ومعنى (كفل من دمها). أي: حظ ونصيب؛ لأنه كان أول من سن القتل وأحدثه واخترعه.

قال: [وحدثناه عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير -وهو ابن عبد الحميد الضبي- وحدثنا إسحاق بن إبراهيم -المعروف بـابن راهوية- أخبرنا جرير وعيسى بن يونس -وهو ابن أبي إسحاق السبيعي- وحدثنا ابن أبي عمر -محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة- قال: حدثنا سفيان]. وإذا حدث العدني عن سفيان فإنما هو ابن عيينة [كلهم عن الأعمش] يعني: جرير وعيسى بن يونس وسفيان بن عيينة كلهم يروون عن الأعمش [بهذا الإسناد]، عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود. [وفي حديث جرير وعيسى بن يونس (لأنه سن القتل) وليس فيه (أول).] أي: ولم يذكرا لفظ (أول) وإنما (لأنه سن القتل). أي: لأنه أول من سن القتل.

قال: [وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي (ح) وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث (ح) وحدثني بشر بن خالد -وهو أبو محمد العسكري الفرائضي نزيل البصرة- حدثنا محمد بن جعفر - غندر - (ح) وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار -وهما فرسي رهان- قالا: حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل -وهو شقيق بن سلمه الكوفي - عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أن بعضهم قال عن شعبة يعني: (أول ما يقضى) وبعضهم قال: (يحكم بين الناس)] والقضاء شعبة من شعب الحكم.

أي: كيوم خلق الله السماوات والأرض. يعني: هذا التبديل والتغيير في أشهر الله تعالى إنما أحدثه الخلق، أما الله تعالى فقد خلق الأيام والشهور، وخلق السموات والأرض على غير ما أحدثه وابتدعه المبتدعون وبدلوا فيه وغيروا وحرفوا، فوافق دخول النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع مكة المكرمة استقامة الدنيا، واستقامة السموات والأرض على نحو ما خلقها الله منذ أول يوم، وسيأتي مناسبة ذلك.

قال: [(السنة اثنا عشر شهراً)] وهي في كل الأحوال اثنا عشر شهراً. يعني: المبدلون والمغيرون لم يستطيعوا أن يجعلوا السنة إحدى عشر أو ثلاث عشر، لكن التبديل والتغيير إنما جعل في ترحيل شهر مكان شهر، وتبديل شهر مكان شهر.

قال [(منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات)] يعني: ثلاثة أشهر متواليات شهر بعد شهر، وإن كانت في سنتين، وهي: (ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم) مع أن الاثنين الأولين في سنة والثالث أول السنة التالية.

ثم قال: [(ورجب مضر)] سمي بذلك لأن قبيلة مضر كانت تعظم هذا الشهر، لا تتطرق إليه بنسيئة. يعني: لا تبدله ولا تأخره ولا تغيره، بخلاف غيرها من قبائل العرب.

وسميت بالأشهر الحرم؛ لأن الله تعالى حرم فيها القتل والحرب، وكان هذا معروفاً معلوماً في الجاهلية قبل الإسلام، وقد كان العرب لا يقاتلون فيها، وينتظرون مرور هذه الأشهر في أمان وسلام وإعداد للقتال، وبعد مرور هذه الأشهر يقع القتل والحرب والخراب بين القبائل أو العشائر، أما في هذه الأشهر فأمر محال أن يحدث، ولكنهم احتالوا على حرمة هذه الأشهر كما احتال اليهود على السبت، لما حرم الله تعالى عليهم صيد البحر في السبت ورموا الشباك يوم السبت ورفعوها في يوم الأحد.

وهذه حيلة لا تخفى على الله؛ لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، فكذلك هؤلاء الوثنيون العرب احتالوا على حرمة الأشهر، لا بأنهم اعدوا عدتهم في هذه الأشهر فقاتلوا بعدها كما فعلت اليهود بل كانوا شراً من ذلك، لأنهم رحلوا الشهر نفسه إلى شهر آخر، فجعلوا شهر المحرم ينتقل إلى صفر، ويحل صفر مكانه، فيقاتلون بعضهم البعض في شهر محرم ويزعمون أنهم يقاتلون في شهر صفر، وفي العام المقبل ينتقل صفر إلى شهر أسبق أو ألحق، وهكذا حتى إذا كان صفر هو الشهر الثاني في السنة فربما يكون في سنة هو الأول، وربما يكون في سنة هو الثالث، أو هو الرابع، أو الخامس، وهكذا حرم الله تعالى عليهم النسيئة، وهو: التأخير. أي: تأخير أشهر الحرم حتى يتسنى لهم القتل بزعمهم في أشهر ليست حرماً، وظلوا على هذا النحو حتى كان شهر المحرم في عام هو الشهر الثاني، وفي العام الذي بعده هو الثالث، أو الرابع، أو الخامس، حتى مرت الأيام ورجع شهر المحرم إلى موطنه الذي جعله الله فيه وهو الشهر الأول في السنة، فلما كان حجة الوداع ناسب ذلك، ووافق ذلك ترتيب الشهور على النحو الذي خلقها الله عز وجل عليه في أول الأمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض).

يعني: هذه السنة التي نحن حججنا فيها حجة الوداع قد رجعت إلى أصلها وهو الترتيب الطبيعي للأشهر الذي رتبه الله عز وجل؛ لأن هؤلاء قد أحدثوا، وابتدعوا في ترتيب الأشهر ما لم يأذن به الله عز وجل.

قال: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاثة متواليات) وهي: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم (ورجب الفرد).

سمي رجب الفرد؛ لأنه انفرد، ولم يكن تابعاً ولا متوالياً مع هذه الأشهر، فهو يسمى رجب الفرد أو رجب مضر.

قال: [(ورجب شهر مضر، الذي بين جمادى وشعبان)].

لأن رجب هو الذي يسبق شعبان ويلحق جمادى الآخر.

[ثم قال: (أي شهر هذا؟)]، المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما وضع لهم أصل القضية الأولى وهي أن الله سبحانه وتعالى خلق السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم، والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب في منى في المنحر، ومعلوم أنه لا يخفى على الصحابة في حجة الوداع أن المكان هذا اسمه منى، أو البلد الحرام، وأن الحج في شهر ذي الحجة، ولا بد أن يبدأ من يوم التروية، وهو يوم الثامن، وينتهي إما في الثالث عشر، أو الرابع عشر، فهذه المسألة ثابتة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: (أتدرون في أي بلد أنتم؟ أتدرون في أي يوم أنتم؟ أتدرون في أي شهر أنتم؟ وفي كل سؤال الصحابة يقولون الله ورسوله أعلم).

وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح أن نقول: الله ورسوله أعلم. إنما نقول: الله أعلم. فنرد العلم إلى الله بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في حياته قد وردت جميع النصوص بأن الله ورسوله أعلم؛ لأن الله تعالى يعلم رسوله ما أراد حتى من أمور الغيب، والأمور الشرعية معلومة.

فقال: [(أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه)].

فالصحابة ما أجابوا على هذا السؤال بل قالوا: الله ورسوله أعلم، ظناً منهم أنه سيسميه بغير اسمه، وقالوا ذلك تأدباً بين يدي شيخهم وأستاذهم ابتداءً، ولا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعلمون أنهم في شهر ذي الحجة، كما لا يخفى عليه أنهم ما أجابوا بهذا إلا تأدباً بين يديه، وعدم التقدم بين يديه عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يصح للإنسان أن يحج في شهر وهو لا يعلم ماذا يكون هذا الشهر؟

ولكنه الأدب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وينبغي علينا أن نقف عند أجزاء هذا الحديث جزءاً جزءا؛ لأن هذا الحديث منهج تربوي عظيم جداً؛ لأن الشيخ أحياناً يسأل سؤال ويلتف حوله بعض الطلاب فإذا سأل في سؤال أجاب كل من حضر بجواب يختلف عن جواب صاحبه، والذي سكت ولم يجب هو الشيخ مع أن السؤال موجه إليه، وهذا من سوء الأدب في طلب العلم أن يتكلم الطالب بين يدي شيخه حتى وإن كان عالماً بالجواب؛ لأن الأصل أنه لا يتكلم إلا إذا أذن له الشيخ، كما أن ابن عباس كان إذا سأل قال: يا سعيد بن جبير أجب. مع أن سعيد بن جبير هذا إمام من أئمة التابعين، ومجاهد بن جبر من أئمة التابعين، وعكرمة من أئمة التابعين، ومع هذا ما كان الواحد منهم لا يتفوه بكلمة بين يدي شيخه ابن عباس، إجلالاً واحتراماً للعلم، فكان لا يتكلم إلا الكبير، قال عليه الصلاة والسلام: (كبر كبر). وهذا في الكلام والرأي والمشورة، فحينئذ ينبغي لطالب العلم حتى وإن كان عالماً بالجواب ألا يتكلم إلا بإذن، وكذلك ينبغي له أن يتورع عن الكلام حتى وإن أذن له الشيخ، فقد كان ابن عباس يقول لـابن جبير : أجب. فيقول: كيف أجب بين يديك؟ يعني: كيف أتكلم؟ فهذا أمر لا يصح، حتى العرب كانت تستهجن هذا الأسلوب.

فيقول: وما ضرك أن تجيب، فإن أصبت باركتك، وإن أخطأت قومتك.

والهدف من ذلك: هو أن ابن عباس يدرب من كان تحت يديه للفتوى والوعظ وغير ذلك. كأنه يقول له: ليس لك أن تتكلم بين يدي إلا من باب الدربة وأخذ الخبرة في تعليم الناس والتعلم.

[(قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه)] أي: بعدما قالوا: الله ورسوله أعلم سكت برهة من الزمان، فظنوا بهذا السكوت أنه سيسمي ذي الحجة بغير اسمه. [(قال: أليس ذا الحجة؟)] يعني: ألا تعرفون أن هذا الشهر هو شهر ذي الحجة. [(قلنا: بلى)] وفي هذا: إثبات أن جواب أليس يكون ببلى؛ لأن نفي النفي إثبات، وبلى نفي، ونفي النفي إثبات، ولا يصح أن يقولوا: نعم، وإن كان هذا قد ورد عن بعض العرب وهي لغة ضعيفة، لكن الصحيح أو الراجح من أقوال اللغويين: أن بلى إجابة للسؤال الذي يبدأ بأليس؟ [قال: (فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة)] التي هي البلدة الحرام، ومعلوم أن منى حرم، ويعني ذلك أنها تأخذ أحكام البلد الحرام كلها، فمنى تماماً في حرمتها كمكة، ومنى جزء من مكة، بخلاف الحل كالتنعيم، ولذلك من أراد أن يحرم فلا يحل له أن يحرم من منى، إنما يحرم من خارج الحرم من المكان الذي يسمى بالتنعيم؛ لأن التنعيم خارج الحرم، وهذا بشروط ليس هذا هو وقتها [(فقال: أليس البلدة؟)] ربما يكون عليه الصلاة والسلام قال لهم ذلك وهو في منى، وربما يكون قال لهم ذلك وهو في مكة، وإن كانت منى جزءاً من مكة إلا أن يوم النحر فيه أعمال كثيرة؛ ثم بعد ذلك سألهم: [(أتدرون في أي يوم أنتم أو أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس يوم النحر)]. ويوم النحر هو يوم الذبح، وهو يوم عيد الأضحى.

[(قالوا: بلى يا رسول الله)] فيوم النحر فيه أعمال ليست على الترتيب وإنما لك أن تخالف فيها: الأول: رمي جمرة العقبة الكبرى، والتي تسمى الحج الأصغر، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف والسعي لمن لم يسع، فأول شيء رمي جمرة العقبة، وبعد ذلك تحلق قبل أن تطعم، وتسعى قبل أن تطوف، وتطوف قبل أن تحلق، فهذا إن شاء الله لا يضرك.

لحديث: (ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج). أنا أقول هذا الكلام لأبين أن النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون قال هذا الكلام وهو في منى، أو أنه انتقل إلى مكة ليطوف ويسعى. [(فقال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم، وأموالكم -وفي رواية: وأعراضكم- حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا)].

وأعظم فائدة أصولية يمكن أن نستفيدها من هذا النص هي جواز القياس؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاس ما ليس معلوماً قطعاً، أو ما خالف فيه البعض على ما لا يحل لأحد أن يخالف فيه. أي: أليس المعلوم عندكم حتى قبل الإسلام أن يوم النحر حرام، وأن هذا الشهر حرام، وأن هذا البلد حرام، وحرمة ذلك قطعية لم يخالف في ذلك أحد؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فقيسوا على حرمة هذه الأشياء حرمة الدماء، والأموال، والأعراض. فقاس ما وقع فيه النزاع على ما لم يقع فيه النزاع.

ثم قال: [(وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم)].

وأنتم تعلمون أن لقاء الله تعالى أمر لازم، وأن الله تعالى سيكلم كل عباده وكل خلقه، ليس بينه وبينهم ترجمان، وأن الله تعالى إذا تكلم فهم العبد كلام الله عز وجل، ومعلوم أن العبد إذا تكلم مهما اختلفت لغته ولونه ولسانه فإن الله تعالى هو الذي علمه ذلك فكيف لا يفهمه؟

وفي هذا: إثبات البعث، والجزاء، والحساب، والجنة، والنار. [قال: (فلا ترجعوا بعدي كفاراً أو ضلالاً، يضرب بعضكم رقاب بعض)].

سمى النبي عليه الصلاة والسلام ضرب الرقاب هنا كفراً أو ضلالاً؛ لأن الضلال ضد الهدى، والهدى حفظ الأعراض، والدماء، والأموال، والضلال مخالفة ذلك إلى ضده، فإذا كان الأمر كذلك فإن من قتل بغير حق فإنما يكون وقع في الضلال أو في الكفر؛ فتبين من هذا: أن ضرب الرقاب بغير حق كفر عملي. أي: لا يخرج به صاحبه من الملة، خاصة إذا كان معتقداً حرمة ذلك، أما إذا اعتقد حل ذلك بعد قيام الحجة الرسالية عليه فإنه يخرج من الإسلام إلى الكفر البواح؛ لأنه حينئذ لا يكفر لمجرد القتل وإنما يكفر لحل ما حرم الله من غير عذر ولا شبهة؛ مع قيام الحجة الرسالية عليه، فحينئذ يكفر ويخرج من الملة؛ لأنه لا عذر له في القتل كما أنه لا شبهة عنده بقيام الحجة عليه.

يقول جمهور العلماء: وهذا فيما يتعلق بمسائل الاجتهاد. أي: المسائل التي تحتاج إلى علم وبصيرة وأدلة. أما المسائل العامة التي لا تحتاج إلى دليل فإن تبليغها واجب على كل إنسان، كالصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، وتحريم الفواحش، وحل الطيبات، فهذا كل الناس يعلمونه، حتى الكافر يعلم ذلك، فإنه إذا رأى إنساناً يمد يد العون والصدقة، أو يغيث الملهوف أو غير ذلك لإنسان آخر فإنه لا يخفى عليه أن هذا عمل صالح.

ولو أن كافراً رأى مسلماً يزني، أو يسرق، أو يشرب الخمر، فقال له: اتق الله هذا مما حرمه الله؛ لأن الله تعالى حرم ذلك حتى على اليهود والنصارى، فهل يقول له المسلم: أنا لا أقبل منك؛ لأنك كافر. لا يحل له ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لـأبي هريرة عن الشيطان: (صدقك وهو كذوب).

فقد صدقه في هذا الموطن؛ لأنه لا حاجة له تدعوه إلى الكذب، فأحياناً الصدق والحق والخير يأتي من الكافر، والعدل قامت عليه السماوات والأرض، والحكمة هي ضالة المسلم فإنه يلتمسها حتى وإن كانت على يد كافر.

والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه ومنهم جعفر بن أبي طالب بالهجرة إلى الحبشة؛ لأن ملكها النجاشي رحمه الله لا يظلم عنده إنسان. هذه هي العلة. ولذلك لما ذهب عمرو بن العاص قبل إسلامه وكان داهية من دواهي العرب إلى الحبشة، قال للنجاشي: إنهم يقولون في عيسى قولاً عظيماً. فلم يرد على قول عمرو ابتداءً، ويقل له: أنت كذاب، وأنت مفتر، بل أمر بأن يحضر جعفر ومن معه فقال له: ماذا تقولون في عيسى؟ وماذا قال نبيكم وقرآنكم في عيسى؟ فقرأ عليه آيات من سورة مريم. فقال النجاشي حينئذ: والله لا يعدو قول عيسى هذا العرجون، وتناول عصاً من الأرض، والعصا تسمى في لغة الحبشة العرجون. قال: والله ما فارق أمر عيسى هذا العرجون. يعني: القرآن الذي جاء الله به على لسان نبيكم وحي السماء، ليس أكثر ولا أقل منه في شأن عيسى، ولذلك نخر البطارقة الذين حضروا هذا المشهد نخراً عظيماً، وعلت أصواتهم كأنهم ينكرون على النجاشي أمره. قال: والله لا يعدو أمر عيسى هذا العرجون مهما نخرتم وارتفعت أصواتكم. لأنه رجل عدل، فإذا جاءتنا النصيحة ولو من مشرك كافر وثني قبلناها، وإذا جاءنا الشر من أعبد الخلق رددناه عليه. الواحد منا إذا أتاه خبر من محب قبله، وإن كان شراً ستره ولم يفضحه؛ وهذا شيء طيب، لكن الذي يحتاج إلى تقويم هو أننا نرد الشر على من جاء به وإن كان محباً، ونقبل الخير ممن جاء به، ولو كان كافراً، ودائماً نقول: الحق يقبل من كل من جاء به، والشر يرد على كل من جاء به.

نحن قد وصلنا في وقت من الأوقات أننا لا نقبل أي شيء نهائياً من الأزهر، ومبرر ذلك أن علماء الأزهر هؤلاء علماء سلطة، علماء مال، نعم هم كذلك لكن ليس كلهم، فإن فيهم أناساً أفاضل. وبعض الناس يقول: لو أن الأزهري قرأ القرآن سوف أتهمه. وهذا بصراحة بغض مفرط جداً بصراحة، وغلو شديد جداً، وأنا شخصياً من سألني في مسألة الطلاق أقول له: اذهب إلى الأزهر، فإن هذه المسألة من مسائل الطلاق بعيدة عن الأموال والسياسة، ليس لهم فيها مصلحة، فإنهم يفتون بشرع الله، ففي هذه المسائل هم علماء فيها، وأساتذة كبار، حتى أنني مرة من المرات ذهبت مع شخص طلق زوجته فذهبت به إلى شيخ أزهري، فسأله الشيخ أسئلة كانت لا يمكن أن تخطر ببالي، تصور أنني قد عقدت في نفسي حكماً معيناً لهذه القضية المطروحة، ولما ذهبت وجلست بين يدي هذا الشيخ غيرت رأيي في القضية بناءً على إجابة هذا الإنسان السائل لأسئلة هذا الشيخ.

قال: [(ألا فليبلغ الشاهد الغائب)].

هذا فيه: حجة لجماعة التبليغ، فهم يحتجون بآيات القرآن الكريم التي تتكلم عن الجهاد أنه جهاد الدعوة، الدعوة نوع من أنواع الجهاد لكنها واجبة على أهل العلم، هم لا يقولون أنهم أهل علم، وفي حقيقة الأمر هم لا يسمحون لأحد قط أن يلقي درساً بين أيديهم، إنما الذي يلقي الدرس والذي يلقي البيان والذي يعمل كل شيء، والذي يقوم في الناس ويكلمهم يكون منهم.

تصور أن شخصاً منهم كان يشرب الخمر، ويقطع الصلاة ثم يهتدي ويدخل المسجد ثم يلقي البيان، ويحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام: (بلغوا عني ولو آية).

والمراد بـ(بلغوا عني ولو آية) يعني بلغوا العلم، ليس المقصود عين الآية، أو المقصود عين المسألة العلمية، إذا سألتني فيها وأنا على علم بها وجب علي البلاغ والإخبار.

إذاً: هذا الكلام كله الذي يستشهد به جماعة التبليغ من الكتاب والسنة على صحة منهجهم ليس استشهاداً صحيحاً في محله، إنما هو في غير محله، ومراد الله تعالى، ومراد الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الآيات وهذه الأحاديث ليس هو منهج جماعة التبليغ، وأشهد لله تعالى أن هذه الجماعة ليست على هدى، ولا كتاب منير، لا على مراد الله، ولا على مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم إنه -يا إخواني!- أليست عندنا نصوص عن سلفنا رضي الله عنهم أن ما كان يومئذ ديناً فهو اليوم دين، فكل منهج لم يكن له أصل أصيل عند سلفنا رضي الله عنهم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ).

فلا يمكن أبداً أن يكون منهجاً سليماً ولا سديداً، لا بد أن يدخله الخلل كثر هذا الخلل أو قل، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: (ألا فليبلغ الشاهد الغائب) ليس فيه حجة لجماعة التبليغ.

والعلة من هذا البلاغ [(أنه لعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه، قال عليه الصلاة والسلام: [(فرب مبلغ أوعى من سامع)]. والمبلغ اسم مفعول. يعني: النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: بلغوا ما سمعتم وحفظتم وضبطتم للناس الآخرين. والمقصود هو ضبط العلم وحفظه وفهمه.

ولذا فإن بعض المحدثين ليس لهم حظ من العلم إلا مجرد الحفظ فقط إنما مدلول ومفهوم هذا المحفوظ ليس عنده، لكن الله أكرمه بذاكرة كمبيوتر، يسمع الشيء فيحفظه في العقل، ويكون هذا دوره أنه يأخذ من هنا وينقل إلى هنا، لكن ليس له الصدارة؛ لأن الصدارة تحتاج إلى ذكاء، وعقل، وفطنة، وفهم، وغير ذلك.

ولعلي من قبل قلت: حدث في الشام في المسجد الأموي أن امرأة أتت وسألت عن مسألة طلاق على باب المسجد، فسألت الطلاب، وهذا كان في القرن الثالث الهجري، فقال التلاميذ: لا علم لنا بهذه المسألة، ادخلي إلى الشيخ واسأليه، فلما خرج إليها الشيخ سألته عن مسألتها فقال: الطلاق واقع بدليل قوله عليه الصلاة والسلام كيت وكيت وكيت، فقال الطلاب الحاضرون: نعم هذا الحديث سمعناه من فلان قال حدثنا فلان عن فلان قال: أخبرنا فلان، وطريق آخر قال: حدثنا فلان عن فلان وذكروا لهذا الحديث طرقاً شتى، والمرأة تنظر إليهم. فقالت: ألم أسألكم عن هذه المسألة قبل أن أسأل الشيخ؟ قالوا: لا علم لنا إلا بالدليل، أما فقه الدليل فيعلمه أهل العلم الكبار. وهكذا في مسائل كثيرة.

فقال عليه الصلاة والسلام: [(فرب مبلغ أوعى -يعني: أفهم- من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)].

أما مجرد النقل للأخبار والروايات، ونقل مسائل العلم، فإنه يحتاج إلى تمكن من الحفظ والإتقان فقط، ولكن التصدر إلى مسائل العلم إفتاءً ودعوة وتفهيماً وتعليماً يحتاج إلى فهم وعلم.

ثم قال: [(ألا هل بلغت)].

والجواب كما في رواية أخرى (قالوا: نعم. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام إصبعه السبابة إلى السماء ينكتها إلى الناس) يعني: يرفعها إلى السماء. وهذا فيه: إثبات علو الله عز وجل على خلقه وأنه مستو على عرشه، فالنبي يثبت لله العلو ويقيم الحجة عليهم، ويري الله تعالى من نفسه أنه قد بلغ هؤلاء، وأن هؤلاء أمروا وكلفوا بالبلاغ إلى من بعدهم، وهكذا إلى قيام الساعة، على خلاف عادة الأنبياء والرسل من قبله عليه الصلاة والسلام، فكل رسول هو الذي كلف بالبلاغ فحسب، أما هذه الأمة فإنها كلفت بالبلاغ إلى آخر جيل منها قبل قيام الساعة، وهذا الواجب لم يكن في النبوات والرسالات السابقة.

[قال ابن حبيب أي: يحيى بن حبيب الحارثي في روايته: (ورجب مضر)، لم يقل: ورجب شهر مضر. وفي رواية أبي بكر : (فلا ترجعوا بعدي).

حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا يزيد بن زريع البصري ، حدثنا عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم صعد على بعيره وأخذ إنسان بخطامه]. وفي هذا استحباب أن يكون الحج ماشياً أو راكباً، وحج النبي عليه الصلاة والسلام حجته الوحيدة بعد النبوة راكباً، حتى طاف حول الكعبة راكباً، لكن هذا الوقت لا أحد يطوف حول الكعبة حتى وهو يلبس الشبشب، وإلا يضرب به.

والضمير (بخطامه) يعود على البعير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: [(أتدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: فأي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس البلدة؟)] أي: البلد الحرام، والألف واللام هنا للعهد. [(قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم، وأعرضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب، قال: ثم انكفأ إلى كبشين أملحين -يعني: خروفين سمينين- فذبحهما)] وهذا هو الهدي الذي يكون في يوم النحر.

المهدي له أن يذبح كبشاً واحداً، فإن ذبح أ كثر من ذلك فلا حرج عليه، لكن الواجب عليه أن يذبح دماً واحداً، أو يشارك في دم كبير. يعني: سبعة يشتركون في بعير أو في بقرة، أما إذا كان وحده فيذبح شاة واحدة، وإن ذبح أكثر من ذلك حتى لو ذبح بقرة أو جملاً لوحده فلا حرج عليه، وهذا بلا شك أفضل.

قال: [(ثم انصرف إلى جزيعة -أي: قطيع صغير من الغنم- فقسمه بيننا)] أي: فجعل لكل واحد واحداً حتى يذبحه عن نفسه هدياً.

وهذا الحديث سبق معنا في كتاب الحج، وقد شرحناه شرحاً مطولاً، وأظن أن ذلك كان على المنبر هنا في العام الماضي، والشاهد من سرد هذا الحديث في كتاب الحدود والديات والقصاص: هو حرمة الدماء. والنكتة الظريفة: أن الإمام النووي بعد أن أورد هذا الحديث في كتاب الحج أورده في هذا الكتاب لإثبات حرمة الدماء.

[قال وائل بن حجر : (إني لقاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة)]. وهو الحبل المفتول من جلد. وفي هذا: جواز إذلال صاحب المعصية بما يرده عن معصيته ويردعه.

[فقال يا رسول الله: (هذا قتل أخي. فقال رسول الله: أقتلته؟ قال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة)].

يعني: ولي القتيل لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسأل القاتل قال له: لو لم يعترف لأقمت عليه البينة. وهذا الأصل الأصيل، قال عليه الصلاة والسلام: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر). لكن لا بأس أن المدعى عليه يقر فإذا أقر ارتفع النزاع، فإذا لم يقر وجب على المدعي أن يقيم البينة ولا يقبل منه يمين؛ لأن يمينه لا يحل محل البينة من المدعى عليه، ولا ينتقل حق المدعى عليه إلى المدعي، والبينة على المدعي، وهذا الكلام من أعلام النبوة، وكلام من جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فقال: (البينة على المدعي).

فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل المدعى عليه يقول له: هل أنت قتلته. قال له: يا رسول الله هذا لو لم يعترف وأقر أنا أقيم عليه البينة. [(فقال: نعم قتلته)]. وهذا بالإقرار. [قال: (كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط)] الخبط عند العرب لم يكن من أجل الثمر نفسه بل ربما يكون للورق يتخذونه أعلافاً لدوابهم، كانوا يخبطون الأشجار، فتنزل الأوراق فيطعمون بها الدواب. [(قال: يا رسول الله كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه فقتلته)].

والقرن هو ناحية الرأس وليس وسط الرأس، فضربه به فقتله [(فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك)].

لأن هذا قتل عمد، فإنه قصد قتله بما يقتل غالباً وهو الفأس.

قال: [(قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي)] يعني: هو ليس له مال غير الكساء الذي هو يلبسه والفأس فقط.

قال [(قال: فترى قومك يشترونك)] أي: الأصل في قتل العمد القصاص، لكن لو أنا شفعت لك ونزلوا من القصاص إلى الدية فهل أهلك ممكن أن يدفعوا الدية عنك؟

قال: [(فقال: أنا أهون على قومي من ذاك)] أي: لا يوجد أي شخص يحترمه، هم يريدون أن يتخلصوا منه وربما نازعوا في مسألة الدية، وطالبوا بالقصاص، من أجل أن يتخلصوا منه بالكامل.

قال: [(فرمى إليه بنسعته)] يعني: رمى الحبل من يده وسلمه لولي المقتول، وبعد ذلك ولي القتيل حس أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشفع له من القصاص إلى الدية، والقاتل ليس عنده شيء، ولا أهله مستعدون أن يساعدوه، بل يريدون أن يتخلصوا منه [(فرمى إليه بنسعته وقال: دونك صاحبك، فانطلق به الرجل فلما ولى -أي: لما ذهب- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله. قال: فرجع إليه الرجل، فقال: يا رسول الله! إنه بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثله، وأخذته بأمرك)] أي: أنت الذي أعطيتني الحبل وقلت لي: خذه وتصرف فيه، وأنت حر فيه. [(فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تريد أن يبوء بإثمك وأثم صاحبك)] أي: أما تريد أنت يا صاحب الحق أن يتحمل عنك هذا القاتل ذنوبك الكثيرة، كما يتحمل ذنوب أخيك الذي قتله؟! بلا شك أن الواحد يتمنى ذلك. وهذه شفاعة لكنها في صورة دلال وحب زائد، فالنبي يقول له: أنا أنصحك مع ثبوت الحق لك -أي: الحق ثابت لك في القصاص- فإن شئت أن تنزل إلى الدية فهو أفضل، لكن الأفضل من ذلك أن تعفو لأنك لو قتلته ستكون مثله، وإن لم تقتل سيتحمل ذنوبك، وذنوب أخيك الذي قتله. وهذه درجة عظيمة جداً وثمرة طيبة للعفو.

قال: [(قال: يا نبي الله بلى)]. أي: أنا أريد شخصاً يحمل عني [(قال: فإن ذاك كذاك)] يعني: لو أنك عفوت عنه باء بإثمك وإثم القتيل. قال: [(فرمى بنسعته وخلى سبيله)]. قال له: بما أن وعد النبي صلى الله عليه وسلم لي أنك سوف تحمل عني وعن أخي عفوت عنك.

وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ الذي هو صادق فيه لإيهام مقصود صحيح وهو أن الولي ربما خاف فعفا، والعفو فيه مصلحة للولي والمقتول، كما أن فيه مصلحة للقاتل أنه بقيت حياته، ومصلحة لولي القتيل لذهاب الإثم والحرج عنه، وتحمل الآخرين عنه ذنوبه، وهذا معنى قوله : (يبوء بإثمك وإثم صاحبك) أي: وإثم أخيك.

قال: (وقد قال الضمري: يستحب للمفتي إذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي أن يعرض تعريضاً يحصل به المقصود، مع أنه صادق) لأن المعاريض يلزم فيها الصدق؛ والمعاريض كلمة تحتمل وجهين المراد الوجه البعيد، والمقصود هو الوجه القريب.

فلو جاء إليك شخص وقال لك: أنا سوف أقتل فلاناً فهل لي من توبة؟ فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا توبة للقاتل. وهو رأي باطل مردود. وقيل: إنه رجع عنه. والصواب هو مذهب الجماهير الذين قالوا: إن القتل ذنب، وكبيرة من الكبائر، فيأخذ حكم بقية الكبائر، فحينئذ لو أنك عرضت لمثل هذا بقول ابن عباس ردعاً له عن اقتراف الذنب أكنت محقاً في ذلك أم مبطلاً.

لو أتى ألي هذا الوقت شخص وقال: يا شيخ السكينة في يدي وشخص من الإخوة الذين يحضرون معك قد أخذ مالي فإن لم يعطني مالي الآن أنا سوف أقتله هذا الوقت، فهل لي من توبة لو قتلته؟

أقول له: ليس لك توبة؛ لأن ابن عباس قال: لا توبة لقاتل. مع أنني لا أعتقد صحة هذا القول، لكنني صادق في نقل كلام ثبت عن ابن عباس ، فحينئذ يجوز المعاريض لدفع البلاء، يجوز لشخص أن يعرض بقول هو صادق فيه لدفع بلاء أعظم من هذا التعريض.

وفي الأثر: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه وسلم.