المسألة الأولى: فالعلماء رحمهم الله قالوا: المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك في السفر، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أنه قال ذلك في الحضر، وأحسن ما جاء في الباب هو ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس ( أنه أمر مؤذنه يوم الجمعة فقال له: إذا بلغت: حي على الصلاة حي على الفلاح فلا تقلها، وقل: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، فلما انتهى المؤذن قال: أما إن الجمعة عزمة ولكن كرهت أن يخرج الناس في الدحض والطين )، فهذا هو الثابت عن ابن عباس أنه قاله في الحضر، وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاءت في ذلك أحاديث لكنها غير ثابتة، وأحسن ما جاء وهو المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك في السفر، وعليه فإنه يجوز أيضاً أن يقول ذلك في الحضر.

المسألة الثانية: هل الأولوية فيما إذا كان المؤذن في ليلة مطيرة أن يقول في الحضر: صلوا في رحالكم، أم لا يقول ذلك ويجمع بين الصلاتين؟

بعض الفضلاء من طلبة العلم رأوا أن الأفضل أن يقول المؤذن: صلوا في رحالكم، ولا يجمع بين الصلاتين، وأقول: مع أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في الحضر مع جوازه، لكن الأفضل أن يصلوا في المسجد، يقول ابن تيمية : وهذا هو السنة الثابتة عن السلف، يقول: وكونه يصلي في بيته جائز، لكن أن يجمع لأجل المطر أفضل من الصلاة في الرحال، وبهذا نعرف أن بعض طلبة العلم يرى أن قول: (صلوا في رحالكم) بلا جمع أفضل من قولها مع الجمع، يقول ابن تيمية : وهذا قول أكثر السلف، أن الجمع أحسن من أن يصلي الواحد في رحله، فتحصيل الجماعة مطلب، والله أعلم.

المسألة الثالثة: قوله: ( في ليلة ذات برد وريح ومطر ) ذكر أن أسباب الجمع ثلاثة: كانت الليلة باردة، وذات ريح ومطر.

أما المطر فالجمع فيه جائز كما جاء عن ابن عباس : إني كرهت أن يخرج الناس في الدحض والطين، وكما جاء في حديث نعيم أنه كان في رحله قال: كنت أتمنى أن يقول المؤذن: (صلوا في رحالكم)، فلما قال: (صلوا في رحالكم) فرحت، وكانت في ليلة مطر في سفر.

وأما الريح الباردة فإن العلماء يقولون: هي الريح الباردة التي لا يمكن في الغالب أن يتقى منها.

لكن السؤال: الليلة الباردة غير ذات الريح هل يجوز أن يجمع بين الصلاتين فيها؛ استدلالاً بعموم قول الراوي عن ابن عمر : إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر، وكأن البرد بحد ذاته جمع؟

الحنابلة لا يرون البرد عذراً تترك له الجمعة والجماعة، أو يجوز بسببه الجمع، إلا إذا كان مع البرد ريح، يقولون: لأن البرد يمكن أن يتقى منه، أما الريح دون البرد، أو الريح الباردة فهذا يجوز له أن يجمع.

أقول: ولا شك أن وجود هذه الأمثلة من باب تحقيق المناط، فإذا وجدت ليلة باردة فيها مشقة غير معتادة في هذا البلد فالذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس أن يجمعوا؛ لأن البرد يكون عليهم فيه مشقة غير معتادة، والأصل في الجمع المشقة غير المعتادة، كما أشار إلى ذلك الشاطبي في الموافقات.

المسألة الرابعة: وقت قول المؤذن: صلوا في رحالكم.

حديث ابن عمر وهو حديث الباب أنه قاله في آخر ندائه، فهذا قد يفهم منه أنه إذا انتهى من قول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال: صلوا في رحالكم، والظاهر أن هذا غير مراد، وإنما كان يقول ذلك في آخر أذانه في الجملة، وأنه إذا قال: حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح قال: صلوا في رحالكم، كما جاء ذلك مفسراً في بعض الروايات، وقد صح عن ابن عباس كما رواه مسلم أنه أمر المؤذن ألا يقول: حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح، وأن يقول بدلها: صلوا في رحالكم، وهذا مشكل، والإشكال هو إسقاط أربع جمل وهي: حيّ على الصلاة حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح، أربع جمل من الأذان، وقد ذكر العلماء أن كل جملة واجبة.

والظاهر والله أعلم أنه يقولها بعد حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح؛ لأنه عند سماع حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح فمن جاء فهو أفضل، ومن بقي فهو جائز، فيجب على الإنسان إذا أذن أن يجمع بينهما لمن أراد أن يأتي ولمن أراد أن يبقى.

وهل يقول ذلك في الإقامة؟ المحفوظ أنه لا يقول؛ وذلك لأن الإقامة إنما هي دعوة الحاضرين للنهوض إلى الصلاة.

المسألة الخامسة: بالنسبة للغبار فلم أجد عند المتقدمين كلاماً في جواز الجمع في الغبار، وأما الحنابلة فهم أوسع المذاهب من حيث تعداد الأعذار، فقد أوصلوها إلى تسعة أعذار، ثم بعدهم الشافعية، ثم بعدهم المالكية، فالمالكية يجعلون الأعذار أربعة، والشافعية يجعلونها خمسة لكنها ليست واحدة، فمن الأعذار عندهم: المرض والخوف والمطر والوحل، هذه عندهم موجودة، والريح الباردة عند الحنابلة والشافعية، والحنابلة يزيدون: أو خوف فوات رفقة، أو خاف على نفسه وماله وغير ذلك، أما أبو العباس بن تيمية فإنه لا يرى حصر الأعذار، وإنما يرى وصفها، والله أعلم.

والفرق بين حصر الأعذار ووصفها: أننا إذا قلنا: إن الأعذار محصورة فلا يصح أن يزاد عليها، والقاعدة عند بعض الأصوليين تقول: الرخص لا يقاس عليها، ومن رأى أن الأعذار أوصاف فلا بأس بالقياس عليها، والله أعلم.

إذاً يجوز الجمع للمطر والخوف والسفر، لكن المالكية لا يرون الجمع بالمرض، وأن الجمع لأجل المرض إنما هو عند الحنابلة وأحد القولين للشافعية.

وباب الجمع بين الصلاتين فيه بحوث وأشهرها كتابان، أولاً وهو أقدمها: كتاب الجمع بين الصلاتين لـمشهور حسن، والكتاب الثاني: الجمع بين الصلاتين رسالة ماجستير من كلية الشريعة وهي جيدة في الجملة من حيث التقسيم، ومن حيث ذكر أقوال المذاهب، لكنها فقيرة في الآثار، والله أعلم.

المسألة الأولى المعروفة المشهورة: هو أن صلاة الوتر ليست بفرض خلافاً للحنفية، فقد ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الوتر ليس بفرض -خلافاً للحنفية- استدلالاً بهذا الحديث وهو أنه ( يوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة )، فدل ذلك على أن الوتر ليس بفرض.

المسألة الثانية: في حديث ابن عمر إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لا يستقبل القبلة حين تكبيرة الإحرام، وقد جاء نحوه من حديث جابر ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة )، وهذا ظاهر أن استقبال القبلة لا يكون حال الركوب، هذا هو المحفوظ.

وقد جاء عند أهل السنن من حديث أنس ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة فيكبر، ثم يسير حيث كان وجه ركابه )، وقد استدل العلماء على أنه يجب استقبال القبلة حال تكبيرة الإحرام، ثم يسير حيث كان وجه ركابه.

وهذا الحديث ضعيف، والصحيح: أنه يجوز للإنسان أن يكبر ولو إلى غير القبلة، يقول ابن تيمية : وتكون قبلته حيث كان وجه ركابه، وعلى هذا الكلام فلو أنه كان وجه ركابه جهة القبلة، فكبر على غير وجه مسيره فإنه لا تصح منه؛ لأن قبلته هو وجه ركابه.

لو أنني أسير جهة الغرب وأنا من أهل الرياض -يعني: جهة القبلة- فلا يسوغ لي أن أصلي إلى غير القبلة؛ لأن قبلتي هي وجه ركابي، وعليه فالذين في الباصات ويريدون أن يصلوا فإن استقبلوا على غير استقبال سيرهم فليس بصحيح، بل يصلون حيث كان وجه ركابهم، والله أعلم.

المسألة الثالثة: أن السجود والركوع لهما بدل وهو الإيماء، فمن عجز عن الركوع فإنه يومئ، ومن عجز عن السجود فإنه يومئ، ويجعل السجود أخفض من الركوع؛ لقوله في رواية: ( ويومئ إيماءً ).

المسألة الرابعة: قد استدل العلماء بهذا الحديث وهو مذهب جمهور العلماء كما يقول ابن تيمية، على أن المقيم والمسافر الذي أقام لا يشرع له أن يصلي النافلة على الراحلة، وإنما هو خاص في من جد به السير وهو مسافر.

وذهب بعض الحنابلة وقد ألف فيه شيخنا عبد الله بن عقيل رسالة: أنه يشرع أن يصلي الإنسان النافلة على الراحلة ولو كان مقيماً، يعني: مسافر أقام فلا بأس، والمعروف عن السلف أنهم لا يفعلون ذلك إلا في حالة ما إذا جد بهم السير، وهذا الأظهر والله أعلم.

السؤال: هل وردت روايات أخرى في صلاة الخوف؟

الجواب: نعم وردت روايات، فإذا كان العدو بين القبلة وبين المسلمين يعني: قبل القبلة فإن الإمام مخير في عدة صور:

الصورة الأولى: أن يصلي صف خلف الإمام، وصف ثان من خلفهم، بحيث إذا ركع الإمام ركعة ركع معه الصف الأول، فإذا قام إلى الثانية يكون الصف الأول قد صلوا معه ركعة، فإذا قاموا رجع الصف الأول إلى الصف الثاني، وتقدم الصف الثاني إلى الصف الأول، وصلى بهم الإمام ركعة، فإذا سلموا قام الصف الثاني فصلوا الركعة الثانية، هذه صفة.

الصفة الثانية: أن يصلي بقوم ركعتين، والصف الباقي قبل العدو، فإذا سلم بهم جاء الطرف الثاني أو الكتيبة الثانية فصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دلالة على جواز أن يؤم المفترض المتنفل.

فيكون قد صلى ركعتين، وبعضهم يقول: لا، إنما صلى أربع ركعات، ركعتين مع قوم وركعتين مع الآخرين، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه صلى ركعتين ثم سلم؛ لأنه يلزم من ذلك أن يكون صلى الله عيه وسلم أتم الصلاة في السفر، ولم يحفظ عنه أنه تم، وقيل: أن ذلك إنما صنعه في الحضر، وهذه إحدى الصور في الحضر: وهي أنه يصلي بهم ركعتين ثم يرجع، وهم ما زالوا في صلاتهم، فيرجعون إلى الثغور، ثم يتقدم الآخرون فيصلون ركعتين، فإذا سلم قاموا فصلوا ركعتين، وأولئك في الثغور يصلون ركعتين، هذا في حديث صالح ..

السؤال: ما حكم قصر الصلاة لمن خرج يتتبع المطر حتى قطع مسافة القصر؟

الجواب: لا، هناك فرق بين من يتتبع المطر حتى قطع المسافة، وبين من قصد مسافة تقصر لمثلها الصلاة، لينظر المطر.

إن كان هناك جماعة خرجوا من الرياض ليتتبعوا القطر في مظانه، ثم قطعوا مسافة تقصر لمثلها الصلاة، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقصر، قالوا: كالحشاش وباحث الضالة.

وذهب بعض العلماء إلى أن العبرة هو قطع المسافة، وأنا أقول: إذا لم ينشئ سفراً ولم يقصد قطع المسافة فإن الأولى ألا يقصر، أما من ذهب ليتتبع القطر في مظانه وهو قاصد أن يقصد مكاناً تقصر لمثله الصلاة فلا حرج.

فالعبرة بالمسافة لمن قصد قطعها أو أزيد، أي: قصد قطع مسافة تقصر لمثلها الصلاة؛ ولهذا يقول ابن قدامة ومن خرج من عامر قريته إلى ما تقصر لمثله الصلاة قصر، لا نعلم في ذلك خلافاً، يعني: نوى مكاناً تقصر لمثله الصلاة فلما فارق عامر قريته جاز له أن يشرع في قصر الصلاة.

نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.