الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلّ وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحابته أجمعين.

قال الله عز وجل في سورة النور: لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ * إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [النور:61-62].

ذكر الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين أحكاماً: منها: قوله سبحانه: لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ [النور:61]، فهذا على عمومه، فلا حرج عليهم إذا ضاق عليهم الأمر ولم يقدروا عليه؛ بسبب عذرهم: من مرض، أو زمانة.

فليس على الأعمى حرج إذا وقع الجهاد وخرج المجاهدون وهو لا يقدر على الجهاد في سبيل الله سبحانه، ومثله الأعرج والمريض، وكذلك إذا جاء وقت الصلاة وأذن للصلاة فلم يجد الأعمى من يأخذ بيده إلى المسجد، ولم يقدر أن يذهب وحده إلى المسجد، فله عذر في التخلف عن الصلاة، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل عذراً لـابن أم مكتوم في التخلف عن الصلاة، وذكرنا أنه كان قادراً على أن يذهب إلى المسجد؛ إذ كانت فيه قدرة على معرفة طريقه، وإن كان قائده الذي يأخذ بيده إلى المسجد لا يلائمه، فليس في كل وقت يأتي إليه، ولكن علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه يقدر على أن يأتي إلى بيت الله سبحانه، فقال: (هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب).

ومثله إنسان أعمى يمسك عصا ويمشي في قضاء مصالحه في الطريق، فإذا جاء وقت الصلاة قيل له: كما ذهبت إلى مصالحك في الطريق فاذهب أيضاً إلى بيت الله عز وجل، ولكن إن كان لا يقدر على ذلك، أو ظن أنه إن مشى في الطريق وقع، أو كان الطريق مزدحماً، أو أن السيارات كثيرة، فيخاف أن تصدمه فيموت، أو غير ذلك، فإنه معذور.

ومثله الأعرج، إذ قد يتكئ على عصا ويذهب إلى بيت الله عز وجل، ومقطوع الساق كذلك يعذر؛ إذ قد لا يجد العصا، وقد لا يقدر على المشي، فهو بحسب العذر الذي فيه على ذلك، وقس على ذلك جميع الأمور التي يلزمه شرعاً أن يأتي بها، فيمنعه عذره من أن يفعلها، فيعد معذوراً في ذلك.

وقوله تعالى: وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ [النور:61]، العطف على قوله: وَلا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا [النور:61] يدل أيضاً على أن الأعمى الذي يُدعى لمكان يأكل فيه ليس عليه الحرج في الذهاب؛ وذلك لأنهم كانوا يتحرجون، ويقول الأعمى: إني إذا أكلت سقط عليَّ الطعام، أو إذا أكلت تطيش يدي في الصفحة، فلا أستطيع أن أفعل مثل ما تفعلون، فتحرجوا، والأعرج يجد أنه إذا جلس في مكان لعله يجلس ويمد رجله فيضايق من بجواره، فتحرج الأعرج من ذلك.

والمريض لعله يكون به مرض فيمنعه من إجادة الأكل أمام الجالسين، أو يبدر منه شيء فيتأذون منه، فكانوا يتحرجون، فالآية نزلت تبين أن هؤلاء ليس عليهم حرج في ذلك، وأنهم إذا دُعوا فليطعموا وليأكلوا مع الناس ولا حرج في ذلك، وكان البعض من الصحابة يأتي في مثل ذلك فيطبق الآية تطبيقاً جميلاً، مثل عبد الله بن عمر رضي الله عنه، إذ كان يبعث لجاره المريض المفلوج ليأكل معه، والمفلوج يعني: مريض بشلل نصفي، فإذا جلس ليأكل لعل شدقه ينثني، ولعله يسيل ريقه من فمه، ويأكل معه ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويصر على ذلك.

فهنا: قد يتحرج المريض، فنزلت الآية تقول: وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ [النور:61]؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر لك ذلك منه سبحانه وتعالى اختباراً، فعلى ذلك ليس عليك حرج في أن تأكل مع الصحيح من طعامهم.

وقوله تعالى: وَلا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ [النور:61] كلمة (بيوت) في القرآن كله فيها قراءتان: قراءة ورش وأبي عمرو ، وحفص عن عاصم ، وأبي جعفر ، ويعقوب (بُيُوت) بالضم فيها، وباقي القراء (بِيوت) بالكسر فيها، كما ذكرنا في (شِيوخ، وعِيون).

قوله تعالى: أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ [النور:61]، فتأكل في بيت الأب، وتأكل في بيت الأم، ونص الله على الاثنين لأنهما قد يكونا مجتمعين، وقد يكونا منفصلين متفرقين، فلا مانع أن تأكل هنا أو هناك.

قوله تعالى: أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ [النور:61]، فيها قراءتان في القرآن كله: (أُمَّهات) بالضم في الهمز، وهذه قراءة الجمهور، هذا في الوصل، وقراءة حمزة وصلاً: أو بيوت إِِمِّهاتكم وهو توافق اللغة الشامية، فإذا بدأ بها فالجميع سيقرأ: أُمهاتكم بالضم فيها.

وقوله تعالى: أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ [النور:61] الأخ هنا المقصود به الأخ من النسب؛ لأن الآية تذكر أهل الأنساب.

وقوله تعالى: أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ [النور:61] أي: أختك في النسب؛ لأن الأخ في الله سيدخل تحت قوله تعالى: أَوْ صَدِيقِكُمْ [النور:61].

قوله: أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ [النور:61] أي: عند عمك، أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاتِكُمْ [النور:61] أي: الخال والخالة.

قوله تعالى: أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ [النور:61] يعني: إذا أعطاك صاحب البيت المفتاح وطلب منك الحفاظ على البيت وحراسته فلا مانع أن تأكل مما فيه، لكن بالشروط التي ذكرنا قبل ذلك وهي: أن يأكل من الموجود ولا يختزن، ولا يأخذ لنفسه أو لبيته، ولا يقي ماله بمال صاحب الطعام.

يقول هنا سبحانه: أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ [النور:61] يعني: لا حرج عليكم أن تأكلوا في بيوت أصدقائكم، فإذا دعاك إنسان إلى بيته لتأكل عنده فليس عليك حرج في ذلك، فيقول العلماء: إن الله سبحانه وتعالى قرن الصديق بالقرابة المحضة، فكأنه مثلهم، فيقول هنا سبحانه: أَوْ صَدِيقِكُمْ [النور:61] فيقول البعض من العلماء: الصديق أوكد من القرابة، ألا ترى استغاثة الجهنميين بقولهم: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ * وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ [الشعراء:100-101]، فكأن الصديق أحياناً مع الإنسان يكون أقرب إليه من أقربائه، خاصة إذا كان أخاً في الله سبحانه وتعالى.

فأهل جنهم -والعياذ بالله- يقولون: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ [الشعراء:100] أي: لا أحد سيشفع فينا وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ [الشعراء:101] أي: قريب يودنا ونوده فيخرجنا من هذا المكان، لذلك يقول الإمام القرطبي : ولهذا لا تجوز عندنا -أي: المالكية- شهادة الصديق لصديقه، أما عند الجمهور فهي جائزة، يقول: كما لا تجوز شهادة القريب لقريبه، يعني: كأن العلة هي الخوف من أن يجامل القريب قريبه، وأما عند الجمهور فالقريب الممنوع من الشهادة هو: الأب لابنه، أو الابن لأبيه، فشهادة الأصل للفرع، أو الفرع للأصل ممنوعة؛ لأنه يجر لنفسه نفعاً، ولو نظرنا بنظر المالكية لهذا الشيء لمنعنا شهادة الأخ لأخيه، وشهادة الصديق لصديقه، وهؤلاء أقرب الناس للإنسان الذين يأكلون معه، ولشق ذلك على الناس.

وأما شهادة الزوج للزوجة، والزوجة للزوج، فمع أن كل واحد سينتفع بهذا المال إذا كانت شهادة مالية، إلا أن الجمهور قبلوا هذه الشهادة، فشهادة الابن لأبيه غير مقبولة؛ لوجود المجاملة بينهما، والانتفاع من الآخر، فإن الابن مع أبيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك)، أما إذا شهد هؤلاء عليهم فهي مقبولة؛ لانتفاء العلة وهي المجاملة، لكن الصحيح في الصديق أنه إذا كان إنساناً ثقة وقد زُكي قُبل ولا يفرق في أنه صديق أو عدو، طالما أن هذا يشهد له، فشهادة العدو لعدوه مقبولة، وكذلك شهادة الصديق لصديقه إذا كان هذا الصديق ليست عليه تهمة، وأما إذا وجدت التهمة فيه فلا تقبل هذه الشهادة، وإذا كانت التهمة معلومة كأن يكون كذاباً، فتكون الشهادة مرفوضة؛ لكونه كذاباً، وكذلك إذا علم أنه له مصلحة، كأن يكون شريكاً معه فيشهد له لينتفع هو، ففي هذه الحالة قد لا تقبل هذه الشهادة فيه، وأما على أن ترد شهادة الصديق لصديقه عموماً فهذا فيه نظر، والصواب قول الجمهور أنها تقبل إذا كان الصديق على عدالة.

يقول الإمام القرطبي : وفي المثل يقولون: أيهم أحب إليك: أخوك أو صديقك؟ قال: أخي إذا كان صديقي، فالأخ مع أخيه قد يكون بينهما من المودة ما يصير العلاقة التي بينهما علاقة قوية جداً، ولذلك الأخ في الله قد يكون أقرب من أخيه في النسب؛ فلذلك يقولون في المثال: إن الأقرب إلى الإنسان هو أخوه في النسب إذا كان صديقاً له، يعني: محباً له، والصداقة مأخوذة من الصدق.

وكأن كلاً منهما يصدق صاحبه، ولذلك قالوا: صديقك من صَدَقك لا من صدّقك، وأخوك من عذلك لا من عذرك، ومعنى: أخوك من عذلك، يعني: من أغلظ عليك، وعاتبك في غلطك، وقام بنصحك، وذلك لأنه خائف عليك وعلى مصلحتك، فالأخ الصادق هو الذي ينصح لك، ويهذبك، ويؤدبك، ويريد منك أن تكون أمام الناس من أفضل الناس، وعند الله عز وجل من أفضل الناس، فهذا أخوك حقيقة، فقالوا: أخوك من عذلك لا من عذرك، وأما الذي يعذرك ويقول لك: أنت لم تقصد هنا، أو يقول: أنت لم تعمل شيئاً، ويظل يدافع عنك صدقاً كان أو كذباً، فهذا ليس بأخ؛ إذ أخوك من عذلك لا من عذرك، وصديقك من صدَقك لا من صدّقك، ومعنى من صدَقك، يعني: من نصحك ووعظك، وقال لك: أنت فيك كذا .. وفيك كذا.. وفيك كذا، أو غيَّر من هذه الأخلاق التي فيك، وأنت عملت الشيء الفلاني، وأنت غلطان فيه، فينصحك في كل خير، ومعنى: (لا من صدّقك) هو الذي كلما قلت له شيئاً صدقاً أو كذباً صحح ما تقوله، وهذا داخل في النفاق والرياء وليس بصديق حقيقة.

ورحم الله الشافعي إذ يقول في الصديق:

صديق ليس ينفع يوم بؤس قريب من عدو في القياس

أي: أن الصديق الذي لا ينفعك في وقت بؤسك ومحنتك وشدتك، فمثله مثل العدو، فالعدو يريد أن يضرك، وهذا لا يريد أن ينفعك أو يقف بجوارك، قال:

وما يبقى الصديق بكل عصر ولا الإخوان إلا للتآسي

أي: أن الصديق والأخ ليس بكثرة عدد، وإنما هو للمواساة، فأنا أواسيه وهو يواسيني، وأنتفع به وينتفع بي، وأعظم النفع عند الله سبحانه وتعالى أنك تنتصح به، ولأن تفكر بعقول إخوانك خير من أن تفكر بعقلك فقط، فأنت تنتفع بعقول هؤلاء في الدنيا بالوعظ والنصح، ويوم القيامة تنتفع بهم في الشفاعة لك عند رب العالمين سبحانه، وأنت في قبرك تنتفع بهم بدعائهم لك، لذلك فالإنسان يحتاج إلى الإخوان والأصدقاء، وكان الشافعي رحمه الله يقول:

أحبُّ من الإِخوانِ كلَّ مواتي وكلَّ غضيض الطرفِ عن عَثَراتي

يوافقني في كلِّ أمرٍ أحبهُ ويحفظني حياً وبعدَ مماتي

فمن لي بهذا ليتَ أَني وجدّتُهُ لقاسَمْتُهُ مالي من الحَسَناتِ

فهنا يقول: إنه يبحث عن صديق بهذه الصورة، ولو وجد هذا الصديق لقاسمه حسناته، لكن لا يوجد صديق مثل هذا الصديق، يقول:

أحبُّ من الإِخوانِ كلَّ مواتي

يعني: إنسان يواتيني، فأخلاقه قريبة من أخلاقي، حسن الخلق، يسمع ويتأمل وينصح برفق ليس بعنف، ما له غرض في ذلك إلا ابتغاء وجهه سبحانه.

وقوله: وكلَّ غضيضَ الطرفِ عن عَثَراتي

أي: إذا رأى مني شيئاً غير طيب قام ينصحني، وإذا وجد أنني رجعت عن ذلك فلا يؤذيني بهذا الشيء، ولا يؤنبني عليه، وهنا فرق بين النصيحة والفضيحة، فنصحك للإنسان إذا وجدته على خطأ أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، فلعل هذا الإنسان يكون فيه حياء وأخطأ وإذا نبهته رجع، فلا تبقى بعد ذلك تؤنبه على ذلك العمل؛ لأن المطلوب من النصح الرجوع عن الخطأ وقد وقع.

وهذا هو معنى كلام الشافعي رحمه الله:

وكلَّ غضيضَ الطرفِ عن عَثَراتي

يعني: إذا عثرت ثم تنبهت فرجعت عن الخطأ، غض الطرف عن ذلك.

يوافقني في كلِّ أمرٍ أريدهُ ويحفظني حياً وبعدَ مماتي

أي: إذا كنت في الحياة فأردت المعروف وعمل الصالحات وافقني ولم يصدني أو يمنعني عن هذا الشيء، فهو معين لي على الطاعة، ويحفظني في حياتي وبعد مماتي، ففي الحياة يعينني على الطاعة، وبعد الوفاة يدعو لي.

فمن لي بهذا ليتَ أَني وجدتُه لقاسَمْتُهُ مالي من الحَسَناتِ

رحمة الله على الشافعي.

يقول الله سبحانه: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا [النور:61] أي: ليس عليكم حرج ولا إثم في أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً.

وسبب نزول هذه الآية هو أنه كان هناك بعض القبائل العربية وهم بنو ليث بن بكر، حي من كنانة، كان الرجل منهم لا يأكل وحده، آخذين بها على أنها سنة عن إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فسيدنا إبراهيم كان يكنى بأبي الضيفان؛ إذ كان لا يأكل وحده، بل يأتي بمن يأكل معه؛ وذلك من كرمه العظيم، فهم توارثوا هذه الصفة عن سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وبالغوا فيها، والمبالغة في الشيء تصير الحسنة رديئة، وتصير الشيء الجميل قبيحاً، فهؤلاء بالغوا حتى كان الواحد منهم إذا لم يلق أحداً يأكل معه ظل جائعاً، وقد يمر عليه اليوم كله ويصبح إلى اليوم الثاني فلا يأكل حتى يجد من يأكل معه، وما كان عملهم هذا لله، بل كان للسمعة والرياء، فمثلاً حاتم الطائي هذا الرجل الذي يضرب به المثل في الكرم والجود ما كان يعمل لله، لا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه عدي: (إن أباك طلب شيئاً فناله) أي: أنه كان يريد أن يكون أكرم الناس، فصار على ذلك أكرم العرب، فعملهم لم يكن خالصاً لله عز وجل فهم مشركون، فإن الرجل منهم يعمل هذا العمل ابتغاء أن يسمع به أنه شجاع أو كريم، فهذا الإنسان الذي كان يأكل مع الناس قد عمل حسناً، ولكن المبالغة بحيث أنه يجوع إلى أن يلقى أحداً يأكل معه فهذه مبالغة، فلذلك قال ربنا: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا [النور:61] أي: إن لقيت أحداً يأكل معك فحسن، وإن لم تلق أحداً فكل أنت لوحدك.

وقوله: أَوْ أَشْتَاتًا [النور:61] أشتاتاً جمع شت، والشت بمعنى: التفرق، أي: أن تأكلوا مجتمعين، أو أشتاتاً متفرقين، فليس عليكم جناح في ذلك.

فإن قيل: ما هو الجناح في أكله مع الجماعة حتى يرفعه الله عز وجل؟

قلنا: كانوا يأكلون معاً الطعام ويسمونه بالنِّهد أو النَّهد بالكسر والفتح، وطعام النَّهد أو النهِّد يفعله الرفقاء في السفر، حيث كان الواحد منهم يدعوهم في النهار إلى الطعام فيأكلون عنده، والثاني يدعوهم بعده، والثالث يدعوهم بعده، وقد يتكلف ما لا يطيق في ذلك، وقد يحرج الباقين، وكل واحد منهم يصر أن تكون الدعوة عنده، ويحلف بعضهم على بعض، فيحصل عندهم شيء من الحرج، فقالوا: لم لا نأتِ بالطعام فنقسمه علينا، بحيث يدفع كل واحد منا مبلغاً ونشتري الطعام فنأكل، فيرتفع الحرج، ولم يكن أحد أفضل من أحد بذلك، فسموا ذلك بطعام النَّهد.

وقد يأكل أحدهم أكثر من الآخر، فكانوا يتسامحون في ذلك، والبعض تحرج أن يأكل أكثر، فربنا سبحانه وتعالى قال: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا [النور:61] أي: إذا كنتم تأكلون بهذه الصورة جميعاً بشرط: أن كل إنسان تطيب نفسه بما دفع وبأكل أخيه معه، وأما إذا لم تطب النفوس فالأكل منفرداً أفضل.

ولذلك نهى بعض العلماء عن مثل هذا الطعام في مثل هذه الصورة فربنا سبحانه وتعالى قال: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا [النور:61] أي: في الصورة التي فيها تطيب النفس من الجميع أَوْ أَشْتَاتًا [النور:61] أي: في هذه الصورة التي كانوا يتحرجون أن يأكلوا وحدهم.

أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.