قول المؤلف رحمه الله: (كتاب الحدود)، الحدود في اللغة: جمع حد وهو المنع، وحدود الله هي محارمه، وكل لفظ في القرآن فيه حدود الله فليس المراد به العقوبات ولكن المراد به محارم الله، فيكون من باب ذكر الخاص ببعض أفراد العام، وحدود الله هي محارمه سبحانه وتعالى سواء كانت عقوبات مقدرة أو غير مقدرة كالتعزيرات.

والحدود في الاصطلاح لم يُعرفها المؤلف، وهذا فائدة أن الأئمة المتقدمين لا يهتمون بتعريفات المصطلحات، وإنما تكون تعريفاتهم كما يقول علماء المنطق والأصول: تعريفات بالرسم، التي نسميها أحياناً بالمثال، فأما تعريف على طريقة المناطقة وهو أن يكون جامعاً مانعاً فهذا قل أن تجده في كتب المتقدمين من العلماء رحمهم الله، خاصة إذا كان الباب معروفاً مشهوراً فهم ليسوا بحاجة إلى ذكر تعريفه، ولهذا أراد المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب أن يُبين للطالب عدم اهتمامه كثيراً بالتعريفات بأكثر مما هو من مُجمل مسائله وبعض تفصيلاته.

لكن بسبب الطريقة المعتادة نقول: إن الحدود في الاصطلاح هي: عقوبة مقدرة شرعاً لحق الله تعالى في معصية لتمنع الوقوع في مثلها، وهذا التعريف فيه فائدة كما قال ابن تيمية رحمه الله قال: والحدود صادرة عن رحمة الخلق والإحسان إليهم، ولهذا ينبغي لمن يُعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة بهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض. انتهى كلامه رحمه الله.

وهذا الكلام فيه فائدة عظيمة وهي: أن الله سبحانه وتعالى حينما قدر هذه الحدود وقدر عقوباتها أراد بها تأديب الخلق لا التشفي والانتقام، معاذ ربي فهو أرحم بالخلق، وعلى هذا فيجب على نواب الخالق -كما يقول صاحب الروض- أن يرحموا الخلق في هذا الأمر، ولهذا تجدون في كتب الاعتقاد أن أهل السنة والجماعة هم أرحم الخلق بالخلق، ولهذا إذا أراد الإمام أو القاضي أن يُصدر العقوبة على صاحب المعصية فلا بد أن يستشعر النية في ذلك، هذا أولاً، ثانياً: أن يستشعر أن هذا ليس مقصوداً به الانتقام والتشفي إنما المقصود به الإحسان إليه والرحمة به، ولهذا تجدون بعض الإخوة أحياناً في بعض المنكرات إذا أراد أن يضرب صاحب المنكر يبالغ في ذلك كأنه يريد أن يتشفى لنفسه وهذا خطأ بل لا بد من استحضار النية الصالحة في مثل هذه العقوبات، سواء كانت مقدرة أم غير مقدرة كالتعزيرات التي يُجريها القاضي أو الإمام أو نائبهما مثل بعض رجال الحسبة وغير ذلك.

والحدود ثابتة بالشرع؛ بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة:

أما الكتاب فكل آية فيها حد السرقة أو الزنا أو ما ذكرناه فإنها تدل على إثبات الحدود.

وأما السنة فنقول: كل حديث ثبت فيه عقوبة الزنا أو القذف أو غير ذلك فإنه دليل على ثبوت الحدود.

وأما الإجماع فقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على ثبوت الحدود.

الشرط الأول: قول المؤلف رحمه الله: (إلا على مكلَّف)، والمكلَّف: هو البالغ العاقل، ودليل هذا الشرط هو ما رواه أهل السنن من حديث علي بن أبي طالب ورواه أيضاً أحمد رحمه الله من حديث عائشة : ( رُفع القلم عن ثلاثة، ثم ذكر منها: الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق )، فهذا الشرط الأول، ومما يدل عليه: أن ماعزاً رحمه الله حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقراً بذنبه في الزنا، ( قال له صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ قال: لا، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يتأكد، فأرسل إلى قومه: هل تعلمون بعقله شيئاً؟ قالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيما يُرى )، فهذا يدل على شرط التكليف.

الشرط الثاني: قول المؤلف رحمه الله: (أن يكون عالماً بالتحريم)، فيخرج منه الجاهل بالحكم والجاهل بالحال، وهذا الشرط يقول فيه ابن قدامة: هو قول عامة الفقهاء، وقد روي عن عمر و عثمان رضي الله عنهما أنهما قالا: لا حد إلا على من علمه، والشارح بهاء الدين شارح العمدة قال: عن عمر وعلي والمعروف أنه عن عمر و عثمان ولا يُعرف لـعلي في هذا قول، والحديث أخرجه عبد الرزاق و البيهقي في السنن الكبرى، وهو ضعيف، ويدل عليه قوله تعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [الإسراء:15]، فالعلم شرط في إقامة الحد، غير أن أهل العلم رحمهم الله قالوا: لا يُقبل ممن ادعى عدم العلم إلا إذا كان مثله يجهل هذا، فلو أن رجلاً درس في مدارسنا وحضر حلقات العلم التي في بيوت الله، فلا يمكن أن يقول: أنا لا أعرف، ولا يقبل قوله إذا قال مثلاً: أنا لا أعرف حكم الزنا؛ لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، ولهذا لم يقبل الصحابة في خلافة عمر قول قدامة بن مظعون حينما تأول قول الله تعالى: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ [المائدة:93]، فكان يشرب الخمر ويقول: أنا أشربها وأنا متق لله، فقال علي بن أبي طالب وغيره رضي الله عنهم: تقام عليه الحجة فإن أقر بالتحريم جُلد، وإن لم يُقر قُتل؛ لأنه أنكر آية وأمراً مجمعاً عليه وهو حرمة الخمر، ولهذا لو ثبت أن شخصاً أسلم -وهذا يحدث في بلاد الغرب- ثم زنى ولم يعلم بحكم الزنا؛ لأنه حديث عهد بإسلام فيُقبل منه، ومسألة إقامة الحد في غير دار أهل الإسلام سوف نتحدث عنها إن شاء الله.

فقول المؤلف رحمه الله: (مكلف عالم بالتحريم)، ذكر شرطين فقط.

الشرط الثالث: قال العلماء: هو أن يكون مسلماً أو ملتزماً بأحكام المسلمين، فقولهم: (مسلماً) خرج بذلك الحربي والمستأمن.

والذمي هو الذي يقال فيه: ملتزم بأحكام المسلمين، فلو أن ذمياً عاش في بلاد المسلمين وزنى فإنه يجب أن يُقام عليه الحد، ودليل ذلك ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود وأصله عند البخاري و مسلم : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على يهوديين )، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال ابن عمر : ( والله لقد رأيته، يعني: اليهودي، وهو يقيها الحجارة بجسده )، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الزنا على الذميين.

الشرط الرابع: أن يكون مختاراً، ويخرج بذلك المُكره، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: ( إن الله عفا عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )، والحديث رواه ابن ماجه و البيهقي وهو إلى الضعف أقرب، غير أن أهل العلم قووا هذا الحديث؛ لأنه موافق لقواعد الشرع كما حقق ذلك ابن رجب في شرحه لهذا الحديث في جامعه، فهذه أربعة شروط.

قول المؤلف رحمه الله: (ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه)؛ لأن هذه العقوبة حق لله، والإمام أو نائبه هما اللذان يختصان بما كان حقاً لله، فالجزية والخراج والولايات العامة إنما هي منوطة بالإمام أو نائبه، فكذلك يقال هنا، ولذلك قال تعالى: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ [البقرة:179]، والحياة لا تتم إلا إذا تولاها إمام المسلمين، وإلا لأصبح كل واحد يقتل، ولربما قتل من غير استيفاء شرط الحد.

قول المؤلف رحمه الله: (إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن).

هنا المؤلف رحمه الله استثنى السيد، وهذا السيد جوز له في عقوبة واحدة؛ وهي عقوبة الجلد، وعقوبة الجلد تشمل حد الزنا لغير المحصن، والسُكر، فهذا الحد هو الذي يجوز للسيد إقامته على عبده، وجوازه للسيد هنا إنما هو في رقيقه القن فقط، والقن: هو العبد الخالص في عبوديته لسيده فليس هو مكاتباً، وليس هو المبعض في حريته، فإن هذين لا يجوز للسيد أن يقيم حد الجلد عليهما، وكذلك الأمة المزوجة فإن السيد لا يقيم الحد عليها؛ لأن لهذه المرأة حقاً مشتركاً مع زوجها، والمؤلف استثنى السيد لإقامة الحد لورود النص فيه، وهذا القول هو قول جمهور الفقهاء خلافاً لـأبي حنيفة ، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ( إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها )، وقال علي بن أبي طالب كما في الصحيحين: ( أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يُحصن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد زنت فأمرني أن أقيم عليها الحد )، قال العلماء كـابن قدامة وغيرهم: وأما غير الجلد فلا يسوغ له أن يقيمه؛ لأن غير الجلد يتطلب شروطاً ولا يؤمن معه الحيف وهو: الظلم والتجاوز، فأحياناً إذا كان غاضباً على عبده الذي سرق ربما يزيد في القطع. هذا أولاً.

ثانياً: أن إزهاق الروح ليست للسيد؛ فإن فيها حقاً لله سبحانه وتعالى، وما كان فيه حق لله فإنما يقيمه الإمام أو نائبه، والعلماء رحمهم الله حينما قالوا: يجوز للسيد، قالوا: علم السيد بزنا عبده لا يخرج عن ثلاثة أشياء: إما بإقرار العبد، وإما ببينة شهود يشهدون أن العبد زنى، وإما بعلم السيد وبرؤيته فهذه ثلاثة أشياء، قالوا: فإن كان باعترافه فللسيد أن يقيم الحد عليه، وإن كان بشهود فلا يسوغ للسيد -هكذا يقول المذهب في رواية- أن يقيم عليه الحد؛ لأن الشهادة تتطلب معرفة الشهود، وهل هم عدول أم لا؟ وما هو الذي يشهد له؟ وما هو الذي يشهد عليه؟ وهؤلاء الشهود يلزمهم أن يشهدوا في مجلس واحد وفي مكان واحد وفي وقت واحد، وفي الغالب أن السيد يجهل هذه الشروط، فإنما مناطها الإمام أو نائبه، وقال بعضهم: إن كان السيد يعلم ثبوت ذلك فإن له أن يقيم الحد، وهذا هو الأقرب والله أعلم، وهو أن السيد إذا كان يحسن استيفاء الشروط فله إقامة الحد على عبده، والدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية الدارقطني والصواب وقفه على علي قال: ( أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يُحصن )، وقال عليه الصلاة والسلام: (إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها)، وقوله: (إذا زنت) إذا ثبت زناها، وثبوت زناها لا يكون إلا بالثلاثة الآنفة الذكر، وهذا يدل على أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنزل منزلة العموم في المقال، وهذه مهمة، وأحياناً تجد بعض الأئمة يُقيد قيوداً مخالفة لعموم النص، فهذا التخصيص يُنظر فيه. إن ثبت بدليل خارجي أو ثبت بما هو موافق لقواعد الشرع قبلناه، وإلا فإن الأصل هو أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنزل منزلة العموم في المقال، وهذه القاعدة ذكرها الإمام الشافعي في كتابه الرسالة وسار الناس عليها بعد ذلك.

قول المؤلف رحمه الله: (وليس له قطعه في السرقة، ولا قتله في الردة، ولا جلد مكاتبه ولا أمته المزوجة)، قلنا: ليس له قطعه في السرقة؛ لأن السرقة فيها حق لله سبحانه وتعالى، وما كان فيه حق لله فإنما مناطه الإمام أو نائبه. قال: (ولا قتله في الردة)، الردة موجبة للقتل كما قال عليه الصلاة والسلام: ( من بدل دينه فاقتلوه ) لكن فلا يسوغ للسيد أن يقتل عبده إذا ارتد؛ لأنه حق لله سبحانه وتعالى.

لكن يجوز للسيد إذا رآه واقعاً في حد أن يقيم عليه الحد، والدليل على هذا أن فاطمة رضي الله عنها أقامت الحد على جارية لها، و ابن مسعود رضي الله عنه أقام الحد حينما قال له رجل: ( اقرأ عليّ سورة فقرأ ابن مسعود سورة يوسف، فقال الرجل: ما هكذا تُقرأ السورة، فقال ابن مسعود : والله هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم علم ابن مسعود أن هذا الرجل سكران، فأقام عليه الحد)، فهذا قضاء بالعلم.

قول المؤلف رحمه الله: (ولا جلد مكاتبه)؛ لأن المكاتب فيه شائبة الحرية بحيث أنه كاتب سيده، ولا يجوز لسيده أن يُبطل عقد المكاتبة.

قول المؤلف رحمه الله: (ولا أمته المزوجة)، أي: وليس له أن يقيم الحد على أمته المزوجة؛ لأن فيها حقاً لزوجها، وقد جاء من قول ابن عمر أنه قال: (إذا كانت الأمة ذات زوج فزنت دُفعت إلى السلطان، فإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصنة)، وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه.

قول المؤلف رحمه الله: (وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر).

دليل ذلك قوله تعالى: فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ [النساء:25]، والآن ثبت لدينا أن العبد والأمة عقوبتهما نصف ما على الحر من العذاب لكن كل من العبد والأمة تقطع يديهما في السرقة، وفي القود يقتلا، لكن الرجم لا يُرجم العبد؛ لأن الرجم لا يُنصف، وقال بعضهم: يُرجم العبد، مثله مثل القتل، والأدلة في هذا آثار لم يتسن لي ترجيح أي القولين، والعلم عند الله، لكن الجمهور يقولون: إن العبد لا يُرجم؛ لأن الله يقول: فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ [النساء:25]، والرجم لا يُنصف، ولكن نقول: القطع في السرقة لا يُنصف ومع ذلك تُقطع يده، لكن القتل ربما يختلف؛ لأن القتل قصاص حق لآدمي، لكن نقول: الرجم، والعلم عند الله.

قول المؤلف رحمه الله: (ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط).

معنى هذا: أن الإنسان لو أقر عند الإمام بحد فأراد أن يقيمه عليه ثم رجع فإنه يقبل رجوعه، ولهذا يقول العلماء: إن من شرط إقامة الحد بالإقرار البقاء على إقراره إلى تمام إقامة الحد، فلو أُقيم عليه بعض الحد ثم هرب أو رجع فلا يُتبع؛ لما جاء في بعض الروايات عند مسلم : ( أن ماعزاً لما ضربوه وأدموه وأحس بألم الحجارة هرب، فلحقه الصحابة فقتلوه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هلّا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه )، قالوا: فهذا يدل على أن له حق الرجوع، واستدلوا أيضاً: ( بأن ماعزاً عندما ذاق ألم الحجارة قال: دعوني فإن قومي قتلوني وغروني وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي )، يعني: أنه اعترف فقال له قومه: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يرجمك ولن يقتلك فأقر، حتى يُطهر نفسه، فلما ذاق ألم الحجارة هرب.

قال ابن قدامة : إنه إذا أقيم عليه الحد ثم هرب فإنه لا يُتبع، وأرى والله أعلم أن هذا على سبيل الندب والأولوية لا على سبيل الوجوب لأمور: أن هذا الرجل استوفى حد الإقرار، فـماعز مثلاً أقر أربع مرات، ثم أُقيم عليه الحد، فلو كان قبول رجوعه واجباً بعد ذلك لما قال عليه الصلاة والسلام: (هلّا تركتموه)، فكلمة (هلّا) المقصود بها الحض والحث والترغيب، وهذه الصيغة لا يُراد منها الوجوب في ترك من رجع بعد إقراره للحد، فهذا يدل على أن للإمام أن يُقيم عليه الحد ويُنفذ، وله أن يقبل رجوعه، وتأملوا هذين المعنيين. وسوف نستفيد منه في أنه هل يلزم في إقراره أن يُقر أربع مرات أم يكفي مرة واحدة؟

الحنابلة والحنفية قالوا: لابد من إقراره أربع مرات، واستدلوا بقصة ماعز.

و مالك و الشافعي قالوا: يكفي مرة واحدة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها )، ولم يُبين النبي صلى الله عليه وسلم هل هو ثلاث مرات أو مرة، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنزل منزلة العموم في المقال، فهذان قولان عند أهل العلم، وحين النظر والتأمل يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن مسألة الإقرار أربعاً أو مرة إنما هي منوطة باختيار الإمام، فللإمام ألا يقبل إقراره في الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى الخامسة.

والدليل: حديث ماعز ، ( هلّا تركتموه )، فهذا دليل على أن ما كان إثبات الحق بالإقرار فإن الإمام له مندوحة في أن يتغاضى عن إقراره، والدليل على ذلك قصة الغامدية التي استقبلت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: (يا رسول الله! إني زنيت فطهرني، فأعرض عنها، فجاءته من الوجه الآخر فقالت: يا رسول الله! ما لك تردني لعلك تردني كما رددت ماعزاً إني والله لحُبلى من الزنا، فقال: إذاً لا نرجمك حتى تضعي)، ولم يبعث لها من يترصد أخبارها وينظر أمرها بل قال لوليها: ( أحسن عشرتها )، وهذا دليل على أن قصد الشارع في إقامة العقوبة على المخطئ ليس المقصود بها التشفي إنما المقصود بها التأديب، خاصة إذا جاء تائباً كـالغامدية و ماعز.

أما إذا كان إثبات الحد بالشهود فإذا أُقيم عند الإمام فلا يسوغ بعده الرجوع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لـأسامة : ( أتشفع في حد من حدود الله )، وقوله صلى الله عليه وسلم لـصفوان حينما كان نائماً في المسجد على بردته فجاء رجل فأخذها وهو نائم، فأمسك به وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد، فقال صفوان : ( يا رسول الله! أتقطعه في أربعة دنانير، هو عليه صدقة، قال: هلّا كان ذلك قبل أن تأتيني به)، وعلى هذا فقول المؤلف: (سقط الحد) إنما هو على سبيل الأفضلية، ودليل ذلك ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (هلّا تركتموه).

نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.