وهكذا -مثلاً-: إذا كان يصلح الساعات التي هي لك أنت، وأخطأ وخربت واحدة؛ فإنك لا تضمِّنه، وهكذا بقية الأعمال، فلو أحرق الثوب الذي يكويه وهو لك، لم يضمن ما جنت يده خطأً.

وكذلك الحجام الذي عُرف حذقه وإحسانه للحجامة لا يضمن، فلو أنه -مثلاً- لما حجم إنساناً سمم الجرح ومات ذلك المحجوم، فلا يضمن الحجام؛ لأنه معروف ومشهود له بالذكاء وبالحذق.

وكذلك الطبيب المشهود له بالطب والحذق، فإذا طبب إنساناً ومات، أو عاب أحد أعضائه، أو عالج العين -مثلاً- فعميت، أو عالج الأذن فصمت، أو عالج يداً فشلت، أو عالج لساناً فشل، أو ضرساً فانقلعت الأضراس، أو ما أشبه ذلك؛ فلا ضمان عليه إذا عرف حذقه، وأما إذا كان غير حاذق، فإنه يضمن، وقد ورد في ذلك حديث: (من تطبب ولم يعرف بطبٍ فهو ضامن) أي: إذا كان ليس أهلاً للتطبب -أي: ليس أهلاً للعلاج-، وليس معه مؤهلات العلاج، وعالج عيناً أو صدراً أو ظهراً أو يداً أو قدماً؛ فحصل شلل أو حصل فقد حاسةٍ كبصر أو كلام أو شم، أو فقد عضواً كعين أو أصبع، فإنه يضمن.

قوله: (وبيطار) أي: وكذلك: البيطار: وهو الطبيب الذي يعالج الدواب، فهناك من يتخصصون في علاج البقر أو الإبل أو الخيل، ومنهم من يكون حاذقاً مجرباً عارفاً، وقد يحصل أن الشاة التي عالجها تموت -مثلاً- أو أن الفرس تتعيب بسبب علاجه، فلا يضمن إذا كان حاذقاً معروفاً، بشرط أن يأذن له في العلاج الولي أو إنسان مكلف، فلو أن البيطار تطبب في طفل -ولو كان حاذقاً- ولم يأذن وليه، فإنه يضمن؛ وذلك لأنه لا يحق له أن يعالج بغير إذن الولي.

أما إذا كان المريض مكلفاً حراً، بالغاً رشيداً، وطلب من الطبيب أن يعالجه، فإنه يعتبر علاجه مأذوناً فيه، فلا يضمن الطبيب.

وهكذا كل من يعمل عملاً مأذوناً فيه، -فمثلاً- الختّان لو عرف بحذقه، وقطع بعض الذكر خطأ؛ فلا يضمن إذا كان حاذقاً.

والحلاق إذا جرح الرأس، وحصل تسممٌ في تلك الجروح أو حصل الموت؛ فإنه لا يضمن إذا كان معروفاً بإحسان الصنعة.

وكذلك: لو خرج في الإنسان -مثلاً- خراج -وهي القروح والبثور التي تكون في البدن- ثم تطبب طبيب وشق الجلد ليشق تلك الخروق، فتسمم الجرح؛ فإنه لا يضمن إذا كان من أهل الحذق.

ثم اشترط المصنف أيضاً شرطاً فقال: (ولم تجن أيديهم) أي: أما إذا جنت اليد -يعني: تعدت- فإنه يضمن، فمثلاً: الحجام معروف أنه بحجامته يجرح جروحاً يسيرة، ولكن لو أنه بالغ في الجرح، فشق الجلد إلى أن وصل -مثلاً- إلى العظم، فهذه جناية مضمونة، وكذلك الطبيب والبيطار لو قدر -مثلاً- أنه عمل جناية فيها شيء من التعدي فإنه يضمن.

يقول: (ولا راعٍ ما لم يتعدَ أو يفرط) الراعي: راعي الغنم أو البقر أو الإبل أجير خاص يعمل بالأجرة، فلا يضمن، فلو عدى الذئب -مثلاً- وافترس شاةً فلا يضمن.

وكذلك: لو جاء إليه لصوص وغصبوه فأخذوا من الدواب شيئاً، ولم يقدر على مقاومتهم؛ فإنه لا يضمن، أما إذا تعدى أو فرّط فإنه يضمن.

وقد عرفنا أن التعدي هو: الاستعمال، وأن التفريط هو: الإهمال، فإذا تعدى بأن ربط شاةً ليحلبها فجاء السبع ولم تستطع الهرب، فإنه يضمن؛ لأنه قيدها.

وكذلك: لو حمل على البعير أكثر مما يطيق فعقر فإنه يضمن، وهكذا: لو فرط بأن نام وضاعت الدواب، أو غفل وتركها تذهب فضاعت أو افترست فإنه يضمن؛ لأن هذا تفريط.

ومثله أيضاً: الغسال: يأتيه هذا بثيابه ليغسلها، وهذا بعمائمه، وهذا بسراويله، وهذا.. وهذا.. فيشترك في نفعه أكثر من واحد.

ومثله: كل من يعملون بالأجرة كالدباغين والخرازين، فيأتي هذا بجلده ليخرزه دبةً، وهذا ليخرزه سقاءً، وهذا ليخرزه جراباً، وكذلك الحذَّاء الذي يعمل الأحذية، يأتيه هذا بجلد فيقول: اعمل لي حذاء، وهذا.. وهذا..

وكذلك: الخبازون: يأتيه هذا -مثلاً- بعجينه ليخبزه، وهذا بعجينه ليخبزه، وهكذا....

وكذلك الطحانون: يأتيه هذا بحنطته، وهذا بكيسه، ويسمى هؤلاء مشتركين، فالأجير المشترك هو الذي يشترك في منفعته أكثر من واحد، والأجير المشترك يضمن ما تلف بفعله، فلو أنه مزق الثوب لما فصله، أخذ يشقه بالمقراض من هنا ومن هنا، فأصبح غير صالح؛ فإنه يضمن.

وكذلك: لو أحرق الخبز، أهمله -مثلاً- وأحرقه، ولم يعد يصلح للأكل؛ فإنه يضمن، وهكذا الجزارون، والطباخون، إذا طبخ -مثلاً- وأضاعه، فإنه يضمن.

وكثيراً ما نسمع: أن إنساناً يأتيه بخروف فيقول: اذبحه واطبخه، ثم يأتيه آخر، فيعطيه خروفك خطأً، ويضيع عليك طعامك، أو يخطئ فيعطي لهذا ذبيحة هذا، وذبيحة هذا للآخر؛ فإنه يضمن والحال هذه، وهكذا لو طبخه، ولكنه أخطأ في طبخه إما بأن تركه نيئاً، وإما بأن أحرقه، وبقي غير مستساغ؛ فيضمن والحال هذه، ويسمى هذا: أجيراً مشتركاً.

وكذلك أصحاب الورش: إذا استأجره ليصلح سيارته، ولكنه خربها؛ بأن ركب فيها ما ليس بصالحٍ أو استعملها للنظر؛ فتلف منها شيء من الأدوات بفعله، فإنه يضمن، وهكذا: بقية العمال الذين يعملون بالأجرة في أماكنهم.

فالحاصل: أن هذا يسمى أجيراً مشتركاً، فما تلف بفعله فإنه يضمنه، وإذا أفسد -مثلاً- الجلد الذي يدبغه أو الذي يخرزه فإنه يضمنه، أما ما تلف من حرزه فإنه لا يضمنه، فلو احترق دكان الخياط فإننا لا نضمِّنه جميع ما احترق؛ لأنه ما فرط، أو جاءه لصوص وسرقوا ما فيه، فإنه لا يضمن.

مثلاً: احترقت الورشة وفيها سيارات، فأصحابها لا يضمنون، ولكن هل يعطون الأجرة؟

لا أجرة لهم؛ لأنهم لا يستحقون الأجرة إلا إذا سلَّم العين التي استؤجر لأجلها، وهاهنا ما سلم الثوب -مثلاً- بل احترق أو سرق قبل أن يغسله أو قبل أن يخيطه، أو احترق المخبز كله، واحترقت ماكنة الطحان؛ فلا يضمن، ولكن لا يستحق أجرة.

وقد عرفوا الأجير الخاص بأنه: من قدر نفعه بالزمن، والمشترك: من قدر نفعه بالعمل، فمن قدر نفعه بالزمن فإنه أجير خاص، كأن يقول المستأجر: لك في الشهر ألف، فهذا يسمى أجيراً خاصاً.

وأما المشترك فيقدر نفعه بالعمل: يعني: كل ما خطت الثوب فلك كذا، وكلما غسلته فلك كذا، وكل سيارة تصلحها فلك كذا، أو هذه السيارة إصلاحها أو غسيلها بعشرة أو مائة، فيقدر نفعه بالعمل.

ومثله أيضاً: من يعمل عملاً بدون تحديد مدة، فإذا قلت مثلاً: لك على هذا الحائط مائة، سواء عَمَرَهُ في يوم أو في شهر، فإن هذا مقدر نفعه بالعمل.

وكذلك أيضاً: المصارعة؛ فكون أحدهما يجاهد نفسه أن يصرع الآخر فيه أيضاً: تدرب على النشاط والقوة، وفي بعض الأحاديث: أنه عليه الصلاة والسلام صارع رجلاً يقال له: ركانة ، فالمصارعة فيها اختبار القوة والنشاط، كما أن المسابقة فيها التدرب على سرعة الجري على الأقدام.

وكذلك أيضاً: المسابقة على السفن البحرية، فقد تكون إحداهما أقوى جرياً من الأخرى، فيتجارى اثنتان، وينظر أيهما أسبق، وكانت السفن قديماً تجري بالرياح، وإذا سكنت الرياح سكنت في البحر كما قال تعالى: إِنْ يَشَأْ يُسْكِنْ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ [الشورى:33]، وأما في هذه الأزمنة فالمراكب البحرية فيها مكائن تدفعها فتندفع بها في لجة البحر، وقد يكون بعضها أقوى من بعض، وأسرع سيراً، فيجوز السباق على السفن والمراكب البحرية والمزاريق، والمزراق زورق يكون في البحر، وهو مركب صغير، يركب فيه أربعة أو خمسة، ثم يجعلون له مثل الخرقة تدفعها الريح، فالزورق من المراكب البحرية.

وكذلك أيضاً: السباق على الحيوانات: فيصح السباق على الإبل والخيل والبغال والحمر، وهي جميعها تركب ويتسابق عليها، والحكمة من ذلك تدريبها على سرعة السير.

ولا يجوز السباق بعوض إلا في ثلاثة: الإبل والخيل والسهام، وفي حديث ابن عمر : (أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة والخيل التي لم تضمر، وكان ابن عمر فيمن سابق)، فقد كانوا يضمرون الخيل. يعني: يطعمونها طعاماً كاملاً نحو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر حتى تسمن وتقوى، ثم يقطعون العلف عنها ثلاثة أيام حتى يخف ما في بطنها، ثم يطعمونها شيئاً يدفع عنها الجوع، فتصير خفيفةً وقويةً، وإذا انطلقت فقد تجري نحو اثني عشر ميلاً، والميل: قريب كيلوين إلا ربع، والخيل التي لم تضمر لا تجري إلا نحو ثلاثة كيلو أو أقل ثم تقف.

والحاصل: أنه سابق بين الخيل، فدل على صحة السباق، والحكمة من ذلك: تدريبها على السير؛ وذلك لأنه يقاتل عليها، فإذا كانت قد تدربت فإن صاحبها الذي ركبها يجريها حتى تصل إلى ما يريد أن تجري فيه حتى تلحق الأعداء، وحتى تدرك الأعداء الهاربين، ففي ذلك تدريب لها.

وكذلك الإبل يسابق عليها، ويجوز العوض لمن سبق، فمن سبق على بعيره فله هذا العوض الذي هو مائة أو ألف أو جوهرة أو كذا وكذا.

وكذلك السهام، فالسهام هي الرمي، ومعلوم أن تعلم الرمي سنة، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: (ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً)، فيسن تعلم الرمي، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ [الأنفال:60] فقال: (ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي). يعني: من جملة القوة تعلم الرمي، وكان الرمي قديماً بالسهام، والسهم ينحت من عود سَلَم، أو سَمُر، ويجعلون له رأساً محدداً، ثم يجعل في القوس، ويرمى به فيذهب نحو مائتي ذراع أو ثلاثمائة على الأكثر، ويرمي الرمية فينفذ فيها، فيتدرب على الرمي، ومثله أيضاً: الأسلحة الجديدة.

الشرط الأول: تعيين المركوبين، بأن يقول: يكون السباق على هذه الفرس وهذه الفرس، فرسك الفلانية وفرسي الفلانية.

الشرط الثاني: اتحادهما؛ وذلك لأن الخيل تنقسم إلى أقسام: الخيل العربية: وهو الذي أبوه وأمه من الخيل العربية، وما يسمى (بالبراذين) وهو الذي أحد أبويه ليس بعربي، فلابد أن يكونا عربيين أو من غيرهما، فلابد من اتحادهما.

الشرط الثالث: تحديد المسافة: أن يكون بدء السباق من هذا المكان، ونهايته إلى ذلك المكان.

الشرط الرابع: العلم بالعوض: أن يعين العوض: وهو أن يقول: من سبق فله -مثلاً- مائة أو ألف

الشرط الخامس: لابد أن يكون العوض مباحاً، فلا يقول: من سبق فله زق خمر -مثلاً- أو شيء مغصوب أو نحو ذلك..

الشرط السادس: ألا يكون شبيهاً بالقمار، والقمار هو الميسر، وهو أن يكون هناك شبه لعب، ويكون من قمر أخاه أخذ منه مالاً بغير حق، فاللعب بالبلوت وبالأوراق أو ما أشبه ذلك العوض الذي يؤخذ عليه حرام ملحق بالميسر.

الشرط السابع: تعيين الرماة: الرمي يكون من فلان وفلان، ولابد من تعيين الأقواس التي يرمى بها، أو السلاح الذي يرمى به -السلاح الجديد-، فكل ذلك مما يشترط في المسابقة.

الجواب: الأصل أنه لا يصح العوض إلا في المسابقة على الخيل أو الإبل أو الرمي، لكن رخص بعض المشايخ في المسابقات الهادفة مثل في العلوم الشرعية، فيقال مثلاً: من أجاب على هذه الأسئلة فله كذا، أو من كتب في هذه المسألة -مثلاً- ورقتين أو ثلاث ورقات فله كذا، ويكون في ذلك حث للكتَّاب على البحث في الكتب، وعلى القراءة، ومعرفة المراجع، وما أشبه ذلك، ففي ذلك فائدة، وإذا كان العوض إما من متبرع وإما من بيت المال فلا مانع، وأما إذا كان العوض من أحدهما فإن أكثر العلماء ألحقوه بالقمار.

الجواب: يعرف من الشهرة، وفي هذه الأزمنة يعرف من المؤهل، وبالخدمة، وأن معه شهادات على أنه قد درس هذا الطب في مدرسة كذا وكذا، لمدة عشر سنين أو سبع أو نحو ذلك، وكذلك أيضاً: أنه قد عمل في المستشفيات مدة كذا وكذا، وأنه معروف بالحذق، ويعرف ذلك بالتجربة.

الجواب: نعم يعتبر شرطاً صحيحاً، والسبب في ذلك نظر الوزارة إلى أن كثيراً من المدرسين -وبالأخص المتعاقدين- لا يخلصون في التدريس في الفصول، ولا ينصحون للطلاب، فيبقى الطالب ملتبسة عليه بعض المسائل، ولا يعرف كيف يعرفها، فيحتاج إلى أن يستأجر هذا المدرس ليعلمه في بيته دروساً خصوصية، فيكتسب المدرس من الطلاب في الدروس الخصوصية زيادة على مرتبه من المدرسة، فيحصل من ذلك خلل وتقصير من المدرسين، فمنعت -والحال هذه- الوزارة أن يتولى أحد المدرسين الدروس الخصوصية.

ومثل ذلك أيضاً: الأطباء، فقد منع الطبيب الذي يعمل في المستشفيات الحكومية أن يفتح له عيادة خاصة، لماذا؟

مخافة ألا ينصح للمراجعين؛ ليحملهم على مراجعته في عيادته، فيكتسب من هنا ومن هنا، فمن خالف -والحال هذه- فإنه يتعبر مخطئاً، وما أخذه حرام.

الجواب: لا شك أنه إذا كان متسبباً فإنه يضمن، فإذا كان غير حاذق في القيادة، أو تهور أو خاطر أو عمل ما يسمى (مجاكرة) أو (تفحيط) مما يسبب الاصطدام أو الانقلاب، فإنه -والحال هذه- يضمن، وإذا كان الخطأ مشتركاً فإنه يقسم بين السائقين.

الجواب: هذا شرط يخالف الشرع، نقول: إذا أفسد الثوب غسال أو خياط بعمله فإنه يضمنه، وأما إذا سرق من دكانه فإنه لا يضمنه، ولكن لا أجرة له.

الجواب: لا شك أن العمل يوصف قبل البدء فيه، فيبين له أن عملك كذا وكذا، ومن النظافة تغسيل كذا أو حمل كذا أو تنزيل كذا وكذا، فإذا كان بينهما شروط ولم يوفِ بها فلا أجرة له حتى يوفي ذلك العمل.

الجواب: ليس له أن يمنعك، وعليك أن تعطيه أجرة بقية السنة، وتملك المنزل بقية سنتك، سواء أجرته أو أغلقته أو سكنته أو أسكنت فيه أحد أهلك.

الجواب: الظاهر أنها لا تقاس، وسبب ذلك أنها ليس عادة مما يتدرب عليها في القتال، وقد يكون في الإسراع بها شيء من المخاطرة يؤدي إلى حوادث، فنرى أنها ليست مثل الإبل والخيل.

الجواب: هذه لا تجوز، ولا يجوز أن يؤخذ فيها عوض، وقد ورد أيضاً النهي عن اللعب بالحمام في بعض الأحاديث، وهو (أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً يتبع حمامة، فقال: شيطان يتبع شيطانة)، فلا يجوز اللعب بها، ولا أخذ العوض على لعبها، وكذا ما أشبه ذلك.

الجواب: ننصح بترك ذلك؛ لأنه من اللهو، وهو داخل في قوله تعالى: وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ [لقمان:6]، ولا شك أن لهو الحديث: كل شيء يشغل عن الخير، ولا شك أن هذا اللعب بالبلوت وما أشبهه يشغل عن قراءة القرآن وعن تحفظه، وعن تعلم العلم النافع، وعن ذكر الله تعالى، أو عن الاشتغال بالتجارة النافعة أو الأعمال المفيدة، أو عن التدرب على الأعمال المفيدة من تعلم صنعة مفيدة أو ما أشبه ذلك.

فنرى أن الانشغال بمثل هذا من لهو الحديث؛ فلا يجوز ولو كان اللاعبون يحافظون على الصلاة ولا تفوتهم، وإذا كان عندهم فراغ، فنقول: اشغلوا فراغكم بالعلم النافع والعمل الصالح.

الجواب: نعم، لك فسخ العقد؛ لأن المسلمين على شروطهم، وأما ما مضى من المدة فإنك تستحقه، وترد عليه بقية أجرة المدة التي لم يسكن فيها.

الجواب: لا بأس بذلك إذا كان هذا شيئاً معروفاً عندهم، فيحسب عليه قيمة التذكرة، ويحفظها ويقول: عندي لك كذا وكذا -ألف، ألفان، ثلاثة آلاف- تكفي لتذكرتك، فإذا طلبت الرجوع قبل أن تنتهي مدتك اشتريت تذكرة بها، وإن أتممت المدة أعطيتك أجرتك وتذكرتك علينا.

الجواب: يعتبر الأجير الذي يعمل لك في المحل أجيراً خاصاً، وتعتبر أنت أجيراً عاماً؛ فإن الناس يأتون إليك وأنت صاحب المتجر، أو صاحب الدكان -مثلاً- الخياط، فأنت أجير مشترك، وعاملك الذي يعمل لك كل شهر بألف -مثلاً-أجير خاص لك.