الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين، وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد:

فكنا ذكرنا فيما سبق أنه كان من عادات العرب أن يبولوا قياماً، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فشرع البول قاعداً، ثم ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه بال قائماً، ومن الطبيعي أن يطلع على هذا الأمر الرجال، فاطلع عليه حذيفة ، واطلع عليه المغيرة بن شعبة ، وأما أمنا فلم تطلع عليه؛ لأن أكثر وغالب عادة النبي عليه الصلاة والسلام في قضاء حاجته أنه يبول وهو قاعد.

هذا ما يتعلق بالمبحث الأول في الجمع بين الحديثين: قلت: إن حديث أمنا عائشة غاية ما يفيده كراهة البول قياماً من غير ضرورة وعذر، وأما حديث حذيفة ، والمغيرة رضي الله عنهم أجمعين فيفيد الجواز عند العذر، والجواز من دون عذر لكن مع الكراهة ومخالفة الأولى.

سلك بعض أئمتنا مسلكاً آخر للجمع بين هذين الحديثين وهو: أن حديث حذيفة ، وحديث المغيرة دليلٌ لجواز البول قائماً، وهو منسوخ بحديث أمنا عائشة رضي الله عنها، وهذا الذي صار إليه الإمام أبو عوانة وهو صاحب المسند الذي يسمى بالمستخرج على صحيح مسلم ، وهو أول من أدخل مذهب الإمام الشافعي إلى إسفرايين أبو عوانة ، وتوفي سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة للهجرة، وذهب إليه ابن شاهين أبو حفص عمر بن أحمد وقد توفي سنة خمس وثمانين وثلاثمائة، وله تفسير بلغ نيفاً وعشرين مجلداً بالأسانيد، وقال الذهبي : رأيته بواسط وليس عندنا خبر عنه.

ذهب هذان الإمامان: أبو عوانة وابن شاهين إلى النسخ، فقالوا: حديث حذيفة والمغيرة منسوخ بحديث أمنا عائشة رضي الله عنها؛ لقولها: (ما بال النبي عليه الصلاة والسلام قائماً منذ أنزل عليه القرآن)، ( ومن حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائماً فلا تصدقوه )، ولا داعي للقول بالنسخ مع إمكان الجمع كما تقدم معنا، فأمنا عائشة رضي الله عنها أخبرت ما أخبرت به على حسب علمها، فيحمل على ما كان يقع منه عليه الصلاة والسلام في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع على ذلك، وكما قلت: من حفظ حجة على من لم يحفظ، والعلم عند الله جل وعلا.

إذاً: هي إضافة اختصاص لا ملك، وهي لا تخلو عن النجاسات غالباً، فهي مرفق يرتفق به الناس ويضعون فيه الفضلات، وعليه يندفع اعتراض من قال: كيف بال النبي عليه الصلاة والسلام في أصل الجدار؟ وذلك يوهيه ويضره، ولا يجوز لإنسان أن يتسبب في إضرار ملك غيره؟ والجواب من أوجه:

الأول: أن إضافة السباطة إلى القوم إضافة اختصاص، وهذا المكان الواقع بين الدور مكان عام لا يتملكه أحد، فهو جدار تلقى خلفه الكناسات والفضلات وتجمع فيه، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا المكان الذي هو ملك عام، ولا يتملكه أحد؛ ليقضي حاجته، وعليه فلا يقال: إنه بال في ملك غيره، ولا أنه آذى الجدار، وحتماً كثرة البول في أصل الجدار توهيه وتضعفه وتسقطه في النهاية، ولا سيما إذا كانت الجدر من طين، فكثرة البول فيها يحللها ويفتتها ويقطعها.

الثاني: ويمكن أن يقال أيضاً: على تقدير أن هذه السباطة ملكاً لأناس بأعيانهم، أنه قد علم عليه الصلاة والسلام إذنهم ورضاهم، وإذا علم الإنسان رضا صاحب الملك بذلك فلا مانع أن يبول في ملكه وأرضه وعند جداره.

الثالث: على تقدير كون هذه السباطة وهذا المكان ملكاً لأناس بأعيانهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبل في أصل الجدار، إنما بال فوق السباطة وذلك لا يترتب عليه أي ضر.

الرابع وهو القول والراجح: إن كانت السباطة ملكاً لهؤلاء القوم فالبول في هذه المرابط مما يتسامح به الناس وجرت به عادتهم، فهو مكان للفضلات.

الخامس: إنه علم عليه الصلاة والسلام بإيثارهم وعدم كرههم، بل بفرحهم إذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى سباطتهم وبال فيها، ومن كان هذا حاله وعلم هذا من حال صاحب السباطة وصاحب الأرض فيجوز له ذلك، كما يجوز لك أن تأكل من مال غيرك إذا علمت فرحه بأكلك من ماله، وهكذا إذا أردت أن تبول في ملكه وعلمت فرحه فلا حرج.

السادس: كما في فتح الباري وعمدة القاري والكتب المتقدمة كشرح صحيح مسلم ، والمجموع: أن النبي عليه الصلاة والسلام له حكم خاص في أفعاله فيجوز أن يتصرف في ملك غيره بغير استئذانه؛ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ لأنه يجب عليهم طواعيةً أن يؤثروه على أنفسهم إن علموا حاجته عليه صلوات الله وسلامه مع اختيارهم لما عندهم، فبما أن الأمر كذلك وحاجته تقدم على حاجتهم، وهو أولى بهم من أنفسهم، فلا حرج عليه في أن يأخذ طعام من شاء، وأن يدخل إلى بيت من شاء، وأن يقضي حاجته في ملك من شاء عليه الصلاة والسلام؛ لأنه نبي عليه صلوات الله وسلامه، وإذا كان الأب يرخص له أن يأكل من بيت ابنه وأن يدخل إلى بيته إلى آخر ذلك، فنبينا عليه الصلاة والسلام أغلى من آبائنا وأمهاتنا ومن أنفسنا عليه صلوات الله وسلامه فلا حرج، لكن مع سلامة هذا القول وحسن تعليله، فقد قال الحافظ ابن حجر : هذا القول وإن كان صحيح المعنى لكنه لم يعهد من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه كان يتصرف في ملك غيره بغير إذنه، وإن كان يؤذن له أن يتصرف من أجل مكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فلا يأخذ ملك الغير إلا بإذنه، ولا يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه، فكيف يقال: إنه يجوز له ذلك؟ وبناءً على ما هو جائز له يفعل عليه الصلاة والسلام ما هو ممنوع منه.

لقد أجاب أئمتنا عن ذلك بعدة أجوبة:

أولها: قيل: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان مشغولاً مع أصحابه الكرام عليهم جميعاً رضوان الله ورحمته في مصالحهم، فلما طال عليه المجلس من أجل مصالحهم وحاجتهم طرأ عليه ما طرأ من حاجة الإنسان إلى قضاء حاجة البول، فلو أبعد لتضرر، ولو أراد أن يقوم قبل اشتداد حاجته إلى البول لكان في ذلك كسر لخاطر أصحابه عندما يفارقهم؛ لقضاء حاجته، فتحمل عليه الصلاة والسلام من أجل مصلحة أصحابه جمعاً بين المصلحتين، واختار أن يقضي حاجته في مكان قريب، وأن يستفل الوقت الذي سيقضيه في الطريق إلى هذا المكان البعيد في مصلحة هؤلاء؛ رفقاً بهم، وإحساناً إليهم، ومباسطةً لهم عليه صلوات الله وسلامه، فجمع بين المصلحتين: مصلحة قضاء حاجة أصحابه، ومصلحة قضاء البول في مكان قريب؛ ولأنه لو ذهب إلى مكان بعيد بعد أن اشتدت حاجته؛ لإخراج هذه الفضلات لتأذى وتضرر عليه الصلاة والسلام، فبال في هذا المكان الذي هو مع قربه مستور لا يرى منه شيء عليه الصلاة والسلام، فقد بال وأمامه الحائط وخلفه حذيفة رضي الله عنه كما سيأتينا.

القول الثاني: أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذهب إلى مكان بعيد وقضى حاجته عند السباطة؛ ليبين لنا أن هذا جائز، فكما أنه يُسن للإنسان أن يبعد في المذهب، فيجوز له أيضاً أن يقضي حاجته دون أن يبعد إذا حافظ على الستر المطلوب، وأمن من إصابة نفسه بالقذر والنجاسة، ولا شك أن البول أخف من الغائط؛ لأن الغائط يحتاج إلى زيادة تكشف، ويقترن به رائحة مؤذية، والبول ليس فيه ذلك، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن حاجة البول إذا قضيت قريباً من الناس فلا حرج على الإنسان في ذلك، ولا يجب عليه أن يبعد في المذهب.

الأمر الثالث: قيل: إن الغرض من الإبعاد هو التستر، وهو يحصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر، وهذا الذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، فقد دنا من الجدار فكان ساتراً له من الأمام، وجعل خلفه حذيفة وظهر حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووجهه للجهة المقابلة فحصل التستر، والمقصود من الإبعاد أن يتستر، وقد حصل المطلوب، فصار إذاً كما لو أبعد في المذهب، والعلم عند الله جل وعلا.

وثبت في صحيح مسلم: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: (ادن) وفي الرواية الأولى (فأشار إليه)، قال الحافظ ابن حجر: قوله: (ادن) هذا ليس عن طريق اللفظ إنما قوله: (ادن) أي: اقترب عن طريق الإشارة كما وضح ذلك بالرواية الأولى وهي: (فأشار إليه) أي: بيده أو برأسه عليه الصلاة والسلام، المهم أنه أشار إليه بإشارة من أجل أن يقترب؛ لأنه تنحى عنه عندما دخل نبينا عليه الصلاة والسلام السباطة، فأشار إليه دون أن يتكلم؛ لأنه في مكان قضاء الحاجة، ولا يصلح للإنسان أن يتكلم في ذلك الوقت، وهذا الذي قاله الحافظ ابن حجر في الحقيقة هو أحد الأوجه في الجمع بين الروايتين، وقد قال العيني في عمدة القاري: نجمع بين الروايتين وكل منهما صدر من النبي عليه الصلاة والسلام، بأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بيده وأتبعها بلفظة: (ادن)؛ لأن هذا اللفظ حصل منه قبل التكشف، وكانت الإشارة إلى حذيفة بيده بعد أن كشف عن عورته عليه الصلاة والسلام ليقضي حاجته، ومعلوم أنه يجوز للإنسان أن يتكلم قبل التكشف ولا حرج، وفيما حصل من نبينا عليه الصلاة والسلام نحو حذيفة .

ومن فعل حذيفة مع نبينا عليه الصلاة والسلام استنبط أئمتنا عدة أحكام:

أولها: جواز طلب البائل من صاحبه الذي بالقرب منه أن يستره. فإذا كنت في سفر أو في مكان وأردت أن تقضي الحاجة، وكنت تخشى أن يمر أحد ما ويراك فلا بأس أن تقول لصاحبك: استرني وكن من خلفي؛ من أجل ألا يراني من يمر من ورائي، فهذا جائز وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله حذيفة مع نبينا عليه الصلاة والسلام.

الثانية: في الحديث جواز خدمة المفضول للفاضل، كخدمة حذيفة لنبينا عليه الصلاة والسلام وهو أفضل خلق الرحمن.

الثالثة: كراهة مدافعة البول ومصابرته لما فيه من الضرر، ويؤخذ هذا من قضاء نبينا عليه الصلاة والسلام حاجته في السباطة دون أن يبعد في المذهب من أجل ألا يتضرر عند حبس البول.

هذا فيما يتعلق بفقه الحديث وأحكام الحديث.

أما الرواية الأولى وهي رواية أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: (من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائماً فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعداً)، قال الترمذي : وفي الباب عن عمر ، وبريدة ، وعبد الرحمن بن حسنة ، قال أبو عيسى : حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وحديث عمر رضي الله عنه إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر رضي الله عنه قال: (رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائماً فقال: يا عمر ! لا تبل قائماً. فما بلت قائماً بعد ذلك)، قال أبو عيسى : وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني ، وقد تكلموا فيه.

وروى عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: قال عمر رضي الله عنه: (ما بلت قائماً منذ أسلمت)، وهذا أصح من حديث عبد الكريم ، وحديث بريدة في هذا غير محفوظ، ويحمل النهي عن البول قائماً على التأديب لا على التحريم، وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن من الجفاء أن تبول وأنت قائم.

أما حديث أمنا عائشة رضي الله عنها فقد أخرجه من أهل السنن الأربعة الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، ورواه أبو داود الطيالسي -وليس هو بصاحب السنن- من رواية شريك ، عن المقدام بن شريح ، عن أبيه، عن أمنا عائشة رضي الله عنها باللفظ المتقدم، والحديث قال عنه الترمذي : حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب وأصح.

وقفة مع فهم المباركفوري لعبارة الترمذي في تصحيح حديث عائشة

متابعة سفيان الثوري لشريك في حديث عائشة في النهي عن البول قائماً

متابعة إسرائيل السبيعي لشريك في حديث عائشة في النهي عن البول قائماً

تخريج حديث عمر: ما بلت قائماً منذ أسلمت

تخريج حديث بريدة في النهي عن البول قائماً

تخريج حديث عبد الرحمن بن حسنة في النهي عن البول قائماً

والحديث رجال ثقات، نعم فيه عنعنة الأعمش عن زيد بن وهب، والأعمش كما تقدم معنا إمام، ثقة، عدل، رضا لكنه يدلس، وقد نسب إلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: البول قائماً.

لقد ذكر النووي في المجموع في الجزء الثاني، صفحة خمس وثمانين، والعيني في عمدة القاري في المكان المتقدم، والحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء الأول، صفحة ثلاثين وثلاثمائة، عن ابن المنذر ، رحمة الله أنه قال: ثبت عن عمر وابنه، وثبوت هذا عن ابن عمر ثابت في موطأ الإمام مالك بسند صحيح، ثم يقول ابن المنذر : وعن بريدة ، وسهل بن سعد أنهم بالوا قياماً، وروي ذلك عن علي ، وأنس ، وأبي هريرة ، وفعله ابن سيرين ، وعروة بن الزبير رضوان الله عليهم أجمعين.

وقال البيهقي في السنن في المكان المشار إليه: روينا البول قائماً عن عمر ، وعلي ، وسهل ، وأنس ، وثبت ذلك في مصنف عبد الرزاق في الجزء الأول، صفحة ثلاث وعشرين ومائة، وزاد نسبة ذلك إلى سعيد بن المسيب ، وعن السعدي ، وعن يزيد بن الأصم ، وعن سعد بن عبادة ، قال البيهقي : وهذا يضعف حديث عبد الكريم الذي تقدم معنا (أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على عمر وهو يبول قائماً فقال: لا تبل قائماً)؛ لأنه ثبت عنه أنه كان يبول قائماً.

فإن قيل: تقدم معنا أن عمر قال: (ما بلت قائماً منذ أسلمت) من غير طريق عبد الكريم وقلنا: إنه ثابت بإسناد صحيح في البزار ، ومصنف ابن أبي شيبة ، فكيف الجمع؟ نقول: لا تعارض؛ لأن قوله: (ما بلت قائماً منذ أسلمت) هذا الذي كان يفعله، ثم لما بلغته الرخصة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه بال وهو قائم ترخص عمر رضي الله عنه فبال قائماً بعد أن أخبر أنه ما بال قائماً منذ أن أسلم، فقوله محمول على ما قبل معرفته بالرخصة، وبوله بعد -وهو قائم- ثبت عنه بعد ذلك القول عندما بلغته الرخصة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال أئمتنا: فعل عمر لعله ترخص عندما بلغته الرخصة، والعلم عند الله جل وعلا.

وثبت الأثر عن عبد الله بن مسعود في السنن الكبرى للإمام البيهقي في الجزء الثاني، صفحة خمس وثمانين ومائتين. ورواه البخاري في التاريخ الكبير في الجزء الثالث، صفحة ست وتسعين وأربعمائة أنه قال: (أربع من الجفاء: أن يبول الرجل قائماً، وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه وليس بين يديه شيء يستره، ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته، أو يسمع المؤذن فلا يجيبه في قوله)، هذا كله من الجفاء.

إذاً: فقول الشيخ أحمد شاكر : إن الشارح يعني: المباركفوري قال: لم أقف عليه موصولاً، قلت: إنه منقول موصول في الكتب التي ذكرتها، والعلم عند الله جل وعلا.

فما قاله بعض أئمة الضلال من أهل الاعتزال: بأن حديث حذيفة باطل فهذا من أباطيله، وقد نقل ذلك العيني عنه ورده.

قال العيني في الجزء الثالث، صفحة ست وثلاثين ومائة عند الكلام على حديث حذيفة : قال أبو القاسم -وهو: عبد الله بن أحمد البلخي المعروف بـالكعبي ضال مضل، من أئمة المعتزلة، توفي سنة تسع عشرة وثلاثمائة، ألف كتاباً سماه قبول الأخبار ومعرفة الرجال- حديث حذيفة فاحش منكر، لا نراه إلا من قبل الزنادقة، وهذا كالسفهاء الذين هم في هذا العصر -كما تقدم معنا- ومنهم محمود السبكي الذي نقلت كلامه عندما يقول عن أحاديث الصحيحين وعن القراء: هذا كله هراء من هذا الكلام الباطل، وهنا كذلك يقول: هذا حديث فاحش منكر لا نراه إلا من قبل الزنادقة.

قال العيني : قلت: هذا كلامه لا يساوي سماعه، والحديث في غاية الصحة، ويكفي أنه في الصحيحين، وهو في أعلى درجات الصحة، وما رواه الشيخان فهو في أعلى رتبة الصحيح وأرفع الصحيح مرويهما كما تقدم معنا مراراً، وهذا العبد المخذول الذي هو الكعبي كان شيخ المعتزلة في زمانه، وترجمته المظلمة في سير أعلام النبلاء، وقد كرر ترجمته في الجزء الرابع عشر، صفحة ثلاث عشرة وثلاثمائة، وقال: سيأتي ذكره، ثم أعاده في الجزء الخامس عشر، صفحة خمس وخمسين ومائتين، وفي اللسان في الجزء الثالث، صفحة خمس وخمسين ومائتين.

وقال الإمام ابن حجر : له تصنيف في الطعن على المحدثين -ولا يطعن في أهل الحديث إلا من كان زنديقاً خبيثاً- يدل على كثرة اطلاعه وتعصبه، كان داعية الاعتزال في وقته، ومما ألفه في ذلك الباب قبول الأخبار ومعرفة الرجال، وجعله عناوين لبعض الفصول، يقول: باب فيما يرويه المحدثون مما ليس له معنى، وباب آخر فيما رواه المحدثون وهو متناقض، ثم ذكر ابن حجر أن التوحيدي وهو مغموص في دينه، متكلم عليه، أثنى عليه، فقال الإمام ابن حجر : وهذا مما يطعن به على التوحيدي .

وقال ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة الكعبي في الجزء الحادي عشر، صفحة أربع وستين ومائة: خالف الكعبي القرآن في غير ما موضع، فما قاله الكعبي : بأن هذا الحديث باطل، وهو فاحش منكر، كلام مردود لا يقبل، والحديث في أعلى درجات الصحة، وقد ورد حديث حذيفة من طريق آخر، عن عصمة بن مالك رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لـحذيفة ما هو في حديث حذيفة لكن الراوي له هنا عصمة بن مالك ، رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد في الجزء الأول، صفحة سبع وخمسين ومائتين عن عصمة بن مالك قال: (خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فانتهى إلى سباطة قوم فقال: يا حذيفة ! استرني، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فبال قائماً، ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على الكف وصلى)، والحديث في إسناده الفضل بن المختار وهو منكر الحديث يحدث بالأباطيل، وقال عنه الذهبي في المغني في الجزء الثاني، صفحة ثلاث عشرة وخمسمائة: مجهول، قال أبو حاتم : يحدث بالأباطيل، والإمام الهيثمي يقول في المجمع: الفضل بن المختار منكر الحديث يحدث بالأباطيل، ومثل هذا ينقله الذهبي في المغني في الضعفاء، وكتابه المغني في الضعفاء مطبوع في مجلدين والكتاب نافع وقد جمعه في الضعفاء فقط.

الإمام ابن حجر عليه رحمة الله أورده في فتح الباري، عند شرح حديث حذيفة وقال: رواه الطبراني من حديث عصمة وسكت عنه، وعلى حسب اصطلاحه وشرطه أن ما سكت عنه لا ينزل عن درجة الحسن.

أنا أعجب من هذا الصنع، هل هذا السكوت منه؛ لأن وصف الحديث مثلاً ثابت في الصحيحين، وكأنه لا يوجد في حديث عصمة زيادة على حديث حذيفة إلا أن هذا من طريق عصمة ، وذاك من طريق حذيفة ، فأورده ولم يبين ضعفه، أو أن الحافظ ذهل؛ لأن الأصل أن الحديث إذا كان ضعيفاً ينبه عليه، وهنا شديد الضعف وسكت عنه.

على كل حال حديث حذيفة حديث ثابت في الصحيحين.

ثم قال الترمذي عقيب حديث حذيفة : وسمعت الجارود -وهو شيخ الإمام الترمذي ، وهو الذي رمي بالإرجاء كما تقدم معنا-، يقول: سمعت وكيعاً يحدث بهذا الحديث عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة كما هو هنا، هناك رواه من طريق شيخه هناد ، وهنا من طريق الجارود ، يعني كأنه يقول: ما نقله من هناد ، عن وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، رواه لي الجارود أيضاً عن وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، ثم قال وكيع : في حديث الجارود هذا أصح حديث روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح؛ لأنه فيه: (أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على خفيه)، وسيأتينا هذا ضمن أحاديث المسح على الخفين إن شاء الله.

ورواه وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذيفة ، قال أبو عيسى : وهكذا روى منصور -و منصور ليس من شيوخه، وهو من الرواة عن أبي وائل وهو في رتبة الأعمش -و عبيدة الضبي عن أبي وائل ، عن حذيفة مثل رواية الأعمش ، كأنه يريد أن يقول: رواية حذيفة عن وكيع من طريق هناد ، ومن طريق الجارود ، ومن طريق شيخ أبي عمار الحسين بن حريث ، ووافقهم على هذه الرواية -من غير الأعمش - منصور وعبيدة الضبي عن أبي وائل عن حذيفة بمثل رواية الأعمش عن حذيفة ، يعني: أن هذا الحديث من رواية حذيفة ، لكن خالفه في ذلك راويان: الأول: عاصم بن بهدلة الذي نقرأ بقراءته، والثاني: حماد بن أبي سليمان ، فرويا الحديث عن أبي وائل ، عن المغيرة بن شعبة ، عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح، فكأنه يريد أن يقول: بول النبي عليه الصلاة والسلام قائماً نقله حذيفة ونقله المغيرة بن شعبة ، وحديث حذيفة أصح فهو المحفوظ، وحديث المغيرة غير محفوظ فهو شاذ، والراوي الضعيف إذا شذ عن الثقة فحديثه منكر، وإذا لم يكن الراوي ضعيفاً بل كان حافظاً، أو كان حديثه مقبولاً لكنه دون الثقة وشذ عنه فحديثه شاذ، فكأنه يريد أن يقول: حديث حماد ، وعاصم ، عن أبي وائل ، عن المغيرة شاذ، والحديث المحفوظ هو حديث الأعمش ، ومنصور ، وعبيدة ، عن أبي وائل عن حذيفة .

وخلاصة ذلك: أن أبا وائل اختلف الرواة عنه وهم قسمان: الأول: ثلاثة من الرواة وهم: الأعمش ، ومنصور بن المعتمر ، وعبيدة الضبي ، رووا الحديث عن أبي وائل ، عن حذيفة ، والثاني: اثنان من الرواة وهم حماد بن أبي سليمان ، وعاصم بن بهدلة ، رووا الحديث عن أبي وائل ، عن المغيرة .

فالرواة الثلاثة الذين رووا الحديث عن أبي وائل ، عن حذيفة أئمة أثبات وهم أعلى من حماد ، وعاصم ؛ لأن حماد بن أبي سليمان ، صدوق له أوهام ورمي بالإرجاء، وحديثه في الأدب المفرد، ومسلم ، والسنن الأربع، وعاصم بن بهدلة صدوق له أوهام، فهذان الراويان دون الأعمش ، ودون منصور فقوله: حديث حذيفة أصح، أي: هو المحفوظ، وكأنه يريد أن يقول: حديث المغيرة شاذ.

والذي يفهم من كلام الترمذي مال إليه عدد من أئمتنا، والذي يظهر والعلم عند الله أن القول بصحة الحديثين أفضل، ولا مانع أن يكون أبو وائل سمع الحديث عن حذيفة ، وعن المغيرة ، وأن المغيرة رأى النبي عليه الصلاة والسلام يبول قائماً فنقل ذلك، وأن حذيفة رأى النبي عليه الصلاة والسلام يبول قائماً فنقل ذلك، وقد نقل عنهما ذلك أبو وائل ، نعم الأعمش ، ومنصور ، وعبيدة أعلى من حماد ، لكن حماد لم ينفرد، والأعمش ومنصور وعبيدة أعلى من عاصم ، لكن عاصم لم ينفرد، ورواية الراوي إذا كان صدوقاً ويهم أو يخطئ إذا اعتضدت بروايات راوٍ آخر صدوق يرتفع عنها ما نخشاه من وهمه وخطئه.

إذاً: متى نقول: إن هناك احتمالاً أن تكون رواية حماد شاذة؟ لو أن حماداً انفرد في الرواية عن أبي وائل ، لكن تابعه في ذلك عاصم ، وفي كل منهما شيء من الكلام، لكن كل منهما يعضد الآخر، ويمكن أن نقول: حديث حذيفة أعلى درجةً من حديث المغيرة ، لكن حديث المغيرة صحيح أيضاً؛ لوجود متابعة لـحماد ، ولوجود متابعة لـعاصم، ولاشتراكهما في الرواية عن أبي وائل ، عن المغيرة ، والعلم عند الله جل وعلا.

لذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله بعد أن ذكر ما يمكن أن نقدم به رواية الأعمش ومنصور على رواية حماد وعاصم ، قال: ويجوز أن يكون أبو وائل سمعه منهما، قال الشيخ أحمد شاكر : هذا هو الصواب، واحتمال الخطأ في حفظ عاصم رفعه متابعة حماد له، والعلم عند الله جل وعلا.

وحديث المغيرة بن شعبة رواه أحمد في المسند، وابن خزيمة في صحيحه، في الجزء الأول، صفحة ست وثلاثين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائماً ففحج بين فخذيه) وقوله: (ففحج) أي: باعد، والفحج: هو المباعدة، وفي رواية ابن خزيمة (ففرج رجليه)، ولذلك رواه ابن خزيمة ، والإمام أحمد في مسنده من رواية المغيرة بن شعبة ، فكل من الحديثين -كما قلت- ثابت، نعم حديث حذيفة أثبت وأصح، لكن حديث المغيرة ليس بشاذ، والعلم عند الله جل وعلا.

أما بقية الكلام الذي ذكره الإمام الترمذي ، قال أبو عيسى: وعبيدة بن عمرو السلماني : لا علاقة لنا به؛ لأنه إنما ذكره ليميز بين عبيدة بن عمرو السلماني وبين عبيدة الضبي ، وبذلك نكون قد انتهينا من مدارسة هذين البابين، أعني الباب الثامن والتاسع، ونقف إن شاء الله عند الباب العاشر، وقبل أن أنهي الحديث من باب الفائدة ورد حديث مثل حديث حذيفة ، وحديث المغيرة ولم يشر الترمذي إليه، بقوله: وفي الباب بعد أن روى حديث حذيفة والمغيرة ، ورد مثل ذلك عن سهل بن سعد ، رواه ابن خزيمة في صحيحه في الجزء الأول، صفحة ست وثلاثين، والطبراني في معجمه الأوسط في الجزء الأول، صفحة مائتين وستة، ( أن سهل بن سعد بال قائماً، فقيل له: تبول قائماً؟ قال: رأيت من هو خير مني قد فعله) يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ونقف -كما قلت- عند الباب العاشر إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالمين.

ربنا آتنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النار.

اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغاراً، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، واغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالمين.