوط في اللواط سببان معتبران: