وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد:

فسلف لنا في الدرس السابق أن تطرقنا لشيء من النوازل المتعلقة بالزكاة، فمن ذلك: ما يتعلق بزكاة الصناديق الاستثمارية، وكذلك أيضاً ما يتعلق بزكاة المصانع، وكذلك أيضاً ذكرنا هل يجوز حفر الآبار من الزكاة أو لا؟ وهل يجوز شراء بيت أو سيارة من الزكاة أو لا؟

وتكلمنا أيضاً عن العاملين على الزكاة، وهل يجوز صرف رواتب للعاملين على الزكاة في الجمعيات الخيرية من أموال الزكاة أو أن هذا غير جائز, وذكرنا ما المراد بالعاملين، وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في تفسير العاملين على رأيين، ثم بعد ذلك انتهينا إلى أن العاملين على الزكاة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، وبينا حكم كل قسم من هذه الأقسام.

عندنا الآن درس فيه جملة من المسائل، ولعلها تكون هي المسائل الأخيرة، لأنني تأملت المسائل فجمعت كل ما تبقى من النوازل في أحكام الزكاة.

من هذه المسائل المهمة ما يتعلق باستثمار أموال الزكاة، هل يجوز استثمار أموال الزكاة أو لا؟

يعني: تنمية أموال الزكاة بالبيع والشراء، بدلاً من أن تعطى للفقراء والمساكين نحبس هذه الأموال وننميها بالبيع والشراء إلى آخره، هل هذا جائز أو ليس جائزاً؟ وهي مسألة كثر عليها كلام المتأخرين إلى آخره، كما سيأتينا إن شاء الله.

وكذلك أيضاً: هل يجوز صرف نفقة الزواج للفقراء من الزكاة أو لا يجوز إلى آخره؟

وكذلك أيضاً ما يتعلق بالحيوانات المتخذة للاتجار لمنتجاتها، وكيف نخرج الزكاة فيها، إلى آخره.

ثم بعد ذلك نذكر ما يتعلق بالديون الاستثمارية.

وكذلك أيضاً ما يتعلق بزكاة الحقوق المعنوية، وهل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟

فعندنا المسألة الأولى: تقدم أن ذكرنا أن من أصناف الزكاة: العاملين عليها، وذكرنا متى تُصرف الزكاة للعاملين، ومتى لا تُصرف الزكاة للعاملين، وذكرنا أن المسألة لا تخلو من ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أن يكون هؤلاء العاملون ممن يأخذون رواتب من الدولة، فهؤلاء يكتفون برواتب الدولة, فلا يعطون من الزكاة شيئاً.

القسم الثاني: أن يكون هؤلاء العاملون لا يأخذون رواتب من الدولة، وإنما تعطيهم هذه الجمعيات، فنقول: هذه الجمعيات إذا كانت قائمة ونائبة عن ولي الأمر بأن أذن في افتتاحها وأشرف عليها إلى آخره، فلا بأس أن يُعطوا من الزكاة؛ لأن هذه الجمعيات نائبة مناب ولي الأمر، وولي الأمر -الإمام الأعظم- هو الذي يعطي الزكاة للعاملين، وأما أفراد الناس وآحادهم فلا يملكون أن يعطوا شيئاً من الزكاة للعاملين.

القسم الثالث: الجمعيات والهيئات التي لم تأذن بها الدولة، ولم يأذن بها ولي الأمر، أو لم تأذن بها الهيئة المسئولة عن المسلمين إلى آخره، فهؤلاء ليس لهم أن يعطوا من يعمل تحت أيديهم من الزكاة, وإنما يعطون من الصدقات، لأننا ذكرنا أن الفقهاء رحمهم الله اتفقوا على أنه يشترط أن يكون العامل الذي يعطى من الزكاة ممن بعثه ولي الأمر.

عندنا مسألة وهي: يوجد في بعض الجمعيات والهيئات الخيرية نساء عاملات، فهل يعطين من الزكاة مقابل العمل، أو نقول: لا يعطين من الزكاة إلى آخره.

هذه المسألة تنبني على مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله, وهي: العامل على الزكاة الذي يحق له أن يأخذ من الزكاة، هل تشترط فيه الذكورة أو لا تشترط؟ على رأيين:

الرأي الأول: وهو رأى جمهور أهل العلم, وهو: أن العامل على الزكاة يشترط فيه الذكورة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وكذلك هو مذهب الشافعي وأحمد ، قالوا بأن العامل على الزكاة تشترط فيه الذكورة، وحينئذٍ لا يصح أن تكون المرأة من العاملين على الزكاة، وعلى هذا لا تأخذ من الزكاة، وإنما تعطى من الصدقات.

واستدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) .

والرأي الثاني: أنه يجوز أن تكون المرأة من العاملين على الزكاة، وأن الذكورة ليست شرطاً، وهذا ذهب إليه بعض الحنابلة ورجحه بعض المتأخرين.

واستدلوا على ذلك بعموم قول الله عز وجل: إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ [القصص:26] ، وهذا الوصف ينطبق على المرأة، فإذا كان المرأة ينطبق عليها الوصفان: القوة والأمانة، فإنه يجوز لها أن تعمل وأن تأخذ.

وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) ، فقالوا: إن هذا محمول على الولايات العامة، وأما هذه فإنها ولاية خاصة.

نقول: هذه الحيوانات لا تخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن تكون هذه الحيوانات مما تجب الزكاة في عينه، كسائمة بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم إلى آخره، فهذه اختلف المتأخرون فيما يتعلق بزكاة أعيانها.

فمثلاً عندنا إبل وبقر وغنم، اتخذت هذه الأشياء للبنها ومنتجات الألبان، كما هو موجود الآن في الشركات الكبيرة التي تعنى بمثل هذه الأشياء، كشركات الألبان ونحو ذلك.

فنقول: القسم الأول: أن تكون هذه الحيوانات مما تجب الزكاة في عينها، كسائمة بهيمة الأنعام إلى آخره، فهذه اختلف فيها العلماء المتأخرون على أقوال، وأهم هذه الأقوال قولان:

القول الأول: أن الزكاة تجب في أعيانها وفي منتجاتها، أما الأعيان فتجب فيها زكاة سائمة، وأما المنتجات فتجب فيها زكاة تجارة، يعني: ربع العشر، وسيأتي بيانه إن شاء الله.

وأما قولهم تجب الزكاة في أعيانها فلكونها سائمة, وأما كونها تجب الزكاة في منتجاتها فلكونها الآن أصبحت عروض تجارة.

إذاً: القول الأول: أنه تجب الزكاة في أعيانها وفي نتاجها، أعيانها تزكى زكاة سائمة، ونتاجها يزكى زكاة عروض تجارة.

القول الثاني: أن هذه الحيوانات تجب زكاة عروض التجارة في نتاجها وأعيانها.

الذين قالوا: تجب الزكاة في الأعيان السائمة، قالوا: للأدلة العامة في وجوب زكاة السائمة، في كل أربعين شاة شاة، وتجب الزكاة في المنتجات؛ لأن هذه المنتجات أصبحت أموالاً تقصد للتجارة.

والذين قالوا بأنه تجب الزكاة في الأعيان والمنتجات زكاة تجارة، يجب فيها ربع العشر، قالوا بأن هذه الأعيان الآن أصبحت تجارة ويقصد بها المال.

والصواب في هذه المسألة أن تقول: بالنسبة للزكاة لا تخلو من أمرين:

الأمر الأول: إن كانت سائمة ترعى المباح، فتجب فيها زكاة السائمة إلا على رأي الإمام مالك رحمه الله، فإنه يوجب الزكاة في المعلوفة.

فهذه الحيوانات التي يستفاد من نتاجها، كالبقر الذي يستفاد من لبنه، أو الغنم الذي يستفاد من لبنه، ومشتقات الألبان، والإبل أو الدجاج الذي يستفاد من بيضه إن كانت سائمة ما عدا الدجاج، لأن الدجاج حتى ولو كان في أكل المباح لا تجب الزكاة في عينه.

فما يتعلق بالإبل والبقر والغنم إن كانت سائمة ترعى المباح فهذه فيها زكاة السائمة.

الأمر الثاني: إن كانت ليست سائمة وإنما صاحبها يعلفها، فهذه لا زكاة فيها إلا إن كانت معدة للتجارة فتجب فيها زكاة تجارة.

أما بالنسبة لمنتجاتها من ألبان وزبدة ونحو ذلك، فنقول: تجب الزكاة في هذه الألبان إذا بيعت وحال الحول على ثمنها.

وإذا كان يشق عليهم أصحاب هذه الشركات أن يعرفوا متى حال الحول على هذا الثمن فإنهم يحددون يوماً من السنة يخرجون فيه الزكاة، وحينئذٍ فما حال عليه الحول فقد أدوا زكاته، وما لم يحل عليه الحول فقد عجلوا زكاته. وتعجيل الزكاة عند جمهور أهل العلم جائز, ولا بأس به.

وبالنسبة لما يتعلق بالدجاج فعينه مطلقاً لا تجب فيه الزكاة، اللهم إلا إذا كان للاتجار -يباع ويشترى- ففيه زكاة تجارة.

أما بالنسبة لنتاجه فنقول: إذا بيع هذا النتاج وحال الحول على الثمن وجبت الزكاة، وإذا كان فيه مشقة، في معرفة الحول فإن أصحاب هذه الشركات يعينون يوماً من السنة ويخرجون فيه زكاة هذا النتاج، فما حال عليه الحول فقد أدوا زكاته، وما لم يحل عليه الحول فقد عجلوا زكاته.

أولاً: نفهم أن النفقة التي ذكرها العلماء رحمهم الله في باب النفقات بأنها كفاية من يمونه طعاماً وكساء وسكناً وزواجاً، فإذا كان عندك أولاد وأنت قادر على نفقتهم فيجب عليك أن تنفق عليهم في الطعام، والشراب, والسكن, واللباس، وكذلك أيضاً الزواج.

فنفهم من هذا التعريف أن الزواج داخل في النفقة، والزكاة تصرف في النفقات.

ويدل لهذا حديث قبيصة بن مخارق الهلالي لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه في حمالة تحملها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة ) ، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، منهم: (رجلاً أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش) .

ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: (قواماً أو سداداً من عيش) ما يقوم بعيشه، فيدخل في ذلك نفقة الزواج وتكاليف الزواج؛ فإنه من تحقيق قوام العيش.

وثانياً: أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ الضرورات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ العرض والنسل، والزواج من حفظ العرض والنسل.

وعلى هذا نقول: إذا كان هذا الذي يريد الزواج لا يستطيع تكاليف الزواج وليس هناك أب أو جد أو أبناء ينفقون عليه ويكفونه مئونة الزواج، وهو أيضاً لا يستطيع تكاليف الزواج، فهذا نعطيه ما يتزوج به مثله، فإذا كان مثله يتزوج بعشرين ألفاً وهو لا يستطيع العشرين، أو يستطيع بعضها فنعطيه تمام العشرين، أو تمام الكفاية، وعلى هذا فقس.

إذا كان يحتاج أيضاً إلى أساس البيت.. إلى أجرة المنزل، هذا كله لا بأس أن يعطى من الزكاة؛ لأن الزكاة كما ذكرنا تشمل النفقات الشرعية والحوائج الأصلية.

النفقات الشرعية, من: الإطعام والشراب والسكن والكساء.

والحوائج الأصلية, من: الآلات التي يحتاج إليها في البيت .. إلخ.

والواجبات الشرعية, من: الديون لله أو لآدمي.

إذاً: خلاصة هذه المسألة: أن دفع الزكاة للمتزوج جائز ولا بأس به، بشرط ألا يكون هناك أحد ينفق عليه أو قادر على أن يزوجه ممن يجب عليه أن ينفق عليه, فالأب يجب عليه أن يزوج ولده، ولا يجوز له أن يمتنع، وإذا كان الأب قادراً فإن الولد لا يعطى من الزكاة، بل يجب على أبيه أن يزوجه.

ويجب على الابن أن يزوج أباه، اللهم إلا إذا امتنع وتعذر وطالبه وامتنع، فعندئذٍ لا بأس أن يعطى من الزكاة، لكن الأب يأثم في هذه الحالة.

إذاً: على الأب أن يزوج ولده؛ لأن هذا داخل في النفقة، وإذا كان الولد ليس له أب ينفق عليه أو جد ونحو ذلك، أو له أب لكنه فقير لا يستطيع .. إلخ، فإننا نعطيه كفاية الزواج ما يتزوج به مثله، أو تمام الكفاية.

تعريف الاستثمار

استثمار المزكي لأموال الزكاة

استثمار الإمام لأموال الزكاة

ضوابط جواز المضاربة في أموال الزكاة

فابن السبيل يعطى من الزكاة قيمة الركوب، لكن قال العلماء رحمهم الله: الركوب ووسائل النقل الآن تختلف، فهل نعطيه قيمة عالية، أو متوسطة، أو أدنى؟

قالوا: إن هذا يرجع إلى حال الشخص، فقد يكون حال الشخص من أهل المال الذين لا يركبون إلا في مركبة عالية، وقد يكون خلاف ذلك إلى آخره، هل يعطى أجرة سيارة؟ هل يعطى أجرة طائرة؟ إلخ.

نقول: هذا يختلف باختلاف الشخص، فإذا كان من عامة الناس وفقرائهم، وهذا نعطيه السيارة، وإذا كان من الأغنياء الذين يركبون الطائرة فهذا نعطيه الطائرة، وعلى هذا فقس.

والحقوق المعنوية تحتها مسائل:

المسألة الأولى: ما المراد بالحقوق المعنوية؟

والمسألة الثانية: التكييف الشرعي للحقوق المعنوية.

والمسألة الثالثة: خلاف المتأخرين في زكاة الحقوق المعنوية.

تعريف الحقوق المعنوية

التكييف الشرعي للحقوق المعنوية

كيفية الزكاة في الحقوق المعنوية

الديون الاستثمارية: هي الديون التي تؤخذ لتمويل مشروعات تجارية بقصد التكسب وتنمية الأموال.

وهذه المسألة تنبني على مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله وهي: هل الدين يمنع وجوب الزكاة أو لا يمنع وجوب الزكاة؟

ولنفرض أن عندك مائة ألف في المصرف وعليك دين مائة ألف، هل نقول: الزكاة تجب عليك أو نقول: إن الزكاة لا تجب عليك؟

هل نقول بأن الدين يقابل المال وتسقط عنك الزكاة أو نقول: لا تسقط؟

العلماء رحمهم الله لهم في هذه المسألة ثلاثة آراء:

الرأي الأول: وهو أوسع المذاهب وهو مذهب الحنابلة، قالوا بأن الدين يمنع الزكاة، فإذا كان عندك مائة ألف وعليك دين مائة ألف لا زكاة عليك، إذا كان عندك مائة ألف وعليك خمسون ألفاً كان عليك زكاة خمسين.

ويقابل ذلك الشافعي رحمه الله، حيث قول بأن الدين لا يمنع الزكاة، وهذا رأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فإذا كان عندك مائة ألف وعليك دين يساوي مائة ألف فإنك تزكي عن المائة ألف.

الرأي الثالث: رأي الإمام مالك رحمه الله، وهو التفريق بين الديون الظاهرة والديون الباطنة، فقال: إن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة، وهي: زكاة الإبل والغنم والزروع والثمار، ويمنعه في الأموال الباطنة، وهي عروض التجارة والذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقدية.

ولكل منهم دليل.

أما الذين قالوا بأن الدين يمنع الزكاة كما هو مذهب الحنابلة فقد استدلوا بقول عثمان رضي الله تعالى عنه هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، فبدأ بالدين قبل الزكاة، فدل ذلك على أن الدين يمنع الزكاة أو يسقطها أو ينقصها.

وأيضاً: استدلوا بحديث ضعيف: (من كان عنده ألف درهم وعليه ألف فلا زكاة عليه).

والذين قالوا تجب الزكاة وأن الدين لا يمنعها فقد استدلوا بالعمومات، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة:103]، وهذا عنده مال الآن، وعموم حديث (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) .. إلخ.

والذين فرقوا بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، قالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالسعاة، والسعاة يأخذون المال الظاهر ولا يسألون أرباب المال، هل عليهم ديون أو لا؟ يأخذون الزكاة من السائمة، ويأخذون الزكاة من الزروع والثمار، ما كانوا يسألونهم هل عليهم ديون أو لا؟ مع أن أهل الزروع والثمار مظنة الدين، لأن الزروع والثمار بحاجة إلى الكلفة والمؤنة .. إلخ.

وبعض الباحثين توسط في المسألة، وقال: إن الدين يمنع الزكاة بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون الدين حالاً وليس مؤجلاً.

الشرط الثاني: أن يكون الدين ليس في الأمور الكمالية وإنما في الأمور الحاجية، وليس عنده من الحوائج ما يقابل الدين.

ولنضرب لذلك مثلاً: هذا رجل اشترى سيارة بالتقسيط من شركات التقسيط، وكل شهر عليه ألف ريال، القسط الآن حلّ، هذا الألف هل يمنع الزكاة أو لا يمنع الزكاة؟

الأقساط المؤجلة لا تمنع الزكاة، فإذا كان عنده مال وهذه الأقساط المؤجلة لا تمنع الزكاة، لكن الذي يمنع الزكاة هو هذا الألف، وهو القسط الذي حل، ويشترط لكي يمنع أن يكون هذا الشخص ليس عنده إلا الأمور الحاجية.

مثلاً إذا كان اشترى سيارة وعنده سيارة زائدة نقول: يجب عليك أن تبيعها وتوفي الدين الذي عليك.

مثال آخر: الآن صندوق التنمية العقاري الإنسان عليه ثلاثمائة ألف لصندوق التنمية العقاري، كل سنة يحل تسعة آلاف ريال، إذا حل الدين تسعة آلاف ريال نقول: هذا القسط يمنع، أما بقية المال ما يمنع.

وأيضاً: يمنع بشرط أن يكون الإنسان عنده حوائجه الأصلية، إذا كان عنده زائد عن ذلك فإنه يجعله للدين، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: (أن تكون الزكاة عن ظهر غنى) .

وبهذا نفهم أن الديون الاستثمارية التي لا تتعلق بحاجة الإنسان الأصلية، مثلاً: يقترض مليون ريال أو عشرة ملايين ريال من البنوك التي تدفع مثل هذه الأشياء، سواء كانت رسمية تابعة الدولة أو غيرها، ويريد بذلك أن ينمي الأموال .. إلخ، هذه الديون لا تمنع الزكاة؛ لأنها لا تتعلق بحوائج الإنسان الأصلية, وإنما هي أمور كمالية بإمكانه أن يتخلص منها.

هذه آخر المسائل التي في ذهني واستطعت أن أحصل عليها، وهناك مسائل أخرى نحتاج إليها كثيراً, أو أنها تركت في المسائل السابقة، فنكتفي بهذا.

نسأل الله عز وجل أن يجعل ما سمعناه حجة لنا ولا يجعله حجة علينا, وأن يرزقنا الفهم في كتابه والبصيرة في سنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

زكاة العلامة والاسم التجاري

معنى إخراج الزكاة قبل الحول

استثمار الصندوق المعد لصالح المسجد

استغلال الوقت في حفظ المتون وحضور الدورات الصيفية

حكم صرف العلاج للفقراء من الزكاة إذا كان غالي الثمن

أخذ العاملين على الزكاة في الجمعيات الخيرية من الزكاة

زكاة ما يستخرج من باطن الأرض

أثر دخول الدم من الشفتين إلى الجوف في الصلاة