ثانياً: ميتة البحر، فهي طاهرة؛ لقول الله عز وجل: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ [المائدة:96] ، فصيده ما أخذ حياً، وطعامه ما أخذ ميتاً، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة : ( الحل ميتته ).

ثالثاً: مما يستثنى من الميتات ما لا نفس له سائلة، كالخنفساء والجعل ونحو ذلك، فهذه الأشياء طاهرة.

ثانياً: مما يستثنى من الميتة: جلد الميتة -كما سلف لنا- فجلدها إذا دبغ فإنه يكون طاهراً، وتقدم الكلام حول هذه المسألة، وما هو الجلد الذي يطهر بالدبغ، والجلد الذي لا يطهر بالدبغ، هذا سبق بيانه.

ثالثاً: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن عظام الميتة طاهرة.

والدم ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: الدم المسفوح، والدم المسفوح: هو الذي يخرج عند التذكية، فما دام أن الحيوان لم يمت فهذا إذا كان مأكول اللحم، فإن الدم الخارج عند تذكيته نجس، أما بعد الموت فهو طاهر كما سيأتينا إن شاء الله.

القسم الثاني: الدم الخارج من فرج الإنسان، كالحيض والنفاس والاستحاضة ونحو ذلك فهذه الدماء نجسة، وقد تقدم لنا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها في دم الحيض يصيب الثوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم (تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه).

القسم الثالث: المسك وفأرته، وهذا تقدم أيضاً الكلام عليه، وذكرنا أن هناك غزلان يقال لها: غزلان المسك، وأنها تُجْرى، فإذا جرت نزل من عند السرة شيء من الدم، فربط بخيط ويشد هذا الخيط حتى ينفصل هذا الدم، فإذا انفصل يكون من أطيب المسك، فهذا الدم إذا تحول إلى مسك فالأصل أن هذا الدم الخارج من الغزال نجس، هذا الأصل لكنه يصير طاهراً، وفأرته أيضاً طاهرة.

القسم الرابع: الدم الخارج من بدن الحيوان، والدم الخارج من بدن الحيوان كالشاة -مثلاً- نجس، ومن البعير نجس، من باب أولى الحيوانات النجسة كالأسد والنمر ونحو ذلك، وسبق لنا أن ما أبين من حي فهو كميتته، وهذا الدم قد أبين من هذا الحي فيكون كميتته كميتة الشاة وميتة الأرنب ونحو ذلك، فإذا خرج دم من هذا الحيوان سواء كان طاهراً في حال الحياة، أو كان نجساً فإن الدم الخارج منه نجس، فلو انجرح بعير وخرج منه دم فإن هذا الدم الخارج منه نجس.

القسم الخامس: الدم الخارج من بدن الإنسان غير الفرج، فمثلاً: لو انجرحت يد شخص أو رجله وخرج من ذلك دم فهل هو طاهر أو نجس؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فأكثر العلماء على أنه نجس، بل حكي الإجماع على ذلك لما تقدم من حديث أسماء في دم الحيض: ( تحته، ثم تقرصه، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه)، وأيضاً يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يقول: أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا [الأنعام:145] .

الرأي الثاني: أن هذا الدم طاهر، ويدل لذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى وجرحه يثعب دماً، وكذلك أيضاً في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عيناً فرماه رجل من المشركين بسهم فنزف دماً ومضى في صلاته رضي الله تعالى عنه، وأيضاً سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما أصيب ضربت له قبة في المسجد، فنزف دمه في المسجد، فهذا مما يدل على أنه طاهر.

القسم السادس: دم الشهيد الذي عليه، فدم الشهيد ما دام أنه عليه، فالمشهور من المذهب أنه طاهر، وعند المالكية والشافعية نجس، والقول بطهارة دم الشهيد يؤيد قول من قال: بأن دم الإنسان الخارج منه طاهر؛ لأن دم الشهيد لا فرق بينه وبين دم غيره، فالدم كله خارج من بدن الإنسان، أما كون هذا الرجل تحصل له المنقبة والمنزلة عند الله عز وجل بهذه الشهادة، فهذا لا يغير الحكم بالنسبة لدمه، فقبل أن يقتل كنا نقول بأن دمه نجس لو خرج، وبعد أن قتل واستشهد نقول بأنه طاهر، فهذا فيه نظر.

القسم السابع: الدم الخارج من حيوان البحر وهو طاهر؛ لأن ما أبين من حي فهو كميتته، وحيوان البحر ميتته طاهرة.

القسم الثامن: الدم الذي يبقى في العروق بعد ذبح الذبيحة، كالذي يبقى في العروق في اللحم، أو دم الكبد ونحو ذلك، فهو طاهر ولا بأس به.

التاسع: ما يخرج مما لا نفس له سائلة، فما خرج مما لا نفس له سائلة كالذي يخرج من الخنفسة أو من الجعل ونحو ذلك فإنه طاهر، وليس فيه شيء.

القسم العاشر: الصديد والقيح ونحو ذلك، فما تحول من هذه الدماء إلى قيح وصديد يأخذ حكمه كما سلف.

وهل الخمر نجسة أو ليست نجسةً؟ هذا موضع خلاف، فأكثر العلماء رحمهم الله يرون أنها نجسة، ويستدلون على هذا بأدلة، فمن أدلتهم: قول الله عز وجل في وصف خمر الجنة: وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا [الإنسان:21] ، فوصف خمر الجنة بأنه طهور يدل بالمفهوم على أن خمر الدنيا نجس.

ويستدلون بقول الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ [المائدة:90] .

الرأي الثاني: وبه قال ربيعة والمزني والليث بن سعد وغيرهم من أهل العلم يقولون: بأن الخمر طاهرة، وأما النجاسة الواردة فيها فهي نجاسة معنوية، ويستدلون على ذلك بأن الخمر كانت مباحة ثم حرمت فخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالخمر لما حرمت فأراقوها في طرق المدينة، ولو كانت نجسة لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كما تقدم لنا في آداب قضاء الحاجة لا يجوز قضاء الحاجة في طرق المدينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( اتقوا اللاعنين، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم )، وأيضاً صاحب الراوية: الذي أهدى راوية خمر للنبي صلى الله عليه وسلم فساره رجل أنها حرمت، أراقها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن يغسلوا ثيابهم وأوانيهم لما حرمت الخمر.

قوله: (وما لا نفس له سائلة) يعني: الحيوان الذي إذا قتل لم يخرج منه دم يسيل حكمه أنه طاهر، لكن المؤلف اشترط أن يكون متولداً من طاهر، وعلى هذا إذا تولد من النجس فإنه يكون نجساً، وعلى هذا فصراصير الكنف التي تتولد من النجاسة نجسة؛ لأنها ليست متولدة من طاهر، فالذي لا نفس له سائلة لكي يكون طاهراً لا بد أن يكون متولداً من طاهر، فإن تولد من النجاسة فإنه يكون نجساً، وهذا مبني -كما سلف- على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، والصواب في ذلك: أن النجاسة تطهر بالاستحالة، وهذه العذرة الآن استحالت إلى حيوان، فالصواب: أنه لا فرق في ما لا نفس له سائلة سواء تولد من طاهر أو تولد من نجس، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الذباب، (وأن الذباب إذا سقط في شراب أحدكم فليغمسه)، ولو كان نجساً ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه، وتذكية الحيوان إنما شرعت لتطهير الحيوان، ولتطييبه؛ لأنك إذا ذكيت الحيوان فإنك تستخرج ما فيه من الرطوبات المحتقنة في بدنه، وهذا الذي ليس له نفس سائلة لا يحتاج إلى تذكية، فدل ذلك على أنه طاهر، والجراد يؤكل مباشرة لا يحتاج إلى تذكية، مما يدل على أنه طاهر، ولو كان نجساً لاحتجنا لتذكيته لكي نستفرغ الرطوبات المحتقنة في بدنه.

يقول المؤلف رحمه الله عما ذكر بأنه طاهر، فكل ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم بوله وروثه ومنيه طاهر، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، وهذا يدل على أنها طاهرة، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر بأن القول بنجاسة بول ما يؤكل لحمه أو روث ما يؤكل لحمه قول محدث خلاف ما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعيره، ولو كان الروث نجساً لما طاف على البعير، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلّى في مرابض الغنم، فهذا يدل على أن هذه الأشياء طاهرة خلافاً لما ذهب إليه الشافعي من أن هذه نجسة، لكن الصواب في ذلك أنها طاهرة.

يرى المؤلف رحمه الله أن مني الآدمي طاهر، وقد تقدم أن ما خرج من محرم الأكل فهو نجس، واستثنينا من ذلك مني الآدمي وقيئه، والقول بطهارة مني الآدمي هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب الشافعي ، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيب المني ثوبه، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تفركه إذا كان يابساً، وتغسله إذا كان رطباً، ولو كان نجساً لما اقتصرت على الفرك ولغسلته كما غسلت الرطب، وورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أن المني إنما هو بمنزلة المخاط، وأنه يكفي أن تزيله عنك بإذخرة، وعند أبي حنيفة ومالك أن المني نجس إلحاقاً له بالبول؛ لأنه خارج من الفرج.

وابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد عقد مناظرة بين رجلين: بين رجل يقول بطهارة المني، ورجل يقول بنجاسته، وذكر في أثناء المناظرة أن الذي يقول بطهارة المني يقول: أنا أقول له: بأن أصلك طاهر، فيقول: لا بل أصلي نجس، وهذا من أحسن الردود، وقال: كيف يقال: بأن أصل الأنبياء والشهداء والصالحين يكون نجساً.

رطوبة فرج المرأة هي التي تخرج من فرج المرأة تعتبر بمنزلة العرق، فليست نجسةً، وتقدم لنا أيضاً أن هذه الرطوبة ليست ناقضةً للوضوء.

هكذا ضبطه المؤلف رحمه الله، أولاً سؤر الهرة: هو بقية طعامها، فإذا أكلت الهرة وما كان دونها في الخلقة كالفأرة فسؤرها طاهر، فالهرة ومثلها في الخلقة ودونها في الخلقة طاهرة في حال الحياة.

الرأي الثاني: أنه لا يقيد بالحجم وإنما يقيد بالتطواف، فإذا كان يكثر التطواف علينا فإنه يكون طاهراً، وهو الذي يشق التحرز عنه، وذكرنا كيفية طهارة أو ما هي طهارة هذا الذي يشق التحرز عنه؟ إما لكثرة تطوافه أو لما ضبطه المؤلف رحمه الله تعالى بالعجز، والمراد بطهارته طهارة عرقه، وطهارة ريقه، وبقية طعامه، ودمعه، وشعره، أما ما عدا ذلك من بوله وروثه ودمه ومنيه ولبنه فإنها نجسة، فبول القط وروثه ومنيه ولبنه ودمه كل هذه نجسة.

يرى المؤلف رحمه الله تعالى أن سباع البهائم نجسة، وأن سباع الطير نجسة، وسباع البهائم وسباع الطير هي التي أكبر من الهرة خلقة، فسباع البهائم مثل: الأسد والنمر والفيل والفهد، سباع البهائم التي لا تؤكل، وهي أكبر من الهرة في الخلقة، فكل ذي ناب من السباع لا يؤكل وهو نجس، وكل ذي مخلب من الطير لا يؤكل أيضاً وهو نجس، مثل: الصقر والبومة والحدأة، وقد تقدم أن ذكرنا في الضوابط أن كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، ويدل لذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال في الهرة لما أصغى لها الإناء: ( إنها ليست بنجسة؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات )، فالعلة في عدم نجاستها هو مشقة التحرز عنها بالتطواف، فيخرج ما عداها من بقية السباع، ويؤيد ذلك حديث القلتين ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء )، فيفهم من ذلك أن ما دون القلتين ينجس، ويؤخذ من هذا أن السباع نجسة، ونستدل على ذلك بحديث أبي قتادة؛ لأن حديث القلتين فيه كلام كما سلف لنا.

الرأي الثاني رأي أكثر أهل العلم: أن سباع البهائم طاهرة لحديث جابر رضي الله تعالى عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم وبما أفضلت السباع )، لكن هذا الحديث ضعيف، والصواب في هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى من أن سباع البهائم وسباع الطير نجسة، لكن استثنى من ذلك شعر هذه السباع فلا تحله الحياة، وأيضاً كما تقدم لنا الشعر والقرون والأظلاف والصوف والوبر والريش كل هذه لا تحلها الحياة فتكون طاهرة.

وأما في الاصطلاح: فدم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة.

والأصل في أحكامه القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله عز وجل: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة:222] .

وأما السنة فسيأتينا إن شاء الله أحاديث كثيرة في أثناء الحديث على هذا الباب، والإجماع قائم على ذلك.

قوله: (لا حيض قبل تسع سنين) يعني: لا حيض شرعاً، أما حساً فإذا خرج من الأنثى فهو حيض، فالجارية إذا حاضت ولها ثمان سنوات، فهذا الحيض ليس حيضاً شرعياً بمعنى أننا نرتب عليه الأحكام الشرعية، وعلى هذا إذا حاضت التي لها ثمان سنوات ونحو ذلك فنقول: ما بلغت، فلا تجب عليها صلاة، ولا يجب عليها صيام، وتصلي حتى مع وجود الدم؛ لأن هذا الدم لا نحكم بأنه حيض شرعاً، وإن كان حيضاً حساً لخروج هذا الدم، واستدلوا على ذلك بما يروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنوات فهي امرأة، وهذا الأثر عن عائشة في البيهقي وهو ضعيف، وحتى لو ثبت نقول بأنه محمول على الغالب.

الرأي الثاني: أنه لا يقيد بتسع سنوات، فمتى رأت الجارية الدم المعروف عند النساء فهو حيض، تثبت له أحكام الحيض؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة:222] ، فعلق الله عز وجل الأمر على وجود الأذى، فإذا وجد الأذى ترتبت الأحكام، وإذا انتفى الأذى انتفت الأحكام، ولم يعلقه على سنوات، فالصواب في ذلك أنه لا يحد وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله.

قال المؤلف رحمه الله: (ولا بعد خمسين).

يعني بعد خمسين سنة، يقول المؤلف رحمه الله: إذا جاء الحيض بعد خمسين سنة فليس حيضاً شرعاً وإن كان حيضاً حساً، فهذه امرأة الآن بلغت خمسين سنة، كانت قبل الخمسين يأتيها الدم فنقول لها: اتركي الصلاة، فلما تم لها الآن خمسون سنة نقول: يجب عليها أن تصلي حتى مع وجود هذا الدم، فيقولون: بعد الخمسين ليس حيضاً شرعاً.

وعند أبي حنيفة يحده بخمس وخمسين سنة.

الرأي الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله: أن الدم حتى ولو بعد الخمسين إذا تكرر فهو دم حيض، وهذا القول هو الصواب؛ أننا لا نحده بسنوات؛ لقول الله عز وجل: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ [البقرة:222]، فالله سبحانه وتعالى علق الأمر بوجود الأذى، فمتى وجد، بعد الخمسين أو قبل الخمسين ترتبت عليه أحكام.

يقول: لا حيض مع الحمل، فلو أن المرأة حملت ثم بعد ذلك جاءها دم، فإن هذا الدم لا نحكم بأنه حيض، ونحكم بأنه دم فساد، وأن هذه المرأة يجب عليها أن تصوم وأن تصلي، فيقول المؤلف رحمه الله: لا نحكم بالحيض مع وجود الحمل، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، واستدلوا على ذلك ( بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في السبي أن توطأ حامل حتى تضع، والحائل حتى تحيض )، ولو كانت الحامل تحيض لعلق الأمر بالحيض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحائل علقه بالحيض، وفي الحامل علقه بوضع الحمل، يعني تنتهي عدة الاستبراء إن كانت حاملاً بوضع الحمل، وإن كانت حائلاً بأن تحيض حيضة، وهذا يدل على أن الحامل لا تحيض.

وكذلك أيضاً يقولون: بأنه وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها بإسناد حسن (أن الحامل إذا رأت الدم تغتسل وتصلي).

الرأي الثاني كما قلنا رأي مالك والشافعي : أن الحامل تحيض؛ لأن الله سبحانه وتعالى علق الأمر على وجود الأذى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى [البقرة:222] ، فمتى وجد الأذى حتى مع الحمل فإنها تأخذ أحكامه، والأطباء في الوقت الحاضر يؤيدون ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية، ويقولون بأن الحمل لا يمكن معه الحيض؛ لأن الحيض هو تكون الدم على جدار الرحم، فإذا جاء وقت خروج الدورة تكسر هذا الدم ثم خرج، هذا التكون ما يوجد، يقولون: ولا يوجد هذا التكون مع وجود الحمل.

وعلى هذا نقول: الأقرب ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية والله أعلم، وعلى هذا فالمرأة إذا رأت الدم مع الحمل فإنها تصلي وتحتاط، فقد يكون نقطاً وقد يكون نزغات، وقد يكون مضطرباً فلا يأخذ صفات الدم الطبيعي، لكن لو أن هذا الدم لم يضطرب عليها وخرج بصفته وكثرته التي يخرج بها قبل الحمل فيظهر والله أعلم أنه حيض.

يقول المؤلف رحمه الله بأن أقل دم الحيض يوم وليلة، وعلى هذا فلو أن المرأة جاءها الدم لمدة عشرين ساعة فهذا ليس حيضاً فتصلي وتصوم، فلا بد أن يتم له يوم وليلة فأكثر، وهذا أيضاً قول الشافعي رحمه الله تعالى، وعند أبي حنيفة يجعل أقله ثلاثة أيام.

والصواب في ذلك -كما تقدم لنا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- أنه لا حد لأقله، كما أنه لا حد لأكثره بالنسبة للسنوات، فكذلك أيضاً نقول: لا حد لأقله ولا لأكثره بالنسبة للأيام؛ لأن الله سبحانه وتعالى علق الأمر على وجود الأذى، فمتى وجد هذا الأذى ترتبت عليه الأحكام حتى لو كان هذا الأذى لمدة عشرين ساعة ونحو ذلك.

قال المؤلف رحمه الله: (وأكثره خمسة عشر يوماً).

وعلى هذا إذا زاد على خمسة عشر يوماً فإنه يكون استحاضة كما سيأتينا إن شاء الله، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى، وعند الحنفية يقولون: أكثره عشرة أيام، والذين حدّوه بخمسة عشر يوماً استدلوا لاعتباره بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( تجلس إحداكن شطر الدهر لا تصلي ) يعني: نصف الدهر.

الرأي الثاني: أنه لا حد لأكثره، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكرنا من الدليل في قول الله عز وجل: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة:222]، فالله سبحانه وتعالى رتب الأمر على وجود الأذى.

قال المؤلف رحمه الله: (وغالبه ست، أو سبع).

هذا صحيح، فكثير من النساء من تحيض لمدة ستة أيام، ومنهن من تحيض لمدة سبعة أيام هذا هو الغالب، والوجود يشهد لهذا، وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: ( تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة.. )، فهذا يدل على أن الغالب هو ست أو سبع، وقد تحيض بعض النساء خمسة أيام، وبعض النساء قد تحيض ثمانية أيام أو تسعة، لكن هذا خلاف الغالب.

يقول المؤلف رحمه الله بأن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً، وعلى هذا لو أن المرأة طهرت من حيضتها، وبعد عشرة أيام جاءها دم، فنقول بأنه ليس دم حيض، فلا بد أن يكون الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً، وعلى هذا لو أنه بعد اثني عشر يوماً جاءها دم فلا نحكم بأن هذا الدم دم حيض؛ لأن أقل الطهر ثلاثة عشر يوماً.

وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا حد له، وهذا القول هو الصواب، وقد تقدم لنا أن مثل هذه الأشياء لم يرد فيها تقدير وتحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال: (ولا حد لأكثره).

يعني: لأكثر الطهر وهذا صحيح، فالطهر أيضاً ليس له حد لأكثره؛ لأن بعض النساء لا تحيض أصلاً، فلا حد لأكثره.