تعريفه كما ذكر بعض الاقتصاديين بأنه قيام المصرف بتركيب عملية التورق من مشتري، بحيث يبيع سلعة على المتورق بثمن آجل، ثم ينوب عن المشتري الذي هو المتورق ببيع السلعة نقداً لطرف آخر، فيسلم الثمن النقدي للمتورق على أن يسدد للبنك أكثر من هذا الثمن مؤجلاً على أقساط.

الآن الذي يوجد في البنوك صنفان من السلع:

الصنف الأول المعادن ما يسمى بالمعادن، والصنف الثاني الأسهم. وأول من بدأ بهذه العملية هو البنك الأهلي بما يسمى بتيسير الأهلي عام 1421 ثم بعد ذلك تتابعت البنوك بهذه الطريقة؛ لأن هذه الطريقة طريقة سهلة في كسب البنك، وأيضاً طريقة سهلة لحصول العميل على النقد ،فجاء البنك العربي الوطني بما يسمى بالتورق المبارك، أيضاً البنك البريطاني السعودي بما يسمى بعملية مال، البنك السعودي الأمريكي بما يسمى سامبا، كذلك أيضاً بقية البنوك يسمونها كيفية أو التورق المبارك أو التورق الخير.. إلى آخره.

نفس عملية بيع المعدن في التورق المصرفي لكن ننقضها كما في نشرات البنوك، يقوم المصرف بشراء السلع، وغالباً تكون هذه السلع من المعادن: الزنك، النيكل، الصفيح، النحاس، بقدر ما يحتاجه العملاء كل أسبوع، وإنما كان الاختيار لهذه المعادن؛ لأن هذه المعادن من المعادن الأساسية التي يجري فيها التعامل يومياً عالمياً، ويتقدم العميل للمصرف بطلب شراء معدن كذا وكذا صفته كذا وكذا، وإنما كان الشراء عن طريق الربط؛ لأن الغالب أن هذه المعادن تكون في الخارج، تكون مثلاً في دولة البحرين، تكون أيضاً في بريطانيا تكون في الخارج، فيتقدم العميل إلى المصرف بطلب شراء معدن صفته كذا وكذا لكونه غالباً في دولة أخرى كالبحرين مثلاً بعد شراء العميل هذه الوحدات من المعدن يقوم العميل بتوكيل المصرف في قبض المعدن وبيعه له، الآن المصرف اشترى المعدن، والعميل اشتراه منه، ويوكل المشتري العميل البائع في أن يشتري له من نفسه، ثم يوكله مرة أخرى في أن يبيع هذا المعدن على طرف ثالث، يتفق المصرف مع جهات أخرى بشراء تلك السلع كما سيأتي بيانه.

أولاً: التورق غير المصرفي اختلف العلماء السابقون في حكمه، والتورق غير المصرفي المعروف عند الفقهاء هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير من اشتراها منه بأقل من ثمنها نقداً، مثلاً يشتري السيارة بخمسين ألف ريال مؤجلة لمدة سنة أو على أقساط، ثم بعد ذلك يأخذ هذه السيارة ويذهب بها إلى السوق ويبيعها على غير من باعها عليه بأقل من ثمنها نقداً، فيبيعها مثلاً بأربعين ألفاً أو بثلاثين ألفاً، هذه المسألة اختلف فيها الأئمة رحمهم الله كثيراً، وجماهير أهل العلم على جواز هذه المعاملة، الأئمة الأربعة يتفقون على جواز هذه المعاملة، وعند الحنفية والمالكية الكراهة، يعني: يكرهون هذه المعاملة إذا كان المتورق محتاجاً للثمن، من أدلتهم أن الأصل في المعاملات الحل، والله عز وجل قال: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة:275]، والله سبحانه قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282]، وقالوا: بأن التورق هذا نوع من البيع والمداينة يدخل في عموم الآية.

ومن أقوى أدلتهم قالوا: بأن التجار يقصدون من معاملاتهم التجارية الحصول على النقود بنقود أقل، ويكون المبيع هو الواسطة، ولم يقل أحد بتحريم هذا البيع، التاجر فتح المعرض أو فتح بقالة، عنده الآن البقالة بخمسين ألفاً يقصد من ذلك أن يحصل على ستين ألفاً، ويأتي يشتري السلع، لم يقل أحد بأن هذا العمل محرم.

وأيضاً قالوا بأن التورق مثله أيضاً، يشتري سلعة بثمن مؤجل، ويقصد من هذه السلعة أن يحصل على النقد، فيشتري هذه السلعة بثمن مؤجل ثم يذهب ويبيعها بأقل من ثمنها نقداً، ويتمتع بثمنها قالوا: هذا مثل هذا.

والذين لا يسلمون بهذه المعاملة ما الفرق عندهم بين التاجر والمتورق؟

قالوا: التاجر يبيع لكي يربح، أما المتورق فإنه يبيع لكي يحصل على النقد، فرق بين الأمرين، التاجر بالفعل متورق، لكن الذين لا يسلمون بهذه المعاملة يقولون: فرق بين التاجر والمتورق، المتورق أهم شيء عنده يحصل على دراهم فقط حتى لو خسر، يشتري السلعة بستين ألفاً يبيعها بخمسين.. بثلاثين المهم يحصل النقد، بخلاف التاجر فإنه يأتي بالسلع ويبيع لكي يربح، فرق بينهما.

وهناك من قيد هذه المعاملة بالحاجة، قال: إذا كان الإنسان محتاجاً فلا بأس، مثلاً محتاج إلى زواج، محتاج لكي يشتري بيتاً، محتاج لكي يسدد ديناً أرغمه الغرماء فإن هذا لا بأس به، أما إذا كان الإنسان يقصد بهذه المعاملة لكي يتزيد من أمور الدنيا أو كماليات، أو لكي يتزيد في التجارة فإن هذا غير جائز، وهذا الشرط شرط الحاجة اشترطه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله.

القول الثالث: تحريم عملية التورق، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ، وعمر بن عبد العزيز قالوا بأن هذه المعاملة محرمة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها: قالوا: إن الله حرم عقد دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل؛ لما في ذلك من ضرر المحتاج. يعني: يأتي شخص محتاج إلى دراهم تقرضه ألف ريال بألف ومائة، قالوا بأن هذا محرم، وهذا ربا النسيئة الذي حرمه الشارع وأجمع عليه العلماء، وهذا المعنى موجود في هذه الصورة، وهذه الصورة دراهم بدراهم، يحتاج إلى هذه الدراهم كدراهم بدراهم إلى أجل.

قاسوا هذه الصورة على بيع العينة، فالعينة إذا اشترى السلعة بثمن معين ثم باعها على من باعها عليه بأقل من ثمنها نقداً هذه هي العينة، والعينة محرمة، الصورة واحدة، حصل دراهم بدراهم بينهما سلعة، والتفريق بأن العينة الذي اشترى هو البائع، وأن التورق الذي اشترى طرف ثالث كما يفرق الجمهور، قالوا: هذا التفريق لا أثر له.

وقد قرأت لمجموعة من الاقتصاديين يقولون: بأن نتيجة التورق هي نتيجة الربا ولا فرق.

ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما حكم على هذه المعاملة التورق قال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه، يعني: المعنى الذي من أجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة لشراء السلعة والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر أي: لا تبيح ما هو أعلى منه، الآن شيخ الإسلام جعل نتيجة التورق هي نتيجة الربا الذي حرمه الشارع، وهذا ما عليه الآن كثير من الاقتصاديين، الذين يكتبون في الاقتصاد الإسلامي يقولون: بأن نتيجة التورق هي نتيجة الربا تماماً، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله روجع فيها كثيراً وأنا حاضر لكي يحلها فيأبى.

المهم كثير من الاقتصاديين يرى تحريم هذه المعاملة كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن عمل الناس اليوم على حل هذه المعاملة، وإذا قيل بالحل فإنه لا بد أن يقيد الحل بالحاجة.

بقينا في مسألة التورق المصرفي، هذا التورق ذكرنا صورته أن المصرف يقوم بعملية التورق تماماً، ترتيب عملية الشراء والبيع إلى آخره، دور العميل أنه يحدد تمويل المبلغ كم يريد فقط ثم يقوم بالتوقيع على أوراق، ويجد في حسابه بعد يوم أو يومين كذا وكذا من المال على أن يكون عليه كذا وكذا من المال أكثر منه مؤجل للبنك.

لما حدثت هذه الصورة اختلف فيها المعاصرون على قولين:

القول الأول: تحريم هذا البيع، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، حتى إن الاقتصاديين الذين يكتبون في الاقتصاد الإسلامي كتبوا كتابات كثيرة في تحريم هذه العملية، واستدلوا على ذلك بأدلة، وسبق أن ذكرت أنهم يتوسعون في التحريم حتى التورق غير المصرفي كثير من الاقتصاديين يرى تحريمه، ويقول: نتيجة الربا الموجودة فيه موجودة في مثل هذا التورق، الذين قالوا بالتحريم استدلوا على ذلك بأدلة، من هذه الأدلة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ) فقوله عليه الصلاة والسلام: ( ولا شرطان في بيع ) قالوا: بأن التورق المصرفي وجد فيه أكثر من شرط، فبالتورق المصرفي يشترط المشتري المتورق العميل توكيل المصرف في البيع، يشترط المشتري أن المصرف يقوم بالبيع، لو قال المصرف: أنت تقوم بالبيع ما أقدم على هذه العملية، فهذا شرط أن المشتري يقوم بالاشتراط على المصرف أنه هو الذي يقوم بالبيع، فتوكل عنه في بيع هذا المعدن الذي اشتراه منه.

أيضاً يشترط عليه أن لا يفسخ الوكالة، وهذا شرط ثاني.

الشرط الثالث: أن يشتري المشتري السلعة بأكثر من ثمنها مؤجلاً، يعني: أن المصرف يشترط على المشتري أنك تشتري هذه السلعة بأكثر من ثمنها مؤجلاً، فالمصرف مثلاً اشترى هذا الحديد بخمسين ألفاً ويشترط عليه أن يشتريه بسبعين ألفاً مؤجلاً.

الشرط الرابع: أن المصرف يبيعها بأقل من ثمنها نقداً.

الذين قالوا بالجواز ومنهم اللجنة الشرعية في البنك الأهلي التجاري قالوا: بأن الشرطين اللذين نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع العينة كما ذكر ابن القيم رحمه الله، وهذه الشروط تكون جائزة، وأجيب عن ذلك بأن هذا التورق المصرفي ملحق ببيع العينة كما سيأتي.

فإلحاق التورق المصرفي ببيع العينة أقرب من إلحاقه بالتورق الذي أجازه الفقهاء؛ لأن الصورة في التورق المصرفي قريبة من الصورة في العينة، العينة السلعة عند البائع، باع عليك السلعة بثمن مؤجل، ثم اشتريتها بأقل من ثمنها نقداً، حصلت على النقد، والسلعة هي عند البائع.

كذلك أيضاً في التورق المصرفي، المصرف يقوم بهذه العملية، عنده السلعة، يقوم يشتري السلعة ثم بعد ذلك يبيعها على المشتري، ثم بعد ذلك يتوكل على المشتري ببيع على طرف ثالث، فيصبح دور العميل أنه كما أسلفنا يحدد التمويل الذي يريد، ويوقع على الأوراق، ويأخذ الدراهم على أن تكون عليه بأكثر من ثمنها مؤجلاً، فقالوا: إن إلحاق التورق المصرفي ببيع العينة الذي منعه جمهور الفقهاء أقرب من إلحاقه بالتورق الذي أجازه جمهور الفقهاء، وذلك لأن المصرف هو الذي يبيع السلعة للمتورق بأكثر من ثمنها نقداً، وهو الذي يتولى بيعها لمن يشاء نقداً وبأقل من ثمنها، فلا فرق بين هذا وبين شراء المصرف لنفسه، فإنه إذا اشتراها لنفسه فهذا هو بيع العينة، فالمصرف يتولى كل شيء في التورق المصرفي، وليس على المتورق سوى بيان مبلغ التمويل.

كذلك أيضاً من الأدلة على التحريم، وهو من أهم أدلتهم: أن التورق المصرفي يواجه نقص أسعار السلع، يعني: البنك الآن يشتري السلع، قد نقول بأن البنك مالك للسلع، لكن ما يعمل الآن البنك لكي لا تنزل السلع فيتضرر العميل؟ الآن اشترى سلعاً بمليون ريال هذا الأسبوع؛ لأنه قدر أنه سيأتيه من العملاء كذا وكذا، يقوم البنك بعد أن يشتري السلع ويتفق مع شركات أخرى على أنه سيبيع هذه السلع بكذا وكذا، هو الآن اشترى السلع بمليون، يتفق مع شركات أخرى على أنه سيبيعها هذه السلع بمليون، هنا البنك تصرف بشيء لا يملكه، فهذا التصرف الذي ألجأه إلى ذلك لكي لا تنزل قيم هذه السلع، يكون محتفظاً بقيم هذه السلع؛ لأن قصد المتورق هو الحصول على الثمن، فيأتي العميل ويقول: أريد كذا وكذا من الحديد، أو كذا وكذا من النحاس.. إلى آخره، فيبيعه. يقول لك: أبيع عليك، ثم بعد ذلك يبيعها عليه بأقل من ثمنها نقداً، وقد اتفق البنك مع شركات أخرى كما في الأسواق العالمية لكي يضمن عدم نقص الأسعار، فيقوم ويبيع عليه ثم يأخذ منه وكالة على أن يبيعها له بأقل من ثمنها نقداً، فباع عليه بثمن مؤجل بأكثر مما اشترى به، ثم يأخذ منه وكالة وقد اتفق مع شركات أخرى على أن يبيعها بكذا وكذا، فيأخذ من الشركات، ويحول هذا المعامل إلى حساب تلك الشركات، ويضع الثمن في حساب العميل، وهذا يترتب عليه أمور كثيرة؛ لكون البنك يقوم ببيع ما لا يملكه، وكذلك أيضاً تصرف العميل بشيء غير موجود.

يعني: صفقة اتفقت فيها هذه الشركات العالمية كما يحصل في بيوع السمسرة، ويكون عمل العميل على شيء غير موجود، هذا حديد والحديد هذا قد اتفق مع هذه الشركات على أنها تأخذه بثمن كذا وكذا.. إلى آخره، وهذا الاتفاق هو البيع، العقود راجعة إلى أعراف الناس، فيكون عمل العميل في غير شيء، إنما هو مجرد أوراق يختمها، ينزل في حسابه كذا وكذا، ويلزم بكذا وكذا من المال، وقد سألت أحد المستمرين باللجان الشرعية في البنك الأهلي فقال: إن هذه الخطوة بأنه يجري هذه الخطوة، يقوم باتفاق مع شركات أخرى ببيع مثل هذه السلع.

الذين قالوا بالجواز استدلوا بأدلة قالوا: بأن التورق أجازه جمهور العلماء رحمهم الله، وهذا نوع من التورق، لكن هذا غير مسلم، بل كونه إلى العينة أقرب من كونه إلى التورق؛ لأن النقد في التورق الذي أجازه العلماء المتورق هو الذي يأخذ السلعة ويذهب ويعرضها للبيع، قد يبيعها، قد يستعملها، قد يبيعها بأقل من الثمن الذي اشتراها به، قد يبيعها بمثل الثمن، قد يبيعها بأكثر، قد ترتفع الأسعار، أما هنا لا، المتورق محكوم ليس له أن يتصرف، يعني: اشترى بخمسين ألفاً عليه سبعون ألفاً، الأسعار ارتفعت هذا ليس له دخل؛ لأن هذه السلع قد اتفق مع شركات أخرى، وفي هذا أيضاً إضرار بالمتورق، إضرار بنفس العميل، من أن هذه السلع قد تزيد أسعارها ومع ذلك تكون من نصيب الشركات الذي اتفق معها البنك.

وقالوا: إن الأصل في المعاملات الحل، صحيح الأصل في المعاملات الحل، لكن هذه تبين تحريمها، ولهذا قبل أشهر صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم هذه المعاملة، وهي التورق عن طريق المعادن، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

عندنا في بقية الوقت شيء من مباحث البطاقات المصرفية، وسنأخذ جزءاً من هذا البحث اليوم، وغداً إن شاء الله نكمل البحث في هذا الموضوع، وأيضاً فيما يتعلق بالتورق المصرفي الموجود الآن في البنوك.

البطاقات المصرفية تحتها مسائل نأخذها مسألة مسألة.

المسألة الأولى: تعريف البطاقات في اللغة والاصطلاح:

أما في اللغة: البطاقة هي الرقعة أو الورقة الصغيرة يكتب فيها الشيء، وقد وردت في السنة كما في حديث البطاقة المشهور: ( أنه يؤتى يوم القيامة برجل وعليه سجلات مثل مد البصر، فتوضع في كفة ثم يؤتى ببطاقة كتب عليها لا إله إلا الله، توضع في الكفة الأخرى فتطيش تلك السجلات).

وأما تعريف المصرف: هو المكان الذي يتم فيه الصرف.

والصرف: هو بيع نقد بنقد.

وتقدم لنا في الدروس السابقة حينما تكلمنا عن الودائع البنكية وذكرنا أن التعبير بمصرف هو الصواب، بدلاً من أن يعبر بالبنك، والبنك هذه ليست عربية.

وسنذكر تعريف البطاقات المصرفية في الاصطلاح ثم سنعرج عليه بشيء من التبيين والتحديد.

البطاقات المصرفية في الاصطلاح هي: أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بالآجل على ذمة مصدرها، أو من ماله، ومن الحصول على النقد اقتراضاً من مصدرها أو من غيره بضمانه، أو سحباً من الحساب الجاري، وتمكنه من خدمات أخرى خاصة.

هذا التعريف هو أشمل ما قيل فيما يتعلق بالبطاقات المصرفية.

قلنا في تعريف البطاقات المصرفية (هي آلة دفع وسحب)، دفع هذا عند الشراء، عندما تذهب إلى المحل التجاري ومعك بطاقة فيزا أو بطاقة الصراف الآلي تدفع الآن أنت ثمن المبيع عن طريق هذه البطاقة.

(وسحب نقدي) هذا الظاهر أن تسحب من آلات الصرف، تسحب بهذه البطاقات، البطاقات الذهبية والفضية، أو بطاقات السحب الجاري، تستطيع بطاقة الصراف الآلي أن تسحب نقداً، فهي بطاقة دفع عندما تقوم بالشراء، أو عندما. حتى غير الشراء فيما يتعلق بالخدمات الأخرى، كما إذا استأجرت محلاً في فندق من الفنادق.. إلخ، فإنك تستطيع أن تدفع ثمن الأجرة عن طريق هذه البطاقة.

(يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية تمكن حاملها من الشراء بالآجل على ذمة مصدرها) مصدرها هو البنك التجاري، فهذه البطاقة تمكن حاملها وهو العميل الذي أخذها من البنك أن يشتري بالآجل. يعني: أن العميل إما أن يكون حسابه يغطي، فهذا يسحب من الحساب، وإذا لم يكن حسابه يغطي فإن البنك سيقرضه، وهو يشتري الآن بالآجل، والذي يقوم بإقراضه هو نفس مصدر هذه البطاقة وهو البنك.

(أو من مالك) هذا فيما يتعلق بالحساب الجاري. يعني: إذا كان عنده في رصيده فهذا يسحب من ماله، أنت تذهب ببطاقة الصراف الآلي وتسحب من مالك، لكن إذا كان الرصيد ليس فيه شيء ومعك بطاقة فيزا، وجئت لتسحب والبنك يسدد عنك، ويكون هذا عن طريق الإقراض بالآجل على ذمة مصدرها.

(ومن الحصول على النقد اقتراضاً من مصدرها أو من غيره) يعني: تستطيع أنك تقترض بهذه البطاقة من البنك الذي أصدرها لك، مثلاً الراجحي أصدر لك هذه البطاقة تستطيع أنك تقترض منه ويحدد لك مثلاً يقول لك مثلاً البطاقة الفضية، لكي تقترض ثلاثة آلاف ريال، البطاقة الذهبية لكي تقترض إلى كذا وكذا.. إلى آخره.

فإذا أخذت من مصدر تستطيع أنك تقترض من مصدرها أو تأخذ من غيره يعني: الراجحي أصدر لك هذه البطاقة تستطيع بهذه البطاقة أيضاً تسحب نقداً من بنك آخر، فالراجحي يضمنك عند البنك الآخر؛ لأنه أصدر هذه البطاقة، الراجحي يضمن لك عند البنك الآخر أنه يسدد عنك هذا القرض الذي أخذته من البنك الآخر، أو سحباً من الحساب الجاري، هذا عندك مال، إذا كان عندك مال هذا تستطيع أنك تسحب بهذه البطاقة من هذا المال، لكن إذا ما كان عندك مال فإن أخذت من البنك الذي أصدرها يكون هذا إقراضاً، وإن أخذت من رصيدك هذا يكون سحباً من الحساب الجاري، وإن أخذت من بنك آخر فإن البنك الذي أصدر هذه البطاقة يضمنك، ويكون الذي أخذت منه أقرضك والبنك الذي أصدرها ضمنك في هذا القرض. قلنا: ذكروا في تعريفها: ومن الحصول على القرض اقتراضاً من مصدرها أو من غيره بضمانه، يعني: بضمان المصدر أو سحباً من الحساب الجاري، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة. هذه البطاقات تمكن حاملها من أن يحصل على خدمات خاصة، مثل تسديد الفواتير، مثل الاستعلام عن السقف الائتماني، مثل ما يتعلق بالاستئجار.. إلى آخره، هناك خدمات أخرى معروفة، هذه البطاقة تمكن حاملها من هذه الخدمات.

المسألة الثانية: وظائف البطاقات، نقول: بأن وظائف البطاقات وظيفتان أساسيتان:

الوظيفة الأولى: شراء السلع، وهي الأقوى، تتمكن عن طريق هذه البطاقات أن تذهب إلى المحلات التجارية دون أن تحمل مالاً وتشتري، وهذه الوظيفة هي الأقوى.

الوظيفة الثانية: الحصول على النقد، وليست في الأهمية كأهمية شراء السلع، وهناك وظائف أخرى ثانوية تتمكن من الإفادة بهذه البطاقة من هذه الخدمات: الاستعلام على الرصيد، طلب كشف حساب مختصر، الاستعلام عن السقف الائتماني، مثلاً في البطاقة الفضية قال لك البنك: تقترض إلى ثلاثة آلاف ريال، استخدمت ثلاثة آلاف ريال تريد أن تستعلم عما بقي لك من السقف الائتماني الذي جعله لك، جعل لك مثلاً ثمانية آلاف ريال، أنت اشتريت بألف بألفين بثلاثة آلاف.. إلى آخره، كم بقي لك؟ تستطيع عن طريق البطاقة أن تستعلم عن السقف الائتماني يعني: ما بقي لك مما أذن فيه البنك.

ومن الخدمات أيضاً تسديد الفواتير إلى آخره، لكن كما أشرنا أن أهم هذه الخدمات أو الوظائف هي ما يتعلق بشراء السلع، وكذلك أيضاً الخدمات الأخرى إلى آخره، كالاستئجار في البنوك الملكية.. الفنادق.. إلى آخره.

المسألة الثالثة: أطراف البطاقة، فالبطاقة لها أطراف متعددة:

أولاً المُصدر والحامل، وتكون العلاقة بينهما فقط في حالة السحب النقدي، المصدر الذي هو البنك، والحامل هو العميل لدى هذا البنك، تكون العلاقة بين المصدر والحامل في حالة السحب النقدي، سواء كان ذلك بالبطاقة الائتمانية أو ببطاقة الصراف الآلي، فمعك البطاقة الائتمانية تستطيع أنك تسحب من رصيدك، أو معك بطاقة الصراف الآلي تستطيع تسحب من رصيدك.

ثانياً: المصدر والحامل والقابل، وهذا يكون في حالة شراء السلع والخدمات، فتكون العلاقة بين المصدر الذي هو البنك، والقابل الذي هو التاجر، والحامل الذي هو العميل المستفيد الذي يحمل هذه البطاقة.

المسألة الرابعة: أنواع البطاقات المصرفية:

النوع الأول: البطاقات الائتمانية، والائتمان هو قدرة الشخص على الحصول على حاجاته قبل دفع الثمن بناءً على الثقة بوفائه في الدفع، مثل فيزا، والبطاقة الائتمانية هذه يقسمونها إلى قسمين:

القسم الأول: بطاقات الائتمان المحدود، يعني: محدود بأجل معين، فيتم سداد الدين دفعة واحدة، فمثلاً عن طريق بطاقة فيزا تستطيع أنك تقترض، مثلاً حسب ما وضعه لك البنك حسب البطاقات وأنواع البطاقات، هناك بطاقات ذهبية، وهناك بطاقات فضية.. إلى آخره، فمثلاً في البطاقة الذهبية كذا وكذا، في البطاقة الفضية كذا وكذا، هذا البنك جعل لك فترة تسدد فيه، وهذه الفترة قدرها أربعون يوماً يمهلك إذا سحبت منه، سواء عن طريق السحب النقدي، أو عن طريق الشراء، يجعل لك فترة قدرها أربعون يوماً، يؤجل عليك السداد إلى هذه الفترة، ثم بعد الفترة إذا كان البنك غير إسلامي بعد مضي الأربعين يوماً تقوم كما سيأتي المنظمة العالمية منظمة فيزا تقوم بالسداد وحساب الفوائد الربوية.

والبنك إذا كان غير تجاري فإنه يشترط على العميل أن يسدد قبل مضي هذه الفترة، فإذا لم يسدد فإنه تحسب عليه فوائد ربوية، هذا النوع الأول من أنواع البطاقات، أن تكون بطاقات الائتمان المحدود بأجل معين، فيتم سداد الدين دفعة واحدة.

النوع الثاني: بطاقات الائتمان المفتوح، وهذه يكون الأجل فيها مفتوحاً، ويتم سداد الدين على شكل أقساط، وهذه حسب علمي لا يعمل بها الآن عندنا، لكن يعمل بالقسم الأول، وهو أن يكون الأجل محدود لمدة أربعين يوماً، فإذا لم تسدد فإن البنك إذا كان غير إسلامي يشترط عليك عند الدخول في هذه البطاقة إذا لم تسدد فإنه يحسب عليك فوائد ربوية، هذا بالنسبة للنوع الأول من أنواع البطاقات المصرفية، وهي البطاقات الائتمانية.

النوع الثاني: بطاقات الحساب الجاري، وهذه البطاقات تتيح لحاملها السحب النقدي من الحساب الجاري لحاملها مباشرة بواسطة أجهزة الصراف الآلي، كما أنها أيضاً تتيح له شراء السلع والخدمات، وتخصم هذه المبالغ من الحساب الجاري مباشرة، بواسطة نقاط البيع الإلكترونية.

نقول: النوع الثاني بطاقات الحساب الجاري، وهي بطاقات الصراف الآلي، الآن موجودة، فهذه البطاقات تتيح لحاملها السحب النقدي مباشرة بواسطة أجهزة الصراف الآلي، كما أنها تتيح له شراء السلع والخدمات، وتخصم قيمة هذه السلع والخدمات من الحساب الجاري مباشرة بواسطة نقاط البيع الإلكترونية.

أما عن كيفية الشراء بهذه البطاقات فبالنسبة لبطاقات الحساب الجاري فأمرها ظاهر، لكن فيما يتعلق بالشراء بالبطاقات الائتمانية، ففائدتها كما تقدم إما أن يكون السحب اقتراضاً وهذا أمره ظاهر، يعني: إذا كان معك بطاقة فيزا.. إلى آخره، فإن البنك يمكنك من أن تقترض كذا وكذا، فالسحب النقدي هذا أمره ظاهر، وفيما يتعلق بشراء السلع عن طريق البطاقات الائتمانية فيزا، هذا له طرق، لكن أشهر هذه الطرق هي الطريقة الإلكترونية، والطريقة الإلكترونية هذه تمر بخطوات:

الخطوة الأولى يمرر البائع البطاقة على جهاز التصوير الإلكتروني المرتبط هاتفياً بمركز البطاقات في البنك، الخطوة الأولى يقوم البائع بتمرير البطاقة على جهاز التصوير الإلكتروني، وهذا الجهاز الذي عند البائع مرتبط هاتفياً بمركز البطاقات في البنك، ثم بعد ذلك تجري عملية استصدار التفويض بطريقة إلكترونية خلال ثوانٍ معدودة حيث يأتي الرد إما بالقبول أو بالرفض.

الخطوة الثالثة: يرسل التاجر الفواتير إلى البنك الذي يتعامل معه التاجر، الفواتير التي حصلت عن طريق البيع، ويودعها عنده يعني: يودعها عند البنك كإيداعه للشيكات المسحوبة ليضعها في حسابه، التاجر يجمع هذه الفواتير ثم بعد ذلك يقوم بإرسالها إلى البنك الذي يتعامل هو معه، ثم بعد ذلك يقوم البنك بإيداع هذه الفواتير في حسابه (حساب التاجر) كما يودع الشيكات المسحوبة لحسابه، كما لو أنه أعطاه شيكاً وأودعه في حسابه.

الخطوة الرابعة: يقوم البنك بإيداع المبلغ في حساب التاجر بعد خصم النسبة المتفق عليها، ثم يقوم بإرسال الفواتير إلى المنظمة الراعية للبطاقات، نقول: الخطوة الرابعة: يقوم البنك بإيداع المبلغ في حسابات التاجر بعد خصم النسبة المتفق عليها، يكون هناك اتفاق بين البنك وبين التاجر، البنك الذي أصدر البطاقة يستفيد، ما هي فوائد البنوك من إصدار هذه البطاقات؟ البنك يستفيد أنه يتفق مع المحلات التجارية أنه إذا حصل شراء فله نسبة كذا وكذا، مثلاً الراجحي إذا أصدر هذه البطاقة ثم بعد ذلك اشتريت بهذه البطاقة فإن الراجحي يحسب على التاجر نسبة، وهذه النسبة متفق عليها بين الراجحي وبين التاجر، تتراوح ما بين واحد بالمائة إلى سبعة بالمائة، هنا الآن استفاد الراجحي هذه النسبة، كذلك أيضاً الراجحي يأخذ نسبة أخرى من المنظمة العالمية الراعية لهذه البطاقات (منظمة فيزا) فكما أنه يأخذ نسبة من التاجر أيضاً يأخذ نسبة من منظمة فيزا، فهو الآن استفاد النسبة التي يتفق مع التاجر وأيضاً استفاد ما يتفق مع المنظمة الراعية وهي منظمة فيزا، وسيأتينا إن شاء الله ما هي أيضاً فوائد منظمة فيزا من هذه العملية، كل البنوك التي تكون تحتها تبذل لهم نسباً، وهي أيضاً تستفيد كما سيأتي إن شاء الله بيانه.

المهم في الخطوة الرابعة أن يقوم البنك بإيداع المبلغ في حساب التاجر بعد خصم النسبة المتفق عليها، ثم يقوم بإرسال فواتير المنظمة الراعية للبطاقات؛ لأنه كما ذكرنا هو يستفيد أيضاً، فالبنك يستفيد من التاجر ويستفيد أيضاً من المنظمة العالمية الراعية لهذه البطاقات، فيقوم بإرسال الفواتير إليها.

الخطوة الخامسة: تقوم المنظمة بتحويل المبلغ من حساب البنك المصدر للبطاقة إلى حساب بنك التاجر بعد خصم النسبة المستحقة لمصدر البطاقة، إذا كان رصيد العميل الذي اشترى يغطي؛ فإن البنك المصدر للبطاقة يقوم بأخذ قيمة الشراء التي حصلت ويودعها في بنك التاجر، إذا كان رصيد العميل لا يغطي، إذا مرت الفترة المحددة وهي أربعون يوماً فإن المنظمة الراعية منظمة فيزا تقوم بتحويل المبلغ من حساب البنك المصدر للبطاقة إلى حساب بنك التاجر بعد خصم النسبة المستحقة لمصدر البطاقة، في الخطوة الرابعة البنك يقوم بإيداع المبلغ في حساب التاجر بعد خصم النسبة المتفق عليها، هذا إذا كان فيه رصيد للعميل، إذا لم يكن فيه رصيد للعميل فإنه إذا مضت المدة المحددة وهي أربعون يوماً تقوم المنظمة الراعية لهذه البطاقات بتحويل المبلغ من حساب البنك المصدر للبطاقة يعني: في فترة الأربعين إذا كان العميل الذي اشترى قد غطى رصيده فإن البنك المصدر للبطاقة يقوم بالسحب من رصيد هذا العميل وإيداعه في بنك التاجر، لكن إذا مرت الفترة، ومنظمة فيزا تسديدها إذا مضت فترة الأربعين، ما تنظر إلى البنك المصدر للبطاقة أو لحساب العميل، بل هي تقوم بالتسديد من الأموال التي عندها، وهذه المنظمة تكون أخذت من البنوك التي تحت يدها وتقوم برعايتها أموالاً، فتقوم هذه المنظمة بتحويل المبلغ مباشرة من حساب البنك المصدر للبطاقة، البنك المصدر للبطاقة مثلاً بنك الأهلي، فتقوم مباشرة دون أن تنظر إلى رصيد العميل هل فيه شيء أو ليس فيه شيء، تقوم مباشرة بتحويل المبلغ من حساب البنك المصدر للبطاقة إلى حساب بنك التاجر بعد خصم النسبة المستحقة لمصدر البطاقة، ففيزا تعطي مثلاً البنك الأهلي كذا وكذا عن كل عملية، فمثلاً المال المستحق ألف ريال للبنك الذي أصدر البطاقة اثنين بالمائة، اثنين بالمائة خمسة وعشرين ريالاً فتخصم خمسة وعشرين ريالاً، وهذه تكون للبنك المصدر للبطاقة، وتقوم بتحويل المبلغ من حساب البنك المصدر للبطاقة إلى حساب بنك التاجر بقدر تسعمائة وخمس وسبعين، وأما خمسة وعشرون ريالاً فهذه تكون لمصدر البطاقة.

الخطوة الخامسة، هذه تصرف المنظمة منظمة فيزا بعد مضي المدة المحددة إذا لم يكن هناك تسديد من قبل العميل، بحيث إن حسابه لا يغطي، فإنها تقوم المنظمة هذه بتحويل المبلغ من حساب البنك المصدر للبطاقة إلى حساب بنك التاجر، والبنك المصدر للبطاقة إذا كان غير إسلامي تحسب عليه فوائد ربوية، هذه الفوائد الربوية تستفيد منها بطاقة منظمة فيزا العالمية.

أشهر الشبكات التي ترعى مثل هذه البطاقات شبكة فيزا نت التابعة لمنظمة فيزة، وهي أكبر شبكة كمبيوتر، حيث يتعامل معها تسعة عشر ألف مصرف، ويستخدمها أكثر من أربعمائة وثلاث وعشرين مليون شخص عبر اثني عشر مليون موقع يقبل بطاقة فيزا، بالإضافة إلى ربع مليون نافذة صرف نقدي مباشر.

المسألة الأخيرة في هذا اليوم منافع البطاقات، ما هي منافع البطاقات؟

أولاً: منافع البنوك، هذه البطاقات تعتبر مصدراً من مصادر ربح البنك؛ لأن البنك يتقاضى أجوراً لإصدارها، وأجوراً لتسديدها، ويأخذ أيضاً نسبة من المنظمة الراعية لهذه البطاقات كما تقدم، منظمة فيزا يأخذ منها نسبة، وكذلك أيضاً يأخذ نسبة من التاجر كما تقدم لكل عملية، هذا البنك المصدر لهذه البطاقة كل عملية بيع تتم فإنه يخصم على التاجر كذا وكذا، فالبنك استفاد عدة أمور: الأجور التي تتعلق بالإصدار، بالتجديد، النسبة التي يأخذها من المنظمة الراعية للبطاقة، كذلك أيضاً النسبة من التاجر، كما أن للبطاقات أيضاً فائدة أخرى تعطي البنك سمعة لدى عملائه لتوفير هذه الخدمة، كما أنه أيضاً في غير البنوك الإسلامية يأخذ البنك فوائد ربوية، يعني: يأخذ البنك إذا لم يسدد خلال الفترة المحددة فإنه يأخذ فوائد ربوية، وكما أسلفنا أن المنظمة العالمية فيزا تستفيد أيضاً من هذه الفوائد الربوية، أما قابل البطاقة وهو التاجر فهذه تعتبر من أهم الأمور التي تزيد زبائنه وتزيد مبيعاته، وقد دلت الدراسات الاقتصادية على أن المشتري بالبطاقة ينفق أكثر ممن يشتري بالدفع نقداً، الذي يشتري بالبطاقة يدفع أكثر ممن يشتري عن طريق النقد بواقع ثمانية عشر بالمائة؛ لأن الشراء بالآجل أهون على نفس المشتري من الشراء الفوري.

وأما بالنسبة لفائدتها لحامل البطاقة فهذه أيضاً فائدتها أمنية معنوية، وهو بدلاً من أن يحمل النقود في جيبه يستطيع عن طريق هذه البطاقة أن يشتري ما يحتاج، كذلك أيضاً يستفيد القدرة على الشراء بالآجل، قد لا يكون عنده دراهم في رصيده فيستطيع أن يشتري بالآجل، وهذا الآجل كما ذكرنا محدد بأربعين يوماً، كما أنه أيضاً يحصل على الأولوية في الحجز في الطيران، والدخول لصالات النخبة في المطارات والأماكن العامة.. إلى آخره.

وأما بالنسبة لفائدتها فيما يتعلق بالمنظمة العالمية الراعية تكون تحت هذه البنوك كمنظمة فيزا فإن فائدتها من الفوائد الربوية، يعني: هذا العميل إذا لم يسدد خلال الفترة المفروضة له فإن البنك إذا كان غير إسلامي يحسب عليه فوائد ربوية، هذه المنظمة العالمية تقوم بالاستفادة من هذه الفوائد الربوية، كما أن البنوك أيضاً تضع نسباً من المال عند هذه المنظمة، هذه المنظمة العالمية تأخذ من البنوك نسباً من المال، فتكون هذه النسب عند هذه المنظمة تستفيد منها، والبنك الإسلامي لكي يتجنب ما يتعلق بالفوائد الربوية، إذا قارب العميل أن لا يسدد بعد أربعين يوماً يقوم بتغطية حساب العميل؛ لأنه إذا مرت الأربعون يوماً وهو لم يسدد فإن المنظمة العالمية لها حق في الفوائد الربوية، فلكي لا يحسب علي البنك إذا كان إسلاميا فوائد ربوية يقوم بتغطية حسابه، أما إذا كان البنك غير إسلامي فإنه يحسب عليه هذه الفوائد الربوية، ولا يقوم بتغطية حسابه فتستفيد هذه المنظمة العالمية.

إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، بارك الله فيكم.