اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه, ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل، وبعد: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله!

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: [ كتاب العدد والاستبراء

العدة: تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق، فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، فإن كانت حاملاً فعدتها وضعها جميع ما في بطنها؛ لقوله تعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]، وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، وإن لم تكن حاملاً فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، ويلزم في هذه العدة أن تحد المرأة وتترك الزينة والطيب والحلي والتحسن بحناء ونحوه, وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهاراً؛ لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234] الآية ].

يقول المؤلف: (كتاب العدد) والعدة: هي الأيام التي تتربص بها من فارقها زوجها، سواء كان فارقها بموت أو فارقها بطلاق, والعدة هي الأيام كما مر، فالمفارقة بموت -إذا مات عنها زوجها- تعتد على كل حال، ومعنى تعتد على كل حال, أي: إن كانت حاملاً أو حائلاً، يعني: طاهراً، فهي تعتد, إلا أن عدة الحمل تختلف عن عدة غير الحمل, فالمفارقة بموت إن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل, سواء كان الحمل طويلاً أم قصيراً، فلو أن رجلاً مات عن زوجتين كلاهما حاملتان، كأن كانت: واحدة في الشهر الأول من الحمل, والأخرى في الشهر التاسع، فلما بلغهما وفاة زوجهما التي في الشهر التاسع من شدة المصيبة وضعت الحمل، والأولى تمالكت نفسها, فنحن نقول: إن الأخرى التي عندما أخبرت بوفاة زوجها ووضعت حملها انتهت عدتها, وأما هذه فإن عدتها تستمر ثمانية أشهر أخرى، هذه التي تسمى: عدة الحمل, فلا أثر لطول العدة من قصرها إذا كان في بطنها حمل؛ لقول الله تعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]، وهذا يفيد على أنه سواء كان الحمل أكثر من أربعة أشهر وعشراً أو كان الحمل أقل من أربعة أشهر وعشراً، فالحكم بالحمل.

أما إذا لم تكن المرأة حاملاً فعدتها أربعة أشهر وعشراً, وسواء كانت هذه ممن تحيض أو ممن لا تحيض, مثل البنت الصغيرة أو المرأة العجوز أو التي تحيض, فعدتها أربعة أشهر وعشراً؛ لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234].

الأمر الأول: أن تحد على زوجها، والإحداد: أن تترك الزينة، وأن تترك الطيب، وأن تترك الحلي، وأن تترك الملابس الجميلة، وأن تترك الحناء, فإن كل ذلك ممنوعة منه المرأة, فالثوب الذي يسمونه الفستان أو ثوب السهرة ممنوعة منه، إذاً ماذا تلبس؟ تلبس الثياب العادية ولو كانت ملونة إذا كان لونها معتاداً, وما يسمونه الجلابية نوعان: جلابية منزل، وجلابية عيد، فجلابية العيد هذه نوع من الزينة, فلا يجوز للمرأة أن تلبسها، وإن كان اسمها جلابية, وأما الجلابية العادية ولو كان لونها أحمر أو أصفر أو أخضر فإنه لا بأس بها؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ولا تلبس ثوبا ًصبيغاً إلا ثوب عصب )، والثوب العصب: يعني الثوب العادي، أو الذي يكون لون ليس لون زينة.

وكذلك لا يجوز لها أن تحني يديها ولا أن تحني رأسها؛ لأن الحناء طيب ،كما جاء عند النسائي و أحمد بن حنبل , ولا يجوز لها أن تلبس الحلي, فتخلع ما بأذنيها من قرامط, وتخلع ما بيدها من أساور, وتخلع ما بأصابعها من ذهب؛ لأن ذلك نوع من الزينة, والمرأة لا يجوز لها أن تتزين إذا مات عنها زوجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المرأة, قال: ( ولا تكتحل ولا تتطيب ولا تلبس ثوباً صبيغاً إلا ثوب عصب ولا تلبس الحلي )، والله أعلم.

الأمر الثاني: يلزمها أن تبقى في بيت زوجها الذي جاءها فيه نعيه, فإذا كانت تسكن في الرياض ومرض زوجها وهو في عمل في جده ومات وهي عنده, فإنها تعتد في جدة, ولّا تذهب إلى الرياض في البيت الذي هو فيه؟ تذهب إلى الرياض في البيت الذي هو فيه, وإذا كان زوجها له بيتان؛ ستة أشهر يسكن في الرياض وستة أشهر يسكن في الطائف مثلاً، فنقول: تعتد في البيت الذي يكون فيه أكثر, وإلا جاز لها أن تسكن في البيت الثاني, وإذا كان له بيوت كثيرة فإنها تسكن في البيت الذي هو مستقره, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي : ( اعتدي في البيت الذي جاءك فيه نعيه ).

الأمر الثالث: إذا بقيت المرأة في بيت زوجها فلا يجوز لها أن تخرج إلا لحاجة, ومن الحاجة أنها تزور مريضاً في النهار, إذا كانت موظفة كمدرسة مثلاً وهي مضطرة إلى العمل, فلا بأس أن تذهب نهاراً إلى العمل. وإذا كانت مريضة تذهب إلى الطبيب لا حرج في ذلك, وإذا احتاجت أن تروح عن نفسها لتزور أمها أو تزور أباها في النهار فلا حرج في ذلك, لكنها لا تبقى معهم في الليل تبيت عندهم؛ بل تبيت في البيت الذي فيها نعيه. ولا يجوز للأولياء أن يخرجوها من البيت بدعوى أن هذا مال الوارث, بل يجب أن يبقوها أربعة أشهر وعشراً.

وإذا كان الزوج الذي مات عنده شقة, فإنها تبقى في الشقة التي فيها نعيه, فإن انتهت مدة الإيجار يقول العلماء: يطلب من صاحب الأجرة أن يمدد بمقدار ذلك, فإن أبى صاحب الأجرة بعدم التجديد فإنها تعتد في أي مكان شاءت, أما إن كان ذلك من قبل الأولياء فلا يجوز لهم ذلك, فإن رضي صاحب الأجرة أن يمدد فيجب على الأولياء إن كان الميت عنده مال أن يأخذوا من ماله ويزيدوا في الأجرة لأجل بقائها في الشقة الذي جاء فيها نعي زوجها.

ومما يدل على أنه لا بأس أن تخرج للحاجة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر : ( أن امرأةً طلقها زوجها وأرادت أن تخرج فأبى وليها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى فاخرجي فجدي نخلك، عسى أن تعملي خيراً أو تصنعي معروفاً )، ومن المعلوم أن المرأة المدرسة إذا كانت تدرس فإنها تصنع معروفاً, وإن كان ذلك نفع لها والله أعلم.

يعني أن الرجل إذا تزوج المرأة وعقد عليها، لكنه لم يدخل بها ولم يخل بها, ثم صارت بينهم مكالمات, هي الآن زوجته، لكنه لم يدخل بها، ثم طلقها بعد ذلك؛ فإنها حينئذ ليس عليها عدة, فإن لها أن تتزوج من غد؛ لأنه لم يدخل بها، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب:49].

وإن كان قد دخل بها -والدخول: هو الوطء- أو خلا بها خلوةً يمكن معها الاستمتاع كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند سعيد بن منصور و البيهقي : ( إذا أرخيت الستور وجيف الباب فقد وجب المهر )، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وإن كان قد دخل بها أو خلا بها فإن المؤلف فصل في ذلك بين من كانت حاملاً أو لم تكن حاملاً، فقال: فإن كانت حاملاً فعدتها وضع حملها, يعني: إن تزوجها ودخل بها وحملت ثم طلقها وقت الحمل فما هي عدتها؟ هل هي ثلاثة قروء؟ لا، عدتها وضع الحمل, طالت المدة أم قصرت, وإن لم تكن حاملاً، يعني: التي نحن نسميها حائلاً, فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة كما قال تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:228]، وإن لم تكن تحيض إما لصغر أو كبر كالآيسة فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق:4]، يعني: اللائي لم يحضن من الصغيرات، والتي يئست يعني: أنه انقطع حيضها لكبر.

عدة من رفع عنها الحيض بسبب الرضاع

عدة من رفع عنها الحيض ولا تدري ما رفعه

عدة امرأة المفقود

يعني أن الرجل لا تجب عليه النفقة على زوجته المطلقة، إلا إذا كانت رجعية؛ لأن الرجعية زوجة كما مر معنا, (أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل) يعني: طلقها آخر ثلاث تطليقات، كأن قال: أنت طالق ثم طالق وكانت حاملاً فطلقها الثالثة فتعتد بوضع الحمل، فيجب عليه أن ينفق عليها لأجل الحمل الذي هو يجب عليه نفقته، كما قال تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ثم قال: لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [البقرة:233].

الاستبراء هو تربص الأمة التي كان سيدها يطؤها، هذا قول جمهور الفقهاء، قالوا: إن التي تستبرئ هي الأمة، والتي تعتد هي الحرة، وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى أن الاستبراء لا علاقة له بالحرة من الأمة، وأن الاستبراء هو العلم بأن رحمها ليس به حمل، قال: وهذا يصلح أن يكون في الخلع وفي الفسخ ولو كانت المرأة حرة، وهذا القول قوي، وعلى هذا فلا يجوز لها أن تتزوج بعد أن خالعها زوجها حتى تستبرئ بحيضة، وإذا فسخها زوجها إذا كانت لا ينفق عليها حتى تستبرئ بحيضة, وإن كانت لا تحيض حتى تستبرئ بشهر، أو وضع الحمل إن كانت حاملاً والله أعلم.

على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف، بحسب حال الزوج؛ لقوله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا [الطلاق:7]].

على الزوجة

على والديه

على فروع الوالدين

وأما الفروع فإنه إذا كان الولد صغيراً فيجب على الأب أن ينفق على ولده؛ لقوله تعالى: لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [البقرة:233], وقال رجل: ( يا رسول الله! عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على زوجك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك ), وأما إذا بلغ الطفل؛ فإن كان غنياً قادراً على الإنفاق فيجب عليه أن ينفق حتى يعمل الطفل أو يعمل الولد، وإن كان الولد محتاجاً إلى الزواج وكان الأب غنياً فيجب على الأب أن يزوج ابنه، وأن يعطيه سيارة إذا احتاج إلى ذلك, وأن يعلمه؛ لأن هذا من باب النفقة، لكن لا يلزم أن يبالغ في ذلك ولو كان غنياً، والله أعلم.

على المملوك ومن يرثه فرضاً أو تعصيباً

على البهائم المملوكة

مفهوم الحضانة وأحقية المحضون بها قبل الحاضن

الأولوية في الحاضن