يعني: أن القبول بمعنى الصحة، فإذا قيل: هذه العبادة مقبولة فهي بإزاء قولنا: هذه العبادة صحيحة، وإذا قلنا: هذه العبادة لا تقبل فهو بإزاء قولنا: هذه العبادة لا تصح، هذا كلام المؤلف: أن القبول بمعنى الصحة، فمعنى (مقبول) أي: ترتبت آثاره عليه، وإذا كان عبادة قلنا: إنها مجزئة، برئت بها الذمة، وسقط بها الطلب.

ولكن في كلام المؤلف على إطلاقه نظر؛ لأن القبول إذا ورد نفيه فإنه إن كان لفوات شرط أو وجود مانع كان بمعنى الصحة، ونفيه كنفي الصحة، وإن كان لأمر خارج فإنه لا يقتضي نفي الصحة.

فمثلاً: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صدقة من غلول)، هذا نفي، وهل هو نفي القبول لفوات شرط من شروط الصدقة أو لأمر خارج؟ لفوات شرط من شروط الصدقة؛ لأن الصدقة لا تكون قربة إلا إذا كانت من كسب طيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا يقبل الله إلا الطيب)، فمن شرط صحة الصدقة: أن تكون من كسب طيب، والغلول كسب خبيث. إذاً هذه الصدقة لا تصح، ولا تقرب إلى الله؛ لأنها من كسب خبيث.

وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً)، (من أتى عرافاً فسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)، نفي القبول هنا هل هو لوجود مانع أو انتفاء شرط أو لأمر خارج؟

الجواب: هذا لأمر خارج؛ لأنه لا أثر لشرب الخمر في الصلاة، ولا أثر لإتيان الكاهن أو العراف للصلاة.

إذاً: فنفي القبول هنا ليس نفياً للإجزاء، ولا نفياً للصحة، بل هو والله أعلم من باب مقابلة الحسنات بالسيئات، وأن السيئة التي حصلت لمن أتى عرافاً صار إثمها وجرمها يقابل الصلاة أربعين يوماً، فمن باب التقابل يكون وجود الصلاة كالعدم، فلهذا نفي عنه القبول.

وقوله: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)، نفي القبول هنا نفي للصحة؛ لأن القبول نفي لانتفاء شرط من شروط الصلاة وهي الطهارة، وعلى هذا فقس.

إذاً فقول المؤلف رحمه الله: (وكصحة قبول) ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل، فيقال: إن كان نفي القبول لانتفاء شرط أو وجود مانع فهو كنفي الصحة، فيكون القبول والصحة بمعنىً واحد، وإن كان لأمر خارج فلا.

قال: [ونفيه] أي: نفي القبول [كنفي إجزاء]، يعني فإذا قيل: لا يقبل الله صلاة كذا، أو لا يقبل الله كذا، فالمعنى أنه لا يجزئ، ولكن نقول في ذلك كما قلنا فيما سبق من التفصيل.

يعني: أن الصحة تطلق ثلاثة إطلاقات: شرعية [كما هنا]، أي أن الصحيح ما ترتب عليه أثره، كما قال: (ترتب أثر مطلوب من فعل عليه)، ففي العبادة ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة، وفي العقود ما ترتب عليه مقتضى العقد من انتقال الملك وشبهه، هذا في الصحة، إذاً الصحة الشرعية عموماً: ما ترتب أثره عليه؛ لكن في العبادات: ما سقط به الطلب وبرئت به الذمة، وفي العقد: ما ترتب عليه مقتضى العقد من انتقال الملك، وجواز التصرف فيما انتقل وما أشبه هذا.

قال: [وعقلية: كإمكان الشيء وجودًا وعدمًا]، هذا اصطلاح عقلي، يقول: هذا صحيح، أي: ممكن، هذا غير صحيح، أي: غير ممكن، وهذا قليل الورود علينا، يعني: يقل أن يرد علينا كلمة صحيح بمعنى ممكن، لكن مع هذا هو المصطلح عند أهل العقل.

قال: [وعادية: كمشي ونحوه] الإنسان المريض لا يستطيع المشي، والصحيح يمشي، فإذا قال: فلان صحيح، يعني: يمشي يستطيع المشي، ويستطيع الجري والركض، ويستطيع أن يحمل الأحجار الثقيلة، كل من يحمل الحجر الثقيل فهو صحيح، أما المريض فلا يستطيع، فعلى هذا نقول: الصحة عادة: إنسان صحيح، نشيط قوي يمشي.

وهذا التقسيم في الواقع ليس له تعلق في أصول الفقه، لكن المؤلف على صغر حجم كتابه أراد أن يستوعب.

‏

هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الباطل والفاسد بمعنًى واحد أو لا؟ المؤلف رحمه الله يقول: إنهما بمعنىً واحد، لكنه ما قال: بمعنىً واحد، بل قال: (مترادفان)، لأن المترادف في اللغة العربية ما تعدد لفظه واتحد معناه، إذاً: (مترادفان) بإزاء قولنا: بمعنىً واحد.

البطلان والفساد معناهما واحد، وهذا هو الغالب عند فقهاء الحنابلة وأكثر الفقهاء، فأحياناً يقال: إن شرط كذا ففاسد، وأحياناً يقال: إن شرط كذا فباطل، وأحياناً يقال: يبطل العقد بكذا، وأحياناً يقال: يفسد العقد بكذا، وأحياناً يقول: الصلاة باطلة، وأحياناً يقول: الصلاة فاسدة.

المسألة الأولى في باب الإحرام، والمسألة الثانية في باب النكاح:

المسألة الأولى التي يفرق فيها بين الفاسد والباطل

المسألة الثانية التي يفرق فيها بين الفاسد والباطل

فإن قيل: فلو ارتد بعد الوقوف، يعني: كان قد وقف في يوم عرفة؟

فالجواب: إذا كان قد وقف لكن وقت الوقوف لا يزال باقياً، مثل لو حصلت الردة في ليلة المزدلفة، فإنه يمكنه أن يحرم من جديد ويذهب إلى عرفة ويقف.

أما إذا فات وقت الوقوف فإنه لا يمكن منه إتمام النسك.

فهذه العبادة التي وقعت فيها الردة بطلت، والعلماء كما تعلمون أنهم قالوا: إن الوضوء ينتقض بالردة، فلو ارتد وهو على وضوء انتقض وضوؤه، فلو تاب لم يرجع صحيحاً، لماذا؟ لأن هذه العبادة بطلت بعينها.

أما بطلان العمل عموماً فيشترط فيه أن يموت على الردة، وأيضاً بطلان العمل الذي يكون فيه رجوع عن الردة هو يبطل العمل الذي قد فات، ليس العمل الذي هو متلبس به، العمل الذي هو متلبس به إذا بطل لا يمكن إتمامه، أي لا يمكن بناء بعضه على بعض.

فهناك فرق معلوم؛ لأن العمل المعين الذي هو متلبس به إذا بطل انقطع بناء آخره على أوله ما يمكن، وكأن الأول لم يكن.

إذا جامع المحرم ليلة المزدلفة قبل الفجر، نقول له: الحج فاسد إذاً، امض فيه وكمل، وفي العام القادم ائت به من جديد.

والنكاح بغير ولي لو أمضاه الولي فهل يصح العقد ولا يجب الطلاق؟

الجواب: لا، بل لا بد من إعادته؛ لأن هذا حق ولاية وليس بحق ملك، هذا ليس مثل تصرف الفضولي، هذا حق ولاية وليس حق ملك، فحق الملك هو الذي إذا أجازه المالك نفذ على القول الراجح؛ لكن هذا حق ولاية.

فإن قيل: ما الفرق؟

فالجواب: الفرق: أن حق الولاية ما لك حق فيه أنت؛ ولهذا لو قالت المرأة: زوجني ألزم بالزواج، وإن أصر انتقل الحق إلى غيره، فهذا حق ولاية.

يعني مثلاً: لو أن الولي زوج ابنته بدون علمها، فالنكاح غير صحيح، يعني من شرطه رأي الزوجة، لكن لو أجازته لصح على القول الراجح.

مثلاً: هذا رجل زوج أخته بدون أن تعلم بذلك، فالنكاح غير صحيح؛ لأنه من الشرط رضاها، وهي ما علمت حتى ترضى، لكن لو أنه استأذن منها وأذنت فالنكاح صحيح على القول الراجح؛ لأن تصرف الفضولي سبق أنه إذا أجازه من هو له صح، لماذا يصح؟ لأنها هي المعقود عليها في الواقع، فإذا أجازت العقد صح، لكن لو أنها هي زوجت نفسها بدون إذن وليها لم يصح النكاح، فلو أن وليها قال: أنا آذن، نقول: لا ينفع إذنك؛ لأن العقد ليس عليك، أنت ولي، وقد فاتت الولاية في هذا النكاح فيكون فاسداً.

بالنسبة للفساد والبطلان هل اللغة تقتضي التفريق بينهما أو هو اصطلاح الفقهاء والعلماء؟

الجواب: اصطلاح العلماء.