تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضاً ونفساء، ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه، ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكماً، ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد، ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع، ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريباً، ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاوناً ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً فيهما].

قال المؤلف رحمه الله: (كتاب الصلاة).

بعد أن تكلم المؤلف -رحمه الله تعالى- على أحكام الطهارة شرع في أحكام الصلاة، وقد سبق أن ذكرنا أن العلماء -رحمهم الله تعالى- في تآليفهم يبدءون بأحكام الصلاة، ويبدءون من أحكام الصلاة بأحكام الطهارة اتباعاً لحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ( مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم )، فالطهارة هي مفتاح الصلاة، ولأن التخلية قبل التحلية فالإنسان يتخلى من الأذى قبل أن يتحلى بالوقوف بين يدي الله عز وجل، وسبق أن ذكرنا أن العلماء رحمهم الله في تآليفهم يبدءون بالصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، وهذه هي أحكام العبادات، وذكرنا المناسبة في ذلك، ثم أحكام المعاملات, يبدءون بأحكام المعاوضات، ثم أحكام التبرعات، ثم أحكام الأنكحة، ثم ما يتعلق بأحكام الحدود والقصاص، ثم أحكام الأيمان والنذور، ثم أحكام القضاء، وذكرنا المناسبة في هذا الترتيب الذي يسلكه العلماء رحمهم الله.

والصلاة في اللغة: الدعاء، وأما في الاصطلاح فهي: التعبد لله عز وجل بأفعال وأقوال معلومة، مفتتحة بالتكبير, ومختتمة بالتسليم، والصلاة سميت صلاة لأنها مشتملة على الدعاء، وقيل غير ذلك.

والصلاة مشروعة في كل أمة من الأمم السابقة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإن كانت صلاتهم تخالف صلاتنا في الهيئة وفي الوقت، المهم أن جنس الصلاة مشروع في كل أمة من الأمم السابقة. والصلاة فضلها عظيم وأجرها كبير، ولهذا ذهب بعض العلماء -كـالشافعي رحمه الله تعالى- إلى أن الصلاة هي أفضل العبادات البدنية، وسيأتينا -إن شاء الله- ما يتعلق بصلاة التطوع، وسنذكر شيئاً من ذلك.

فالصلاة واجبة، وهي ركن من أركان الإسلام بالإجماع، وقد دل عليها قول الله عز وجل: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاة [البقرة:43]. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ( بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت ).

قال رحمه الله: ( تجب على كل مسلم ).

يعني: من تجب عليه يشترط فيه شروط:

الشرط الأول: الإسلام، وعلى هذا لا تجب على الكافر، والمقصود أنها لا تجب عليه وجوب الأداء، أما وجوب التكليف فإنها واجبة عليه، فالوجوب وجوبان:

الوجوب الأول: وجوب التكليف، فنقول: إن الكافر مكلف بالصلاة وسيحاسب عليها يوم القيامة، قال الله عز وجل: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ [المدثر:42-45]. فدل ذلك على أنهم يحاسبون.

الوجوب الثاني: وجوب الأداء، والصلاة لا تجب على الكافر وجوب أداء، بمعنى: أننا لا نأمره بها، وإذا أسلم لا يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة.

ولماذا لا يؤمر بالصلاة؟ لأنه فاقد للأصل وهو التوحيد، يقول الله عز وجل: وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ [التوبة:54]. فلكونهم كفروا بالله ورسوله لم تقبل منهم النفقات التي نفعها متعد، فالصلاة التي نفعها ليس متعدياً من باب أولى أنها لا تقبل منهم.

قال: (مكلف).

هذا الشرط الثاني: أن يكون مكلفاً، يعني: أن يكون بالغاً عاقلاً، وعلى هذا الصبي لا تجب عليه الصلاة، لكن -كما سيأتينا- يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر، وقال العلماء رحمهم الله: يجب على وليه أن يأمره بالصلاة لسبع سنوات، وأن يضربه على ذلك لعشر، أما هو فإنها لا تجب عليه، وإذا صلى فإن أجر الصلاة له, مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا [فصلت:46]، ولوليه أجر.

كذلك المجنون لا تصح منه الصلاة, ولا تجب عليه.

قال: (إلا حائضاً ونفساء).

فالحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة، وتقدم معنا ذلك في باب الحيض، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ ). لكن يجب عليها أن تقضي الصلاة في موضعين سبق وأن ذكرناهما، وأما الصيام فإنه يجب عليهما أن يقضياه.

قول المؤلف رحمه الله: (زال عقله).

هذا فيه تساهل بالعبارة، والصواب أن يقول: من غطي على عقله؛ لأن النائم عقله لا يزال باقياً، لكنه غطي على عقله، فالنائم يجب عليه أن يقضي الصلاة بالإجماع، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ). حديث أنس.

قال: (أو إغماء).

يعني: إذا غطي على عقله بالإغماء، فيقول المؤلف رحمه الله: يجب عليه إذا أفاق من إغمائه أن يقضي الصلاة.

وظاهر كلام المؤلف -رحمه الله- أنه يجب عليه أن يقضي الصلاة مطلقاً، سواء أغمي عليه لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أو عشرة، وسواء كان الإغماء باختياره أو بغير اختياره، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واستدلوا على ذلك بأن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أغمي عليه ثلاثاً ثم أفاق وتوضأ وقضى تلك الثلاث.

والرأي الثاني في هذه المسألة مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى: وهو أن المغمى عليه يجب عليه أن يقضي إذا أغمي عليه لمدة يوم وليلة، وإذا زاد على ذلك لا يجب عليه، يعني: إذا أغمي عليه خمس صلوات فأقل يجب أن يقضي، وإذا زاد على ذلك فإنه لا يجب عليه أن يقضي، واستدلوا على ذلك بأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أغمي عليه لمدة أربع صلوات وقضى هذه الصلوات.

الرأي الثالث وهو مذهب مالك والشافعي : أنه لا يجب على المغمى عليه أن يقضي الصلاة التي خرج وقتها، واستدلوا على ذلك بأن هذا وارد عن جمع من الصحابة كـعمر وابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهم جميعاً.

والأقرب في هذه المسألة أن يقال: إن الإغماء ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون باختيار الشخص، كما لو أخذ بنجاً أو دواء فأغمي عليه، مثلاً عند إجراء العمليات يعطى المريض بنجاً فيغمى عليه لمدة يوم .. يومين .. ثلاثة أيام... إلخ، فإذا كان باختياره نقول: بأنه يقضي، وإن كان بغير اختياره كما يوجد في حوادث السيارات، فيصاب الإنسان بحادث ويغمى عليه لمدة أسبوع أو لمدة شهر أو لمدة شهرين إلخ، فيظهر أنه لا يجب عليه إلا الصلاة التي أغمي عليه في وقتها ولم يصلها، أو الصلاة التي أفاق في وقتها ما دام أنه أدرك من الوقت قدر ركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ).

قال: (أو سكر).

يعني: إذا شرب مسكراً وغاب عقله فإنه يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة بالإجماع.

قال: (أو نحوه).

كما تقدم من شرب البنج ونحو ذلك فإنه يجب عليه القضاء.

فالمجنون لا تصح منه الصلاة، ولا تجب عليه، وعلى هذا لا يؤمر المجنون أن يصلي، ولا يؤمر أن يتوضأ... إلخ؛ لأنه لا يعقل النية.

( ولا كافر ).

كما تقدم لنا أن الكافر يتوجه إليه وجوبان, وجوب التكليف، ووجوب الأداء، فلا يؤمر الكافر, ولا تصح منه الصلاة.

قال رحمه الله: ( فإن صلى فمسلم حكماً ).

يعني: إذا صلى هذا الكافر نحكم بأنه مسلم؛ لأنه أتى بالشهادتين، ونعامله معاملة المسلم، بمعنى: أننا نطالبه بالشرائع من صلاة وصيام وغيرها، فإذا رفض أن يصلي نحكم بأنه مرتد ويعامل معاملة المرتدين.

قال رحمه الله: ( فمسلم حكماً ). وكذلك أيضاً لو مات بعد أن صلى يرثه أقاربه، ويغسل ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين... إلخ.

ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم على ذلك وهم أبناء عشر ). وهذا الحديث إسناده حسن، رواه الإمام أحمد رحمه الله وغيره.

وأجر هذه الصلاة للصبي؛ لقول الله عز وجل: مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ [فصلت:46]، ووليه له أجر، وذكر العلماء -رحمهم الله- أنه يجب على وليه أن يأمره بالصلاة لسبع، وأن يضربه على ذلك لعشر، وهذا من التربية الواجبة لكي يتعود على هذه الصلاة ويألفها ويتعلق قلبه بها، فإذا بلغ لم تكن ثقيلة عليه.

البلوغ أثناء الصلاة أو بعدها

يحرم أن تؤخر الصلاة عن وقتها؛ لقول الله عز وجل: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:103]، وفي حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى ). فسماه النبي صلى الله عليه وسلم: تفريطاً.

وفي حديث جابر بن سمرة في صحيح البخاري في الذي ينام عن الصلاة أن رأسه يرض بالحجر. فهذا يدل على أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، فالظاهر من هذا الحديث أنه من كبائر الذنوب.

قال: ( إلا لناوي الجمع ).

يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها في حالتين:

الحالة الأولى: إذا كنت تنوي الجمع، مثلاً في المغرب تؤخر إلى العشاء، وتنوي الجمع إما لمرض أو سفر أو نحو ذلك من مسوغات الجمع، وهذه الحالة ظاهرة، حتى إن العلماء -كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- يقولون: إن هذا لا يسمى تأخيراً؛ لأنه في حال العذر يكون وقت المجموعتين كالوقت الواحد.

قال: (ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريباً).

مثاله: ستر العورة في الصلاة من شروط صحة الصلاة، فلو أن إنساناً انشق ثوبه، واحتاج إلى أن يخيط الثوب، لكن إذا شرع في خياطة الثوب سيخرج عليه وقت الصلاة، فيقول المؤلف: لا بأس، حتى لو خرج وقت الصلاة، ما دمت تشتغل بشرط من شروط الصلاة، أو مثلاً الماء في البئر تحتاج إلى وقت حتى تخرج الماء ثم تتوضأ، ولا تتمكن من إخراج الماء إلا بعد أن يخرج الوقت، فيقول المؤلف: يشتغل بشرطها الذي يحصله قريباً، يعني: لا بأس أن تؤخر الصلاة عن وقتها ما دام أنه يتوفر هذان الشرطان: الاشتغال بشرط من شروط الصلاة، وكون هذا الشرط يحصله قريباً ليس بعيداً، أي: لا يحتاج إلى وقت طويل، بل يحتاج إلى وقت يسير.

والصواب في هذه المسألة: أن الإنسان يصلي على حسب حاله إدراكاً للوقت، ولهذا من حكم مشروعية التيمم هو المحافظة على وقت الصلاة، وتقدم لنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنه يشرع التيمم لكل عبادة تفوت، أي أن كل عبادة إذا أخرت ولم تفعل وتفوت فإنه يشرع التيمم لإدراك هذه العبادة.

يقول المؤلف رحمه الله: تارك الصلاة لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يتركها جحداً لوجوبها، فيقول: بأن الصلاة ليست واجبة، فيقول المؤلف رحمه الله: إنه كافر، وهذا بالاتفاق؛ لأنه مكذب للقرآن وللرسول صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين، فالقرآن يدل على وجوبها، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بوجوبها، والإجماع قائم على ذلك.

الحالة الثانية: أن يتركها تهاوناً وكسلاً, فالمؤلف -رحمه الله- يرى أنه يكفر، لكنه اشترط شرطين لكفره:

الشرط الأول: (ودعاه إمام أو نائبه).

يعني: دعاه الإمام الأعظم للصلاة، فقال: صل يا فلان! أو نائبه كالأمير والقاضي ولم يستجب.

الشرط الثاني: ( وضاق وقت الثانية عنها ). ترك صلاة المغرب حتى ضاق وقت صلاة العشاء، وبقي عشر دقائق على انتهائه وهو لم يصل العشاء، فيقول المؤلف رحمه الله: يكفر.

ودليلهم على ذلك أدلة كثيرة، من ذلك:

قول الله عز وجل: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ [التوبة:11]. دل ذلك على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا إخواننا في الدين.

وحديث جابر في مسلم : ( بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة ).

وحديث بريدة : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة, فمن تركها فقد كفر ).

وقول عمر : لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له.

والرأي الثاني رأي الأئمة الثلاثة: أن تارك الصلاة لا يكفر.

ويستدلون بنصوص الرجاء, مثل قول الله عز وجل: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48].

وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا حرمه الله على النار ), لكن هذه الأدلة أدلة الرجاء لا ينظر إليها بعين أعور, فلابد للمسلم أن ينظر إلى الأدلة بعينين سليمتين، فأنت تنظر إلى أحاديث الوعيد وأيضاً إلى أحاديث الرجاء، وكما قال الزهري عند قول لا إله إلا الله: وجبت أمور وحرمت أمور، فلا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن من جاء بمفتاح لا أسنان له فإنه لا يفتح له، فلابد من العمل، ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وقيل: إن أول ما تكلم به المرجئة هو القول بعدم كفر تارك الصلاة.

فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله هو الظاهر، والله أعلم، والأدلة في ذلك ظاهرة كما سبق.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن تارك الصلاة إذا كان يصلي ويترك فإننا لا نحكم بكفره، يعني: يصلي هذا الوقت والوقت الثاني لا يصلي أو يصلي هذا اليوم واليوم الثاني لا يصلي فهذا لا نحكم بكفره، إنما نحكم بكفره إذا ترك الصلاة مطلقاً، ويظهر -والله أعلم- أنه إذا مر عليه أسبوع وهو لا يصلي أنه خرج من دائرة الإسلام؛ لأنه مرت عليه أيام الدنيا.

قال رحمه الله: (ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً فيهما).

المؤلف -رحمه الله- حكم بكفره، وأيضاً نفهم أن جمهور العلماء -رحمهم الله- يفرقون بين مسألة التكفير وبين مسألة القتل، فجمهور العلماء الذين قالوا: لا يكفر قالوا: بأنه يقتل.

فيقول رحمه الله: لا يقتل، هذا يفهم منه أنه إذا لم يصل فإنه يقتل، وهذا ما عليه جمهور العلماء. لكن عند الإمام أحمد أو على مذهب الحنابلة يقتل كافراً، وعند الجمهور الذين يقولون: لا يكفر يقولون: بأنه يقتل مسلماً.

قال: ( ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثاً فيهما ). هذا المشهور, يعني: جمهور العلماء على أن تارك الصلاة يقتل.

والرأي الثاني رأي أبي حنيفة : أن تارك الصلاة لا يقتل، بل يحبس أبداً حتى يصلي، وإذا حكمنا بكفره فإنا نعامله معاملة المرتد.

قال: ( حتى يستتاب ثلاثاً فيهما ).

يعني: إذا ترك الصلاة جحداً لوجوبها، أو ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً، فإنه يستتاب في هاتين الصورتين.

ودليلهم على الاستتابة: أن هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه، لكن الأثر الوارد عن عمر ضعيف.

والرأي الثاني: أن المرتد يقتل دون استتابة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من بدل دينه فاقتلوه )، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستتابة.

والرأي الثالث: أن الاستتابة هذه راجعة إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى الإمام أن يستتيبه استتابه، وإن رأى أن يقتله بلا استتابة فله ذلك، وهذا هو الأقرب, وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني: ننظر إلى القرائن، فقد يكون الإنسان قريباً بحيث لو وجه وعلم وأرشد رجع، وقد يكون الإنسان قاسي القلب معانداً مستكبراً.