يقول المؤلف رحمه الله: [باب حد الخمر].

الخمر في اللغة يطلق على ثلاثة معان: الأول: الستر. والثاني: المخالطة. والثالث: الإدراك.

وأما في الاصطلاح فاختلف الجمهور مع الحنفية، والحنفية هم أوسع الناس في باب الأشربة، كما أن المالكية رحمهم الله هم أوسع الناس في باب الأطعمة، فالإمام مالك رحمه الله لا يكاد يحرم شيئاً من الحيوانات، والحنفية يتوسعون في باب الأشربة، ويضيقون في المقابل في باب الأطعمة، ويرى أبو حنيفة أن كل ما في البحر حلال إلا ما طفا من السمك.

القول الأول: رأي جمهور العلماء رحمهم الله: أن الخمر كل مسكر، وهذا صريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم: (كل مسكر خمر).

القول الثاني: أن المراد بالخمر هو عصير العنب فقط، وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله، واستدلوا على ذلك بأدلة، ومن أدلتهم قول الله عز وجل: إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا [يوسف:36]، قال: وقد رآه يعصر عنباً، كونه يراه يعصر عنباً هذا يلزم منه أن يكون الخمر خاصاً بالعنب.

وكون الخمر هو كل مسكر أو أنه خاص بعصير العنب، ماذا يترتب على ذلك؟ إقامة الحد. فلو أنه شرب كأساً من العنب وسكر، طيب لو أنه شرب من خمر الشعير وسكر، هل يقام عليه الحد عند أبي حنيفة ؟ بالإجماع أنه إذا سكر يقام عليه الحد، لكن الخلاف إذا ما سكر، الحنفية يقولون: إذا شرب من غير خمر العنب، كما لو شرب من الشعير أو الفواكه أو غير ذلك من الخمور، أنه لا حد عليه إلا إذا وصل حد الإسكار، لكن لو شرب من خمر العنب يحد، حتى لو شرب نقطة واحدة (ما أسكر كثيره فقليله حرام)، فالجمهور يقولون: إذا شرب خمراً، سواء من خمر العنب أو من خمر الشعير أو من خمر الفواكه، نقطة واحدة وإن لم يسكر فإنه يقام عليه الحد.

والدليل على تحريم الخمر القرآن والسنة والإجماع، وأدلتها ظاهرة.

جمهور العلماء على أنها حد.

والرأي الثاني رأي الظاهرية: أنها تعزير.

والذين قالوا: بأنها حد استدلوا بقول عبد الرحمن ، فقال عبد الرحمن بن عوف : أخف الحدود ثمانون. فأمر بها عمر رضي الله عنه.

وأيضاً قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلد، وأبو بكر جلد ، وعمر جلد، فهم يستدلون بإجماع الصحابة رضي الله تعالى على ذلك، وحكي الإجماع على ذلك.

والذين قالوا بأنها تعزير استدلوا بهذا الحديث: (أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدة نحو أربعين)، وحديث السائب بن يزيد قال: (كان يؤتى بالشارب فنقوم إليه بأرديتنا وأيدينا ونعالنا)، فكونهم يقومون إليه يضربونه بأرديتهم وبنعالهم وبأيديهم، هذا يدل على أن عقوبته ليست حداً، وإنما هي التعزير.

جمهور العلماء على أن قدره ثمانون؛ لأن هذه سنة عمر رضي الله تعالى عنه، ووافقه على ذلك معظم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن كان الخلاف ورد في هذه المسألة عن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما.

الرأي الثاني رأي الشافعي : أن عقوبة الخمر أربعون، وما زاد على ذلك فهو إلى الإمام، فللإمام أن يزيد تعزيراً إلى ثمانين، ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث علي جلد أربعين، وأن أبا بكر جلد أربعين، ولما كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه ورأى الناس يشربون الخمر زاد إلى ثمانين، ولو كانت هذه الزيادة حداً ما زادها عمر رضي الله تعالى عنه.

وفي هذا الحديث الاجتهاد في المسائل، ومشاورة العلماء عليها؛ لأن عمر رضي الله تعالى عنه استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف : أخف الحدود ثمانون.